قانون نابرابر مروج خشونت علیه زنان است

لیلا علی کرمی

خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی‌ است که در اشکال مختلف جسمی‌، روحی‌، روانی‌ و اقتصادی جلوه می‌‌نماید و حوزه خصوصی و عمومی‌ زنان را از هر قشر و طبقه که باشند در بر می‌گیرد.

طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال 2010 درصد زنانی که حد اقل یک بار در طول زندگی‌، مورد هجوم و آزار جنسی‌ قرار می‌گیرند بسته به محل زندگی‌ آنها گاهی‌ تا پنجاه و نه درصد نیز می‌‌رسد. متاسفانه هیچ آمار دقیق و موثقی در خصوص میزان خشونت علیه زنان وجود ندارد. زنان ایرانی نیز از این امر کلی‌ مستثنی نیستند و همواره چه در خانه و چه در اجتماع طعم تلخ خشونت را چشیده‌اند و جای بسی‌ تاسف است که این خشونت ریشه در فرهنگ شفاهی‌ و کتبی‌ ما دارد و گاهی‌ نیز به شکل سنت، آداب، رسوم و درد‌ناک‌تر از همه و به نادرست با عنوان آموزه‌های دینی جلوه می‌‌نماید.

همه ما ضرب المثل "زنان ناقص العقل‌اند" را شنیده‌ایم و با اصطلاح "زن-‌ذلیل" که کاربردی ندارد ، جز تمسخر و تحقیر مردانی که به نظرات همسران خود احترام می‌‌گذارند، آشنا هستیم. در این مقاله می‌‌کوشم تا با بیان برخی‌ از مصادیق خشونت‌های قانونی توجه قانون‌گذار ایرانی را به این مسئله جلب نمایم که قطعأ تغییر و یا اصلاح این قوانین راهی‌ است برای تعدیل خشونت علیه زنان.

در حوزه مسئولیت کیفری، دختران و زنان ایرانی شش سال زودتر از مردان دارای مسئولیت کیفری می‌‌شوند. مستنبط از ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن مسئولیت کیفری برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال می‌‌باشد. بنا بر این دختران از سنّ 9 سالگی به بعد در صورت ارتکاب جرم، مسئول محسوب شده و ممکن است به مجازات محکوم شوند. این در حالی‌ است که از دید جامعه یک دختر 9 ساله هنوز طفل محسوب می‌‌شود و اعمال مجازات در خصوص او امریست بسیار خشن و نا‌پسند.

قانون مجازات اسلامی از زنان در مواردی که مورد خشونت جسمی قرار می‌‌گیرند به طور خاص حمایت نمی‌‌کند. برای نمونه در مسئله «دیه زن و مرد» در قانون نابرابری وجود دارد، نابرابری که منجر به خشونت علیه زنان می‌شود. هر چند طی سال‌های گذشته، با وضع تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه‌ی موتوری، شرکتهای بیمه مکلف شدند دیه‌ی زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و مذهب تا سقف مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نمایند، اما هنوز مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم تساوی دیه زن و مرد به قوت خود باقیست. و با توجه به این که قانون بیمه، قانون خاص محسوب می‌شود، نمی‌تواند مقررات عام قانون مجازات اسلامی را منسوخ کند. پس می‌توان گفت هنوز برابری دیه‌ی زن و مرد و مسلم و غیر مسلم فقط منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی است و در سایر صدمات مقررات قانون مجازات اسلامی لازم الاجراست. از همین روست که می‌گوییم قانون مجازارت اسلامی در برخی موارد از زنی که مورد خشونت جسمی قرار گرفته اساسا حمایتی به عمل نمی‌آورد.

ضرب و شتم به طور کلی‌ در ماده 269 و 614 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق قانون دیه زن تا میزان یک سوم دیه کامل با دیه مرد یکسان و مساوی است و از آن به بعد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. نکته جالب توجه آن است که قانون گذار مجازات فردی را که به زنی‌ آسیب جسمی‌ می‌‌رساند در مواردی که منجر به نقص عضو هم می‌شود، تقلیل می‌‌دهد، لذا چنانچه ضرب و جرح منجر به صدمه بیشتری شود در این صورت مرد مجازات کمتری می‌‌شود. و درد‌ناک‌تر آن که مطابق ماده 300 قانون مجازات اسلامی "دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است". بنابراین ارزش جان زن مطابق قانون نیمی از ارزش جان مرد است.

مطابق قانون از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد. در صورتی‌ که بین جانی و مجنی علیه در تعیین میزان از دست رفتن بینایی و در نتیجه تعیین مقدار دیه اختلافی‌ باشد، راه حل مساله رجوع به خبره که در این خصوص متخصص چشم پزشک است می‌‌باشد. در این مورد مطابق قانون ارزش نظر خبره مرد دو برابر ارزش نظر خبره زن پنداشته شده است. لذا ماده 459 قانون مجازات اسلامی که در این خصوص بیان حکم می‌کند از مصادیق اعمال خشونت قانونی علیه زنان است که در محیط کار و در رابطه با جایگاه اجتماعی‌شان اعمال می‌شود.

قانون مدنی نیز در موارد متعددی زمینه را برای خشونت علیه زنان آماده می‌‌سازد که در این زمینه فقط به ذکر مواردی چند اکتفا می‌‌کنم.

مطابق ماده 1114 قانون مدنی " زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد." وفق ماده 1106 قانون مدنی " در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است". و مطابق ماده 1108 همان قانون " هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود." لذا زن ایرانی‌ از لحاظ قانونی‌ ملزم به اطاعت از همسرش می‌‌باشد و عدم تمکین وی منجر به اسقاط حق نفقه می‌‌شود. در عمل شاهد آن بوده‌ایم که مقررات فوق‌الذکر در خصوص تعیین محل زندگی‌ و تمکین زن از شوهر دست مردان را برای اعمال خشونت بر علیه همسران‌شان باز گذاشته است. نگاهی‌ به پرونده‌های عدم تمکین مطروحه در دادگاه مدنی خاص گواهی بر صحت ادعای مطروحه می‌‌باشد.

م      مقرارت مربوط به طلاق نیز به نحو گسترده‌ا‌ی به اعمال خشونت علیه زنان دامن می‌زند. وفق ماده 1133 قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. مساله مهم و اساسی در این است که شرایط مقرر در قانون حمایت یکسان از زن و مرد ندارد. آری مطابق قانون زن و مرد هر دو آزاد هستند دادخواست طلاق تهیه، تدوین و تقدیم دادگاه نمایند. لذا مطابق قانون هم زن و هم مرد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نماید. اما آیا تا پایان دادرسی، رسیدگی و صدور حکم نیز از حقوق برابر برخور‌دار هستند؟ قانون در این زمینه در تبصره ماده 1133 بیان حکم می‌کند، " زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119، 1129 و 1130 این قانون از دادگاه درخواست طلاق نماید". ماده 1119 ناظر به وکالت در امر طلاق و موردی است که زن از جانب شوهر برای طلاق وکالت دارد. ماده 1129 در خصوص طلاق بر مبنای امتناع یا نا‌توانائی شوهر از پرداخت نفقه زن می‌باشد. جای دارد در این مورد به این نکته اشاره کنم که اثبات عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر امری بسیار دشوار است چرا که ماده 1108 اعلام می‌دارد: " هر گاه زن بدون عذر موجه از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود" لذا در بسیاری از موارد قبل از اینکه زنی فکر رجوع به دادگاه جهت دریافت نفقه به مغزش خطور کند، شوهر دادخواست عدم تمکین را تسلیم دادگاه نموده است! و از آنجائی که زن مجبور به اطاعت از شوهر خود می‌باشد هر امر جزئی ممکن است او را از دریافت نفقه محروم سازد. این مورد را هم بایستی در نظر بگیریم که زن برای کار کردن احتیاج به اجازه شوهرش دارد چرا که مطابق قانون شوهر می‌تواند زن را از انجام کاری که منافی مصلحت خانواده می‌باشد باز دارد . لذا مجموعه این مواد قانونی در کنار هم و دست در دست هم زمینه را برای اعمال خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی و عمومی آماده می‌سازد.

و به موجب ماده 1130 زن در مواردی که ادامه زندگی برایش غیر قابل تحمل است و به اصطلاح در موارد عسر و حرج می‌تواند درخواست طلاق کند ولی اثبات عسر و حرج خود امری بسیار دشوار است و این موجب می‌شود که زن متقاضی طلاق سال‌ها در دادگستری به دنبال مطالبه حق خود باشد که ناگزیر در این راه با انواع خشونت‌ها اعم از جسمی، روحی، روانی و اقتصادی مواجه می‌شود.

در این مقاله فقط به ذکر مواردی مختصر از خشونت‌هائی پرداخته شد که ریشه در قوانین موجود دارد. باز هم برآ‌نم که اصلاح این قوانین به قطع گام مثبتی است در تعدیل خشونت علیه زنان.

http://www.irancpi.net/digran/matn_4277_0.html

بازگشت به خانه