از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

جمعه 9 مهر 1389 ـ ا اکتبر 2010

توضيح اول از شهرام فريدونی (ارسال کنندهء مطلب به سکولاريسم نو)

مدتی پیش جناب عبد العلی بازرگان مقاله ای غیرمنصفانه در خصوص سانسور سکولارها و آزادی در سایت جرس نوشته بودند که اینجانب خود را موظف به نوشتن حاشیه ای بر آن دیدم، و در آن حاشیه صراحتا اختلاف فکری خودم و دیگر سکولارها را با این ادعای خلاف واقع به اظلاع ایشان و جرس رساندم و نمونه هایی هم منباب مثال برای ایشان ذکر کردم. همچنین به اطلاع ایشان رساندم که مایلم که این مسئله را به امتحان بگذارم و هم مقاله ایشان و هم حاشیه خودم را برای سایت سکولاریسم نو، خود ایشان و همچنین سایت جرس خواهم فرستاد، تا معلوم شود که کی این میان سانسور میکند. بنده همچنین از ایشان خواستم که به احترام آزادی بیان و برای اثبات ادعایشان هم که شده این نوشته من را هم در کنار مقاله خود در سایت جرس درج کنند. تا آنجایی که من اطلاع دارم، هر دوی این نوشته ها در سایت سکولاریسم نو درج شدند، اما تا کنون کوچکتری عکس العملی هم از جناب بازرگان و یا سایت جرس به دست بنده نرسیده است. بزبان دیگر، بنظر میرسد که این دوستان صلاح را در مسکوت گذاشتن و درز گرفتن « قضیه» دیده اند.

باری، امروز در حین خواندن سایت جناب اکبر اعلمی، به یک مثال دیگر از این اخلاق ناپسند و رسم فرقه گرایی و خودی و ناخودی کردن ها و سانسورهر که در خط جرس نیست، برخورد کردم که عین مقاله را بهمراه این توضیح و توضیح جناب اعلمی برای سایت سکولاریسم نو میفرستم تا این سایت، به نام آزادی بیان آن را درج بکند.

لازم به تذکر میبینم که تاکید کنم که نه اینجانب و، تا آنجا که درک من اجازه می دهد، نه دیگر سکولارها نظرات جناب اعلمی را صد در صد قبول داریم، هرچند که بگمان من ایشان یکی از شریف ترین و منصف ترین افرادی هستند که حکومت اسلامی افتخار استفاده از وجود ایشان را داشته است.

همچنین لازم می بینم که متذکر شوم که این نوشته برای سایت جرس و همچنین جناب بازرگان هم فرستاده خواهد شد، تا بنا بر رسم انصاف و عدالت، این دوستان هم فرصت و امکان این را داشته باشند که در مورد آن تصمیم بگیرند و با درج این مطلب، این قضیه را بعنوان امری مثبت و نه نشانه دیگری از سانسور به کارنامه خود اضافه کنند

"جرس" از انتشار مصاحبه ای که در آن رفسنجانی هم مورد نقد قرار گرفته بود، خودداری کرد!

خانم خبرنگاری از سوی پایگاه خبری موسوم به "جرس" ضمن تماس با اینجانب تقاضا کرد که در مورد اجلاس اخیر خبرگان رهبری و عملکرد خبرگان رهبری گفتگوئی با ایشان داشته باشم. از آنجا که یکبار پیش از این نیز با ایشان در مورد وقایع اخیر دانشگاه آزاد به گفتگو پرداخته بودم و نامبرده در انعکاس مطلب به پیمان خود وفا کرده و مصاحبه مذکور را بی کم و کاست منتشر کرده بود (اینجا)، این بار هم مانند قبل توافق به عمل آمد که همچون گذشته با رعایت امانت و بدون سانسور مصاحبه را منتشر نماید .یک روز بعد از انجام مصاحبه، خبرنگار موصوف با راقم تماس گرفته و ضمن ابراز تاسف اظهار داشت که "جرس" این مصاحبه را تنها در صورتی منتشر خواهد کرد که بخش های مربوط به نقد عملکرد آقای هاشمی حذف شود و چون من به شما قول داده بودم که آنرا بدون جرح و تعدیل بازتاب دهم لذا اجازه می خواهم که این گفتگو را عیناً در یکی از پایگاه های خبری مربوط به اصلاح طلبان منتشر نمایم. نظر به اینکه این مصاحبه انجام شده بود، لاجرم با درخواست ایشان مخالفتی نکردم و امروز متوجه شدم که مصاحبه مورد اشاره در پایگاه خبری روزآنلاین درج شده است. متاسفانه این سایت نیز با ادغام نادرست و سهوی دو پرسش و پاسخ 6 و 7 در یک سوال و جواب (6) و جابجائی قسمتی از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی با پاسخ های اینجانب، باعث درج مبهم و نادرست سوال و جواب ششم شده است! آنچه در پی می آید متن کامل و دقیق گفتگوئی است که عینا با خبرنگار "جرس" صورت گرفته اما به دلیل خودداری رسانه مذکور از انتشار آن، در پایگاه خبری روزآنلاین منتشر شده است.

روز آن لاين: با اکبر اعلمی، نمایندهء سابق مجلس شورای اسلامی دربارهء مجلس خبرگان رهبری و اجلاس اخیر آن مصاحبه کرده ایم. اعلمی، که در مجلس ششم نماینده مردم تبریز بود، به علت نطق داغی که علیه آقای خامنه ای در مجلس ایراد کرد، در دور بعدی انتخابات، از سوی شورای نگهبان رد صلا حیت شد. اعلمی "هیچ امیدی" به مجلس خبرگان ندارد و معتقد است ساز و کار های قانون اساسی در مورد نظارت بر رهبری اشکالات بزرگی دارد و همین که خبرگان می تواند خود برای خود قانون بگذارد و تنها مجتهدین را به این مجلس راه دهد، ایراد بزرگی است.

پرسشگر: خبرگان رهبری هر ساله اجلاس سالانه ای در شهریور ماه دارند که هیچ اطلاع رسانی درباره محتوای جلسات صورت نمیگیرد. آیا در مذاکرات قانون اساسی اولیه برای خبرگان چنین نقش پشت پرده، مخفی و محرمانه ای لحاظ شده بود؟

پاسخ: اکنون به طور دقیق جزئیات مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی اساسی را به یاد ندارم، اما با توجه به اینکه اصل یکصد و هشتم قانون اساسی از خروجی های مجلس تدوین قانون اساسی است و این اصل تصویب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي و هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون را در صلاحيت خود اعضای مجلس خبرگان قرار داده است و متاسفانه مجلس بازنگری قانون اساسی هم در حین بازنگری این قانون عبارت "و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است" را به اصل 108 سابق الحاق کرده است، می توان نتیجه گرفت که ایرادات و اشکالاتی که به مجلس خبرگان رهبری و کم وکیف فعالیت آن وارد است، از جمله مخفی کاری ها و عدم انتشار مذاکرات آن، زائیده افکار و عملکرد خبرگان قانون اساسی است و به قول معروف خانه از پای بست ویران است.

پرسشگر: بیانیهء اخیر مجلس خبرگان با بیانیه های سالیان گذشته مجلس خبرگان تفاوتی نداشته است و در آن هیچ اشاره ای به وظیفهء اصلی خبرگان که نظارت بر رهبری است نشده و تنها به تمجید رهبری پرداخته است. به نظر شما چه روندی طی شد که در بیست سال اخیر مجلس خبرگان به وضعیتی دچار شود که از دید برخی تزئینی است؟

پاسخ: همچنانکه در پاسخ به پرسش قبلی شما اشاره کردم، اشکالات موجود و روند جاری چندان ارتباطی با روند امور در 20 سال گذشته ندارد، بلکه ریشه مشکلات اساسی موجود در قانون اساسی است. لذا مادامی که سازوکار انتخاب خبرگان رهبری و ترکیب نمایندگان این مجلس به شکل کنونی است و قانون انتخابات خبرگان رهبری، شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها و مقررات مربوط به وظایف خبرگان رهبری را ترکیب موجود در مجلس خبرگان و یا مشابه با این افراد تدوین و تصویب می کنند و شورای نگهبان منصوب رهبری هم صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس مذکور را تعیین می کند و شخص محافظه کاری مانند هاشمی رفسنجانی عهده دار ریاست این مجلس می باشد، انتظار اینکه روند جاری تغییر نماید انتظار بی جا و عبثی است و به قول شما همچنان باید شاهد تزئینی بودن خروجی های چنین مجلسی باشیم.

پر واضح است در جائی که آقای محمد یزدی اعلام می کند که رهبر، ولي است و مجلس خبرگان مولي عليه است و مسؤوليت قانوني و شرعي این مجلس چيزي بيشتر از تشخيص مصداق نيست و خبرگان نمی توانند به رهبر بگويند اين كار را بكن و یا اين كار را نكن، قهراً نباید انتظار داشته باشید که با چنین تصویری از خبرگان رهبری خروجی آن بیش از آن چیزی باشد که ملاحظه می کنید.

البته بد نیست بدانید که به موجب ماده 21 قانون انتخابات خبرگان رهبری، وظيفه مجلس خبرگان در اجلاسيه هاي عادي خود، بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مربوط به رهبري، اجرا کردن اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي و تبادل نظر براي يافتن بهترين شيوه عمل در جهت ايفاي اين مسئوليت خطير و پيشنهاد آن به مقام رهبري است و متاسفانه به دلیل عدم انتشار مشروح مذاکرات خبرگان رهبری و صدور بیانیه های کلیشه ای مورد اشاره شما، نمی توان ارزیابی دقیقی در مورد نحوه اجرای این ماده قانونی ارائه داد.

پرسشگر: شما سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی را دربارهء حضور نیروهای خودسر و دیکتاتوری بودن اجرای قانون اساسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: اگر بخواهم صادقانه با شما سخن بگویم واقعیت این است که رغبت چندانی برای پیگیری موضعگیری های آقای رفسنجانی ندارم، زیرا شخصاً آقای هاشمی را یکی از عوامل و بانیان اصلی روند جاری می دانم و معتقدم که او در 32 سال گذشته خود یکی از کسانی است که باعث انحراف نظام و متولیان آن از آرمان های اولیه انقلاب یعنی آزادی، استقلال، جمهوریت و اسلامیت شده و در پدید آمدن وضع نامطلوب کنونی و توزیع ناعادلانهء قدرت سهم بسیار زیادی دارد و در موضعگیری هایش نیز اغلب یکی به میخ و یکی به نعل می زند. در عین حال، هم خدا را می خواهد و هم خرما را و در غالب موارد هم سخنان اش تکراری و آمیخته به علائق صنفی و قبیله ای است و از ریشه ها غافل شده و به تنها به فروعات می پردازد. وانگهی بیش از هر چیز تمنیّات شخصی خود را دنبال می کند. به همین دلیل هم متاسفانه و یا خوشبختانه سخنرانی مورد اشاره شما را نه شنیده ام و نه خوانده ام!

با این وصف اگر شما نظر مرا در مورد هریک از موضوعات دلخواهتان که فکر می کنید در سخنان ایشان هم آمده است، مستقل از اینکه صاحب سخن کیست، جویا شوید، آمادگی آنرا دارم که پاسخ و ارزیابی خود را نسبت به هریک از موضوعات مورد نظر شما ارائه بدهم.

پرسشگر: مثلاً، ایشان گفته است که همه باید با مجوز قانونی و در حوزهء وظایف خود مسئولیت شان را اجرا کنند زیرا تخلف از قانون به مفهوم خودسری و استبداد و دیکتاتوری است.

پاسخ: قانون بد و یا خوب، اگر مبنای روابط و مناسبات میان افراد یک جامعه قرار بگیرد و خصوصا تنظیم کننده رابطه حکومت با شهروندان باشد، قهراً هرکس تکلیف خود را خواهد دانست و زندگی خود را هم بر پایهء بایدها و نبایدهای قانونی تنظیم خواهد کرد نه سلیقهء این و آن. در این صورت بدون شک از دامنه بسیاری از چالش ها و استرس ها و تنش های سیاسی و اجتماعی هم کاسته خواهد شد، به همین دلیل علمای حقوق معتقدند که حتی اجرای قانون بد بهتر از عدم اجرای قانون خوب است.

اما واقعیت این است که استبداد و دیکتاتوری و خودسری تنها نتیجه تخلف از قانون نیست، بلکه گاهی استبداد و دیکتاتوری و خودسری لباس قانونی هم بر تن می کند و در چنین مواردی بسیار خطرناکتر از زمانی است که دیکتاتور و مستبد و افراد خودسر برای اقدامات خود توجیه قانونی ندارند!

بنابراین، با تمکین از هر گونه قانونی، الزاما استبداد و دیکتاتوری از میان نخواهد رفت و لذا برای مصون ماندن از پیامدها و خطرات دیکتاتوری، استبداد و خودسری لازم است که ابتدا قوانین به گونه ای اصلاح شوند که ریشه ها و زمینه های چنین پدیده هائی از میان برود. پر واضح است که حتی با اصلاح قوانین هم مادامی که مردم و نمایندگان واقعی آنها در مجالس مردمی و همچنین نهادهای مدنی نظیر احزاب و مطبوعات آزاد بر صاحبان قدرت نظارت نکنند و سازوکار قوی و مناسبی برای پاسخگو کردن مقامات وجود نداشته باشد و در کنار این ها دستگاه قضائی مستقلی نباشد تا افراد خودسر و قانون شکنان را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد، قهرا قانون خوب هم نمی تواند مانع از ظهور و بروز استبداد و خودسری در یک کشور شود.

پرسشگر: آیا منظورتان این است که آقای هاشمی نباید این سخنان را مطرح می کرد؟

پاسخ: خیر، می خواهم بگویم که اگر آقای هاشمی واقعا نگران ایجاد دیکتاتوری و استبداد در کشور هستند باید در زمانی که نائب رئیس خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی و همچنین چندین دوره رئیس مجلس شورای اسلامی و پس از آن دو دوره رئیس جمهور بودند، مانع از ایجاد و گسترش چنین زمینه هائی می شدند.

مثلاً، وقتی که در دوران ریاست جمهوری ایشان در نماز جمعه تهران شعار "مخالف هاشمی مخالف رهبری و مخالف رهبری دشمن پیغمبری" داده می شد، یکی از بهترین فرصت هائی بود که وی با تذکرات جدی خود به شعار دهندگان، می توانست مانع از ترویج چنین جریانی شود!

اکنون هم که ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان قانون اساسی را به عنوان دو ابزار قدرتمند را در اختیار دارند، باز می توانند گام های هرچند کوچکی را در این خصوص بردارند.

پرسشگر: آقای هاشمی در قسمت دیگری از سخنرانی خود، جریان خودسر را سم دانسته اند و معتقدند که جریان خودسری که در کشور فعالیت می کند حقیقتاً سم کشور هستند و لذا در کشور همه باید بر محور قانون حرکت کنند.این بخش از سخنان ایشان را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: در اینکه جریان خودسر و اقدامات خودسران چنین جریانی به مثابه سم مهلکی است که کشور را در ورطه هرج و مرج قرار می دهد، کوچکترین تردیدی نیست، اما نباید از نظر دور داشت که تولید این سم و توزیع آن خاص امروز نیست و ریشه در 32 سال گذشته دارد و مادامی که فرهنگ، مشوق ها و مبانی و ریشه های خودسری در کشورمان از میان نرفته است و هدایت کنندگان رسمی و غیر رسمی جریانات موسوم به خودسر آزادانه به فعالیت خود ادامه می دهند، مطمئن باشید که برای مهار خودسری ها هیچ کاری نمی توان کرد.

پرسشگر: آقای رفسنجانی سیاست‌های کلی نظام را از هر قانونی بالاتر دانسته و اینگونه عنوان کرده اند: "سیاست‌های کلی نظام، قانون نیست اما از هر قانونی بالاتر است و بین قانون اساسی و عرف قرار دارد. پس وقتی رهبری نظام هر روز صحبت از برنامه‌ها، اصل ‌٤٤، سند چشم‌انداز و غیره می‌کنند و مجمع آن‌ها را برنامه‌ریزی کرده و رهبری آن‌ها را امضا می‌کند این سیاست‌ها باید بالاتر از قانون رعایت شود و اگر نشود پایهء‌ وحدت از میان می رود". مایلم ارزیابی شما را در مورد این بخش از سخنان رئیس خبرگان رهبری هم بدانم.

پاسخ: سخن عجیبی است و در واقع نقیض سخنان قبلی ایشان است! به عقیدهء من هیچ مصوبه ای بالاتر از قانون اساسی نیست، خواه مصوبهء مجلس باشد و خواه مصوبهء مجمع تشخیص مصلحت و سیاست های کلی نظام. زیرا اگر مصوبات مجلس و یا مجمع تشخیص مصلحت نطام و سیاست های کلی نظام اعتباری دارد، در واقع منشاء این اعتبار قانون اساسی است. بنابراین اینکه گفته شود "سیاست‌های کلی نظام، قانون نیست اما از هر قانونی بالاتر است"، چنین سخنی نقض غرض و خود مصداق تشویق به دیکتاتوری و تضعیف قانون اساسی است. بنابراین، ایشان اگر می خواهد وزن خود را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در قلمرو قدرت حفظ کند و یا زیاده خواهی های احمدی نژاد را مهار نماید، راهش تضعیف قانون اساسی نیست و باید مجلس شورای اسلامی را به استفاده درست از وظایف و اختیاراتش تشویق نماید.(*)

پرسشگر: در اجلاس اخیر مجلس خبرگان تنها 70 نفر حضور داشتند و اشخاصی چون آیت الله دستغیب آن را تحریم کرده بودند . به گمان شما این آغازی بر از مشروعیت افتادن مجلس خبرگان نیست؟

پاسخ: در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری 86 نفر است و معمولا در هر یک از اجلاسیه ها این مجلس مانند مجلس شورای اسلامی تعدادی غائب هستند، بنابراین غیبت 16 نفر بدون اطلاع از انگیزه های غیبت الزاماً به مفهوم کاهش مشروعیت مجلس خبرگان نیست. اما اگر غیبت کنندگان با انگیزه مخالفت با این مجلس و دستور جلسات آن و یا اعتراض به روند اداره کشور از حضور در اجلاسیه خودداری کرده باشند، در این صورت برداشت شما کم و بیش می تواند صحیح باشد.

در واقع اگر بنده نمایندهء چنین مجلسی بودم یا با حضور خود در اجلاسیه های آن از تریبونی که وجود دارد برای بیان دیدگاه هایم و اعتراض به روند موجود استفاده می کردم و یا اینکه با صدور بیانیه ای و یا انجام مصاحبه ای زسماً اعلام می کردم که به عنوان اعتراض از شرکت در اجلاسیه های بی خاصیت آن خودداری می کنم و چنانچه اطمینان می یافتم که از حضورم در چنین مجلسی استفاده ابزاری شده و تنها برای تائید و توجیه اوضاع حاکم و یا تمجید از مقامات مورد بهره برداری قرار می گیرم و کار دیگری از دستم بر نمی آید، در این صورت بدون شک با اعلام دلایل آن از سمت نمایندگی در چنین مجلسی استعفا می دادم.

پرسشگر: تنها نهاد ناظر بر رهبری مجلس خبرگان است. فکر می کنید اگر این نهاد از نظارت خود دست بردارد چه عواقبی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟

پاسخ: اگر منظورتان مجلس خبرگان با ترکیب و عملکرد کنونی است مطمئن باشید که با دست برداشتن از نظارت رایج، آب از آب تکان نخواهد خورد.

پرسشگر: نه منظورم مجلسی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است.

پاسخ: خوب با توجه به اینکه هرقدرتی که بر عملکردش نظارت نشود، اشتیاق به فربه تر شدن و مآلاً میل به استبداد و دیکتاتوری دارد، در این صورت حاصل عدم نظارت، حاکم شدن استبداد، خودكامگي و انحصار طلبي مطلق بر کشور است که اصل سوم قانون اساسی حکومت را به محو آن ملزم ساخته است.

از قانون اساسی هم با همه نواقص و ایراداتی که دارد چنین مستفاد می شود که از خبرگان رهبری خواستار نظارت ایده آل و استصوابی است.

پرسشگر: شنیده شده است که حجت الاسلام شاهرودی پیشنهادی مبنی بر پارلمانی کردن انتخاب ریاست جمهوری مطرح کرده است؛ آیا فکر میکنید چنین پیشنهادی زمزمه تغییر جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی نیست؟

پاسخ: تا جائی که من اطلاع دارم، این پیشنهاد را عبدالهدی حسینی شاهرودی نماینده گلستان در مجلس خبرگان مطرح کرده است.

فارغ از وزن و جایگاه این شخص که مانع از تاثیر گذاری پیشنهادش می شود، اساساً پیشنهاد وی مغایر با قانون اساسی و غیر قابل طرح و پیگیری است.

اما در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی، در کشورهائی که سیستم آنها مبتنی بر دموکراسی است و نظام پارلمانی آنها هم مبتنی بر نظام حزبی است و در آن احزاب نقش فعال و موثری را ایفاء می کنند، عملیاتی شدن چنین پیشنهادی هم دارای مزیت های زیادی است و هم اینکه معایب و اشکالاتی فراوانی دارد که بیان آن از حوصله این گفتگو خارج است.

پرسشگر: چرا خبرگان فقط باید مجتهدین باشند؟ آیا این یک آریستوکراسی طبقه روحانی نیست؟

پاسخ: اگر آریستوکراسی به معنای عام آن، یعنی حکومت گروهی اندک بر مردم، مد نظر باشد که می پندارند واجد ویژگی هائی هستند که آنها را از دیگران ممتاز ساخته و براین اساس تنها آنها مستحق و شایسته حکومت بر مردم هستند، بله، منحصر کردن انتخاب عالیترین مقام کشور و نظارت بر او به مجتهدین که عملاً هم روحانیون را شامل می شود، جلوه ای از آریستوکراسی است.

اما اینکه چرا خبرگان از میان مجتهدین انتخاب می شوند؟ دلیلش این است که شوربختانه قانون انتخابات خبرگان مصوب خود آنها چنین محدودیتی را ایجاد کرده است و این هم ناشی از اختیاری است که اصل یکصد و هشتم قانون اساسی به خبرگان داده است تا قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلي و سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان را خود تصویب نمایند!

اما اگر نظر مرا در مورد منحصر کردن خبرگان رهبری به مجتهدین مصطلح و نسبت این تبعیض با قانون اساسی را جویا شوید به شدت با آن مخالفم و اگر مایل باشید دلایل آنرا هم بیان خواهم کرد.

پاسخ: ببینید! اولاً بموجب 8 اصل سوم قانون اساسی حاکمیت ملزم به مشارکت دادن "عامهء مردم" در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش شده است و، ثانیاً، اصل ششم قانون اساسی تاکید می کند که در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي و از راه انتخابات اداره شود. اصل 56 همین قانون هم صراحتاً اعلام می دارد که انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم است و هيچكس نمي تواند اين حق الهي را از او سلب كرده و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار بدهد.رابعاً، اصل 107 قانون اساسی بیان می دارد که تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

نظر به اینکه در نظام سیاسی مستقر، رهبر عالیترین مقام رسمی کشور است که بطور منحصر بفردی بر سرنوشت و مقدّارت کشور و ملت ایران حکومت می کند و با ارادهء خود می تواند سرنوشت یک ملت و کشور را تعیین نماید، لاجرم انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او مصداق بارز "ادارهء کشور" و مهمترین اتفاق و جریانی است که با "سرنوشت اجتماعی" مردم نسبت مستقیم و ارتباط تنگاتنگی دارد و اگر قرار است که جزء 8 از اصل سوم و همچنین اصول 6 و 56 قانون اساسی عملیاتی شود، تحقق آن مستلزم این است که "عامهء مردم" و نه یک طبقهء خاص در تعیین رهبر و نظارت مستمر بر عملکرد او، که با سرنوشت مردم گره خورد است، "مشارکت" و فراتر از آن "حاکمیت" داشته باشند و در این مسیر وظیفهء حکومت این است که سازوکاری به نام انتخابات را تدارک ببیند بنحوی که فرایند مشارکت عامه مردم و حاکمیت آنان بر سرنوشت خود به نحو کامل و مطلوبی تحقق یابد و رهبر نیز با "خبرگان منتخب مردم" تعیین شود.

وانگهی در چنین فرایندی، به موجب جزء های 6 و 9 اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت ملزم است که انحصارطلبی را محو و ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه در همه زمینه ها را هم برای مردم فراهم سازد.

از طرفی "ادارهء امور كشور به اتكا آرا عمومي و از راه انتخابات " مستلزم این است که حکومت سازوکاری را پیش بینی نماید که به موجب آن عامهء مردم بتوانند اراده واقعی خود را ظهور و بروز دهند و از طریق انتخابات، عملا در اداره امور کشور ایفای نقش نمایند.

بر این اساس، محدود کردن خبرگان رهبری به یک صنف و طبقهء خاص در تعارض آشکار با اصول مورد اشاره در قانون اساسی است و این طبقه به هیچ وجه نمی توانند تبلور و برآیند اراده آزاد یک ملت محسوب شده و خواست و اراده آنان را نمایندگی نمایند، زیرا عنصر اصلی انتخاب آزادی اراده و تنوع موضوع انتخاب است بنحوی که انتخاب کننده آزادانه قادر به برگزیدن منتخب خود باشد.

مضافاً اينكه شرايط، صفات، تخصص ها، وظايف و اختيارات متنوع رهبرى ایجاب می کند که مجلس خبرگان رهبری نیز بگونه ای تشکیل شود که نمایندگان آن ترکیبی از تخصص های مورد نیاز رهبری را دارا باشند.

پرسشگر: اداره گزینش خبرگان از سوی شورای نگهبان منتخب رهبری دور تسلسلی را ایجاد کرده که سال ها مورد انتقاد سیاسیون بوده است. چطور می شود این اشکال را برطرف کرد؟ و آیا اصولاً به نظر شما چنین ایرادی وارد هست؟

پاسخ: قطعاً این روند تالی فاسد به همراه دارد و نتیجه اش همین خواهد شد که می بینیم. شورائی که منتخب یک شخص است، با سازوکاری که طراحی شده است، اعضای نهادی را انتخاب می کنند که وظیفه اش انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد اوست. یعنی "شخص منظور" خود "ناظرینش" را بر می گزیند! خوب چنین نهادی هرگز از توان و شجاعت و آزادی عمل لازم برای ایفای وظایف قانونی خود برخوردار نخواهد شد و این با روح قانون اساسی و شان نزول خبرگان رهبری ناسازگار است.

بخش اصلی این ایراد متوجه قانون اساسی است که تصویب قوانین و مقررات مربوط به خبرگان رهبری را به خود آنها واگذار کرده است و منشاء بخش دیگری از این ایراد هم قانون خبرگان رهبری است و مادامی که این دو قانون اصلاح نشود، ایرادات و مشکلات موجود برطرف نخواهد شد.

* روزآنلاین پرسش و پاسخ های 6 و 7 را با یکدیگر ادغام و بصورت اشتباه و در هم آمیخته منعکس کرده است که در اینجا دو پرسش و پاسخ مورد اشاره به تفکیک و همان گونه که در مصاحبه عنوان شده بود انعکاس یافته است.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com