از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

دوشنبه 8 آذر 1389 ـ 29 نوامبر 2010

هرزانديشی حريفان؛ در برابر پازلی به نام ايران

اين روزها گفتاري از سيد محمد خاتمي در صفحات فيس بوك رد و بدل مي شود كه در آن رييس جمهور اسبق هنوز با شور و حرارت از دمكراسي ديني دفاع مي كند. خاتمي هم چنان اصرار دارد "دمكراسي غير ديني نه تنها در ايران ممكن نيست كه مطلوب هم نيست و اكثريت ايرانيان (مسلمانان) خواستار آن نمي باشند".

در پاره-گفت ِ بالا به طور عمد از قيد هنوز بهره برده ام؛ چه، مي خواهم نشان دهم، در شرايطي كه عبدالكريم سروش به عنوان نظريه پرداز "حكومت دمكراتيك ديني" از ادعاي نخستين خود فروهشته است و در گفت و گويي تصريح مي كند: "دمكراسي، دمكراسي است و دمكراسي، ديني يا غير ديني نمي تواند باشد" تاكيد و اصرار بر دمكراسي ديني در شرايطي كه جامعه، زنداني و گروگان يك جريان ديني است كه خود را مردم سالاري ديني مي نامد و مي داند چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ دمكراسي ديني، فراتر از "دمكراسي در ميان دينداران" چه معناي محصلي دارد كه سياست مدار اخلاق گرا و خندان ما هنوز از آن دفاع مي كند؟

اين سخنراني در كنار حرف و حديث هاي فراواني كه در حاشيه ي نامه ي آرامش دوستدار به يورگن هابرماس به راه افتاد، نشان مي دهد ذهن ايراني هنوز از امكانات لازم براي ختم دمكراتيك اختلاف هايش بي بهره است و ناگزير به جاي تدبير، آلوده به تكفير، و به جاي دوست داشتن نام هاي كوچك و حرمت گذاشتن به آن ها، دل مشغول نام هاي بزرگ و نفرت پراكني است.

اين همه را مي گذارم كنار مقاله ي بسيار تاسف انگيزي از آقاي مجتبي واحدي با نام «اسلام هدف، اسلام وسيله»(1) كه پس از سی سال زخم خوردن از اسلام سياسي، هنوز در آسيب شناسي جمهوري اسلامي ايران، سطحي ترين انگاره ي ممكن را علم كرده است و عوامانه بر اين باور تكيه مي كند كه كارنامه ي ناكامياب جمهوري اسلامي محصول فرصت سوزي ها و دودوزه بازي هاي كساني است كه اسلام را وسيله ي ترقي خود خواسته اند!

اين آسيب شناسي سهل انگارانه در پيوند با علقه ي ديني نويسنده، كار را تا آن جا بالا مي برد كه وي - هم صدا با مخالفان سياسي خود و با روشي كاملن مشابه، اما در جهت مخالف – خوانش هاي ديگر از اسلام را يكسر خطا و مصاديق آن را بي سواد، ساده لوح، فرصت طلب، خيانت كار و دروغ زن خطاب مي كند. سهل انگاري در فهم مخالفين و آلودگي به ذات گرايي در اين نوشته به حدي است كه نمي گذارد سرنوشت دو انگاره مترقي در درون اسلام سياسي را از سرنوشت سياه و ماقبل مدرن انگاره ي اسلام سياسي تفكيك كند.

براي روشن تر شدن پازل، از نكته ي آخر شروع مي كنم.

با توجه به كاركردهاي متعدد اديان در جهان ماقبل مدرن – كه جهان ادغام ها و پيوستگي هاست - و تنازع كاركردي آن ها با بسياري از نهادهاي برآمده از مدرنيته، روشن است كه اديان نمي توانند با همان يال و كوپال و كر و فر به پهنه ي جهان جديد - كه جهان تمايزها و تفكيك هاست - وارد شوند. ورود به جهان جديد در گرو عبور از خوانش هاي ماقبل مدرن از دين است. خوانش هايي مثل "دين همچون قانون" و "دين همچون دانش".

"دين همچون قانون" با دمكراسي و حقوق بشر ناسازگار است و به كار جهان جديد – كه جهان رسميت بخشيدن به تفاوت ها و تنوع هاست - نمي آيد. "دين همچون دانش" نيز به تنازع كاركردي با دانش جديد مي انجامد و دست كم با توليد اصطكاك دايمي بين گزاره هاي ديني و عرفي هزينه هاي بسياري را به جوامع انساني تحميل مي كند. بسنده كردن به "دين همچون بينش" شرط نخست ورود دينداران به جهان جديد و ايستادن بر روي پاهاي خود در اين آستانه ي مبارك است(2). "دين همچون بينش" نيازمند دو پيش شرط اساسي است:

اول: دين تاريخي. دين تاريخي اشاره به عبور از ايده هاي ناكجا آبادي دين ذاتي، دين حقيقي، دين ناب و دين اصيل است. ايده اي نام گرا كه به پايان ذات انديشي در مورد نام ها گره خورده است.

دوم: دين متكثر. دين متكثر اشاره به عبور از ايده هاي ماقبل مدرني دارد كه همه ی تفاوت ها و تكثرها را ذيل نام ها بزرگ، اشتراك هاي لفظي و انتزاع هاي ذهني و زباني گم مي كنند و، در نتيجه، از مجموعه هاي متفاوت و متكثر انسان ها و نام هاي كوچك نام هاي بزرگ و غول آسايي مي آفرينند كه همه چيز را به كام خود مي كشد و نابود مي كنند. خوانش متكثر از دين به عبور از اسطوره ي وحدت و ارج شناسي سنتي برآمده از آن وابسته است.

بر اين اساس، دين اسلام مثل همه ي دين هاي ديگر، يك نام بزرگ بر واقعيت هاي متكثر تاريخي است كه به مجموعه ي بزرگ مسلمانان باز مي گردد؛ در نتيجه، هر تلاشي در نشان دادن اصالت برخي از برش هاي زماني و زباني كه از اين تاريخِ پرهياهو و پر پيچ و خم بر آمده است، محكوم به خطاست و به چيزي جز فاجعه نمي انجامد. به عبارت ديگر، از آن جا كه هر كس نامي دارد و هر نامي محترم است، در نتيجه بايد پذيرفت كه برونشد از هر اختلافي منوط به حل و فصل دمكراتيك اختلاف هاست. تلاش براي فايق آمدن بر اختلاف ها از طريق حل و فصل مسايل زباني، تاريخي، اخلاقي، ديني، فلسفي و شناختي، ميراث بدشگون جهان باستان و تاريخي است كه اسطوره ي وحدت بر آن سيطره داشته است؛ اين ميراث و عادات بر آمده از آن با شناخت شناسي هاي جديد و ارج شناسي هاي مدرن بيگانه اند.

در اين چشم انداز، آنچه در اين سه دهه بر ايران جمهوري اسلامي گذشته است نه با اسلام تاريخي اين هماني ِ كامل دارد – آن طور كه برخي از مخالفان جمهوري اسلامي و سكولارهاي راديكال ادعا مي كنند – و نه قابل تحويل به استفاده ي ابزاري صرف از دين است – آن طور كه برخي از اسلام گراها ي منتقد جمهوري اسلامي – ادعا دارند. كارنامه ي سياه جمهوري اسلامي كارنامه ي خوانشي از اسلام سياسي است در مواجهه با جهان جديد؛ اسلامي كه به نقد جهان جديد نشسته است. اسلامي كه بيرون از گود، خوش خيالانه رويا مي بافد و پرگويي مي كند؛ اما در ميانه ي گود، جز خلق تراژدي و كمدي، هنر ديگري ندارد. اين كشت و كار فاجعه بار اما به اسلام سياسي و فقر اين نظريه باز مي گردد و در سبك سري ها و خام انديشي هاي حاملان آن خلاصه نمي شود.

اسلام سياسي در مواجهه با جهان جديد، مرعوب و منكوب، سپر انداخته است و بر خلاف تصور بسياري انگاره هاي درون ديني "ولايت مطلقه ي فقيه" و "حفظ اسلام يا جمهوري اسلامي از اوجب واجبات است" اوج اين ناكامي را نشان مي دهند. ناكامي اي كه نظريه پرداز درون ديني عمل گرا و هوشياري – چون آيت الله خميني - را واداشته است كه راه برونشد درون ديني از اين ورطه را با انگشت اشاره خود نشان دهد. "ولايت مطلقه ي فقيه" همچنان كه در نوشته هاي پيشين خود نشان داده ام، كاتاليزوري بود كه مي توانست و قرار بود راه اجتماع - با اكثريت مسلمان – ما را به جامعه اي سكولار هموارتر كند(3) و انگاره ي "حفظ اسلام از اوجب واجبات است" نيز .

در قرن نهم هجري، مقدس اردبيلي با تفسير و تعبير "احتياط در دين" به "احتياط در حفظ دين ِ دينداران" زمينه اي را فراهم آورد تا "اصل آسان گيري" در فقه ظهور كند؛ شش قرن بعد، تكنيسين هاي جمهوري اسلامي و فقهاي آن با جا به جايي اندكي، نخست، حفظ "دين ِ دينداران" - يعني ايمان - را به حفظ "دين" تغيير مي دهند و سپس، خود را به جاي دين (اسلام) مي گذارند و در نتيجه، به آساني از "حفظ اسلام" به "حفظ حكومت اسلامي" و سپس به "حفظ خود به هر قيمتي" مي رسند و آن را از اوجب واجبات تلقي مي كنند! و توجيه شرعي و فقهي هر فاجعه اي را تصديق و تقرير مي كنند. غلطيدن از "اصل آسان گيري در فقه" به ورطه ي "آسان گيري در توزيع جنايت و خشونت" براي تحكيم فقه، اما انتخابي نيست كه بخواهيم يا بتوانيم حاصلش را تنها به پاي اسلاميست هاي جمهوري اسلامي بگذاريم و در نتيجه بتوانيم اسلام سياسي – با ادعاهاي كاريكاتور گونه اي چون "هر عيب كه هست از مسلماني ماست" - را تبرئه كنيم. اسلام سياسي از منجلاب فقر انديشه ريشه مي گيرد و به تظاهرات توسعه نايافتگي، بي خانماني و نوستالژي در جهان جديد بيشتر شباهت دارد.

بايد توجه داشت كه هر كدام از اين ايده ها و ادعاها چنانچه در دام فقر انديشه و بي تاريخي ما گرفتار نمي آمد، شايد به خودي خود قابل دفاع و قابل احترام مي بود؛ چه، به عنوان نمونه، "حفظ اسلام" يا "حفظ حكومت اسلامي" و حتا "حفظ خود به هر قيمتي" چهره ي ديگري از "گرايش به خود" است، كه موتور تمام حركت هاي آدمي است. مشكلي اگر هست در اين گرايش ها نيست، بلكه در پادانديشه ها و نظام دانايي ماقبل مدرني است كه نمي تواند جهت حركت مناسب را به اين گرايش اساسي نشان دهد. ناتواني در درك و تخمين منافع ديرآيند خود و پردازش داده هاي موجود (بي خردي)، توسعه نايافتگي و فقر انديشه متهم اصلي است و نه گرايش به خود. تقبيح انگاره هايي از اين دست، مثل تقبيح عوامانه ي خودخواهي است! خودخواهي در ذهن عوام، نام ديگر كوته فكري و فقر انديشه است و گرنه خودخواهي به خودي خود، نه تنها قابل نكوهش نيست كه قابل ستايش نيز هست؛ چه، خودخواهي شور و شعور زندگي است. خودخواهي اگر بتواند از شر پادداده ها و سازه هاي معيوب پردازش گر داده ها در امان بماند، همه آن چيزي است كه يك تمدن و جامعه ي قدرتمند به آن نيازمند است.

از اين منظر، استبداد و دروغ بافي آفتي نيست كه مردان جمهوري اسلامي به آن آلوده شده باشند، بلكه مساله اي است كه از جان و جهان انگاره ي بيمار "حكومت ديني" بر مي خيزد. حكومت ديني با هر خوانشي از دين – حتا خوانش رحماني – غير اخلاقي و غير مدرن است و سرانجام به فاجعه مي انجامد؛ چه، در ابتداي كار، شهروندان را – دست كم - به دو دسته ي ديني (خودي) و غير ديني (غير خودي) تقسيم مي كند. شقه شقه شدن و شقه شقه كردن از سرشت تعارض آميز، تبعيض انگيز و ماقبل مدرن اديان بر مي خيزد. انگاره هاي ديني، در اصلي ترين گزاره هاي اخلاقي و شناختي خود، بنيانگذار ِ «سندرم برادر بزرگتر» اند(4). اين سرنوشتي نيست كه آن ها انتخاب كرده باشند، اين فرجامي است كه به آن ها تحميل مي شود.

فاصله اي كه بين ادعاهاي اسلام گراها در پيش از رسيدن به قدرت و به هنگام قبض قدرت ديده مي شود، تنها، به شارلاتان بازي و بيماري آن ها مربوط نمي گردد، بلكه به بيمار بودن انگاره ي حكومت ديني و سرشت ناسازگار آن با جهان جديد نيز باز مي گردد. به عنوان نمونه، تفاوت فضاي بازی كه آيت الله خميني در پاريس از حكومت اسلامي توصيف كرد و جمهوري اسلامي وحشتي كه در سايه ي ولايت مطلقه ي فقيه در ايران اسلامي تحقق يافت به سرشت بيمار انگاره ي حكومت ديني باز مي گردد.

قصابان جمهوري اسلامي عارضه هاي انگاره حكومت ديني اند؛ حكومتي كه در جهان جديد بدون چاشني ِ دار و درفش نمي توانست و نمي تواند روي پاي خود بماند. بنابر اين، در يك تحليل دقيق، حتا بايد بين حكومت ديني و انگاره ی ولايت مطلقه ي فقيه تفاوت گذاشت و از يك كاسه كردن ساده دلانه ي همه چيز پرهيخت.

اسلام گراها، وقتي اسلام را راه حل تمام مسايل خود معرفي مي كنند، يا اسلام را خوب نمي شناسند يا مسايل جهان جديد را؛ اگرچه ممكن است در فهم هردو پديده نيز دچار بدفهمي و كژبيني باشند!

اسلام گراها، وقتي اسلام را راه حل تمام مسايل خود معرفي مي كنند، از تفكيك فرهنگ و جامعه در مي مانند و از يك اجتماع با اكثريت مسلمان به يك جامعه اسلامي مي غلطند و روياي حكومت ديني را در سر مي پرورانند، همان هنگام به بليه ي استبداد و سندرم برادر بزرگتر آلوده اند. هيدارايي (اژدهايي) كه بعدها تنوره خواهد كشيد، تخمش پيشتر در ايده ي بيمار حكومت ديني گذاشته شده است. اسلام گرايي در اين مفهوم مثل هر بنيادگرايي تاريخي ديگري هراس انگيز و دلهره آور است.

بنياد گرايي در هر مفهومي - مثل تلاش براي احيای دايناسورها - براي زيست بوم ما خطرناك و براي جهان جديد غيرقابل تحمل خواهد بود. بنيادگرايي عارضه اي ست كه بايد با بسط برابري و آزادي به درمان ريشه اي آن اهتمام ورزيد؛ چه، بنيادگرايي از تظاهرات بي خانماني و گرايشات نوستالژيكي است كه بيش از هر چيز با احساس دردناك نابرابري و ستم آغشته است.

حكومت ديني در جهان مدرن جايي ندارد؛ از اين منظر اسلام گراياني كه در روياي حكومت اسلامي، با تمام جهان جديد و مدرنيته در افتاده اند، تشخيص درستي داشته اند؛ و در اين حد، از اسلام گرايان دوزيستي كه نتوانسته اند يا نخواسته اند از اين دكان دونبش فاصله بگيرند، موجه تر اند. اسلام گرايان دوزيست در "دوپهلويي" ی استراژيك خود با جمهوري اسلامي تا حد بسياري در فجايع آن مشاركت دارند؛ هرچند در صف منتقدان جمهوري اسلامي باشند يا از قربانيان آن.

چنين ساختاري در جهان جديد كه - دست كم - برابري حقوقي شهروندان به ركن ركين هر ساختار سياسي قابل قبولي تبديل شده است، نمي تواند دوام بيارد و اديان - از جمله اسلام - اگر مي خواهند در جهان جديد بمانند، ناگزيرند كه حساب خود را از حساب بنيادگرايان ديني و سياست مدراران دو دره باز جدا كنند و به تفكيك دين از ديگر زيرمجموعه هاي جامعه تن دهند. به رسميت شناختن خود بسندگي زيرگروه هاي مختلف جامعه، راه پاك ديني و پارسايي و راز ماندگاري دين در هر جامعه ي مدرني است. خوانشي از دين كه نتواند به اين تمايز، خودبسندگي و برابري حقوقي رضايت دهد در آينده جايي نخواهد داشت.

بايد بين اجتماع مسلمانان و جامعه اي كه ممكن است اكثريت شهروندانش مسلمانان باشند تفاوت قايل شد.

درست است كه با درنورديدن خوانش هاي ذات گرا از دين، مي توان در انتظار نسل تازه اي از مسلماناني نشست، كه بالاخره مي توانند، دين اسلام را با حقوق بشر و دمكراسي پيوند دهند؛ و براي ورود به جهان جديد آماده گردند؛ اما اين موضوع به اين معنا نخواهد بود كه راه براي حكومت ديني باز مي شود. حكومت ديني، حتا اگر تجربه ی سياه جمهوري اسلامي در خاطره ي بشريت نبود و آدمي مي توانست از كنار اين كارنامه ي ناكام و تباه نيز بگذرد، حكومتي غير اخلاقي و غير قابل دفاع است؛ چه، همانگونه که ذکر شد، حكومت ديني در گام نخست – دست كم - شهروندان يك جامعه را به دو دسته ي نابرابر ديندار و بي دين تقسيم مي كند. تقسيم بندي اي كه با برابري كه ركن ركين هر اخلاقي است، ناسازگار است. هيچ دركي از اخلاق نمي تواند در زمانه ي ما با برابري در تعارض باشد؛ در نتيجه، دفاع از حكومت ديني - با هر خوانشي از دين – در اساس غير اخلاقي و غير انساني است.

بر اين اساس كساني كه تلاش دارند خود را معلم اخلاق يا مخلق به اخلاق نشان دهند، وظيفه دارند جامعه را به سمتي بكوچانند كه از هرگونه تبعيض و نابرابري فاصله بگيرد. با تكيه بر واقعيت هاي غيراخلاقي موجود نمي توان از اخلاق و برابري گذشت؛ در نتيجه با اين استدلال كه جامعه حكومت ديني يا دمكراسي ديني مي خواهد – حتا اگر بر واقعيت استوار باشد – نمي توان و نبايد بر دمكراسي و برابري قيد زد.

ممكن است با پناه بردن به انديشه هايي هم چون "اصل آسان گيري در دين" و انديشمنداني چون مقدس اردبيلي و نوانديشان ديني جديد بتوان به پيوند خوانش هايي از اسلام با حقوق بشر و دمكراسي اميدوار بود؛ اما اين ها و آنچه نوانديشان ديني متاخر ادعا دارند، نمي تواند كمترين توجيهي براي كاربست حكومت ديني فراهم آورد. دينداران بايد با حكومت ديني براي هميشه وداع كنند و منتقدان آن ها هم بايد از گره زدن دين به تجربه هايي از جنس جمهوري اسلامي. دين اسلام ممكن است مثل بسياري از اديان ديگر سرانجام بتواند با جهان جديد و انسان جديد از سر آشتي و مهرباني برآيد، اما حكومت ديني نمي تواند.

يا يك حساب سرانگشتي و با يگ نگاه گذرا به مجموعه ي نوشته ها و اظهار نظرهاي داغ فعالين سياسي و حتا خبرگان فرهنگ و انديشه در كمال ناباوري به اين واقعيت تلخ مي رسيم كه ايرانيان نه تنها هنوز – حتا يكصد سال پس از مشروطه – درك درستي از دمكراسي و اسلام ندارند؛ بلكه، هنوز حتا آمادگي لازم براي مديريت دمكراتيك اختلاف هاي شان و بگو مگوهاي شان را ندارد و ختم دمكراتيك يك گفت و گو در ايران به رويايي دور از دست تبديل شده است. هرزانديشي در مورد دمكراسي و دين (اسلام) مساله ي اصلي ما در مواجهه ي سبك سرانه با پازل ايران است. سندرم استبداد در ايران، بخش عمده اي از توش و توان خود را در مقابله با جهان جديد از هرزانديشي هايي از اين دست وام گرفته است؛ و گر نه هر جور كه حساب كنيم، ما ايراني ها - يكصد سال پس از مشروطيت - مي بايست از بسياري از ملت - دولت هاي امروزي به دمكراسي نزديكتر باشيم.

گروهي با غيبت در كلاس هاي تاريخ دمكراسي و تجربيات موفق آن، با تاكيد بيمار گونه بر اكثريت مسلمانان يا شيعه در اجتماع ايرانيان، هم چنان از حكومت ديني (شيعي) يا دست كم از دمكراسي ديني حرف مي زنند و برآنند كه ساز قدرت را در اين مرز و بوم كهن با سرانگشت تدابير ديني كوك كنند. اين گروه در دفاع از مدعيات خود، دست كم، با چند پرسش اساسي روبروست.

اول: دفاع از حكومت ديني يا دمكراسي ديني – در هر مفهومي – آيا در اساس اخلاقي – حتا در جهان پس از اخلاق - است؟

دوم: سياست مداران مدارا پيشه و اخلاقي انديشي چون سيد محمد خاتمي - كه در پهنه ي سياست ايران، به واقع، كم نظيرند - چگونه و با كدام ابزار به اين داوري غلطيده اند؟ چگونه مي توان فهميد كه مردم ايران دمكراسي ديني مي خواهند يا نه؟ و تازه فرض كنيم - آن چنان كه جناب خاتمي تصور كرده است - چون اكثريت مردم ايران مسلمان و شيعه اند، لابد اكثريت آن ها بايد طرفدار حكومت دمكراتيك ديني باشند! در چنين صورتي، به چه دليل بايد به نظر غير اخلاقي اكثريت تن داد؟

در برابر، گروهي هم با نديده گرفتن مرزهاي آشكار خوانش هاي مختلف ديني، از تمايز دين و حكومت ديني موجود (و مصاديق تحقق يافته ي ديگر آن در تاريخ دين) مي گذرند و با كم توجهي به حرمت بخش قابلي از ايرانيان شيعه در اجتماع بزرگ ايران، به نفي و نهي دين و حكومت ديني به صورت توامان از پهنه ي جامعه مي پردازند. وجه اشتراك هر دو جريان آن جاست كه خوش خيالانه تلاش دارد پازل ايران را با نديدن، نفي، طرد و حتا دورانداختن بخش هاي مهمي از قطعات پازل، حل كند!

صف بندي هاي اصلي اجتماع ما هنوز در تقابل سنت و مدرنيته نهفته است؛ نبايد دگرديسي هاي شكلي در اين گونه صف بندي ها ما را در درك محتواي آشناي آن دچار اشكال كند. منازعات اصلي فرهنگي ما همچنان ذيل مشروطه خواهي و مشروعه خواهي قرار مي گيرد و به نظر مي رسد ذهن ايراني دچار نوعي هرزانديشي وسواس گونه است كه نمي گذارد از تاريخ بياموزد، خطاهاي گذشته را جبران كند و به پيش رود.

1. توجه با اين مقاله از آن جهت مهم است كه اين مقاله انعكاس ادعايي است كه از سوي برخي از چهره هاي ملي مذهبي و نوانديش ديني بارها و بارها تكرار شده است. به عنوان نمونه دكتر سروش در مصاحبه اي با "روز آنلاین" در تاريخ سه شنبه 27 بهمن ماه، پيرامون جنبش سبز با نقد انگاره ي ولايت مطلقه ي فقيه و شكستن همه ي كاسه كوزه ها بر سر آن، همچنان از نوعي حكومت ديني بسيار رقيق دفاع مي كند. براي خواند اصل نوشته ي مجتبي واحدي به لينك زير مراجعه كنبد.

2. اين انگاره را در مقاله اي با عنوان "ايران در حاشيه، توسعه نايافتگي و پاسخ هاي ايراني" كاويده ام.

3. اين انگاره را پيشتر در مقاله اي با عنوان "اسلام سياسي و انگاره ي ولايت مطلقه ي فقيه" كاويده ام.

4. اين انگاره را پيشتر در مقاله اي با عنوان "پر و بالي در عرصه ي سيمرغ" كاويده ام.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com