از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

دوشنبه 27 دی 1389 ـ 17 ژانويه 2011

مقصد جامعهء ما سکولاریزم دینی جمهوری ترکیهء اردغوانی ست!

32 سال تأسیس ج.ا.ا.، 22سال حکومت ولایت مطلقه فقیه، و آنچه پس از 22 خرداد 88 بوجود آمد، ثابت کرد که بین «جمهوری» و «اسلامی» پارادوکس های بسیاری هست که از آن حقیقت واحد بدست نمی آید.

حال، پرسش این است: آیا با این وجود، می توان دولت و حکومتی دینی داشت؟! برای پاسخ، نخست باید پارادوکس های 32 سال تجربه حکومت دینی را مرور کرد:

«جمهوری» یعنی اکثریت، یعنی انتخابات، یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، یعنی پارلمان، یعنی رئیس جمهوری، یعنی احزاب، یعنی رسانه های آزاد، یعنی حق آزادانه انتشارعقاید، یعنی حق اعتراض با برپایی میتینگ، یعنی حق داشتن سندیکا و اتحادیه، یعنی تساوی حقوق زن و مرد، یعنی استقلال در حوزه قضاوت، و هکذا امثالهم...

«اسلامی» یعنی، دین اسلام. دین اسلام متشکل از فرق و عقاید مختلف است؛ که وجه غالب و قالب آن به اهل سنت و تشیع هویت پیدا می کند.

«شیعه» و اهل تشیع فقط در ایران اکثریت مطلوب و محبوب دارد! بین اهل تشیع نیز در بیان تبیین مفاهیم اسلامی اختلاف هست. برخی جزو «اخباریون» و برخی جزو «اصولیون» اند. این اختلاف در آراء و افتای فتوا اثر می گذارد که مهم ترين آنها این است که برخی اعتقاد به تشکیل حکومت تا ظهور امام زمان ندارند و برخی حجت عقلی را ملاک قرار داده و برای برپایی یک حکومت دینی تلاش کرده و می کنند.

آنچه در اسلام ِ تشیع استخراج می شود، مستخرج از قرآن، سنت (همان روایات متواتر از پیامبر و ائمه) و عقل و اجماع (نظر واحد و یکسان علمای دین) است که با انتشار رسالهء عملیه (برای عامه مردم) و انتشار کتب پایه (برای طلاب و اهل علم) و با بیان مواضع به صورت وعظ و خطابه در منبر، اعلان می شود.

اکثریت (اگر جزو لایعقلون و لایعلمون ِ قرآن نباشند) بدلیل تکثُّر و مشغله در امورات خویش از احکام ریز و درشت دین اگر چیزی ندانند،متبحر هم نیستند و فورا بدلیل خاستگاه هویتی خود در جامعه تأثیرپذیر ازحوادث مستحدثه هستند.پروسه تقلیدو مرجع تقلید هم از همینجاشروع وحوزه های دینی در سراسر بلاد شیعه مخصوصا عراق و ایران تشکیل شد.که از همه مهمترحوزه علمیه قم،نجف وکربلاست که خوددلیل مستقلی شد برای پارادوکس های جمهوری اسلامی ایران!

درحوزه های علمیه،طلبه مبتدی جامع المقدمات خوان هست تادرس خارج رفته که مقلَّب به ثقه الاسلام،حجه الاسلام،آیت الله،آیت العظمی،فقیه و مرجع تقلیداعلم می شوند.که از بین آنها،فقط مراجع تقلیدحق انشای فتوا دارندو فتاوی او دلیل شرعی برای آسودگی وجدان مقلِّدین است که بواسطه عمل به آن،دین و دنیای خود را برای دوزخ خداوند خرج و ازاله نکنند!

قوانین الهی ثابت و لایتغیِّرند. و قوانین انسانی متغیِّر و غیر ثابت.اکثریت(همان توده مردم) با تحول زمان،متحول می شوندوخواسته وخاستگاهاشان نیزتغییرمی کند.ازطرف دیگر بین فقهای جامع الشرایط اعلم که حق فتوا دارند،اختلاف درتحریر و انشای حکم بوجود آمد و هست. مثلابرخی شطرنج را حلال و برخی حرام. برخی موسیقی را به کل حرام و برخی شروط تعیین می کنند.برخی حجاب را امری شخصی و در حد رعایت عدم تحریک جامعه می دانند،و برخی آنرا فقط در چادر می بینند. برخی تعدد زوجات را بلااشکال و بلامانع و برخی آنرا فقط در صوت عدم تأمین شرایط، علت تجویزمی دانند. برخی ازدواج موقت را را امری آزاد و مستحب و مستحسن دانسته و یا برای دختران باکره اجازه پدر را شرط نمی دانند و برخی آنرا نفی و یا با شروط شرط علت،مجاز.وهمینطور الخ...و قس علیهذا...

می بینید! وقتی واردحوزه اجتماعی (که با زندگی آدمی زیاد سروکار دارد) شوید،متوجه اختلافات متکثِّر و عمیقی می شوید که با ظهور و تأسیس ج.ا.ا.، تفاوت های آن به صورت عریان، برملا شد؛ و چون حکومت بیش از هر چیز با احوالات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه برخورد دارد، از همان ابتدا پارادوکس "جمهوری» و «اسلامی» طبلش کوبیده شد. تا اینک همگان بفهمیم «آواز دُهل شنيدن از دور خوش است»!

یادم هست که قبل ازانقلاب شعارمی دادیم: «استقلال»،«آزادی»،«حکومت اسلامی». هیچکس مفهوم آنرا نمی دانست وگاه حکومت دولت عثمانی و یا حکومت خلفای بنی عباس تصورمی شد.اما فورا کلمه«حکومت»جایش را به«جمهوری» تغییر داد.چون لااقل از عنوان«جمهوری»مثلا جمهوری فرانسه و یا انقلاب فرانسه متصور می شد!

پارادوکس دوم: «احکام ثانویه» و «احکام اولیه»

بین مراحع تقلید اتفاق هست که مثلا آدم مریض نباید روزه بگیرد، یا برای حفظ جان در جایی و شرایطی خاص گوشت مُردار حلال است. همچنین اتفاق هست که گاه در جایی لازم است «دفع افسدبه فاسد »کرد. مثلا گفتن یک دروغ بی خطر برای رفع یک خطر بزرگ مثل ریخته نشدن خون یک انسان اشکالی ندارد. و باز در بین علما این اتفاق نیز هست که باید در بیان موضع احکام و نتیجه آن، «اهم فالاهم»کرد. اهمیت، مفاسد و منافع حکم را در نظر گرفت.

این سه محور تا زمانی که ج.ا.ا.تأسیس نشده بود اصلا بین عوام و حتی خیلی از خواص اهل علم هم مفهوم نداشت و یا بی اهمیت بود. اما درگیری و سر و کار دولت اسلامی با مسائل مبتلائات جامعه او را وادار کرد که جایی «دفع افسدبه فاسد»کند و جایی هم «احکام ثانویه» را بجای «احکام اولیه» تصویب نماید و گاهی هم در تشخیص مفسده یک موضوع و منافع آن به مصلحت اندیشی روی بیاورد!

شورای نگهبان برای همین در قانون اساسی تعبیه شد که نظر اکثریت جامعه فاقد تخصص در احکام دین را (که این اکثریت هویت خود را با انتخاب نمایندگان مجلس متبلور می کنند) با قوانین الهی انطباق و به آن مجوز عبور دهد!

شورای نگهبان دوره اول (که هرکدام علاوه بر اجتهاد تنوع فتوا داشتند)، با استناد به احکام اولیه، مصوبات مجلس را پی درپی کان لم یکن اعلام می کردند و همین امر موجب اصطکاک و نیز بیان سخنان و مراسلاتی بین امام و شورای نگهبان منصوب خود شد که نمونه ای از آن بند معروف «جیم » و «دال» تقسیم اراضی بود!

تعداد تکرُّر اختلاف، نتیجه اش تشکیل و تأسیس یک مجلس ثالث، برای مصالحه بین پارلمان و نهاد شورای نگهبان بنام «مجمع تشخیص مصلحت» شد.

«مجمع تشخیص مصلحت» بدلیل آنکه جامعه ما حُکم مریض را داشت و روزه برایش حرام بود،کارش این شدکه با تصویب مکرر احکام ثانویه، بجای احکام اولیه و تشیخص مضار و منافع قانون در جامعه همراه با «دفع افسد به فاسد»ی که از جوانب مختلف اعمال می شد، بتواند نبض و امنبت اجتماعی و هویت جمهوری اسلامی ایران را حفظ کند. اما باز هم نشد که نشد! چونکه پارادوکس «جمهوری» و «اسلامی» بیش از بیش ماهیت اصلی خود را عیان می کرد.

در پیش نویس قانون اساسی قانونی بنام ولایت فقیه وجود نداشت و طرح قانون بر اساس یک جمهوری مشابه فرانسه تحریر شده بود، اما به هردلیلی برای ولایت فقیه که دلیلش هم وجود «امام خمینی» بود، فوانینی تقنین شد.

امام خمینی هیچ وقت ولایت فقیه نبود و نشد! او فقط و فقط بدلیل«کاریزماتيک» بودن و اتفاق و اتحادی که مخالف و موافق وی بر حُسن عمل ایشان داشتند رهبر بلامنازع جمهوری اسلامی شد و حرفش هم حرف قانون و خریدار داشت.

اما وقتی قرار شد رسما ساختارقانون اساسی عملی شود، تعدد مراکز تصمیم گیری: «مجلس» و «شورای نگهبان» از یک سو، «نخست وزیری» و «رئیس جمهوری» از سوی دیگر، نخست وزیر با مجلس از یک سو، رئیس جمهوری و مجلس از سوی دیگر، و همینطور وجود رهبری کاریزماتيک امام خمینی، کار را به آنجا رساند که پس از یک دهه، قانون اساسی تغییر اساسی پیدا کند. برای ولایت فقیه قوانینی به تصویب رسید که امام خمینی در حیات خود نیز چنین اختیاراتی نداشت!

سه پادشاده در قانون اساسی حذف و یک پادشاه بنام «ولایت مطلقه فقیه" به تصویب رسید و با حذف مرجعیت از شرط ولایت فقیه، علاوه بر تشدید پارادوکس ولایت فقیه و مرجعیت در دولت اسلامی، اندیشه موروثی کردن ولایت فقیه نیز در دهه سوم انقلاب زمزمه هایش آشکار شد.

این زمزمه همراه با تشدید پارادوکس مرجعیت دینی و ولایت فقیه و حق نظارتی که شورای نگهبان منصوب رهبری بر انتخابات داشت، به اوج خود رسید. شورای نگهبان با استناد به قانون، که تفسیر قانون اساسی را منحصرا در اختیار ایشان قرار داده است، نظارت را «نظارتی استصوابی» اعلام و با همین راهبرد، استراتژی یکدست شدن حکومت و نمایندگان فیلتر شده را به اجرا گذاشت. با همین شیوه، مجلس خبرگان رهبری که وظیفه اش استیضاح رهبری است، را منصوب رهبری کرد، تا آنها هر سال چند جلسه تشکیل دهند و در مَدح ولی فقیه و رهبری، سخنسرایی نمایند! و با همین شیوه 22 خرداد 88 شکل گرفت و رسما «جمهوری بر باد رفت» و «حکومت اسلامی» (که با روح قانون اساسی فعلی سازگاری و همخوانی دارد) اکران عمومی شد. وسرانجام این چنین صورت مسأله پارادوکس «جمهوری »و «اسلامی» پاک شد.

پارادوکس چهارم: «مرجعیت» و «ولایت مطلقه فقیه»

از مبتلائات مناقشه برانگیز نظام جمهوری اسلامی ایران، پارادوکس «ولایت فقیه» و «مرجعیت» در دولت اسلامی است.

آیه الله مرتضی مطهری در کتاب ده گفتار می نویسد: «اگر اتکاء روحانی به مردم باشد، قدرت بدست می آورد،اما حُریَّت را از دست می دهد. و اگر به دولت ها متکی باشد قدرت را از دست می دهد، اما حُریَّتش محفوظ است».

تجربهء 32 سال ج.ا.ا. نشان دادکه روحانیت شیعه از ماهیت اصلی خود فرسنگ ها دور شد، گرفتار وضعیتی «شتر، گاو، پلنگی»شد و هر دو (هم قدرت و هم حریَّت) را از دست داد.

لذا می بینیم همزمان با تحولات سیاسی و رویکردهای حاکمیت، روحانیت شیعی و بالاخص مرجعیت چنانچه خواست در حکومت و در امر ولایت فقیه دخالت کند، سرنوشت آیت الله شریعتمداری، آیت الله منتظری، آیت لله قمی، و امثالهم را پیدا کرد. و اگر سکوت کند، سکوت هم معانی متعددی دارد. اما روحانیتی که به قول دکتر علی شریعتی «امضایش زیر هیچ قرارداد استعماری نیست»، نباید سکوتش رضایت به استبداد و نابرابری تلقی شود!

از یک سو چون دولت اسلامی است، هرجا که بروید می بینید یک شخص روحانی منصوب است! و این چنین روحانیت کارمند و حقوق بگیر دولت شد. از طرف دیگر نهاد مرجعیت بدلیل وابستگی شدید به بودجه دولتی، استقلال ندارد. ضرب المثل معروفی است که «بگو طرف از کجا می خورد، تا بگویم حرفش چیست و از کجا نشأت می گیرد؟». لذا وجهی از این سکوت ناشی از همین است.

اما از همه مهم تر، احکامی از دین در دولت اسلامی باید اجراء شودکه از فیلتر شش تن از فقهای شورای نگهبان منصوب ولی فقبه گذشته باشد! یعنی قوانین ثابت خدا باید توسط این 6 تن تبیین و تقیین شود!

از سویی ولی فقیهی حاکم است که طبق قانون اساسی برای وی، شرط مرجعیت اعلم وجود ندارد و بالطبع فقهای منصوب وی نیز.

آنچه که الان به حُکم حکومتی معروف است و با همین فرمان هر عملی و هر اقدامی بخاطر حفظ نظام (ولو شکنجه و آدم کشی و خودکشی)، مجاز و توجیه می شود، ناشی از همین پارادوکس مرجعیت و ولایت فقیه است.

اقتصاد، فرهنگ و حوزهء اجتماعی جامعه پس از انقلاب بهمن 57 بیمار بود. برای آن نسخه احکام ثانویه تجویز شد تا حالش خوب شود. اما بدلایی که گفته شد، و از جمله نابلدی، و عدم تخصص، نسخه احکام ثانویه دولت، بیماری جامعه را مضاعف کرد. و در یک دور باطل و بی سرانجام، آن هم باحَربه «دفع افسد به فاسد» و با «نظارت استصوابی» که در اختیار 6 تن از فقهای شورای نگهبان بود، مضار و منافع جامعه به تشیخص آنها شد.همه متألمات و متأثرات پس از انقلاب(خصوص پس از رحلت امام خمینی) با همین رویکرد خلق و نیز توجیه شد و می شود.

مثلاً، دیدیم پس از انتخابات چه اتقاقاتی رخ داد.و اگر بطور مثال فرزند یکی از سران موافق دولت و رهبری، (شهید محسن روح الامینی) در زندان کهریزک به آن وضع فجیع کشته نمی شد و بخواست خداوندکه در قرآن فرموده است: «ولولادفع الناس بعضهم ببعض» این رسوایی آشکار نمی شد، و سبب آن شود که حاکمیت که نمی دانست (و یا خود را به نفهمی زده بود) با تعطیلی زندان، به سمت محاکمه عاملین رود، بعداچه می شد؟!

همه اینها ناشی از همان پارادوکس است. اینجاست که باید معلوم شود سکوت در این قضایا و همینطور گذشته (قتل عام 67 و شکنجه های دهه 60) چه معنایی می تواندداشته باشد و یا دارد؟!

بدیهی است «زمان» همه «استراتژی» و «تاکتیک» ها را به فراخور «حال» تغییر می دهد. در حال حاضر یک پارادوکس فراگیر بین سنت و مدرنیته در همه کشورها، خصوصا جوامع در حال توسعه به «سرعت نور» در حرکت است. چگونه دولت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه می تواند با چنین رویکردی، مدرنیته حاضر را پاسخگو باشد؟ و به قول خودشان این شیبخون فرهنگی را پاسخ دهد؟!

از یک طرف اکثریت جامعه جوان است و از طرف دیگر تکنولوژی قرن حاضر تا اعماق روستاها و جوامع بدوی هم رفته و وقتی همه ما (چه باسواد و چه بی سواد) می توانیم مثلا با ماهواره و اینترنت و یک خط تلفن موبایل با دو گوش خود هر چه بخواهیم بشنویم و هر چه بخواهیم ببینیم، طبیعی است ذائقه این اکثریت (که فقط با رأی آنها می شود بر دل هایشان حکومت کرد)، تغییر می کند و خواسته و خاستگاه و پوشش ها نیز متحول می شود. و اگر برای آن پاسخ مناسب پیدا نکنیم که نکرده ایم، دو راه بیشتر نداریم:

یک راه آن است که در حال حاضر حاکمیت دارد انجام می دهد. و چون دولت خود را مشروع، متشرِّع، قانونی و حقمدار و آنرا یک موهبت الهی می داند و هر که او را انکار کند، انکارخدا کرده است (یعنی شخص ولایت فقیه)، پس حق دارد و به خود این اجازه رامی دهدکه با همان رویکرد سه گانهء فوق الذکر، با«دفع افسد به فاسد»، تجویز نسخه کندو باصطلاح احکام ثانویه را بجای احکام اولیه و تشخیص شخصی و گروه خود را مضار و منافع جامعه بداند و با تصویب برنامه ها و قوانینی در مجمع تشخیص مصلحت منصوب خود و یا با راهکارهای مشاورین و کارگروه های مخصوص و انتسابی خود، نبض جامعه را در اختیار داشته باشد و برای حفظ آن نیز، هر وسیله ای هم مجاز باشد. هرچند این وسیله تلاش برای موروثی کردن رهبری، و اداره حکومت شبیه سیستم سوریه و کره شمالی باشد.

اما مُدرنیته جامعه یک دست مسلمان و شیعه ایران که البته مذهبی ست و ضد دین هم نیست (چه بخواهیم و چه نخواهیم) آن را برنمی تابد. هر چند مقصد حاکمیت، کره شمالی ست، اما مقصد مُدرنیتهء جامعهء شیعی مذهب و مسلمان ایران سکولاریزم دینی جمهوری ترکیه اردغوانی ست!

می توان حکومت دیندار داشت که درآن احکام اسلام و قرآن هم نقض نشود و در عوض یک شخص، (ولایت مطلقه فقیه) یک تنه همهء قدرت قوانین را یکجا در اختیار نداشته باشد. می توان حکومت دیندار (نه دینی) داشت و با آمریکا و یا همهء کشورها هم ارتباط معقول داشت.

می توان همچون همه دمکراسی های رایج مُدرنیته امروز با انتخابات آزاد، «قانون آزادی» را نوشت و همهء آن حقوقی که برای مفهوم «جمهوری» متصور است را یکجا داشت و البته پارادوکس ناشی از فرهنگ و مذهب اکثریت مردم هم مصلوب نشود و احکام قرآن را با همان صراحت خود که می گوید: «لااکراه فی الدین» و می گوید:« فبشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» اجرا و به حکم همان قرآن با دنیای اطراف خودمان «و جادلهم بالتی هی احسن» کرد و با«رحماء بینهم و اشداء الکفار»با دیگران تعامل داشت و برای جهنم و بهشت مردم مقسِّم پیدا نکرد و بدانیم که بهشت و جهنم هرکس دستش خودش است و فقط به حُکم همان قرآن که می گوید:«ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون» فقط «معروف» را به شکل واضح، زیبا و با فصاحت و بلاغت دلنشین برای دیگران توضیح دادو به نهی از منکردیگران تا آنجا که مُخل آسایش دیگران و محدودیت آزادی نشود، کاری نداشت و به حکم همان قرآن بگوئیم :«لکم دینکم ولی دین».

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

newsecularism@gmail.com