از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

دوشنبه 19 مهر 1389 ـ 11 اکتبر 2010

عمده ترین مشکل اقتصادی ما راه حل اقتصادی ندارد!

در این یادداشت کوتاه سعی می کنم یک تصویر خیلی کلی از اقتصاد ایران به دست بدهم. از همین ابتدا بگویم که هر آن کسی که درد ایران داشته باشد، مشکلات اقتصادی ایران را می شناسد. پس تکرار این مشکلات، مسئله ای را حل نمی کند. گمان نمی کنم بر سر مشکلات اقتصادی ایران اختلاف نظری وجود داشته باشد. آنچه که بر سرش اختلاف نظر وجود دارد، ارجحیت ها و راه های برون رفت از وضعیت فعلی است. و در این جاست که تساهل و مدارا لازم می شود. چون اگر قرار باشد که جامعهء ایرانی در جد وجهد برای یافتن راه برون رفت، تک صدائی - و مهم نیست کدام صدا - باقی بماند، نه فقط راه های برون رفتن به دست نخواهد آمد بلکه ای بسا، زمینه برای تعمیق این مشکلات فراهم خواهد گشت. پس دو نکته به هم پیوسته، توافق بر سر ارجحیت ها و پس، آن گاه، بر سر راه های برون رفت از این وضعیت فعلی است.

این نکته را نیز بگویم که اگرچه مشکل اقتصاد ما بسیار جدی و مزمن است ولی لاعلاج نیست. علاوه بر کار و باز هم کار، لازم و ضروری است که همه ی امکانات مملکتی برای تخفیف این مشکلات بسیج شود و بسیج همگانی، بدون امنیت اجتماعی و فردی و احترام به حقوق و آزادی های فردی، همراهی و همگامی سراسری و تساهل و مدارا، غیر ممکن است.

سئوال اساسی، این است که اولویت های دولت آینده در عرصه های اقتصادی چه باید باشد؟ تعیین اولویت اقتصادی اگر با تدوین سیاست اقتصادی مناسب و موثر همراه نباشد، به بیان درد خلاصه می شود که کارساز نیست. و همین جا، بد نیست به اشاره بگویم که سیاست اقتصادی، فی نفسه درست و غلط ندارد و نمی توان با مباحث اقناعی و استدلال درستی و یا نادرستی یک سیاست اقتصادی را نشان داد. اگر از یک مثال بدیهی شروع بکنم، برای نمونه، نمی توان اثبات کرد که به عنوان یک معضل اقتصادی، " تورم" مهم تر است یا " بیکاری"؟ برای بیکاران که درآمدی ندارند، تورم مسئله اساسی نیست و به همین نحو، برای شاغلین که درآمدشان ثابت است و یا این که ثابت مانده است، بیکاری معضل قابل توجه و مهمی نیست. البته می توان مباحث درس نامه ای بر له یا علیه یک سیاست اقتصادی ارایه داد ولی شیوه ی برخورد درس نامه ها به مشکلات عملی و واقعی اگر مضر نباشد، که اغلب چنین است، مفید فایده هم نیست.

وقتی صحبت از تدوین سیاست اقتصادی می کنیم، اولین قدم بررسی مشکلاتی است که رفع کردنشان باید هدف و انگیزه تدوین سیاست اقتصادی باشد. ممکن است در نگاه اول، برای ما شیوه ی رفع یک مشکل چندان مهم نباشد ولی رفع مشکل اساسی است.

و اما در مورد ایران، مشکلات اساسی اقتصادی ما کدام اند؟

برای سادگی کار خودم، من فقط به یک مشکل اساسی اشاره می کنم: ضعف بنیه تولیدی دراقتصاد یا به عبارت دیگر، شکافی که بین تولید و مصرف دراین اقتصاد وجود دارد.

آغاز می کنم از چند نکته کلی، به دلایل گوناگون، اقتصاد ایران اقتصاد مولدی نیست. اگربیشتر به عقب بر نگردم حداقل در ۱۵۰ سال گذشته این خصیصه اصلی اقتصاد ماست و به همین خاطر، تقریبا همیشه بین تولید و مصرف در آن شکاف وجود داشته است. در مقطعی درقرن نوزدهم این شکاف را با صدور طلا و نقره از ایران پر کرده بودیم و بعد از پیدایش نفت، که همه چیزمان نفتی شد. یکی از شیوه های اندازه گیری این شکاف، این است که به تراز پرداختهای بین المللی مان نگاه بکنیم. البته همین جا بگویم که لازم است که به این تراز بدون توجه به دلارهای نفتی توجه کنیم. هدفم دراین مقایسه این است که ببینیم برسر این شکاف بین تولید و مصرف دراقتصاد چه آمده است! گفتم و باید تکرار کنم که این مشکلی نیست که در ۴ یا ۵ سال گذشته آغاز شده باشد ولی واقعیت این است که در این ۴ یا ۵ سال، شاهد رشد چشمگیر این شکاف بوده ایم. برای مقایسه توجه شما را به این آمارها جلب می کنم.ه

دردوره ۰۶-۱۹۰۱ ارزش کل واردات ایران ٣٨.۴ میلیون لیره و ارزش کل صادرات ما هم ۲۷.٣ میلیون لیره بود. یعنی این شکاف برای این دوره معادل ۱۱.۱ میلیون لیره بود که برای آن دوران با توجه به اندازه اقتصاد ایران درآن سالها، میزان قابل توجهی است.ه

برای سال ۱٣۵۶ یعنی آخرین سالی که از رژیم گذشته آمار داریم، کل واردات ۱٣.۵ میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی هم ۰.۵ میلیارددلار بود، یعنی این شکاف برای این سال، ۱٣ میلیارددلار بود.ه

درطول ۷۶-۱٣۷٣ یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، کل واردات به ایران ۵٣ میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم تنها ۱۴ میلیارددلار بود، یعنی اندازه این شکاف برای این سه سال به ٣۹ میلیارددلار رسید.ه

درطول ٨٣-۱٣٨۰ یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی، کل واردات به ایران ۱۰۶ میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم ۲٣ میلیارددلار بود، که میزان شکاف بین تولید و مصرف برای این سه سال می شود ٨٣ میلیارددلار.ه

درطول ٨۷-۱٣٨٣ یعنی سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کل واردات به ایران ۱۹۴.۶ میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم ۵۵ میلیارد دلار بود یعنی کسری تراز پرداختهای اقتصاد غیر نفتی ما ۱۴۰ میلیارددلار می شود. یعنی برای این سه سال، ۱۴۰ میلیارددلار از کالاها و خدماتی که دراقتصاد ایران مصرف شد، دراقتصاد ایران تولید نشده بود. البته به اشاره بگویم که از آقای جهرمی وزیر کار آقای احمدی نژاد نقل شده است که ایشان گفته اند ٨۰ درصد آمارهای صادرات غیر نفتی ایران را قبول ندارند. البته اگر بخواهیم این روایت را در نظر بگیریم البته که میزان شکاف ۱٨٣.۶ میلیارددلار می شود که از آن می گذرم.ه

درهمین جا باید توجه شما را به دو نکته دیگر هم جلب بکنم.ه

درطول ۱٣٨٣ اگرچه کل صادرات غیر نفتی ما ۷ میلیارددلار بود، ولی خبر داریم که دولت- دولت آقای خاتمی ٨ میلیارددلار برای تشویش صادرات پرداخت. من در نوشته ای همان موقع، از این کار تحت عنوان « اقتصاد ملانصرالدینی» نام برده بودم که عملا ٨ دلار هزینه می کنیم تا ۷ دلار درآمد داشته باشیم. از سوی دیگر این را بگویم که در ۱٣٨۷ براساس تازه ترین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، کل واردات به ایران برای ۶ ماه اول سال ٣۵.۵ میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم ۹.٨ میلیارددلار بود. حتی اگر از « تصحیح» آقای جهرمی هم چشم پوشی کنیم، برای تمام سال اگر همین روال ادامه یابد، کسری تراز پرداختهای بین المللی( غیر نفتی) ما یا همان شکافی که پیشتر از آن سخن گفته ام ۵۲ میلیارددلار می شود. برای اقتصاد لاجونی مثل اقتصاد ایران این رقم بسیار هم قابل توجه است.

این ضعف بنیه تولیدی، به گمان من، عمده ترین و پیچیده ترین معضل اقتصادی ماست و به نظر من هم دلایل عمده اش، غیر اقتصادی است. از طرف دیگر، باید براین نکته تاکید بکنم که تداوم تاریخی آن هم تصادفی نیست و تا موقعی که به ریشه نپردازیم این مشکل برطرف نخواهد شد.ه

واما، پی آمدهای این ضعف توان تولیدی و عواملی توضیح دهنده آن، خودش را به صورت های مختلفی نشان می دهد.

- بدهی خارجی که از مقدار واقعی و شرایطش خبر نداریم.

- فرار سرمایه از ایران و کاهش ادامه دار و حیرت انگیز ارزش ریال.

- ساختار مخدوش بازار و به ویژه وجود شرکت های عظیم نه دولتی - نه خصوصی.

پاسخ من این است که حداقل در صدسال گذشته می خواستیم در ایران اقتصاد سرمایه داری داشته باشیم ولی برای ایجاد نهادهائی که برای اداره ثمربخش این نظام اقتصادی لازم است کاری نکردیم. به عبارت دیگر، پوسته نظام اقتصادی ما سرمایه داری است ولی وقتی این پوسته را کنار می زنیم، چنان معجونی سر بر می زند که با هیچ الگوی شناخته شده ای جوردرنمی آید.

تا ۱۹۰۶ که درایران هیچ گونه قانون مدونی نداشتیم. اگرچه به نظر این گونه نمی آمد ولی اقتصادی داشتیم سرشار از هرج ومرج و هرکی به هر کی. مالکیت جان و مال هم درنتیجه همین آنارشیسمی که حاکم بود، بلاتکلیف بود. یعنی شمای ایرانی امروز همه کاره بودید و فردا بر سردار. پی آمد اقتصادی این ساختار هم این می شود که اقتصاد با قحطی سرمایه گذاری درآن روبرو می شود و نتیجه اش هم ناپایداری تولید و ضعف بنیه تولیدی دراقتصاد است. پس از ۱۹۰۶ به ظاهر قانون دارشدیم ولی هنوز نهادهای دیگر را نداریم، ولی در ضمن، هرکس که تتمه قدرتی دارد، به قانون رفتار نمی کند و نتیجه این که، با بیش و کم تفاوتی همان الگوی قرن نوزدهمی ادامه پیدا می کند- با این تفاوت، که یواش یواش دلارهای نفتی را هم داریم که می تواند به عنوان سرپوشی برای کتمان شکافی که بین تولید و مصرف وجود دارد بکار گرفته شود. از آن زمان به بعد، نه فقط اقتصاد ما که بخش عمده ای از مصرف ما هم نفتی می شود. نه این که مالکیت خصوصی نداشته باشیم. داریم همان گونه که در قرن نوزدهم هم داشتیم، ولی امنیت مالکیت و به طور کلی امنیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و البته که اقتصادی نداریم. یعنی مهم نیست که در قوانین مدون من و شما ایرانی چه میزان حق و حقوق داریم به اصطلاح بر روی کاغذ چه ها امکان پذیر است و چه ها نباید بکنند، درعمل، تجربه زندگی مان این است که اکثریت مطلق مان حق و حقوقی نداریم ( البته می گویم اکثریت مطلق، چون همیشه بوده اند اقلیت بسیار کوچکی که برای هر کاری انگار جواز داشته اند!). خوب دراین فضا، یکی این که تصمیمات اقتصادی به شدت سیاسی می شود- یعنی شمای نوعی، به خاطر رابطه ای که با یک مقام صاحب قدرت دارید یک تصمیم اقتصادی می گیرید نه این که به اصطلاح ضرب و تقسیم اقتصادی اش را کرده باشید. و چون این گونه است، رانت خواری در این نظام به صورت « فضیلت» در می آید و ذهنیت اقتصادی آدمها را به تباهی بیشتر می کشد. رانت خواری هم اول و آخر مصیبت اقتصادی در همه جاست. وقتی امنیت نیست ووقتی که تکلیف خیلی چیزها- حق و حقوق فردی، مالکیت، قرارداد- مشخص نیست، سرمایه گذاری درتولید غیر عقلائی می شود. دراین مجموعه وقتی مازاددارید یا آن را درجائی دفن می کنید- سابق در باغچه منزل دفن می کردید و حالا در بانک فرنگ – اگر در لندن و زوریخ نشود این کار را کرد خوب مازاد را به دوبی می فرستید - یا برای این که به دست قدرتمندان نیفتد، بخش عمده اش را هزینه می کنید. هرکدام که بشود، اقتصاد از این مازادها جان نمی گیرد و توانمند تر نمی شود. جالب این که رانت خواری درایران، برخلاف ادعائی که شماری از اقتصاددانان می کنند درانحصار بخش دولتی نیست. تجار محترمی که دربخش خصوصی احتکار می کنند تا قیمت ها بالا برود، به جز رانت خواری مگر چه می کنند؟

متاسفانه این وضعیت کلی با اندک تغییر- آنهم عمدتا در سطح قضایا- شیوه غالب زندگی اقتصادی درایران است. و بنده عرضم این است که تا زمانی که کاربراین مدار می چرخد، مشکلات اقتصادی رفع نمی شود.

پس به گمان من، برای برون رفت و یا حداقل تخفیف این مشکلات ما به اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی نیازمندیم. بدون تحول سیاسی، سیاست های اقتصادی نمی تواند مددکار باشد و بدون تحول اقتصادی، تحول سیاسی پایدار نخواهد بود. به تجربه تلخ و شیرین بشریت، این دو اگر قرار است موفق باشند، باید با هم و با پشتیبانی و حمایت یکدیگر اجرا شوند. پیشاپیش به این نکته نیز اشاره بکنم که باید از تمایلی که می کوشد با وعده های غیر واقعی و " سریع السیر" این مصائب را بر طرف نماید، مقابله شود. چون این مشکلات راه حل ساده و بی درد و حتی کم درد ندارند. آگاهی به این واقعیت ها اما تحمل درد را امکان پذیر می نماید.

نگاهی به این لیست مشکلات و مصائب اقتصادی نشان می دهد که ما به کار و برنامه ریزی هم زمان در چند حوزه نیازمندیم. به عنوان مثال، به گمان من، علت اصلی تورم در جوامعی چون ایران کمی تولید و کاهش ادامه دار ارزش ریال و افزایش خارج از کنترل عرضه ی پول در اقتصاد است. کمی تولید اگر چه ریشه ساختاری و تاریخی دارد، ولی کاهش ادامه دار ارزش ریال به سیاست های دولت و فرار سرمایه از ایران مربوط می شود. فرارسرمایه، اگر چه دلایل اقتصادی هم دارد ولی علت اصلی آن سیاسی- فرهنگی است. کاهش ادامه دار ارزش ریال به بیانی یکی از علل فرار سرمایه است و هم یکی از پی امدهای آن. قانونمند شدن امور و به ویژه تعیین تکلیف مالکیت خصوصی و بی تعارف، تقدس آن در یک نظام سرمایه داری، مقابله با مراکز چند گانه ی قدرت، مقابله جدی و قابل رویت ولمس با موارد عدیده ی قانون شکنی، کوشش عملی برای افزودن بر امنیت در جامعه بی گمان برای کاستن از تمایل به فرار سرمایه مفید خواهد بود. نه تنها این، بلکه اگر بتوانیم ایرانی ها را به وجود امنیت لازم و احترام به حق وحقوق اجتماعی شان متقاعد بکنیم، در آن صورت، سرمایه گذاری تولیدی هم دراین جا تشویق می شود وانجام می گیرد. حرکت در این راستا می تواند بستری باشد برای تخفیف و حتی حذف این شکاف و اما کمبود تولید، برنامه ریزی می خواهد. دربرابر تمایلی که می کوشد فشارهای تورمی را با تشویق واردات تخفیف دهد بایدمقاومت کرده، مضار این سیاست را نشان داد- فکر می کنم الان می دانیم که این سیاست درعمل به چه صورتی در خواهد آمد! برای کشوری چون ایران که منابع ارزی قابل اطمینان و قابل توجه ندارد، خطر این سیاست افزودن بر بدهی خارجی و بی اعتباری بین المللی است که به صورت بحران ارزش ریال در می آید و ضمن تشویق فرار سرمایه بر بحران تورمی می افزاید. البته دراین سالها بودند اقتصاددانانی که بدون توجه به این وجوه « غیر اقتصادی» خواهان حذف دولت از زندگی اقتصادی و سپردن کارها به دست « بازارآزاد» هستند. درموارد مکرر در این باره نوشته ام که من با این سیاست، موافق نیستم. آن هم به این دلیل ساده که وقتی تکلیف حق و حقوق فردی نامشخص باشد و دولت هم کارآمد نباشد، اقتصاد بازار هم نتیجه نخواهد داد. به همین خاطر، معتقدم که با تمایلی که می کوشد در جوامعی چون ایران دولت را از زندگی اقتصادی حذف کند نیز باید مقابله شود. آن چه باید بشود تصحیح عملکرد دولت است نه حذف آن.

- اولا، هیچ نمونه تاریخی وجود ندارد که اقتصادی بدون نقش کارساز و موثردولت در اداره ی امور توسعه یافته باشد.

- ثانیا، بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون- از جمله به دلایل عدم امنیتی که وجود دارد- فاقد خصلت کارآفرینی است و در وجوه عمده، تمایل زیادی به باج طلبی (Rent seeking) دارد و این خصلت نیز، خصلت تازه ای نیست. با حذف دولت از زندگی اقتصادی و بدون آن چه هائی که باید انجام بگیرد، این بخش به جای کوشش در راستای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد، همه ی توان خود را صرف بخش توزیع نموده و می کوشد بدون دردسر به درآمدهای کلان تر دست یابد و این خصلتی است که چه در رژیم گذشته وچه در سالهای اخیر عیان تر از آن بود که کتمان کردنی باشد. با همه ی کمبود هائی که در اقتصاد وجود داشت و دارداین بخش به سرمایه گذاری برای افزودن بر تولید نه درگذشته علاقه داشت و در این راه پشتکارقابل توجهی نشان داد ونه در دوره ی حکومت کنونی و نه در آینده نزدیک نشان خواهد داد. البته شاید عامل اصلی، نبودن امنیت اجتماعی و بلاتکلیفی گسترده باشد ولی تن پروری و عادت به داشتن درآمدهای بادآورده هم درتداوم این مصیبت دخیل است که باید به طور جدی با آن مقابله شود.

- به نظرمن اگر قرار باشد بدون اصلاحاتی که لازم است- آن گونه که از قرائن پیداست، بخش های بیشتری در اختیار این بخش مسئولیت گریز ودلال مسلک قرار بگیرد، اقتصاد مملکت یا گرفتار بحران بی اعتباری بین المللی خواهد شد - به خاطر وارداتی که توانائی تامین مالی شان را نداریم- و یا تورم سیر صعودی خواهد گرفت. دلیل افزودن بر تورم هم این است که فعالیت های دلالی یکی از عمده ترین عوامل افزایش قیمت است چون هر دلالی بدون این که ارزش افزوده ای تولید کرده باشد، بسته به موقعیت، مقداری بر قیمت ها افزوده است. پس، قبل از هرچیز، راهی جز این نداریم تا همه ی امکانات را برای افزودن بر تولید ارزش وارزش افزوده در اقتصاد بسیج کنیم. و همین جا ست که بر می گردیم به ضرورت کنترل و محدود کردن قدرت سیاست پردازان و ایجاد شرایطی که امنیت اجتماعی ازحرف فراتررفته و با نهادهای لازم حمایت گردد.

- پس، در این که در ایران با مشکلات و مصائب فراوانی روبرو هستیم و در این که ساختار اقتصادی و سیاسی مخدوش و غیرکارآئی داریم حرفی نیست. ولی به نظر من، راه مقابله با این قدرت های اقتصادی و راه تصحیح این ناهنجاری ها این نیست که سیاست هائی در پیش بگیریم که موجبات تقویت همین مافیای اقتصادی را فراهم بکنیم.

همین جا پس این نکته را هم بگویم که بازاری که شماری از اقتصاددانان درایران از آن حرف می زنند و از آن دفاع می کنند، یعنی بازاری مستقل از مداخلات گسترده و هرروزه ی‌ دولت، وجود خارجی ندارد. و اگر هم رگه های کم رنگی از چیزی شبیه به این نوع بازار در خاطره های گرد گرفته تاریخی بشر باشد، آنهم به مراحل اولیه ی نظام فئودالی و در مرحله ی ظهور وپیدایش مبادلات کالائی مربوط می شود که حتی در آن موقع نیز، پول در جریان به وسیله فئودال منطقه و یا سلطان ضرب می شد و از آن گذشته، نه حجم مبادلات قابل توجه بود و نه دائمی و ادامه دار. تولید،‌ تولید کالائی - تولید برای بازار- نبود و تنها تولید مازاد برمصرف بود که به صورت کالا در آمده وارد مبادله می شد. و این مازاد اگر در یک سال بود، ممکن بود در سال دیگر نباشد. ولی سرمایه سالاری در گوهر نظام متفاوتی است که با کالائی شدن تولید و نیروی کار خصلت بندی می شود و به همین خاطر نیز هست که مداخلات هر روزه ی‌ دولت در بازار به شکل های مختلف، نه فقط موثر که ضروری می شود.

حتی در جوامعی که همین برنامه ی تعدیل را به جوامع پیرامونی صادر می کنند، گذشته از نقش چشمگیر و مستقیم دولت در اقتصاد - چه به صورت عرضه کننده کالا و خدمات و یا خریدارآنها- روز و هفته ای نیست که دولت برای ثبات آفرینی در بازار ارز مداخله نکند. از آن گذشته، کشوری وجود ندارد که در آن نرخ بهره ی‌ بانکی از سوی دولت - از طریق بانک مرکزی - تعیین نشود و نرخ بهره به عنوان « قیمت پول» در نظام سرمایه سالاری اگر مهمترین « قیمت» در این نظام بازار سالار نباشد، یکی ازمهمترین قیمت هاست. با این حساب، این روایت « غیر اقتصادی» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتیجه ی ‌یک استدلال مشخص و معلوم اقتصادی که دقیقا یک موضع گیری روشن سیاسی است. با این همه، آن چه که باید بشود دموکراتیزه کردن و تصحیح خودسری های نهاد دولت است نه کوشش برای حذف آن از زندگی اقتصادی.

- بحث اصلی بر خلاف آنچه که از سوی این دوستان عرضه می شود، بر سر نقش داشتن و یا نداشتن دولت در امور اقتصادی نیست. یعنی، آتشی ترین مدافعان «‌بازار آزاد» نیز از «حذف کامل» دولت به واقع حذف کامل را منظور ندارند. یعنی، منظور این جماعت نیز برچیده شدن پول ملی، بانک مرکزی، ابزار های دولت برای دفاع از مالکیت خصوصی ، نظام گسترده نظامی و پلیس و نهادهای واضع و مجری قانون نیست. مجادله ی اصلی، در واقع، بر سر چگونگی این نقش و گسترای آن و دراصل بر سر ارجحیت های دولت است.

اگرچه در پیش گرفتن سیاست های ضربتی و کوتاه مدت گاه لازم می شود ولی من بر آن سرم که دولت آینده برای کاستن از این مصائب باید در وجه عمده ی بکوشد که نه فقط ساختار اقتصاد ایران که ساختار ذهن اقتصادی مای ایرانی هم متحول شود.

در این حوزه و درکوتاه مدت، دولت آینده باید بپذیرد که:

۱- دموکراسی و جامعه ی باز،‌ در بطن خویش رسیدن به یک حداقلی از رفاه مادی برای همه ی‌ شهروندان را نهفته دارد. یعنی در جامعه ای با فقر و نابرابری روزافزون یکی از اساسی ترین مختصات یک جامعه ی باز وجودنخواهد داشت [ تخفیف مشکل فقر].

۲- دموکراسی و جامعه ی باز با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده جمع شدنی نیست. تخفیف نابرابری و بی عدالتی به سیاست های و یژه نیاز دارد و با حاکمیت بازار آزاد به دست نمی آید.

٣- دولت آینده باید درعمل بپذیرد که شهروندان نه موضوع توسعه که عامل توسعه اند و به همین سبب لازم است که نه فقط در زیان ها که در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند. یعنی، رفاه و آزادی غیر قابل تفکیک اند یا اگربه طور دیگر گفته باشم، نه بدون آزادی، رفاه به دست آمدنی است و نه بدون رفاه،‌ آزادی معنی داراست. این حداقل رفاه برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است [ کوشش برای بازتوزیع ثروت و درآمد]. انگیزه ی شهروندی که حقوق ماهیانه اش برای پرداخت اجاره منزل مسکونی اش کفایت نمی کند، برای سخت کوشی و ابداع و کار به نفع جامعه و برای فاسد نشدن، چیست؟

به نظر من، خطوط کلی این سیاست اقتصادی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد. من بر آنم که این سیاست ها برای رفع و یا حداقل تخفیف دو دسته مشکلی که پیشتر بر شمردم، مفید خواهند بود :

- اصلاح ساختار دولت- دموکراتیزاه کردن این ساختار

- مقابله با فساد مالی گسترده و مزمن ( دولتی، نهادی، شخصی)

- آزادی مطبوعات و رهاسازی صدا وسیما از انحصار دولتی- احترام به حق و حقوق فردی.

باید یک بار دیگر تاکید بکنم که بدون تضمین آزادی بیان و عقیده و امنیت همه جانبه ی شهروندان و کوشش وقفه ناپذیر برای گسترش و تعمیق این آزادی ها و امنیت این مصائب و مشکلات هم باقی می مانند. اگربه استفاده از استعاره ای مجاز باشم، اقتصاد ایران دروضعیتی است که به نظرم به یک « جراحی قلب باز» نیاز حتمی دارد پرداختن به دیگر وجوه بدون برخورد جدی به مقوله حق و حقوق فردی و امنیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی درآن، به این می ماند که درباره جراحی پلاستیک درپیوند با بزرگی یا کوچکی بینی و یا برطرف کردن چین های صورت با یک دیگر مجادله کنیم.

با دوری درازمدت ازایران و اصولا دوری از این سرزمین زیبا و دوست داشتنی، به نظرم زیبنده نیست درباره انتخابات هم نظر بدهم. البته با دلهره و ترس و البته امید به آینده ای بهتر، اخبار را دنبال می کنم. همین.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com