الاهه بقراط: در پیشگاه دو دادگاه

نوشته های هفتگی

الاهه بقراط

جمعه 29 بهمن 1390 ـ 17 فوريه 2012

در کنار نامه ‌نگاری ‌های گسترده و مداوم که دیگر به «پاورقی» سیاست در جمهوری اسلامی تبدیل شده و سال هاست ادامه دارد، از مدت ها پیش نامه، مقاله، گفتگو و یا خاطراتی نیز منتشر می‌شوند که در آنها، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی به بررسی و بیان افکار و اعمال خویش در ارتباط با شکل ‌گیری، تثبیت و تداوم نظام جمهوری اسلامی در ایران می‌پردازند، و با خطاب قرار دادن مستقیم یا غیر مستقیم مردم، ابراز شرمندگی و پوزش می‌کنند.

نامهء احمد صدر حاج سید جوادی، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، عضو شورای انقلاب اسلامی، وزیر کشور و وزیر دادگستری دولت موقت مهدی بازرگان، به پیشگاه «ملت ایران» که روز 15 بهمن 1390 هم زمان با «دههء فجر» و سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شد، از اهمیتی سزاوار تأمل برخوردار است اگرچه در زیر انبوه خبر و گزارش خیلی زود به حاشیه و فراموشی روزمرّه رانده شد. پیش از او، احمد ملکی نخستین رییس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی از جمله کسانی بود که به بازنگری و انتقاد در سیاستی پرداخت که زمانی مدافع آن بود. ریزش فکری و سیاسی جمهوری اسلامی را که در میان دیپلمات‌ها و فرماندهان سپاه و دلبستگان عقیدتی آن در سال‌ های اخیر گسترش یافته است می‌توان در چهارچوب همین بازنگری‌ها بررسی کرد اگرچه هر یک مبنای متفاوتی را برمی‌گزینند. لیکن درک ضرورت بازنگری، خود، یک گام مهم به سوی آگاهی و به درآمدن از شرایطی است که انسان را احاطه کرده است. اینکه از درون این بازنگری چه حاصل شود، بستگی به تجربه، آموزش و خرد فرد دارد.

نخستین بازنگری‌های سیاسی را اما برخی از زندانیان سیاسی از گروه‌های مختلف آغاز کردند که چه بسا تجربهء تلخ و دردناک آنها در زندان‌ های مخوف رژیم، یک انگیزه واقعی در برابر آنها قرار می‌داد تا «از خود بر آیند و در خود بنگرند». اتفاقاً دو تن از آن زندانیان، همراهان سیاسی و فکری احمد صدر حاج سید جوادی بودند. حبیب‌الله داوران و فرهاد بهبهانی که کتاب «دو خاطره از زندان: در میهمانی حاج آقا و داستان یک اعتراف» را در سال 1382 یعنی 13 سال پس از بازداشت و بازجویی خود در 1369 منتشر کردند و با وجود واقعیات تکان دهنده‌ای که در آن تصویر می‌شود، باز هم سال ها باید می‌گذشت تا فقط یک نفر دیگر از «نهضت آزادی» پیدا شود که در «پیشگاه ملت» به خاطر نقش‌اش در جمهوری اسلامی پوزش بخواهد و خارج از دادگاه‌های حقوقی به جست و جوی عدالت بر آید.

عدالت اما الزاماً در دادگاه‌ های حقوقی تأمین نمی‌شود. پیچیدگی «عدالت» بیش از آن است که بتوان اجرای آن را حتا با انسانی ‌ترین قوانین تضمین کرد. تلاشی که دادگستری‌های مدرن می‌کنند، نزدیک کردن هر چه بیشتر دستگاه حقوقی به اجرای عدالت است. اما کیست که نداند که ابزار حصول «عدالت حقوقی» چیزی جز قوانین، مقررات، اسناد و مدارک نیستند. هرگاه یکی از اینها کم و کسری داشته باشد، می‌توان مجرمی را تبرئه و یا بیگناهی را محکوم کرد بدون آنکه کاری خلاف قانون صورت گرفته باشد. پس تضمین «عدالت حقوقی» الزاماً به معنای تأمین عدالت نیست بلکه به معنای اجرای قوانین بر اساس اسناد و مدارک و شواهد است!

این است که وقتی قوانین کیفری و هم چنین مقررات احراز اسناد و مدارک نه تنها بویی از «عدالت حقوقی» نبرده باشند بلکه بر اساس فشار و شکنجه و سرکوب اِعمال شوند، دیگر با نورانی‌ترین چراغ‌ها نیز نمی‌توان نشان اندکی از عدالت در دم و دستگاه قضایی یافت! از همین رو اتفاقاً در چنین شرایطی، مانند آنچه در جمهوری اسلامی شاهد هستیم، نقش وجدان در خارج از دستگاه بی دادگستری رژیم اهمیتی بیش از آن زمانی می‌یابد که دستگاه حقوقی کشور بر اساس قوانین انسانی و بشردوستانه شکل گرفته باشد.

این مضمون پیچیده و ابدی عدالت و علم حقوق، در ادبیات و سینما نیز به تکرار مورد استفاده قرار گرفته و آثار با ارزش به وجود آورده است. شاید معروف ‌ترین اثر دربارهء تناقض ظریف بین دادگاه حقوقی و دادگاه وجدان، رمان «بینوایان» از ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی باشد که در آن عناصر دستگاه دادگستری و حکومت بی چون و چرای قانون در برابر عدالتی ورای قانون قرار می‌گیرد. در همین زمینه به دو فیلم نسبتاً جدید اشاره می‌کنم که اگر ندیده‌اید، حتماً ببینید و به بحث‌هایی که در آن در می‌گیرد با دقتی بیش از آنچه به یک فیلم سینمایی مربوط می‌شود، گوش فرا دهید.

فیلم نخست، محصول مشترک فرانسه، انگلیس، آلمان و اتریش بر اساس یک ماجرای واقعی در سال 2001 ساخته شده و «هاروی کیتل» هنرپیشهء آمریکایی در آن بازی می‌کند. نام اصلی فیلم «Taking Sides» است و در آلمان به نام «قضیهء فورت و نگلر» به نمایش در آمد. ویلهلم فورت ونگلر موسیقدان و رهبر ارکستری که ترقی شغلی خود را پیش از رژیم هیتلر آغاز کرده بود، در دوران نازی‌ها با این حرف که «سیاسی» نیست و هنر ربطی به سیاست ندارد، به کار خود ادامه داد و حتا به ریاست ارکستر مجلسی رژیم وقت رسید. فورت ونگلر در بندبازی بین سیاست و موقعیت شغلی در رژیم هیتلر باقی ماند بدون آنکه هرگز صدای اعتراض خود را علیه جنایاتی که در کشورش انجام می‌شد بلند کند. او دست کم می‌دید که همسایگان اش به ناگهان مفقود می‌شوند و عُمّال رژیم در خانه‌های مصادره شده آنان مستقر می‌شوند.

پس از آنکه رژیم هیتلر در برابر متفقین بدون قید و شرط تسلیم شد، بسیاری از جنایتکارانی که دخالت مستقیم در نابودی میلیون‌ها انسان داشتند، به دادگاه کشانده شده و مجازات شدند. تا سال های طولانی پس از آن اما پرونده‌های ریز و درشت کسانی که در رده‌هایی کمتر از جنایت با نازی‌ها همکاری می‌کردند باز بود و در دادگاه ‌های مختلف از جمله در سال های نخستین پس از جنگ، از سوی مقامات فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی مستقر در آلمان و سپس از سوی دادگاه ‌های خود آلمانی‌ها محاکمه می‌شدند. پروندهء ویلهلم فورت ونگلر یکی از آنها بود. فیلمی که از آن نام بردم به بخش‌هایی از بازجویی این موسیقیدان می‌پردازد که بر اساس اسناد و مدارک موجود تهیه شده است. فورت ونگلر البته در دادگاه تبرئه ‌شد و در 1954 درگذشت. سال بعد در 1955 نه تنها خیابانی در یکی از مناطق خوش‌نشین برلین به نام او ‌شد بلکه جایزه‌ای نیز از سال 1990 به طور متناوب به نام او به هنرمندان موسیقی کلاسیک اعطا می‌گردد. مبتکر و منبع این جایزه البته همسر و یکی از دوستان فورت ونگلر بود.

مسئله در مورد فورت ونگلر و انسان‌ها و هنرمندانی شبیه وی بر سر این است: او در دادگاه حقوقی تبرئه شد. نه تنها سند و مدرک محکمه پسندی وجود نداشت که بتوان وی را محکوم کرد بلکه حتا شواهدی پیدا شد که نشان می‌داد با وجود نزدیکی وی به گوبلز، وزیر تبلیغات رژیم هیتلر، و با وجود آنکه برنامه‌های او با استفاده از امکانات آن رژیم اجرا می‌شد، اما وی در مواردی به دفاع از یهودیان پرداخت!

اما در فیلم که به بازجویی‌های این آهنگساز مربوط می‌شود، وی با پرسش‌های سرهنگ آمریکایی (بازیگر: هاروی کیتل) در برابر دادگاه وجدان قرار می‌گیرد و از همین رو در پاسخ به پرسش‌ها باز می‌ماند. وجدان غایب است. در اینجا دیگر سند و مدرک به کار نمی‌آید! کافی نیست که بگوید: من سیاسی نبودم! یا باید چه می کردم؟! در اینجا فقط «شواهد»ی مانند سکوت و بی عملی و حفظ موقعیت و امکانات نقش بازی می‌کند که هیچ کدام «جرم» به شمار نمی‌رود.

فیلم دوم، محصول مشترک آمریکا و آلمان بر اساس یک رمان از حقوقدان آلمانی و استاد فلسفه حقوق، برنهارد شلینک است که تا کنون بر اساس مستندات حقوقی که در شغل خود با آنها روبرو شده است، چندین رمان با زمینه تناقضات حقوق و سیاست و اخلاق و وجدان نوشته است. این فیلم که نام اصلی‌اش «The Reader» است و به غلط در فارسی «کتاب‌خوان» ترجمه شده و من هم پیشنهاد درستی برایش ندارم، در سال 2008 ساخته شده و «کیت وینسلت» هنرپیشه انگلیسی در آن بازی می‌کند.

داستانی تخیلی است که با یک حقیقت تکان‌دهنده‌ بیننده را هاج و واج در برابر دو دادگاه «حقوقی» و «وجدان» تنها می‌گذارد، بدون آنکه هیچ کدام از این دو به کشف «حقیقت» نائل آمده باشند.

در فیلم اول که بر اساس واقعیت تهیه شده، یک مرد تحصیل‌کرده و روشنفکر، یک آهنگساز و رهبر ارکستر در یک همکاری ناگفته در برابر جنایات رژیمی سکوت می‌کند که نان و آبش از اوست و تنها پس از جنگ که وی را به دلیل همان همکاری از کار بیکار می‌کنند، تازه به این پرسش می‌رسد که اصلا چرا او را محاکمه می‌کنند؟! مگر چه کرده است؟! در حالی که پرسش اصلی این است: مگر چه نکرده است؟! پرسش اول دستاویز دادگاه حقوقی است که به تبرئه‌ او منجر می‌شود، و پرسش دوم مضمون دادگاه وجدان است که حکم محکومیت امثال وی را صادر می‌کند.

در فیلم دوم، یک زن بی‌سواد که در اردوگاه‌های مرگ سرنگهبان بوده، و بر اساس منش پروسی‌ها «وظیفه‌شناس»تر از آن است که آنچه را انجام داده، انکار کند، تا آخر عمر نیز درک نمی‌کند چرا او را به خاطر انجام «وظیفه» که نگهبانی و مواظبت از زندانیان بوده است، محاکمه و محکوم کرده‌اند!

این دو قضیه یک بار دیگر نشان می‌دهد، موضع سیاسی «انسان» ربط چندانی به پایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی ندارد. پس این چیست که آدمی را به پیروی از جنایتکاران و دفاع مستقیم و غیرمستقیم از رژیم‌های آنان وا می‌دارد؟! شاید همان چیزی که قاضی دادگاه را در برابر این زن «وظیفه‌شناس» و بی خبر از همه جا که می‌گوید: «من نگهبان آنها بودم. پس چه باید می‌کردم؟!» لال می‌کند و چه بسا اگر اسناد و مدارک و دادگاهی در کار نبود، این «مُهره» بی‌اختیار را می‌فرستاد پی کارش! پرسش اصلی اما از جنس همان مشکلی است که آهنگساز روشنفکر نیز از خود نپرسید: «پس چه باید نمی‌کردم؟!»

در زندگی واقعی نیز مانند این دو فیلم، دادگاهِ وجدان موهبتی است که اگرچه در اختیار همه انسان‌ها از جمله کسانی که تن‌شان به تن رژیم‌های جنایتکار خورده قرار دارد، اما تشخیص پرهیب و بازشناختن آن، فضیلتی نیست که در همگان یافت شود. تبرئه شدن در دادگاه حقوقی یک چیز است و آزادی در برابر دادگاه وجدان چیز دیگر! بر فراز این دو، خودفریبی مزمن و همگانی سایه‌ای سنگین انداخته است.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

----------ارسال نظر----------