تزهایی برای مبارزه

حشمت الله طبرزدی

این متن را از آن جهت به نگارش در می آورم که احساس می کنم بیش از پیش نیاز به شفاف سازی در مواضع است. این نیاز به دو امر مهم مرجوع است. اولی به دلیل تجربه ی گذشته است، که خواهم گفت. دومی به شرایط آینده مربوط می شود. فکر می کنم شرایط اجتماعی به گونه ای پیش می رود که در آینده ای نه چندان دور باید در انتظار تحول مهمی در سپهر سیاسی کشور باشیم. به این جهت نمی توان مسائلی را مجهول گذاشت و به دست تقدیر سپرد.

در دوره ای در سال های 1373 تا 1382 که امکان برگزاری میتینگ های دانشجویی وجود داشت، تشکل هایی چون "اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها"، "جبهه متحد دانشجویی" و سپس "جبهه دموکراتیک ایران" در چارچوب معینی به برگزاری میتینگ مبادرت می ورزید. برخی از این میتینگ ها در دانشگاه برگزار می شد، به همین دلیل نیاز به کسب مجوز از سوی نهادهای حکومتی نبود. اما اگر قرار بود بیرون از  دانشگاه چنین کاری صورت بگیرد، تلاش این بود که با وزارت کشور هماهنگی لازم صورت بگیرد. اگر چه از دوره ای به بعد، به ویژه از سال 1378 دستگاه اجرایی – امنیتی عملاً از صدور مجوز سرباز زد و با کارشکنی قانون را زیر پا گذاشت و حقوق اساسی – شهروندی ما را سلب نمود. این سلب حقوق البته برای ما و حتی برای حکومت هزینه های زیادی در بر داشت، که اینک در پی آن نیستم که در این زمینه تحلیل ارائه دهم. بیان این مطلب بیشتر به این دلیل صورت گرفت که به منظور ادامهء بحث اصلی، نتایج مورد نظر را به دست بیاوریم. در همهء این میتینگ ها و بلکه به شکل گسترش یافته تر تظاهرات خیابانی ارادهء تشکیلاتی – سیاسی ما به عنوان بانی و دعوت کننده این بود که از چارچوب اعلام شده خارج نشویم. تأکید بر مشی مبارزه مسالمت آمیز، پرهیز از توهین به افراد حقیقی یا حقوقی و رعایت حقوق شناخته شده قانون خود و دیگران چارچوب های اصلی و پذیرفته شده ما در این حرکت  اعتراضی و حتی خیابانی بود.

الزام های مبارزات دموکراتیک و مسالمت آمیز را پذیرفته بودیم و به آن باور داشتیم. در عین حال به دلیل این که جریانی شناسنامه دار یا شناخته شده و پاسخگو بودیم، نمی خواستیم دست به حرکتی بزنیم که در پیشگاه افکار عمومی، قانون و حتی بهانه جویی های غیر قانونی نهادهای حکومتی سر افکنده باشیم.

در کنار این ارادهء درست و دموکراتیک همواره جریان های حاشیه ای، نا شناخته و غیز مسئول وجود داشت که تلاش می کرد حرکت را از مسیر اصلی خود به انحراف بکشاند.

برای نمونه، افراد یا گروه هایی در خارج از گود و از راه رسانه هایی که در اختیار داشتند، بر طبل خشونت کوبیده و از مردم می خواستند تا در تظاهراتی که جبهه دموکراتیک ایران یا جبهه متحد دانشجویی برگزار می کنند، با چوب و چماق حضور یابند و اگر مأموران و لباس شخصی ها قصد خشونت داشتند با آنها درگیر شوند. چنین افرادی بدون هیچ مسئولیت پذیری این گونه دست و دل بازی به خرج داده و عملاً هزینهء آن را به شرکت کنندگان و دعوت کنندگان تحمیل می نمودند! نکتهء جالب این بود که نهادهای حکومتی از حضور رهبران تشکل های برگزار کننده میتینگ یا تظاهرات مسالمت آمیز در بین شرکت کنندگان پیش گیری کرده و امکان هر نوع سازماندهی را سلب می نمودند و اجازه می دادند تا تظاهرات از سوی تندروی های دو طرف به خشونت گراییده تا راحت تر آن را سرکوب و رهبران حرکت را به زندان بیاندازند! در حالی که رهبران چنین جنبش های اعتراضی بر مسالمت آمیز بودن آن تأکید داشتند و هیچ گاه از چارچوب قانون خارج نمی شدند.

در کشورهایی که به شیوهء استبدادی، تک حزبی و دیکتاتوری اداره می شوند همواره چنین وضع آشفته ای باز تولید شده و می شود. دستگاه حاکم از هر حرکت اعتراضی به بهانه غیر قانونی بودن پیشگیری می کند، به رهبران حرکت امکان سازماندهی نمی دهد و تندروی برخی را بهانه سرکوب قرار داده و با سلب حقوق اساسی مردم حکومت غیر قانونی خود را تداوم می بخشد. این چرخه تا زمانی که اکثریت خاموش به حرکت در نیاید تداوم می یابد، که نمونه اخیر آن در جنبش سبز نیز شاهد بودیم.

بدون تردید از این مرحله گذر خواهیم کرد و چرخه مورد اشاره باز خواهد ایستاد. اما بسیار مهم است که بدانیم چه چیزهایی می خواهیم و چه چیزهایی نمی خواهیم. البته حکومت با خشونت ورزی بی اندازه و طی سه دهه گذشته، تا حدودی خشونت را در بخش هایی از جامعه نهادینه کرده است. هزاران خانواده به دلیل مسائل جنگ، سیاسی و اجتماعی و یا اموری مثل مسائل مذهبی و یا قاچاق، عضو یا اعضایی را از دست داده اند. هزاران هزار زندانی شکنجه، تبعید و یا مجبور به ترک وطن شده اند. اقوامی مورد ظلم مضاعف قرار گرفته و تبعیض جنسیتی در کنار تبعیض مذهبی، قومی و سیاسی کینه های زیادی در بین مردم کاشته است. بنابراین جامعه ایرانی به اندازهء غیر قابل وصفی آماده است تا به محض برداشته شدن سر نیزه از روی آن همچون فنری بالا جهد و دست به خشونت، انتقام جویی و نیز حق خواهی بزند. اگر چه سران نظامی، انتظامی و امنیتی مدام تأکید می کنند که قدرت آنها پایان نا پذیر و بلا منازع است، اما قانون اجتماع الزامات خاص خود را دارد و در برابر اراده مردم چنین تهدیدها و تبلیغ هایی بی اثر است.

به همین دلیل بسیار با اهمیت است که هر فرد یا حزب و سازمان به صورت شفاف دیدگاه های خود دربارهء شرایط جاری و آینده را بیان کند.

من اگر چه خودم را از اعضای جنبش سبز می دانم و اگر چه سخنگوی "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" هستم، اما در این نوشته صرفاً دیدگاه های خودم و حداکثر "جبهه دموکراتیک ایران" را بیان می کنم. پیش از این برای خود جایگاهی نمی شناسم. به همین دلیل راحت تر نگرگاه های فردی و تشکیلاتی ام را در معرض داوری سایر دموکراسی خواهان قرار می دهم. اگر چه به آنها دسترسی ندارم، اما داوری آنها درباره این نوشته را خواستارم.

می خواهم تاکید کنم راه رسیدن به دموکراسی در شرایط موجود که البته این شرایط تحمیلی از سوی دستگاه استبدادی است، دشوار است. اولین دشواری اش مربوط به اعمال دیکتاتوری و خشونت سیستماتیک و طولانی مدت از سوی دستگاه، نهادینه شدن آن در اجتماع و باز تولید خشونت در بین لایه های گوناگون است. شوربختانه توده ها تا آن جا از اعمال خشونت سه دهه اخیر به تنگ آمده اند که دیده می شود هر انفجاری یا هر اقدام نظامی که از سوی هر گروهی علیه نیروهای حکومت صورت می گیرد، که در مواردی حتی زنان و کودکان، یا افراد غیر نظانی، و یا سربازهایی که فرزندان همین مردم هستند، کشته می شوند، صرفاً به این دلیل که علیه حکومت صورت گرفته، برایشان خوشایند است و این نشانهء نهادینه شدن خشونت در بین لایه های وسیعی از جامعه است. جامعه ای که حتی در بخش هایی از آن اقدام نظامی دولت های خارجی پسندیده به نظر می رسد. اگر چه ممکن است خود یا فرزندانشان قربانی همین اقدام شوند. آیا با وجود چنین شرایطی می توان انتظار داشت و یا خردمندانه است به صورت آنی و مثلاً به وسیلهء یک انقلاب تمام عیار، یا شورش و یا هر اقدام دیگر به دموکراسی و حقوق بشر دست یافت؟ آیا دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق انسان ها با خشونت ورزی سازگاری دارد؟

ما البته از یک سکولار – دموکراسی تمام عیار که مبانی آن را در اصول دوازده گانه "همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران" آورده ایم، دفاع می کنیم. برای رسیدن به این جامعهء دموکراتیک و حاکمیت ملی متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر نوعی انقلاب نرم یا دموکراتیک را توصیه می کنیم، اما هیچ نوع خشونت اعم از گفتاری یا عملی را تأیید نمی کنیم. دموکراسی، سکولاریزم و حقوق بشر از هر راه یا به هر وسیله را تجویز و تأیید نمی کنیم. این چیزهایی است که نمی خواهیم. بمب گذاری، ترور، حمله به پلیس، شکستن شیشه های مراکز دولتی و تخریب اموال عمومی را تجویز و تأیید نمی کنیم. حتی خشونت گفتاری را نیز رد می کنیم. اگر جنبشی به شعارهایی رو آورد که از آن ها انتقام جویی، خون ریزی و کشتن کسی برداشت شد به همان شرایط گرفتار می شود که انقلاب بهمن ماه 1357 به فاصلهء کم تر از چند ماه پس از پیروزی به آن گرفتار شد. نفی خشونت، تسامح و تساهل یا رواداری، صلح طلبی، پذیرش تکثر و در یک کلمه پرهیز از انحصار طلبی و پذیرش پلورالیزم جنسیتی، قومی، مذهبی، صنفی و سیاسی و برخورد متمدنانه با نیروهای مقابل از اصول یک مبارزه دموکراتیک است. می دانم که البته خواننده گرامی این انتظار را دارد تا با ارایه راه کار عملی نحوه تحقق عینی آرمان های یاد شده، بیان گردد. من این راه کارها را در بندهای زیر صورت بندی می کنم :

1 – تبیین راهکارهای عملی به منظور رسیدن به آرمان ها از بیان آرمان ها، در جامعه ای زیر سلطه استبداد دینی و دیکتاتوری نظامی – امنیتی کار دشواری است. به همین دلیل راه کار گام به گام واقع بینانه تر خواهد بود. در وضعیت فعلی می توان خواستار اجرای اصول قانون اساسی ناظر به حقوق اساسی ملت یا شهروندان شد. این تأکید به مفهوم تأیید همهء اصول قانون اساسی نیست. آزادی بیان، آزادی تشکیل حزب و سازمان، آزادی شرکت در تعیین سرنوشت، مخالفت با هر نوع تبعیض از اصولی است که قانون اساسی موجود بر آن اصرار ورزیده است و این راه کار موجب پایین آمدن هزینه مبارزه خواهد شد و ضمن این که حمایت جناح های قدرت که با چنین اصولی موافق اند یا حداقل مخالف نیستند، را به سمت جنبش جلب می شود.

2 – بند یک استراتژی مبارزه در شرایط کنونی را تعیین می کند، اما لازم است تاکتیک های مبارزه نیز بیان شود. برای نمونه، در مرحلهء اول می توان آزادی سیاسی – عقیدتی را به عنوان یک خواست عمومی در آورد. تا زمانی که زندانیان سیاسی وجود داشته باشد نمی توان به اجرای سایر اصول امیدوار بود. اگر اصلاح طلب ها سعی کرده بودند در 8 سالی که دولت و مجلس را در اختیار داشتند، مسأله زندانی سیاسی را حل و فصل نمایند، مهم ترین کار ممکن برای اصلاحات بعدی صورت گرفته بود.

3 – البته پیگیری حقوق صنفی، معیشتی مردم و مطالبات گوناگون اجتماعی با اصل ذکر شده در بند 2 هبچ مغایرتی ندارد. اما اشکال اساسی در جنبش 18 تیر ماه 1378 و جنبش سبز به لحاظ راهکار عملی این بود که خواست ها مرحله بندی نشد. اگر جنبش سبز موفق به آزاد سازی زندانیان سیاسی – عقیدتی و نهادینه ساختن آزادی بیان شود، تحقق اصول بعدی مثل ازادی حزب، میتینگ و مشارکت سیاسی یکی پس از دیگری حاصل خواهد شد. البته چنین رویکردی به هیچ وجه به مفهوم به رسمیت شناختن حکومت یا سهیم شدن در قدرت نیست. چنین امری با اهداف اصلی جنبش دموکراسی خواهی سازگاری ندارد. راه و روش کسانی چون کروبی و موسوی به این لحاظ مورد تأیید است.

4 – اگر جنبش دموکراسی خواهی بتواند با استفاده از همهء ظرفیت های موجود و با اتخاذ استراتژی و تاکتیک های واقع بینانه گام به گام و موثر به موارد بیان شده در بند 3 نزدیک شود، در آن صورت می توان به تشکیل دولتی ملی و تا حدودی دموکرات امیدوار بود. حتی لازم نیست این دولت خارج از چارچوب وضع موجود شکل بگیرد. اما دولت مستقر حتماً می بایست به اصل حق تعیین سرنوشت آحاد شهروندان متعهد باشد. به بیان روشن تر، تا آن جا که ممکن است باید از فروپاشی یا بر هم ریزی نظم و انتظام عمومی پرهیز کرد و بیشتر به انتقال مسالمت آمیز قدرت توسط جنبش سبز و رهبران آن اندیشید. این نیرو از حمایت گسترده در بین نهادهای قدرت و توده ها برخوردار است و می تواند نقش کاتالیزور یا انتقال را عهده دار شود. تحقق چنین امری فرصت کافی به مردم، احزاب و تشکل های دموکراسی خواه خواهد داد تا در فضای آزادی برنامه های خود برای ایرانی آباد و آزاد بیان کنند. مهم این است که دولت انتقالی متعهد باشد چنین آزادی را تضمین می نماید.

5 – اگر چه شرایط بین المللی، به ویژه برنامه تحریم ها و تهدیدها از یک سو، و خشونت ورزی حکومت در مواجه با جنبش از دیگر سو، ممکن است امکان چنین فرصتی را از آزادی خواهان سلب کند که بتواند به شیوه ای منطقی، واقع بینانه و با پرهیز از خشونت برنامه خود را دنبال کنند، اما این نگرانی مانع از آن نمی شود که جنبش دموکراسی خواهی متشکل از شخصیت ها، احزاب و تشکل های بسیار متفاوت در پیدا کردن راه کار مبارزاتی به توافق نرسد. هرگاه جنبش با چشم اتداز روشن به خواسته ای در حد و اندازی بیان شده در بند 4 برسد، کدام نیرو خواهد توانست از برگزاری رفراندوم آزاد برای تغییر قانون اساسی به نفع حاکمیتی عرفی، دموکراتیک و پایبند به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی جلوگیری نماید ؟

6 – به نظر می رسد جنبش سبز بستر عینی و مناسبی برای همکاری تمامی گروه های دموکراسی خواه فراهم کرده باشد، به شرط این که از کندروی های ناشی از برداشت غیر واقع بینانه از ماهیت رژیم یا تندروی های کودکانه پرهیز کنیم. دیر یا زود حکومت پوست اندازی خواهد کرد و این ضرورت بیش از هر چیز در رفتار حکومت گران آشکار است. آن ها با مردم و مخالفین به گونه ای از روی خشونت، شتاب زدگی و دست پاچگی برخورد می کنند، که انگار هر روز منتظر فروپاشی هستند. هیچ حکومت قانونی و با ثباتی با مخالفین خود چنین برخورد نمی کند.

7 – باید با تدبیر و برنامه ریزی، شرایطی را به وجود آورد که راه دشوار مبارزه تا پیروزی با هزینه بسیار کم پیموده شود. بدون تردید نا رضایتی های اجتماعی – اقتصادی، افزایش خواهد یافت، اما جنبش های دموکراسی خواهی نمی تواند از شورش های کور پشتیبانی کند. در عوض جنبش می بایست از شرایط پیش آمده به نفع مبارزه ای قانون مند و دموکراتیک بهره ببرد. باید از حقوق اساسی طبقات گوناگون اجتماعی به ویژه طبقه متوسط و طبقات پایین تر پشتیبانی کرد. همچنین حقوق طبقات بالاتر در مقابل تجاوزات غیر قانونی حکومت، که زیر عنوان مالیات بر ارزش افزوده یا مبارزه با گرانفروشی یا سرمایه اندوزی صورت می گیرد را یادآوری کرد.اما نمی بایست دنبال روی این گونه نا رضایتی های اجتماعی بود. بلکه لازم است این انرژی ها را رهبری کرد و به حکومت نشان داد می بایست از یکه تازی و تک صدایی دست بر دارد و جنبش اجتماعی واقعا موجود را عملا به رسمیت بشناسد.

8 – قرار نیست معجزه ای رخ دهد و نیروهایی از آسمان به یاری جنبش بیاید. راه دشوار مبارزه از بستر اجتماعی واقعا موجود می گذرد و بار آن بر دوش نیروهای فعالی است که به هر نحو خود را درگیر کرده اند. باید از همین نیروها پشتیبانی کرد و با ارائه راه کارهای عملی جنبش را پیش برد. توافق روی حداقل ها و وجوه مشترک برای رسیدن به خواسته های حداکثری از ضرورت های مبارزاتی است.

9 – جنبش دموکراسی خواهی اگر بخواهد به نتیجه برسد می بایست از همه ظرفیت های موجود اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهره بگیرد. یعنی در اندازه یک جنبش تمام عیار انقلابی با پرهیز از به رسمیت شناختن قدرت حاکم از طریق عدم مشارکت در قدرت و پرهیز از تأیید اصول غیر دموکراتیک قانون اساسی، می توان گام به گام حقوق اساسی شهروندی مطرح در قانون موجود را مطالبه کرد و با مبارزات دموکراتیک و به مرور قدرت ملی را جایگزین قدرت ایدئولوژیک سرکوب گر کرد. حکومت نشان داده است اصلاح ناپذیر است، اما آلترناتیو اصلاحات لزوماً انقلابی خشن نیست. انقلاب دموکراتیک راه حل است.

آذر ماه 1389 خورشیدی – زندان رجایی شهر کرج

بازگشت به خانه