بازگشت به خانه

دوشنبه 23 خرداد 1390 ـ  13 ماه ژوئن 2011

 

سکولاریسم؛ از انقلاب مشروطیّت 1905 تا انقلاب اسلامی 1979

ناصر کرمی

Nasser.karami@gmx.de

پیشگفتار

سکولاریسم فلسفی از همان زمانی آغاز شده است که یافتن پاسخ به چون و چرای شناخت جهان پیرامونی ذهن و خیال انسانهای اولیّهءِ تاریخ را بخود مشغول کرد. دین باوری زیر بنا و ابزار ساختار حکومتی از دوران آنتیک و در شکل استبدادِ دینی در عصر مطلق گرایی قرون وسطی، ظهور سکولاریسم سیاسی (جدایی دین از حکومت) را شامل شد. ایجادِ سکولاریسم سیاسی بستر عملی کردن آموزش و پرورش سکولار، اقتصادِ سکولار، حقوقِ قضایی و دادگستریِ سکولار، و فرهنگِ سکولار را پی ریزی و مهیّا ساخت.

ملّت و سرزمین ایران بدترین تجربه و زیان بارترین خسارات را در ابعادِ مختلف از استبدادِ درازمدّتِ دینیِ اسلامی در فرم هایِ مطلق گراییِ سلطانی و خلیفه گری بخود دیده است. ایرانیان پرچم دار مبارزه با اسلام سیاسی و اسلام حکومتی هستند و از زمانِ ورودِ سپاهِ اسلام به ایران تا کنون در دمکراتیزه کردن و سکولاریسم (جدایی دین از حکومت) بر جای ننشسته اند. در مدّت 32 سال نظام جمهوری اسلامی شکست اسلام سیاسی و اسلام حکومتی ولایت فقیه، همچنین بی نتیجه بودن گفتمان 8 سالهءِ اصلاحات بار دیگر خط سوّم یعنی "سکولاریسم" در عرصهءِ سیاسی و در حوزهء عمومی به عنوان تنها آلترناتیو نظام جمهوری اسلامی برجسته کرد.

کودتا در دهمین دورهءِ انتخابات ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی بهانه ای شد که باری دیگر ملّتِ ایران ناخرسندی و خشمِ خود را نسبت به نظام جمهوری اسلامی به معرض نمایش جهانی بگذارند، در همین میان گروهی از ایرانیان "شبکهء جهانی سکولارهای سبز ایران" را بنیاد نهادند و در اوایل ماه مه 2011 این شبکهء "انحلال طلب" همایشی را در تورنتو کانادا برگزار کرد. این شبکه از روز تأسیس خود تا کنون مورد انتقاد بسیاری از افراد و سازمانها قرار گرفته و چنین برداشت می شود که حتّی بسیاری از روشنفکران ایرانی با جوهر اندیشهءِ سکولاریسم در ایران مخالفت می ورزند.

در جهان بینی و در ادبیّاتِ ایرانیان پروسهءِ سکولاریسم: «فلسفی، سیاسی، و سکولاریسم فرهنگی» تاریخی بس طولانی دارد که در قرن گذشته در ایران عملأ در قانون اساسی پیاده شد که با نبودِ توسعهءِ فراگیر اقتصادی و عدم گسترش فرهنگ سکولار در طبقات اجتماعی با شکست روبرو شده است، بنا بر این بحث سکولاریسم زاییدهءِ افکار عمومی جامعهءِ ایران و بازمانده از مراحل تکاملی تاریخ قبل از عصر مدرنیته تا به امروز میباشد و ساخته و آفریده شدهءِ بنیاد گذاران شبکیّه جهانی سکولارهای ایران نیست. این شبکیه تلاش بر آن دارد که با توجّه به زمانِ امروز، زمینهءِ بازگشت و پیاده شدن مجدد پروسهء سکولاریسم از انقلاب مشروطیّت تا انقلاب اسلامی 57 را بشکلی دقیق و فراگیر تر در یک سیستم سیاسی لیبرال دمکراتیک استوار بر پایهءِ حقوق بشر هموار کند.

در زیر برگزیده ای از بخش سوّم از مجموعه چهار قسمتی نوشتار "لائیزیسم و سکولاریسم" که از قبل آماده کرده بودم و در سال 2008 / 2009 میلادی در "سایت ایران گلوبال" و "سایت سکولاریسم نو" همچنین در چند سایت دیگر انتشار یافت، می آورم تا دریابیم که پیاده کردن سکولاریسم (جدایی دین از ساختار حکومت) با احترام به باورهای دینی مردم اصلأ مشکل نیست و مسئلهءِ اصلی نظام جمهوری اسلامی آخوند سالار با وابستگان سیاسی رنگارنگ آن هستند که هر گونه رفرم و تغییر و تحوّل را در کشور سد کرده اند و بر بنیادگرایی دینی و قوانین شریعت پافشاری دارند.

برای تفکیک و شفافیّت بخشیدن به بحث سکولاریسم ، ضرورت دارد که اشکال دین با دین باوری را در کشورهای اسلامی مانند ایران و ترکیّه که لائیسیتت در آنها پیاده شد روشن کنیم که معمولأ به سه فرم شناخته میشوند:

1- اسلام سیاسی : که آنرا اسلام ایدئولوژیک هم مینامند نظر به کسبِ قدرت سیاسی و حکمرانی برای تحمیل دیدگاهِ خود به دیگر طبقات و به دیگر باورها و دین های رقیب خود به شیوه های گوناگونِ خشونت همراه با مشی نظامی و ترور را هم در برنامهء خود دارند....

2 - اسلام دولتی: که محدوده فعالیّت آن در قانون معین شده و از سوی حکومت در همان میدانِ قانون کنترل و هدایت میشود، پایه های نظام جمهوری اسلامی استوار بر اسلام سیاسی و اسلام حکومتی به شکل واپسگرایی در اواخر مراحل برده داری میباشد.

3 - اسلام مردمی: که باورهای بدون واسطه و بدون دخالت دولت و غیر ایدئولوژیکِ توده مردم هست.

 

لائیسیتت (جدایی دین از سیاست) و سکولاریزاسیون

پایهءِ اصلی سکولاریسم از انقلاب مشروطیّت شکل گرفت و در دورانِ سلسله پهلوی بصورت دموکراتیک در ایران پیاده شد آنهم در پنج عرصه:

1- آموزش و پرورش

2- دستگاه قضایی

3- ساختار اقتصادی

4- عرصه سیاسی

5- عرصه فرهنگی

 

سکولاریسم و لائیزیسم در آموزش و پروش

سیستم سنتّی آموزش در ایران بر پایه مکتب استوار بود که با سرپرستی روحانیّت رشته های قرآن ، متون ادبی و در درجات بالاتر به آموزندگان رشته های کالی گرافی، ادبیّات، ریاضی، آیین سخن وری، لوگیک، تدریس میشده است. در مدرسه های عالی تئوکراتی یا دینی (حوزه های علمیّه)، رشته و محور اصلی متون یادگیری شناختِ دین اسلام، تحلیل و تفسیر قرآن، علم فقه یا حقوق اسلامی، ستاره شناسی برای تعیین تقویم برای ماه رمضان و عبادت بوده است.

روش تدریس به شیوه مدارس اروپایی ابتدا بوسیله میسیونرهای دین مسیح که تا سال 1929 میلادی تعداد 50 تا آز آنها در کشور وجود داشت و نصف آنها فقط از سوی کشور آمریکا بود، پیاده شد. با همّتِ "امیر کبیر" 1851 میلادی مدرسه دارالفنون (خانه تکنیک، پلی تکنیک)، مانند مدارس عالی Lycee فرانسه.

اوّلین ارگان علمی به شیوه لائیسیته (جدایی دین از دولت، متون درسی بدون مذهب)، با استادان اروپایی و ایرانی مانند "میرزا ملکم خان" که خود در پاریس دانش فرا گرفته بود تأسیس شد، در کنار مدرسه دارالفنون، مدارس دیگر: یکی برای علوم سیاسی و دو تای دیگر برای تربیّت کادر نظامی تأسیس شدند. در این مدارس کارمندان و کارکنان دولت را به روش و در سطح اروپایی آموزش میدادند.

 

شخصیّت های برجسته حوزهءِ سکولاریسم:

میرزا حسین خان قزوینی سپهسالار (1826- 1881 م./ امیرکبیر دوم)

- 1871 میلادی/ طرح آموزش همگانی

- 1910 میلادی/ تأسیس وزارت آموزش و پرورش

- 1911 میلادی/ اجباری بودن همگانی آموزش

میرزا حسین خان قزوینی سپهسالار که در کشور فرانسه دانش آموخته بود و خواهان دموکراسی پارلمانی بود ، در زمانِ نخست وزیری خود در 1871 میلادی، طرح آموزش همگانی را در ایران مطرح کرد ، 1898 میلادی برای اوّلین بار دولت ارگانیزه کردن آموزش و متونِ تدریس را در برنامه سیاسی خود گنجانید، 1910 میلادی وزارت آموزش و پرورش در ایران تآسیس گردید که علاوه بر کنترل سیستم آموزشی مسئولیت شاخه هنرهای زیبا و سازمانِ اوقاف را هم بر عهده گرفت

در سال 1911 میلادی مجلس طی قانونی رابطه و مرزبندی بین سیستم آموزشی و محتوای درسی را با نقش مذهب تصویب کرد. با اجباری بودن همگانی آموزش با انتخاب بخشی از پرنسیپ معین، اسلام تشیّع را با کنترل مستقیم و زیر نظر دولت تصویب کرد. دولت دانشجویانِ با استعداد را با پرداختن هزینه برای فراگیری فنون جدید سکولار به خارج میفرستاد.

 

شخصیّت های برجستهءِ دیگری که در امر سکولاریسم و آشتی دادن دین و دولت به روش غرب و امر گسترش دموکراسی در قرن گذشته مؤثر بوده اند:

- فتحعلی آخوندزاده [1812- 1878]

- مستشارالدوله وفات 1896 میلادی

- میرزاملکم خان [1833- 1908] مؤسس حزب فراماسیون و فراموشخانه در ایران که به همین مناسبت به انگلستان به تبعید فرستاده شد ولی در انگلستان اقدام به انتشار روزنامه "قانون" کرد و بخش زیادی از کتاب " On Liberty" [آزادی] تألیف John Stuart Mill[1806-1873] فیلسوف و اقتصاددان انگلیسی که از لیبرالیست های رادیکال قرن نوزده بود و از حقوق و آزادی دگراندیشان و اقلیّتها دفاع میکرد را به فارسی ترجمه کرد.

- سیّد جمال الدین اسدآبادی [1838- 1897]

- میرزا آقاخان کرمانی[1854- 1896]

- سیّد هادی نجم آبادی [1834- 1920]

- سیّد محمد طباطبایی [1841- 1920] بودند.

 

سال 1921 میلادی در دورانِ "رضاشاه کبیر" بنیاد گذار ایرانِ نوین

بالاترین شورای فرهنگی کشور در وزارتخانه مربوطه را برای انجام رفرمهایی در آموزش و پرورش تحتِ فشار نهاد که دولت باید کنترل و مسئولیت مدرسه های دینی را هم خود بعهده بگیرد و مواد درسی آنها را در همه رده ها خود تعیین کند. علاوه بر پشتیبانی استوار کشور فرانسه از رفُرمهای رضاشاه در امر آموزش، فرستادنِ دانشجو به آلمان آغاز شد.

در سال 1922 میلادی مدرسه پلی تکنیک با کمک و مشورت کارشناسان آموزشی این کشور مدرسه پلی تکنیک سکولار در تهران بنیاد گذاشته شد.

در سال 1934 میلادی به شیوه تدریس در فرانسه ecoles normales تعداد 30 مدرسه در سطح بالا در سراسر کشور تأسیس و برای همگرایی و یکنواخت کردن آموزش متون درسی به تألیف کتابهای درسی یکسان مبادرت به عمل آمد.

در سال 1934- 1935 میلادی دانشگاهِ سکولار که اغلب استادان آن در خارج از کشور دانش آموخته بودند بنیاد گذاشته شد و با طرح مبارزه با بیسوادی در کشور، کلاسهای سواد آموزی امروزی برای بزرگسالان ایجاد گردید.

 

فراگیری آموزش زنان ایرانی

بر خلاف میل و دیدگاهِ دینی روحانیّت، با پیاده کردن امر لائیسیتت در سیستم آموزش و پرورش از دوران مشروطیّت، بویژه از زمانِ رضاشاه شانس فراگیری آموزش برای زنان ایرانی فراهم آمد. سیستم آموزشی و محتوای درسی مدرن و لائیسیته باعث گردید که روحانیّت از صحنه آموزش و پروش به حاشیه رانده شود و برای استمرار حیاتِ خویش میبایستی خود را با برنامه لائیسیته و مدرنیزاسیون دولتِ وقت همسو و هماهنگ کند.

 

سکولاریسم و لائیزیسم در وزارت دادگستری

دستگاه قضایی سنتّی در ایران از دوره سلسله قاجاریه تغییر ساختار داد و به دو شاخه:

علم فقه یا حقوق اسلامی شیعه (شریعت) که بر اساس آن مجتهدین و روحانیّت در امور دعاوی با قضاوت و داوری خود حکم صادر میکردند

دستگاه دادگستری عُرفی، یا سکولار که روحانیّت و حقوق اسلامی در آن نقشی را بازی نمیکرد، اما از آنجا که دستگاهِ دولت چنین قوانین مدون و سکولاری را هنوز در برنامه خود نداشت، با مشکلات روبرو میشد و در نهایت تفاوت چندانی با حقوق اسلامی نمیتوانست داشته باشد.

میرزا حسین خان قزوینی سپهسالار/ 1871 میلادی به ایجاد وزارت دادگستری و قانون حقوق شهروندی با نمونه برداری از قانون مدنی کشور فرانسه der Code Civil که در زمان ناپلئون تهیه و تنظیم شد و به همین مناسبت به Code Napoleon هم نامیده میشود، اقدام کرد.

برای گسترش، تشرح و تفهیم قوانین جدید مدنی و شهروندی لائیسیته در ایران روزنامه "واقعیه عدلیه" منشر میگردید که با مخالفتِ شدید روحانیّت مواجه شد، در نتیجه با تهدید و فشار بالاخره انتشار این نشریه توقیف و بسته شد.

 

انقلاب مشروطیت 1905 میلادی (1285 خورشیدی)

تقسیم قدرت سیاسی حکومت در سه ارگان مستقل سنگ زیر بنای هر دمکراسی و از نشانه های ساختارهای عصر مدرنیته و سکولار میباشد. تشکیل مجلس و قانون اساسی در سال 1907 میلادی با انقلابِ مشروطیّت و شکل گیری مجلس شورای ملی و قانون اساسی در سال 1907 میلادی در ایران ، قدرت سیاسی دولت را در سه (ارگان تقسیم میکرد):

- ارگان قانونگذار

- ارگان اجرایی

- ارگان قضایی

وزارت دادگستری با شاخه های مربوط به خود بر اساس سکولاریسم و با قوانین مدنی جدید این جهانی به کار خود ادامه داد و طبق آرتیکل 71 قانون اساسی، وظیفه علمای دینی به آن بخش که فقط با دین بستگی داشت تعیین شد.

 

سلب حق وتو از روحانیّت در امری قانونگذاری

در سال 1911 میلادی کتابِ حقوق مدنی و شهروندی :کمسیونی متشکل از کارشناسان ایرانی با همکاری یک حقوقدانِ فرانسوی بنام Adolphe Perni کتابِ حقوق مدنی و شهروندی را تهیه و تنظیم کردند. طبق قانون جدید گروه پنج نفره مجتهد و روحانی که بر اساس آرتیکل 2 قانونِ اساسی مشروطیّت از حق وتو برخوردار بودند و با استفاده از آن میتوانستند تصمیمات پارلمان را سد کنند از آنها سلب شد.

در سال 1915 میلادی قوانین تجارت و بازرگانی: هم بصورت کتابی آماده شد، اما دستگاه دادگستری به علت کمبود پرسنل از حقوقدانان و کارشناسان سکولار، از سویی دیگر انباشت حجم کار حقوقی، عملأ در بسیاری موارد ناخواسته کار به همان دادگاههای اسلامی واگذار میشد. نکته مهم دیگر: خارجیان که تاکنون از قانون قضایی دینی ایران معاف بودند (Kapitulation)، امکان عملی شدن طرح محاکمه و بازجویی آنها در صورتِ لازم که در قانون جدیدِ ایران تصویب شده بود، وجود داشت.

لغو کاپیتولاسیون/ در سال 1927 میلادی با نخست وزیری علی داور در دوران رضاشاه و در سال 1927 میلادی با موفقیّت دو مشکل مذکور را، با پرسنل مازاد بر شمار مورد نیاز که به روش اروپایی دوره های اداری قضایی را سپری کرده بودند حل کرد. امر کاپیتولاسیون را برای خارجیان لغو و باطل اعلام نمود و از آن به بعد خارجیان در صورت تخلف در هر زمینه ای باید به پای میز محاکمه کشیده شوند.

در همین دوران رفُرمهایی در شاخه های مختلف قضایی صورت گرفت و قوانین جدید مدنی ، مجازات، بازرگانی به نخست وزیری "علی اکبر داور" تصویب شد.

"خانه انصاف" : برای کوتاه کردن دست روحانیّت از دادگستری و قضاوت حتی در دورافتاده ترین روستاها در زمان محمّد رضا شاه پهلوی ارگانی بنام "خانه انصاف" برای رسیدگی به دعاوی از طریق قوانین مدنی ایجاد شد.

 

وظیفه مجتهد دینی در دادگستری:

هسته و هدف بنیادین رفُرم در دستگاهِ قضایی در دوران سلسله پهلوی، از میان برداشتن دادگاههای اسلامی استوار بر اصول شریعت اسلامی و جایگزین کردن ارگانهای دولتی با ساختار قضایی مدرن سکولار کشور بود که روحانیّت را فقط یک نفر مجتهد در بالاترین ارگان دادگستری کشور در تهران در رابطه با مسائل دین نمایندگی میکرد.

وظیفه مجتهد در دادگستری در سه بخش بود:

- در مورد ازدواج و طلاق

- در مورد عهد و پیمانی و یا برای حل دعوایی یا سوگند یاد کردن

- نامگذاری مسئول ارگان دینی اوقاف

 

ثبت اسناد و مالکیّت، قرارداد، محضر:

در سال 1936 میلادی "مجوز ثبت و احوال" طبق صدور قانونی، امتیاز و مجوز صادر کردن اسناد رسمی مالکیّت املاک و غیره، بستن قراردادها ، دفاتر ثبت رسمی برای محضری کردن معاملات مختلف، که یکی از کانالهای پر درآمد روحانیّت بود از آنها گرفته شد.

 

کشف حجاب زنان در سال 1936 میلادی

 

تصویب قانون کشف حجاب زنان بدستور رضاشاه پهلوی: قانون حمایت از خانواده محمّد رضاشاه پهلوی در سال 1967 میلادی (1337 حورشیدی) که حقوق بسیاری را برای زنان برابر با قوانین جدید در برداشت، باعث کاهش تأثیر روحانیّت در امور حقوقی خانواده شد. سکولاریسم و سکولاریزاسیون در شاخه دادگستری باعث منزوی شدن بیشتر روحانیّت و تبدیل آن به اپوزیسیون سیاسی گردید.

 

سکولاریزاسیون در اقتصاد

طبقه علما و روحانیّت علاوه بر تأثیرگذاری در عرصه های اجتماعی و سیاسی، اهرمهای اقتصادی مانند ارگان دینی اوقاف را در کنترل خود داشتند، علاوه بر آن درآمد مکانهای مقدّس مانند امام رضا شیعیان در سراسر کشور را در اختیار داشتند، همچنین ارگانِ اوقاف، املاکِ بسیار وسیعی را در مناطق مختلف کشور در اختیار داشت که فقط از محصولات و درآمد های دیگر آن در مجموع سرمایه های هنگفتی جمع آوری میشد، که روحانیّت بوسیله آن استقلال کامل داشت و قادر بود اهداف ایدئولوژیک، تربیتی، اجتماعی، سیاسی، تحکیم پایگاه طبقاتی، خود را ترویج و گسترش دهد و در مقابل حکومتِ سکولار بایستد.

از سال 1910 میلادی کنترل ارگانِ اوقاف از دست روحانیّت بیرون آمد و نظارت آنرا به وزارتخانه ای که مسئول فرهنگ و هنر و تعلیم و تربیت کشور هم بود سپردند. در 1978 میلادی سرپرستی سازمان اوقاف مستقیم به نخست وزیر و به وزارتخانه مربوطه وقت واگذار گردید. بعد از انقلاب اسلامی 57، در آن تغییر ساختار دادند و ارگانهایی مانند بنیاد مسضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد شهیدان، سپاه پاسداران، و ارگانهای دیگر جانشین آن شدند.

نادر شاه ( 1736- 1747 میلادی) اوّلین کسی که استقلال اقتصادی کامل روحانیّت را به باد انتقاد گرفت نادر شاه بود. بدستور نادر شاه مصادره املاک و دارایی های سازمان اوقاف انجام شد و همه کارکنان مذهبی آنها را اخراج نمودند.

در زمان رضاشاه، عُلما که سیاست سکولاریسم ایشان را بخوبی لمس کرده بودند، در مورد اوقاف هم بشدت تحت فشار قرار گرفتند، و بر اساس پروسه سکولاریزاسیون املاک و دارایی های سازمان اوقاف مصادره و برای منافع عمومی بفروش رسیدند. که روحانیّت این سیاست را مخالف اصول و سنّت اسلامی ارزیابی کردند.

در زمان سلطنتِ محمّد رضا شاه پهلوی سکولاریزاسیون و برخورد با مسئله سازمان اوقاف و املاک و دارایی های آن حادترین مرحله را بخود گرفت، دولت کنترل وقف های شخصی و عمومی و در آمد اماکن مقدس را خود بر عهده گرفت و به وزارتخانه نخست وزیری سپرد، با برنامه اصلاحات ارضی شاه ایران 1962 میلادی، علاوه بر املاک اوقاف، املاک شخصی علما که در رده مالکان و زمینداران بزرگ بشمار می آمدند هم مصادره شد و برای 99 سال از سوی دولت به کشاورزان واگذار گردید.

قشر عظیمی از مردم همسو با طرح های سیاسی دولت، قدرت اقتصادی، رفتار و کردار گذشته و حال، طرز زندگی و چگونگی تأمین امرار و معاش و جمع آوری سرمایه روحانیّت را سوداگری دانسته و آنرا به انتقاد گرفتند. عده ای از روحانیّت معتدل و واقع بین به صف سیاست حاکمیّت و مردم پیوستند، اما بخش رادیکال آن بویژه در مشهد و قم مردم را به قیام و اغتشاش فرا خواندند....

 

سکولاریسم در عرصه سیاسی

با لائیسیته کردن دستگاه آموزش و پرورش و در کنترل گرفتن حوزه های علمیّه دینی از سوی دولت، همچنین پروسه سکولاریسم در دستگاه قضایی و سکولاریزاسیون در ساختار اقتصادِ کشور، طبقه روحانیّت ابزارهای حاکمیّت قانونی سیاسی، دینی، اقتصادی، در نتیجه پایگاه اجتماعی سیاسی خود را از دست داد و به یک نهاد مدنی مذهبی تبدیل شد و تنها مسئولیت اجتماعی که داشتند، برگزاری نماز جماعت بود، که از قدرت سیاسی و امتیاز ویژه ای برخوردار نبود.

پروسه مدرنیزاسیون، لائیسیتت، و سکولاریزاسیون در ایران به شکل پیشرفته آن، مانند کشورهای مترقی جهان صورت گرفته است. این پروسه بشکلی هدفمند و اساسی با هوشیاری نخبگان سیاسی انقلاب مشروطیّت، حرکتِ آغازینِ آرام ولی مصمّم خود را شروع کرد، شاهان سلسله پهلوی با ادامه مسیر پیموده شده این پروسه ها از دورانِ مشروطیّت را با اتوریته به شیوه دموکراسي محدود، آنرا با موفقیّت کامل در قانون اساسی جایگزین و تا حد قابل توجّهی در لایه های مختلف جامعه ایرانی عملی شد.

 

سکولاریسم فرهنگی

در همهء جوامع زمانی سرچشمه و منبع فرهنگ سازی فقط بر اساس پیش داده های دین و مذهب و مطابق با گفته های دینکاران بوده است و انسانها بدون تفکر و تأمل فقط اجازهء پیروی و اطاعت از آنرا داشتند و هرکس که سرپیچی کند کافر و حرام محسوب میشد، چنانکه در رژیم نظام اسلامی تهران امروز چنین هست. با فرا رسیدن عصر مدرنیته فرهنگ خود را از اسارت حوزهء متافیزیک دینی و کلیسا و مسجد رها ساخت. انسانها در جوامع پیشرفته زنجیر بندگی و بردگی و عبودیّت را پاره کردند. فرهنگ با خردگرایی و دانش محوری این جهانی (سکولار) ابعاد بیشتر: بنیاد جامعه و تمدن سازی، نظم اجتماعی با قانونمندی سکولار، همزیستی مسالمت آمیز و دیالوگ با همنوعان بدون صف بندی دینی، ساختار سیاسی حکومت مدرن، سیستم قضایی سکولار، اقتصاد دانش محور تولیدی، برخورد با طبیعت، هنر و موزیک مدرن و سکولار، ادبیّات، آداب و رسوم، و معماری محصول اندیشهء نیروی انسانی، روابط اجتماعی و مُرال غیر دینی، تکنولوژی و توسعهءِ فراگیر که همه زیر مجموعه هایی از فرهنگِ مدرن امروز بشمار میروند را شامل شد، کوتاه سخن اندیشه و فرهنگ راسیونال با فلسفهء هومانیسم بجای فرهنگ دینی نشست و دین در عرصهء فرهنگ تنها یک فاکتور از میان فاکتورهای برجستهءِ دیگر را بخود گرفت.

فرهنگ دینی و فرهنگ سکولار همانقدر باهم متفاوتند که جهان بینی متافیزیک دینی و ماتریالیسم دیالکتیک با اندیشهء راسیونالیسم تفاوت بنیادی باهم دارند. فرهنگ تاسوعا عاشورایی با چاهِ جمکرانی نظام جمهوری اسلامی با فرهنگ بعد از عصر رنسانس و بعد از عصر روشنگری در اروپا تفاوت کُلی دارند.

انقلاب اسلامی 57، بازگرداندن پروسهءِ سکولاریسم به قبل از انقلاب مشروطه و جایگزینی حاکمیّت آخوند سالاری در ساختار ولایت فقیه.

بعد از سپری شدن مراحل لائیسیتت و سکولاریزاسیون با تصویب آن در قوانین کشور قبل از انقلاب 57، اینک وظیفه مبرم و محوری جامعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نهادهای مدنی، پاسداری و نهادینه کردن و گسترش این پروسه ها همزمان با رشد اقتصادی و صنعت با تکنولوزی در ایران بود، که بدونِ شک پیشبردِ این اهداف در قدم اوّل نیازمند پشتیبانی طبقات روشنفکر سکولار دموکراتیک از برنامه های سیاسی دولتِ وقت، همچنین در گرو میزانِ توازنِ قدرت سیاسی بین طرفین احزاب و اقشار سنّتگرای مذهبی خواهان دین سالاری و احزاب و سازمانهای مدرن، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، تکنوکراتها، پیشتازان تجدّد خواه و افکار راسیونالِ طرفدار جدي مدرنیزاسیون و سکولاریسم در ایران بود، که کوتاهی آنها در این امر مهّم و در عوض همکاری آنها با اسلام رادیکال ایدئولوژیک انقلاب 57 را به ثمر رساند. ناگفته نماند که شرایط فراملی و منافع و امنیّت اقتصادی کشورهای صنعتی در خاورمیانه و جنگ سرد بین کاپیتالیسم و سوسیالیسم نقش مهمّی را هم بازی کرد.

رهبران نظام اسلامی روند پیموده شدهءِ سکولاریسم در پنج عرصهءِ: 1- آموزش و پرورش 2- دستگاه قضایی 3- ساختار اقتصادی 4- عرصه سیاسی 5- عرصه فرهنگی، از انقلاب مشروطیّت تا سال 57 را به عقب باز گرداندند و در هر پنج عرصه اصول و شریعت دین اسلام سنتّی را با آخوند سالاری چنان محکم کردند که در تاریخ دین اسلام و در زمان خود محمّد ابن عبدالله هم بیسابقه بوده است. اگر زمانی طبقهءِ روحانیّت از نظر اقتصادی سازمان اوقاف را در اختیار خود داشتند، امروز منابع سرشار انرژی نفت و گاز کشور و تمامی شاخهءِ کلیدی اقتصاد ملّی را در کنترل خود دارند و رهبران نظام جمهوری اسلامی از سرمایه داران کلان ملّی و فراملّی میباشند. قانون اساسی نظام اسلامی را بر اساس اصول و شریعت دین اسلام نوشته اند. عرصه های آموزش و پرورش و دانشگاه را به حوزه و مکتب خانه تبدیل کرده اند. وزارت دادگستری و سیاست گذاری در درون و برون مرزی را بر اساس دین اسلام سنّتی و مطابق با اهداف طبقهء آخوند و برابر با خواسته های هم پیمانان ضد ایرانی در چنگ خود دارند، شخص رهبر انقلاب علی خامنه ای به تنهایی سرنوشت عمومی ملّت و سرزمین ایران را در چنگ خود قبضه کرده است. انقلاب 57 یک فاجعهء ملّی در تاریخ ایران و یک تجربهءِ تلخ برای جهان پیرامونی میباشد.

 

تنها آلترناتیو: سکولاریسم

تنها آلترناتیو نظام جمهوری اسلامی نظامی است دمکراتیک و سکولار ( جدایی دین از ساختار حکومت با آزادی ادیان و باورمندی ها). سیستم سیاسی سکولار مخرج مشترک افکار عمومی جامعهءِ ایرانی و میوهءِ مبارزات قرنها و هزارهءِ نسلهای گذشته در این سرزمین میباشد در نتیجه جایز نیست که گروه و یا دسته ای خاص صرفأ آنرا بخود اختصاص دهد و یا آنرا در کارنامهء شخصی خود به ثبت تاریخ برساند. از سویی دیگر کسانیکه امروز در هر شکل و روش آلترناتیو سکولار را انکار و یا نامناسب میدانند باید به این 3 سئوال اساسی پاسخی منطقی و علمی کارشناسانه دهند که:

1- اگر سکولاریسم استراتژی و شعار محوری سیاسی امروز جامعهءِ ایران نیست پس آلترناتیو مناسب نظام جمهوری اسلامی چه می تواند باشد؟

2- اصولأ آیا در ایران استقرار سکولاریسم ضروری است؟، اگر هست روشهای اپیشنهادی شما برای دست یابی به فاز سکولاریسم در ایران کدام هستند؟

3- آیا جایگزینی دمکراسی و سکولاریسم بدون انحلال و گذار از نظام جمهوری اسلامی امکان پذیر می باشد؟

 

 

بازگشت به خانه

 

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

newsecularism@gmail.com