از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

چهارشنبه 28 مهر 1389 ـ 20 اکتبر 2010

با نگاهی به جایگاه فعالین ایرانی خارج کشور در جنبش اعتراضی*

مقدمه: بی گمان با فروکش کردن حضور اعتراضی مردم در خیابان ها و عرصه های عمومی، بدون جایگزینی آن با راهکاری بدیل که بقا و پویایی درونی جنبش و گسترش بیرونی آن را ضمانت کند، چندی است که جنبش دوره ی رکود خود را می گذراند و چه بسا که با تداوم بی تدبیری ها و «مصلحت» اندیشی ها از یک سو و پافشاری بر اعتمادهای بی پشتوانه و رهیافت های انفعالی از سوی دیگر، این دوره ی رکود به دوره ی افول و حتی فنای جنبش ختم شود؛ اما از آنجا که زمینه ها و خاستگاههایی برپایی این جنبش اعتراضی همچنان به قوت خود باقی اند و حتی در حوزه هایی عمیق تر هم شده اند، بی تردید فروکش کردن احتمالیِ این جنبش به معنای پایان مصاف مردم با ساختار حاکم نخواهد بود، بلکه تضادهای عمق یافته ی موجود، بی تردید فاز دیگری از مقاومت عمومی را به دنبال خواهند داشت که می تواند در ادامه ی این جنبش یا در اشکال و قالب های نوینی باشد. (در هر دو حالت خیزش آتی بی گمان از تجربیات و ثمرات و فضاسازی های جنبش کنونی تغذیه خواهد کرد). بر این اساس ایرانیان دور از وطن باز هم با موقعیتی مشابه آنچه در یکسال اخیر تجربه کرده اند مواجه خواهند شد و این پرسش بنیادی که چه نسبتی میان تلاش های آنان و مبارزات آزادیخواهانه ی درون کشور وجود دارد یا می تواند باشد. بنابراین پرداختن به چنین بحثی نه تنها به واسطه ی زنده بودن جنبش کنونی (گیریم شکننده و در نشیب)، بلکه به دلیل وجه عام تر یاد شده نیز دارای اهمیت است. وانگهی درست به دلیل تفاوت شرایط مبارزه برای آزادی در درون و بیرون کشور، ضرورت دارد از خلال چنین بحث هایی به افق ها و راهکارهایی برای «مبارزه در بیرون» رسید که هم از یک سو امکانات استبداد برای سرکوب و به قهقرا بردن جنبش های مردمی را تضعیف کند و هم از سوی دیگر راهکارها و امکانات مردمی برای پیشبرد و بسط مبارزه را افزایش دهد. امکانات و راهکارهایی که بخشی از آنها به طور ویژه ای در فضای بیرون از کشور قابل پرورش و به کارگیری هستند. به بیان دیگر در مقطع کنونی که جنبش اعتراضی به رغم فراز و نشیب های نفس گیر و هزینه های انسانی بسیار، در آستانه ی افول قرار گرفته است، بازنگری در درک ما از نحوه ی پیوند و تعامل مبارزات آزادیخواهانه در درون و بیرون کشور بسیار ضروری است. به ویژه از آن رو که مسیر مبارزه برای آزادی و برابری را پایانی نیست و این حقیقت بیش از هر جایی در مبارزات رفقای در بندی نمایان است که حتی در دل سیاهچال و در چنگال دژخیمان هم از امید و تلاش برای «رهایی» دست نشسته اند.

در یک بیان کلی می توان گفت میزان مشارکت و نحوه ی دخالتگری هر فرد در «امر سیاسی» با توجه به موقعیت بیرونی و شرایط انضمامی خاص او تعیین می شود (منظر اجتماعی و تاریخچه زیسته ی فردی) ؛ یعنی چگونگی حضور و اشکالِ کنش های فرد در ساحت عمومی، گونه ای انتخاب است که او در محدوده هایی که مختصات زیست فردی و شرایط مشخصِ پیرامونی (در معنای وسیع آن) برایش ترسیم می کنند انجام می دهد. بر این اساس واضح است که هنگامی که از فعالین خارج کشور و نحوه ی حضور و مشارکت آنها در جنبش آزادیخواهی ایرانیان سخن می گوییم، و به ویژه هنگامی که به بررسی کارکردهای آنان در مقایسه با فعالین داخلیِ جنبش می پردازیم، بایستی تفاوت ها در شرایط اجتماعی و محیطی را در نظر بگیریم. اما پرسش اینجاست که در بررسی جایگاه و کارکردهای مجموعه ی کنشگران جنبش، تا چه حد باید برای فاکتور «خارج نشینی» وزن ویژه ای قائل شد؟ به نظر می رسد برجسته کردن این فاکتور به عنوان عاملی محدود کننده و کمابیش منفی در ارزیابی عملکرد فعالین، نوعی مرزبندی و درک سلسله مراتبی نسبت به جایگاه افراد در جنبش و به طور کلی در مبارزات مردمی پدید آورده است که متاسفانه در غیاب نقادی های جدی، به درکی فراگیر بدل شده است.

بحث این نوشتار بر این واقعیت بنا شده که در تجربه ماههای اخیر – بر مبنای گسترش یافتگیِ نگاه سلسله مراتبی یاد شده - این گونه تبلیغ می شود که فعالین خارج کشور تنها می توانند و می بایست نقش حمایتی در این جنبش داشته باشند. بر مبنای پذیرش و تعمیم چنین استدلالی، بدیهی است که هر گونه فعالیت مبارزاتی موثر در بیرون کشور، مشروط و منوط به دنبالی روی از فعالیت های واقعا موجود در درون کشور تلقی خواهد شد. مطلب حاضر تاملی است انتقادی نسبت به این نگرش با این تاکید که فرا رفتن از این باور رایج را قدمی ضروری برای بنیان نهادن و سازمان دادن به فعالیت های جمعی مستقل و دراز مدت فعالین جوان خارج کشور می داند.

2- مرزبندی جغرافیایی جنبش و تبعات بالقوه و باالفعل آن

مدت هاست که با یک تفکیک به ظاهر موجه ولی تصنعی مواجهیم که عرصه ی اصلی فعالیت برای جنبش را درون کشور معرفی می کند. این مرزبندی از آن جهت موجه می نماید که بار اصلی بقای جنبش در خیابان ها و عرصه های عمومی و خطرها و تهدید های پیامد آن را جوانان و فعالین درون کشور بر عهده داشته اند (و دارند). اما به رغم حقیقت بزرگی که در این گزاره وجود دارد، با استناد به چنین گزاره هایی، نقش فعالین خارج کشور در جنبش، نقشی فرعی و حاشیه ای تلقی می گردد و در ازای آن به طور مستقیم یا ضمنی از فعالین خارج کشور، به ویژه جوانان و دانشجویان خواسته می شود در قبال جنبش و به طور کلی مبارزات درون کشور تنها به نقش های حمایتی و یا کارکردهای نمادین بسنده کنند. به طبع یکی از ملزومات این نقش صرفا حمایتی آن است که این دسته از ایرانیان در گفتمان سازی درونی جنبش با طرح خواسته های مستقل خود حضور فعال نداشته باشند و به عبارتی ساختن محتوای جنبش و مبارزه را به فعالین درون کشور بسپارند، یعنی به یک ساختار قدرت در درون جنبش تن دهند.

اما از آنجا که در درون کشور تنها نیروهایی که با وجود تمام دشواری ها هنوز قادرند در فضای رسمی خواسته های جنبش را به تعبیر خود نمایندگی کنند (یا خواسته های خود را به نام جنبش تعمیم دهند) جناح سیاسی معینی موسوم به اصلاح طلبان هستند، پذیرش فروتنانه ی چنین نقش ثانوی و دنباله رو منشانه ای به معنای آن است که تن دهیم گفتمان هژمونیک جنبش توسط همین طیف تولید و تکثیر گردد، که البته می دانیم برای باز تکثیر آن از پشتیبانی اپوزیسیون صادراتی و نیز بازوهای رسانه ای خود در خارج از کشور هم برخوردارند (خواه رسانه های زنجیره ای سبز و خواه رسانه های فارسی زبان دول غربی و اخیرا تلویزیونی که اصلاح طلبان به نام جنبش راه اندازی کرده اند). تردید نکنیم که آنها تا اینجای کار در این گفتمان سازی و یافتن هژمونی در جنبش «موفق» بوده اند، حتی و به ویژه در خارج کشور. گفتمان سایسی آنها با برجسته کردن بی پشتوانه و پرتناقضی از برخی المان های نواندیشی دینی و برخی مبانی حقوق بشر و دموکراسی، به ویژه از آن جهت قابلیت هژمونیک شدن یافته است که از سویی در مقابل توان رسانه ای و پشتوانه ی مالی و سازمانی اصلاح طلبان، سایر فعالین داخلی حاضر در جنبش که حامل دیدگاه های متفاوتی هستند، شانس و ابزاری برای بیان عمومی قرائت ها و افق های خود از جنبش ندارند. و از سوی دیگر در فضای خارج کشور نیز بخش بزرگی از اپوزیسیون سنتی همچنان اسیر پراکندگی ها و واگرایی های مزمن و آشفتگی های نظری علاج ناپذیر خود بوده است، که نمود بیرونی آن عمدتا یا در راهکار توهم آمیز و قدرتمدارانه دنباله روی از اصلاح طلبان و یا در نفی و انکار جنبش تجلی یافته است.

براساس پذیرش نسبتا فراگیر چنین نقش ثانویه ای بود که در ماه های اولیه پس از کودتای انتخاباتی، در تظاهرات های خیابانی خارج از کشور، سردادن شعارهایی خارج از چارچوب انتخابات (به طور مشخص فراتر از شعار رای من کجاست) تخلفی آشکار از مسیر جنبش تلقی می شد یا در ماه های پس از آن اشغال نمادین حیاط سفارت جمهوری اسلامی در هلند و حتی پاشیدن رنگ سبز به درب سفارت در برلین، آشوب طلبی و ماجراجویی غیرمسئولانه تلقی می شد (یا سایر القاب منفی ای که رسانه های سبز چکیده ی آنها را به عنوان یک دشنام سیاسی در واژه ی «رادیکالیزم» متراکم ساختند).

به طور کلی جریانات و رسانه های مدعی سکانداری جنبش سبز با القای لزوم پذیرش نقش صرفا حمایتی برای فعالین خارج از کشور (که می تواند تا مرزد دنباله روی انفعالی هم تنزل یابد) با چاشنی تاکیدات مکرر بر عقلانیت سیاسی و لزوم تن دادن به رهبری جنبش یا ضرورت پرهیز از تندروی ها و شکاف های درونی و غیره، همواره اتخاذ هرگونه رویه ی مستقل یا طرح هرگونه مطالبه و راهکاری فراتر از مرزهای اصلاح طلبان وطنی را خروج از مرزهای جنبش تلقی کرده اند. این معیار گاه در قامت قداست بخشیدن به «قانون مداری» چنان غلیظ می گردد که نه تنها دم زدن از اصلاح ناپذیری ساختارهای حاکم و ضرورت تدارک مبارزه درازمدت برای تغییرات بنیادی، تخطی از «خطوط قرمز» جنبش تلقی می گردد، بلکه حتی طرح خواسته هایی که نظام «قانونی» مستقر توان پاسخگویی به آنها را ندارد و لاجرم به طور ضمنی ساختارهای بنیادی و موجودیت آن را به چالش می کشند نیز رویکردی افراطی قلمداد می گردد و به محدوده ی تابوی برساخته از رادیکالیسم نسبت داده می شود؛ نظیر تاکید بر ضرورت جدایی نهاد دین از حکومت، حذف ولایت فقیه یا لغو حجاب اجباری، بازخوانی کشتارهای دهه شصت، مخالفت با سیاست های اتمی. همچنان که با دستاویز قانون گرایی، همه ی راهکارهای معطوف به نافرمانی مدنی، نظیر دعوت به اعتصاب های سراسریِ نمادین یا دعوت به نادیده گرفتن نمادینِ قوانین ناعادلانه و غیره به حاشیه رانده می شوند. دامنه ی این خط کشی های احتیاط آمیز (ناشی از تعهدات دیرینه به ساختار قدرت) تا جایی ادامه یافته است که در عمل از کارکردهای متعارف اصلاح طلبی، تنها داعیه و نامی عوام پسند برای اصلاح طلبان وطنی ما بر جای مانده است. [رجوع کنید به مقاله ی «اصلاح طلبان در برابر اصلاح طلبی» (1) ]

به هر روی مجموعه شرایط موجود از جمله فقدان نهاد ها و رسانه های مستقل و فراگیر برای نمایندگی خواست های و انعکاس صدای انان در درون کشور، این فرصت را در اختیار اصلاح طلبان نهاد تا به تثبیت حضور انحصاری خود در جنبش بپردازند و یا به گفتمان سیاسی مورد نظر خود وجهی هژمونیک ببخشند؛ اما در اینجا سخن از آن امکانات و راهکارهای مغفول مانده ایست که پرورش و گسترش آنها برای استحکام بخشیدن به پایه های خود-بنیادِ جنبش ناممکن نبود، به ویژه در بیرون از کشور که دایره عمل سیاسی تا حد زیادی فارغ از بسیاری از محدودیت های داخلی است و بستر ها و فرصت های زیادی برای عمل مستقل و سازمان یافته وجود داشت / دارد. به عبارتی باید از خود بپرسیم اگر در داخل کشور پراکندگی مردمیِ ناشی از دیرپاییِ استبداد در کنار توان سازمانی دیرینه اصلاح طلبان (ثمره ی همراهی درازمدت با ساختار حاکم)، شرایط متولی گریِ آنها بر جنبش خود انگیخته ی مردمی را فراهم آورد، چه شرایطی در بیرون از کشور موجب شد تا آنها در اینجا نیز با سهولتی باور نکردنی میدان دار جنبش و مبارزه شوند و حتی برای حضور دیگران شرط و مرز تعیین کنند.

بی گمان بخشی از پاسخ به این پرسش را باید در نقش و جایگاهی جستجو کرد که فعالین خارج کشور برای اقدامات خود قائل بوده اند یا هستند. به طبع فعالینی که جایگاه خود در روند مبارزات مردمی را به عنوان کنش گر ثانوی یا حمایت گر جنبش تعریف کرده اند، خواه نا خواه امکانِ حفظ استقلال در حوزه نظر و عمل را از خود سلب می کنند و خواسته یا ناخواسته به سان پیاده نظام ائتلاف های فرادستان ایفای نقش خواهند کرد. ضمن اینکه وقتی یک کنش سیاسیِ اجتناب ناپذیر (به لحاظ موقعیت تاریخی)، در حمایت از مشی سیاسی دیگران تعریف شود، دید انتقادی نسبت به مشی مورد حمایت، مجال حضور نمی یابد؛ چرا که این قالب از کنشگری از آنجا که در کوران شرایط ملتهب اجتماعی در جستجوی پاسخی حداقلی به دغدغه ها و درونی و مسئوولیت های فردی است، برای توجیه وجودی خود به میانجی بیرونی نیازمند است. در عمل فقدان نگرش مستقل و خود بنیاد نسبت به عمل سیاسی از سوی فعالین خارج کشور، یکی از دلایل مهمی بود که مانع از آن شد تا پتانسیل عظیم آزاد شده در میان جوانان و دانشجویان خارج کشور، به سازمان یابی مستقل و گسترده آنان و بنیان نهادن بسترهای ضروری برای تداوم اقدام جمعی منجر شود.

به نظر می رسد به رغم همه کوشش ها و جان فشانی ها در طی جنبش اعتراضی اخیر، مبارزه برای آزادی و رهایی هنوز مسیر بسیار دشوار و پر فراز و نشیبی در پیش دارد، راهی بس طولانی و فرساینده. در این میان همه کسانی که به دغدغه های انسانی خود پایبندند و دل در گرو آزادی و برابری دارند، در مسیر پیوستن به این مبارزه خواه ناخواه با این پرسش مواجهند که چگونه می توان به تدارک بهتر و موثرتر این مبارزه یاری رساند. ضرورت تدارک و آمادگی برای یک مبارزه دراز مدت از آنجا بر می خیزد که دستگاه بیداد و سرکوب حاکم بر کشور نه تنها تا کنون قدمی در جهت تن دادن به خواست های مردمی عقب ننشسته است، بلکه به شیوه همه نظام های بی پشتوانه و سرکوبگر، برای درونی کردن ترس و ناامیدی و سرخوردگی در مردم، بر شدت خصلت های تهاجمی خود افزوده است تا علاوه بر بازپس گیری سنگرهای فتح شده توسط مردم، به طور پیشینی امکان خیزش های آتی را نیز از آنان سلب کند. از سوی دیگر اصلاح طلبان در ادامه ی منطقی سیاست های نادرست خود در مورد جنبش و تردید همیشگی شان در پای سفت کردن در جایگاه مردم و فرودستان (که از تعلقات دیرینه آنان به ساختار نظام و باورهای ایدئولوژیک کنونی آنها برمی خیزد)، اینک با فروکش کردن امواج جنبش، خواسته یا ناخواسته و در یک حرکت اجباری، قدم های لرزانی به سمت طیف حاکم بر میدارند تا ترجمان «عقلانیت سیاسی» خود یا همان به اصطلاح «رئال پولیتیکِ» طیفی از هوادارن بیرونی خود را به همگان عرضه کنند. (طی کردن این مسیر با هر توجیهی که همراه باشد، نتیجه اجتناب ناپذیر مهندسی جنبش و تکیه نکردن به مردم است که این یک نیز از چارچوب باورهای سیاسی و موقعیت آنان در ساختار قدرت بر می خیزد). در سوی دیگر دولت های غربی همزمان که به بهانه مضحکه اتمی، ضربی بر طبل جنگ و دستی بر ناقوس تحریم دارند، کماکان برای تداوم مناسبات اقتصادی، فرش های قرمز خود را در پیش پای دولتمردان ایران گسترده دارند. البته آنها روند وقایع جنبش را تا جایی که به اعلام مواضع اصلاح طلبان یا انتقاد از بلاهت های احمدی نژاد و نظایر آن مربوط باشد (و حتی مصداق هایی گزینشی از نقض حقوق بشر، مانند سنگسار و غیره) در رسانه های خود پوشش می دهند، تا تمامی بالقوگی های جنبش به تصویری مسخ شده ای بدل شود که همواره اصلاح طلبانِ نئولیبرال از آن ارائه داده اند. چرا که با انطباق تدریجی واقعیت جنبش با این تصویر، از یک سو سیر تحولات محتمل در ایران مسیری قابل پیش بینی و تنظیم پذیر می یابد و از سوی دیگر طبق عرف رایجی در مناسبات بین المللی، برای حفظ اهرم های موازنه در مراودات سیاسی – اقتصادیِ «لازم» با حکومتی به ظاهر چموش، همنوایی با جناح «سر به راه» اپوزیسیونِ آن حکومت شرطِ عقل است.

صرفنظر از اینکه با این تحلیل همره باشید، یا آن را ضعیف و حتی مغرضانه بیابید، چشم اندازی که شرایط حاضر از آینده نزدیک ایران ارائه می کنند تاریک و سیاه است. نظامیان پس از این نمایش قدرت خونین و «موفقیت آمیز»، به سادگی چکمه ها را از پا به در نخواهند کرد. چرا که التهابات اخیر از یک سو نشان داد که برای حفظ کیان اسلام و انقلاب و تضمین سودهای باد آورده، آمادگی و حضور موثرتر نظامیان بیش از همیشه لازم است و از سوی دیگر حاکمیت متزلزل و مشروعیت باخته کنونی دوام و بقای خود را وامدار نظامیان است (نیاز متقابل). باید در نظر داشت که پافشاری حاکمیت برای بسط سیاست های اقتصادی نئولیبرال، با تعمیق و گسترش روز افزون فقر و نارضایتی همراه است که مهار این نارضایتی های فراگیر نیز نیازمند دایمی شدنِ سرکوب و ارائه سویه واقعی حاکمیت است. بنابراین نظامیان حتی اگر اندکی هم به مصلحت پرده نشینی تن دهند، از این پس ضمن دستاویز قرار دادن روحانیت و اسلام و انقلاب و دشمن، زمامداران واقعی کشور خواهند بود (حتی اگر به سان وجه المصالحه ی یک روند آشتی ملیِ کذایی، به حذف احمدی نژاد تن دهند). بنابراین، با چشمپوشی از «رخدادهای» محتمل غیرقابل پیش بینی، این تصویر سیاه دور از ذهن نیست. شاید تصویر تاریخی ای که با این چشم انداز سیاه مشابهت دارد، دوره خفقان پس از کودتای 28 مرداد است.

از این رو همه ی فعالان سیاسی با یک انتخاب تاریخی مواجهند: اینکه چگونه و با چه اشکالی از سازمان یابی و بر مبنای دست یابی به چه افق هایی باید یک مبارز دراز مدت را تدارک دید. این پرسشی است که فعالین خارج کشور هم، به ویژه به دلیل کارکردهای مختص خود، باید به طور جدی برای پاسخ به آن تعمق کنند. بدون شک برای رسیدن به راهکارهای مناسب تداوم مبارزه یا در واقع بنیان نهادن یک پروسه مقاومت عمومی، پیش از هر چیز بایستی به بازخوانی انتقادی تجارب گذشته و از جمله تجارب جنبش اعتراضی اخیر پرداخت.

در این راستا تجربه جنبش به روشنی و بیش از پیش نشان داد که اپوزیسیونِ سنتی فاقد توان و ظرفیت های گفتمان سازی برای تاثیرگذاری بر روند مبارزات و تحولات سیاسی درون کشور است. ضمن اینکه نسل جوانِ فعالین و کنشگران سیاسیِ خارج کشور دلایل زیادی برای تن ندادن به ظرف های ارائه شده از سوی آنان برای عمل سیاسی دارند. برای بسیاری از فعالین جوان و حتی بسیاری در میان نسل های گذشته، صرفنظر از چیستی محتوای ایدئولوژیک سازمان های سنتی، اشکال عمودی و تک صدایی و غیر شفاف از کار جمعی، پاسخگوی معیارهای فردی و شرایط زمانی امروزی نیست. از سوی دیگر تجربه همراهیِ غیرانتقادی با اصلاح طلبان در طی جنبش اخیر باید به ما آموخته باشد که استقلال از نهادهای قدرت یا فاصله گرفتن از جریانات جویای قدرت، معیاری ضروری برای تضمین راهجویی های آزادانه و خلاق در پیشبرد امر سیاسی است.

در این میان واقعیتی که به فعالین خارج کشور جایگاه ویژه ای می بخشد آن است که پی ریزی مبارزه مستقل و مقاومت جمعی سازمان یافته در خارج کشور دارای کارکردهایی است که بنا به محدودیت های سیاسی مضاعف فضای پس از کودتا، عموما در درون کشور قابل پی گیری نیستند.

اما تاکید بر سازمان یابی مستقل جوانان و دانشجویان حداقل از دو زاویه قابل طرح است:

از یک سو معطوف به حضور انبوه دانشجویان و پناهجویان و پناهندگانی است که در سالهای اخیر و به ویژه پس از سرکوب های سال گذشته راه دیار غربت را در پیش گرفته اند. (این موج مهاجرت و تبعید و ترک کشور اگر چه با درجات متفاوتی از تحمیل و اجبار و اضطرار صورت می گیرد، اما به طور عام نشان از احساس ناامنی و فقدان چشم انداز در داخل کشور دارد). به لحاظ آماری این میزان از حضور طیف جوان (دانشجو یا پناهجو) در فضای خارج کشور از موج جدیدی محسوب می شود که به لحاظ کمی قابل مقایسه با دوره های گذشته نیست. (به این جمع، باید همچنین نسل جدید ایرانی تبارهایی را افزود که جنبش اعتراضی اخیر پیوند تازه ای میان آنها و هویت ایرانی شان برقرار کرده است).

از سوی دیگر فقدان پیشینه سیاسی و تعلقات سازمانی و هویت سیاسی تثبیت شده، به این قشر به طورعام این بالقوگی را می دهد که مسیر راهجویی های خود را با نوگرایی های نظری و انعطاف های پراتیک بیشتری همراه کنند. هر چند این به معنای آن نیست که این بالقوگی لزوما و یا به خودی خود بالفعل می شود و در عین حال به معنای آن نیست که قابلیت های مثبت یاد شده در میان نسل های پیشین به طور کلی غایب است.

اما برای برداشتن قدم های نخستین به سوی سازمان یابی مستقل و از پایین، پیش شرط اصلی آن است که جوانان و دانشجویان خارج کشور به تمامی بپذیرند و باورکنند که در مسیر مبارزه، مرزبندی چغرافیایی و سلسله مراتبِ جایگاهی، بی معناست و همه افراد به صرف پایبندی به انسان و مبارزه برای بهبود زیست انسانی، حق دارند به طور برابر دیدگاهها و راهکارهای مورد نظر خود را در فضای دیالوگ عمومی طرح و تبلیغ کنند. گفتمان نهایی مبارزه/مقاومت در سطح کلان، از اندرکنش و برآیندِ نهایی همه این دیدگاههای منفرد حاصل می شود و مسیر تحولات جامعه را تعیین خواهد کرد.

* توضیح: این مطلب در تاریخ اول اکتبر در همایش دیالوگ (پیرامون سازمان یابی مستقل و فرامحلی جوانان و دانشجویان ایرانی خارج کشور / اول تا سوم اکتبر 2010 - برلین) در پنل «ضرورت های سازمان یابی از پایین» ارائه شده است. برای دسترسی به مقالات ارسال شده به این همایش به وبلاگ دیالوگ (1) رجوع کنید.

(1) امین حصوری / «اصلاح طلبان» در برابر اصلاح طلبی:

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com