«ازدواج موقت» و اقتصاد لذت

فاطمه صادقی

سایت تحلیلی البرز» مسأله ی «ازدواج موقت» که در اصل صیغه یا متعه نام دارد، در ایران از دیرباز یکی از وجوه چالش برانگیز فرهنگ شیعه ی اثنی عشری در تمایز با دیگر فِرَق اسلامی اعم از سنی و شیعه بوده است. در دهه ی نخست پس از انقلاب بروز مشکلاتی همچون مسائل جنسی جوانان و تأخیر در ازدواج به دلیل مسائل معیشتی برخی از مسئولان وقت را بر آن داشت تا با احیا و ترویج آن برای مشکلات جوانان چاره اندیشی کنند. همان زمان مسأله با مخالفت بسیاری از زنان مواجه شد که نظرات خود را در نشریاتی همچون زن روز، مجله ی زنان و روزنامه ی سلام منعکس کردند. بسیاری از آنها احیای این رسم را مضر به حال زنان و حقوق شان در جامعه می دانستند. در سال های اخیر دولت نهم و مجالس هفتم و هشتم احیای این رسم و ترویج آن در قالب «ازدواج موقت» را به یکی از اصلی ترین سیاست های جنسیتی خود بدل کرده اند. دولت و مجلس تا آنجا پیش رفتند که، با وجود مخالفت شدید زنان، لایحه ی جدید قانون خانواده را به تصویب رساندند که در آن چند همسریِ مشروط شامل تعدد زوجات و صیغه در کنف حمایت قانون قرار می گیرد و حتی اجازه ی همسر اول برای آن دیگر لازم نیست.

مخالفان صیغه نیز همچون موافقان آن از دیدگاه های گوناگونی خواه درون دینی و خواه برون دینی به انتقاد از آن پرداخته اند. در اینجا بنا ندارم به سبک مقالات علمی از زاویه ی یک دیدگاه خاص به نقد مدافعان صیغه بپردازم؛ هدفم بیش از هر چیز طرح پرسش هایی است که به این مسأله در جامعه ی امروز ما مربوط می شود و از این رو از دیدگاه های متنوع کمک خواهم گرفت؛ بی آنکه مستقیماً به آنها رجوع کنم.

پیش از ورود به این بحث ذکر این نکته را لازم می دانم که کاربرد اصطلاح «ازدواج موقت» برای صیغه در واقع کاربردی جدید است و بیش از هر چیز برای تطهیر این رسم رایج شده است. زیرا بر اساس آرای فقهی مدافع این رسم، هدف صیغه یا متعه صرفاً تمتع جنسی است، در حالی که فلسفه ی ازدواج از تمتع جنسی فراتر می رود. از این رو در ابتدای این یادداشت ازدواج موقت را در گیومه قرار دادم تا بر این نکته تأکید کرده باشم. در ادامه ی مطلب نیز به جای ازدواج موقت از لفظ «صیغه» استفاده خواهم کرد.

در جمع بندی آرائی که مدافع صیغه به حساب می آیند، می توان چند رویکرد را تشخیص داد. برخی از زاویه ی حق جنسی مردان از آن دفاع می کنند و عده ای از زاویه ی حق جنسی زنان. دیدگاه اخیر هم در ایران مدافعانی دارد و هم در دیگر کشورهای مسلمان. اظهار نظر اخیر یکی از زنان در عربستان سعودی دائر بر اینکه اگر مردان می توانند چند زن داشته باشند، چرا زنان نتوانند، بیان همین موضوع است. در جم­ بندی این دیدگاه ها در ایران می توان سه رویکرد متمایز را از یکدیگر تشخیص داد:

- نخست فقهای سنتی شیعه ی دوازده امامی مدافع این رسم که معتقدند اسلام برای مرد در قرآن حقوقی را در نظر گرفته است که یکی از آنها متعه یا صیغه است. ایشان با استناد به برخی آیات و روایات معتقدند پیامبر این رسم را برای مردان جایز دانسته است.

- دومین گروه عبارت اند از برخی از نخبگان سیاسی که به ویژه کثیری از دولتمردان و نمایندگان مجلس فعلی را می توان در این دسته قرار داد.

- سومین گروه نیز برخی از نواندیشان دینی اند که به نظر آنها «ازدواج موقت» را حتی می توان به شیوه ای تفسیر کرد که حقوق جنسی زنان در آن رعایت شود.

به دلیل اینکه هر یک از این ره یافت ها بر مبانی متفاوتی استوارند، برای نقد ابتدا بر همان مبانی ای تکیه خواهم کرد که این دیدگاه ها بر آن استوارند. با این حال از آنجا که هر یک از این آرا به نتیجه ی مشترکی می رسند، در پایان رویکرد کلی حاکم بر این دیدگاه ها را نیز مورد نقد قرار خواهم داد. از دیدگاه نخست آغاز می کنم.

فقه سنتی و صیغه

بر اساس ارزیابی برخی از فقهای سنتی شیعه ی دوازده امامی، صیغه بر اساس تعالیم دینی جایز دانسته شده است. این دیدگاه در میان مسلمانان از جمله ی شذوذ است، به این معنا که نه تنها اکثریت مسلمانان، بلکه دیگر فرق شیعه به استثنای دوازده امامی ها با آن مخالف هستند. اما حتی در میان فقهای دوازده امامی نیز در مورد اینکه آیا این رویه ازدواج است یا متعه است، اجماع وجود ندارد و بر همین منوال بسیاری از آنها آن را جایز نمی دانند. بنابراین، اولاً، در میان فقهای شیعه ی اثنی عشری نیز نه تنها در مورد ازدواج بودن یا نبودن این رویه بلکه حتی در مورد جایز بودن آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. البته آن دسته از فقها که نظر خود را صائب می دانند، لابد خواهند گفت که دیگران در اشتباهند و آنها درست می گویند. در برابر این پاسخ صد البته دیگر جای برهان باقی نمی ماند، زیرا از مقوله ی جزم خواهد بود. اما چنانچه پای برهان در میان باشد، آنگاه باید گفت همین موافقان هم هنوز نتوانسته اند در مقابل این دو معترضه پاسخ مبرهنی بیاورند: نخست آنکه اگر صیغه در ذیل ازدواج قرار می گیرد، بنابراین باید شروط مترتب بر ازدواج نیز برای آن معتبر باشد. به این معنا که بر اساس نص صریح قرآن تعدد زوجات تنها به شرط عدالت به چهار زوجه محدود شده است، پس اگر صیغه از جنس ازدواج باشد، نامحدود نتواند بود. اما چنانچه صیغه را از جنس ازدواج ندانیم، در آن صورت تکلیف آن همه آیات و روایات دال بر حفظ تقوا و کف نفس چه می شود. به نظر می رسد در هر دو حال تناقضی بروز می کند که فقهای سنتی قادر به پاسخ گویی به آن نیستند.

البته در اینجا ایرادات دیگری را نیز به این پاسخ می شود وارد کرد. از جمله آنکه چرا فقه سنتی برای مردان در قیاس با زنان حقوق بیش تری را در نظر می گیرد. فقهای سنتی در مقابل پدرسالاری حاکم بر گفتار فقهی پاسخ های روشن و قانع کننده ای ندارند، بلکه بیشتر به این­همان گویی روی می آورند. برخی از آنها این گونه استدلال می کنند که مردان به طور خدادادی و ذاتی بر زنان ارجحیت دارند و از حقوق بیش تری هم برخوردارند. عده ای دیگر می گویند علت آن بوده که زنان حامل نطفه اند و باید معلوم شود نطفه از آن کیست. به هر دو این پاسخ ها ایرادات بسیاری وارد شده است. در مورد دفاع پدرسالارانه ی فقه از مردان این ایراد وارد شده است که چگونه دین اسلام که قرار است همه ی ابنای بشر را در همه ی زمان ها و مکان ها مخاطب قرار دهد، می تواند پدرسالار باشد و به برتری ذاتی یا حقوقی مردان بر زنان معتقد باشد. در ضمن چنانچه مردان از سوی خداوند از حق بیش تری نسبت به زنان برخوردارند، پس تکلیف آن دسته از آیات که زن و مرد را از یک خلقت و آفرینش می داند و آنها را برابر تلقی می کند، چه می شود. استدلال فقه سنتی در مورد حمل نطفه نیز چندان معتبر به نظر نمی آید، زیرا امروزه تکنولوژی می تواند معلوم کند که نطفه از آن کیست.

از اینها که بگذریم به نظر می رسد پاشنه ی آشیل فقه سنتی در دفاع از این رویه و به طریق اولی تعدد زوجات در بی توجهی آن به اخلاقیات است. اگر قرار باشد، مذهب به مجموعه ای از شعائر فروکاسته شود که در آن مؤمنان (مرد) به طرق گوناگون برآورده کردن شهوات را بر خود مباح و جایز بدانند، در آن صورت این پرسش به وجود می آید که جای رویکردهای اخلاقی در تشریع و فقاهت کجاست.

نواندیشی دینی و حقوق جنسی زنان

نواندیشان دینی، به عنوان گروه دوم مدافع صیغه، درصدد برآمدند تا به برخی از شبهاتی که فقه سنتی قادر به پاسخ گویی به آنها نیست، پاسخ گویند. در دیدگاه برخی از نواندیشان دینی صیغه جایز است و به اعتقاد آنها با مقوله ی فقه پویا و اجتهاد می توان آن را به رویه ای مترقی بدل کرد. این عده معتقدند که صیغه یکی از مترقی ترین اصول دین اسلام است و به نیازهایی توجه کرده که سایر ادیان از آنها غافل بوده اند. به نظر برخی از این اندیشمندان حتی زنان نیز در این رویه از حقوق جنسی ای برخوردار خواهند شد که سنت از آنها ستانده است. برخی دیگر پا را فراتر گذاشته و احکام آن را چنان تفسیر می کنند که حتی می شود آن را حمل بر نوعی آزادی جنسی برای زن و مرد کرد. از جمله برخی از نواندیشان دینی قائل به آن هستند که سنت و عرف زنان را در صورت عدم ازدواج از حقوق جنسی بی  بهره ساخته است و از این رو صیغه یکی از راه حل هایی است که از طریق آن زنان هم می توانند از این حقوق بهره مند شوند. از سوی دیگر، بر اساس نگرش برخی از این اندیشمندان آن قیودی که بر صیغه مترتب است، از جمله شرط نگهداری عده را نیز با استفاده از تکنولوژی مدرن می توان مرتفع کرد.

نخست آنکه به نظر بسیاری از نواندیشان دینی مدافع این ره یافت فقه به شرط آنکه بر اجتهاد بر مبنای شرایط روز مبتنی باشد، قادر خواهد بود برای مشکلات جامعه راه حل های مترقی ارائه کند. اما هنوز به تجربه و دانش ثابت نشده است که فقه و دانش فقهی اساساً از ظرفیت حل معضلات اجتماعی برخوردار باشد.

از سوی دیگر، آن دسته از نواندیشان دینی مدافع صیغه تا حدود زیادی از جنبه های حقوقی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر این رویه غافل هستند. هنگامی که در جامعه ی ما زنان، چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ اجتماعی، از حقوق نابرابر برخوردارند و قانون و عرف آنها را همتراز با مردان نمی داند، حقوق جنسی بیش تر که به زعم نواندیشان دینی در صیغه برای زنان در نظر گرفته شده است، بیش تر امری تزئینی است تا واقعی. مثال می زنم: در جامعه ی ما بسیاری از زنانی که تن به صیغه می دهند، بیش تر از روی اضطرار و ناتوانی در تأمین معاش و مضیقه های اقتصادی است. وقتی چنین زنی صیغه ی مردی می شود، در اصل وارد معامله ای می شود که از اساس نابرابر است، زیرا در این شرایط این اضطرار برای تأمین معاش است که او را وامی دارد تن به صیغه دهد. از سوی دیگر، به دلیل آنکه صیغه در فرهنگ ما ناپسند است، بسیاری از این زنان ناچارند از در و همسایه و فامیل رابطه ی خود را مخفی نگاه دارند. بدتر از آن وقتی است که آنها ناخواسته از این رابطه صاحب فرزند شوند. از این رو می توان گفت آنچه از آن با عنوان حقوق جنسی برای زنان تعبیر می شود بیش از هر چیز واردشدن در رابطه ای نابرابر و بی پشتوانه است که در آن زنان عمدتاً به دلیل نابرخورداری از حقوق اقتصادی و احساس ناامنی به استثمار جنسی تن می دهند. تا زمانی که زنان از نظر حقوقی با مردان برابر نشوند، نتوانند به سیاق مردان از مزایای اقتصادی و برابری حقوقی بهره مند شوند و دولت و قانون از آن ها پشتیبانی به عمل نیاورند، حقوق جنسی به زایده ای بی مصرف تقلیل می یابد که تنها مردان از آن بهره مند خواهند شد. از سوی دیگر حتی اگر فرض کنیم که تنها زنانِ از نظر اقتصادی فرودست نیستند که تن به صیغه می دهند، کماکان مسأله ی افول شأن اجتماعی زنان در صیغه پابرجاست. نمی توان به زور رویه ای را که حول آن تا این حد داوری اجتماعی منفی وجود دارد، صرفاً با بسته بندی نو عرضه کرد.

از سوی دیگر در رویکرد نواندیشی دینی نیز پرسش از بنیادهای اخلاقی همانند رویکرد نخست بی پاسخ می ماند.

اصل لذت در سیاست

گروه سوم مدافعان صیغه دولتمردانی هستند که این رویه را نه تنها حلّال «معضلات جوانان» می دانند، بلکه با رویه ای که حکایت از مداخله ی اصل لذت در سیاست دارد، آن را به ویژه در میان هم فکران و هم قطاران تشویق می کنند و برایش قانون می نویسند و تبصره می گذرانند. به نظر می رسد دفاع دولتمردان از این رویه برخلاف دو گروه نخست بر اصول و مبانی دیگری مبتنی است. مقایسه ی رویه های محافظه کاران در دیگر موارد حاکی از آن است که در اینجا هدف به هیچ رو دفاع از حقوق زنان نیست. هم چنین با در نظرگرفتن مضیقه های بسیاری که جوانان در این چند سال با آنها دست به ­گریبان بوده اند و پایمال شدن بسیاری از حقوق شان توسط دولتمردان، به سختی می توان دفاع آنها را از صیغه و چند همسری معطوف به کاهش مشکلات جوانان دانست. به نظر می رسد این رویه از یک سو امتیازدادن به همقطاران (مرد) است و از سوی دیگر تحقیر زنان.

بر این اساس به نظر می رسد بررسی رویکردهای مشتری مدارِ هیأت حاکمه ی فعلی را صرفاً نمی توان در واگذاری امتیازات اقتصادی به هواداران و تراوش احتمالی آن امتیازات در میان توده های نابرخوردار اقتصادی جست و جو کرد. مشتری مداری به واگذاری امتیازهای اقتصاد لذت نیز تسری می یابد؛ به ویژه با در نظرگرفتن این واقعیت که بخش زیادی از مدیران، وزرا، دول­مردان، نمایندگان مجلس، سران نیروهای امنیتی و غیره تمکن جنسی را به نوعی شیوه ی زیست بدل کرده و از نمایندگان خود در بدنه ی سیاسی تقاضا دارند دست آنها را هم در اقتصاد و هم در اقتصاد لذت باز بگذارند. به نظر می آید تلاش وافر نهادهای سیاسی در تصویب لایحه ی قانون خانواده و ترویج چندهمسری و تعدد زوجات ربط وثیقی با تلاش های مشابه در عرصه ی واگذاری های اقتصادی و بازتوزیع در جهت حفظ منافع هیأت حاکمه دارد. این فرضیه بیش تر از آنجا قوت می گیرد که در بسیاری از پژوهش هایی که در مورد زنان در همین چند سال اخیر انجام شده، زنان از طبقات و گروه های مختلف اجتماعی با عقاید گوناگون با اصل چند همسری و تعدد زوجات به جد مخالف اند و همواره خواهان آن بوده اند که دولت آن را محدود کرده و از زنانی که حقوق شان در ازدواج ­های متعدد زیر پا گذاشته می شود، حمایت به عمل آورد. از این رو پافشاری بر نادیده گرفتن خواسته ی زنان را نمی توان حمل بر باطلاعی گروه های مدافع کرد.

از سوی دیگر، در قیاس با دو رویکرد پیش گفته، داخل کردن اصل لذت در سیاست در واقع بیشتر از رویه ای ضداخلاقی حکایت دارد که پرسش از اخلاقیات در آن بیهوده می نماید.

ملاحظات پایانی

اکثر زنان در جامعه ی ما از دیرباز تاکنون با صیغه و چندهمسری مخالف بوده اند و آن را جز در اضطرار و از سر ناچاری نمی پذیرفته اند. هم در میان خانواده های سنتی و هم در میان متجددین، هم در میان مذهبیون و هم در میان غیر مذهبی  ها و هم برای زنان و هم برای مردان صیغه همواره با داغ ننگ و ستیگما همراه بوده است و به نظر می رسد در آینده نیز چنین خواهد بود. این خواسته در پژوهش های مختلفی که در چند سال اخیر توسط نهادهای دولتی و نیز پژوهش گران مستقل به انجام رسیده است، به خوبی منعکس شده است.

از سوی دیگر، این داوری بر اساس نوعی گفتگوی اجتماعی و بی شمار مشاهدات و تجربیات افراد در زمان ها و مکان های گوناگون شکل گرفته است و از آن دسته داوری هایی است که نمی توان با عنوان «کار فرهنگی» یا هر سنخ دستکاری و مهندسی اجتماعی و فرهنگی دیگری آن را جابجا یا تطهیر کرد.

غرضم آن نیست که بگویم هر نوع داوری اجتماعی را باید پاس داشت. اما دست بر قضا این داوری، بسیار سالم و بر مبنایی ارزشی و اخلاقی استوار است که آن را قابل دفاع می کند. به تعبیر دیگر، افکار عمومی جامعه ی ما صیغه را در زمره ی کردارهای غیراخلاقی و از مقوله ی اقتصاد لذت برمی شمرد که هرچند همواره عده ای به آن مبادرت می ورزند، اما تطهیرناپذیر است. از این رو دفاع از صیغه با هر عنوان و هر مبنایی که باشد، رویکردی غیردموکراتیک و پدرسالار است که هم خواسته ی اکثریت زنان ایرانی و هم داوری اخلاقی جامعه را به ریشخند می گیرد.

طرح مسأله ی صیغه را می توان تا حد زیادی متأثر از فضای سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی حاکم بر جامعه از یک سو و عدم کفاف گفتارهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی آن در حل معضلات جوانان و خانواده ها از سوی دیگر دانست. به نظر می رسد این رویه به جای حل ریشه ای معضلات، مایل است آنها را با دستکاری بافت فرهنگی جامعه مرتفع کند که خود مسبب مشکلات پایان ناپذیر دیگری خواهد بود. نادیده گرفتن داوری اجتماعی و خواسته ی اکثریت زنان با این عنوان که «مردم مصلحت خود را تشخیص نمی دهند» یا «نمی دانند که صیغه چقدر به حال شان مفید است» تنها تأکیدی بر این روحیه ی غیردموکراتیک و پدرسالار است.

نهایتاً آنکه، اگر بنا را بر اقتصاد لذت بگذاریم، آنچنان که در پس همه ی استدلال های فوق به نفع صیغه مشاهده می شود، پس می توان هر نوع رویه ی منسوخی را از صندوق بیرون کشید و آن را با توجیهات زیبایی ­ شناسانه و حتی فمینیستی خوش آب و رنگ و ظواهر مدرن طوری ساخته و پرداخته کرد که زنان باور کنند تنها راه رهایی شان از حرمسرا و اندرونی می گذرد. در این صورت معلوم نیست چرا نباید برده داری را هم برای رهایی همه ی خلایق عالم از رنجی که هر روزه به خاطر آزاد بودن بر آنها می رود، دوباره از سر نگیریم؟

يكشنبه 10 اكتبر 2010

http://www.alborznet.ir/Fa/Default.aspx

بازگشت به خانه