ضرورت مقابله باخشونت علیه زنان

فریبا  ثابت

روز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه علیه خشونت وارده بر زنان بود. متاسفانه خشونت علیه زنان جهانی و همگانی است و محدود به فرهنگ و طبقه خاصی نشده وهمه زنان را دربر می گیرد. "هنوز زنان بسیاری در جهان زندگی  شان تنها به دلیل زن بودن در خطر است».

خشونت علیه زنان  به اشکال مختلفی بروز می کند از خشونت خانگی، خشونت اجتماعی، به طور عام گرفته تا وحشیانه ترین شکل آن یعنی سنگسار، قتل های ناموسی، تجاوز، که روزانه جان هزاران زن را مورد تهدید قرار می دهد. خشونت در  مواردی حتی قبل از تولد شروع می شود، «جنسیت جنین یعنی دختر بودن در مواردی باعث سقط جنین می گردد» و بعد از تولد، زندگی زنان را به طور سیستماتیک مورد تهدید قرار می دهد.

سازمان ملل خشونت علیه زنان را این گونه تغریف می کند:

۱ـ  خشونت فیزیکی، جنسی و روانی علیه زنان و فرزندان دختر در خانواده

۲ـ خشونت فیزیکی، جنسی و روانی در جامعه  اعم از مدارس،  محیط کار ویا مکان های عمومی دیگر

۳ـ خشونت فیریکی، جنسی و روانی اعمال شده از طرف دولت یا نهادهای دولتی در هر جا

زن ایرانی با تمامی اشکال این خشونت ها آشنا است:

خانواده و خشونت

 «دختر!  باز هم دختر؟!»

شاید همهء ما این جمله را در خانه ی خود یا خانه های دیگر شنیده ایم.

دختر از بدو تولد در معرض تبعیض و خشونت است و با تصور باری اضافه بر دوش خانواده اغلب از همان ابتدا مورد بی مهری عاطفی قرار می گیرد و نسبت به فرزند پسر از ارزش کمتری برخودار است. در نتیجه، در تمامی حوزه های زندگی از تغذیه، بهداشت، تربیت با رفتاری متفاوت از برادر خود روبرو است. بنابراین، اولین تبعیض ها، خشونت را سازمان می دهند؛ تبعیضی که همواره در طول زندگی زن، نه تنها باعث خشونت فیزیکی و روحی که در بسیاری از موارد منجر به نابودی و مرگ او می شود. از این پس زندگی دختر، همسر، مادر، به عنوان ملک شخصی مردان، به ترتیب تابعی از زندگی، پدر، پدر بزرگ، برادر و شوهر است. در نتیجه زندگی زن در تمامی ابعاد آن تحت کنترل است ومی توان ادعا کرد که او تقریباً از هیچ نوع آزادی در زندگی خود بر خوردار نبوده و همواره در معرض تهدید است. اجازهء الزامی پدر خانواده برای ازدواج دختر عملاً همهء ازدواج ها را  به ازدواج اجباری بدل کرده و حق آزادنهء انتخاب همسر و رضایت دختر را برای یک زندگی مشترک بی معنا می کند. طبیعتاً هر نوع مقاومت و نافرمانی در برابر این اجبار گناه نا بخشودنی است و می تواند به فاجعه ای تبدیل شود. قتل های ناموسی اوج خشونت خانگی  در برابر مقاومت زن وتلاش او  برای بدست گرفتن زندگی خود است.

جامعه و خشونت:

در جامعه ای که نابرابری وتبیعیض بین زن و مرد  نهادی و قانونی است، در جامعه ای که مرد سالاری ریشه عمیق و دیرینه دارد، در جامعه ای که نابرابری های اقتصادی وفرهنگی بیداد می کند، زنان از اولین قربانیان خشونت هستند. در این راستا هر چه زنان از موقعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی پایین تری برخوردار باشند بیشتر در معرض  آسیب های اجتماعی و در نتیجه خشونت قرار می گیرند.

 محیط آموزش:

 در محیط های آموزشی، از مدرسه تا دانشگاه، خشونت شکل ویژه ای به خود می گیرد: آموزش  نابرابری و مطیع و بردبار بودن، دم برنیاوردن و... آموزش مدل زن آیده آل.

اولین درس ها : بابا نان داد، بابا آب داد، کار کرد و مامان جارو کرد، غذا پخت، بچه داری کرد و...  همان سال اول دختر شش ساله نقش خود را در مامان می یابد. سال های بعد می آموزد که حق آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی کار، آزادی رفت و آمد، آزادی رفتار... که ندارد، هیچ، صاحب خود هم نیست. یعنی هیچ حقی بر بدن خود ندارد. او ملک شخصی مردان خانواده و شيئی در دست آنان است. هر نوع تخطی از این مدل و مقاومت در برابرآن،انواع خشونت ها را به دنبال دارد ومی تواند حیات زنان را به خطر بیاندازد. از این روا است که شناخت و پرداختن به این پدیده که پنهان اما موذیانه خشونت را علیه زنان سازمان می دهد لازم و برای مبارزه باخشونت ضروری است.

محیط کار:

خشونت در محل کار، که در آن عمدتاً مردان پست ریاست را در دست دارند از خشونت لفظی شروع شده و به خشونت فیزیکی و آزار جنسی می رسد. زنان قربانی در اغلب موارد سکوت پیشه کرده و در مقابل این خشونت ها مقاومتی نشان نمی دهند. ترس از اخراج از کار و بی آبرویی از یک طرف، و عدم حمایت از قربانی وبی قانونی، دلیل این نوع واکنش است. لازم به یاد آوری است که موقعیت شغلی زنان هم در شدت و ضعف خشونت  وارده بر آنها تاثیردارد. مسلماً یک کارگر زن و یک استاد دانشگاه زن به یکسان مورد خشونت قرار نمی گیرند و از قدرت دفاعی یکسانی هم برخودار نیستند.

دولت و خشونت:

هر چند خشونت وارده بر زنان امری عمومی و جهانی است اما اعمال خشونت نسبت به ساختار جوامع مختلف، متفاوت است. در جامعهء ایران با ساختار وپژهء حکومت دینی و جایگاه زن در آن، خشونت علیه زنان نهادی و قانوتی است. دستگاه قضایی نه نهادی برای حمایت زنان در برابر خشونت، که خود بازوی اجرایی خشونت قانونی علیه زنان است. طبق قانون مدنی، زن تقریباً از هیچ حقوقی بر خودار نیست. حق ازدواج، حق طلاق، حق نگه داری فرزند، حق مسافرت، حق کار وحق... در دست مردان فامیل، پدر، شوهر و در نهایت قیم است. ( تازه همهء این موارد قانونی به نظر دولت حاضر کافی نبوده، قانون به اصطلاح «حمایت از خانواده» هم به آن اضافه شده تا بی حقی زنان را کامل تر کند).

در قانون جزا اما خشونت علیه زنان به اوج خود می رسد. سنگسار و قتل های ناموسی، يعنی وحشیانه ترین خشونت علیه زنان، قانونی اند. اعمال آزار فیزیکی، جنسی، روحی، مردان بر زنان خانواده مجازاتی به دنبال نداشته وعملاً  دولت دست آنها را باز می گذارد.

علاوه بر این دو وجه، یعنی قانون های خشونت آمیز و عدم مجازات مرتکبین خشونت های خانگی و کاری، جنبهء دیگر خشونت دولتی در ابعاد وسیع تری خود را در حوزهء سیاسی، اجتماعی در برابر مقاومت سازمان یافتهء زنان نشان می دهد. با نگاهی گذرا به رویدادهای یکساله اخیر، شدت خشونت وسرکوب رژیم اسلامی را نسبت به زنان بطور عام و جنبش زنان بطور خاص را می بینیم. جنبش زنان به دلیل نقش خود در خیزش اخیر مردمی نوک حمله رژیم اسلامی قرار گرفت. در این دوره زندان، شکنجه های قرون وسطایی و تجاوز در مورد  زنان  شدت بیشتری  می گیرد. (یکی از مشخصه های این دوره از خشونت وسرکوب های دولتی مسئله تجاوز به صورت گسترده است که، با توجه به بافت سنتی -مذهبی جامعه  هدف آن روشن است).  این سرکوب ها، هدفی جز ایجاد رعب و وحشت و در نتیجه عقب راندن جنبش زنان را ندارد. جمهوری اسلامی با خشونت سازمان یافته علیه زنان در تمامی حوزه ها قصد دارد حداقل مقاومت نیمی از جامعه را درهم بشکند و از آن جا که این جنبش دارای پتانسیل جدی و در مقاومت خود مصمم است از طریق سرکوب آن، جنبش های اجتماعی دیگر را هم به عقب نشینی وارد کند.

و اما با وجود این همه خشونت خانگی، اجتماعی، دولتی  این سئوال مطرح است که آیا راه حلی برای مقابله با این خشونت ها وجود دارد؟

مسلما به چالش کشیدن این سیستم پیچيده کار ساده ای نیست. به همین دلیل برای هدر ندادن نیرو و زمان باید مبارزه و مقاومت را به سمت محوری ترین مسئله زنان کانالیزه کرد.

نابرابری نهادی و قانونی بین زن و مرد: از عاجل ترین مسائل جنبش زنان مبازره برای  برابری حقوقی زنان و مردان است.چرا که نابرابری و تبعیض  پایه و دلیل  اصلی خشونت علیه زنان می باشد و پس از حل این مسئله و بر داشتن گام اول است که می توان در راه برابری در عمل پیش رفته و با رفع هر گونه تبعیض، خشونت را به تدریج و با کمک قانون از بین برد.

در این راه تجربهء کشورهائی که این گام اول را مدت هاست بر داشته اند می تواند کمک موثری باشد. زنان این کشور ها پس از بدست آوردن برابری حقوقی تا به امروز هرگز دست از مبارزه بر نداشته و مداوماً و پیگرانه با تمام مظاهر مرد سالارانه در خانه و جامعه مقابله می کنند. این مبارزات همواره جنبهء آگاهی زنان به حقوق خود، افشاگری در مورد تبغیض و خشونت ها و زیر فشار قرار دادن دولت ها برای گرفتن امکانات و ابزار قانونی برای اجرای برابری در عمل و منع هر نوع خشونت است. در اثر مبارزات زنان در اروپا پیشرفت های جدی حاصل شده که هر چند در کشورهای مختلف متفاوت ولی در مجموع قابل ملاحظه است.

از بین این کشورها، کشور سوئد در این زمینه از همه موفق تر بوده است. بعد از سوئد کشورهای دیگر شمال اروپا قرار دارند. کشورهای دیگر اروپا در رده های بعدی جدول هستند. در فرانسه بر اثر مبارزه مداوم سازمان های زنان و بسیج هموارهء زنان، دولت سال 2010 را سال منع خشونت علیه زنان اعلام کرده و اقدامات قانونی را علیه خشونت به تصویب رسانده است. این اقدامات که شامل حمایت از زنان از یک طرف ومجازات عاملین خشونت از طرف دیگر است  در موارد زیر خلاصه می شود :

1ـ وهله اول ایجاد خانه های امن و سیستم حفاظتی فوری برای زنان قربانی خشونت، و در وهله دوم  باز گرداندن زن به خانه و دور کردن عامل خشونت  یعنی مرد از خانه.              

2 ـ به رسمیت شناختن خشونت روانی به عنوان جرم.

3 ـ پیش بینی طرح مجازات در مورد ازدواج اجباری.

4 ـ به کار گیری سیستم های حفاظتی الکترونیکی و اطلاع رسانی برای پسشگیری از تکرار جرم.

5 ـ آموزش قربانی برای مقابله وبهبود شرایط کمک رسانی.

اما به خوبی آشکار است که این اقدامات و قوانین دولتی تنها در صورت به رسمیت شناختن برابری امکان پذیر است. هر چند تلاش های انجمن های غیر دولتی برای کمک به قربانیان را نمی توان نادیده گرفت اما، در نهایت، کمک چندانی به حل مسئله نمی کند. راه حل واقعی و اساسی را می توان با یک جنبش قوی و نیرومند زنان و مبارزهء بی امان برای برابری حقوقی و برابری در عمل به پیش برد.

خلاصه  کلام آنکه هیچ سنت، فرهنگ، مذهبی نباید بهانه ای برای پایمال کردن و از بین بردن حقوق انسان به عنوان یک انسان آزاد و کامل باشد. حق زندگی حق هر شهروند بدون توجه به جنسیت اوست.  

                   ۲۴ـ ۱۱ـ ۲۰۱۰

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=2244:2010-11-28-10-18-23&catid=52:lesfemmes

بازگشت به خانه