«برنامهء پنجم توسعه»

آینهء تمام نمای بی کفایتی نظام ولایت فقیه

ژاله وفا

بر هر ایرانی مبرهن شده است که در نظام ولایت فقیه همهء ارکان زندگی  سیاسی – اقتصادی و اجتماعی مردم ایران صحنه تاخت و تاز مافیای نظامی- مالی گردیده است و در ادبیات "برنامه" نویسی این نظام همواره، جای خالی مجموعه‌ای از اهداف قابل پیگیری از قبیل برنامه های درست سنجیده شده، کاهش  واقعی اتکای بودجه به در آمد نفتی ،تسهیل رشد اقتصادی ،ثبات اقتصاد کلان، برقراری امنیت اقتصادی، نظام توزیع در آمدی عادلانه و ... مشهود است تا بودجه هر ساله نیز به عنوان ابزار تحقق آن اهداف مطرح باشد! با حکومت احمدی نژاد حتی فاتحهء "برنامهء چهارم توسعه" نیز خوانده شد چرا که  نه سال گذشته و نه امسال  گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارایه نکرده  برنامه پنجمی برای توسعه فقر به مجلس نظام ارائه داد.اما برنامه ای که در چهار چوب نظام ولایت فقیه تنظیم شود از ابتدا مسلم است که مختصات ضد رشد دارد. چرا که واضعان آن درک مبتنی بر آزادی نداشته و ندارند تا متوجه شوند که  هرمشکلی اعم از سیاسی یا اقتصادی  به مثابه یک موجود زنده ،هم محیط زیست دارد وهم ایجاد کننده .

  و ایجاد کننده مشکلات اقتصادی ایران ماهیت نظام ولایت فقیه است. از اینرو واضعان برنامه های "توسعه" بر مدار قدرت، مشکلات اقتصادی را همانند یک شیئ تلقی می کنند و متوجه نبوده و نیستند که در هر نظامی که خود مساله ساز است، همچون نظام ولایت فقیه، انتظار حل مساله امری عبث است. چرا که بدیهی است نظامی که سیاست اش بر بحران سازی و مساله سازی است و از قبل وجود بحران و مساله سازی گذران عمر می کند، قصد و تمایلی به حل آن مسائل و بحران ها را نیز ندارد وگرنه به ایجاد آنها دست نمی یازید!  و همانگونه که شکم انسان گرسنه را نمیتوان با دادن وعده و ارائه آمار دروغ سیر کرد و رنگ رخساره خبر میدهد ازسر ضمیر، برای مردم ایران نیز بطور روزمره  وضعیت بحران زده و نابسامان اقتصاد ایران نیز براحتی قابل مشاهده و لمس است و پوچ بودن و فرضی و غیر واقعی وخیالاتی بودن اهداف:"برنامه" ریزی های کلان مسئولان نظام ولایت فقیه به استناد همان وضعیت روزمره فقر و گرسنگی و نا امنی اقتصادی  امری بدیهی گشته است.

مطالعه متون پنج برنامه به اصطلاح "توسعه" در این نظام  واضح می کند که  برنامه های "توسعه "  این نظام هم در تشخیص وضعیت و وضعیت سنجی مسائل  کشور، هم در ارزیابی و تشخیص نظام اهداف، هم در تخصیص امکانات و هم  عوامل موثر در اجرا و برنامه های عملیاتی و تنظیم سازماندهى اجرایى و..، اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد و اصولا به مشکلات اقتصادی و عامل ها و راه حل ها در این برنامه ها  منفرد از یکدیگر و نیز منتزع ازسایر جنبه های انسانی  فرهنگی واجتماعی - سیاسی  نگاه می شود.

   به زعم نگارنده  مادامی که ذهنیت واضعان و برنامه نویسان این نظام  حول مدار قدرت و الزامات قدرت و نه انسان و نیازهای واقعی و حقوق وی دور میزند ومادامی که نظام فاسد و ضد رشد ولایت فقیه پا برجاست ،در چهارچوب چنین نظامی حتی وقتی عده ای قصد ساخت هم داشته باشند با تخریب آغاز می کنند! تخریب نظام تولید و تخریب از راه دامن زدن به مصرف و حراج منابع ملی از قبیل نفت و گاز و...از اینرو ملاحظه می کنیم که  حتی بودجه نویسی در نظامی که محورش رانتخواری است معنای دیگری جز نحوه توزیع رانت ندارد! وهر روز که رژیم مافیای ولایت فقیه ادامه حیات می دهد، شاهد تحلیلی رفتن بنیه، توان و نیروهای محرکه ایران می باشیم.

   گواه صادق  غیر واقعی و تخیلاتی بودن اهداف "برنامه های" به اصطلاح "توسعه" نظام ولایت فقیه، محتوای  "برنامه پنجم توسعه"  وبهترین شاهد مخرب بودن سیاستهای اقتصادی دولت کودتایی احمدی نژاد نیز آمار و ارقام  اقتصادی است که آینه عملکرد دولتهای مافیایی در این نظام است.

 اکنون با هم به مختصات   برنامه  "توسعه"  پنجم  نظری می افکنیم تا مشخص شود اهداف ان تا چه حد در زرورقی از اغراق و تبلیغات پر طمطراق پیچیده و ارائه شده اند. علاوه بر این در آینه آمار اقتصادی است که محرز می شود  نه تنها اهداف فرضی و خیالی برنامه های" توسعه" برآورده نشده و نخواهند شد، بلکه  ماهیت فاسد و مافیایی  نظام ولایت فقیه روز بروز نیز اقتصاد ایران را با ضربات پیاپی حاصل از نادانی و بی کفایتی و فساد مسئولانش به ورطه نابودی نزدیک تر می نماید.

حتی با نگاهی به  نحوه ارائه "برنامه پنجم توسعه" به مجلس نظام میتوان بی برنامگی و مختصات ضد رشد را که در تمامی ارکان رسمی نظام ولایت فقیه ریشه دونده را نظاره کرد.

وقتی که انسان به عینه می بیند که در بسیاری از کشورها عدم اجرای یک پروژه عادی عمرانی با توبیخ و نتایج سختی برای مسئولان آن همراه است، ولی درنظام ولایت فقیه " دولت  و مجلس ارائه و بررسی" برنامه" کلان  را با تاخیری یکساله مواجه می کنند، و به عواقب این تاخیر یکساله در کل اقتصاد کشور هیچ نمی اندیشند، می توان پی به عمق فسادی برد که در  همه نهادهای نظام ولایت فقیه ریشه دوانده است. خصوصا که هر فردی که کمترین اطلاعاتی در باره برنامه های دراز مدت اقتصادی داشته باشد میداند که بدون بررسی نحوه عملکرد برنامه قبلی و میزان نزدیکی و یا دور بودنش با واقعیات اقتصادی، بررسی و تصویب برنامه جدید شکی در فرضی و غیر واقعی بودن این برنامه ها باقی نمی گذارد و در نظام ولایت فقیه  گزارش عملکرد برنامه  چهارم توسعه " در سال های 85، 86 و 87 به مثابه پیش زمینه بررسی "برنامه پنجم"  حتی به مجلس این نظام هم داده نشده است!

اما با مطالعه متن لایحه برنامه پنجم، هر ایرانی که کمترین اطلاع اقتصادی داشته باشد متوجه می شود که گویی کسی به نوشتن انشایی فرضی و خیالی مبادرت و تنها یک سری تکالیف و جواز برای دولت تعیین کرده است.این "برنامه"  نه تنها هیچ نشانی از انسجام ندارد و فاقد جداول و منابع لازم برای یک برنامه پنج ساله است، بلکه حتی فاقد الویت ها و مشخص کردن منابع تامین مالی برای اجرای پرژه ها  در بخش های مختلف نیز هست  و تنها یک سری وعده و وعید ارائه داده است. بر اساس این برنامه در پایان لایحه برنامه پنج ساله که کلیاتش را مجلس نظام با تغییرات و جرح و تعدیلاتی در تاریخ 8 آبان 89 تصویب کرد:

رشد اقتصادی 8 درصدی، نرخ بیکاری 7 درصدی و رشد 2.7 درصدی بهره وری و نزول سهم مردم در هزینه سلامت حداكثر  به 30 درصد وعده داده شده است! همچنین بر اساس برنامه تنظیم شده صنعت نفت در پنج سال آینده، این صنعت نیازمند 155 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که از این مبلغ 90 میلیارد دلار آن به صورت بیع متقابل و فاینانس و 65 میلیارد دلار دیگر نیز از محل منابع داخلی تأمین می‌شود.بر این اساس سالانه باید حدود 13 میلیارد دلار سرمایه گذاری از محل منابع داخلی در صنعت نفت انجام شود.

نگارنده حداقل  از دو جنبه معتقد است این وعده ها توخالی و دروغ هستند چرا که:

1- در این "برنامه" ارزیابی روشنی از عملکرد" برنامه" چهارم ارائه نشده است و همچنین گزارش سالانه از" برنامه" پنجم نیز در تدوین این "برنامه" در نظر گرفته نشده است! در اصل گویی این "برنامه" بدون هیچ بستر وزمینه ای و ارجاع به نحوه عملکرد اقتصادی کشور در پنج سال "برنامه" چهارم تدوین شده است و دولت کودتایی احمدی نژاد با حذف لزوم ارائه گزارش سالانه در پنج سال آینده نظارت گریزی خود را به  و ضوح به نمایش گذارده است. هر چند مجلسی که این دولت را به خاطر عدم گزارش "برنامه چهارم توسعه" که به قول دکتر جامساز اقتصاد دان در گفتگو با ایسنا 80 درصد احکامش اجرا نشده است، استیضاح نمی کند، معلوم است که هیچ نظارتی بر هیچ یک از امور دولت کودتایی احمدی نژاد ندارد و البته از مجلس به مثابه یکی از ارکان نظام ولایت فقیه نباید نیز توقع نظارتی در راستای حقوق مردم داشت..

2- آمار و ارقام اقتصادی کنونی ایران نشان میدهد که آرزوی رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی و نرخ بیکاری 7 درصدی و ... همه آرزوهای خامی هستند که هیچ زمینه تحقق در نظام ولایت فقیه ندارند و برپایه واقعیات تنظیم نشده و از فقدان جداول کمی منابع ومصارف رنج میبرد و حتی  مشخص نیست كه چگونه درآمدها هزینه می‌شود!در حالیكه هدف از برنامه‌نویسی استفاده از امكانات محدود برای تامین نیازهای نامحدود است و این منابع  نیزمشخص نشده است.

برای اینکه این ادعای نگارنده مستدل باشد با هم به وضعیت اقتصادی کشور نظری مجمل می اندازیم:

در این برنامه به غیر از اینکه هیچ راهكاری برای مهار تورم و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی  وجود ندارد، حتی به مساله آزاد سازی قیمت ها و تبعات "قانون هدفمندی یارانه ها" که امری  بسیار تورم زا است حتی اشاره ای هم نشده است. عدم تاکید بر تورم و رشد نقدینگی، باعث خواهد شد مجریان این قبیل "برنامه" ها، در خصوص اتخاذ سیاست های پولی و مالی  به هیچ جدی عمل نکنند و رفتار سلیقه ای را در پیش گیرند همان کاری که دولت احمدی نزاد در پنج سال اخیر با "برنامه" چهارم کرد.

پس وعده رسیدن به رشد اقتصادی 8 در صدی  در پایان برنامه با توجه به اینکه  بانك مركزى جمهورى اسلامى هنوز آمار رسمى نرخ رشد اقتصادى ایران را  ارائه نداده است تا امکان مقایسه ای دست دهد  و زمینه عملی شدن ویا نشدن این وعده رشد 8 درصدی در اینه واقعیات قابل بررسی باشد، اما همین که  حسین قضاوى، معاون اقتصادى بانك مركزى  در یك نشست رسمى این بانك رسماً اعلام كرد كه نرخ رشد اقتصادى ایران در سال 1387 نیم در صد بوده است! نیز همه می دانیم که  طبق اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در میان 20 کشور خاورمیانه یکی از پایین‌ترین رشدها را داشته‌ایم و در میان 20 کشور، ایران بعد از قزاقستان که جزو پایین‌ترین کشورها  از لحاظ اقتصادی، قرار دارد و  تمام كشورهاى همسایه ایران به گونه اى محسوس نرخ رشدشان بالاى نرخ رشد ایران است، کفایت میکند بفهمیم وعده رشد 8 درصدی رشد اقصادی در 5 سال آینده  وعده ای دروغ است چرا که رشدی حاصل سال های بستر سازی و زمینه سازی می باشد.

   اما نکته مهم این است که در نظام ولایت فقیه رشد اقتصادی بالا نیز عامل تحولات اقتصادی داخلی نیست بلکه عامل اصلی نفت و افزایش فیمتش است.و در سال 1387 نیز  که یکی از بهترین سالهای در آمد نفتی بوده است، تولیدات دخلی کاهش یافته و با رشد اقتصادی نیز مواجه نبودیم و بر عکس با چنین افتی در تولید ناخالص دولتی روبرو  بوده ایم.

پس وعده رشد 8 درصدی اقتصادی در دید دولت احمدی نژاد نه بر پایه رشد تولیدات داخلی و فعل  انفعالات سازنده اقتصادی است بلکه تنها منوط بر  امید و خیالو آرزو بر افزایش قیمت نفت است!

چرا که وضعیت صنایع و کارگاههای تولیدی کشور از قبیل ذیل است:

* به گفتهء محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توجه می کنیم که اذعان دارد،: "صنایع ایران در حال حاضر تنها با نیمی از ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستندو این به معنای آن است که نیمی از افراد شاغل باید کار خود را ازدست بدهند." (قدس 7 شهریور 88)

* به گفتهء بهروز صادقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران: "وضعیت واحدهای صنعتی در 27 استان کشور را بررسی کرده ایم  و در این بررسی مشخص شده که "در هر استان فقط 30 درصد واحدها در حال تولید واقعی هستند". (خبرگزاری مهر 12 مهر 88)

اینها زمینه و بستر واقعی تولیدات کاهش یافته داخلی است که به زعم نگارنده بخوبی برملا می سازد که  وعده رشد اقتصادی 8 درصدی در 5 سال آینده دروغی بزرگ بیش نمی تواند باشد.

به شاخص اقتصادی دیگری همچون میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران  نظر افکنیم:

هر کس که کمترین اطلاعی از امور اقتصادی داشته باشد میداند که برای رسیدن به رشد 8 درصدی، نیاز به نرخ رشد سرمایه گذاری حداقل 12 درصدی است. یعنی باید روند سرمایه گذاری صعودی باشد. در حالی که  متوسط رشد سرمایه گذاری سه سال اول برنامه چهارم 1.6 درصد بوده است!

و به گزارش ایلنا (در 11 خرداد  89) سهم ایران از بازار عظیم سرمایه گذاری خارجی در طول 7 سال منتهی به سال 2008 برابر با 17 میلیارد و 140 میلیون دلار بوده است  و در همین دوره کشورهایی که به لحاظ موقعیت و وضعیت به نوعی رقیب ایران محسوب می شوند چندین برابر این رقم از بازارهای جهانی استفاده کرده اند. و سرمایه گذاری  این کشورها 84 برابر 180 برابر، و یا 9 برابر... افزایش یافته است. در حالی که در ایران در این دوره زمانی 2000 تا 2008 میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی  2.3 برابرکاهش یافته است. سرمایه گذاری خارجی در ایران در شرایطی محدود به 1 میلیارد و 490 میلیون دلار در سال 2008 بوده است که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که در این سال 3 میلیارد و 17 میلیون دلار سرمایه مستقیم خارجی وارد کشور شود! اما  من باب نمونه سرمایه گذاری خارجی در کشور ترکیه از 1 میلیارد دلار در سال 2001 به 18 میلیارد و 280 میلیون دلار در سال 2008 رسیده است .در حالی که در سال 2002  سهم ایران از بازار سرمایه گذاری خارجی 3 و نیم میلیارد دلار بوده است این رقم در سال 2008 به کمتر از 1.5 میلیارد دلار رسیده است.

    حال با توجه به این وضعیت وخیم سرمایه گذاری و نیز مجازاتهای اقتصادی و تحریمهایی که در سال 1389 بدان افزوده گردیده است چگونه میتوان به نرخ لازم سرمایه گذاری نزدیک به دو برابر در برنامه پنجم  دست یافت؟وقتی اجرای خود لایحه "برنامه پنجم" بنا بر برآوردی که برخی نمایندگان مجلس  نظام از قبیل توکلی که  رئیس مرکز پژوهشهای مجلس  نظام نیز میباشد توجه کنیم که معتقد است:" اجرایی شدن لایحه، محتاج سالانه 200 میلیارد دلار تجهیز منبع می باشد، حالا  در هر سال چه مقدار سرمایه گذاری باید برای دو برابر کردن نرخ سرمایه گذاری تجهیز شود؟ 250 یا 300 میلیارد دلار؟"

جای این پر سش اساسی باقی می ماند که آیا با توجه به وضعیت بحرانی کشور که حاصل بی کفایتی  این نظام و دولتهایش است، می توان در این امر شک کرد که این قبیل ارقام هدف گذاری شده در برنامه پنجم جز وهم و خیال نیست؟

   نگارنده در دو مقاله با عنوان های "اثرات تحریم ها بر صنعت نفت ایران" و "اثرات تحریم ها بر  صنعت گاز ایران" به تفصیل به این امر پرداخته ام که وقتی بر اساس "برنامه پنجم توسعه" صنعت  نفت کشور در پنج سال آینده حداقل نیازمند 155 میلیارد دلار سرمایه گذاری است که از این مبلغ 90 میلیارد دلار آن به صورت بیع متقابل و فاینانس و 65 میلیارد دلار دیگر نیز از محل منابع داخلی بایستی  تأمین شود. و با توجه به مصرف  عظیم و غیر متعارف داخلی نفت و گاز و بنزین و این واقعیت که از زبان مدیر عاملان شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گازایران جاری شده است:

*الف: جشن ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران (نفت نیوز 9 اسفند 89): "منابع داخلی قادر به پاسخ‌گویی حجم پروژه‌ها نیستند چرا که من باب نمونه در سال 87 كه بیشترین درآمد نفتی در طول 100 سال گذشته محقق شد و معادل 87 میلیارد دلار بود، از محل فروش نفت، حدود 78 میلیارد دلار درآمد عاید کشور شد،از این میزان تنها 30 درصد به وزارت نفت اختصاص یافت  و این رقم نیز با کسر مالیات و عوارض به 13 در صد رسید که حتی 50 درصد نیازهایشرکت ملی نفت را نیز پوشش نداد. از این رو امکان تامین منابع مورد نیاز صنعت نفت از منابع داخلی وجود ندارد. "

*ب- جواد اوجی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران (در 11 مرداد 89 در همایش مدیران صنعت نفت): "تا پایان برنامه پنجم توسعه به سرمایه گذاری 37 میلیارد دلاری در صنعت گاز نیاز است و  برای دستیابی به تولید 1.1 میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه پنجم به سالانه 6 تا 6.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمندیم ولی با توجه به زمانبر بودن طرح‌های در دست اجرای بخش بالادست، توسعه میادین و امکان برداشت گاز از آنها زودتر از سه سال آینده امکان پذیر نخواهد بود .لذا در سه سال آینده ظرفیت پالایش گاز کشور افزایش نخواهد یافت. "در حالی که بر اساس  برنامه پنجم  تا پایان این برنامه یعنی در عرض 2 سال نظام ولایت فقیه بایستی پالایش گاز  به ظرفیت تقریبا دو برابر افزایش یابد!!"

به میزان نازل سرمایه گذاری خارجی نیز که در بالا  اشاره کردم، همه این واقعیات آماری  که به ناچار بر زبان مدیران ارشد همین نظام  جاری می شود خود  بهترین گواه بر این امر هستند که  واضعان برنامه های " توسعه!!" در این نظام صرفا بر پایه تصورات واهی و ذهنی خود و نه بر پایه تکیه بر واقعیات اقتصادی کشور که حاصل  سیاستهای مخرب اقتصادی واجرای مخربتر آنها توسط  دولتهای این نظام است  به وضع و نگارش برنامه می پردازند.

عملکرد دولت کودتایی  احمدی نژاد و میزان وفاداریش به "برنامه  چهارم توسعه" این نظام آنقدر ضد رشد و توسعه و منفی و دلبخواهی بوده  است که  حتی   محمدرضا خباز، سخنگوى كمیسیون اقتصادى مجلس نظام نیز درباره این عملکرد و نیز مختصات برنامه پنجم  توصیفات ذیل  را بکار برده است(ایلنا 5 بهمن 88): "در برنامه چهارم شاخص هایى براى كشور هدف گذارى شده بود اما متاسفانه دولت در خیلى از شاخص ها، به اهداف دست نیافته است. رشد اقتصادى باید در برنامه چهارم توسعه به 8 درصد مى رسید در صورتى كه الان 4.5 است. نقدینگى باید مهار مى شد در صورتى كه نقدینگى 2 برابر شده است حالیكه براساس برنامه چهارم توسعه تورم باید یك رقمى مى شد اما مردم بیشترین تورم را تحمل مى كنند: نرخ بیكارى باید یك رقمى مى شد در صورتى كه دولت معنى اشتغال را عوض كرد و آورده است اگر كسى هفته اى یك ساعت كار كند بیكار تلقى نمى شود!  نرخ سود بانك ها باید یك رقمى مى شد اما براى مردمى كه تسهیلات دریافت مى كنند سود بانكى به 24 درصد رسیده است. نسبت درآمد مالیات به تولید ناخالص داخلى باید در سال 88 به 10 درصد مى رسید الان به 5.6 درصد رسیده است وبرنامه پنجم توسعه متاسفانه داراى ترتیبات برنامه نیست در حالى كه باید از یك سند بالادستى شروع و به  آمار مى رسید اما فاقد این بحث است و هیچ سندى براى ارزیابى آن پیش بینى نشده و براى انطباق در سند چشم انداز موضوع مشخصى ندارد.وى تاكید كرد: حدود 80 درصد مواد برنامه پنجم توسعه زائد است و بود و نبود آن على السویه است!"

 با این حساب مردم ایران چگونه می توانند این نظام و دولتهایش را جدی بگیرند؟ و آیا تاوان بی برنامگی و بی کفایتی آنها را مردم  با گوشت و پوست و استخوان خود می دهند یا مافیایی که به علت حرص و آز و ولع به قدرت سیاسی- مالی،  ایران را دچار بحرانهای سیاسی و اقتصادی پیاپی کرده است؟

و آیا اصولاً در نظامی مساله و بحران ساز می توان توقع برنامه رشد و توسعه داشت و یا در یک نظام مردمسالار آزاد و مستقل؟

 به نظر نگارنده تا زمانی که مردم جنبش خود را تا رفع شر از نظام بیکفایت نالایق ولایت فقیه ادامه ندهند پیوسته با هرز منابع و نیورهای محرکه انسانی و اقتصادی خود روبرو خواهند بود. و البته که  شایسته ایران و ایرانی نظامی رشد یاب و حقوقمند است.

شنبه 20 آذر

http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=2427:q--q--------&catid=35:economie

بازگشت به خانه