اجرای کامل قانون اساسی،  برگزاری انتخابات آزاد، تقاضای تعبیر قانون اساسی،

 هرسه یا هیچکدام؟

حسن مکارمی

ز عمر برخورد آن کس که در همه کاری

نـخـسـت بـنـگرد، آنـگه طـریـق آن گـیـرد

(حافظ : قصیده شمارۀ ٣)

آرامش چند ماههء اخیر، به دست ‌اندر کاران سیاسی فرصت داده است که بحث‌های پایه‌ای در  مورد چند و چون راه‌های مبارزه در داخل و خارج از ایران را عمیق‌تر کنند و، بالطبع، دوباره واژه‌های راهبرد، استراتژی، شعار اصلی، وظیفه‌ی پایه‌ای، هدف‌های کوتاه و بلندمدت – در نوشته‌ها و بحث‌ها به صحنه آمده‌اند. گذشته از خواسته‌های شناخته شده پیش از انتخابات، چند بحث تازه نیز افزوده شده است که به طور بسیار خلاصه چنین اند: «شعار اصلی همهء وابستگان به جنبش پس از انتخابات می‌بایست درخواست "برگزاری  انتخابات آزاد" باشد. شعار اصلی می‌بایست "پیرامون تغییر قانون اساسی" باشد. یا اساساً، اگر همین قانون اساسی به طور صحیح و کامل اجرا شود، کافی است».

آنچه دقتی ویژه را‌ در این ادبیات، رفت و آمد و گفتگوها، و استدلال‌ها عمیقاً ضروری می کند وجود فضای غبار آلودی است که در بکارگیری زبان، شیوه‌ی استدلال و استفاده از «دانش- هنر ِ» استراتژی حاکم است. تا آنجا که مقدور است روشن کردن تعاریف، شاید به نوعی به گشایش بیشتر گفتگو کمک کند.

 می‌بینیم که هر سه شعار مورد بحث، تا صعود به یک هدف استراتژیک راه طولانی در پیش دارند. اینان از دقت و نظم کافی برای همه‌گیر شدن، و همه  را به حول محور خود  جمع کردن، بسیار دورند. این اهداف، نخست مطرح شده‌اند و سپس به دنبال چگونگی پیاده شدن آنها در جامعه خواهیم گشت. همانگونه که می دانیم ، در یک فرایند علمی، نه تنها اهداف استراتژیک نیازمند شاخص‌های کمّی قابل اندازه‌گیری برای به اجرا درآمدن خود هستند، بلکه باید تا ترجمه آنان به اهداف اجرایی، و طرح‌های اجرایی و سازمان دادن پیشرفت و دستِ کم از نظر عملی بودن طرح‌ها را به محک زد.

از همه مهمتر اينکه دانش- هنر استراتژی، بر پایه‌ی نوآوری استوار است. تلاش نهایی آن است که فرایند طرح  و اجرای اهداف استراتژیک به مدیریتی بیانجامد که آن را «مدیریت نوآوری» می‌نامیم.

اجرای تمام و کمال قانون اساسی، تغییر و دوباره نویسی قانون اساسی، یا برگزاری انتخابات آزاد، فاقد هر نوع «نو آوری» است و نهایتاً خواست‌های جامعه را به حداقلی تبدیل می‌کند که به تدریج می‌تواند بدون بوی و رنگ گردد. استراتژی می‌بایست چنان منسجم، عملی، دقیق، گویا، جامع، پیگیر، قابل اجرا، قابل درک و آموزش باشد که خود به یک مجموعهء آموزشی برای کادرهای  سیاسی و مردم تبدیل گردد.

آیا دانش – هنر  استراتژی را تنها پس از به دست گرفتن قدرت و تنها برای اداره و هدایت جامعه باید به کار برد؟ یا در راه مبارزۀ به دست آوردن قدرت هم می توان آن را  به کار گرفت؟ یا اساساً آیا می‌توان این دو مقولهء بهم چسبیده را از هم جدا کرد؟

قبل از ورود به بحث، چند نمونه از پایان‌نامه‌های اخیراً انجام گرفته در دانشگاه‌های ایران و اشاره‌ی روشن این اسناد به ضعف شناخت ما از دانش- هنر استراتژی مدرن،  را با هم مرور کنیم:

نمونهء نخست:

عنوان پایان نامه:  «مکانیزم ائتلاف نخبگان و تدوین استراتژی ملی در ایران بعد از انقلاب»؛ توسط   دلير پور، پرويز،: دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي در مقطع تحصيلي دكتري، سال اخذ مدرک: ۱۳۸۴.

در  بخشی از چکیده می خوانیم : «تدوين استراتژي ملي توسعه مستلزم بالاترين درجات انسجام تصميم گيران و اجمال نخبگان فكري و ابزاري روي تعريف توسعه و مولفه هاي آن است. در اين رساله استدلال شده است كه وجود جهان بينی ها و رويكردهاي متعارض در بين طيف هاي سياسي-اجتماعي مختلف در ايران يكي از عوامل تضاد در نگرش به توسعه و مسدود شدن مهمترين مرحلهء وفاق بر سر يك استراتژي ملي است. چندگانگي هاي اجتماعي و منافع متعارض نيروهاي اجتماعي براي ورود به فرايند توسعه و تغيير اجماعي گسترده يكي ديگر از عوامل مهم اين عدم وفاق به شمار مي رود. اين در حالي است كه تاريخ ايران نشان داده دولتي كه خود را كارگزار تغيير اجتماعي نموده و با تعريف خاص توسعه بدون نياز به وفاق نيروهاي اجتماعي عمده در اين راه گام بردارد، با خطر بي پباتي مواجه مي گردد. اين بدليل ساختار اجتماعي متنوع و خطر جابه جايي هاي طبقاتي و بر هم خوردن توازن موجود است. در برنامه هاي توسعهء بعد از انقلاب، اما، تغيير اجتماعي به منزله گذار اجتماعي مورد توجه قرار نگرفت و معطوف به حفظ وضع موجود در رابطه متقابل دولت – اقتصاد و جامعه بود. بنابراين، ساختار اجتماعي متنوع در ايران خود يكي از موانع مهم عدم وفاق و اجماع بر سر يك استراتژي ملي است. اين مساله نشان ميدهد كه ايران هنوز فرايند گذار به سوي دولت – ملت به مفهوم كلاسيك كلمه را طي نكرده است».

نمونه دوم:

عنوان پایان نامه : بررسی ساختار استراتژی نظامی جمهوری اسلامی ایران در نظام نوین بین الملل: اولویت ها و واقعیت ها؛  توسط: سعيدآبادي، عليرضا؛ دانشگاه شهيد بهشتی؛ روابط بين‌الملل؛ مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد: ۱۳۷۹. در چکیده می خوانیم:

«استراتژي در كشور ما يك مفهوم توسعه نيافته است كه عمدتاٌ در انحصار نظاميان قرار دارد و از جايگاه مطالعاتي مستقلي برخوردار نيست. لذا، در اين رساله، سعي شده، حتي‌الامكان فارغ از ملاحظات سياسي، كاركرد آن در ايران با توجه به شرايط جديد نظام بين‌الملل پس از جنگ سرد تاكنون طي يك بررسي ساختاري از جنبه‌هاي تحقيقي مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گيرد؛ به گونه‌اي كه ساختار نظام سياسي داخلي و ساختار نظام بين‌المللي در تحقيق فعلي به عنوان دو متغير مستقل به حساب آمده‌اند كه هر كدام بر تهديدها و فرصت هاي داخلي و خارجي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران تأثيرات مستقيم و غير مستقيمي داشته‌اند. اما، با اين وجود، هيچگاه بر سر مسئلهء طرح ريزي استراتژي در سطح ملي اجماع نظر حاصل نشده و كماكان نظام تصميم‌گيري كشور با نارسائي هاي ساختاري مواجه است... يكي از اصلي‌ترين دلايل عدم تناسب تهديدها و فرصت هاي داخلي و خارجي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران با مولفه‌هاي كمي و كيفي قدرت ملي بشمار مي رود كه در نهايت موجب پيروي از سياست‌هاي عمل و عكس‌العملي و دوري از يك نظام طرح ريزي استراتژيك در سطح ملي است».

و نیز به نمونه ای  از کاربرد  واژه استراتژی در یکی از خطبه های  نماز جمعه توجه کنیم:

«استراتژی جمهوری اسلامی، در طول سی و یک سال گذشته، استراتژی مقاومت و ایستادگی بود." (توجه کنيم که «راهبرد» با «راه» سر و کار دارد، و راه با حرکت. مقاومت چگونه می تواند استراتژی باشد؟)

حال، به پرسش نخستین بازگردیم: آیا دانش – هنر مدرن استراتژی می‌تواند در راهیابی آینده‌ی ایران کمک کند؟ و اگر آری، توسط چه کسانی و چگونه؟

به اختصار به تعاریف امروزین واژه‌ها و چگونگی فرایند بکارگیری دانش- هنر نوین استراتژی، بپردازیم:

تعاریف:

واژهء «استراتژ»، به معنی فرمانده نظامی، از زبان یونانی آمده است و از واژه‌های جنگی است. عملاً امروزه این واژه در کلیهء زمینه‌های مدیریت نظامی، اداری، تولیدی، خدمات، سیاسی، سازمان های غیرانتفاعی (در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی) و رهبری جنبش‌های سیاسی، احزاب، تهیهء برنامه‌های طولانی مدت منطقه‌ای، ملی، بین‌المللی، تهیه بودجه‌های دولت‌ها و حتی آزمایشگاه ‌های تحقیقی، موسسات آموزشی و … به کار می‌رود.

در متد های گوناگون مدیریت، هم تعاریف گوناگونی از استراتژی ارائه می‌ شود و هم روش ‌های کلی تنظیم آن را ارائه می‌کنند. با اینهمه و در هر حال، چند مشخصهء عمومی و کلی در امر تهیه و تنظیم استراتژی برای یک مجموعهء عملیاتی وجود دارد که عبارتند از: اهداف استراتژیک، طرح های استراتژیک، شاخص های اندازه‌گیری اجرای این اهداف.

و از اینجاست که «برنامه‌ریزی بلندمدت» به دنبال تعریف دقیق سه عامل یادشده تهیه می‌گردد. و در عمل هم در راه اجرای برنامه‌های بلندمدت است که طرح های کاربردی تعریف می‌شوند. اجرای طرح‌های کاربردی در میدان عمل نیازمند روشن ‌سازی تاکتیک ‌ها است؛ و خط کلی بین تاکتیک‌ها را هم «سیاست» می‌نامیم؛ همان که «هنر ممکن» است؛ هنر است چون نیاز به ابداع دارد و چون در عرصه واقعیت است پس هنر ممکن خوانده می شود.

استراتژی "دانش- هنر" کوشش برای «استفادهء بهینه از امکانات» است بمنظور دستیابی به اهدافی از پیش تعیین شده. پس،  تعیین و تعریف مشخص و دقیق اهداف ضروری است. استفاده از امکانات نیازمند شناخت  آنها و سازمان دادن به آنهاست

تشخیص و شناخت و تعیین اهداف استراتژیک (راهبردی)، در همهء زمینه ها، کاری است سهل و ممتنع که امروزه در مرز میان علم و هنر و تجربه قرار دارد. شناخت اهداف استراتژیک هم نیازمند شناخت دقیق جزئیات در ابعاد گوناگون تأثیرگذار بر میدان عملکرد این اهدافاست و هم نیازمند قدرت فوق العادۀ خود رها کردن از دام این جزئیات و پرواز و اوج گرفتن و آینده نگری.

 تدوین برنامه‌ای استراتژیک، و پرداختن به موضع‌گیری‌های تاکتیکی، هر دو با خود استراتژی ارتباط منطقی و ساختاری دارند. اهداف استراتژیک می بایست تعریف پذیر، بلند پروازانه، قابل اجرا و قابل اندازه گیری باشند.     

در تعیین "اهداف تعریف پذیر" نیازمند آنیم  که "نیاز ها" را برآورد کنیم؛ واژه ها را دقیق و گویا انتخاب کنیم.؛ زبان جامعه، مخاطبان و همکاران را خوب بشناسیم؛ به گونه ای که میان پندار، گفتار و کردار کمترین فاصله را بوجود آوریم.

واژه ها اسباب اساسی انتقال پندار ما در تعریف و تعیین "اهداف استراتژیک" هستند. نمونهء بارز آن، در تاریخ دو سده گذشته، واژه های "مشروطیت" و "جمهوری" در دو پیچش مهم انقلاب مشروطیت و انقلاب بهمن است.

برآورد نیاز ها، لزوماً ژرف نگری و دورنگری می طلبد. نیازها، بیگمان در رابطه ای تنگا تنگ، اما هم مستقیم و هم با واسطه، با مردم برآورد می شوند. از اینجا شناخت مردم، به تنهایی و در جمع الزامی می گردد. شناخت آدمی در شناخت تن و روان اوست. و از اینجاست که آشنایی با روانشناسی و روانکاوی به کمک ما می آیند. دانش جامعه شناسی ما را به حرکت مردم آشنا تر می کند. تاریخ، علم پدیده های رخ داده و رد یابی و تعبیر و تفسیر آنهاست . درس پذیری از چگونگی حرکت جوامع انسانی از دیر باز تا به امروز، بهمراه باورها، امیال، آرزوها، خواب و  خیال های آنها ما را به آدمی نزدیک تر می ساز.

 داشتن اهداف بلند پروازانه تنها راهی است که ما را از ایستادن و بدور خود گشتن می رهاند. این اهداف ما را به جستجوگری و نو آوری هدایت می کنند. بما امکان می دهند که از نهایت توان و امکانات خود بهره بگیریم. ما را در رقابتی سالم با نیاز ذاتی انسان به پیشرفت، شناخت بیشتر از خود و هستی وا  می دارند. این اهداف به نیروی متحرک به عامل رشد و بالندگی ما تبدیل می شوند. پ

اهداف استراتژیک می بایست به اهداف اجرایی ترجمه شوند. لذا در صحنه واقعیت، تولید، سازندگی، و در پهنه خانواده، ده، شهر، کشور، منطقه و جهان است که این اهداف می توانند به اجرا در آیند. اجرای این اهداف در زمان و مکان ویژه ای صورت می گیرد.  قابلیت اجرایی این اهداف در زمان محدود شرط اساسی است.

به اجرا گزاری اهداف نه تنها نیاز به مجری، زمان و مکان تعیین شده ای دارد بلکه به ابزار نيز نیازمند است. این ابزار را می توان به دو گروه عمدهء «فن آوری، امکانات پژوهشی» از یک سو،  و «مدیریت و سازماندهی» از دگر سوی  تفکیک کرد.

در این راستا است که، مثلاً، می توان از خود پرسید که آیا تولید نیروی برق با استفاده از فن آوری هسته ای می تواند هدف استراتژیکی قابل اجرایی باشد؟ چه، از همه چيز گذشته، اگر امکانات  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی لازم برای پژوهش های بنیانی و یا دسترسی به فن آوری نوین در شرایط متعادل ارتباطات بین المللی موجود نباشد، در میان مدت  با فجایع عظیم و غیر قابل جبرانی روبرو می شویم و یا جايگزینی، نگهداری و ادامهء کار تاسیسات را دچار بحران های اساسی خواهیم کرد.

آیا اهداف استراتژیک یک جامعه می توانند جدای سطح توانایی مدیران جامعه و مدیریت پذیری مردم  تعریف شوند؟

اهداف در حوزهء مکانی مشخصی می توانند تعریف شده و به اجرا در آیند. دقت در تعریف حوزهء اعمال و پیاده شدن این اهداف از هرگونه انحراف و سوء تعبیر جلوگیری خواهد کرد.

نمونهء بارز مخدوش ماندن حوزهء اعمال اهداف را می توان در قانون اساسی دوم ایران بسادگی مشاهده کرد. اختلاط و امتزاج دو حوزهء «ملت» و «امت» در بطن تعریف اهداف این قانون اساسی و نيز در کلیات آن و در خمیرهء آن به چشم می خورد.

همچنين، در انتها، این اهداف می بایست قابل لمس باشند و با جان و روان آدمی سخن بگویند؛ آنگونه که پیشرفت به سمت و سوی آنان قابل حس کردن شود و ما امکان بررسی و تجدید نظر در آنها را داشته باشيم.

به همهء اين دلائل، اهداف می بایست اندازه پذیر باشند، تا ما را از ذهنی گرایی و ایده آل جویی مبرا سازند. بايد بتوان برای اندازه گیری ميزان حرکت به سمت اهداف هم مقیاس و ابزار اندازه گیری وجود داشته باشند؛ آن هم از همان ابتدا.

استراتژی، پیش از همه، اهمیت دادن به آینده است. به نوعی در مرکز قرار دادن آینده است، خود را برای آینده آماده کردن، برای شدن، و برای در آینده بودن هدف و برنامه تعیین کردن. به اينها اضافه کنيد آرزوی رسیدن به آمال خويشتن خویش را، برنامه ریزی کردن را، از تمامی امکانات، دانش، و هنر خود و دیگران سود جستن را.

گاه متوصل شدن به نیروهای آن سوی منطق نيز ضروری است، چرا که نیاز ما، آرزوی ما، و شاید دلیل بودن ما رسيدن آینده ای بهتر ست.  در اين زمينه مطالعه ای اساسی لازم است تا ميزان تاثیر مذهب در نیاز به آینده نگری روشن تر شود. می توان گفت که شاید نا کجا آباد رویایی و بهشتی ما در جهانی دیگر است. ترسیم  آیندهء زمینی برای دین باوران تنها در قالب آرزوهای مجاز مذهبی صئرت می گيرد. گفته های اساسی را پیامبران در گذاشته آورده اند. آیندهء تنها نه می تواند راز گشای باشد و نه پاسخی به آرزویی از دل بر خاسته.

  باری، داشتن هدف استراتژی پیش از همه نیازمند بلند پروازی است،  باور بر توانایی آدمی ، شناخت خود، دیگران ، پیرامون و تاریخ است.

اما از اين بررسی پرسشی هم سر می زند که می‌تواند ما را عمیقاً بیازارد: آیا پس‌رفت، فرومایگی، کم‌فرهنگی، بی‌مایگی، جهل یک دولت و حاکمیت، به تدریج، اپوزیسیون این حاکمیت را نیز با خود به قهقرا  نمی‌کشاند؟ و، در نتيجه، آیا نمی‌بايد همیشه به هوش بود، و اگرچه ضروری است که در میدان عمل حاضر بوده و «اپوزیسیون» حاکمیت باشيم اما با او به قهقهرا نرويم؟

پس از انتخابات سال گذشته، چه در داخل و چه در خارج از کشور، نیرو و دقت بسیاری از روشنفکران، مردان و زنان، سیاستمداران و اپوزیسیون فعال، آن هم به حق، به تمسخر، استهزا، یاوه‌ شماری و افشای پوچی و دروغ و یاوه بودن گفتار و کردار حاکمیت جمهوری اسلامی گذشته است. کار به جایی رسیده است که در درون حاکمیت نیز به کم‌فرهنگی، و مزیت قانون گریزی دست ‌اندر کاران اشاره شده است. شاید وقت آن رسیده باشد که همّ و غم خود را با کمک خیل عظیم روشنفکران و دانشمندان  و مشتاقان ایرانی خارج و داخل، به بحث‌های بررسی بنای استراتژیک، آنهم با فراگیری این دانش- هنر صرف کنیم.

آنگاه در فضای روشن‌تری، با واژه‌های پاک و یکپارچه‌ تری، به انتخاب و گزینش اهداف استراتژیک خواهیم پرداخت و در فضایی علمی – تحقیقی، و دور از سلیقه‌ها و باید و نبایدهای باورپذیر، به راهیابی دست خواهيم زد.

حال، به اختصار، تنها به یکی از مقالاتی که اخیراً از استراتژی سخن می گوید می پردازم: "انتخابات آزاد؛ استراتژی سیاسی جمهوریخواهان ملی‌ ایران"، نوشتهء آقای حسن شریعتمداری. در نوشتار حاضر مراد موشکافی نقطه نظر سیاسی ایشان نیست، تمرکز ما بر شیوهء استدلال است و اگر، با روش یاد شده در مورد استراتژی، نوشته آقای حسن شریعتمداری را محک بزنیم، می توانیم مطالب را به  سه دسته تقسیم کنیم:

۱- بررسی وضیعت موجود. در این نوشته آمده است: «مردم از شهرهای بزرگ تا دورافتاده ترین روستاها، شرکت در امر عمومی و دخالت در زندگی سیاسی را حق و وظیفهء خود مي دانند و تا امروز با وجود تمام محدودیت هایی که زمامداران تحمیل کرده اند، با وجود سرکوب و کشتار، باز مردم پا از صحنه سیاست پس نکشیده اند... ارتباط و پیوندهای مردم نقاط مختلف کشور سیاست را به معنای واقعی ملی و سراسری کرده است... انقلاب رسانه ای، ماهواره را به جای منبر نشانده و اینترنت غول سانسور را در شیشه کرده است».

 ۲- نتیجه گیری از وضع موجود. در این نوشته آمده است: «نتیجه آنکه تعمیم سیاست زمینهء مردمی یک دمکراسی پیشرفته را در جامعه به وجود آورده است. این زمینه دیگر نه با نهادها و اندیشه هایی که دخالت در سیاست را به "امت" و طرفداران ولایت محدود می کند خواناست و نه پذیرای دمکراسی با حذف بخش مهمی از شهروندان است... همگانی شدن سیاست موجب دوام و پایندگی گرایش های سیاسی مهم جامعه نیز شده است... نیروهای سیاسی، اعم از چپ و راست و موافق و  مخالف حکومت، کماکان و به نسبت های مختلف پایگاهی در میان مردم حفظ کرده اند... استمرار سیاسی ـ فکری همهء این گرایش ها در داخل و  خارج کشور نشان می دهد که هر یک قادرند کادرهای سیاسی خود را بپرورند و در جهت تشکیل احزاب سیاسی متمایزی گام بردارند.»

۳- و اعلام  استراتژی با اساس این نتیجه گیری و فوائد آن. در ادامه آمده است: «اين مهمترين مبنای استراتژی انتخابات آزاد است  که در آن هیچ نیروی سیاسی را اعم از موافق و مخالف حکومت کنار نگذارد، خودی و غیر خودی، پاک و نجس نشناسد؛ سیاستی باشد که بتواند تمامی‌ نیروهای سیاسی را، با حفظ برنامه‌های متمایز، همسو کند و فارغ از برنامه های متفاوت و نظام‌های سیاسی مختلف، مبارزه براي آزادی فعالیت سیاسی هدف مشترک همهء نیروهایی بشود که حاکمیت صندوق رای را می‌پذیرن و حاضرند در یک رقابت دمکراتیک یکدیگر را به چالش بکشند».

در ادامهء این نوشته  اما استراتژی به شعار اصلی تغییر  می یابد: «امروز انتخابات آزاد می رود تا به اصلی‌‌ترین شعار جنبش دمکراسی خواهی در ایران بدل شود. آنچه که امروز در دستور کار است، سازمان یابی‌  مبارزهء مشترک برای تحقق آنست. به نظر ما اولین گام دراین راه ، آغاز یک دیالوگ سازمان یافته میان نیرو‌ها و شخصیت‌های سیاسی است تا بتوانند راهکار ‌های مناسب را برای پیشبرد یک سیاست هماهنگ تنظیم کنند.»

بطوری که می بينيم، در این نوشته، استراتژی براحتی به شعار اصلی، آن هم برای جنبش دمکراسی خواهی در ایران، تبدیل می شود و اين پرسش بی پاسخ می ماند که آيا «برگزاری انتخابات آزاد» هدف استراتژی است یا شعار  اصلی؟ بخصوص که «روش ِ» رسیدن به این هدف را  اینگونه پیشنهاد می کنند: «بايد برای دستيابی به انتخابات آزاد و نهادينه کردن آن، عزم و ارادهء ملی را بسيج کرد... سازمان یابی‌ مبارزه مشترک برای تحقق آن... قادرند کادرهای سیاسی خود را بپرورند و در جهت تشکیل احزاب سیاسی متمایزی گام بردارند...»

اما اگر انتخابات آزاد استراتژی، یا بهتر بگوییم، هدف استراتژیک است، همانگونه که گفته شد، باید تا انتهای زنجیر رفت و نشان داد که این هدف قابل اجراست.

در اين مورد لازم است که، به طور موجز، شروط انتخابات آزاد را گوشزد کنم:

   آنچه انتخابات را از نمايش‌ رأي ‌گيري متمايز مي‌كند به پنج اصل اساسي، لازم و كافي يك انتخابات مربوط مي‌شود (چرا که انتخابات ناسالم، نادرست، ناكامل..، را نمي‌توان انتخابات ناميد. انتخابات يا به پنج اصل اساسي خود پايبند است و يا انتخابات نيست و در نهايت نوعي رأي ‌گيري است.)

اين پنج اصل بطور فشرده ولي كامل در مادهء 25 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي آورده شده است:

«هر شهروندي حق و امكان اين را دارد كه بدون محدوديت در انتخابات ادواري و بي‌طرف كه بر اساس آراي عمومي مساوي و محض انجام مي‌شود و تضمين‌كنندة آزادي بيان انتخاب‌كنندگان مي‌باشد رأي بدهد يا انتخاب شود.»

اصل اول: آزادي انتخاب شدن و اعلام نامزدي كردن

اصل دوم:ایجاد فرصت و امكان تبادل نظر و دريافت نظريات انتخاب‌كنندگان و انتقال برنامه‌ها و نظرات نمايندگان .

اصل سوم: در اختيار داشتن امكان مساوي تبادل نظر و دريافت نظريات براي هر شهروند چه نامزد انتخابات چه انتخاب‌كننده. (كافي است به مجموعة منسجم و همبند، «سپاه ـ بسيج ـ مساجد ـ حوزه‌ها» در سطح كشور تا دور افتاده‌ترين روستاها توجه كنيم تا دريابيم كه چگونه نامزدي‌هائي كه از حمايت اين شبكه همبند «چهارپائي» برخوردار است، همه امكانات نظر رساني را به خود اختصاص خواهند داد).

اصل چهارم: عدم امكان شرکت در رأي‌گيري بیش از یک بار براي افراد؛ كه اينهم تنها با برگزاري رأي‌گيري از طريق احداث ليست‌هاي انتخاباتي است كه هر فرد تنها در حوزهء مربوط به خود بتواند رأي‌ بدهد و آن هم يكبار. در غير اينصورت، بهيچ گونه ضمانتي بر عدم تقلب و سوء‌استفاده نخواهد بود.

اصل پنجم: هر انتخابات، نيازمند مرجعي مستقل و بي‌طرف است كه به شكايات رسيدگي كند، چه در سطح ملي و چه در سطح بين‌المللي. در سطح بين‌المللي. بديهي است چون چنين درخواستي از طرف دولت ايران پاسخ نگرفته است و در وضعيتی که رياست قوة قضائيه مستقيماً منتصب رهبري است این امر ممکن نیست.

با این وجود می توان فهمید که: " انتخابات آزاد؛ استراتژی سیاسی جمهوریخواهان ملی‌ ایران" را باید این گونه خواند: "انتخابات آزاد، شعار محوری پیشنهادی، برای گرد هم آوری کنش گران سیا سی ایران، در داخل و خارج است"؛ شعاری که  به نوبهء خود بسیار هم با ارزش است ولی نمی توان استراتژی سیاسی باشد.

بازگشت به خانه