تنها راه شکست حکومت:

اجماع فراگير پيرامون انتخابات آزاد و حقوق شهروندی

گفتگو با مهرداد مشایخی

گفتگوگر: سایت "انتخابات آزاد"

پرسش: جناب مشایخی، در مصاحبه با سایت جرس مدعی شدید که جنبش سبز در تداوم جنبش مشروطه یا انقلاب اسلامی و یا جنبش اصلاحات نیست بلکه محصول مستقیم فعالیت های نسل سوم انقلاب است. دلیل این ادعای خود را شرح دهید و بفرمائید اصولاً چه ویژگی هائی جنبش سبز دارا بود که شما این ویژگی ها را در جنبش مشروطه یا انقلاب اسلامی و جنبش اصلاحات مشاهده نمی فرمایید؟

پاسخ: در میان سیاستمداران و بویژه تاریخ دانان ایرانی این نظر جا افتاده ای است که هر حرکت اجتماعی دموکراتیک و یا مردمی را به انقلاب مشروطه و مطالبات تحقق نیافته آن مرتبط می سازند. این استدلال را در هر سه مورد انقلاب اسلامی 1357، حرکت دوم خرداد و جنبش سبز بسیار شنیده ایم. برای اینکه بحث خود را مستدل کنم از اظهار نظر دکتر فخرالدین عظیمی تاریخ دان برجسته مدد می گیرم. او، در کتاب اخیر خود زیر عنوان " در جستجوی دموکراسی در ایران" (The Quest for Democracy in Iran) می نویسد:

"اگر نه برای اکثریت شرکت کنندگان، حد اقل برای بسیاری از آنها، انقلاب 79- 1978 در تلاش متحقق ساختن و ادامه آرمان ها و امید هائی بود که الهام بخش انقلاب مشروطه و جنبش مدنی- ملی مصدق بودند.»(ص. 424).

چند صفحه بعد، عظیمی، در اشاره به شرایط دوران خاتمی و احمدی نژاد می نویسد: "مبارزات در جریان [در ایران] مرکب از اهداف، ایده ها، و اصطلاح هائی است که انقلاب مشروطه در تفکر سیاسی ایرانی وارد کرد. چنین اهداف و ایده هائی همچنان سرزنده و نافذ هستند؛ بدین ترتیب، انقلاب مشروطه همچنان تداوم دارد. ... انگیزه آن ابداع یک حکومت عقلانی و دموکراتیک متعهد به حکومت قانون، و یک جامعه پرتساهل و باز است. علیرغم حضور رگه هائی از نومیدی، نیروهای سیاسی شده جامعه مدنی در کشور امید دارند که ایران در آن جهت حرکت کند."(ص. 435).

من مخالفتی با این استدلال که شماری از مطالبات دوره مشروطه، نظیر حکومت قانون، آزادی های فردی و اجتماعی، شایسته سالاری، عدالت خواهی، و نظائر آن در سال های اخیر در مطالبات دوره اصلاحات و جنبش سبز حضور داشته اند، ندارم. و مسلماً تا هنگامی که ملت ایران به این اهداف دست نیابد این مطالبات مرتباً با ما و نسل های پس از ما خواهند بود. ولی از این هم پوشانی حداقلی نمی توان به گزاره هائی در مورد اینکه جنبش های اخیر و یا انقلاب تداوم انقلاب مشروطه هستند، رسید! من، بعنوان یک جامعه شناس، انقلاب اسلامی و یا جنبش سبز را محصول شرایط اجتماعی - اقتصادی - سیاسی - فرهنگی و جهانی دورهء خود می دانم. مطالبات تحقق نیافته تاریخی ممکن است در میان بخش های محدودی از این جنبش ها هوادارانی داشته باشند (مثلاً جبهه ملی در دوره انقلاب). ولی آیا چنین ارتباط واقعی محدودی با آرمان مشروطه، انقلاب اسلامی را تداوم انقلاب مشروطه می کند؟! این بیشتر

به یک نگاه هگلی می ماند که تصور کنیم یک ایده برتر همواره در تاریخ حضور نافذ خود را حفظ می کند و در هر مقطع خاصی، وارد انگیزه ها و آمال آن دوره می شود.

من، در مقابل این استدلال، سئوال می کنم که بر پایه کدام شواهد واقعی، عده ای جنبش های اخیر را به گذشته دور و یا نزدیک متصل میکنند ؟ کدام رهبری؟ کدام بخش جنبش؟ کدام شعار ها؟ کدام منابع جمعی ( Repertoires of action ) . براستی چه شواهدی در دست است که به این " ارتباط " واقعیت عملی می بخشد؟ ما نمی توانیم علائق  و آمال خود را بر جنبش های موجود تحمیل کنیم.

انقلاب مشروطه که بیش از صد سال قدمت دارد. ولی من حتی رابطه میان جنبش سبز و حرکت اصلاحی دوم خرداد را نیز یک تداوم نمی بینم . همانطور که شماری دیگر ازسیاستمداران ایرانی نیز متذکر شده اند ( از جمله گنج بخش و سیاوشی)، این رابطه بیشتر بر یک گسست استوار است تا یک تداوم .  اگر چه جنبش سبز جنبشی ناهمگون است و از جریان های فکری گوناگون تشکیل شده است و بهمین دلیل ما شاهد دوگرایش متفاوت هستیم: یکی آنکه  تمایل به ادامه " راه اصلاحات " دارد و همچنین جریانی که از حرکت دوم خرداد گسست کرده است. ولی، در مجموع که به عملکرد یکسال اول جنبش سبز بنگریم می بینیم که:

1- جنبش سبز خصوصیات یک جنبش فراگیر را از خود بروز داده است؛ بویژه تاکتیک های استفاده از خیابان. درحالیکه، حرکت اصلاحی دوم خرداد را من هیچگاه بعنوان یک " جنبش اجتماعی " ( بمعنی دقیق کلمه) برسمیت نشناختم. جنبش اجتماعی - ولو اصلاح طلبانه - پائی در نهاد های موجود و رسمی و پائی در ورای آنها ( در جامعه مدنی) دارد. اصلاح طلبان حکومتی ( حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و سایر تشکل های محافظه کارانه تر آن طیف) هرگز حاضر به قرار گرفتن در کنار نیروهای جامعه مدنی نشدند. این ربطی به دستاوردهای آنها برای جامعه مدنی ندارد. ادای سهم آنها (باز شدن فضای سیاسی - فرهنگی) در جای خود محفوظ است و ربطی به " جنبش" نبودن آنها ندارد.

2- جنبش سبز با نسلی تازه هویت می یابد: نسل سوم انقلاب. این نسل، برخوردار از تجربه مهم شکست اهداف حرکت دوم خرداد است. این نسل با درس آموزی از این شکست و با درک اختناق رو به گسترش دوره احمدی نژاد، آمادگی شرکت در یک جنبش اجتماعی رادیکال را پیدا کرد. با مقایسه هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (1376) و دهمین دوره (1388) می توان به تفاوت میان نسل دومی ها  و نسل سومی ها بیشتر پی برد. نسل دوم انقلاب از فرصت سیاسی آن انتخابات و فضای سیاسی متعاقب آن نتوانست استفاده بهینه ای ببرد و در چار چوب منطق " اصلاحات " محصور شد و بتدریج دچار نومیدی شد. نسل سوم، بر عکس، از فضای انتخابات دهم، حد اکثر استفاده را کرده و از یک فرصت سیاسی یک جنبش رادیکال بر پا کرد.

3- بجز تاکتیک های عملی مبارزه، شاهد بوده ایم که جنبش سبز از ولایت فقیه هم عبور کرده است، در حالیکه دوم خردادی ها تازه در فکر راه های " محدود کردن " ولایت هستند.

4- بعلاوه، گرایش غالب در جنبش سبز دارای هویت سکولار است ولی گرایش اصلاح طلبان حاضر به درگیر شدن با مسئله مبرم جدا شدن دین از حکومت نیست.

در مجموع، گرایش سبز هویتی بمراتب رادیکال تر از " اصلاح نظام " را از خود بروز داده است و بشکلی نسبتاً آرام و مدنی در صدد ایجاد دگرگون های ساختاری در کشور است. به این دلائل آنرا نه در تداوم دوره اصلاحات، که در گسست از آن ارزیابی می کنیم، علیرغم آنکه هم پوشانی های اندکی نیز با آن داشته باشد.

 پرسش: برای مشخص شدن بهتر تعریف خود از نسل سوم و شاخصه های آنرا طرح کنید. کدام ویژگی ها این نسل را از نسل دوم اصلاح طلب جدا می کند؟

پاسخ: نسل سوم، طبق تعاریفی که تاماس فرید من ( روزنامه نگار نیورک تایمز) برای اولین بار اعلام کرد، در بر گيرندهء کسانی است که عمدتاً متولد دهه 1360 هستند. آنها خاطره ای از مقطع انقلاب و قبل از آن ندارند. در مقطع خرداد 1376، اکثریت آنها همچنان دوران کودکی و یا نوجوانی خود را می گذراندند. شاید بتوان گفت که دوره آنها از دومین دوره ریاست جمهوری خاتمی آغاز می شود. ( آغاز فرایند شکست اصلاحات حکومتی) و در دوره احمدی نژاد ادامه می یابد.

این نسل برایند شکست اصلاح طلبی حکومتی از یکسو، و از دیگر سو، مشکلات و تبعیض های فزاینده ای است که در دوره احمدی نژاد بر جوانان اعمال شد. نسل سوم بدنبال راه جدیدی بود که تا حدودی رادیکال تر از نسل دومی های دوره خاتمی باشد. اگر نسل دوم  در چارچوب اصلاحات حکومتی محصور ماند وقادر به مقابله موثر با بلوک قدرت نشد، نسل سومی ها ( بویژه تحت تاثیر خرده جنبش های اجتماعی و الگوهای سیاسی " فرا اصلاحی" ) ( Post- Reformist ) به مبارزات جنبشی متمایل شدند. مبارزات جنبش های اجتماعی و سیاسی، طبعاً از مبارزات اصلاح گرانه نهادی شده Institutionalized) ) متفاوتند و برخوردرریشه ای دار تری به مشکلات دارند.

بعلاوه، این نسل نگاه جهانی تر و امروزی تر به تحولات جاری دارد. همچنین، جوانان این نسل آشنائی بیشتری با فن آوری ارتباطی دارند که در ماههای اولین جنبش سبز بسیار کار ساز افتاد.

اینکه  اصلاح طلبان حکومتی هم به مبارزات مسالمت آمیز باور داشتند، نسل سومی ها را الزاماً اصلاح طلب نمی کند. این صرفاً یک وجه اشتراک میان  دو پدیده گوناگون است. ولی در مورد اطلاق "مبارزهM مدنی" به نوع چالش های اصلاح طلبان می باید با دقت اظهار نظر کرد. اصلاح طلبان، صرفاً گونه معین و محدودی از چالش های مدنی را در عمل بکار می گرفتند: انتخاباتی و گفتمانی ( در چارچوب محدودی). ولی آنها از همسوئی و همکاری با جنبش های مستقل مدنی و یا شیوه مدنی جنبش های اجتماعی همواره دوری گزیده اند. بنابر این، " مبارزه مدنی " اصلاح طلبان، با اما و اگر های بسیاری همراه بوده است.

پرسش: آقای مشایخی، از دیدگاه شما آیا جنبش سبز به ثمر نشست؟ این جنبش امروز در چه مرحله ای است؟

پاسخ: جنبش سبز هیچگاه به مرحله ای از رشد که اهداف یا هدف معینی را برای خود تعریف کند و تحقق آنها را دنبال کند نرسید. در ابتدای کار، شعار " رای من کو؟" غالب بود، که البته هیچگاه پاسخ مناسبی دریافت نکرد. پس از آن هم ، شعار های معینی که از سوی رهبری نمادین یا بدنه جنبش اعلام شود در دستور کار فعالان آن فرار نگرفت. مثلاً از شعار " یا حسین، میر حسین " تا ابراز انزجار از احمدی نژاد و خامنه ای، تا " نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران "، تا شعارهای عام آزادی خواهانه همه و همه طرح شده اند. ولی مشکل آنجاست که نه شعار ها و مطالبات متمرکزی طرح شدند و نه متحقق شدند. بنابراین، از لحاظ دستاورد های ملموس قابل اندازه گیری، مشکل بتوان از" به ثمر" نشستن این جنبش سخن راند. این به معنای آن نیست که جنبش سبز دستاوردهای معنوی و روانشناختی بسیاری بهمراه نداشته است. ولی برای توضیح " به ثمر" نشستن جنبش، ما محتاج پیروزی های (ولومقطعی) ملموس تری هستیم که هنوز سرانجام نیافته اند.

امروز، این جنبش هم تضعیف یافته است و، ناچاراً، در شکل و فاز متفاوتی به زیست خود ادامه می دهد. بهر حال، حکومت موفق شده است، بسیاری از شبکه ها و ارتباطات منظم درونی جنبش را از میان بردارد و از دامنه عمل آن بکاهد. از نقش " رهبری کننده " آقایان موسوی و کروبی هم بر همین منوال، کاسته شده است. البته، شواهد دیگری، چه تضادهای رو به رشد درون حکومت، و چه عمق انزجار عمومی نسبت به بلوک قدرت، نشان از آن دارد که جنبش سبز در فاز خاموش همچنان تاثیر گذار است (ولی نه در حد و حدود سال گذشته). با این حال، و جدا از اختناق سیاسی، این جنبش با مسائل و اشکالات درونی مواجه بوده است که بدون برطرف کردن آنها، جنبش سبز سرانجامی نخواهد داشت. از جمله، ترمیم و باز سازی حداقلی از شبکه های ارتباطی، مسئله رهبری جنبش سبز (که همچنان مبهم و نامعلوم مانده است)، تدوین یک برنامه حداقل (که چارچوب اولیه آن دربیانیه 17 آقای موسوی موجود بود)، در گیر شدن در مسائل مهم کشوری همچون اقتصاد، سیاست خارجی، برنامه اتمی، قومی، جایگاه دین و نظائر آن.

پرسش: اصولاً چه استراتژی قادر است جنبش اجتماعی و سیاسی در ایران را با موفقیت همراه کند و به عنوان استراتژی دوران گذار مطرح باشد؟

پاسخ: به باور من، استراتژی جنبش می باید حصول یک نظام دموکراتیک و عرفی باشد. این دورنمائی است که می تواند یک اجماع عمومی ایجاد کند. طبیعی است که تعریف از نظام دموکراتیک و سکولاریسم می باید طوری  باشد که هیچیک از نیروهای  درون جنبش (اسلام گرایان منتقد و عرفی گرایان دموکرات و نیروهای اجتماعی عمده زنان، زحمتکشان، قومی، سرمایه داری خصوصی، روحانیان) خود را از پیش حذف شده نپندارند. متاسفانه، با وجود حساسیت های  انباشته شده بمرور زمان- که نتیجه تبعیض های گوناگون نظام جمهوری اسلامی بوده است- پیدا کردن توازنی میان این مجموعه متضاد به راه رفتن بند بازی روی نوار باریکی می ماند. چگونه می توان  براین دشواری فائق آمد؟ ما چه بخواهیم و چه نخواهیم مدیران کنونی این برنامه ریزی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد هستند. دیگران نباید ساکت بنشینند و نظاره گر باشند. می باید طرح های خود را اعلام کنند و بگوش آنها برسانند وحتی برای ایجاد اجماع درون هر اردوگاه (مثلاً نیروهای عرفی دموکرات) تلاش کنند. ولی برنامه ریزی عمومی برای مجموعه نیروهای سیاسی و اجتماعی، تا اطلاع ثانوی، زیر نظر موسوی و کروبی و رهنورد، از بخت بیشتری برخوردار است. آنها برای موفقیت در این راستا، می باید با نمایندگانی از نیروهای اجتماعی گوناگون در ارتباط نزدیک باشند و از طرحهای آنها استفاده کنند.  این به آن معنی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها زمینه مشترکی برای اجماع بدست نمی دهد، خود، به مانعی در برابر آن بدل می شود. بخش لاینفکی از این برنامه دموکراتیک می باید مفهوم " انتخابات آزاد" باشد. با توازن قوائی که در کشور موجود است نیروهای حکومت هم می توانند در این انتخابات شرکت داشته باشند. حذف پیشاپیش نیروهای حکومتی  امکان انجام  انتخابات آزاد را بشدت محدود خواهد ساخت. تنها راه شکست دادن نیروهای حکومتی اجماع فرا گیر حول یک برنامه حداقلی دموکراتیک است که حول محورهای " حقوق شهروندی " و " انتخابات آزاد" استوار باشد. بنابر این، نیروهای سکولار دموکراتیک می باید در دو سطح برنامه ریزی کنند: یکی، برای این دوره گذار و به منظور شرکت در یک جبهه وسیع و فراگیر (برنامه حد اقلی)؛ و دیگر، مطالبات بحق تاریخی و استراتژیکشان، که تنها پس از شکست دادن جمهوری اسلامی در انتخابات آزاد و برقراری مجلس موسسان منتخب ملت قابل حصول است . عدم اولویت قائل شدن برای مرحله گذار و ارائه مطالبات حد اکثری، بدون رعایت مطالبات دیگران، مشکل آفرین خواهد شد. ما محتاج برقراری یک دیالوگ ملی در این زمینه هستیم تا با یکدیگر و تقاضاهایمان بهتر آشنا شویم و همدیگر را درک کنیم. اشاره ای به این تضاد منافع نیروهای اجتماعی کشور گویای دوران حساسی است که در آن بسر می بریم: عرفی گرایان و طرفداران حکومت دینی، مردان و زنان، قوم گرایان و ناسیونالیست ها، کارگران و سرمایه داران، سرمایه داری خصوصی و سرمایه داری دولتی، اقلیت های مذهبی- دینی و طرفداران شیعه، بومی گرایان و گلوبالیست ها.

هر عقل سلیمی حکم می کند که برای ایجاد یک نوع اجماع فراگیر به روش مصالحه روی آوریم. در عین حال که این اجماع نمی تواند بر نقض حقوق شهروندی استوار باشد و جریانی را حذف کند، قادر نیست که به تفسیرهای حد اکثری از مقولات نیز پاسخ دهد.

پرسش: نقش رهبری تا چه اندازه در این مورد دارای اهمیت است؟

پاسخ: همانطور که پیشتر اشاره کردم، در نهایت، با توجه به فرقه گرائی مفرطی که در داخل  و خارج وجود دارد، در حال حاضر، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد مناسب ترین کسانی هستند که می توانند بر شکل گیری و تدوین چنین برنامه ای نظارت داشته باشند. منوط به اینکه بعنوان یک میانجی این کار را بر عهده گیرند و جانبدار نیروی معینی (اسلام گرایان) نباشند.

ولی قبل از اینکه چنین برنامه ای تحقق عملی پیدا کند ما محتاج انجام گفتگوهای  درونی  بسیاری در میان خود هستیم و اینکه بپذیریم در این مرحله از جنبش برنامه های حداکثری ره به جائی نخواهند برد.این را نباید به تسلیم طلبی و مماشات تعبیر کرد. این یک واقع بینی پراگماتیستی است که توازن واقعی قوا را زیر نظر دارد و از آرمان گرائی حذر می کند. هر دو سوی این اجماع فراگیر (احتمالی) می باید خود را با روح دموکراتیک و حد اقلی چنین ائتلافی همساز و همسو کنند.

http://www.entekhabateazad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2507:2010-11-12-16-49-26&catid=38:2010-07-28-10-11-25

بازگشت به خانه