دربارهء طرح یک دست سازی حاکمیت

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

هر چند که سرکوب و خفقان و شکنجه و اعدام، فعلا مردم را از اعتراض های خیابانی بازداشته، اما اختلافات و شکاف های حاکمیت فروکش نکرده است. علت اصلی تعمیق شکاف های درون حاکمیت، ارائه راه حل های مختلف برای برون رفت حکومت از بحران موجود و دعوا بر سر تقسیم قدرت است. بنابراین، هر چه بحران های اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک کشور عمیق تر می شود حاکمیت نیز بیش تر دچار تفرقه می گردد در این میان مهم است که مردم نه دنبال این و یا آن جناح حکومتی، بلکه در جهت پیش برد اهداف و استراتژی مبارزاتی مستقل خویش حرکت کنند.

در اين ميان طرحی که به ویژه از زمان به قدرت رسیدن احمدی نژاد به مرحله اجرا درآمده یک دست سازی حاکمیت است. کارشناسان و تئوریسن های حاکمیت فکر می کردند اگر جناح اصلاح طلبان و به طور کلی منتقدین از حاکمیت کنار زده شوند حکومت از مقام رهبری تا دولت، از مجلس تا شورای نگهبان و غیره یک دست شده و پایه های حکومت نیز با سرکوب های شدید معترضین محکم تر خواهد شد. اما اکنون همه شواهد حاکی از آن است که این طرح شکست خورده و پایه های حکومت نیز روزبروز سست تر شده است.

در نگاهی تحلیلی به مواضع تیم احمدی نژاد - مشایی، به سادگی می بینیم که این تیم نه تنها تلاش کرده است تا جناح اصلاح طلبان را از حاکمیت براند و مجمع تشخیص مصلحت و رییس آن هاشمی رفسنجانی را منزوی نماید، بلکه حتا حوزه و روحانیت را نیز با موضع گیری های عجیب و غریب خود، تحت فشار قرار دهد. همهء این اقدامات سرکوبگرانهء دولت احمدی نژاد، همواره از حمایت مستقیم و غیرمستقیم و یا سکوت، مورد حمایت علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی بوده است. حتا در برخی مواقع مخالفت و یا توصیه های خامنه ای به دولت، تاثیری چندانی در تغییر تصمیمات دولت نداشته است.

هنوز چند روز از درخواست علنی آيت الله علی خامنه ای از محمود احمدی نژاد و منتقدانش برای اتحاد و مخفی کردن مخالفت ها نگذشته بود که دور جديدی از اختلاف ميان جناح بندی های درون اصول گرایان اوج گرفت.

الياس نادران، يکی از منتقدین احمدی نژاد، اسفنديار رحيم مشايی ریيس دفتر احمدی نژاد را به ملاقات با سفير سابق ايالات متحده در اسرائيل و نيز سرو نوشيدنی الکلی در جريان همايش ایرانیان خارج کشور در تهران متهم کرد.

نادران، در جريان سئوال از منوچهر متکی وزير خارجه کشور در جلسه مجلس شواری اسلامی، گفت: «اين آقا (مشايی)، سال گذشته در نيويورک با اشخاص متعددی ديدار کرده است. يکی از اين اشخاص، سفير سابق آمريکا در رژيم صهيونيستی بوده است... مفاد اين گفتگوها کجاست؟»

نادران، اضافه کرد مشايی به عنوان متحد نزديک ریيس جمهور در اوائل ماه جاری به شرکت کنندگان در همايش ایرانیان خارج کشور، اجازه نوشيدن الکل و «رقص مختلط» در هتل محل اقامت شان را ارائه داده است.

مشايی که 18 شغل دولتی دارد و يک چهره بسيار بحث انگيز است، در کانون حملات به حلقه نزديک احمدی نژاد قرار گرفته است. مشايی، در سخن رانی خود در همایش ایرانیان خارج کشور در ماه گذشته، ماهيت جهانی دين اسلام را کنار گذاشت و خواهان «قرائت ايرانی از اسلام» شد. او، سال گذشته نیز با اعلام اين که موضع دولت ايران، «دوستی» با مردم اسرائيل است، موجی از اعتراضات روحانيون اصول گرا را به راه انداخت. او، بعدا اين اظهارات را تعديل کرد.

علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه ای ریيس جمهور و ریيس خبرگزاری دولتی ايرنا، برخی از نمايندگان را به «اصرار بر تصويب قوانين متناقض با آموزه های اسلامی و قانون اساسی» متهم کرد. او، در وبلاگ خود نوشت «انحراف خطرناک»، راه را برای «خودکامگی پارلمانی» باز خواهد کرد.

البته یکی از روش های و هدف های شناخته شده سیاسی دیکتاتورهای حاکم، تفرقه انداختن بین مقامات رده بالای حکومت است که یک گرایش قدرتمند و منسجم درون حکومتی در مقابل «رهبر» قد علم نکند. چنین سیاستی را علی خامنه ای، رهبر حکومت جهل و جنایت اسلامی، با شدت بیش تری پیش می برد. تفرقه اندازی برای او، این حسن و خاصیت را دارد که از یک طرف همه مقامات و ارگان هایی که با همدیگر اختلاف پیدا می کنند سرانجام به خدمت این «آقا» می رسند تا بین آن ها میانجی شود و به اصطلاح حلال همه مشکلات باشد. از سوی دیگر، این اختلاف سبب می شود که در مقابل او، یک گرایش قوی و قدرتمند و یک دست در درون حکومت به وجود نیاید. برای مثال، اختلاف او با رفسنجانی، و مهم تر از همه اختلافی که به ویژه از یک سال گذشته، در درون جناح حاکم اصول گرایان آغاز شده و هر چه اوضاع ایران به لحاظ اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک بحران تر می گردد این اختلافات نیز ابعاد وسیع تر و عمیق تری به خود می گیرند. به اصطلاح «تفرقه بیانداز و حکومت کن»، یک از سیاست های رایج دیکتاتورها در درون و بیرون حکومت است. اما این قاعده نیست و در برخی مواقع به ضد خود نیز تبدیل می گردد هم چنان که اکنون این اختلاف نه تنها با جناح اصلاح طلبان، بلکه اساسا در درون جناح حاکم اصول گرایان در جریان است.

در دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، دولت با حمایت همه جانبه نهاد رهبری حکومت اسلامی، تلاش های گسترده ای را آغاز کردند تا با تصفیه جناح رقیب حکومت را یک دست کنند. طرح شان این بود که گرایشات دیگر درون حکومت را که با رهبری سازگاری ندارند از همه ارگان های دولتی پاک سازی کنند. دلیل اصلی چنین اقدامی آن بود که در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی، نهاد رهبری دیده بود که جناح اصلاح طلبان حکومتی، رقیب قدرتمندی هستند. از این رو، احتمال می دادند که در انتخابات بعدی مجددا این جناح پیروز خواهد شد. در نتیجه دولت احمدی نژاد، این تصفیه ها را در همه عرصه های سیاسی، نظامی، فرهنگی، دیپلماتیک و غیره آغاز کرد. احمدی نژاد، تلاش های گسترده ای را به کار گرفت تا هر چه تعداد بیش تری از سرداران سپاه را وارد دولت، مجلس، استانداری ها، شهرداری ها، دانشگاه ها، رسانه ها، بخش صادرات و واردات، سفارت خانه ها، کنسول گری ها و... کند. بر این اساس، تعدادی از وزرای احمدی نژاد در دولت نهم و دهم سابقه خدمت در سپاه و ارگان های امنیتی دارند. حدود صد نفر از نمایندگان مجلس سابقه خدمت در نیروهای سپاه و بسیج را دارند. بخش عمده ای از مدیران ارشد ادارات مختلف سابقه خدمت در سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی دارند. مهم تر از همه بخش عظیمی از صنایع کشور در اختیار سپاه قرار گرفته است به طوری که اکنون سپاه و شرکت های وابسته به آن، بخش اعظم اقتصاد و منابع طبیعی کشور، به ویژه نفت و گاز را در اختیار دارند.

در چند سال اخیر، روزبروز بر دامنه فعالیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش اقتصاد ایران افزوده شده است. اکنون از این ارگان، تنها به عنوان نهادی نظامی امنیتی برای سرکوب اعتراضت مردمی یاد نمی ‌شود، بلکه به عنوان دستگاهی عظیم که به شیوه ‌های گوناگون بر صنعت و اقتصاد ایران چنگ انداخته، بحث زیادی مطرح است. در مورد فعالیت های اقتصادی سپاه، از آن به عنوان «بزرگ ترین کارفرمای ایران» یاد می شود. 

در زمانی که اصل ۴۴ برای خصوصی ‏سازی مطرح شد، در واقع هدف این بود که صنایع دولتی را به ارگان هایی واگذار کنند که بتواند هرگونه فشاری که می ‏خواهند به کارگران و نیروی کار وارد کنند و جلو اعتراضات کارگری را بگیرند. به‏ ویژه از سال های 84 تا به‏ امروز، سپاه بزرگ ‏ترین کارفرما کشور شده و از بخش تولیدات پتروشیمی و گاز و نفت گرفته تا مخابرات و بخش خدمات و بانک ‏ها، در اختیار سپاه پاسداران است و انتقال صنایع به سپاه هر روز گسترده ‏تر شده است.  

از سوی دیگر، شاهد افت بسیار بالای همین واحدهای تولیدی و خدماتی هستیم. طبق آماری که خبرگزاری کار ایران (ایلنا) منتشر کرده، سطح تولید ۱۸۳ واحد صنعتی در بخش پتروشیمی، فولاد و… در سال گذشته به زیر ۵۰ درصد رسیده است. یعنی با توجه به شرایطی که در چند سال گذشته حاکم بوده، سطح تولید بسیاری از واحدهای صنعتی بسیار پایین آمده است و با همین مشکل روبرو هستند. کارگران این صنایع گرذو ­گروه بی کار و بدون بیمه به صف میلیون ها بی کار کشور می پیوندند.

اما به نظر می رسید که این تغییرات کافی نبوده و باید خانه تکانی اساسی در حاکمیت صورت گیرد. هر چه به نمایش انتخابات 22 خرداد 88 نزدیک می شدند نگرانی ها رهبر و دولت احمدی نژاد بیش تر و بیش تر می شد. تا این که موسوی و کروبی نیز از صافی شورای نگهبان گذشتند و با برگزاری مناظره های تلویزیونی، این نگرانی آن ها به اوج خود رسید. زیرا هر انسان آگاه و تحلیل گر می توانست پیش بینی کند که اگر اتفاقی ناگهانی روی ندهد پیروز واقعی انتخابات 22 خرداد نه احمدی نژاد و یا دیگر کاندیدها، بلکه میرحسین موسوی است. آن ها از دست دادن قدرت را در یک قدمی خود می دیدند برای آن ها به یک کابوس هولناک تبدیل شده بود. در چنین شرایطی، از نهاد رهبری، شورای نگهبان، کل دم و دستگاه دولتی گرفته تا نیروهای سپاه و بسیج و اطلاعات و سربازان غیبی امام زمان همگی بسیج شدند تا شمشیر خود را از رو بسته و تعارفات را کنار گذاشته و همه اصلاح طلبان را یک جا جارو کنند. حتا زیر پای قدرتمندترین فرد حکومت، یعنی هاشمی رفسنجانی را نیز خالی کنند.

اما به نظر می رسید که تئوریسین ها و سناریوسازان حکومت اسلامی، بر روی فاکتور مردم که احتمال دارد از دعوای شدید دو جناح بهره برداری کنند و به خیابان ها بریزند چندان فکر نکرده بودند.

سرانجام سناریوسازان حکومت اسلامی عزم خود را جزم کردند و رسیدگی به شکایات و شمارش آراء و غیره را کنار گذاشتند و تصمصم گرفتند احمدی نژاد را پیروز قطعی این انتخابات اعلام کنند به همین دلیل حتا راه های اعلام پیروز انتخابات را نیز طی نکردند و یک دفعه و به طور ناگهانی که تا آن تاریخ در حکومت اسلامی سابقه نداشت خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی اعلام کرد احمدی نژاد پیروز انتخابات است و همه باید از آن تبعیت کنند. زیرا تا آت تاریخ نتایج انتخابات ریاست جمهوری را نه رهبر، بلکه سخن گوی شورای نگهبان اعلام می کرد. باین ترتیب، دعوای دو جناح حکومتی وارد فاز جدیدی از تخاصم خود شد.

مردم نیز وقتی این دعوای شدید جناح های حاکمیت را دیدند فرصت را غنیمت شمردند و به خیابان ها ریختند و با شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر احمدی نژاد و سوزاندن عکس های خمینی و خامنه ای به اعتراضات خود ادامه دادند. این تحولات سبب شد که افکار عمومی مردم جهان، هم چون تحولات سال 57 متوجه ایران شود و حتا برخی از مفسرین روزنامه های معتبر جهان، بحث انقلابی دیگر در ایران در راه است را پیش کشیدند. اما در این میان، جای تشکل های سراسری کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران، روزنامه نگاران، هنرمندان و به طور کلی مردم آزادی خواه و عدالت جو و هم چنین سازمان ها و احزابی که در جامعه پایگاه جدی داشته باشند خالی بود. در نتیجه بخشی از اعتراضات در کنترل جناح اصلاح طلبان حکومتی قرار گرفت که رهبری آن عمدتا نقش ترمز را در حرکت جنبش اعتراضی مردم ایفاء کردند و نگران بودند که کنترل از دست شان و کل حکومت خارج شود. بخش عظیم دیگری از مردم ناراضی اعتراضات خود را خودجوش و خود به خودی پیش بردند که عمدتا جوانان دختر و پسر این فرزندان خانواده های کارگران، مردم محروم و آزادی خواه بودند. پیش گام این اعتراضات بودند خودجوش و خود به خودی پیش می رفت.

در این میان، جناح اصول گرایان تصمیم گرفتند که به هیچ معترضی و منتقدی رحم نکنند. این جناح با این جهت گیری و راه انداختن رعب و وحشت فوق العاده، سرکوب و کشتار، زندان و شکنجه، تجاوز به زندانیان و کشتن آن ها در زیر شکنجه و اعدام های گروهی را نسبت به گذشته تشدید کردند که دست کم از دهه هفتاد به بعد بی سابقه بود. آن ها تعرض همه جانبه ای را به کادرهای جناح اصلاح طلبان شروع کردند. بسیاری از کسانی را که در سال 88 دستگیر و زندانی کردند از یاران قدیمی خمینی و کادرها و تئوریسین ها و سیاست گذارهای اصلی حکومت اسلامی بودند و پست های بالایی بینان گذار وزارت اطلاعات، وزیر، سردار سپاه، مدیریت امنیتی، رسانه ای و غیره داشتند.

خامنه ای و احمدی نژاد و دیگر سران جناح حاکم فکر می کردند با یک دست حکومت دغدغه شان کم تر شده و دست شان باز خواهد بود تا با شدت بیش تری مخالفین خود را سرکوب خواهند کرد. با یک دست شدن نهاد رهبری، قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه و به طور کلی ارگان های سیاسی - نظامی و امنیتی و تفاهم بین آن ها مشکل چندانی برای پیش برد سیاست هایشان نخواهند داشت.

اما همه این تحلیل ها و سناریوهای حکومت اسلامی، یکی پس از دیگری غلط از آب درآمدند. هر چه بیش تری از مردم نه تنها از حکومت دور شدند، بلکه شدیدا از آن متنفر و منزجر شدند. حکومت اسلامی، در کلیت خود تضعیف شد و رسوای زمین و زمان گردید. فعلا چهره های قدرت مند جاکمیت چون رفسنجانی، و برخی چهره های سرشناس روحانیون یا با فشارهای دولت به حاشیه رفته اند و یا خود را به حاشیه حکومت کشانده اند. اما آن ها و هم چنین برخی از اصلاح طلبان چون خاتمی، کروبی، موسوی و غیره هنوز هم مودماغ رهبری و دولت هستند.

مهم تر از همه، هنوز دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد به یک سال و نیم نرسیده جناح اصول گرایان شدیدا دچار شکاف شده و این شکاف شان روزبروز عمیق تر می گردد. هر حرکت و موضع گیری دولت، به یک کشمکش تازه ای بین سران جناح حاکم می شود. کشمکش بین مجلس و دولت، بین قوه قضائیه و دولت، بین کیهان و مدیر مسئول آن شریعتمداری که از سوی رهبر منصوب می گردد با اسفندیار رحیم مشایی معاون اول رییس جمهوری، کمشکش بالاترین مقام نظامی حکومت سرلشکر فیروزآبادی با مشایی، بین برخی نمایندگان اصول گرای مجلس و احمدی نژاد، بین برادران لاریجانی و احمدی نژاد و...

سه نماینده اصول گرای مجلس در مصاحبه با «روز» ضمن اشاره به این که «دیدگاه های احمدی نژاد مورد قبول نمایندگان مجلس نیست» تاکید کردند که احمدی نژاد باید به قانون تن دهد.

یوسف قاسمی نماینده لاهیجان، سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه و محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، سه نماینده اصول گرایی هستند که در مصاحبه با روز در خصوص اختلافات مجلس و محمود احمدی نژاد و عدم ابلاغ مصوبات و اجرای قانون از سوی او سخن گفته اند.

عدم ابلاغ قوانین مصوبه مجلس از سوی محمود احمدی نژاد که در مواردی منجر به ابلاغ این قوانین توسط رییس مجلس شورای اسلامی شده، همراه با عدم اجرای قانون از سوی احمدی نژاد که علی لاریجانی از آن به گردن کشی تعبیر کرده تا بدان جا پیش رفته که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش ‌های مجلس رسما اعلام کرده احمدی نژاد دچار استبداد رای شده است. علی مطهری، دیگر نماینده اصول گرای مجلس نیز هم چون احمد توکلی عدم اجرای قوانین توسط احمدی نژاد را پدیده ای زشت و نوظهور و نشانه استبداد دانسته است.

نظریات این دو نماینده شاخص اصول گرای مجلس البته با اعتراض حامیان احمدی نژاد در مجلس مواجه شد و فاطمه آلیا تا بدان جا پیش رفت که خواهان پیگرد قضایی آن دو شد. حدود 200 نفر از نمایندگان اصول گرای مجلس در نامه ای به احمدی نژاد به سخنان مشایی در همایش ایراینان خارج کشور در تهران، شدیدا اعتراض کرده اند.

بنابراین، احتمالا بسیاری از اصول گرایان به این نتیجه رسیده اند که احمدی نزاد، پای خود را فراتر از اصول و سیاست های اصول گرایان گذاشته و در جهت تحکیم موقعیت خویش، اکنون به فکر پاک سازی منتقدین خود در درون جناح اصول گرایان است.

در ادمه بحث مان به نمونه هایی از این برخوردهای تند چهره های شاخص جناح اصول گرایان طرفدار دولت احمدی نژاد با همدیگر، اشاره می کنیم.

پس از افزایش اختلافات بین مجلس و دولت بر سر عدم اجرا و ابلاغ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی توسط علی لاریجانی، سرانجام محمود احمدی نژاد، با اعلام این که «این اختلافات جدی است»، خبر داد که برای حل برخی از این «مشکلات» به آیت الله خامنه ای نامه نوشته و رهبر جمهوری اسلامی نیز در پاسخ دستور داده است با تشکیل کارگروهی «مرزهای قانونی و اجرايی میان قوا، معین شود. یعنی در واقع خامنه ای با این دسور خود مبنی بر «تشکیل کارگروهی»، مرزهای «قانونی» شان را به هم ریخته و ارگان جدیدی را به وجود آورده است.

محمود احمدی نژاد، بدون اشاره مستقیم به دستور رهبری، اما در عکس العمل به آن، در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اختلافات اخیر مجلس و دولت گفت: «این مباحثی که مطرح می ‌شود، دعوا نیست. این که مثلا بیایند اختیارات رییس ‌جمهور را سلب و به کسی دیگر بدهند، شدنی نیست. صراحت قانون اساسی را کسی نمی ‌تواند زیر پا بگذارد یا این که کسی جرات کند اختیارات رهبری را کم کند، شورا نپذیرد و بعد ببرند مجمع که تصویب شود. این قانونی نیست.»

او با اشاره به این که «می گویند این دولت بی قانونی می کند»، افزود: «وقتی قوانين از مجلس مي‌آيد تا روند خود را طي كند، بر روی ميز رييس ‌جمهور بيايد حدود 20 روز يا يك ماه طول می ‌كشد. در گذشته مشكلی نبود. با آن كه در قانون مدنی اعلام شده بود در طی 5 روز، ولی اين روند طول می كشيد و همه حوصله می كردند و دولت نيز ابلاغ می ‌كرد. اكنون می گويند ظرف 5 روز. بايد توجه داشت كه كار رييس‌ جمهور فقط اين نيست. رييس‌ جمهور هزار تا كار دارد.  مشغله‌ های رييس‌ جمهور زياد است و حالا زمان ابلاغ قانون كمی طول كشيد و بيش از 5 روز شد، 7 روز، دولت بعد از 7 روز اعلام می ‌كند. آيا بايد بگوييم كه دولت غيرقانونی كار می ‌كند؟»

احمدی نژاد، هم چنین در ادامه با بيان اين كه برخی از اين موضوعات و موارد اختلاف را برای «رهبری» نوشته  تاکید کرد: «ايشان نامه ‌ای نوشتند و به شورای نگهبان ارسال كردند كه كارگروهی تشكيل شود که اين كارگروه در حال بررسی است و نظرات شان را به مقام معظم رهبری ارائه خواهند كرد و مرزهای قانونی و اجرايی را معين خواهند كرد.»

محمود احمدی نژاد، نهایتا افزود: «اين بحث ‌ها، بحث‌ های جدی است و برای اداره كشور مشكلاتی را به وجود آورده است چراكه نمی ‌شود دولت تصميمی با توجه به اختيارات قانونی خود بگيرد و با طرح مجلس كار متوقف شود.»

این اظهارات محمود احمدی نژاد و هم چنین دلایل او برای تعلل در ابلاغ و اجرای قوانین در حالی است که طی دو ماه گذشته اختلاف میان مجلس و دولت بر سر ابلاغ و اجرای قوانین مصوب به شکل چشم گیری افزایش یافته است. «عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس برای تایید» و هم چنین «عدم ابلاغ قوانین مصوب مجلس توسط دولت» و تعلل در ابلاغ آن ها توسط رییس دولت مستقر در چند هفته گذشته علی لاریجانی، به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی شخصا به ابلاغ قوانین برای اجرا اقدام کرده است. در حالی که تاکنون چنین اقدامی در حکومت اسلامی بی سابقه بوده است و اوج اختلاف مجلس و دولت و عدم توجه به «دستورات رهبر» را به نمایش می گذارد.

علی لاریجانی، پس از تعلل و عدم ابلاغ قانون «تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری» از سوی محمود احمدی نژاد، به عنوان رییس مجلس این قانون را برای چاپ آگهی در روزنامه رسمی و برای اجرا در کشور ابلاغ کرد.

در حالی احمدی نژاد از اجرای قانون سر باز می زند که براساس قوانین حکومت اسلامی، مصوبات، پس از تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان تبديل به قانون می ‌شوند. قوه مقننه قانون را تصويب و قوه مجريه قانون را اجرا می ‌كند.

به موجب اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسی مصوب 1368، ریيس جمهور موظف است مصوبات و يا نتيجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختيار مسئولان بگذارد. از آن ‌جا كه اصول قانون اساسی بيانگر قواعد كلی و الزام آور است، بايد امضاء ریيس جمهور را تكليفی تلقی کرد. به موجب قانون، مصوبات مجلس شورای اسلامی به ریيس جمهور ابلاغ و ریيس جمهور بايد ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر كند. يا به عبارتی دستور انتشار آن را صادر كند. در تبصره همين ماده مقرر شده بود، در صورت استنكاف ریيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر، دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه ‌پرسی را پس از انقضای مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر كند. با تغييرات قانون اساسی پس از بازنگری و حذف پست نخست وزيری درسال 1368، با توجه به اين موضوع كه ریيس جمهور رياست دولت را نيز دارا شد، مقررات قانون مدنی نيز تغيير و ماده يك قانون مدنی در  14/8/1370 اصلاح و مقرر شد: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتيجه همه ‌پرسی پس از طي مراحل قانونی به ریيس جمهور ابلاغ و ریيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن‌را امضاء و به مجريان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر كند. روزنامه رسمی، موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ مصوبه را چاپ و منتشر كند. هم چنين به موجب تبصره ماده مذكور، در صورت استنكاف ریيس جمهور از امضاء و يا ابلاغ در مدت مذكور به دستور ریيس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر كند. بنابراین، بر اساس قوانين حاكم، ریيس جمهور بايد ظرف پنج روز مصوبات مجلس را امضاء و جهت انتشار و اجرا به روزنامه رسمي ارسال كند. اين موضوع يك تكليف است و در صورت امتناع به هر دليل نيز اين حق به ریيس مجلس شورای اسلامی داده شده تا دستور اجرای آن را به روزنامه رسمی صادر كند.

بر اساس اصل 88 در هر مورد كه يك چهارم نمايندگان مجلس از ریيس جمهور وقت درباره يكی ازوظايف سئوال كنند بايد ریيس جمهور ظرف يك ماه در مجلس حاضر و پاسخ نمايندگان را بدهد.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، رقیب احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۵ و یکی از چهره های با نفوذ روحانیون درون حکومت اسلامی و برادر آیت الله لاریجانی که در حال حاضر رییس قوه قضائیه است.

در حالی که احمدی نژاد، «وقت کافی برای ابلاغ قوانین نداردم را پیش کشید هاست. اختلاف اصلی بر سر آن است که پیش تر معاون سیاسی وزارت کشور، مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده و گفته بود: «در بحث تجمیع انتخابات، اولی آن است که انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا با هم باشند، ولی انتخابات ریاست جمهوری مستثنی دیده شود.»

هر چند که اختلافات بین مجلس و دولت همواره وجود داشته و بعضا نیز طبیعی است اما از خرداد ماه سال جاری و پس از اظهارات محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس افزایش یافته است. محمود احمدی نژاد در آن دیدار، به صراحت بسیاری از قوانین مصوب مجلس (130 مصوبه) را «غیرقانونی و غیر شرعی» خوانده و اعلام کرده بود حاضر نیست چنین قوانینی را اجراء کند.

پس از این اظهارات بود که بسیاری از نمایندگان مجلس به تخلفات دولت واکنش نسبتا شدیدی نشان دادند. در یکی از این واکنش ها، از سوی احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته بود: «ریيس ‌جمهور برداشت خاصی از اصل 113 كه ریيس‌ جمهور را مجری قانون اساسی می شمارد، دارد. او براساس اين برداشت به خود حق می ‌دهد اگر به زعم خويش مصوبه ‌ای را با قانون اساسی ناسازگار ديد از اجرای آن خودداری كند، يا به خود اجازه می دهد اگر قانونی را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداری كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمی ‌كنم... و يا با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آن ‌ها را برای ریيس مجلس نفرستد يا از اين صريح ‌تر كه متاسفانه اخيرا پيش ‌آمده، دستور دهد كه مصوبات و آيين ‌نامه‌ های دولت برای مجلس فرستاده نشود.»

در این میان، حتا بحث استیضاح و رای عدم کفایت رییس دولت نیز پیش کشیده شده است. توکلی، این عضو فراکسیون اصول گرایان مجلس و منتقد جدی احمدی نژاد، با یادآوری اختیارات قانونی مجلس درباره  استیضاح و رای به عدم کفایت رییس دولت تاکید کرده بود که: «قانون اساسی مصوبات دولت را محتاج تاييد ریيس ‌مجلس دانسته تا با متن و روح قوانين مخالف نباشد، تعيين اختيارات وزيران را نيز به مجلس سپرده و ریيس ‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخ گو دانسته (اصول 122 و 137) و امضای ده نماينده برای استيضاح وزير و امضای يك‌ سوم نمايندگان مجلس برای استيضاح ریيس‌ جمهور را كافی شمرده و با رای دوسوم نمايندگان عدم كفايت وی اعلام می ‌شود، حتا اگر جمع آرای اين دسته از نمايندگان به نصف آرای ریيس‌ جمهور هم نرسد.»

در ادامه اختلافات بین دولت و مجلس، محمود احمدی نژاد، دولت تحت ریاست اش را «قانون ‌گراترين دولت بعد از انقلاب» خواند و شاخص اقدااتش را چنین توصیف کرد: «آن بحث يك ميليارد كه مطرح بود و دولت را متهم می كردند، ديديد كه حرف دولت اثبات شد و حق با دولت بود. ما سخت ‌ترين قوانين را اجرا كرديم. قانون سهميه‌ بندی بنزين را كه خيلی ‌ها می گفتند عملی نمی ‌شود و دولت‌ های قبلی نيز زير بار اجرای آن نرفته بودند، اين دولت آن را اجرا كرد. در مورد بحث هدف مند كردن يارانه ‌ها كه جزو سخت ‌ترين قانون ‌هايی است كه دولت می ‌خواهد آن را اجراء كند و لايحه‌ اش را به مجلس داد و 180 درجه با آن چه كه دولت داده بود تغيير كرد، ولی ما باز هم گفتيم كه اجراء می ‌كنيم.»

منظور محمود احمدی نژاد، دزدی و یا تخلف یک میلیارد دلاری در تفریغ بودجه  سال 85 و قانون هنوز اجراء نشده  هدف مند کردن یارانه ها، یعین حذف سوبسیدهای دولتی را «قانون گراترین دولت پس از انقلاب» می داند؟! در حالی که کلیه قوانین حکومت اسلامی، از قانون اساسی تا قانون کار، از قانون جزایی تا قانون خانواده و غیره، همه قانون جنگل و درندگان وحشی است. یعنی هر مکقام و مسئول حکومتی در پست و مقام و جایگاه و اختیارات خود، به تبلیغ و ترویج و سازمان دهی خرافات مذهبی، سانسور و اختناق، تبعیض و ستم، سرکوب و کشتار خواست و ها و مبارزات عالانه و بر حق مردم و هم چنین غارت و چپاول اموال عمومی کشور مشغول است.

بنابراین، در لابلای کشمکش ها و اختلافات حکومتیان، دزدی هایشان نیز بروز داده می شود. در همین ارتباط، چندی پیش محمد مهدی شهریاری، یکی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس از تخلف 14 میلیارد دلاری دولت در زمینه نفت خبر داده و خواستار قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 87 در صحن علنی مجلس شده بود. پیش از این نیز فریدون همتی، معاون حقوقی امور مجلس و تفریغ بودجه «دیوان محاسبات کشور» با اشاره به تخلفات گسترده دولت محمود احمدی نژاد، در نیمه اول خرداد ماه سال جاری اعلام کرده بود که: «به زودی طی نامه ‌ای توضيحاتی مفصل و نمونه‌ هايی از تخلفات گسترده در حوزه نفت در طول چند سال را به ریيس جمهور اعلام خواهيم کرد.»

معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور، با طرح این موضوع  و اشاره به موضوع تخلف یک میلیاردی دولت در گزارش تفریغ بودجه سال 85 در زمینه فروش نفت با تایید اختلاف حساب کلان دولت گفته بود: «متاسفانه موارد مشابه اين اختلاف حساب که ناشی از فقدان اساسنامه ‌ای است که بتواند رابطه نفت و دولت را شفاف کند به ميزان فراوان در اين دولت وجود داشته است.»

درباره تخلفات دیگر دولت محمود احمدی نژاد نیز پیش از این در آبان ماه سال گذشته کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 با انتشار گزارشی اعلام کرده بود: «نسبت وصولی ‌های خزانه از محل واگذاری ها نسبت به رقم مصوب بودجه ای در سال 87 معادل 8/47 انحراف عملکرد نشان می دهد.»

در بخشی دیگر از گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 (خصوصی سازی) مجلس، به صورت جزیی و موردی واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو و مخابرات نیز بررسی شده و این کمیسیون با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه اعلام کرده بود که: «کاهش تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی» و «ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور» صورت نگرفته و دولت تنها به واگذاری سهام و مالکیت بدون تغییر ساختارهای مدیریتی و مدیران این شرکت ها پرداخته است.

یکی از موضوع مورد اختلاف دولت با مجلس بر سیر قانون کمک 2 میلیارد دلاری دولت به مترو تهران است. احمد نژاد، می گوید: «بحث 2 ميليارد دلاری كه مجلس تصويب كرده بود كه دولت برای كمك به مترو آن را بدهد. من اين را قانون نمی دانم. نه اين كه قانون بدانم و عمل نكنم.»

احمدی نژاد، اضافه می کند: «ما 7 برابر دولت‌ های گذشته پول داده ‌ايم و خواهان گزارشی برای اين كه اين پول ‌ها كجا خرج شده است، هستيم. گزارش بدهند كه اين پول ‌ها كجا خرج شده است و اين حرف ماست. نروند ايستگاه مترو را بخوابانند، حركت ندهند و مردم را در گرما نگه دارند و بگويند دولت پول مترو را نمی دهد.»

البته مخالفت اصلی محمود احمدی نژاد با قانون مصوب مجلس درباره  کمک 2 میلیارد دلاری دولت به مترو و دلایلی که او مطرح می کند البته مسبوق به مخالفت او با مدیرعامل مترو (فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی) و هم چنین محمدباقر قالیباف (شهردار فعلی تهران و رقیب احمدی نژاد در میان اصول گرایان) است. او در مقام ریاست دولت بارها سعی کرده مترو را به دولت منتقل کند، چنان که در آبان ماه سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی به صراحت گفته بود: «من تصميم گرفتم مديريت متروی تهران را از شهرداری گرفته و به دولت برگردانم و برای آن نيز مدير انتخاب خواهم كرد.»

لازم به یادآوری است هنگامی که هفت سال پیش محمود احمدی نژاد شهردار تهران بود برای دریافت اختیارات و بودجه بیش تر (برخلاف بودجه مصوب مجلس و دولت) با وزیر کشور و استاندار تهران دچار اختلاف نظر شده و شکایت به آیت الله خامنه ای برده بود. خامنه ای نیز در آن دیدار با حمایت محمود احمدی نژاد (شهردار وقت) موافقت با درخواست افزایش بودجه او را این گونه به مقامات کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اعلام کرده بود که: «در حوزه مدیریت شهری، شهرداری و شورای شهر تهران به عنوان مجموعه واحد مديريت شهری، ‌در انجام وظايف خود، ‌هيچ قيمی ندارند.»

به گزارش برخی از رسانه های نیمه دولتی، بودجه ای که از این طریق برای کمک به مترو و هم چنین طرح هایی مانند پروژه منوریل (قطار هوایی) ـ که هیچ گاه اجراء نشد ـ در اختیار شهردار وقت قرار داده شد، پس از پایان کار احمدی نژاد در شهرداری تهران، در فهرست بیش از 300 میلیارد تومان هزینه و اختلاف حساب بدون سند وی جای گرفت.

در ادامه بحث بر سر اختلافات اصول گرایان بر سر تقسیم قدرت، می توان به اختلاف دیگری بین احمدی نژاد و رییس قوه قضائیه برادر رییس مجلس اشاره کرد.

علی مطهری، عضو فراکسيون اصول گرايان مجلس، گفته است: «دولت مانع از رسيدگی دستگاه قضائی به پرونده ‌های برخی مقامات دولتی می ‌شود.»

اين نماينده منتقد دولت احمد نژاد 25 مرداد 1389، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران «ايلنا»، علی مطهری در واکنش به انتقادات اخير نمايندگان حامی دولت به وی و احمد توکلی و اتهام توهين به ریيس‌ جمهوری گفت: «من نمی ‌دانم اين نمايندگان که تعداد آن ها از انگشتان دو دست تجاوز نمی ‌کند و همواره در پروژه ‌های تحقير مجلس شرکت می ‌کنند، فراموش کرده ‌اند که در درجه اول، بايد از حقوق ملت دفاع کنند؟

طی چند روز گذشته چند تن از نمايندگان مجلس از جمله علی مطهری و احمد توکلی نسبت به «قانون ‌گريزی و استبداد رای» ریيس دولت دهم و عدم اجرای قوانين مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی وی، به شدت انتقاد کرده‌ اند.

نمايندگان حامی دولت نيز در مقابل، سخنان اين مطهری را توهين به ریيس ‌جمهوری ناميدند و از قوه قضائيه خواستند با کسانی که «به بهانه نقد به شخص دوم مملکت که با رای 24 ميليون نفر مسئوليت اجرايی کشور را بر عهده گرفته توهين می کنند، برخورد کند.»

223 تن از نمايندگان مجلس فروردين ماه امسال در نامه ‌ای به ریيس قوه قضائيه گفتند: «بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانه درشت‌ ها فشارهايی متوجه شما شده است، اما به گفته رهبری در راه مبارزه نبايد هيچ تبعيضی ديده شود.»

اما صادق آملی لاريجانی، در سخنان دو پهلو و منتاقض با ادعای استقلال اين نهاد گفت: «قوه قضائيه هيچ‌ گاه تحت تاثير جوسازی ‌ها قرار نگرفته و در راه اجرای قانون ترديدی به خود راه نمی ‌دهد و از طرف ديگر می گويد: اگر «ضرورت پيدا کند»، قوه قضائيه «تمام قد» از دولت حمايت می کند.

سازمان بين ‌المللی شفاف ‌سازی در گزارش سال 2009، جمهوری اسلامی ايران را از نظر «شاخص ارزيابی فساد دولتی» در ميان 180 کشور جهان يکی از فاسدترين کشورها معرفی کرده است.

مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی در ايران از سال‌ ها پيش مطرح شده و محمود احمدی ‌نژاد نيز مبارزه با فساد را محور اصلی مبارزات انتخابات رياست جمهوری در سال 1388 قرار داده و گفته بود: «‌به زودی دست برخی از دانه درشت ‌ها و مدعيان اقتصادی را قطع خواهيم کرد.»

اين ادعا از سوی احمد نژاد، هنگامی مطرح می شود که اتهام‌ هايی درباره فساد مالی در دورانی که محمود احمدی ‌نژاد استانداری اردبيل و سپس شهرداری تهران را به عهده داشت و هم اکنون در دولت مطرح شده است.

هم چنین حتا برخی از نمايندگان اصول گرای منتقد دولت در مجلس نيز از فساد اقتصادی در دولت سخن گفتند.

الياس نادران، یکی دیگر از نمایندگان اصول گرای مجلس، محمدرضا رحيمی، معاون اول ریيس‌ جمهوری، را «ریيس» حلقه فساد خيابان فاطمی، يکی از شبکه‌ های فساد اقتصادی معرفی کرده است.

علی مطهری نیز در اين باره گفته است: «قرائن نشان می ‌دهد اتهام آقای رحيمی جدی است و آقای احمدی ‌نژاد که منادی «شعار عدالت‌ خواهی» است بايد در برخورد با اتهامات رحيمی پيش قدم شود و برای بررسی اين اتهام‌ ها با قوه قضائيه همکاری کند.»

صادق آملی لاريجانی، ریيس قوه قضائيه از زمان روی کار آمدن برخورد با کسانی را که «مفسد اقتصادی» می ‌نامد، از مهم‌ ترين برنامه ‌های خود اعلام کرده بود.

او، اواخر سال گذشته از شناسايی «يک گروه بزرگ مفاسد اقتصادی در يکی از شرکت‌های دولتی» خبر داد که با «با جعل اسناد دولتی و قضايی، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيت ‌المال خسارت وارد کرده ‌اند.»

وی هم چنين اعلام کرد گروهی با «سوء استفاده از عنوان جعلی افراد در دستگاه‌ های دولتی»، 17 ميليون دلار از دو بانک دولتی صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران تسهيلات دريافت کرده ‌اند.

ریيس قوه قضائيه تاکيد کرد چون اين پرونده‌ ها در مرحله رسيدگی مقدماتی است و مراحل نهايی طي‌ نشده است، از نظر قانونی نام‌بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است و تا به امروز خبری از روند بررسی اين پرونده‌ ها منتشر نشده است.

احمد توکلی در انتقاد از ساز و کار قوه قضائيه ارديبهشت ماه گفت: «فساد سياسی از فساد اقتصادی بدتر است و اکنون به مرحله ‌ای رسيديم که برخی تلاش مي‌کنند به وسيله پول، تطميع يا تهديد، در مسئولان تصميم ‌گيرنده نفوذ کنند.»

اين نماينده اصول ‌گرا به اين نهاد هشدار داد که در «مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی، نبايد افرادی مسئوليت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند» و تاکيد کرد که «اين ‌طور نباشد که قانون در مقابل ضعفا قوی و در مقابل اقويا ضعيف باشد.»

علی مطهری نيز تصريح کرد: «شخص رييس قوه قضاييه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است اما «قوه قضاييه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نيست» و اين وضعيت به‌ گفته آقای مطهری، «نشانه‌ ضعف و ملاحظه‌ کاری در اجرای عدالت است.» (25 مرداد 1389)

پورفاطمی، گفته است: از 21 میلیارد دلاری که به پیمان کاران پارس جنوبی دادیم خبری نیست. این عضو فراكسیون خط امام مجلس، در تذکری خواستار پیگیری اعتباراتی شد که به پیمان کاران داخلی برای پروژه‌ های پارس جنوبی پرداخت شده است، اما به میزان مورد انتظار در اشتغال زایی مردم منطقه تاثیر نگذاشته است. به گزارش ایلنا، ٣١ مرداد ١٣٨٩، مهدی پورفاطمی نماینده دشتستان در تذکری در پایان جلسه امروز مجلس با اشاره به 21 میلیارد دلاری که تاکنون برای راه اندازی پارس جنوبی به پیمان کاران داخلی کشور داده شده است، گفت: «تا امروز خبری از این 21 میلیارد دلار نیست.» پورفاطمی با یادآوری این که قرار بود در پروژه‌ های پارس جنوبی 90 هزار نفر اشتغال یابند و از این میان 15 هزار نفر اهل استان بوشهر باشند، تصریح کرد: «با تبلیغات زیادی که رسانه‌ های داخلی در رابطه با ظرفیت اشتغال ‌زایی این پروژه انجام داده ‌اند، مردم و جوانان این استان از ما نمایندگان انتظار دارند و می‌ خواهند که این موضوع را پیگیری کنیم.»

پس از این تذکر ابوترابی‌ فرد كه ریاست جلسه را بر عهده داشت، از این نماینده خواست تذکر خود را کتبا به هیات رییسه ارائه کند تا پیگیری شده و گامی مناسب جهت اشتغال مردم منطقه و توسعه كشور برداشته شود.

یکی دیگر از موارد اختلاف، کشمکش بین هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد است. احمدی ‌نژاد چند ماهی است که برخی قوانین مصوب مجلس را ابلاغ نکرده است. این امر موجب شده که بر طبق قانون رییس مجلس اقدام به ابلاغ این قوانین کند. اما با این حال رییس دولت تاکید می‌ کند که از نظر وی این قوانین قابلیت اجرا ندارند. احمدی ‌نژاد به احمد جنتی نامه نوشت و درخواست کرد شورای نگهبان دخالت کند. درخواستی که پاسخی مثبت دریافت نکرد.

حالا احمدی نژاد می‌گوید: «مجمع تشخیص یعنی چه!». وی در دیدار با اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که مدعی شده بود مجلس بیش از ۱۳۰ قانون مغایر با شرع و قانون اساسی تصویب کرده است: «این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌ کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن می‌ کند.»

او، اضافه می ‌کند: «مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟ و چرا یک مرکز بالا دستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیم گیرنده است؟»

اما همین سخنان او، اعتراض نمایندگان را در پی داشت. آن ها می‌ گویند از این سخنان بوی دیکتاتوری به مشام می ‌رسد. علی مطهری، نماینده اصول گرای مجلس در گفتگو با «هفته‌ نامه سروش» پا را از این فراتر گذاشته و مدعی است که تفکرات دولت احمدی ‌نژاد شبیه «گروه تروریسی فرقان» است.

وی با اشاره به قانون ‌گریزی دولت و هم چنین تحقیر و انفعال مجلس تصریح کرد که فضای «نیمه ‌خفقانی» در کشور حاکم شده است: «این که رییس ‌جمهور بگوید من قانون را قبول ندارم‌، نشانه استبداد است.» او توضیح می‌ دهد: «این ها ظاهرا مقصودشان از ولایت، ولایت امام زمان است و کم تر به ولایت فقیه توجه دارند. تاکید بیش از حد آن ها بر مساله مهدویت، این احتمال را تقویت می‌ کند.»

دری نجف ‌آبادی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به «کم ‌لطفی» محمود احمدی‌ نژاد نسبت به جایگاهش در مجمع گفت: «این مجمع مشتمل بر ۳۰  نفر از افراد مورد وثوق مقام معظم رهبری است و نمی ‌توان ایرادی به مصوبات آن وارد کرد.»

نجف ‌آبادی، به این گفته احمدی نژاد که «مصوبات مجمع را قانون نمی‌ داند» هم واکنش نشان داد و گفت: «مصوبات مجمع تشخیص مصلحت، مصوبات نظام جمهوری اسلامی ایران است.»

محمد هاشمی، دیگر عضو مجمع نیز معتقد است که رییس دولت تنها مجری قوانین است و نه مرجع تفسیر آن ها. او، می‌ افزاید: «این که رییس ‌جمهور می ‌گوید من آن را قانون نمی‌ دانم خلاف قانون و خارج از حیطه مسئولیت ریاست جمهوری است.»

احمدی‌ نژاد و حامیانش در تلاشند رفسنجانی را هر چه بیش تر به انزوای بکشانند. سیاستی که داوری ان برای خامنه ای بسیار سخت و دشوارتر از اختلافات دیگر است.

انتقادات دیگری که بسیاری از اصول گرایان در پنج سال گذشته نسبت به احمدی نژاد کرده اند، به سیاست ها و موضع گیری های رییس دفتر او، اسفندیار رحیم مشایی، مربوط می شود. او یک بار گفته بود: «ایران با مردم اسراییل دوست است.» و اخیرا نیز در همایش ایرانیان خارج کشور در تهران، از «مکتب ایرانی» و شناساندن آن به جهان سخن به میان آورده بود. و هر دو بار واکنش های شدید محافظه کاران را در پی داشته است.

این اظهارات مشایی از سوی از سوی چندین مقام رده بالای سیاسی - نظامی حکومت مورد اعتراض شدید قرار گرفته است.

اسفنديار رحيم مشايی، در مراسم پايانی گردهمايی ايرانيان مقيم خارج از کشور در تهران روز ۱۴ مرداد 1389، گفته بود: «جمهوری اسلامی بايد از اين پس «مکتب ايران» را به دنيا معرفی کند و «اگر ايرانيان نبودند، اسلام در توهم ناشی از ناسيوناليسم عربی مدفون می ‌شد.»

آیت الله احمد خاتمی، یکی از آخوندهای سوپر محافظه کار، در یکی از خطبه های نماز جمعه 15 مرداد ماه در خصوص سخنان احمدی نژاد رد رابطه با حجاب زنان گفته بود: «من از آقای احمدی نژاد می خواهم که به مسایل چالش زا در حوزه دینی وارد نشوند، زیرا این مسایل دولت را تضعیف می کند.»

انتقادات رییس قوه قضائیه، به دلیل حمایت عمومی محمود احمدی نژاد از محمدجواد بهداد، یکی از اعضای کابینه اش، بوده است.

محمود جواد بهداد، اخیرا در حالی که ریاست خبرگزاری رسمی ایرنا را برعهده داشت، به جرم «نشر مطالب خلاف واقع» و «توهین به مسئولان» به هفت ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

بنا به گزارش «روز»، دو تن از مداحان مورد علاقه رهبر حکومت اسلامی در سخنانی جداگانه و عمومی، اسفندیار رحیم مشایی را به آلت تناسلی مردانه تشبیه کردند.

حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان که به عنوان مداح، پای ثابت مراسم مداحی و روضه خوانی های حسینیه امام خمینی در دفتر آیت الله خامنه ای به شمار می آیند، در سخن رانی های مجزایی که به مناسبت ماه رمضان در نقاط مختلف تهران داشتند، این تشبیه را در مورد رییس دفتر احمدی نژاد به کار بردند.

حاج منصور ارضی که به تازگی به علت حادثه آتش سوزی مسجد ارک تهران در سال 83 به دادگاه فراخوانده شده بود، در سخنان اخیرش که در همین مسجد بیان شد، گفت: «این موجود در دولت عين آلت تناسلی است و بايد فكری به حالش كرد.»

فراکسیون اصول گرایان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ ای از محمود احمدی ‌نژاد، رییس جمهور خواسته ‌اند که به مسئول دفترش تذکر بدهد.

پیش از این نمایندگان اصول گرای مجلس، در دیداری با احمدی‌ نژاد، از اظهارات رحیم مشایی شکوه کرده و خواهان عدم دخالت او در مسائل حساس شده بودند. با تکرار موضع‌ گیری‌ های جدل ‌برانگیز از سوی رحیم مشایی، اینک نمایندگان به گردآوری امضاء و اقداماتی شدیدتر مصمم شده‌ اند.

این در شرایطی است که از زمان ریاست جمهوری دوره دوم بحث‌ برانگیز احمدی ‌نژاد در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تاکنون، خامنه‌ ای چند بار به صراحت حمایت خود را از او اعلام کرده است.

مصباح ‌یزدی، عضو شورای نگهبان، که از او به عنوان استاد فکری احمدی نژاد نام برده می شود به شدت به رحیم مشایی حمله کرد و سخنان او را «بی‌شرمانه» خواند. آیت ‌الله ناصر مکارم‌ شیرازی از مراجع تقلید قم نیز به محمود احمدی ‌نژاد توصیه کرد که رییس دفتر خود را «وادار» به سکوت کند.

پیش از این ۱۶ نماینده مجلس به محمود احمدی ‌نژاد، تذکر کتبی داده‌ بودند که به سخنان «هنجارشکن» اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر ریاست جمهوری، واکنش نشان دهد. آن ها هم چنین خواهان «اعلام برائت» اسفندیار رحیم مشایی از سخنان پیشین خود شده ‌اند.

مواضع رحیم مشایی، عکس العمل عالی ترین مقام نظامی حکومت اسلامی را به دنبال داشت: «حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سخنان رحیم مشایی را «جرم علیه امنیت ملی و حمله به ارکان نظام» دانست و به طور ضمنی خواهان مجازات او شد. او گفت: «وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی باید پاسخ گو باشند و قوه قضائیه بایستی رسیدگی کند.»

در برابر این حملات، اسفندیار رحیم مشایی، دست به حمله متقابل زد. او، به سخنان مصباح یزدی، شریعتمداری، فیروزآبادی و دیگر منتقدان خود واکنش نشان داد و آنان را «باندهای ثروت و قدرت» دانست. از سخنان مصباح که وی را «یک فعال دینی با برخورد سطحی» دانسته بود، ابراز «تاسف» کرد و خبر داد که از فیروز آبادی شکایت می کند.

بنا به نوشته جوان آنلاین، وی درباره فیروز آبادی در «جمع مدیران و سردبیران ایرنا»، گفته است: «به خاطر اتهاماتی که از سوی این شخص به من وارده شده محق هستم از مسیر قضایی موضوع را پیگیری کنم و این کار ر ا برای تنویر افکار عمومی انجام خواهم داد.»

او، هم چنین بنا به نوشته فارس، در دیدار با «برخی دانش جویان» در واکنش به دیگر منتقدان خود چنین گفته است: «تخريب بنده از سوی بعضی باندهای قدرت - ثروت و عناصر عوام فريب جای تعجب ندارد، اما برخورد سطحی، چكشی و غيرعادلانه از سوی برخی انديشمندان و فعالان حوزه دين با مباحث مطرح شده موجب تاسف است و باعث نهادينه شدن يك رفتار غلط در سطح عموم جامعه می شود. اين منطق كه يك مسئول اجرايی، حرف نزند و ديدگاه ‌هايش را مطرح نكند، از كدام آموزه دينی و فقهی استخراج و استنتاج شده است؛ برخلاف بعضی ‌ها حرف‌ های بنده نه فقط تئوری پردازی نيست، بلكه بيان بسياری از رفتارهای جاری است كه بنده فقط در مقام تبيين يا تصحيح آن ها سخن می گويم.»

رحیم مشایی، در خبرگزاری دولتی ايرنا، شدیدا به «عالی ترين فرمانده نظامی حکومت» حمله کرده و خطاب به سر لشگر فيروزآبادی، گفته است: «حرف های فيروزآبادی غيرمسئولانه و جاهلانه است. چه کسی بايد ثابت کند که چه کسی عامل ابر سرمايه داری است؟ تو نمی فهمی که در اين شرايط سياسی بين المللی ما بايد تلاش کنيم زمينه های حضور نخبگان ايرانی خارج از کشور را در ايران فراهم کنيم. آقای عضو شورای امنيت ملی! تو چرا نمی فهمی؟! حالا تو را هم بايد توجيه کنم؟! مشايی ادامه داده که: «سند ندارم که بگويم فيروزآبادی از جنس گروه شيطان است اما فيروزآبادی سراسر جهالت است.»

او، خطاب به برخی از نمايندگان اصول گرای منتقد نیز گفت: «اگر احمدی نژاد نبود چه کسی به شما رای می داد که اکنون بنشينيد و چنين سخنانی را عليه بنده بر زبان جاری کنيد.»

اسفنديار رحيم مشايی، برای جواب گویی به انتقادات حتا به ديدار وعاظ تهران رفت تا به شبهات و انتقادهايی که اين روزها در رسانه ها از او می شد، به وعاظ تهران توضيحاتی بدهد. مشايی، گفت: «آن چه که امثال من بر زبان می آورد، آموخته هايی است که از وعاظ، علما و بزرگان دين منتقل می شود و البته اين سخنان نيز متکی بر تعاليم حيات بخش اسلام و مکتب نورانی تشيع است... من همواره گفته ام که هر کسی مسئول سخنانی است که مطرح می کند و نقد آن ها نيز حق همگان است. اما کسی حرف های مرا نقد نکرده است بلکه معمولا ما با واکنش در برابر سخنان غلطی که به دروغ به بنده نسبت داده می شود، مواجه هستيم. سخنان من بسيار روشن، شفاف و صريح در دفاع از حريم الهی و ساحت مقدس پيامبران و اوليای الهی است و من با ايمان و يقين به صحت آن ها، با قاطعيت سخن می گويم... فرمايشات مقام معظم رهبری فصل الخطاب همه امور و مباحث است و من هم چنان که بارها صراحتا و علنا اعلام کرده ام، مطيع نظر مقام معظم رهبری هستم و افتخار می کنم سرباز کوچک ايشان باشم»

حجت الاسلام شجونی، رییس جامعه وعاظ تهران، در گفتگو با خبرنگار سياسی ايرنا، اظهار داشت كه در اين جلسه 171 نفر از وعاظ تهران حضور داشتند و سئوالات متعددی در خصوص اظهارات اخير مشايی در مورد ملت رژيم صهيونيستی، امام زمان (عج)، هديه تهرانی، مديريت حضرت نوح (ع) و... پرسيده شد و وی همه را به گونه ای پاسخ داد که باعث قانع شدن اکثريت وعاظ تهران شد. وی هم چنين تاكيد كرد كه ریيس دفتر ریيس جمهور بايستی در سخنان خود دقت بيش تری کند تا از جنجال آفرينی جلوگيری شود.»

سرانحام با ادامه دعوا در این رابطه، سعيدی نماينده خامنه ای در سپاه احمدی نژاد و رحيم مشايی را «دو بزرگوار» خطاب کرد و خواست که «ادبيات» خود را به نحوی اصلاح کنند که موجب تشديد اختلاف نشود.

مشروح سخنان سعيدی که در خبرگزاری فارس، انتشار یافته، از جمله گفته است: «بايد از سخنانى كه موجب سوء استفاده دشمن می ‌شود پرهيز كرد. خبرگزارى فارس، نوشت: «نماينده ولى فقيه در سپاه با بيان اين كه امروز كشور ما در خط مقدم جبهه مبارزه با استكبار قرار دارد، تاكيد كرد: بايد در ادبيات و سخنان مان دقت كنيم كه خداى ناكرده دشمن سوء استفاده نكند.»

او، در ادامه سخنان خود، به نوعی نیز خامنه ای را به داشتن قدرت «وحی» و ارتباط با «علوم فوق بشری»، بالا برده و با تاكيد بر اين كه «پيامبر هم قدرت وحى دارد و هم ارتباط با علوم فوق بشری، كه بتواند پاسخ نيازهاى بشر را ارائه كند»، تصريح كرد: «امام بايد بتواند به علوم فوق بشرى دست پيدا كند. در عصر غيبت مديريت برتر و مصونيت حداكثرى را كافى می ‌دانيم از جهت مبانى و اصول كه همان فقيه جامع الشرايط است كه با اشراف بر قرآن و سنت و عدالت واقعى مي‌تواند مديريت جامعه و اداره امور بشر را بر عهده گيرد.»

سعيدى كه این خزعبلات و خرافات مذهبی را در راديو و در برنامه ‌اى پيرامون مبحث مكتب ايرانى و مكتب اسلام بیان می کرد، در خصوص اظهارات مشاعی درباره مكتب ايرانى و مكتب اسلامی نیز گفت: «نمی دانم انگيزه برخى از عزيزان كه در فضا و جريان سازى تخصص دارند، چيست؟ ... طبيعى است كه اين اظهار نظرها در دنيا يك سرى عكس العمل ها و انعكاسات خاصى دارد. مثلا در همين زمينه جريان وهابيت به شدت از اين گونه مسائل كه زمينه اختلاف را فراهم می ‌كند و مارك ايرانى و زمينه فاصله گرفتن از اسلام را تشديد می ‌كند، بهره ‌بردارى كرد.»

یک عضو فراکسيون انقلاب اسلامی مجلس، 27 مرداد گفت: «نامه اعتراضی نمايندگان مجلس نسبت به سخنان ریيس دفتر ریيس جمهور فردا با امضای 183 نماينده به دفتر ریيس جمهور ارسال می شود.

ولی اسماعيلی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، با اعلام اين خبر افزود: اين نامه توسط نمايندگان عضو فراکسيون انقلاب اسلامی مجلس در حاشيه جلسه علنی روز يک شنبه تهيه شده است.

وي يادآور شد که اين نامه در پی آن تهيه شد که مذاکرات 20 نفر از نمايندگان مجلس در ديداری با ریيس جمهور درباره حمايت ریيس جمهور از اسفنديار رحيم مشايی و اظهارات وی نتيجه مثبتی نداشت.

محمود احمدی ‌نژاد، محکم و قاطع از مواضع اسفندیار رحیم مشایی حمایت کرده و گفته است که مخالفانش با رییس دفتر رییس‌ جمهوری به مناظره بنشینند. احمدی ‌نژاد هم چنین انتقادات علیه رحیم مشایی را «غیرعادی» خوانده ‌است. زا این رو، به نظر نمی رسد در اثر این کشمکش ها مشایی بازنده شود. اما در بطن همه این انتقادات به رییس جمهوری و معاون او، احمدی نژاد ناگهان غلامحسین الهام را به عنوان مشاور عالی رییس جمهوری اعلام کرد.

اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر ریاست جمهوری، به عنوان فرستاده ویژه محمود احمدی نژاد در امور خاور میانه منصوب شده است.

احمدی نژاد روز یک شنبه 31 مرداد 1389 - 22 اوت 2010 در حکمی با تقدیر از «دانش، شایستگی ها و تجارب» مشایی او را به این سمت منصوب کرد.

به گزارش منابع خبری ایران، مشایی علاوه بر ریاست دفتر رییس ‌جمهور، پست ‌های دیگری نظیر عضو كمیسیون اقتصادی دولت، دبیر كمیسیون فرهنگی دولت، ریاست شورای هماهنگی مناطق آزاد و قائم مقامی رییس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از كشور را در اختیار دارد که اکنون پست تازه ای به آن اضافه شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری، در اين احكام اسفنديار رحيم‌ مشايی به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در امور خاورميانه، حميد بقايی به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در امور آسيا، محمدمهدی آخوندزاده به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در امور دريای خزر و ابوالفضل زهره‌ وند به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در امور افغانستان منصوب شدند. احتمالا این تغییرات دولت بدون این که مستقیما به مشایی ربط داده شود صورت می گیرد. رحیم مشایی، شاید در ردیف عده معدودی از مقامات دولتی در سی و یک سال گذشته باشد که با وجود انبوهی از انتقادات، هم چنان در پست های مهم دولتی قراز دارد.

یکی دیگر از تاثیرات دعوا و کشمکش بین اصول گرایان رشد بی تفاوتی در میان نمایندگان مجلس است. بنا به گزارش ايلنا، «تعداد کمی از نمایندگان مجلس، در رای گيری ها شرکت می کنند» در واقع نشان دهنده بی خاصیتی این ارگان است.

ايلنا، 27 مرداد 89 در این باره نوشت: يك نماينده مجلس با انتقاد از عدم مشاركت نمايندگان در تصويب مصوبات از هجمه ‌هاى وسيع عليه مجلس خبر داد. به گزارش خبرنگار ايلنا، در جلسه علنى امروز مجلس ايوب پاپری ‌مقدم نماينده دشتستان، طى تذكرى اظهار داشت: در تصويب لايحه حفاظت از درياها تنها 127 نفر اعلام نظر كردند. براى مجلسى كه داراى 287 نماينده است محل اشكال است كه بيش از نيمى از نمايندگان راى نمی ‌دهد. به گفته وى در جلسه علنى امروز 90 نماينده غايب بوده و 71 نفر هم در رای ‌گيری ‌ها شركت نمی ‌كردند. وى خطاب به على لاريجانى كه رياست جلسه علنى را برعهده داشت، گفت: شما بايد به نمايندگان در اين مورد تذكر جدى بدهيد. چرا كه در حال حاضر بر عليه مجلس هجمه‌ هاى وسيعى صورت می ‌گيرد؛ تعطيلات آن زير سئوال می ‌رود، به گونه ‌اى كه حتا در رسانه ‌ها صندلی ‌هاى نمايندگان دولت را به عنوان نمايندگان مجلس كه غايب هستند عنوان می كنند. لاريجانى با وارد دانستن اين تذكر گفت: «من چندين ‌بار تاكيد كرده ‌ام كه همكاران در رای ‌گيرى مشاركت داشته باشند.»

سرانجام در میان همه دعواهای جناحی جالب ترین و شنیدنی ترین انتقادات از سوی الله کرم به «آقا مجتبی» پسر خامنه ای و دفاع حداد عادل رییس سابق مجلس از مجتبی به عنوان پدر زنش، صورت گرفته است. بنا به گزارش جرس: «شنیده ها حاکی از آنست که حسین الله کرم، از مسئولین نیروهای چماقدار و گمنام امام زمان و انصار حزب الله، در جمع خصوصی عناصر انصار حزب الله اظهار داشته مجتبی خامنه ای فردی فاسد است و رهبری را دور می زند و هر چه می خواهد می کند.

او گفته: ما فقط مطیع رهبری هستیم، قرار نیست که نوکر و کلفت و چماقدار مجتبی هم باشیم! مجتبی بدون هماهنگی با آقا امر و نهی می کند، دستور می دهد، با مسئولین امنیتی کشور جلسه و خط و مشی تهیه می کند و در واقع دارد مملکت را رهبری می کند و این مورد قبول ما نیست، مملکت دو تا رهبر ندارد؛یک رهبر دارد.

بنا به گزارش سایت آخرین نیوز که در تاریخ 28 مرداد 89، بخش هایی از گفتگوی غلامعلی حداد عادل با نشریه پاسدار اسلام را منتشر کرده، در مورد انتقادات به مجتبی که داماد اوست، گفته است: «...حالا كه صحبت از آقا مجتبی به ميان آمد بايد بگويم من بعد از آن كه با آقازاده‌ های مقام معظم رهبری و مخصوصا با آقا مجتبی از نزديك آشنا شدم، به حكم «تعرف الاشجار باثمارها» ارادتم به آيت ‌الله خامنه ‌ای بيش تر شد و فهميدم كه ايشان فرزندان خود را بسيار خوب تربيب كرده‌اند و آن صداقتی كه عملا بر زندگانی ايشان حاكم بوده در تربيت فرزندانشان تاثير كرده ‌است.»

او، می افزاید: «می ‌دانم كه آقا مجتبی هرگز راضی نيست من درباره او صحبتی بكنم و سخنی بگويم و خودش هم هرگز درباره خودش كم ترين سخنی به زبان نمی ‌آورد و از خود در برابر تهمت ‌ها و اهانت ها، دفاعی نمی ‌كند. اما جسته و گريخته می ‌دانم كه سال هاست در قم درس خارج تدريس می كند و اوقات خود را در منزل يا به مطالعه فقه و فقاهت می ‌گذارند يا به عبادت.»

او با تعریف خاطره ای از یک نفر، به دفاع خود از داماد 40 ساله ای در برابر جوان منتقدی، چنین ادامه می دهد: «... شما حتما اين شايعه را شنيده‌ ای كه 1.5 ميليون پوندی كه بانك ‌های انگليس مسدود كرده ‌اند، متعلق به آقا مجتبی است!‌ يا داستان كاميون پر از شمش طلا را كه به تركيه رفته و گفتند متعلق به ايشان بوده است، حتما شنيده‌ ای. اثباتش كاری ندارد...» «البته آن جوان حرفم را قبول كرد، چون مرا می ‌شناخت و گفت: «می ‌دانم اين حرف ‌ها دروغ است.»

گفتم‌: «پس بقيه حرف‌ها را هم به همين شكل قياس كن. خارجی ‌ها چون می دانند مردم ايران نسبت به زندگی رهبران شان حساس هستند، اين دروغ‌ ها را جعل می ‌كنند تا بين مردم و نظام فاصله بيندازند.»

در پی حمله گروهی از لباس شخصی های حامی دولت به دفتر آیت ‌الله دستغیب در شیراز و تجمع در مقابل  مسجد قبا، این عضو مجلس خبرگان رهبری با هشدار نسبت به حمله احتمالی لباس ‌شخصی‌ ها به مسجد محل سخن رانی ‌اش، خواسته خود و حامیانش را «برپایی عدالت و عمل به قانون اساسی» اعلام کرده است.

سایت اینترنتی کلمه، روز یک شنبه 31 مرداد گزارش داده است، به دنبال حمله شماری از هواداران دولت به دفتر آیت ‌الله علی ‌محمد دستغیب در شیراز و تجمع در مقابل مسجد قبا، این عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی نسبت به ادامه این گونه اقدامات هشدار داده است. دستغیب در این باره گفته است: «به آقایانی که به نظر خودشان می‌ خواهند با حمله مجدد به مسجد وضع را اصلاح کنند، ولی درصدد فساد هستند سفارش می ‌کنم که مبادا در آن جلسات مخفیانه ‌ای که دارید در صدد حمله به مسجد باشید و بخواهید دوباره آن وضع را تکرار کنید که این به صلاحشان نمی‌ باشد و امتحان خوبی در آن قضایا از جانب شما داده نشد.» این اقدامات پس از آن صورت گرفته است که آیت ‌الله دستغیب در یکی از سخن رانی‌ های خود به مناسبت ماه رمضان در تشریح ویژگی ‌های «ولی ‌فقیه» گفته بود، ولی ‌فقیه باید به قانون اساسی عمل کند، نه این که بر آن «مسلط» باشد. این عضو مجلس خبرگان رهبری، که به دنبال گسترش اعتراض ‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران بارها از اقدام‌ های حاکمیت در سرکوب معترضان انتقاد کرده است، هم چنین افزوده بود: «آن شخصی که مدام دم از من می‌ زند و خود را همه کاره مردم می ‌داند و می‌ گوید باید همه از من پیروی کنند، یک هم چین شخصی مصداق شجره خبیثه می ‌باشد.» چندی پیش آیت ‌الله خامنه ‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوایی، «ولایت» خود را شعبه‌ ای از امامت امامان شیعه خوانده و «التزام به ولایت فقیه» را به معنای اطاعت از خود دانسته بود.

آیت ‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه ‌قضائیه حکومت اسلامی، در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به شدت گرفتن تهدید ایران توسط کشورهای غربی و اسراییل در هفته ‌های اخیر تصریح کرد: «باید بدانند که اگر این تهدیدات عملی شود، همان گونه که مقام رهبری بیان کردند؛ مقابله ایران محدود به مرزهای کشورمان نخواهد بود.»

 صادق لاریجانی، با اشاره به سیاست تحریم و تهدید و مذاکره‌ آمریکا، آن ‌‌را غیرقابل قبول خواند و گفت: «ما اهل مذاکره منطقی و عقلانی هستیم اما اهل مذاکره با قدرتی که در لباس ابرقدرتی پشت میز مذاکره بنشیند نیستیم.»

 رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که «متاسفانه به نظر می ‌رسد که برخی در داخل کشور وضعیت مربوط به مذاکره یک طرفه و همراه با زورگویی آمریکا را پذیرفته ‌اند. حتا برخی دلالان سیاسی خارج کشور را برای مطرح کردن برخی سخنان در این زمینه، می ‌پذیرند.» 

لاریجانی، هرگونه تصمیم‌ گیری در رابطه با مذاکره با آمریکا را در اختیار آیت ‌الله خامنه‌ای می داند: «همگان باید بدانند که سیاست ما در مذاکره با آمریکا از اموری است که تنها مقام معظم رهبری شرایط آن را ترسیم و اعلام می‌ کنند و چیزی نیست که کسی بخواهد در هر یک از قوا به صورت شخصی درباره آن تصمیم بگیرد.»

پیش از این محمود احمدی ‌نژاد در مصاحبه با روزنامه قطری «الشرق» گفته بود که ایران آماده است برای بهبود شرایط در افغانستان و هم چنین «تصحیح سیاست ‌های آمریکا در این کشور» با واشنگتن همکاری کند. 

او، در مصاحبه دیگری که هفته گذشته با روزنامه ژاپنی «یومیوری شیمبون» انجام داده بود، اعلام کرد که مذاکره با غرب و آمریکا در ماه سپتامبر شروع خواهد شد. احمدی ‌نژاد در این مصاحبه افزود که ایران آماده است غنی‌ سازی با درجه غلظت بالا را متوقف کند.

شکافی که بین تیم احمدی نژاد با دیگر اصول گرایان در جریان اسیت روزبروز عمیق تر خواهد شد. زیرا به لحاظ سیاسی و شیوه اداره کشور و نوع برخورد آن ها با مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور و روابط بین الملل و نحوه مواجهه با فرصت ‌ها می‌توان گفت که کل حکومت به سوی لبه پرتگاه حرکت می کند.

سیدعلی خامنه ای، از اختلافات علنی که در ماه های اخیر بین نیروهای اصول گرا روی داده است بی شک خشمگین است. چرا که میانجی گری هایش نتیجه ای نداده است. او می گوید: «از مسئولان با جدیت خواسته ام که از دامن زدن به اختلافات درونی خودداری کرده و در سخنان خود از تفرقه ها نگویند». این پیام «رهبر»، چندی پیش از رادیو و تلویزیون دولتی در پخش شده است. در پی این پیام بود که رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد، به همراه رییس مجلس، علی لاریجانی، در جلسه مشترکی شرکت کردند و در مقابل دوربین ها عکس گرفتند تا این طور وانمود کنند که با همدیگر کنار آمده اند. امام وقایع بعدی نشان داد که فرمان ها و توصیه ها و پیام های رهبر نیز تاثیری در ادامه اختلافات سران جناح اصول گرا نداشته است. برای مثال، چندی پیش علی اکبر ولایتی، از مشاورین عالی رتبه رهبری (و از منتقدین محمود احمدی نژاد)، در دیدار خود از سوریه از آمادگی ایران برای گفتگو با آمریکا در زمینه انرژی هسته ای خبر داد. هفته ای از این حادثه نگذشته بود که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که به هیچ وجه قصد مذاکره با دولت آمریکا را ندارد. یا این که احمدی نژاد می گوید آماده مذاکره با اوباما هستم؛ منتقدین او می گویند که مذاکره با آمریکا تنها جزو اختیارات رهبر است و نه دولت و کس دیگری. در چنین شرایطی، روشن است که طرفین می خواهند با آمریکا مذاکره و سازش کنند اما اختلاف اصلی شان این جاست که کدام یک کارت برگ برنده این مذاکرات را در دست خواهد داشت برای ادامه حاکمیش مهم است.

حبيب‌الله عسگر اولادی، از اعضای رهبری حزب موتلفه در گفتگویی با خبرگزاری فارس، با اشاره به دیدار «جبهه پیروان خط امام و رهبری» با محمود احمدی ‌نژاد، اعلام کرد: «به ریيس جمهور گفتم كه اصول گرایی كه يك طرف آن آقای هاشمی رفسنجانی و طرف ديگر آن آقای احمدی ‌نژاد باشد، مطلوب نيست و با مزاح به ايشان گفتم كه: احمدی ‌نژاد می ‌گويد تعداد اندكی اصول گرا هستند و هاشمی می گويد كه همه اصول ‌گرا هستند.»

عسگراولادی سپس خبر داده که محمود احمدی ‌نژاد، در این دیدار از لزوم «بازتعریف» اصول ‌گرایی سخن گفته است.

به گفته عسگراولادی، احمدی نژاد گفته است «اصول گرايی چيست و چه كسی بايد تعريف كند؟» عسگراولادی در پاسخ می گوید: «مقام معظم رهبری»؛ چرا كه شما و آقای هاشمی تعريف خاص خود را از اصول گرايی داريد و تعريف رهبری از اصول گرايی، فوق‌ همه جناح‌ ها است.

هفته گذشته سایت جهان نیوز ـ وابسته به علیرضا زاکانی، از نمایندگان اصول گرای مجلس ـ در خبری اعلام کرده بود برخی از نزدیکان احمدی نژاد در تدارک تهیه مانیفست جدید اصول گرایی هستند. مانیفستی که براساس آن افرادی هم چون محمدباقر قالیباف ـ شهردار تهران و رقیب احمدی نژآد در انتخابات سال 84 ـ و علی لاریجانی ـ رییس مجلس هشتم ـ و محسن رضایی ـ کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، از گردونه اصول گرایی حذف شده اند. گفته می شود در تهیه چنین مانیفستی نقش اصلی بر عهده اسفندیار رحیم مشایی گذاشته شده است.

عسگراولادی، گفته است: «به ریيس جمهور گفتم كه دو مساله براي ما مطرح است، موضوع اول تولي به ولايت است كه همراهان شما و هم فكران شما در تولي به ولايت امتحان خوبی پس نمی ‌دهند؛ شما مراعات می ‌كنيد اما همراهان شما مراعات نمی ‌كنند و مجموعه ما نگران اين هستند كه تولی به ولايت از درون دولت و يا كنار دولت سست شود. هم چنین پاسخی برای نوآوری و كشمكش‌ های شما (سه ریيس قوه) كه هر سه اصول گرا هستيد، نداريم، چراكه ما مدافع شما هستيم.»

دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبری افزوده است: «ما از صدر انقلاب چند نمونه از اختلاف سليقه خواص را شاهد بوده‌ ايم و اين مساله جديدی نيست، اما آن چه مردم را نگران می كند، رسانه ‌ای كردن اختلاف‌ سلايق در ميان خواص است و موجب شادشدن دشمن می شود.»

سخنان عسکراولادی، نشان می دهد که شکاف بین اصول گریان جدی است و طولی نخواهد کشید که احتمالا همان سناریویی که اصول گرایان بر سر اصلاح طلبان آوردند بر سر بخشی هایی از خودشان بیاید. در واقع کسی که گلوله می کارد جنگ درو می کند.

آخرین سناریوی جناح حاکم جمله به منزل آیت الله کروبی بود. منزل مهدی کروبی، در روزهای گذشته هدف حمله لباس‌شخصی ‌هايی قرار گرفته که علاوه بر تخريب ورودی ساختمان، از استفاده از سلاح گرم و گاز اشک ‌آور نيز خودداری نکرده‌ اند. قبل از این نیز آیت اله دستغیب و شاگردان آن مورد هجوم لباس شخصی ها قرار گرفته بود. لباس شخصی نیروهای زبده و حرفه ای نیروهای سپاه و بسیج و امنیتی هستند که حکومت در صورت لزوم از آن ها برای سرکوب استفاده می کند.

از ساعت هشت صبح روز جمعه تعداد کثيری از نيروهای بسيجی و سپاهی با تجمع درب منزل مهدی کروبی اقدام به برگزاری مراسم «دعای زيارت عاشورا» کردند.

تجمع اين افراد در مقابل منزل کروبی، «با هدف جلوگيری از خروج مهدی کروبی از منزل برای شرکت در راه پيمايی روز قدس» ارزيابی کرده است. سحام‌ نيوز اضافه کرده است که از پنج شنبه شب 12 شهریور 1389، خطوط تلفن ساختمان محل سکونت مهدی کروبی قطع شده است و ارتباط تلفنی با وی مقدور نيست.

در همين زمينه حسين کروبی، فرزند مهدی کروبی به راديو فردا گفت که مهاجمان ساعت يک بامداد روز جمعه مقابل ساختمان محل سکونت آقای کروبی را ترک کردند اما ساعت هشت صبح روز جمعه بازگشتند و به شعار دادن و خواندن زيارت عاشورا پرداختند.

حسين کروبی، در مورد هويت نيروهای تجمع کننده مقابل منزل آقای کروبی گفت که اين افراد لباس شخصی ‌هايی هستند که چهره خود را پوشانده ‌اند و احتمالا از پايگاه شهيد محلاتی هستند گرچه ممکن است نيروهای جديد نيز به آن ها اضافه شده باشد.

وی تاييد کرد که در بامداد روز جمعه، حضور نيروهای گارد ويژه باعث پراکنده شدن لباس شخصی‌ ها از مقابل منزل آقای کروبی شده است اما افزود که در صبح روز جمعه شمار اندکی از نيروهای انتظامی در محل حضور دارند که در کنار لباس شخصی ‌ها نشسته ‌اند.

حوزه مدرسين و محققين حوزه علميه قم هم در بيانيه ای، نوشته اند که امنيت از حقوق اوليه شهروندان، و نخستين وظيفه هر حکومت ايجاد امنيت برای همگان است. اين بيانيه می گويد:«متاسفانه مدتی است که شاهد نقض امنيت افراد جامعه از سوی عده ای شناخته شده و سازمان يافته با عنوان لباس شخصی هستيم که با حمله به اشخاص، اجتماعات آرام و بالاتر از همه حمله به بيوت مراجع عظام، امنيت را از جامعه سلب نموده اند.»

اين بيانيه همچنين خبر داده که به حسينيه آيت الله دستغيب درشيراز هم مورد حمله و هتک قرار گرفته و از سوی شورای تامين استان برای بستن حسينيه اقدام شده است.

آيت الله بيات زنجانی، در تماس تلفنی به آقای کروبی، «بازگشت به عقلانيت را از خداوند برای اين مزدوران خواستار شد.»

ياسر خمينی، نوه آيت الله خمينی هم پس از خاتمه تجمع مقابل منزل مسکونی کروبی، به آن جا رفته و ضمن ديدار با آقای کروبی، «رفتارهای غيرانسانی» را به شدت محکوم کرد.

این وقایع نشان می دهد که رفتار حکومت اسلامی با جناح اصلاح طلبان جنبه خشون ت آمیزی به خود می گیرد. بنابراین، ضربه ای که حکومت اسلامی و روحانیون حکومتی به اسلام شان و هم چنین آیت الله های منتقد زده اند تاکنون هیچ حکومتی نزده بود.

لازم به تاکید است که این اختلافات و کشمکش های مداوم جناح های حکومتی و یا درون جناح حاکم، کم ترین ربطی به منافع و حقوق و آزادی های مردم نداشته و صرفا جدل و دعوای آن ها بر سر چگونگی تقسیم قدرت است. در چنین موقعیتی روشن است که حکومت اسلامی با این تنش های درونی خود، دچار تشدد و ضعیف می شود. طبیعی ست که مردم نیز بدون این که نسبت به این اختلافات درونی حاکمان دچار توهم شوند به نفع مبارزه خود استفاده می کنند. برای مثال، مردم همواره گفته اند سران حکومت اسلامی یک مشت دزد و غارتگر و مافیایی و ستم گر و آدم کش هستند اکنون به نوعی این این حرف ها در دعواهای جناحی از دهان خود آن ها نیز شنیده می شود.

حکومت اسلامی، علاوه بر کشمکش های جناحی، دچار بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراینده اسیت که در این جا یک طرف مردم آزاده و طرف دیگر نیروهای سرکوبگر حکومتی ققرار دارند.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران، میزان بی کاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به مرز ۳۰ درصد نزدیک شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2/7 درصد افزایش پیدا کرده است.

بررسی های مرکز آمار ایران نشان می دهد بیش ترین سهم اشتغال مربوط به بخش خدمات است و 7/47 درصد شاغلان در این بخش کار می کنند. بعد از آن صنعت و کشاروزی به ترتیب با ۳۱ و ۲۱ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

گزارش مرکز آمار در باره وضعیت بی کاری نشان می دهد که استان خراسان شمالی با 4/5 درصد کم ترین تعداد بی کاران و استان فارس با 3/21 درصد بیش ترین میزان بی کاران را دارند.

علاوه بر این، واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت هایی که بانک مرکزی ایران برای پرداخت وام در نظر گرفته با مشکلات جدی روبرو شده اند.

این واحدها به دلیل رکود اقتصادی و واردات گسترده قادر به فروش کالاهای خود نیستند و به همین دلیل هم نمی توانند اقساط وام های خود را به بانک ها پرداخت کنند.

از طرف دیگر دولت هم به دلیل مشکلات مالی، بدهی های سنگینی به واحدهای تولیدی دارد و گزارش ها نشان می دهد که دولت فقط به شرکت های عضو سندیکای برق پنج میلیارد دلار بدهی دارد.

طرح بنگاه های زود بازده هم که دولت محمود احمدی نژاد برای مقابله با بی کاری به اجراء گذاشت در عمل با مشکلات جدی روبرو شد و نتوانست به اهداف پیش بینی شده برسد. در واقع این طرح بازاری بود برای نزدیکان حکومت و نروی چشمی هایشان که از بانک ها وام های کلان با بهره کم و بازپرداخت طولانی مدت دریافت کردند.

البته به همه این ها باید تحریم های بین المللی را نیز اضافه کرد که باعث شده تا چرخ تولید به سختی بچرخد و به همین علت سرمایه گذاران نیز به دلیل نگرانی از آینده، حاضر نیستند پول هایشان در ایران سرمایه گذاری کنند.

باین ترتیب، در زمینه اقتصادی حکومت اسلامی، نه تنها نتوانسته است هیچ بهبودی و اصلاحاتی به نفع مردم انجام دهد با اجرای طرح ها و برنامه های مختلف سرمایه مداری اکثریت مردم ایران را در معرض فقر و فلاکت اقتصادی و به تبع آن اسیب ها و بحران های اجتماعی قرار داده است. بی کاری، اعتیاد، فحشاء، خودکشی، دزدی، قتل و غیره در جامعه ایران غوغا می کند که ریشه اصلی آن فقر و عامل اصلی آن ها نیز خود حکومت اسلامی است.

سیاست های اقتصادی و اجتماعی و هم چنین سانسور و اختناق حکومت اسلامی، علاوه بر گسترش سرکوب و فقر در جامعه و به تبع آن تشدید بحران های اجتماعی در جامعه است. این وضعیت اکثریت مردم ایران را به حدی در معرض نگرانی و عصبانیت قرار داده است که درگیری و خشونت، جنایت و دزدی، تجاوز، اعتیاد، فحشاء، خودکشی و غیره به یک فاجعه اجتماعی تبدیل شده است. کم نیستند خانواده هایی که صرفا به دلیل همین فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فزاینده حکومت اسلامی در جامعه از هم پاشیده اند. خبرگزاری حکومتی مهر، 1 شهریور 1389 برابر با 23 اوت 2010، خبر تکان دهنده ای را منتشر کرده است: «آمارها در حالی از ورود سالانه 11 میلیون پرونده قضائی به دادگاه های کشور خبر می دهند که بنا به گفته های وکلا و قضات، چک های برگشتی و طلاق، کلاهبرداری و خیانت در امانت، بیش ترین تعداد پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است.

چندی پیش آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه با اعلام هشدار نسبت به افزایش جرائم در جامعه گفته بود که آمارهای غیررسمی نشان می دهد سالانه 11 میلیون پرونده وارد دستگاه قضا می شود.

جدا از این اقرار رییس قوه قضائیه، مسئولان دادگاه ها و دادسراها نیز بر اظهارات وی به عنوان بالاترین مقام حقوقی و قضائی کشور صحه گذاشته و آنان نیز افزایش جرم را تائید می کنند.

به گفته آنان بیش ترین ورودی پرونده های قضائی مربوط به پرونده چک های برگشتی و طلاق است که در برخی از دادگاه ها این آمار به بیش از 80 درصد هم می رسد.

ورود سالانه 11 میلیون پرونده قضائی به دادگاه های ایران یعنی این که به نسبت جمعیت، میزان پرونده هاى قضایى در ایران، سالانه ۵۰ برابر بیش از هندوستان است.

زندان‌ های ايران، با ظرفيت حداکثر ۸۰ هزار نفر، ۲۰۵ هزار زندانی را در خود جای داده ‌اند.

پايگاه اينترنتی «الف» که به احمد توکلی ریيس مرکز پژوهش ‌های مجلس تعلق دارد، به همين مناسبت آمار تکان دهنده ‌ای را درباره تعداد زندانيان، پرونده‌ ها و قضات منتشر کرده و نشان می ‌دهد که قوه قضائيه در شرايط فعلی قادر به انجام وظايف قانونی خود نيست.

براساس آمار پايگاه اينترنتی الف، زندان‌ های ايران حداکثر برای ۸۰ هزار زندانی ظرفيت دارند، اما هم اکنون ۲۰۵ هزار زندانی را در خود جای داده ‌اند. يعنی تعداد زندانی ‌ها دو برابر و نيم ظرفيت زندان‌ ها است.

پيش از انتشار آمار پايگاه الف، روز ۶ شهريور، غلامحسين اسماعيلی ریيس سازمان زندان ‌ها اعلام کرده بود که فضای زندان ‌ها متناسب با تعداد زندانيان نيست. وی هم چنين گفته بود که در سال ‌های قبل از انقلاب، تنها ۵ درصد زندانيان ايران را قاچاقچيان مواد مخدر تشکيل می ‌دادند، اما امروز اين نسبت به ۵۰ درصد افزايش يافته است.

به گفته ریيس سازمان زندان‌ ها، دولت برای استاندارد کردن شرايط نگهداری، بهداشت و تغذيه زندان‌ ها اعتبار کافی تامين نمی ‌کند. فروردين ماه سال ۱۳۸۸، روزنامه اعتماد ظرفيت زندان‌ ها را ۶۰ هزار نفر و تعداد واقعی زندانيان را ۱۶۸ هزار نفر اعلام کرده بود. به اين ترتيب، آمار ارائه شده در پايگاه اينترنتی الف دقيق نشان می دهد که ظرف يک سال گذشته، ۳۷ هزار نفر بر تعداد زندانيان ايران افزوده شده است.

همه آمار و ارقام و بررسی ها نشان می دهند که حکومت اسلامی در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز فضا را برای شهروندان تنگ تر و تنگ تر کرده است. نمایندگان حاکم خدا در ایران، هیچ شهروندی حق آزادی بیان و فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مستقل ندارد. نه تنها معترضین، بلکه حتا منتقدین حکومت نیز تحت پیگیرد پلیسی قرار گرفته و شدیدا مجازات می شوند. تجاوز به زندانیان و حتا کشتن برخی از آن ها در زیر تجازو و شکنجه، اعدام های گروهی و حتا اعدام کودکان به کسب و کار روزانه حکام قداره بند تبدیل شده است. جناح حاکم، حتا تهمت های بزرگی به سران جناح اصلاح طلبان، چون محمد خاتمی می زنند. برای نمونه، او را در رسانه ها متهم کرده اند که برای «براندازی حکومت» یک میلیارد دلار از آمریکا پول گرفته است بدون این که شاهد زنده و سندی در این مورد به جامعه ارائه دهند. در حالی که محمد خاتمی رییس جمهوری وقت و به طور کلی اصلاح طلبان در هشت سال حاکمیت خود، برای بقای حکومت اسلامی سنگ تمام گذاشتند بدون این که کم ترین تغییری در سیاست ها و قوانین حکومت اسلامی به نفع رفاه و آزادی های مردم به وجود آوردند.

بدین ترتیب، تیم احمدی نژاد که پایگاه اصلی آن در میان سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و لباس شخصی هاست نه سیاست های جناح اصول گرایی حاکم را دارد و نه جناح اصلاح‌ طلبان. این تیم متناسب با منافع و مصالح خود به هر موقعیت و شرایطی به مثابه یک فرصت می ‌نگرد و می‌ کوشد تا با نگاه ابزاری از آن برای محکم کردن جایگاه خود در هیات حاکمه بهره برداری کند. این تیم تفسیر جدیدی از اسلام و قرآن و امام زمان و غیره می دهد که تاکنون از خط قرمزهای مهم روحانیون حکومتی و غیرحکومتی بود. یعنی هر کس نمی توانست تفسیر دل خواه خود را از آن ها بدهد اما تیم احمدی نژاد این خط قرمزهای روحانیت را شکسته است. این تیم به راحتی دست به سرکوب و کشتار می زند و حتا به منتقدین قدرقدرت خود در حکومت چون رفسنجانی، خاتمی، موسوی، کروبی، دستغیب، صانعی، موسوی اردبیلی، موسوی تبریزی، هادی غفاری و غیره نیز رحم نمی کند. این تیم از هیچ اصول دینی و غیردینی و قانونی و غیرقانونی تبعیت نمی کند و هر آن چه که دلش خواست بر سر جامعه و مردم می آورد. اما با وجود همه این ها، اگر حکومت اسلامی امکان بقاء داشته باشد، بستگی به ادامه حاکمیت تیم محمود احمدی نژاد - اسفندیار رحیم مشائی، ثمره هاشمی و... دارد.

اما جناح هاى حکومت از نظر اقتصادى در يک بن بست داخلی و بین المللی قرار دارند. با توجه به اوضاع اقتصادى ايران، با توجه به خواست ها و انتظارات اقتصادى مزدبگیران که همواره بدون پاسخ اقتصادى می ماند، تعادل سياسى دولت احمدی نژاد به هم خواهد خورد. نه جناح حاکم اصول گرایان و نه اصلاح طلبان، راهى براى برون رفت از بحران های فزاینده ندارند. هيولاى بحران اقتصادی این حکومت را به سراشیبی سقوط می راند. حکومت اسلامى، توان و ظرفیت حکومت کردن بر مردم ايران را از دست داده است .

طبیعی ست که از این شکاف، مردم معترض نیز بهره داری سیاسی و اجتماعی خودشان را داشته باشند و صفوف خود را متحدتر و مستقل تر از جناح های حکومتی مستحکم سازند.

حکومت اسلامى، با سرکوب به وجود آمد و با خفقان و سانسور و سرکوب سر کار ماند. تاکنون صدها هزار انسان توسط نیروهای سرکوبگر این حکومت جان خود را از دست داده اند. اين حکومت نماينده جهل و جنایت است.

در حقیقت جناح هاى حکومت اسلامى، در کشمکش و جدال دایمی با همدیگر هستند بى آن که واقعا قصد پيروزى کامل بر يکديگر را داشته باشند. يکديگر را نمی خواهند اما بدون این که به طور جدی به فکر حذف حريف باشند. همدیگر را به آرامش دعوت می کنند بى آن که بخواهند آرام بمانند. ناگزيرند با يکديگر در کمشکش و جدال به سر برند چون در صورت پيروزى یک جناح طرف بر جناح دیگر نابودى کل حکومت اسلامی را می بينند. ادامه این کمشکش های جناحی یک سود دیگر هم به حاکمیت دارد و آن این است که در میان مردم به توهم دامن می زند و حالت انتظار به وجود می آرود. بنابراین، جدال نهایی بین مردم و کل حاکمیت است.

قطع نظر از این که سرانجام کدام باند و جناح حکومت اسلامی پیروز این دعواهای جناحی خواهد شد و صرف نظر از این که عاقبت پست و مقام خامنه ای به کجا خواهد رسید، آن چه که با اطمینان می توان گفت این است که حکومت اسلامی در کلیت خود، راه حل های اساسی برای برون رفت از بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتا دیپلماتیک موجود را ندارد. مهم تر از همه اکثریت مردم ایران که در سی و یک سال گذشته سیاست های همه جناح های حکومتی را تجربه کرده اند به این نتیجه رسیده اند که این حکومت را نمی خواهند. این فاکتور بسیار مهم و سرنوشت سازی برای بود و نبود حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی، بیش از این قادر به حل و حتا کاهش بحران های اقتصادی و سیاسی کنونی خود را با توجه به اوضاع داخلی کشور و بین المللی ندارد.

در چین شرایطی، خامنه ای و دولت احمدی نژاد و حامیانش در سپاه و بسیج و مجلس و قوه قضائیه و زندان ها و غیره اصلی ترین وظایف خود را از نظر سیاسی در جهت سرکوب و کشتار مخالفین و منتقدین قرار داده و بقای خود را در این جهت می بییند. اما روشن است که هیچ حکومتی با سرکوب و قتل و غارت نمی تواند آینده خود را تضمین کند و دیر و یا زود از سوی مردم جان به لب رسیده و آزادی خواه و عدالت جو سرنگون خواهد شد.

واقعيات اقتصادى و سياسى و فرهنگى امروز ايران حاکی از آن است که بن بست کنونی حکومت اسلامى در سطح داخلی و بین المللی، بن بست ساده ای نیست و شاید این بار عبور از آن برای حکومتیان غیرممکن باشد. بازيگران اصلى در صحنه سرنگونى و تعيين سيماى سياسى آتى جامعه ايران را تولیدکنندگان با صف بندی هاى استراتژيکى خود با همه جناح های بورژوازی رقم خواهند زد.

اکثریت مردم ايران اعلام کرده اند این حکومت جانی و تبه کار را نمی خواهند. مردمى که براى پائين کشيدن حکومت اسلامى به ميدان آمده اند اکثرا نسل جوانی هستند که در اين حکومت چشم به جهان گشوده اند اما آب خوش از گلویشان پایین نرفته است. آن ها در عصری که انقلاب عظیمی در عرصه تکنولوژی مدرن و پیشرفته ارتباطات به وجود آمده، جهان را به یک دهکده تبدیل کرده است این نیروی جوان ایران از طریق امیل، اینترنت، فیس بوک، تویتر، رسانه های فارسی زبان بین المللی و هم چنین از طریق ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با چهار پنج میلیون نفر از نزدیکان و فامیل های خود در خارج کشور، و رفت و تبادل بین آن ها می بینند که از حداقل انتظارات بشر امروزى از زندگى، از آزادى و حرمت انسانى محرومند طبیعتا حکومت اسلامی را در ضديت با خواسته های خود می بینند و نمی خواهند. سياست سرکوب بيش تر  از این نیز پاسخ گو و بازدارنده اعتراضات مردم نیست. توان مندی ها و انتظارات و آرمان هاى جنبشى که اينک براى آزادى در ايران شکل گرفته، آن قدر وسيع و فراگير و راديکال است که حاکمیت نمی تواند مانع پیشروی آن شود. آزادى بیان و اندیشه، تشکل و اعتصاب، آزادی احزاب، آزادى مطبوعات، جدايى دين از دولت، حقوق کودک، آزادى زن، حقوق فردى و مدنى گسترده و تضمين شده، دخالت مستقيم مردم در همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور با همه سایه و روشن هایش به پيشاپيش صفوف اين جنبش جارى رانده شده است. اين ديگر جنبش بی تجریه و همه با هم و خام اندیش دوران انقلاب 1357 نيست. اين جنبش تمام تجارب و پيچيدگى ها و پختگى دنياى امروز را منعکس می کند. جنبشی که نهایتا به کم تر از سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری یک جامعه آزاد و برابر و انسانی تن نخواهد داد.

سیزدهم شهریور 1389 - چهارم سپتامبر 2010

منبع: یادداشت هفته دیدگاه

بازگشت به خانه