جمعه گردی ها يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا       16 مهر 1389 ـ   8 اکتبر  2010   بازگشت به خانه

آلترناتيوسازان و اصلاح طلبان

دوستی برايم نوشته است که چون تو اخيراً دربارهء «آلترناتيو» مطالبی را منتشر کرده ای می خواهم بپرسم که «آيا می توان رهبری مذهبی جنبش سبز، يعنی کسانی چون آقايان خاتمی، کروبی، موسوی و خانم رهنورد، را به چشم يک آلترناتيو حکومت ولی فقيه نگريست؟» و من فکر کرده ام که پاسخ خود به اين دوست را در جمعه گردی اين هفته بدهم که با يک تير دو نشان زدن هم نشان از مهارت دارد و هم از تنبلی! می بخشيد.

راست اش اينکه، در ميان واژه هائی که در گفتارهای سياسی بکار می روند، واژهء «آلترناتيو» برای من دارای وزن مخصوصی است که موجب می شود پاسخ اين پرسش را با يک «نه» ی بزرگ بدهم و همچنان اصرار بورزم که امکان ساخته شدن يک «آلترناتيو» در برابر رژيم اسلامی در داخل کشور وجود ندارد و اين کار بدون کمک فعالانهء خارج کشوری ها ممکن نيست. و چرا؟

اجازه دهيد سخنم را با آن «وزن مخصوص» شروع کنم و، بصورتی گريزناپذير، به مطالبی بپردازم که در بادی امر سخت «بديهی» می نمايند اما آنچه مقصد و مقصود من است بر فراز همين بديهيات ساخته می شود و لذا اميدوارم با من شکيبا باشيد و صبورانه تحمل ام کنيد.

برای سخن گفتن از نيروهای در گير در کار سياست، تقابل ها و رقابت ها و مخالفت هاشان باهم، و بردها و باخت هاشان در يک جامعه در فرهنگ های مدرن سياسی واژه های مختلفی بکار گرفته می شوند که، اگر آنها را بصورتی منطقی و متداوم در کنار هم نچينيم، اغلب در بکار بردن و فهم شان دچار مشکل می شويم. به عبارت ديگر، واژگان مورد استفاده در فرهنگ سياسی مدرن مجموعه ای بهم پيوسته را تشکيل می دهد که اجزائش در رابطه ای طولی نسبت بهم قرار دارند و هر يک ديگری را می سازند و معنا می بخشند.

مصالح اصلی انديشهء مدرن سياسی عبارتند از «آدميزادگان»، يا «مردم»، که در «جامعه» با يکديگر همزيستی دارند و مابين شان هزار و يک رابطهء رنگارنگ برقرار است. در جامعهء مدرن نخستين واژه ای که در کنار واژهء «مردم» می نشيند به زيستنگاه آنها مربوط می شود چرا که اکنون ديگر زيستنگاه های مردمان مختلف بر روی کرهء زمين بر اساس «مرز های سياسی» از يکديگر منفک و متمايزند. هر «مردمی» در درون مرزهای سياسی ِ زيستنگاه خود زندگی می کند و خروج از اين مرزها برايش کار آسانی نيست و به گذر از درون روندهای مختلفی مشروط است. همانگونه که ورود مردمی که در درون مرزهای سياسی ديگری زندگی می کنند به داخل دايرهء محصور در مرزهای سياسی جامعهء مورد نظر نيز کار آسانی نيست و گذر از مراحل مختلفی را می طلبد. شما می توانيد همين فردا صبح تصميم بگيريد که برای تعطيلات آخر هفته به شمال سفر کنيد و می کنيد. اما برای سفر به زيستنگاه مردمی ديگر، مثلاً در افغانستان یا عراق،  ناچار به داشتن گذرنامه و اخذ ويزا و تشريفات ديگری هستيد. زيستنگاه محصور در مرزهای سياسی يک واحد «مردم» را «کشور» می خوانيم. کشور يک مفهوم کاملاً سياسی است که اگرچه در ايران پيش از اسلام نيز واجد معنائی امروزی بوده و با «مفهوم ـ واژه» هائی همچون مرز و مرزداری و مرزبانی از يکسو، و ايرانی و انيرانی، يگانه و بيگانه، نسبت داشته است اما، با فروپاشی ساسانیان و تسلط «بيگانگان» بر «کشور» رفته رفته معنای قديم خود را از دست داده است تا اينکه در دوران قاجار، و در جريان برخورد ايران با غرب، ديگرباره در قالب نا موزون «ممالک محروسه» بازسازی شده و با انقلاب مشروطه در واژه ـ مفهوم «کشور» جا خوش کرده است.

 مفهوم ـ واژه های متضاد با کشور دوگانه اند. آنانکه در کشور معينی زندگی نکرده و به زيستنگاه ديگری تعلق دارند، اگر اهل همزيستس و دوستی باشند «اتباع بيگانه» خوانده می شوند و اگر اهل تخاصم و دردسر آفرينی باشند با واژهء «دشمن» از آنان ياد می شود. وقتی می خوانيم: «همه، سر به سر، تن به کشتن دهيم / از آن به که کشور به دشمن دهيم» در واقع اين رابطهء مثلثی «مردم ـ کشور ـ دشمن» را باز می گوئيم.

البته، واژهء «دشمن» لزوماً به اتباع متخاصم بيگانه مربوط نمی شود، چرا که در داخل يک کشور نيز کسانی که در راستای اختلال در يکپارچگی و به تجزيه کشاندن کشور می کوشند «دشمن» محسوب می شوند، آن هم دشمن داخلی و درونی!

اما، در فرهنگ سياسی مدرن، از مردمی که در درون مرزهای سياسی زيستنگاه معينی زندگی می کنند ديگر با واژهء «مردم» (که واژه ای عام و غير سياسی است) ياد نمی شود و مجموعهء مردمان ساکن در زيستنگاهی واحد (کشور) را «ملت» می خوانند. مثلاً، هنگامی که از عبارت «ملت ايران» سخن می گوئيم، در واقع، به مردمی اشاره می کنيم که در درون مرزهای يک کشور معين به نام «ايران» زندگی می کنند.

در اين فرهنگ سياسی فرض بر آن است که «ملت» صاحب «کشور» است و هرآنچه در «کشور» يافت می شود نيز از آن «ملت» است. بهمين دليل است که می توانيم از مفهوم های پيوسته ای همچون مصالح ملی، ثروت ملی، منافع ملی، و غيره ياد کنيم. در تصور مدرن از کشور ـ ملت نوعی شبيه سازی با شرکت های سهامی بچشم می خورد. آحاد ملت دارای يک سهم در مالکيت کشور اند و مشترکاً می خواهند تا زندگی خود را در درون کشور به سامان سازند.

مثل هر شرکت سهامی ديگری، در مجموعهء «مردم ـ کشور» هم «سهامداران» عده ای را، برای گرداندن و مديريت امور خود، بر جامعهء خويش «حاکم» می کنند و اين نهاد را «حکومت» (state) می خوانند. (بزودی توضيح خواهم داد که چرا اين واژه را نبايد به «دولت» ترجمه کرد). در جامعه و کشوری که ملت صاحبان آن باشند و حکومت بر اساس روابط «دموکراتيک» (مردم سالارانه) بوجود آيد می توان آن را يک «حکومت ملی» خواند.

مفهوم واقعی «حکومت» با عنايت به دو بعد معنائی آن قابل درک تر است. نخستين بعد به «نوع حکومت» مربوط می شود. حکومت های موجود در جهان مدرن انواع گوناگونی دارند؛ از جمله می توان از حکومت دموکراتيک، حکومت سوسياليستی، حکومت مذهبی، حکومت ايدئولوژيک، حکومت جمهوری، حکومت پادشاهی، حکومت متمرکز و حکومت فدرالی ياد کرد. معمولاً از «نوع حکومت» با مفهوم ـ واژهء «رژيم» ياد می کنند و، مثلاً، از رژيم پادشاهی يا جمهوری، يا جمهوری خلقی و مذهبی و غيره سخن می گويند.

بعد ديگر مفهوم «حاکميت» به قرارداد و ميثاقی ملی مربوط می شود که نوع حکومت و رژيم و نحوهء کار و ادارهء آن به تفصيل پيش بينی شده است و معمولاً نمايندگان منتخب ملت ها آن را در همايشی که «مجلس مؤسسان»، به معنی تأسيس کنندگان، تهيه می کنند و ملت ها، در سرآغاز تاريخ جديد خود، اين سند را در يک همه پرسی (رفراندوم) به تصويب می رسانند. اين سند «قانون اساسی» و سند بنيانگزاری يک کشور و مادر قانون گزاری های بعدی است. البته همينجا گفته باشم که اين سخن ربطی به درستی و غلطی شالوده های يک قانون اساسی ندارد و، نه رأی مردم در يک موقعيت معين، و نه برگزار شدن «انتخابات آزاد» و حتی «رفراندم»، می توانند موجب آن شوند که يک قانون اساسی لزوماً با موازين اعلاميهء جهانی حقوق بشر ـ که تنها سند «مقدس ِ» دست ساخت آدمی ست ـ همخوانی داشته باشد. پس، همينجا بايد نسبت به استدلال هائی مبنی بر قانونی بودن يک سند ضد بشری که به رفراندوم گذاشته شده و به تصويب رسيده است حساسيت نشان داد. با اين همه، هر قانون اساسی، تا زمانی که لغو نشود، پرچم و شالودهء يک رژيم است.

بهر حال، با قطعی شدن نوع حکومت و به تصويب رسيدن قانون اساسی (که اغلب بوسيلهء نمايندگان مردم و) نوبت به انتخاب «هيئت حاکمه» می رسد (government) که در زبان فارسی در اين مورد از واژهء «دولت» نيز استفاده می شود.

در تشکلات سياسی مدرن کشورهای جهان امروز «هيئت حاکمه» (يا «دولت») خود از سه شاخه (branch) بوجود می آيد که انقلابيون مشروطه در قانون اساسی پيشين ايران از آن با واژهء «قوه» ياد کرده اند. هر دولت مدرنی از سه شاخه يا قوهء مستقل از هم بوجود می آيد.

نخستين قوه، «مقننه» (legislative) نام دارد. نمايندگان برگزيرهء ملت (که با انجام «انتخابات» تعيين می شوند) در مجلس شورای «ملی» (National Assembly) گرد هم می آيند و بر حسب نياز، و از جانب ملت، قوانين لازم برای ادارهء کشور را تصويب می کنند.

دومين قوه «قضائيه» (Judiciary) است که مسئول حل اختلاف بين مردمان و نهادهای کشوری و نيز محاکمه و مجازات متخلفان از مصوبات مندرج در قانون اساسی و قوانين موضوعهء مجلس شورای ملی است.

سومين قوه «مجريه» (Excecutive) نام دارد که می توان آن را «قوهء اداری» هم خواند (Administration) اما، متأسفانه، در زبان فارسی از آن هم با واژهء «دولت» ياد می شود.

پس، در فارسی، واژهء دولت يکبار به معنی مجموعهء قوای سه گانه می آيد و جانشين (government) می شود و يک بار هم برای قوهء مجريه بکار می رود و جانشين (administration) می شود.

اين اختلاط کاربردی معمولاً در فهم متون سياسی مشکل چندانی را بوجود نمی آورد و مشکل، در واقع، از آنجا آغاز می شود که نويسندهء متن سياسی دو واژهء «حکومت» و «دولت» را از هم تمييز نداده و آنها را بجای يکديگر بکار برد؛ چرا که اختلاط اخير، بخصوص در رابطه با «واژه ـ مفهوم» های مخالف اين دو اصطلاح نيز ايجاد اختلال و نارسائی می کند.

نيروئی که در يک جامعه مخالف «دولت» (به هر دو معنای آن) است و با آن مبارزه می کند، در فرهنگ سياسی مدرن «اپوزيسيون» نام دارد. هنگامی که از نيروهای اپوزيسيون سخن می گوئيم، بنا به تعريف، به نيروهائی اشاره می کنيم که، در عين مخالف و رقيب و مبارزه کننده با «دولت» بودن، با کل رژيم و قانون اساسی حاکم بر آن مشکلی ندارندو حتی می کوشند با کارا و اجرائی کردن کل قانون اساسی رژيم را از خطر سقوط نجات دهند.

اما نيروهائی که «حکومت» (يعنی «رژيم» و «قانون اساسی») را قبول ندارند، يک مرتبه بالاتر را در تيررس خود می گيرند و خواستار انحلال رژيم و الغای قانون اساسی آن هستند و، در نتيجه، در جائی دور از اردوگاه «اپوزيسيون» قرار می گيرند.

اين نيروها را می توان به دو دسته تقسيم کرد. نخست نيروهائی هستند که در مبارزهء خود برای ساقط کردن حکومت دارای بديلی و جانشينی برای آن نيستند. از اين نيروها با عنوان «برانداز» ياد می شود که دارای خصلتی ماجراجويانه و آنارشيستی هستند و مردمان ناراضی از حکومت اقبال چندانی به آنها نشان نمی دهند چرا که اين گروه نمی توانند نشان دهند که، پس از سقوط رژيم و باطل شدن قانون اساسی آن، چگونه رژيمی و با چه ميثاق اجتماعی جديدی بر سر کار خواهد آمد.  

بايد توجه داشت که جامعه نمی تواند «خلاء سياسی» (به معنی فقدان حکومت قانونمند) را تحمل کند و در نتيجه، حاصل سرنگونی يک رژيم به دست مخالفان برانداز اش يا هرج و مرج و تجزيه کشور است و يا باز شدن راه برای بقدرت رسيدن نيروهای کودتائی نظامی. و هيچ کدام از اين دو نمی تواند مورد تأييد يک آدم عاقل باشد. عدم اقبال مردمان به نيروهای برانداز نيز ناشی از همين تعقل عملی است که موجب می شود فروپاشی رژيم مورد خشم و نفرت مردم به تعويق افتد و مردم بصورتی فعال در روند اضمحلال آن شرکت نکنند.

اما گروهی ديگر از مخالفان «حکومت» (و نه «دولت») نيز هستند که، بموازات مبارزه برای منحل کردن يک رژيم و لغو قانون اساسی آن، خود دست به ايجاد تشکيلات سياسی بديل می زنند و حتی پيش نويسی برای قانون اساسی رژيم آينده تهيه می کنند و می کوشند تا فرا رسيدن لحظهء سقوط رژيم خود را برای پر کردن «خلاء سياسی ِ» کوتاه مدت پس از سقوط  آماده نموده و تا تشکيل مجلس مؤسسان و تعيين نوع حکومت و تصويب قانون اساسی آن کشور را اداره کرده و از برور هرج و مرج و تجزيه و کودتای نظامی جلوگيری کنند. در فرهنگ مدرن سياسی تنها به اين بخش از مخالفان «حکومت» (و نه «دولت») است که واژهء «آلترناتيو سازان» اطلاق می شود.

من در مقاله ای ديگر به معناهای واژهء «آلترناتيو» پرداخته ام و در اينجا تنها به طرح اين نکته اکتفا می کنم که «آلترناتيو خواهی» کاملاً با «اصلاح طلبی» تفاوت دارد؛ چرا که برای اصلاح يک پديده نخست بايد اراده کرد که آن را حفظ و حراست نمود و سپس به اصلاح آن پرداخت. حال آنکه آلترناتيوسازان، درست بر خلاف اصلاح طلبان، در مسير برانداختن عاقلانهء حکومت (رژيم + قانون اساسی) حرکت می کنند.

حال، می توان به پرسش آغازين جمعه گردی اين هفته بازگشت و پرسيد که «آيا می توان از رهبری مذهبی جنبش سبز با عنوان اعضاء يک آلترناتيو نام برد؟»

به نظر من، پاسخ اين پرسش را بايد در خواسته ها و ادعاهای اين اشخاص جستجو کرد؛ و برای اين کار لازم است که پاسخ به همهء پرسش های زير مثبت باشد:

1. آيا هيچ کدام آنها اعلام کرده است که قصد تغيير رژيم و لغو قانون اساسی فعلی را دارد؟

2. آيا هيچ کدام شان بديل يا آلترناتيوی را برای جانشينی رژيم فعلی عرضه کرده است؟

3. آيا هيچ کدام شان، بطور تلويحی هم شده، شعارهای «ساختارشکن ِ» مردم را تأييد کرده است؟

4. آيا هيچ کدام شان در راندن خواسته های مردم بسوی آماج گيری رژيم و قانون اساسی اش اقدام کرده است؟

5. آيا تا بحال خواسته ای از ناحيهء آنها مطرح شده است که برای تحقق آن لازم باشد که قانون اساسی عوض (و نه اصلاح) شود؟

6. و اگر منطقاً بپذيريم که بديل (يا «آلترناتيو ِ») حکومت مذهبی فعلی يک حکومت غير مذهبی (سکولار) است، که جز اين هم نمی تواند باشد، آيا آنها کلامی در تأييد سکولاريسم بر زبان رانده اند و يا عليه آنها به سخن پراکنی نپرداخته اند؟

در اينجا نتيجه گيری را به خود خوانندگانم وا می گذارم، در عين حالی که قبول دارم، در شرايط سرکوب و خفقانی که در ايران وجود دارد، نمی توان از اين چهره ها، حتی اگر بخواهند، انتظار داشت که در مسير انحلال حکومت اسلامی و لغو قانون اساسی آن و ساختن يک بديل غير مذهبی در برابر آن حرکت کنند و درست به دليل همين واقعيت روشن و مشخص است که معتقدم اکنون انجام اين وظايف بر عهدهء سياستورزان خارج کشور گذاشته شده است تا استوار در روند آلترناتيو سازی حرکت کرده و، طبعاً، هر کجا که ممکن شد از ياری و همفکری فعالان سياسی داخل کشور نيز برخوردار شوند.

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نور علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

NewSecularism@gmail.com

بازگشت به خانه