گذار از یک بن بست تاریخی

ا.ز ـ تهران

بنام خداواند بخشنده مهربان

اکنون یک سال و چندی است که علی رغم  بحران ها یی که دامن رژیم را گرفته است ، نیروهای امنیتی توانسته اند که دامنه تهاجمات خود را گسترش داده وحقوق مردم ایران را بیش از پیش .مورد تجاوز و تهدید قرار دهند. برخوردی برانچه رخ داده و انچه  درحال وقوع است و در پیش گرفتن شیوه ای مناسب برای برخورد با رژیم یک ضرورت مهم بشمار می اید. من امیدوارم که  این نوشته  مورد تامل مبارزان و بزرگان سیاسی راه ازادی ایران قرار گرفته تا بتوانند مردم ما ایران در مبارزه دشوار روزهای اینده یاری نمایند.

اتحاد خامنه ایی – احمدی نژاد نتیجهء یک بن بست تاریخی است

اگر تغییرات سیاسی و اقتصادی سی سا ل حکومت جمهوری اسلامی را در نظر بگیریم شاهد  سه دوران متفاوت خواهیم  بود. دوران اول دوران خمینی  و حکومت  بازار و روحانیت  است. در این دوران جنگ و تحریم ها از یک سو و نیازهای کشور از سوی دیگر به قدرت گرفتن دو جریان اقتصادی - سیاسی سپاه و صنایع داخلی که بخش بزرگی از ان متعلق به خانواده نظام بودنند  میسر شد.  در این دوران بخاطر وجود داوری خمینی و توانایی های این بنیان گذار رژیم، جناج  های متشکل رژیم با وجود اختلاف  از تعارض جدی نسبت  به یکدیگر خوداری ورزیدند.

دوران دوم را می توان دوران اغاز رهبری خامنه ایی ومدیریت سیاسی هاشمی – خاتمی نامید. در این دوران با وجود انکه نیروهای امنیتی در صحنه  فعال بودند اما ریاست جمهوری و حتی مجلس در اختیار اصلاح طلبان بود.  در این دوران گروه هاشمی – خاتمی تلاش های فراوانی نمود تا نظام را از بن بست های سیاسی اقتصادی خارج نماید.  این جریان با وجود تنگنا و مشکلاتی که توسط جناح های دیگر رژیم و نیروهای امنیتی تحت حمایت ولی فقیه ایجاد می شد نهایتا قادر نگشت که  رژیم را از بن بست های اقتصادی سیاسی و اجتماعی خارج سازد.

بازار، هییت متولفه و روحانیت وابسته به انان به همراهی سپاه و نیروهای امنیتی راه را بر تغییرات اقتصادی سیاسی سد کردند و در نهایت مردم پس از ده سال از حمایت از اصلاح گرایان خوداری ورزیده و ریاست جمهوری و مجلس بار دیگر بدست سنت گرایان افتاد.  

اصلاح طلبان می توانستند که با اعلام رفراندوم و تکیه بر مردم ایران با محدود کردن نقش ولی فقیه هم رژیم را از بن بست خارج کرده و زمینه را برای حاکمیت مردم مهیا سازند. اما این گروه بخاطر ان که خود را پاره ایی از نظام می دانست از تن دادن به رفراندوم و تغییرات اساسی که می توانست رژیم را دچار خطر نماید خوداری ورزید. من این دوران را پایان بخش باور اصلاح رژیم در چهار چوب ولایت فقیه می دانم.

دراواخر این دوران رژیم بخوبی دریافت که دچار یک بن بست ساختاری می باشد و نمی تواند بدون تن دادن به یک تغییر ساختاری به حیات خود ادامه دهد.

هر چند که من مقایسه میان حکومت پهلوی قاجار و جمهوری اسلامی را شرط عدالت نمی دانم اما اکنون با گذشت بیش از صد سال از انقلاب مشروطه به جرات می توان ادعا کرد که  از قاجار تا رژیم جمهوری اسلامی؛ مدیریت سیاسی ایران برای دفعات متوالی بر سر دوراهی  انتخاب پدرسالارنه و یا اعتماد به شعور مردم و احترام به رای انان  قرار گرفته است.  متاسفانه تاریخ نشانگر ان است که هم قاجار و هم حکومت پهلوی  گزینه استبداد را بجای احترام به رای مردم برگزیدند.  جمهوری اسلامی نیز پس از سی سال به اجبار در برابر این انتخاب تاریخی قرار گرفت.

مبنای حکومت ولایت فقیه بر اساس داوری ولی فقیه و پذیرش رای او استوار است. پذیرش رای ولی فقیه تنها زمانی امکان داشت که خمینی این سمت را برعهده داشت.  شخصیت خمینی ، قدرت او و حمایت بخش بزرگی از مردم ایران  از یک سو و شرایط اقتصادی سیاسی پس از انقلاب و جنگ، از سوی دیگر سبب تسلیم گروه های مافیای نظام در برابر رای خمینی بود.  نه تنها خامنه ایی  از صلابت خمینی برخوردار نیست بلکه زمان و نیروهای سیاسی واقتصادی در صحنه نیز تغییر کرده اند.  ادامه رژیم ولایت فقیه بدون تغییر اساسی در ماهیت رژیم دیگر میسرنمی باشد. رژیم با دریافت این مهم دو راه حل در پیش رو داشت.گزینه اول یعنی پذیرش رای و داوری مردم و گزینه دوم یعنی یک دست کردن حکومت و حذف رقبای سیاسی

نیروهای امنیتی رژیم و رهبری با وجود ضمانت های پی درپی  اصلاح طلبان بر اعتقاد و وفاداری به ولایت فقیه و قانون اساسی از پذیرش گزینه  رای مردم و انتخاب اصلاح طلبان خودداری ورزیدند وبا طراحی یک کودتای سیاسی دست به حذف اصلاح گرایان (مهمترین رقیب سیاسی واقعا موجود) به یک دست کردن حکومت اقدام  ورزیدند.

واقعیت این است که رهبری و نیروهای امنیتی رژیم حفظ نظام (یا حفظ حاکمیت گروه خود) را حتی از اسلام  هم مهم تر می دانند و ازهمین رو برای حفظ نظام از هیچ فریب و جنایتی خوداری نمی کنند.  اقای خامنه ایی پس از تجربه دوران هاشمی – خاتمی برای حفظ نظام راه حل دیگری جز خارج کردن گروه اصلاح گرایان نداشت .  حتی پذیرش ریاست جمهوری هاشمی نیز به معنای تداوم وضعی بود که می توانست به محدود کردن نقش ولایت فقیه بپردازد. ضمن انکه اجرای بسیاری از برنامه های سیاسی و اقتصادی رژیم با وجود درگیری های مستمر میان سنت گرایان و اصلاح طلبان از پیشرفت چندانی برخوردار نمی شد. خامنه ایی با دریافت نیازبه یک تغییر اساسی فرمان کودتا را صادر کرد.ا

انچه در این طرح نادیده گرفته شد واکنش مردم بود و حکم تاریخ برای پایان دوران حکومت پدرسالاری. باند خامنه ایی  براین باور بود که مردم  به حذف گروه هاشمی و رای خود بهایی قایل شوند و یا اصلاح گرایان دست به مقابله جدی با کودتا بزنند.

یک صدا شدن و قیام. مردم ایران پس از انتخابات و بحرانی که امروز گریبان را گرفته است نتا یج این شناخت نادرست رژیم از واکنش مردم در برابر اتحاد تاریک رهبری و نیروهای امنیتی است.

تعریفی از دمکراسی

اگر نگاهی به دمکراسی های موجود بیفکنیم تعریف "احترام به مشارکت نیروی موجود جامعه در حکومت بر اساس رای مردم " را جایگزین تعریف "حکومت مردم بر مردم" خواهیم نمود.  با این تعریف قادر به توجیه مشارکت تمامی نیروهای اقتصادی و سیاسی جامعه در چهارچوب نظام های حاکم بر اورپا و امریکا خواهیم گردید.

این نظام ها با وجود تجربه بحران های اقتصادی و سیاسی همواره از اعتماد ملی برخوردار می باشند. این اعتماد ملی دلیل ان است که تظاهرات دانشجویی و کارگری در این نظام ها تغییر دولت و حتی قانون را بدون نیاز به تغییر رژیم میسر سازد.

مشارکت و یا حذف تمامی نیروها موجود برای ایجاد ثبات

دمکراسی های موجود در اورپا و امریکا با وجود سکولار بودن از مشارکت نیروهای مسیحی و یهودی بهره گرفته و نظرات نیروهای مزهبی را جویا شده و انان را بطور غیر مستقیم در تصمیم گیری شریک می نماید. اکنون پس از گذشت بیش از دو صده از عمر" دمکراسی سکولار" ما بجای زوال مذهب در این کشورها شاهد توانایی بیش از پیش کلیسا ها امریکا و اورپا می باشیم.

حکومت های غربی با و جود ساختاری "سرمایه داری" نه تنها اجازه فعالیت به احزاب چپ را محترم می شناسند بلکه در بسیاری از این کشورها نیروهای کارگری بصورت مستقیم با شرکت در دولت و مجلس در تصمیم گیری های سیاسی شرکت می نمایند.

جمهوری اسلامی با مشارکت تمامی مخالفان رژیم شاه در مبارزه علیه شاه شکل پذیرفت . این رژیم در دهه اول با حذف ملی گرایان از حکومت، سرکوب نیروها دگر اندیش  پرداخت . در دوران دوم این حکومت با وجود غلبه اصلاح طلبان بر دولت همچنان به ادامه سیاست سرکوب برای حفظ نظام پرداخت. در دوران سوم این رژیم با دریافت بن بست تاریخی خود با حذف سیاسی اصلاح طلبان در جهت حفظ نظام  به سرکوب های خود ادامه داده و ان را بعنوان ابزاراصلی مدیریت جامعه پذیرفته است.

بدون هیچ تردیدی حذف  اصلاح طلبان اخرین اقدام این رژیم نخواهد بود.  یک دست شدن و مترسک ساختن از مجلس، محدود کردن نقش روحانیت، فشار وارد کردن بر بازار و کم کردن نقش سازمان هایی نظیر هییت متولفه قدم های بعدی نیروهای امنیتی برای ایجاد یک حکومت یک دست می باشد. رژیم بر این باور است که از بازار تا روحانیت، حاکمیت ولایت فقیه را بر هر گزینه دیگری ترجیج داده و در برابر محدود شدن نقش خود واکنشی نشان نخواهند داد.

استبداد در برابر مشارکت و نقش داوری

قریب به پنچاه سال پیش رضا شاه پهلوی تنها راه نجات ایران را در ایجاد یک حکومت استبدادی و نیرومند  جستجو نمود. شاید برای این انتخاب در ان دوران بتوان دلایلی ملی بیساری بشمار اورد اما عمر کوتاه حکومت رضا شاه و تنهایی او را بتوان به عنوان محکی برای این انتخاب او به شمار اورد.

این انتخاب رضا شاه که به باور من ایران و مردم را بسیار دوست می داشت نه از روی میل شخصی بلکه  برای پاسخ دادن به نیازهای اجتماعی اقتصادی ان دوران صورت گرفت. مشکلی که رضا شاه و فرزند او تلاش کردند با پیش گیری حکومت استبدادی حل نمایند امروز گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است.

استبداد بعنوان یک ابزار مدیریتی در برابر بحرانی جدی یک شیوه تجربه شده مدیریت است که تنها برای کوتاه مدت ممکن است که بتواند پاسخی برای حل بحران های جدی باشد. اما استفاده از این ابزار و نتایج منفی ان بار سنگینی بر جامعه و مدیران ان خواهد بود که نهایتا به شکست ساختار منجر خواهد گشت.

زمانی که  خانه یک فرد طعمه  اتش گردیده و خانه و زندگی او با خطر نابودی قرار دارد این فرد فرصت مشاوره با دیگران را نخواهد داشت و در نتیجه دست به تصمیم گیری های فردی خواهد زد. اما این امر تنها برای زمانی کوتاه قابل توجیه می باشد.  اما  اگر کسی ادعا کند که خانه او همیشه در خطر اتش قرار دارد و رفتارهای استبدادی تنها گزینه مناسب می باشد این مورد اعتراض دیگر افراد مجموعه قرار خواهد گرفت.

جمهوری اسلامی امروز بخاطر شکست های سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود برای حل بحران ها چاره ایی جز نیل به استبداد بیشتر در پیش رو نمی بیند.

در ساختاری که دران هزار دستان مافیایی "بدون توجه به مردم وخواسته های انان" هر کدام در جهت منافع خود اهنگی متفاوت ساز می کنند امکان حل هیچ مشکلی وجود ندارد.  در این ساختار پدرسالاران بر اساس وابستگی های فامیلی قدرت را بدست می گیرند و نه بر اساس رای مردم. ولی فقیه می بایست رای داور را بر عهده بگیرد. اما ولی فقیه خود نیز باید مورد داوری قرار گیرد تا نتواند به نفع قبیله خود اقدام کند. این وظیفه خبرگان رهبری است که رهبر را از جانب داری منع نماید. اما این مجلس که اعضای ان تحت نفوذ رهبری قرار دارند از این وظیفه خود شانه خالی کرده و به مجیزگویی برای رهبر پرداخته اند. در نتیجه این امر ولایت فقیه به جای داوری به بازی به نفع قبیله خود وارد عمل شده است.

در ساختاری  که بجای توسل به رای و داوری مردم نظرات یک فرد بعنوان داور پذیرفته شود دیریا زود داور در جهت منافع خود به حذف شرکای سیاسی  اقدام خواهد ورزید.

آنچه  اصلاح طلبان با عنوان «خط امام» از آن یاد می کنند اشاره ای است به داوری خمینی بدون جبهه گیری به نفع هیچ کدام از اعضای خانواده نظام. اما خامنه ایی و نیروهای امنیتی بخاطر منافع اقتصادی خود و همچنین عدم اعتماد به اصلاح گرایان به این نتیجه رسیده اند که حذف شرکای سیاسی هم برای آنان و هم برای نظام ولایت فقیه بسیار پرثمرتر است.

جناح تمامیت خواه براین باوراست که با تمرکز قدرت سیاسی قادر خواهند گشت تا هم جیب خود را پر کرده و هم به  افزایش توانایی های نظامی و اقتصادی نظام ولی فقیه  کمک کند و از همین رو تلاش می کنند که  بجای پذیرش داوری مردم نیاز به داوری را از میان ببرنند

مدیریت مشارکتی در برابر مدیریت استبدادی

مدیریت مشارکتی که دران با تشویق اعضای مجموعه به ارایه نظریات و شرکت در مدیریت از تمامی توانایی های یک مجموعه استفاده می شود در برابر شکل استبدادی که دران سیاست حذف دگراندیشان از مدیریت جامعه صورت می پذیرد دو شیوه متضاد مدیریتی به شمار می ایند.

مدل های مدیریتی استبدادی و مشارکتی بر اساس نیازهای جامعه تغییر پیدا می کند. رفتارهای مشارکتی روشی مناسب برای پیش گیری و حتی مقابله با بحران در جهت ایجاد ثبات است و رفتارهای استبدادی که غالبا در برابربحران های جدی شکل می گیرد پاسخی (نه چندان مناسب حتی برای مقابله با بحران)  برای مقا بله با بحران در کوتاه مدت است. مشکل بزرگ مدیریت استبدادی ایجاد نارضایتی در بدنه و حتی مدیران ان می باشد و مزیت ان را می توان در سرعت عمل ان جستجو کرد.

مدل استبدادی بدون توجه به دیدگاه های وخواسته های دیگر واحد های مجموعه قادر است  تغییراتی سریع در جامعه ایجاد کند. نمونه بارز این مسله را می توان در پیشرفت های دوران محمد رضا شاه  پهلوی جستجو کرد. یکی از دلایل اصلی سرعت تحولات در دوران اخرین شاه ایران عدم اعتنای او به  نظرات و خواسته های دیگر واحد های جامعه بود.

در یک مدل مدیریتی اورپایی و حتی امریکا تصویب و اجرای یک قانون بدون بحث و احترام و حتی پذیرش دیدگاه های احزاب مخالف دولت ممکن نیست. به همین دلیل تصویب برخی از لوایح دولت ممکن است سالها به درازا انجامد.

در برخی از مدل های مشارکتی متشکل از دولت های محلی استانی و مرکزی  امکان تصویب یک قانون ملی و یا حتی یک پروژه ملی  در ان ممکن است که برای سالهای متوالی مورد بحث قرار گیرد در حالیکه در جوامع استبدادی مدیریت سیاسی با مطرح کردن امنیت و منافع ملی بدون توجه به افکارعمومی و دیگر نیروهای سیاسی اقتصادی قادر است هر تصمیی را بسرعت عملی کند.

امروزرژیم با روبرویی با بحران های متفاوت نیازمند سرعت و قاطعییت است. رژیم با واگذاری صنایع به سپاه  و پاسداران (فرماندهان سپاه تحت عنوان خصوصی سازی)  تلاش می کند که ابزارهای اقتصادی را در کنار ابزارها سیاسی به نظامیان بسپارد. در ادامه این سیاست ما شاهد گردنکشی های احمدی نژاد (با حمایت خامنه ایی) در برابر مجلس و قوه قضاییه  یعنی دو رکن اساسی نظام  هستیم. ای همه از یکسو نشانگر دریافت بحران و از سوی دیگرتلاشی است در جهت محدود کردن قدرت های سیاسی دیگر در صحنه برای سرعت بخشیدن به برنامه های اقتصادی و سیاسی باند خامنه ایی – احمدی نژاد.

اسلام ایرانی و مدل چینی

جناح خامنه ایی – احمدی نژاد با مطرح کردن اسلام ایرانی و مدل چینی ادعا می کند که ایران نیازی به دمکراسی نداشته و همچنان که چینی ها با ارایه مدل کمونیسم  چینی توانسته اند چین را به یک ابر قدرت نظامی اقتصادی تبدیل کنند اقایان احمدی نژاد و خامنه ایی نیز می توانند با الگو گیری از چین  و اشاعه اسلام ایرانی، نظام را به یک ابر قدرت منطقه تبدیل نمایند.

این مدل از یک سو دخالت و قدرت گیری نظامیان را اشاعه بخشیده و از سوی دیگر قدرت جناح های دیگر نظیر روحانیت را به چالش می طلبد. این گروه با اشاره به توانایی های نظامیان ارتش سرخ چین و شرکت ژنرال های ارتش سرخ در دررهبری سیاسی و موفقیت های اقتصادی چین تلاش می کند تا شرکت نیروهای امنیتی  در رهبری سیاسی را توجیه نماید.

شعار اسلام ایرانی که اینان از ان یاد می کنند نیزچندان بی شباهت به نظریه "کمونیست چینی" که  "دون شیا پینگ" برای نجات اقتصاد چین مطرح نمود نمی باشد. دون شیا پینگ جانشین ماءو  با مطرح کردن مطرح کردن کمونیسم چینی و سیاست اقتصاد باز، به مقابله با کمونیست های سنتی مجلس چین پرداخت و زمینه را برای اصلاحات اقتصادی سیاسی و پیشرفت چین مهیا نمود.

برای بررسی این ادعای جناح تمامیت خواه که اسلام ایرانی می تواند پاسخی برای مشکلات اجتماعی اقتصادی ایران باشد می بایست به مقایسه تاریخ و ساختار سیاسی ایران و چین بپردازییم.

جمهوری اسلامی سی سال است که بر ایران حکومت می کند ولی  شصت سال از انقلاب چین می گذرد. چین در سی سال اول شکست های اقتصادی بسیاری را تجربه کرد و از این رو می توان ان را با جمهوری اسلامی برابر دانست  چین ارزشی چندانی برای دمکراسی اورپایی و حقوق مخالفان سیاسی خود قایل نیست. جمهوری اسلامی نیز نه برای دمکراسی و نه برای مخالفان خود  ارزشی قایل می شود. استفاده از اعدام و زندان در دو کشور چین و ایران نیز از شباهت های بسیاری برخوردار می باشد.  هر دوی این کشورها اسیایی بوده و با کشورهایی نظیر کره شمالی رابطه خوبی دارند.

اما در برابر این شباهت ها اختلاف اساسی و ساختاری بسیاری وجود دارد که  امکان بهره گیری از مدل چینی را برای جمهوری اسلامی غیر ممکن می سازد.

دمکراسی در چین: دو استان ماکو و هنگ کنگ از دمکراسی اورپایی برخوردار می باشند. دیگر استان های چین توسط دولت های محلی، استانی و مرکزی اداره می شوند.  دمکراسی در چین دمکراسی توده ایی می باشد. در این مدل شوراهای محلی نمایندگان خود را انتخاب کرده و این نمایندگان مجلس های محلی را تشکیل می دهند. در این مرحله انتخابات ازاد است و هر کسی می تواند کاندیدا شد. حزب کمونیست از مداخله در این مرحله از انتخابات خوداری ورزیده و به مردم اجازه می دهد که نمایندگان خود را به ازادی انتخاب کنند پس از انتخاب و تشکیل مجلس های محلی، این وظیفه مجلس ها ی محلی است که نمایندگانی برای تشکیل مجلس های استانی انتخاب نمایند.  حزب کمونیست در این مرحله نیز به رای مردم و مجلس احترام می گذارد. اما  تشکیل مجلس ملی که می بایست توسط مجلس های استانی صورت پذیرد تحت نفوذ حزب کمونیست قرار دارد و این حزب هرگز اجازه نداده است که بجز اعضای حزب کمونیست کس دیگری به مجلس ملی راه پیدا کند.  ضمن انکه رهبری حزب کمونیست رهبری کشور و رهبری ارتش سرخ نیز انتخابی است. ایران از چنین شیوه دمکراسی برخوردار نیست.

در چین رهبر مادام العمر وجود ندارد. مجلس این کشور تا کنون چها ر بار رهبری کشور و حزب و ارتش این کشور را تغییر داده است.  حتی شخصیتی مانند ماءو که بنیان گذار چین کمونیست محسوب می شود درسال 1959 میلادی بخاطر سیاست های اشتباه اقتصادی خود از رهبری کشور برکنار شد و تنها به عنوان رهبر حزب با محدود شدن قدرت اش، بیش از هر چیز بعنوان یک نماد ملی، پست رهبری حزب را تا هنگام مرگ بر عهده داشت.

دون شیا پینگ جانشین ماءو نیز در طی حیات خود با وجود محبوبیت فراوان پس از ماجرای میدان تیان مین قدرت سیاسی خود را از دست داد و در سال 1992 استفا نمود.  جیانگ زیمن که رهبری را پس از دون شیا پینگ بدست گرفت در سال 2002 میلادی در هنگام حیات خود رهبری را به جینتو هو رهبر کنونی چین واگذار نمود.

این ساختار که  بنیان گذار خود را بخاطر سیاست نادرست از رهبری سلب می کند با ایران که خامنه ایی را یک شبه ایت الله کرده و نماینده خداواند بشمار می اورد بسیار متفاوت است.

حزب کمونیست با برگزیدن رهبرانی که منافع ملی را جایگزین ایده لوژی می دانند با جمهوری اسلامی که حفظ نظام را برتر از منافع ملی بشمار می اورد بسیار متفاوت است. 

چین برخلاف شوروی از سالها پیش ارتباط با امریکا و اورپا را در صدر سیاست خود قرار داده و امروز یک شریک مهم اقتصادی اورپا و امریکا بشمار می اید.

ایران از سیاست ضد امریکایی بعنوان یک ابزار حکومتی استفاده می کند و رابطه جمهوری اسلام و غرب  دچار بحران های جدی است.

با وجود موارد ذکر شده امکان پذیرش مدل چینی در جمهوری اسلامی وجود ندارد. اما کره شمالی که همسایه چین است می تواند به عنوال مدل ایده ال خامنه ایی – احمدی نژاد بررسی شود.

کیم ایل سونگ رهبر پیشین کره شمالی در سال 1955میلادی نظریه" جو چه "  کمونیسم کره ای را مطرح نمود. این نظریه که امروز ایده لوژی کره شمالی بشمار می رود از سه رکن عدم وابستگی اقتصادی، سیاسی و نظامی برخوردار است. این سیاست عدم وابستگی به ایجاد دیوار میان کره وکشورهای با نظام دمکراسی اورپایی انجامیده است.

این کشور همانند جمهوری اسلامی نه به دمکراسی اعتقاد دارد و نه به هیچ حقوق شهروندی دیگر. در این کشور حفظ نظام بر منافع ملی تقدم دارد. این کشور نیز مانند جمهوری اسلامی در پی دستیابی به بمب اتم می باشد.

رییس جمهور و نخست وزیر در کره شمالی نیز مانند احمدی نژاد  باید به اطاعت به رهبری بپردازند و هیچ مقامی بالاتر ویا برای نظارت رهبر وجود ندارد. رهبر به عنوان بعنوان بالاترین فرد و ارزش ملی تقدیس می شود. در نظام ولایت فقیه خامنه ایی بعنوان جانشین خداواند به مردم معرفی می شود.  رهبری در کره شمالی مانند جمهوری اسلامی مادم العمراست.   رهبری درکره شمالی مورثی است و از پدر به پسر می رسد. ایده رهبری مجتبی خامنه ایی  پس از سید علی خامنه ایی بر گرفته از این مدل است

واقعییت این است که نظام جمهوری اسلامی سرنگون نشود نه تنها به راه چین نخواهد رفت بلکه راه حلی جز اقدام در جهت ایجاد یک کره شمالی شبه اسلامی در پیش نخواهد  داشت.

فرصت از دست رفته در برابر تجربه بدست آمده

مردم ما در دوران خاتمی با اعتماد به اصلاح طلبان از رویارویی با رژیم دست کشیدند و فرصت اول برای ازادی خود را از دست دانند. سال گذشته نیز ترویج مبارزه مدنی بعنوان تنها شیوه برخورد سدی شد دربرابر مبارزه برای سرنگونی نظام ولایت فقیه و مردم ما یک فرصت بسیار واقعی را از دست دانند.

فرصت های دیگری در پیش است اما مردم دیگر براحتی حاضر نیستند که برای رهبرانی که فکر می کنند رژیم را می توان با سلام و صلوات سرنگون کرد به خیابان بیایند.ضمن انکه رژیم نیز گوش بزنگ است و اماده است که هر اقدامی را با خشونت سرکوب نماید.

فرصت سال گذشته از دست رفت، نباید فرصت های دیگر را از دست داد. شکی در واکنش رژیم وجود ندارد اما تردید های بسیاری در مورد شیوه های مبارزه مخالفان رژیم وجود دارد.  یا نباید مردم را به مبارزه فرا خواند و یا باید با سازمان دهی و اگاهی رساندن به مردم انان را برای سرنگونی رژیم اماده ساخت.

سال گذشته امکان تسخیر صد و سیما و پادگان های نظامی وجود داشت اما تفکر واراده ان وجود نداشت. اگر مردم بار دیگر به خیابان ها بیایند نباید انان را به خوداری دعوت نمود. رژیم درس اموخته از سال گذشته در صورت تسلط به هیچ کس رحم نخواهد کرد.  همانگونه که دوران خاتمی پایان اصلاحات در چهارچوب ولایت فقیه بشمار می اید، رخ داد های سال گذشته نیز پایان بخش سلام و صلوات تحت لوای جنبش مدنی می باشد.

یک دست یک صدا در یک زمان

امید بیش از اندازه بستن به غرب و یا اصول گرایانی که قدرت انان توسط احمدی نژاد به چالش کشیده شده است خردمندانه نیست. هم غرب و هم اصول گرایان ناراضی برای نجات مردم ایران به مبارزه با رژیم نخواهند پرداخت.  اصلاح گرایان نیز خط قرمزی را برای خود رسم کرده اند که تا کنون از ان عبور نکرده اند.

 در چنین شرایطی حتی هنگامی که دست حادثه و تقدیر که من را حکم تاریخ می خوانم زمان مناسب برای ریشه کن کردن این رژیم را فراهم سازد بدون وجود نیرویی که ضربه مناسب را به دیوارهای ترک خورده ولایت فقیه بزند رژیم همچنان به حاکمیت خود ادامه خواهد داد.

ما باید با تمام توان خود مردم را اگاه و اماده نماییم تا در زمان مناسب  حکم تاریخ را اجرا نماییم. دریافت زمان مناسب برای قیام یکی از مهمترین نیازهای جنبش است. شتاب و یا تاخیر می تواند اثراتی بسیار اسفناک درپی داشته باشد. باید گوش بزنگ بوده و در زمان مناسب اقدام نماییم.

شاید بتوان پایان دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد را پایان رژیم پنداشت اما نمی توان بر این باور بود که رژیم از پیش تدبیر هایی برای جلوگیری از هر حرکتی در ان زمان نکند. بجای برنامه ریزی برای اقدام در مقاطع مشخص باید مردم را اماده نمود تا این رژیم را شرایط مناسب غافلگیر و سرنگون نمایند . ناراضایتی در میان مردم ایران بسیار است.  استفاده از این نارضایتی با اگاه کردن مردم از وقایع و ارایه دادن راه حلی واقعی برای پایان دادن به وضع کنونی میسر است.

با وجود انکه حل مشکلات اقتصادی بدون حل مشکلات سیاسی  ممکن نیست اما بیشتر مردم ایران امروز تحت فشار اقتصادی قرار داشته و خواهان حل مشکلات اقتصادی می باشند. مردم را باید با ریشه های مشکلات اشنا نمود و برای انان توضیح داد که حل مشکلات مردم با رژیمی که ایده الاش را از کره شمالی می گیرد میسر نیست. 

باید با مردم صحبت کرد

کشوری که بزرگترین ذخیره های نفت و گاز جهان را داراست با تخصیص بخش اعظمی از بودجه اش به مسایل اتمی، نظامی و سرکوب مردم ایران به جای سرمایه گذاری در ایجاد پالایشگاه و ایجاد انرژی ارزان قیمت بار سنگینی بر دوش مردم ایران قرار داده است.

خامنه ایی می خواهد ایران را به یک کره شمالی دیگر تغییر دهد. در کره شمالی در سالهای 90 میلادی سه میلیون انسان از گرسنگی جان سپرده و حتی شایع است که برخی از مردم برای زنده مادن دست به خوردن لاشه مردگان زدند، اما رژیم کره شمالی با سرمایه گذاری در اتم و جنگ افزار برای حفظ نظام درامد مردم این کشور را به جیب نظامیان این کشور واریز می کند.

مشکلات بیکاری، فقر و سرکوب روز افزون مردم جامعه ما را بسوی یک انفجار و یا یاس و سرخوردگی به پیش می برد. این وظیفه همه وجدان های بیدار است که  با دریافت زمان اجازه ندهند تا زندگی یک نسل دیگر ایرانیان قربانی شود.

خاتمی ده سال پیش (هنگامی که هم مجلس و کرسی ریاست جمهوری را در اختیار داشت) با فرا نخواندن رفراندم مردم ایران به رفراندوم دچار یک خطای نابخشودنی سیاسی شد. اصلاح گرایان در سال گذشته بهای این اشتباه تاریخی را پرداختند. امروز اگر کسی شعار مبارزه مدنی و یا انتخابات آزاد در ولایت فقیه را در پیش گیرد به تکرار یک خطای تاریخی و نا بخشودنی دیگر خواهد پرداخت. اگر مردم پادگان ها و صدا و سیما را تسخیر نکنند چگونه خواهند توانست این رژیم را وادار به تسلیم نمایند؟ ارادهء مبارزه تنها در پس باور پدید خواهد آمد.

رژیم خامنه ایی با دولت انگلستان و افریقای جنوبی تفاوت های بسیار دارد. این رژیم نه برای افکار عمومی مردم ایران ارزشی قایل است و نه حاضر است که اصل حفظ نظام را قربانی افکار جهانی نماید. این رژیم امروز مذهب اسلام را هم قربانی اصل حفظ نظام کرده است.

خامنه ایی که هاشمی و خاتمی را که از نزدیکان او به شمار می روند تهدید می کند به مردمی که برای مخالفت به او به خیابان بیایند رحمی نخواهد کرد. یا مردم را به مبارزه دعوت نکنید و یا انان را اگاه و اماده ساخته تا در فرصت مناسب به مبارزه برای دستیابی به حقوق خود بپردازند.

سی سال پیش بخاطر دریافت های نادرست مبارزان ایرانی رژیمی بروی کار امد که سی سال است با جنایت و فریب با غارت ایران و اسارت مردم به تبه کاری می پردازد. طی سی سال گذشته هزار ویک تحلیل نادرست و برخورد های اشتباه مبارزان ایرانی سبب پایداری این رژیم گردیده است.

کودکان ایران فقر زده؛ جوانان و زنان توسری خورده؛ تحقیر شده  ایران و هزاران جان باخته و زندانی نتیجه برداشت های نادرست مبارزان ایرانی است.

اکنون سی سال است که ما شاهد آن هستیم که خط امامی های چپ به حذف مهندس بازرگان کمک کردند؛ در زمان اعدام های مبارزان دگر اندیش نظریهء راه رشد غیر سرمایه داری را مطرح کرده و شعار پاسداران را به سلاح سنگین مسلح کنید سر دادند. امروز هم این گروه با تکرار استراتژی «سلام و صلوات مدنی» در زمانی که رژیم هر روز جوانی را به مسلخ می برد، به شعار دادن علیه آزاديخواهان می پردازند. چگونه می توان مردم را دعوت به مبارزه نمود و با پرداختن به سیاست های محافظه کارانه آنان را قربانی نمود؟

دوستان و سروران من؛ فرصت چندانی در پیش نیست این شرط مروت و انصاف نیست که  یک بار دیگر با برداشت نادرست از شرایط ؛ مردم را با "سراب تسلیم مدنی" قربانی نظام ولایت فقیه کنیم. هم تاریخ و هم وجدان ما درمورد انچه به مردم می گوییم ما را مورد قضاوت قرار خواهند داد.

متحد شویم؛ مردم را اگاه؛ اماده و سازماندهی نموده و برای تشکیل دولت پس از سرنگونی جمهوری اسلامی اماده شویم.

به امید پیروزی

بازگشت به خانه