خشونت علیه زنان در کشورهای خاورمیانه

ناهید جعفرپور

حقوق زنان در سرتاسر جهان نقض می شود. زنان جدا از ملیت، فرهنگ، مذهب و موقعیت اجتماعی شان همواره هر چه بیشتر مورد تبعیض های چندگانه و خشونت قرار می گیرند. خشونت علیه زنان علامت مشخصه تمامی جوامع پدرسالار است.

خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد. اما هر چه جامعه عقب مانده تر و بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و مذاهب قرار می گیرد این خشونت ها عریان تر خود را نشان می دهد. طبیعتاً شکل خشونت و درجه خشونت و درجه خدشه دار شدن حقوق بشر در کشورهای متفاوت با هم فرق می کند. برخی از کشورها تمامی نرم های جهانی حقوق بشر را زیر پا می گذارند و برخی بنوعی دیگر.

با نگاهی به کشور های خاورمیانه یعنی کشورهائی که در کنار حکومت سرمایه، فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کننده بازی می کنند، بخصوص زنان اقشار تحتانی (زنان خانه دار، سرپرست خانوار، دهقان، کارگر و...) هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه در معرض انواع و اقسام فشارها و خشونت ها قرار می یرند و از آنجا که قوانین زن ستیز ملکه این جوامع است و در تاروپود این جوامع رخنه کرده است، برای فرار از این همه بی عدالتی و ظلم و خشونت و بی حرمتی راهی جز خودکشی و خودسوزی و در بهترین حالت سوختن و ساختن با بیماری های عصبی و سایر بیماری های روحی و روانی و جسمی برای زنان باقی نمی ماند.

در برخی از این کشورها مثلا چون افغانستان و عراق از یک سو جنگ و اشغال و فقر و بی بهره گی از تمامی نعمات یک زندگی شرافتمندانه انسانی زنان را دوره کرده است و از سوی دیگر رژیم های بنیادگرائی که با به قل و زنجیر بستن دست و پای زنان عملا قصد زنده بگور کردن این نیمه فعال جامعه را در سر دارند. مسلما در هر جامعه ای که جنبش زنان آن (مثال ایران) بطور فعال و نیرومند وارد صحنه شده و در مقابل تمامی این خشونت ها مبارزه نموده است در مقابل موفق هم گشته است قدمهای بزرگی در راه رفع تبعیض در حوزه های مشخص بردارد. در بررسی زیر به نمونه های افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان و سوریه و عربستان سعودی می پردازیم.

افغانستان: طبق گزارش سازمان جهانی حقوق بشر در افغانستان با وجود گذشتن یک دهه از سرنگونی طالبان اما هنوز روزانه زنان بیشماری قربانی خشونت و تبعیض می گردند. وضعیت زنان و دختران افغانی نه تنها بهبود نیافته است بلکه روز به روز بدتر هم می شود. زنان نه تنها قربانی خشونت های خانواده می باشد بلکه در کوچه و خیابان هم از امنیت برخوردار نیستند.

در یک همه پرسی در میان زنان افغانی در حدود 52 درصد مخاطبین این همه پرسی اعلام داشته اند که حداقل یکبار دچار خشونت جسمی (ضرب و شتم) شده اند و 17 درصد دچار خشونت جنسی. از آنجا که اکثر این خشونت ها به مراکز قضائی معرفی نمی شوند، مجرمین همچنان بکار خود ادامه می دهند و آنجائی هم که گزارش داده شده است از سوی مراجع قضائی پیگیری نشده است. طبق گزارش فوق دربیش از نیمی از ازدواج دختران جوانتر از 16 ساله می باشند و در حدود 70 تا 80 درصد ازدواج ها بدون نظرخواهی از دختران انجام می پذیرند. هنوز هم بسیاری از دختران به مدارس ابتدائی نمی روند و تنها درصد کمی بعد از پایان مدرسه ابتدائی برای اخذ دیپلم و مراحل بالاتر آموزشی معرفی می شوند.

سازمان زنان راوا از سال 1977 چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ سیاسی برای اجرا شدن حقوق بشر برای زنان افغانستان فعالیت می کند. نماینده این سازمان می گوید "ما سکولاریزم را رکن اصلی دموکراسی دانسته به این باوریم که سوء استفاده رذیلانه از دین و زخم های جسمی و روحی بی‌نظیر مردم ما در جامعه‌ای مستقل، آزاد، دموکراتیک و سکولار میتواند التیام یابند" هم اکنون از سوی این سازمان بیش از 2000 زن در افغانستان و پاکستان فعال می باشند. وی همچنین می گوید "وضعیت زنان هر روزه بدتر می شود. در حقیقت زنان چند جانبه تحت فشار قرار می گیرند. از سوئی از جانب خشونت در خانواده و از سوی دیگر خشونت در اجتماع و از سوی دیگر خشونتی که از جانب افراط گرایان بر زنان وارد می گردد. بدین شکل که همواره آنان از سوی هواداران مسلح افراط گرا در شهرستان ها مورد تجاوز جنسی، آدم ربائی، شکنجه ی جسمی و روحی و قتل و آزارهای دیگر روحی روانی قرار می گیرند. زنان در شهرستان ها هنوز هم با وجود رفتن طالبان ها مجبورند برقع بر تن داشته باشند تا مبادا زیبائی پیکرشان توجه ها را جلب نماید. بیش از دو دهه جنگ زندگی زنان این کشور را سرتاسر رنج و محنت نموده است.

طبق گزارش دیلی افغانستان امسال خشونت علیه زنان و دختران در سطح کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که بیشترین آنرا ضرب و شتم زنان تشکیل میدهد. فوزیه امینی رئیس بخش حقوقی وزارت امور زنان میگوید که در شش ماه اول سال جاری در کابل 786 مورد خشونت و در سه ماه اول امسال در ولایات 953 مورد خشونت ثبت این وزارت گردیده است. البته اینها آمار ثبت شده اند.

به گفتهء امینی، درسه ماه اول سال گذشته 731 مورد خشونت در ولایات و در شش ماه اول آن سال 126 مورد در کابل ثبت شده بود. وی گفت که بیشترین آمار خشونت به زنان در سال جاری در کابل است که به 87 مورد میرسد. حال انکه سال گذشته 36 مورد در کابل ثبت گردیده بود. در سه ماه اول امسال در ولایات باز هم بیشترین آمار را خشونت های فیزیکی تشکیل میدهد که به 256 میرسد، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته؛ این موارد به 116 میرسید. مطابق آمار وزارت امور زنان در سال 1389 موارد خشونت علیه زنان و دختران در سراسر کشور به 6765 می رسید.

این خشونت ها شامل شکنجه های مختلف، ازدواج های اجباری، ازدواج دختران خُـرد سال، تجاوز جنسی، خودسوزی، فرار از منزل، منع دختران از رفتن به مدرسه و دانشگاه، منع کردن زنان از رفتن به خانه‍ی پدر و نزدیکان و نفقه ندادن به زنان می باشد".

داستان خشونت بزنان را می توان در آثار هنری و هنر فیلم سازی دید. فیلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان» از سرنوشت دردناک و متاثر کنندهء یک زن 19 ساله یی حکایت می کند که توسط پسرعمویش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعد هم به اتهام داشتن روابط بدون نکاح که در افغانستان جرم شناخته می شود، به 12 سال حبس محکوم می شود. آژانس خبری اسوشیتدپرس می نویسد:

قاضی به این خانم گفته بود، اگر به ازدواج با پسر عموی متجاوزش که با دادن رشوه از مجازات و زندانی شدن رهایی یافته، رضایت دهد، او را آزاد می کند. اما زن قبول نکرد و دخترش را در زندان به دنیا آورد. اینک زن مجبور است، کودکش را در پشت میله های زندان بزرگ کند.

هیدر بار (Heather Barr) یک محقق سازمان دیده بان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید: «تعداد زیادی از زنان با موردهای مشابه در افغانستان زندانی می شوند.» بر اساس گزارش ها و مطالعات سازمان ملل متحد، بیش از نیمی از 300 تا 400 زن زندانی در افغانستان به اتهام داشتن روابط جنسی، که بنام جرایم اخلاقی خوانده می شود زندانی شده اند. همچنان زنان به اتهام فرار از نزد شوهران شان که براساس قوانین افغانستان جرم محسوب نمی شود، نیز زندانی می باشند. هیدربار (Heather Barr) می افزاید: «به نظر می رسد، اصلاحات قضایی نیز نتوانسته است در این زمینه کمک کند و به وعده های داده شده، برای بهبود وضعیت زنان عمل نشده است. فیلم «بی عدالتی، سرگذشت زنان افغان در زندان» از سرگذشت زن 26 سالهء دیگری که از نزد شوهرش که همواره اورا مورد ضرب و شتم قرار می داد و با یک پسر جوانی که می گوید اورا دوست دارد، فرار کرده، حکایت می کند. با وجود آنکه وی می گوید که با آن پسر روابط جنسی نداشته، اما به جرم زنا دستگیر و زندانی شده است.

پلیس بدون در نظر داشت اینکه زن قبلاً شوهر داشته است، می گوید: «وی باکره نیست.» دوست پسر زن در آنسوی دیوار زندانیست. آن ها توسط محافظین زندان، پیام هایشان را تبادله می کنند.

مثال دیگر کـتاب «هـزار خـورشـیـد درخـشـان» (thousand splendid suns) داستان 2 زن افغان به نام‌های مریم و لیلا است که شرایط تلخ اجتماعی و خانوادگی آنها موجب همدلی و همراهی این دو- یکی جوان و یکی میانسال- برای بهبود زندگی‌شان می‌شود. این داشتان سرگذشت 30 سال خشونت در افغانستان و خشونت نسبت به زنان است.

عراق: در عراق مردان حرف اول را می زنند و زنان از هیچ حقی بر خوردار نیستند. در واقع در عراق زنان از زندگی اجتماعی رانده شده اند. بسیاری از مردان بیکاروخانه نشین می باشند و به این لحاظ خشم خود را روی زنانشان پیاده می کنند.

دختری جوان به خانه شوهر فرستاده می شود و شب عروسی معلوم نمی شود که باکره است و همسر این دختر نزد پدر دختر شکایت می نماید که دختر وی قبل از عروسی باکره نبوده است. پدر هم از روی خشم دختر خود را با یک گلوله به مغزو سینه اش به قتل می رساند. اما در پزشک قانونی مشخص می شود که وی باکره است. در عراق زنان را مجبور می کنند که انتقام خون مردان خانواده را بگیرند و یا آنقدراز وضعیت زندگی خود مایوس و ناراضی اند که دست به حملات انتحاری می زنند. در واقع این دسته از زنان برای جریانات افراط گرای اسلامی بهترین اسلحه موجود می باشند.

همچنین در عراق زنان بسیاری برای گذران زندگی به تن فروشی روی آورده اند.

طبق گزارش سازمان غیر دولتی "آزادی زنان در عراق" 15 درصد زنان عراقی که در اثر جنگ بیوه شده اند از روی ناچاری به ازدواج موقت یا تن فروشی روی می آورند. این سازمان همچنین گزارش می دهد که از سال آغاز جنگ یعنی سال 2003 تا کنون در حدود بیش از چندین هزار زن ناپدید شده اند که تعداد بسیاری از آنها زیر 18 سال بوده اند. این سازمان اعتقاد دارد که غالب این زنان ربوده شده وبرای تن فروشی در خارج از عراق فروخته شده اند. مثال های بسیاری در این مورد وجود دارند که از حوصله این بررسی خارج است. تنها می توان گفت که از سوئی اشغال و جنگ بزرگترین اثر مخرب خود را روی زندگی زنان و کودکان عراقی بجای نهاده است و از سوی دیگر آنان همواره قربانی خشونت های گروه های اسلامی و افراط گرا و جامعه سنتی این کشوربوده و می باشند.

نادیا محمود از موسسان سازمان غیر دولتی زنان عراق می گوید: زنان نمی توانند مانند گذشته به دانشگاه و مدرسه بروند، زیرا تحت فشار گروههای اسلام گرا هستند و مساله دیگر خشونت هر روزه ای است که به حقوق زنان اعمال می شود، مشکلاتی چون قتلهای ناموسی و همچنین ترور زنان از طرف گروههای اسلامی در شهرهایی مانند بصره، موصل و نجف. این گروهها می خواهند از فعالیتهای اجتماعی زنان جلوگیری کنند. سازمان آزادی زنان عراق در حال حاضر روزنامه مساوات را در عراق منتشر می کند و خانه های امنی را برای زنانی که خود را در تهدید قتلهای ناموسی و دیگر خشونتهای خانگی می بینند تاسیس نموده است".

زنان و دختران در عراق نه تنها قربانی حملات مسلحانه می باشند بلکه همچنین قربانی خشونت سیستماتیک و خدشه دار شدن حقوق بشر هم می باشند.

در زیر بخشی از گزارش سازمان حقوق بشر در فاصله زمانی اکتبر 2009 تا مارس 2010 مثال کوچکی است از آنچه بر زنان این کشور می رود.

ـ خشونت بر زنان عراق از زمان پایان حکومت رژیم صدام حسین روز بروز از طریق خشونت نیروهای رادیکال اسلامی و همچنین خانواده بیشتر و بیشتر گشته است. در زمان حکومت صدام حسین با وجود اینکه تعقیب سیاسی وجود داشت و در زندانها به زنها تجاوز می شد اما زنان در انتخاب پوشش آزاد بودند. خانم شعبیری فعال زنان می گوید"بدین صورت روزانه جنازه های بی سر زنان کشف شده و در واقع این رادیکال اسلامی هستند که قوانین جامعه را تعیین می کنند و زنان را مجبور می سازند به قوانین آنها تن دردهند".

ـ در کردستان عراق جائی که اسلامی ها نفوذ کمتری دارند در سه سال گذشته حداقل 500 زن بقتل رسیده اند و تقریبا همه این قتل ها توسط افراد خانواده صورت گرفته است. قابل توجه است که در ماه های گذشته قانونی از سوی دولت کردستان عراق بر علیه خشونت ناموسی بر علیه زنان طرح و تصویب گردید.

ـ وضعیت عراق از لحاظ امنیتی مانند سابق ثبات نداشته و در خطر است. زنان و اقلیت ها بیشتر از همه از این ناامنی رنج می کشند. طبق گزارش 9 اوت حقوق بشر خشونت در این کشور تنها طی یکسال جان 2953 غیر نظامی را گرفته است که در این میان درصد بالائی زنان و کودکان می باشند.

فلسطین: در سال 2010، جمعیت فلسطینی‌ها در تمام دنیا به 10/9 میلیون نفر تخمین زده شده است که از این تعداد 4/1 ملیون نفر در خاک فلسطین زندگی می‌کنند. حدود نیمی از این افراد را زنان و دختران تشکیل می‌دهند و رشد سالانه جمعیت 6/2 درصد است. 37/1 درصد مسیحی هستند. تراکم جمعیت درغزه، 4206 نفر در هر کیلومتر مربع است که بالا‌ترین تراکم در دنیا محسوب می‌شود.

زنان در نوار غزه رنج می برند چون اولین کسانی هستند که این شرایط وحشتناک اشغال را باید تحمل کنند. آنها باید هرروز شاهد باشند که انسانها دستگیر و کشته می شوند. برخی از زنان آنچنان خشمی در دل دارند که انسان تعجب می کند که آنها چگونه با این خشم زندگی می کنند و ازهم فرو نمی پاشند و یا از مقرها پا به فرار نمی گذارند. فراموش نکنیم که در غزه کاملا سیستم سیاسی دیگری حکم فرماست و ایدئولوژی ای که بر آنجا حاکم است عصبی تراز سیستمی است که بر کرانه غربی حاکم است.

برای اینکه بتوان جامعه فلسطینی را زنده نگاه داشت، باید به یکدیگر کمک نمود. درست بمانند یک خانواده. زنان با کمک کردن به یکدیگر می توانند فشارهای از خارج را تحمل نمایند. زنان اکثرا در گروه های زنان فعال هستند.

فلسطین تاریخ طولانی برای وجود جنبشهای زنان دارد. در میان این جنبش سازمان های قوی و فعالی وجود دارند. جنبش زنان فلسطینی راه بسیار سختی را پیموده است. این جنبش در ابتدا یک قدرت سیاسی بود و بعد برای حقوق بشر جامعه متمدن حرکت نمود. مشکل اینجاست که همسران این زنان تلاش می کنند زنان را از جنبش جدا سازند وخانه نشین کنند. سیستم سیاسی که زیر قدرت مردان است وازاسلام پیروی می کند برای اینکه زنان در سیاست وارد شوند، آنچنان قدمی بر نمی دارد. حتی اگر که این مردان بسیار فعال هم باشند و بر علیه تبعیض هم باشند اما از خیزش زنان استقبال نمی کنند. اکثر مردان فلسطینی از اینکه زنان بخشی از روند تصمیم گیری ی سیاسی باشند جلوگیری می کنند.

سازمان غیر دولتی "حقوق و مشاوره زنان فلسطین" که دفتر مرکزی آن در اورشلیم است در موارد اعمال خشونت به زنان در خانواده و طلاق و سایر موارد به زنان قلسطینی یاری می رساند. یکی از بنیان گذاران این سازمان می گوید:" زنان فلسطینی بعد از سال های طولانی مبارزه اما متاسفانه هنوز به هیچ آزادی ای دست نیافته اند. زنان درکنار خشونت اشغالگران اسرائیلی همچنین زیر اقتدار مردسالارانه فلسطینی قرار دارند.

فعالیت های زنان در طول سال های اشغال، به شدت متاثرازاقدامات مردان بوده است. برای نمونه، زنان در سال 1964 اتحادیه اصلی زنان فلسطین را بنیان نمودند و این اتحادیه زنان را آنچنان ارتقاء داد که سپس جمعی دیگراز زنان انجمن ملی فلسطین را دراورشلیم تاسیس نمودند که البته بعد ها تعطیل گشت. زنان فلسطینی جدا از فعالیت های اجتماعی در زندگی روزمره شان سختی های فراوانی را متحمل می شوند. در تمامی مناطق پاره پاره فلسطین زنان تحت خشونت های اجتماعی، خانوادگی و خشونت در اثر اشغال قرار دارند.

در قدس شرقی زنان فلسطینی تابع قوانین اسرائیل هستند. علاوه بر این در کرانه غربی، قوانین اردن حاکم است و در غزه قوانین و مقررات نظامی مصر. زنی که اهل قدس است و بخواهد در کرانه غربی ازدواج کند، باید از دو قانون تبعیت کند و باید شرایط ازدواجش طبق دو قانون اردن و اسرائیل باشد. تنها به این شکل می تواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد و به همین ترتیب زنان در بخش های مختلف سرزمین پاره پاره فلسطین باید تابعیت از دو قانون کنند. (مصر، اردن، اسرائیل، غزه، کرانه غربی). استر لیوانتون" از شبکه زنان فلسطین اشغالی می گوید:"خشونت علیه زنان در اسرائیل به علت ویژگی خاص جامعه است و آن نظامی بودن اسرائیل است. نابرابری در حقوق، موقعیت و نهایتا خشونت علیه زنان ادامه دارد."

بر اساس آمارهای مرکزآمارفلسطین در میان بیش از 4000 خانوار، 23 درصد زنان دچار خشونت خانگی بوده‌اند ولی تنها کمی بیشتر از یک درصد زنان شکایت کرده‌اند. دوسوم آن‌ها گفته‌اند که مورد خشونت‌های روانی و سواستفاده قراردارند. خشونت بر علیه زنان در سرزمین‌های اشغالی همچنان در خانه‌ها مسکوت می‌مانند چرا که مرکز، سازمان یا حتی مکانی برای حمایت از آن ‌ها وجود ندارد. در فلسطین هم مانند بسیاری از کشور‌ها، باز هم ناموس خانواده و آبروی خانوادگی به زنان اجازه نمی‌دهد راز خشونت علیه خود را افشا کنند. شرایط ویژه جنگی این کشور نشان می‌دهد که افزایش خشونت‌های خانگی با افزایش اغتشاشات رابطه مستقیم دارد.

معمولاً زنان و دختران فلسطینی که در مورد خشونت‌های خانگی سخن می‌گویند نه تنها از سوی خانواده‌های خود، بلکه از سوی افراد محله و جامعه هم تحت فشار قرار می‌گیرند و متهم به آبروریزی می‌شوند. همچنین دستگاه قضایی فلسطین قتل‌ها و جرم‌های ناموسی را جدی نمی‌گیرند و محکومیت‌ها تنها محدود به چند سال زندان می‌شوند.

لبنان: لبنان ازمجموعه قبیله ها و ادیان مختلف شکل گرفته است. ( دروزی ها، علویان، مسیحیان مارونی، ارامنه، شیعیان، سنی ها)

زنان در یک چنین جامعه ای در زمینه های مختلف به عنوان انسان درجه دوم جامعه شناخته می شوند و نسبت به قبیله و دینی که از آن تبعیت می کنند از تبعیضات و خشونت های متفاوت رنج می برند. از این روی فعالیت برای رفع خشونت بر علیه زنان وفعالیت در زمینه حقوق زنان دراین کشورهم ریشه ای عمیق دارد. یکی از این سازمان ها " کمیته دفاع از حقوق زنان لبنان" است که در سال 1947 در بیروت تاسیس گشت و اکنون در تمامی شهر های لبنان شعبه دارد و روزنامه ای بنام "مسائل زنان" بیرون می دهد و در زمینه خشونت های خانوادگی و اجتماعی به یاری زنان می شتابد. از دیگر سازمانهای زنان لبنانی " مرکز پژوهش های حقوق زنان" است.

همچنین در لبنان زنان نویسنده تلاش نموده اند در قالب داستان های خود به تابو ها و معضلات و مشکلات پیش روی زنان بپردازند. از جمله می توان از دو رمان از دونویسنده معروف زن لبنانی نام برد:

من زنده‌ام! نوشته‌ لیلا بعلبکی نخستین رمان نوشته شده به زبان عربی توسط یک زن است. داستان در باره زنی است که تلاش می کند استقلال خود را بدست آورد و در این راه دچار شکست می شود. نویسنده دیگر حنان الشیخ است که کتاب داستان زهرا را نوشته است. در این داستان قهرمانان بدنبال زندگی خارج از مناسبات مردسالارانه می باشند.

در سال 2010 قانون حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی در لبنان به تصویب مجلس رسید. واردا یکی از زنان قربانی خشونت در گفتگو با دیده بان حقوق بشر می گوید" ای کاش این قانون قبل از اینکه من 20 سال پیش ازدواج کنم به حقیقت می پیوست و امروز من در زندان بسر نمی بردم. من برای دفاع از شرافتم به زندان افتادم. یک سازمان لبنانی که بر علیه خشونت بر زنان مبارزه می کند تخمین می زند که حدود سه چهارم زنان لبنانی در مرحله ای از خشونت خانگی و از دست همسران و افراد ذکور خانواده خود رنج برده اند، قانون جدید دادن حقوق یکسان را ازحیطه محاکم شرعی بیرون کشیده و به نظام مدنی واگذار نموده و با برداشتن فرق میان مسلمان و مسیحی برای زنان گام کلیدی به سوی برابری برداشته است. به گفته نادیا خلیفه پژوهشگر حقوق زنان در لبنان هر ساله بیش از 500 زن بدنبال کمک در مرکز زنان لبنان هستند. تنها چهار خانه امن که مجموعا گنجایش 40 زن دارند وجود دارد. به گزارش وی غالب پزشکان و پلیس به دنبال فهمیدن از دلیل کبودی های ضرب و شتم بر زنان نمی روند و اگر زنان دادخواستی در مورد خشونت در خانواده تنظیم کنند به عنوان " پیشامد خانگی" گزارش داده می شود. در گزارشات پلیس عامل و علت ضرب و شتم ثبت نمی شود. در واقع گویا حادثه ای اتفاق نیافته است. در این قانون وظایف پلیس ذکر شده است و عدم گزارش آن از سوی مراجع درمانی جرم محسوب می شود. در واقع شاید بتوان گفت قانون تصویب شده تلاش دارد تا علاوه بر مجازات مرتکبان خشونت خانگی، نسبت به عمومی کردن موضوع خشونت خانگی اقدام کند".

در تاریخ 4 آگوست 2011، پارلمان لبنان ماده 562 قانون جنایی تخفیف در حکم افرادی که مدعی هستند همسر، دختر یا بستگان شان را برای حفاظت از آبرو و شرافت خانواده کشته یا زخمی کرده اند را لغو کرد. دیده بان حقوق بشر گفت: " بر اساس گزارشات، قتل های ناموسی در لبنان نسبتا نادر هستند. در تحقیقی که توسط سازمان " K.A.F.A" ( خشونت و استثمار کافی است ) صورت گرفته تعداد 66 عدد قتل ناموسی بین سال های 1999 و 2007 گزارش شده است. دیده بان حقوق بشر می گوید: " اما ماده 562 دولت را حامی چنین اعمال خشونت آمیزی تصویر می کند. حامی باوری که اعتقاد دارد شرف و آبروی یک خانواده توسط زنی با رفتار "ناهنجار و نادرست" به خطر می افتد".

"نادیا خلیفه"، پژوهشگر حقوق زنان در خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: " کشورهای دیگر درجهان عرب نیز باید از لبنان به عنوان یک مثال پیروی کنند و به دنبال لغو قوانینی باشند که بستری برای خشونت و قتل فراهم می کند. ما با این حرکت دلگرم شده ایم و امیدواریم که پارلمان لبنان اکنون دست به اصلاح سایر قوانین تبعیض آمیز جنسیت ای بزند."

وی گفت "قوانین کیفری لبنان همچنان در سایر موارد در برابر زنان تبعیض آمیز هستند، برای مثال اعمال مجازات های متفاوت در مورد زنا بر روی زنان و مردان. یک زن متاهل که رابطه ی جنسی خارج از محدوده ی خانواده داشته است را می توان از سه ماه تا دو سال زندانی کرد، اما مجازات یک مرد متاهل برای ارتکاب "زنای محصنه" یک ماه تا یک سال زندانی است. اگر یک مرد متاهل در مورد مسائل جنسی در خانواده مشکلی داشته باشد و مرتکب "زنای محصنه" شود و یا یک رابطه ی ثابت "زناکارانه" داشته باشد، تنها می تواند محاکمه شود. (قانون 487، 488 و 489). سایر کشورهای منطقه نیز قوانین مشابه در مورد جرم "زنا" دارند. از جمله بحرین، اردن، کویت، عربستان سعودی، سوریه، امارات متحده ی عربی و یمن. پارلمان لبنان باید تمام مقررات تبعیض آمیز در قانون مجازات را لغو کند و قوانین سخت تری در برابر خشونت جنسیتی اتخاذ کند. علاوه بر قوانین سختگیرانه، لبنان باید شروع به جمع آوری آمار خشونت های جنسیتی و تشویق مردان و زنان برای گزارش هر نوع سوء استفاده و تجاوز کند."

سوریه: طبق گزارش شهرزاد نیوزبا افزایش شمار زنانی که در سوریه مفقود شده و مورد تجاوز قرار می گیرند، شواهدی به دست آمده نشان می دهند که نیروهای امنیتی این کشور برای شکستن مقاومت معترضان به حکومت بشار اسد، به طور سیستماتیک و هدفمند خشونت علیه زنان را شدت داده اند.

فعالان سیاسی و حقوق بشری شهر "حُمص" تاکنون 20 مورد را مستند کرده و بر این باورند که رقم واقعی باید بیش از این ها باشد. وسام قاسم تعریف، فعال حقوق بشر در سوریه، نیز گفته است که "آن ها کودکان را رها کرده و سراغ زن ها رفته اند". به گفته وی، این استراتژی نیروهای امنیتی سوریه برای گسترش ارعاب است.

به تازگی تصاویر تکان دهنده‌ای از جنازه زینب ال حسنی، 18 ساله، نخستین زنی که قربانی خشونت دولتی در سوریه گردید، پخش شده‌اند که بازوان، پاها و سرش از تن جداشده بودند. خانواده‌اش جنازه او را در یک بیمارستان نظامی یافته و مجبور شده اند امضا کنند که دخترشان توسط باندهای جنایتکار مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسیده است.

به گزارش "ولت آنلاین"، یک زن جوان فعال از شهر حمص، که نخواست نامش فاش شود، گفت که خشونت علیه زنان روز به روز افزایش می یابد. هر روز بر تعداد خانواده هایی که به مرکز فعالیت وی مراجعه کرده و از مفقود الاثر شدن زنان خبر می دهند، افزوده می شود. آخرین نمونه این جنایت، پیدا کردن 5 زن عریان و در حال خونریزی در یکی از مزارع اطراف شهر بوده که خانواده هایشان از ترس مجبور به سکوت شده اند. گزارشهای رسمی نشان میدهد 2900 زن عراقی در سوریه با خطر خشونت مواجهند. روزنامه الشرق الاوسط مدعی شده براساس آماری که آژانسهای سازمان ملل متحد در سوریه تهیه کرده اند نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار عراقی در سوریه زندگی می کنند که از این تعداد 2900 زن در معرض خطر خشونت قرار دارند.

این آمار همچنین نشان می دهد شمار مردان عراقی در سوریه 54 درصد و شمار زنان 46 درصد است .در این میان نام 22480 نفر به عنوان بیمارانی که دارای بیماری صعب العلاج هستند، به ثبت رسیده است.

نخستین مطالعات جامع در مورد خشونت علیه زنان در سوریه ، حاکی از کتک خوردن حدود 25 در صدزنان متاهل دارد.

یافته ها در رسانه های محلی منتشر شده اند که سبب توجه بیشتر به موضوعاتی از قبیل خشونت خانوادگی و قتل های ناموسی شده است. این موضوعات مدت مدیدی جز تابو ها در جامعه محافظه کار سوریه به حساب می آمده است.

این مطالعات تحت نظارت اتحادیه شبه دولتی زنان که مسئولیت رفاه زنان سوریه ای را بر عهده دارد، انجام گرفته است. این مطالعات در برگیرنده که نمونه ی تصادفی با 1900 خانوار، می باشد که شامل بازه ی گسترده ایی از خانواده هایی با سطح درآمد و مذاهب گوناگون می باشند. مردان و زنان در هر خانواده به طور جداگانه مورد پرسش قرار گرفته اند.

بنا به گفته ی شیرین شکوری، دبیر پروژه در نمایندگی منطقه ایی سازمان ملل در اردن: "در سوریه هیچگونه اطلاعاتی در زمینه خشونت علیه زنان موجود نمی باشد؛ تحقیقات رسمی تا به حال در این زمینه انجام نشده است." و "موضوع خشونت بر علیه زنان تا به حال ساکت نگه داشته شده است ولی ما در حال آگاه کردن مردم سوریه در زمیته خشونت علیه زنان هستیم و به آنها می گوییم که چنین مواردی در همه جای اروپا، آسیا و ایالات متحده اتفاق می افتد، و این سبب باز شدن بحث و مناظره در این مورد می شود."

حنا کدوراء ، سخنگوی اتحادیه زنان می گوید شکستن سکوت در مورد خشونت خانوادگی اولین مرحله حیاتی برای مبارزه با خشونت بود. به گفته ی او بسیاری از سوریه ای ها خشونت های داخل منزل را به عنوان خشونت به حساب نمی آورند.

خانم کدوراء می گوید" این مسئله بستگی زیادی به سطح تحصیلات و در آمد دارد ، اما بسیاری از مردم زنان کتک خورده را می بینند و حال آنکه آنها را جز قربانیان خشونت نمی دانند."

اتحادیه زنان می گوید آنها با توجه به یافته های مطالعات در حال اقدام برای توسعه برنامه محافطت از زنان هستند.

یکی از مدافعین حقوق زنان می گوید اگر چه یافته های مطالعات در سوریه بسیار شبیه به آمار خشونت های خانگی در سایر کشورها می باشد ، در اصل سکوت مسئولان دولتی در قبال این موضوع شکسته شده و این خودش یک مرحله ی معنی دار می باشد.

"شگفت انگیزترین چیز این هست که برای اولین در سوریه یک نهاد شبه-دولتی - اتحادیه زنان - وجود چنین مشکلی را پذیرفته است".

عربستان سعودی: روزنامه سعودی عرب نیوز دو سال پیش نوشت، قاضی "حمد الرازین " در جریان سمیناری مربوط به خشونت های خانوادگی خطاب به حاضران اظهار داشت: "اگر زنان بیش از حد ولخرجی کنند شوهران آنها اجازه دارند که به صورت همسرشان سیلی بزنند. "

این قاضی سعودی با ذکر مثالی در این زمینه افزود: "اگر شخصی مبلغ یک هزار و 200 ریال سعودی (320 دلار) به همسر خود بدهد و این خانم حدود 900 ریال آن (240 دلار)، یعنی بیش از نیمی از این مبلغ را صرف خرید یک چادر بلند مشکی کند آنگاه شوهر این حق را دارد در واکنش به اقدام همسرش ، او را با زدن سیلی تنبیه کند."

به نوشته عرب نیوز، این قاضی سعودی ، اظهارات جنجال آفرین خود را در زمانی ابراز کرد که تلاش می کرد توضیح دهد چرا حوادث خشونت خانوادگی در عربستان افزایش یافته است.

الرازین ادامه داد: "یکی از عوامل افزایش خشونت های خانوادگی در عربستان ، رفتارهای ناشایست زنان و استفاده آنها از لغات توهین آمیز علیه شوهرانشان است". فعالان حقوق زنان در عربستان معتقدند خشونت علیه زنان به امری متداول در این کشور تبدیل شده است.

وجیهه الهویدر، یک فعال زن می گوید: "مردان سعودی با این فرهنگ بزرگ شده اند که شان یک زن را کمتر از یک شخص عادی می دانند. از نظر من تعجب آور نیست که یک قاضی یا یک فرد مذهبی اینچنین سخن بگوید، آنها در همین فرهنگ رشد یافته اند، فرهنگی که به شما می گوید بلند کردن دست بر روی یک زن جایز است. "

جنجال آفرینی های قضات سعودی به همین جا ختم نمی شود به طوری که بعد از آن نیز یک قاضی سعودی دو بار با درخواست یک دختر 8سال برای گرفتن طلاق از شوهر 47 ساله اش مخالفت کرد که همین امر باعث بروز مشاجرات زیادی شد. سرانجام پس از اعتراضات گروه های حقوق بشر، این دختر خردسال توانست از شوهرش طلاق بگیرد.

زنان در عربستان سعودی حتی از حق رانندگی محرومند. سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از نحوه برخورد مسئولان عربستانی با زنان، از آنها خواسته است تا با این قشر از جامعه به‌ عنوان شهروندان درجه 2 برخورد نکنند. فیلیپ لوتر، معاون مدیر برنامه‌ های خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان با اعلام اینکه زنان در عربستان به‌ شدت مورد تبعیض قرار می ‌گیرند، تاکید کرد:‌ زنان عربستانی حق رای دادن ندارند و خشونت علیه زنان در خانواده‌های عربستانی به ‌شدت افزایش یافته است. وی گفت:‌ زنان عربستانی نمی ‌توانند در کشور خود رانندگی کنند و این مسئله مانع بزرگی بر سر راه آزادی آنها برای رفتن به بیرون به‌ شمار می‌رود. برای نخستین بار مطالبات علنی برای اعطای حق رانندگی به زنان در عربستان سعودی در سال 1990 مطرح شد. در آن زمان ده‌ها نفر از زنان سعودی در راهپیمایی در شهر ریاض (پایتخت) خواستار اعطای حق رانندگی شدند. بر اساس قوانین فعلی راهنمایی و رانندگی در عربستان سعودی، مانعی برای رانندگی زنان در عربستان سعودی وجود ندارد اما مفتی‌های سعودی و نهادهای دینی منتسب به وهابیت به‌ شدت با این موضوع مخالف هستند و آن را حرام می ‌دانند. بسیاری عقیده دارند که اقدامات اعتراضی زنان عربستان برای داشتن حق رانندگی نخستین قدم آنها برای به‌ دست آوردن حقوق دیگر از جمله حق رای به حساب می‌آید. دولت عربستان اعلام کرده است که به زنان عربستان حق رای خواهد داد. وجیهه الحویدر، فعال حقوق بشر عربستان اعلام کرد که حرکات اعتراضی زنان تنها آغاز یک راه طولانی است. زنان عربستانی به خاطر منع رانندگی برای رسیدگی به امور روزمره خود مجبور به درخواست کمک از بستگان مرد خود یا استخدام راننده هستند. این در حالی است که بسیاری از مردان عربستان سعودی از مطالبات زنان در رانندگی حمایت می‌کنند.

روزنامه الرای کویت در اسفندماه گذشته براساس نتایج یک تحقیق فاش ساخت که علیه 93 درصد زنان عربستانی برخورد خشونت آمیز در خانواده اعمال می شود. براساس این تحقیق که از سوی مرکز مطالعات اجتماعی ریاض صورت گرفته است، زنان خانه دار بیش از زنان شاغل با خشونت مردان روبه رو می شوند. علاوه براین 30 درصد زنان عربستان با خشونت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. با این حال زنان شاغل نیز از حقوق مادی شغل خود نیز بهره مند نیستند به گونه ای که مزد آنان به طور کامل از سوی همسرانشان ضبط می شود و چنانچه زنی از این امر خودداری کند همسرش به او اجازه کار کردن نمی دهد. به عنوان نمونه ، درموردی که یک زن سعودی از ارائه دستمزد خود به همسرش امتناع کرده بود، با رفتار کاملا خشونت آمیز او روبرو شد. همسراین زن وسایل شخصی وی را به آتش کشید و او را از خانه بیرون کرد.

به گزارش موسسه فریدم هاوس" اگرچه زنان در بسیاری کشورهای عربی از جایگاه حقوقی درخوری برخوردار نیستند، اما بررسی ها نشان می دهد که وضعیت زنان در عربستان در ردیف بدترین هاست. طبق این گزارش ' تونس تنها کشور عربی است که به زنان حقوق مساوی مردان اعطا کرده و پس از آن به ترتیب کشورهای مغرب، الجزایر و لبنان قرار دارند و زنان سعودی هنوز از بسیاری حقوقی که زنان در سایر کشورهای عربی از چند دهه پیش، از آن برخوردار بودند، محروم هستند. البته زنان در مغرب نیز در برخی موارد در فقر شدیدی به سر می برند و قوانین این کشور نتوانسته راهی برای وضعیت نابسامان اقتصادی زنان بیابد. در مقابل هرچند زنان سعودی وضعیت معیشتی بسیار بهتری از زنان مغربی دارند، اما درآمدهای نفتی این کشور نتوانسته مانع تبعیض علیه زنان شود و آنان هنوز ملک و دارائی مردان به شمار می آیند". زنان در جامعه سعودی درمحیطی کاملا بسته و تحت فشار شریعت خود ساخته وهابیون زندگی می کنند. جامعه ای که قوانینی برای حفظ، رعایت و حمایت از حقوق انسانی آنها وجود ندارد. در این کشور زنان از بسیاری حقوق اولیه اجتماعی محرومند. از نگاه وهابیون، زن همچون سایر اقلام، بخشی از اموال مرد و بدون کمترین حقوق محسوب می شود، به گونه ای که حتی حق داشتن شناسنامه جداگانه ندارد. در بعد اجتماعی - سیاسی نیز حق رای و کسب مجوز رانندگی برای این قشر از جامعه سعودی ممنوع است. محرومیت زنان از حقوق اجتماعی - سیاسی آنقدر در این جامعه ریشه دوانده که چندی پیش تعدادی از رهبران افراطی وهابی، ممنوعیت کامل حضور زنان در تلویزیون ، روزنامه ها و مجلات را خواستار شدند.

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=41805

بازگشت به خانه