هراس اصولگرايان از انتخابات مجلس آينده

م رها

در حالى كه هنوز بيش از يك سال به برگزارى انتخابات مجلس نهم شوراى اسلامى مانده است بتازگى جنب و جوش بسيارى براى رسيدن به "وحدت" و شركت يكپارچه در اين انتخابات در جناح اصولگرا بچشم مى خورد. هرچند با توجه به سركوب نيروهاى اصلاح طلب و غير قانونى اعلام كردن دو حزب مهم اين جريان پس از كودتاى انتخاباتى، حضور اين نيرو در انتخابات سال آينده با ابهام فراوان روبروست، تأكيد بيش از حد اصولگرايان بويژه راست سنتى بر موضوع وحدت و حتى بيان پيش بينى خطر شكست در انتخابات آينده در صورت نبود وحدت ميان اصولگراها [1] حداقل گوياى بحران ژرفى است كه اين جناح با آن دست به گريبان است و نشانه هاى آن در مناسبات مجلس و دولت اصولگرا بخوبى ديده مى شود. افزون براين گوياى اين واقعيت است كه اصولگرايان با توجه به بى اعتمادى مردم نسبت به اين جريان و برگزار كنندگان انتخابات، از عدم استقبال رأى دهندگان بشدت بيم ناكند.

چندى پيش ايلنا گزارش داد كه عسكراولادى، ديبركل جبهه پيروان خط امام و رهبرى و عضو برجسته ى موتلفه، از تشكيل جلسات اصولگرايان بر محور ايجاد وحدت در ميان اين جريان خبر داد. وى اعلان كرده است كه اين جلسات با محوريت جامعتين در تهران و قم برگزار مى شود. [2] از مجموعه گزارش ها و اظهار نظرهاى اعضاى برجسته و نمايندگان جريان اصولگرا و به باور برخى تحليلگران، مى توان به نكات زير پى برد:

1- هم اكنون جناح اصولگرا به راست افراطى (باند كودتا)، اصولگرايان منتقد (توكلى، مطهرى، لاريجانى و ...)، طرفداران هاشمى رفسنجانى و باقى مانده هاى راست سنتى (مؤتلفه) تقسيم مى گردند.

2- باند كودتا مى كوشد با به حاشيه راندن و يا "غربال كردن" اصولگرايان منتقد و هواداران هاشمى، زمينهء تصرف مجلس آينده را به رياست شخص ديگرى به غير از لاريجانى فراهم سازد. بدين منظور با دعوت نمايندگان برجستهء راست سنتى (و حذف نمايندگان منتقد در اين دعوت) براى هم انديشى كوشيده است از نزديكى اين نيرو به ديگر گروه ها جلوگيرى كند. [3]

3- احتمال نزديكى بيشتر جناح هاشمى و اصولگرايان منتقد، نمايندگان مستقل و كسانى كه در طيف اصلاح طلبان مجلس جاى مى گيرند وجود دارد. هدف اين گروه ها در صورت همكارى، احتمالا ً ايستادگى در برابر يكه تازى هاى باند كودتا در مجلس آينده خواهد بود.

4- راست سنتى در تلاش است با ايجاد " وحدت " در ميان گروه هاى گوناگون اصولگرا و احتمالا ً تعيين سهم گروه هاى اصولگرا در مجلس آينده بحران موجود را كاهش دهد. مهم تر آنكه آنها در تلاشند با ورود روحانيون حكومتى ( جامعتين) به موضوع وحدت و انتخابات كه ظاهراً نتيجهء مسافرت رهبر به شهر قم بوده است، شركت در انتخابات را به عنوان وظيفه شرعى جلوه دهند و از اين راه رأى دهندگان را به حضور در پاى صندوق هاى رأى ترغيب كنند [4]

اما آيا اصولگرايان در پيش برد هدف هايشان در ارتباط با انتخابات آينده كامياب خواهند شد؟. پيش از ورود به اين امر لازم است جايگاه حقوقى مجلس و موقعيت مجلس واقعا ً موجود مورد واكاوى قرار گيرد.

براساس قانون اساسى موجود كشور، مجلس نماد جمهوريت نظام جمهورى اسلامى به شمار مى آيد كه در صورت حفظ استقلال واقعى مى تواند در جهت دفاع از حقوق ملت گام بردارد. بى سبب نيست كه در همين قانون اساسى كه كم و كاست هاى فراوان دارد، قدرت قابل ملاحظه اى براى مجلس در نظر گرفته شده است. براى نمونه براساس اصل هفتادو ششم، مجلس مى تواند در تمام امور كشور تحقيق و تفحص كند [5]. اصل هفتادو يكم تأكيد مى كند كه مجلس مى تواند در " عموم مسايل در حد مقرر در قانون اساسى قانون وضع كند". در اصل هشتاد و چهارم نمايندگان در برابر تمام ملت مسئول شناخته شده اند و حق اظهار نظر در كليه مسائل داخلى و خارجى را دارا مى باشند. اصل هشتاد و هفتم وزيران دولت را موظف مى كند كه پيش از شروع بكار از رأى اعتماد نمايندگان برخوردارشوند. و اصل هشتاد و نهم حق استيضاح رئيس جمهور را طبق مقرراتى براى نمايندگان در نظر گرفته است. و سرانجام نمايندگان در سوگند نامه خود بردفاع از آزادى ها، حفظ حقوق مردم و استقلال كشور تأكيد مى كنند. [5]

آيا مجلس اصولگراى كنونى از تمام ويژگى هاى بالا برخوردار بوده است؟ بعبارت ديگر آيا مجلس هشتم توانسته است با حفظ استقلال از حقوق و آزادى هاى مردم دفاع كند؟ كارنامه سه ساله اين نهاد بويژه بسيارى از نمايندگان هوادار دولت كودتا و اصولگرايان تندرو نشان مى دهد كه اين مجلس در اثر پيروى از احكام حكومتى ولى مطلقه نه تنها در اجراى وظايف قانونى و نظارتى خود كوتاهى كرده است بلكه به كاهش اختياراتش نيز تن داده است. براى نمونه تصويب برنامه پنجم توسعه در كميسيون تلفيق (شامل نمايندگان دولت و مجلس ) شاهد اين مدعاست. به گزارش تارنماى كلمه " یک عضو شورای مرکزی فراکسیون اقلیت مجلس می‌گوید: برنامه پنجم توسعه تنها فرصتی دست دولت داد تا مجوزهایی را که برای انجام خواسته ها و آرزوهایش می خواهد، به دست آورد تا به هرچه از برنامه خواست و توانست، عمل کند و هر کجا از برنامه ای خوشش نیامد و نتوانست، آن را اجرا نکند و در قبال آن نیز هیچگونه وظیفه پاسخگویی به مجلس نداشته باشد. " [6] بى سبب نيست كه رئيس ولايتمدار مجلس با حضور در آخرين جلسه كميسيون تلفيق از " برآورده شدن انتظارات مقام معظم رهبری در همکاری با دولت " تشكر كرد. [7] از شاهكارهاى ديگر اصولگرايان در مجلس سلب حق تحقيق و تفحص مجلس از زير مجموعه هاى نهاد رهبرى بود كه شامل شوراى نگهبان، مجلس خبرگان رهبرى و مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتى " تحقيق و تفحص در امور ماهيتا قضايى و پرونده هاى در جريان مراجع قضايى " مى گردد [8] كه به باور كارشناسان خلاف اصل هفتادو ششم قانون اساسى است. و سرانجام مى توان به تلاش هاى ولى مطلقه و شوراى نگهبان در محدود كردن نمايندگان مجلس در اجراى وظايف قانونى شان از جمله دفاع از حقوق و آزادى هاى ملت اشاره كرد كه به طرح " نظارت بر عملكرد نمايندگان مجلس " معروف شد و با وجود تلاش هاى شمارى از اصولگرايان ولايتمدار و امضاى ١٥٠ نماينده، فوريت بررسى آن با ناكامى روبرو شد. [9]

كاركرد اصولگرايان مجلس نشان مى دهد كه اين نمايندگان بجاى توجه به اصول قانون اساسى از احكام حكومتى ولى مطلقه پيروى كرده اند و در نتيجه از وظايف قانونى خود از جمله نظارت و تحقيق و تفحص در كليه امور كشور شامل نهادهاى امنيتى و نظامى و تخلف هايشان از جمله در مورد سازماندهى كودتاى انتخاباتى، جنايات در زندان كهريزك و كوى دانشگاه و محاكمه متهمان واقعى آنها، قانون شكنى ها و قانون گريزى هاى دولت، نيروهاى امنيتى و اوباش لباس شخصى و بى عدالتى ها در قوه قضائيه باز مانده اند و حتى نتوانسته و يا نخواسته اند با پيگيرى و يا تهيه و تصويب قوانين مربوط به جرم سياسى از يكه تازى نيروهاى امنيتى و نظامى در امور قضا جلوگيرى نمايند و از آزادى ها و حقوق ملت دفاع كنند. تصويب قوانين تبعيض آميز بويژه در مورد زنان نيز بر بى اعتبارى اين جريان افزوده است.

با توجه به كاركرد ضعيف مجلس هفتم و هشتم و تخلف ها و تقلب هايى كه در انتخابات شوراها، مجالس شورا و خبرگان و دوره هاى رياست جمهورى بويژه كودتاى انتخاباتى سال گذشته به يارى شوراى نگهبان، نيروهاى نظامى - امنيتى و حلقه پر نفوذ اطراف رهبرى و مسئولان وزارت كشور صورت گرفته است بخوبى مى توان به هراس اصولگرايان از انتخابات سال آينده پى برد. نمى توان انتظار داشت كه ايجاد " وحدت " در ميان اصولگرايان و يا ورود روحانيون حكومتى به امر انتخابات، بتواند شركت گسترده رأى دهنگان در انتخابات سال آينده را تضمين كند. ايجاد اعتماد در جامعه و مشاركت فعال ملت در انتخابات تنها زمانى امكان پذير است كه ضمانت هاى عملى لازم و كافى براى برگزارى انتخاباتى آزاد و خالى از تقلب و گزينش هاى فرمايشى، در اختيار تمام ملت ايران قرار گيرد. بدون سازكارهاى لازم و مطمئن حتى ورود فعال اصلاح طلبان در انتخابات نيز سبب مشاركت بالاى رأى دهندگان حداقل در تهران و شهرهاى بزرگ كشور نخواهد گرديد.

12 آذر 1389

--------------

1- خطر شکست اصولگرايان در انتخابات آينده وجود دارد، دبيركل موتلفه، مردم سالارى، 10 آذر 89

http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=89648

2- ورود مهدوي‌كني و يزدي به جريان وحدت اصولگرايان، ايلنا، 23 آبان 89

http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=161937

3- آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات آینده مجلس، رضا غبیشاوی، سايت تحليلى خبرى عصر ايران، 7 آذر 1389

http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=161937

4- اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم به وحدت می رسند، بادامچيان، آفتاب، 6 آذر 1389

5- قانون اساسى جمهورى اسلامى، جهانگير منصور، تهران نشر دوران، 86

6- نماینده یزد: برنامه پنجم به دولت مجوز داده که هر جا دلش نخواست و خوشش نیامد، برنامه را اجرا نکند،

كلمه،

http://www.kaleme.com/1389/08/06/klm-36671

7- تشكر لاريجانى از كميسيون تلفيق به خاطر برآورده كردن انتظار رهبرى... 22 مهر 1389

http://www.risheh.com/view-6129.html

8- ديدگاه ها؛ مجلس ايران حق تحقيق و تفحص را از خود سلب كرد، فريدون زرنگار، راديو فردا، 2 بهمن 1387

http://origin.radiofarda.com/content/f2_pointofviews/478029.html

9- فوريت طرحى كه با 150 امضا 79 رأى آورد! ، تابناك، 4 مهر 1389

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=122015

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/25506/

بازگشت به خانه