تازیا نه‌‌ای بر پیکرهای بی‌رمق و آغازگر فصل قیام گرسنگان

مهران سیرانی

sirani.m@gmail.com

مقدمه:

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور رژیم فاشیستی - اسلامی طی‌ مصاحبه ای با صدا و سیمای رژیم، رسما اجرای طرح حذف یارانه‌ها را اعلام کرد. عواقب و پی‌ آمدهای وخیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی‌ از این طرح مخصوصا در کشوری مثل ایران که طبق آمارهای بین‌المللی هشتاد درصد مردم در زیر خط فقر زندگی‌ می کنند این ضرورت و مسئولیت را در من ایجاد کرد که در یک مقاله‌ هر چند کوتاه و ناچیز به ریشه یابی‌ این مسئله و بخشی‌ از عوارض آن بپردازم. شاید تجزیه تحلیل این مطلب موقعیت بحرانی و آینده خطرناک کشورمان ایران و ساکنین آنرا واضح تر از گذشته در معرض دید  قرار دهد و زنگ خطری باشد  برای تک تک‌ ما ایران دوستان در راه آمادگی‌ در مقابل حوادث و اتفاقات پیش بینی‌ نشده آینده‌ای نه چندان دور.

مدت هاست که بحث حذف یارانه‌ها و عواقب این طرح  مرکز ثقل بحثهای مختلف در سطح جنبش شده است و افراد مختلفی از نگرشها و دیدگا‌های گوناگون به بررسی‌ و تجزیه تحلیل در این مورد پرداخته اند. صرف نظر از صحت و سقم این نظرات، اغلب این نویسندگان منشأ اصلی این طرح را نشأت گرفته از نگرش نئولیبرالیسم(بخوانید: سیاست اقتصادی درهای باز یا خصوصی سازی کامل اقتصادی)میدانند.در این نکته که طرح حذف یارانه‌ها یکی‌ از دستورالعمل‌های نگرش نئولیبرالیسم و یا بانک جهانی‌ و صندوق بین المللی پول می‌باشد شک و تردیدی نیست.اما نکته مهم و اساسی‌ اینجاست که اگر ما به عنوان تحلیلگران، فعالین سیاسی یا قشر تحصیلکرده نتوانیم درک و ارزیابی صحیحی از روند اقتصادی رژیم اسلامی در طی‌ 31 ساله گذشته داشته باشیم، متاسفانه برداشت نادرستی از این طرح و علتهای پیدایش آن خواهیم داشت و این مساله میتواند ما را در شناخت و انتخاب تاکتیک و استراتژی مناسب در قبال این رژیم دچار گمراهی کند.پیش از آنکه به بحث اصلی‌ وارد شوم لازم می‌دانم که در اینجا توضیح مختصری در مورد تاریخچه  نگرش اقتصادی نئولیبرالیسم و مفاهیمی مثل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان بیان کنم.

 توضیح و تاریخچه مختصری در مورد مفاهیمی مثل: نئولیبرالیسم، اقتصاد نئو کلاسیک رفاه، اقتصاد کلان و اقتصاد خرد:

1- نگرش نئولیبرالیسم :(Neoliberalism) می توان گفت که تاریخچهء نگرش نئولیبرالیسم از بخش اقتصاد دانشگاه شیکاگو در دههء ۱۹۵۰ میلادی آغاز می شود که به مدرسه شیکاگو (Chicago School) معروف هستند. در این دوران جمعی از نظریه پردازانی مثل م.فریدمن (M.Friedman)، ف‌‌‌.نایت (F.Knight)، ف‌‌‌.هایک (F.Hayek) اقدام به تولید نظریه‌ای کردند که در حقیقت برای درهم کوبیدن تئوریهای اقتصاد سوسیا لیستی ‌(با توجه به پایان جنگ جهانی‌ دوم، دو قطبی شدن جهان به اقتصاد سوسیالیستی‌ و سرمایه داری و رشد روزافزن نگرش چپ در جهان) و مقابله با ترویج نظریات اقتصادی نئوکلاسیک رفاهی (Neoclassical Welfare Theory) ساخته و پرداخته شد. اگرچه که اختلافات جزئی در نظرات صاحب نظران این نگرش اقتصادی به چشم میخورد اما بصورت کلی‌ پیروان این نظریه خواهان سیاست اقتصادی درهای باز، خصوصی سازی کامل تمام بخش های اقتصادی (اعم از بیمه‌ درمانی، آموزش و پرورش و غیره) کاهش شدید سیاست های مالیاتی و از میان برداشتن کامل نظارت و کنترل دولت بر مناسبت اقتصادی می باشند. از دید این نگرش، وظیفهء دولت فقط حفظ جان و مالکیت خصوصی افراد می‌باشد و یک دولت هیچگونه مسولیتی در قبال امکانات رفاهی مردم نباید داشته باشد. پیروان این نظریه بر این باور هستند که سیاست درهای باز اقتصادی، وجود رقابت اقتصادی بین تولید کنندگان نیروی محرکی خواهد بود تا تولید کنندگان کالا سعی‌ کنند بخاطر پیروز شدن در این بازار رقابتی کالاهای خود را با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر در دسترس خریداران قرار دهند و این روش باعث رشد و شکوفایی اقتصادی خواهد شد. (نکته اساسی‌ و مهم اینجاست که آیا در عرصه علم اقتصاد تولید یک کالا با کیفیت بالا و قیمت ارزان امکان پذیر است؟ مطمئنا خیر). 

این نگرش اقتصادی در دههء ۱۹۵۰ میلادی با کمک مالی‌ بنیاد فورد (Ford Fundation) (در آمریکا) اقدام به جذب و تربیت دانش جویانی از کشورهای مختلف جهان (مخصوصا آمریکای لاتین) نمود که این به اصطلاح دانش آموختگان بعد‌ها به عنوان مروجین و اجرا کنندگان این نگرش اقتصادی در کشورها و بخشهای مهم اقتصادی جهان (مثل: بانک جهانی‌، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی‌) مشغول بکار شدند. در اصطلاح علم اقتصاد به این دانش آموختگان پسران شیکاگو (Chicago Boys) گفته می شود.به عنوان مثال، از کودتا در شیلی (۱۹۷۳ میلادی) به عنوان یکی‌ از اولین اقدامات این نگرش فکری می توان نام برد. نگرش فکری نئولیبرالیسم در دهه ۱۹۸۰ میلادی با نامهای ریگانیسم و تاچریسم به دنیا معرفی‌ می شود و در سال های بعد از ۱۹۹۰ میلادی همراه با فروپاشی بلوک شرق به نقطه اوج خود رسیده و به عنوان تنها راه نجات شکوفای اقتصادی به جهان عرضه می شود. امروزه این نگرش فکری با توجه به نتایج و عواقب بحران سازش در عرصه علم اقتصاد به صورت چشم گیری محبوبیت خود را از دست داده است و بسیاری از پیروان و نظریه پردازن آن سعی‌ در تغییر و تحول این روش فکری می باشند. چون در این بخش صحبت از اقتصاد نئوکلاسیک رفاه به میان آمد لازم می‌دانم توضیح مختصری در مورد این نگرش اقتصادی برای خوانندگان این مقاله ارائه دهم.

-2 نگرش اقتصادی نئو کلاسیک رفاه (Neoclassical Welfare Theory): اگرچه که اختلافات جزئی در نظرات پایه گذاران این روش اقتصادی به چشم می خورد اما به صورت کلی‌ می‌توان گفت که پیروان این نظریه یک جامعه را به دو بخش مهم مارکت (بازار اقتصادی) و تصمیم گیرنده (دولت)(Market- Planner) تقسیم می کنند.این نگرش فکری بر عکس نگرش نئولیبرالیستی برای دولت مسئولیت بیشتری را می‌پذیرد و از دید این نگرش مسئولیت دولت تهیه امکانات رفاهی‌ از قبیل بهداشت، تحصیل، دفاع از شهروندان، کنترل مشکلاتی‌ مثل آلودگی هوا ناشی‌ از تولیدات کار خانه ها و غیره برای اکثریت مردم جامعه می‌باشد. [از پایه گذران این سبک اقتصادی از ا.پیگو (A.Pigou) و ا.مارشال (A.Marshall)‌ می‌توان نام برد].

 پس از توضیحات مختصر دو نگرش اقتصادی فوق، به تعریف مختصر اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می‌پردازم. درک این دو مفاهیم ارزیابی و تجزیه تحلیل ما را نسبت به اوضاع اقتصادی کنونی‌ ایران و چگونگی پیدایش طرح حذف یارانه‌ها آسانتر می‌کند. ضمن اینکه باید متذکر شوم که این مقاله مختصر طرح حذف یارانه‌ها را بر اساس اقتصاد کلان مورد بررسی‌ قرار میدهد.    

بطور کلی‌ مقوله اقتصاد به دو بخش اقتصاد خرد و کلان تقسیم می شود.

 اقتصاد خر د:(Microeconomics) بررسی‌ مسائلی‌ از قبیل قیمت، بازار اقتصادی (رابطهء بین عرضه، تقاضا و نوسان آنها) و عواملی که در نحوهء  انتخاب مصرف کنندگان تاثیر گذار هستند را در بر می‌گیرد.

 اقتصاد کلان :(Macroeconomics) بررسی‌ مسائل اقتصادی در سطح کامل یک کشور را در بر می‌گیرد و چهار هدف مهم را دنبال می‌کند. 

۱- رشد اقتصادی دراز مدت.

۲- کاهش بیکاری.

۳- تثبیت قیمت ها. (به معنی جلوگیری از تورم یا عکس آن افت قیمت ها    . Inflation-Deflation

۴- جلوگیری از تراز منفی‌ در عرصهء تجارت خارجی‌. (Avoiding the Deficits in Foreign trade) به این معنی‌ که: اگر میزان واردات یک کشور بیشتر از میزان صادرات باشد گفته می شود که این کشور تراز منفی تجارت خارجی دارد و بالعکس. تراز منفی تجارت خارجی‌ منجر به بی‌ ارزش شدن پول این کشور در عرصهء بازار جهانی‌ خواهد شد. در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی ارزانتر از قیمت کالاهای تولید شده در داخل می شود و این روند منجر به ورشکستگی تولید کنندگان داخلی‌ می شود. بهمین خاطر اکثر دولت ها سعی‌ می‌کنند که با دادن «سوبسید» (يارانه) قدرت رقابت تولید کنندگان داخلی‌ را در مقابل تولید کنندگان خارجی‌ افزایش دهند.    

بررسی‌ اوضاع اقتصادی کشورمان ایران:

با توجه به توضیحات فوق بهتر می توان اقتصاد ایران و چگونگی پیدایش طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و پس لرزه‌های این طرح شوم را درک کرد. متاسفانه مرحلهء رشد سرمایه در ایران، در مقایسه با روند رشد سرمایه در کشورهای پیشرفته جهان، رشدی موزون نداشته است. دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‌، اجتماعی و عملکرد سرمایه جهانی‌ در این راستا تاثیر گذار بوده‌اند که به صورت مختصر عبارتند از:

۱- عدم يا ضعف برنامه ریزی صحیح در ساختارهای پایه‌ای و اساسی اقتصادی کشور و اقتصاد تک پایه‌ای ناشی‌ از اتکا‌ بر نفت. (به عنوان مثال پایه‌گذاری و بوجود آوردن صنعت مادر).

۲- عدم برنامه ریزی صحیح آموزشی‌ و پرورشی در ترغیب، تشویق و حمایت از تولید و تولید کنندگی.  با یک مثال ساده از متدهای استفاده شده در سیستم آموزش و پرورش کشورمان این نکتهء مهم را واضح تر بیان می‌کنم. در سیستم آموزشی کشورمان سه موضوع دیکته، مشق و انشاء را در نظر بگیریم.متد دیکته گفتن در ایران به دانش آموزان این را یاد میدهد که همیشه نکات صحیح و درست از طرف بالا به آنها القا میشود و دانش آموز خوب کسی‌ است که بدون چون و چرا نکات القا شده از بالا را انجام دهد.اگر دانش موز خارج از محدوده دیکته القا شده چیز دیگری بنویسد با تنبیه یا نمرهء بد روبرو میشود.این روش آموزشی دیکته گفتن نه تنها تسلیم و فرمانبری بدون چون و چرا را بین دانش آموزان نهادینه می‌کند بلکه قدرت شکوفایی استعدادها را در نطفه خفه می‌کند.

نکته مهم دیگر مشق نوشتن می‌باشد. تک تک ما ساعت های زیادی را صرف نوشتن مشق کرده ایم. و روز بعد در مدرسه شاهد بوده ایم که معلم دسترنج ساعت‌ها تلاش کودکانه مارا در یک لحظهء‌ کوتاه یا یک ثانیه با کشیدن یک خط قرمز به باد داده است. این متد مشق نوشتن دو نکتهء مهم منفی برای ما داشته است. اولاً: اکثر ما ایرانیان به تقلید و کپی‌ برداری نهادینه شده عادت کرده ایم و سالیانه سال است که در عرصه‌های مختلف علمی‌ هیچگونه تولید آنچنانی‌ نداشته ایم. نتایج منفی این متد آموزشی‌ اشتباه را در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‌، اجتماعی کشورمان بخوبی می توان دید. به عنوان مثال در عرصه فعالیت های سیاسی، بخش عظیمی‌ از تاکتیک‌ها و عملکرد جریانات سیاسی ما فقط کپی‌ برداری از انقلابات کشورهای دیگر بوده است، بدون در نظر گرفتن اوضاع و شرایط خاص اقتصادی، سیاسی، فرهنگی‌، اجتماعی حاکم بر کشورمان. دوماً: زمانی‌ که معلم در یک لحظه کوتاه دسترنج ما را خط میزند، ناخودآگاه به بی‌ ارزش بودن تلاش چند ساعت خود پی‌ می بریم و از فکر صرف ساعتها وقت برای تولید پرهیز می‌کنیم.

نکته مهم دیگر انشاء می‌باشد. عموماً موضوع انشاء برای دانش آموزان تعیین می شود. در این حالت هم دانش آموز جایز نیست که از قدرت تخیل خود استفاده کرده و چیزی تولید کند. در این بخش دانش آموز تولید می‌کند اما چیزی را تولید می‌کند که از بالا به وی تحمیل شده است نه بیشتر. (یکی‌ از اخبار تاسف بار رسیده از داخل ایران در چند ماه گذشته حاکی‌ از این بود که درس انشاء را بصورت کلی‌ از مواد درسی‌ خارج کرده‌اند).

در نظام های پیشرفته کنونی‌، متد آموزشی سه موضوع فوق به صورت دیگری ست. به عنوان مثال به دانش آموزان جملاتی داده می شود که باید جای خالی‌ موجود در جملات را با افعال مناسب پر کنند، یا معلم لیستی از کتاب های متناسب با سنّ و سال دانش آموزان تهیه می‌کند و دانش آموزان موظف هستند که به دلخواه خود یک کتاب را انتخاب کرده و پس از مطالعه ضمن توضیح مختصر آن کتاب برداشت، نقد و نظر خود را در مورد آن کتاب در مقابل دیگر دانش آموزان به بحث و تبادل نظر بگذارند. این روش آموزشی قدرت حق آزادی انتخاب، قدرت نقد و بررسی, انتقاد و انتقاد پذیری، قدرت تولید و نوآوری، توانایی بحث و تبادل نظر منطقی، شجاعت، حس همکاری و استعداد دانش آموزان را افزایش و شکوفا می‌کند.   

 مثال سادهء فوق بیانگر این نکته مهم می‌باشد که به چه صورت این سیستم آموزشی‌ اشتباه همراه با استبداد شدید ما ایرانیان را از مفاهیمی مثل، تولید، تولید و باز تولید تفکر،توانأیی بحث منطقی‌ و استدلالی، انتقاد و انتقاد پذیری، تحمل دگراندیشان (اینجا با لغت دشمنان مخدوش نشود) حس همکاری، تعاون و کار مشترک با دیگران، و غیره دور کرده است و عموماً اکثر ما ایرانیان با این مفاهیم اگر در تئوری نه، اما در عمل بیگانه هستیم.    

۳- استبداد و سرکوب شدید نهادینه شده در بخش های مختلف جامعه (از خانواده گرفته تا محیط اجتماعی) که مانع از رشد، شکوفایئ و بالندگی استعدادها میشود وهم میزان عشق، علاقه و اشتیاق فرد را به شرکت در فعالیتهای که منجر به رشد آن جامعه میشوند را به صورت فاحشی کاهش میدهد.زمانی که یک فرد در محیط اجتماعی خود چه خانواده چه کشور به صورتهای ممکن سرکوب شود و حق انتخاب، نظر و آزادی وی به هیچ وجه محترم شمرده نشود، این فرد نسبت به تغییر و تحولات در این محیط اجتماعی نوعی بی‌میلی، بی‌ علاقگی و پاسیو بودن پیدا می‌کند.در این مورد خاص به عنوان یک مثال میتوان به اعزام دانشجویان ایرانی‌ به خارج از کشور اشاره کرد.این روند اعزام دانشجویان به خارج از کشور از زمان رضا شاه، محمد رضا شاه و رژیم اسلامی ادامه داشته است و علت اینکه بخش عظیمی‌ از این دانشجویان پس از پایان تحصیلات به ایران با زنگشته اند در این نکته نهفته است.   

۴- ممانعت کشورهای پیشرفته جهان در دست یابی‌ کشورهای در حال رشد به صنعت مادر و تکنولوژی پیشرفته به طروق گوناگون. در این مورد خاص نیازی به توضیحات اضافی نیست. چون کاملا مبرهن است که هر چقدر کشورهای جهان سوم به این پیشرفت های علمی‌ دست یافته باشند میزان سود کشورهای پیشرفته جهان کاهش می‌یابد.        

۵- عملکرد منفی‌، کارشکنانه و مخرب سرمایه تجاری – دلالی (بازار) و دین اسلام. شکل گیری و رشد سرمایه تولیدی منجر به کاهش سود هنگفت سرمایه تجاری (بازار) خواهد شد. به همین خاطر سرمایه تجاری (بازار) از دیر باز با توسل به ابزارهای گوناگون سعی‌ در عدم شکل گیری سرمایه تولیدی و کار شکنی در این راستا داشته است. یکی‌ از بهترین و موثر‌ترین ابزارها قشر روحانیت و مذهب اسلام بوده است. دو عامل روحانیت و مذهب اسلام با توجه به بافت ایدئولوژیک در ذات خود مخالف تجدد، مدرنیسم، پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی‌ بوده و هستند. دو عامل ذکر شده فوق در صورت رشد و پیشرفت علمی‌ جایگاه سنتی خود را در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی‌ و اجتماعی در یک جامعه به صورت شگرفی از دست خواهند داد. این نکات مشترک باعث شده است که پیوند تنگاتنگی بین روحانیت و سرمایه تجاری (بازار) در ایران از دیر باز برقرار شده است و می توان گفت که منافع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی روحانیت و بازار به صورتی‌ از هم جدا نشدنی‌ بهم گره خورده است. با توجه به این نکته بخوبی می‌توان درک کرد که  زمانی‌ که خمینی گفت "اگر این بازار نبود انقلاب اسلامی نبود" حرف بیربطی نزده است. نکته مهم دیگر نقش مخرب دین اسلام به عنوان یک عامل بازدارنده در این راستاست، نقشی‌ که متاسفانه کمتر کسی از بین روشنفکران، فعالین سیاسی یا قشر تحصیلکردهء به آن پرداخته است. یکی‌ از مخرب ترین تاثیرات منفی دین اسلام تضیعف حس ملی‌ گرایی و ناسیونالیسم مثبت می شود. (لطفا لغت و مفهوم ناسیونالیسم مثبت را با لغات و مفاهیمی مثل نژاد پرستی و شوینیسم مخدوش نکنند). تحت سیطره و تسلط دین اسلام یک انسان به صورت فرد از ظرف و قالب ملت خارج شده و به یک مجموعه بزرگتر و فرا ملیتی به اسم امت میپیوندد. نتیجهء این عمل طیّ سالیان متمادی تاثیرات منفی‌ در روحیات و رفتار انسان های یک جامعه اسلامی گذاشته و باعث می شود که میزان علاقه، اشتیاق و متعاقبا اعتماد به تولیدات داخلی‌ کاهش پیدا می‌کند. این نکته را در اکثر کشورهأی که دین اسلام دین برتر آنها می‌باشد به وضوح میتوان دید. در این مورد خاص میتوان از کشوری مثل کرهء جنوبی نام برد. به عنوان مثال، در کشور کرهء جنوبی در انتخاب کالا اکثر مردم الویت را به خرید کالاهای تولید داخلی‌ میدهند حتی اگر کیفیت این کالاها کمتر از کیفیت نمونه خارجی‌ آن باشد. همین اولویت دادن به خرید تولیدات داخلی‌ باعث تشویق و ترغیب تولید کنندگان داخلی‌ شده و یکی‌ از دلایل پیشرفت و توسعه صنعتی در این کشور شده است.چیزی که متاسفانه ما در ایران شاهد آن نبوده و نیستیم. یکی‌ از دلایل مهمی‌ که سرمایه تولیدی در ایران به رشد و بلوغ موزون خود دست نیافته است در همین نکته نهفته است.به همین خاطر در بهترین حالت رشد اقتصادی (به عنوان مثال  حتی در زمان شاه سابق)، سرمایه تولیدی ایران در حد یک سرمایه مونتاژ (ایران ناسیونال) و نه بیشتر متوقف شد چون از دیر باز میل و علاقه به مصرف کالاهای تماماً تولید شده داخلی‌ در بین ما ایرانیان وجود نداشته است و بقول معروف مرغ همسایه همیشه برای ما غاز بوده است.(در زمان رژیم اسلامی که دیگر هیچ).

بحران عمیق  اقتصادی رژیم اسلامی:  

با در نظر گرفتن توضیحات فوق به بررسی‌ اوضاع اقتصادی کنونی‌ رژیم اسلامی می‌پردازم. بسیاری سعی‌ میکنند که تمام کاسه‌ کوزه‌های این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را فقط و فقط بر سر فرد احمدی‌نژاد شکسته و در این راستا به نفع دیگر سران جنایتکار این رژیم که از محور قدرت اقتصادی، سیاسی و سرکوب در شرایط فعلی خارج شده‌اند (منظور به اصطلاح اصلاح‌طلبان حکومتی می‌باشد) عمل کرده و به اصطلاح از آب گل‌آلود ماهی‌ بگیرند. این مورد صحت علمی‌ و عقلانی ندارد، احمدی نژاد نتیجه‌ی نهال زهر اگینی است که در ساله 58 در ایران کاشته شد. با توجه به عملکرد و روند حرکت رژیم اسلامی در طی 31 سال گذشته و بافت مذهبی آن، این رژیم دیر یا زود کشتی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی‌ و اجتماعی کشور ایران را به این گرداب وحشتناک می کشاند. با یک مثال ساده به بررسی‌ اجمالی از روند اقتصادی رژیم اسلامی می‌پردازم. در عرصهء اقتصادی در هر سطحی همیشه باید یک تناسبی بین میزان در آمد و میزان هزینه‌ها باشد، حال این عرصه اقتصادی یک خانواده باشد یا یک کشور، هیچ فرقی‌ نمیکند. اگر میزان هزینه‌های انجام گرفته از میزان درآمد بیشتر باشد این واحد اقتصادی در حال پسرفت و ضرر اقتصادی می‌باشد، و بلعکس.

 عموماً دولت ها از سه طریق این درآمد را کسب می کنند. ۱- با گرفتن مالیات. ۲- قراردادهای اقتصادی مختلف با کشورهای دیگر (به عنوان مثال ساخت پروژه‌های بزرگ صنعتی، سدّ سازی، راه سازی و غیره) ۳- فروش منابع طبیعی ملی‌ شده ای مثل نفت، گاز و غیره. با در نظر گرفتن این موارد و مقایسه با عملکرد رژیم اسلامی بخوبی میتوان دریافت که تنها منبع درآمد اصلی این رژیم از طریق فروش نفت، گاز و دیگر منابع طبیعی حاصل می شود. در مورد هزینه‌های مصرفی توسط رژیم اسلامی نیاز به توضیح زیادی نیست، که همگان بخوبی می دانند که رژیم اسلامی هیچ گونه حرکت مثبتی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی‌، آموزشی در داخل ایران انجام نداده است و بخش عظیمی‌ از درامد نفتی‌ صرف مسائلی‌ از قبیل گسترش دستگاه های مخوف نظامی و سرکوب، تلاش برای دست یابی‌ به سلاح اتمی‌، حمایت اقتصادی و نظامی از تمام جنبش‌های عقب مانده و ارتجاعی تروریست اسلامی در جهان و مخصوصا خاور میانه، رشد، تبلیغ و ترغیب دین اسلام، دزدی های سران رژیم و اطرفیان آنها و در یک کلام حیف میل شده است. به عبارتی‌ می توان گفت که میزان هزینه‌های مصرف شده توسط این رژیم از میزان درامدهای کسب شده توسط آن به صورت چشمگیری بیشتر بوده است. از طرف دیگر پیوند تنگاتنگ این رژیم با بازاریان دست سرمایه داری تجاری ایران را تا مرز بینهایت باز گذاشته است تا در هر لحظه‌ای هر کالائی را به هر میزانی‌ که می خواهند وارد بازار ایران کنند؛ از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد، از سنگ قبر گرفته تا مهر نماز. این روند ناموزون و نابرابر تناسب بین میزان درآمد و هزینه‌های مصرف شده، واردت بی‌ حساب و کتاب، عدم حمایت دولت از تولید کنندگان داخلی،  منجر به ورشکسته شدن تدریجی‌ تولید کنندگان داخلی‌ شده است. با کاهش تولیدات داخلی‌ میزان صادرات کاهش پیدا کرده و و بالعکس میزان واردات افزایش پیدا کرده است. در نتیجه هم میزان درآمد رژیم کاهش پیدا کرده است هم ارزش پولی‌ کشور در بازارهای جهانی‌ کاهش پیدا کرده است. این روند رژیم اسلامی و کشور ایران را در آستانه یک بحران عمیق اقتصادی قرار داده است. (در اینجا به تاثیرات منفی‌ بحران جهانی‌ اقتصادی اشاره نمی کنم؛ با در نظر گرفتن این نکته که این مورد هم در این روند بی‌تاثیر نیست). 

برای برون رفت از این بحران عمیق اقتصادی راهکارهائی در علم اقتصاد کلان(Macroeconomics)  وجود دارد که عبارتند از:

۱- خصوصی سازی کامل بخش های مختلف اقتصادی، خدماتی، فرهنگی‌، اجتماعی. (نگرش نئولیبرالیسم، یا سیاست درهای باز اقتصادی).

با انجام این روند یک دولت ورشکسته اقتصادی این امکان را برای سرمایه گذاران خارجی‌ فراهم می‌کند که به محدوده اقتصادی کشور بحران زده وارد شوند تا شاید با این تزریق سرمایه خارجی‌ سیستم اقتصاد کشور جان تازه‌ای بگیرد. این روند یکی‌ از پیشنهادات بانک جهانی‌ و صندوق بین‌المللی پول نیز می‌باشد. در چنین شرایطی سرمایه خارجی‌ مانند لاشخوران آخرین ذرات متعفن اقتصاد کشور بحران زده را به تاراج می برند. بخشی سعی‌ دارند که این توهم را در جامعه ایرانی‌ بووجود بیاورند که احمدی نژاد در راستای دستورات بانک جهانی‌ یا صندوق بین‌المللی پول این خصوصی سازی را انجام داده است. همانطور که قبلاً اشاره کردم، به اعتقاد من، این نظریه به دلايل زير علمی‌ و صحیح نیست.

اولاً: اگرچه که رژیم اسلامی در طول 31 سال گذشته بارها و بارها تلاش نموده است که عضو سازمان تجارت جهانی‌ شود و یکی‌ از مبانی اصلی‌ این عضویت خصوصی سازی کامل اقتصادی می‌باشد. اما تا این لحظه با عضویت رژیم اسلامی موافقت نشده است. در حقیقت این عملکرد رژیم یکی‌ از راهکارهای برون رفت از بحران شدید در علم اقتصاد می‌باشد. هر رژیم دیگری در این شرایط و با توجه به این عملکرد مجبور به انجام این روش می شود.  

دوماً: رژیم اسلامی بخاطر ماجراجوئی اتمی‌ در تحریم کامل قرار گرفته است و به هیچ وجه نمی تواند از بانک جهانی‌ یا صندوق بین المللی پول وام بگیرد. دلیل این ادعا: سه ماه پیش رژیم اسلامی برای باز سازی فاضلاب شهر تهران درخواست مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار از بانک جهانی‌ نمود که جواب منفی‌ گرفت.

  سوماً: گذشته از این، روند خصوصی سازی از بدو پیدایش رژیم اسلامی وجود داشته است. تنها در دوران جنگ با عراق ما در ایران شاهد سیستم کوپنی و نوعی از کنترل دولت بر روند اقتصاد بودیم که آنهم نتیجهء دلسوزی و وطن پرستی موسوی و کابینه وی نیست، و هر کشوری در زمان جنگ مجبور به انجام این راه کارها خواهد بود و چاره‌ای غیر آن ندارد. و بعد از پایان جنگ این روند خصوصی سازی پله به پله انجام گرفت. (نگاهی‌ به آمارهای بانک جهانی‌ بیان گر این ادعاست).

 چهارم: سرمایه گذاری خارجی‌ در کشورهای جهان سوم نیاز به امنیت و تأمین جانی و مالی دارد. که یک چنین امنیتی در داخل ایران برای هیچ کس نبوده و نیست، چه فرد خارجی‌ باشد چه ایرانی‌. گروگان گیری رژیم اسلامی شاهد خوبی‌ بر این ادعا می‌باشد. با توجه به این نکته رژیم اسلامی قادر به جذب سرمایه‌های خارجی‌ برای رفع بحران اقتصادی خویش نخواهد بود.    

۲- کوچک کردن دولت به منظور کاهش هزینه‌های مصرفی.

در چنین شرایطی دولت ها مجبور می شوند با کاهش بخش های از دولت (بیکار کردن بخشی)، صرفه جویی در امکانات رفاهی مختلف (مثل بهداشت، آموزش و پرورش...)، افزایش سن بازنشستگی، و حذف سوبسیدها (يارانه ها)... هزینه‌های مصرف خود را کاهش دهند. در اینجا لازم می‌دانم که این موارد خاص را بصورت تک تک مورد ارزیابی قرار دهم، تا موقعیت بحران عمیق اقتصادی رژیم اسلامی را بهتر درک کنیم.

اول- در مورد کاهش امکانات رفاهی: رژیم اسلامی هیچ گونه امکانات رفاهی اعم از امکانات تحصیلی‌، بهداشتی، تفریحی و غیره برای مردم ایران ایجاد نکرده است که در این شرایط بخواهد آنها را قطع کند. اگر در زمان شاه، سیستم رایگان آموزشی‌ یا بهداشت حداقلی در ایران موجود بود در دوران رژیم اسلامی همه و همه از مدارس ابتدائی گرفته تا ‌ آخر همگی‌ خصوصی شده و مردم ایران باید برای آنها پول بپردازند.

دوم- در مورد کوچک کردن بخش های دولتی: تنها بخشی که در رژیم اسلامی گسترش چشمگیری داشته است دستگاه عریض و طویل سرکوب و نظامی رژیم اعم از سپاه، بسیج، ساواما، پلیس، لباس شخصی ها و غیره بوده‌اند. این هم یک نکته طبیعی می‌باشد که یک رژیم فاشیستی تا به دندان مسلح تحت هیچ شرایطی این ابزارهای سرکوب خود را کوچک نمی کند، چون تنها در سایه این ابزارهای سرکوب می تواند به بقای خود ادامه دهد.

سوم- در مورد افزایش بیکاری، رسمی‌ نکردن کارمندان و کارگران، پرداخت نکردن دستمزدها نیازی به توضیحات اضافی نیست که همگان بر آن کاملاً واقفند.

چهارم - حذف سوبسیدها: این آخرین و تنها‌ترین امکانی بوده است که رژیم اسلامی می توانست از آن استفاده کند برای نجات موقت خود از یک فروپاشی عظیم اقتصادی از درون. به نوعی می توان گفت این آخرین تیر در ترکش اقتصادی رژیم اسلامی می‌باشد. رژیم اسلامی می توانست از ارزش پول ایران بکاهد اما این هم یک راه حل موقت بشمار می رود و تورم ناشی از آن امکان شورش و طغیان مردم را بدنبال خواهد داشت. (با توجه به بحران عمیق اقتصادی و تحریم اقتصادی همه جانبه).             

۳- فروش اوراق بهادار یا استفاده از ذخائر ارزی کشور (که ممکن است به شکل طلا باشد).

۴- چاپ بی‌ رویه و بیشتر پول و تزریق آن در داخل بخش های مختلف جامعه.این عمل در خیلی‌ از کشورها انجام گرفته و انجام می‌گیرد به عنوان مثال، در آمریکا در شرایط فعلی بحران اقتصادی. اینجا لازم می‌دانم که به یک نکته مهم اشاره کنم. در ابتدا پول به عنوان یک ابزار برای تسهیل مبادلات ابداع شد اما در شرایط اقتصادی فعلی، پول حکم یک کالا را دارد و از قانون تناسب عرضه و تقاضا پیروی می کند. هر چقدر میزان عرضه زیاد باشد و تقاضا کم، ارزش پول در معیار جهانی‌ کاهش پیدا می‌کند و ادامهء این روند باعث تورم گسترده می شود.  کشور آمریکا، با توجه به جایگاه اقتصادی مهمش در عرصهء اقتصاد جهانی‌، می تواند از این شگرد بصورت مقطعی استفاده کند بدون آنکه از نظر اقتصادی ضربهء اقتصادی مهیبی را متحمل شود اما انجام این روند برای کشوری مثل ایران عواقب جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت. چاپ بی رویهء پول بدون پشتوانه تورّم شدیدی را در بازار اقتصادی ایران بوجود خواهد آورد که اولین قربانیان آن طبقهء مزد بگیر کارمندان و کارگران هستند. در واقع رژیم اسلامی با پرداخت ماهیانه مبلغی حدود چهل و چهار هزار تومان پول بدون پشتوانه (يعنی کاغذ بی‌ مصرف) سعی‌ در فریب مردم دارد و به نوعی می‌خواهد فروپاشی اقتصادی از درون خویش را با پرداخت این مبلغ به تعویق بیندازد. نتیجه‌ء این عملکرد افزایش سرسام آور قیمت ها خواهد بود. به عبارتی‌، مزد بگیران کشور، حقوق خود را به نسبت پول ایران دریافت می کنند اما باید کالاهای مورد نیاز خود را به قیمت کشورهای پیشرفتهء اروپا و آمریکا خریداری نمایند. با توجه به میزان متوسطه دستمزد در کشورهای اروپایی و آمریکا بین 1500 تا 3000 دلار و مقایسه آن با میزان متوسط دستمزد حقوق بگیران ایران بین 200 تا 400 هزار تومان در ماه می توان حدس زد که چه فاجعه‌ء وحشتناکی در انتظار هموطنان عزیز ما در داخل کشور می‌باشد.            

نتیجه:

با توجه به توضیحات مختصر فوق، کاملاً مشخص می شود که چه آیندهء دردناک و تلخی‌ کشور ما و هموطنان عزیز مرا تهدید می‌کند.حذف سوبسیدها یعنی‌ افزایش بی‌ رویهء قیمت ها، کاهش قدرت خرید بخش عظیمی‌ از هموطنان مزد بگیر ما که طبق آمارهای جهانی‌ بیش از هشتاد درصد مردم زیر خط فقر زندگی‌ می کنند. این افزایش فقر پی‌ آمدهای خسارت بار جبران ناپذیری در بخش های مختلف جامعه ایرانی‌ را بدنبال خواهد داشت. افزایش فحشا، آزار جنسی‌ کودکان، افزایش بیماری های ناشی‌ از سوء تغذیه و صرفه جویی اجباری مواردی مثل آب پاکیزه، سیستم گرما، کاهش بهداشت، افزایش بزهکاری، افزایش اعتیاد، خرید و فروش مواد مخدر، افزایش بحران های روحی و تنش ها، و در نهایت فصل تازه‌ای از سلسلهء قیام های گرسنگان تهیدست از پس لرزه‌های حذف سوبسیدها (يارانه ها) در ایران می باشند.

در خاتمه، به عنوان یک هموطن، از تمامی آزادیخواهان ایرانی‌، چه به صورت منفرد، مستقل یا تشکیلاتی، چه در داخل کشور چه در خارج از ایران، با هر نگرش فکری، دعوت می‌کنم که با توجه به در نظر گرفتن موقعیت خطرناک فعلی، شرایط حساس تاریخی- بین المللی، حوادث ناگهانی پیش بینی‌ نشدهء آینده، و احساس مسئولیت در قبال نسل های آیندهء ایران، برای یکبار هم که شده دست از درگیری ها، اختلافات، تعلقات و منافع سازمانی خود برداشته و، با حفظ نظرات و ایده‌های سازمانی و شخصی‌، در راه تشکیل یک «اتحاد عمل فراگیر» یا یک «جبههء واحد ضد دیکتاتوری» تلاش کنیم.

این اتحاد عمل می تواند بر مبنای محورهای پایه‌ای و اصولی باشد که بخش عظیمی‌ از ما، فارغ از هر نگرشی که داشته باشیم، با آن موافقیم. این محورها عبارتند از:

۱- قبول این نکته که این رژیم تحت هیچ شرایطی رفرم پذیر نخواهد بود و باید سرنگون شود.

۲- قبول ضرورت سکولاریسم (جدایی کامل دین از نهادهای سیاست، دولت، نظام آموزشی).

۳- تدوین قانون اساسی‌ مدرن مبتنی‌ بر قوانین پیشرفته حقوق بشری.(CP & ESC Rights)

۴- تشکیل یک دولت موقت بعد از سرنگونی این رژیم اسلامی بمدت ۲ سال. در طیّ این ۲ سال تمام جریان ها، احزاب، نیروها، سازمان ها و افراد آزادی کامل داشته باشند تا نظرات و مدل های حکومتی مورد دلخواه خود را بین مردم تبلیغ کنند و به بحث و مناظره بپردازند. بعد از پایان ۲ سال مردم ایران در کمال آزادی و آگاهی‌ نسبی‌ لازم در یک همه پرسی‌ سراسری نوع سیستم حکومتی خود را انتخاب خواهند کرد.

به اعتقاد من، این تنها راه برون رفت از منجلابی است که کشور ما ایران را در بر گرفته است، در غیر این صورت نسل های آیندهء ایران ما را بخاطر این کوتاهی و سهل انگاری هرگز نخواهند بخشید. 

References:

Bernanke, B, S.& Frank, R, H.(2007), PRINCIPLES OF MICROECONOMICS, (3^RD Edit) Published by McGraw-Hill / Irwin. New York.

Dobson, S. & Palfreman, S. (1999), Introduction To Economics (Micro-Macro), published by OXFORD UNIVERSITY PRESS.

Vatn, A.(2005), Institutions And The Environment (Political Economy) Published by EDWARD Elgar Publishing Inc, Northampton Massachusetts, USA.

بازگشت به خانه