بازگشت به خانه  |   فهرست مقالات اين پايگاه

نوشته های هفتگی شهباز نخعی snak2@live.ca 26 شهريور 1389 ـ   17 سپتامبر 2010 آرشيو

فرصت و فراست!

شهباز نخعی

کارنامهء حکومت اسلامی با باج خواهی و گروگان گیری گره خورده است.  سه روز پس از پیروزی انقلاب، پیش از آن که حکومت رسماً موجودیت یابد، در 25 بهمن 1357 گروهی از دیوار سفارت امریکا بالا رفتند و چند ساعتی آنرا اشغال کردند.  به این اشغال با اقدام دولت موقّت مهدی بازرگان پایان داده شد و وزیر امورخارجه، ابراهیم یزدی، فردی بنام ماشاءالله قصّاب را به نگهبانی از سفارت امریکا گمارد که مردم به طنز گروه او را کمیته سفارت امریکا می نامیدند!

اگر مبنای تشکیل حکومت اسلامی را روز همه پرسی 12 فروردین 1357 بگیریم، در نخستین روز ماه هشتم یعنی 13 آبان 1358 گروهی به نام "دانشجویان پیرو خط امام"، که به توصیهء احمد خمینی، آخوندی به نام موسوی خویینی ها در رأس آنها قرار گرفته بود، بار دیگر از دیوار سفارت امریکا بالارفتند و ضمن اشغال ساختمان، 54 تن کارکنان آنرا نیز به گروگان گرفتند.  به جرئت می توان گفت که در تاریخ چند قرن اخیر ایران هیچ اقدامی – حتی عهدنامه های ترکمن چای و گلستان – به اندازه این گروگان گیری به زیان مردم و منافع ملّی ایران نبوده است. این اقدام، که آیت الله خمینی آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب اوّل نامید، هم حرمت و حیثیت ایران و ایرانی را در جهان برباد داد و هم زمینه ساز و مقدّمه جنگی ویرانگر، پرتلفات و با خسارات بسیار سنگین شد. گروگان های امریکایی به مدّت 444 روز در ایران نگهداری شدند و سپس با سرهم بندی شتاب آلود و بدون آن که کمترین نتیجهء مثبتی از آن اقدام آبرو بر باد ده و کاملاً خلاف الفبای روابط بین المللی بدست آمده باشد، درفرآندی بی منطق تر از فرآیند گروگان گیری شان، آزاد شدند!

اکنون که با فاصلهء زمانی بیش از سی ساله به آن رویداد می نگریم، هیچ دلیل اصولی و موجّهی، حتی از دیدگاه خمینی و اطرافیانش، که پرداخت بهای بسیار سنگین آن را توجیه کند نمی توان یافت؛ مگر آنکه فرض را بر این بگیریم که آن حرکت برای این مهندسی، طرّاحی و اجرا شده بود که از انتخاب دوبارهء جیمی کارتر به ریاست جمهوری امریکا جلوگیری کند. چنین فرضی بسیار بعید می نماید زیرا جیمی کارتر هرچه که بود، به خمینی و یارانش خدماتی شایان کرده بود.  به هرحال، با شکست جیمی کارتر در انتخابات و اولتیماتوم رونالد ریگان در مورد گروگان ها، یکباره ورق برگشت و تعیین تکلیف گروگان ها که جاسوس خوانده می شدند، به مجلس که تا آن زمان به بازی گرفته نشده بود واگذارشد.  مجلس نیز در فرآیندی شتاب زده و سرهم بندی شده در قراردادی که به مناسبت میانجیگری الجزایر به این نام معروف شد، رأی به آزادی گروگان ها داد.

گروگان گیری، فزون بر خسارت های سیاسی، معنوی و حیثیتی، زیان مالی هنگفت و غیرقابل جبرانی نیز به بارآورد. یک قلم از این زیان مالی هنگفت از بین رفتن بیش از بیست میلیارد دلار سپرده های ایران در امریکا بود. بنا بر قرارداد الجزایر، مقرّر شد برای پرداخت خسارت های شرکت ها و اتباع امریکایی که در جریان انقلاب ایران مدّعی تحمّل خسارت بودند، مورد استفاده قرارگیرد که گرفت و تمام آن سرمایهء بزرگ برباد رفت. اگر از زیان های مالی دیگر – از جمله خسارت ِ، به قول هاشمی رفسنجانی، هزار میلیارد دلاری جنگ هشت ساله – چشم پوشی کنیم و تنها همین بیست میلیارد دلار بر بادرفته را مبنای محاسبه قراردهیم، با یک محاسبه ساده به این نتیجه می رسیم که مردم ایران برای نگهداری هر شب هر یک از 54 گروگان امریکایی رقمی نزدیک به یک میلیون دلار پرداخت کرده اند! البته درآن زمان کسی جرئت و جسارت اعتراض به آن اقدام خسارت بار را نداشت و زمانی هم که در جریان امضاء قرارداد الجزایر کسانی نسبت به شرایط  خفّت بار آن لب به اعتراض گشودند، بهزاد نبوی مسئول سرهم بندی و رفع و رجوع مسئله گفت که در مسائل اینچنینی نباید چرتکه انداخت!

پس از آن تجربهء بسیار تلخ، حکومت اسلامی اگر از حداقل عقل سلیم برخوردار بود، می بایست فکر گروگان و گروگان گیری را می بوسید و برای همیشه کنار می گذاشت. دریغ که چنین نبوده و نیست و مرتّب شاهد تکرار آن تجربه هستیم.

از جمله این تکرار تجربه ها می توان از ماجرای بازداشت ملوانان و تفنگداران انگلیسی در اروندرود یاد کرد: در فروردین ماه 1386 عدّه ای از ملوانان انگلیسی به اتهام تجاوز به حریم آبی ایران توسّط نیروی دریایی سپاه پاسداران بازداشت شدند. پس از جندین روز جنجال رسانه ای و جاسوس خواندن دستگیر شدگان، تونی بلر نخست وزیر اسبق بریتانیا، با تعیین یک ضرب الاجل 48 ساعته با لحنی تهدیدآمیز گفت چنانچه گفتگوهای دو کشور برای آزادی فوری ملوانان بریتانیایی شکست بخورد، موضع انگلستان درقبال جمهوری اسلامی به گونه ای فزاینده سخت تر خواهد شد. یک روز پس از التیماتوم تونی بلر، ناگهان محمود احمدی نژاد در کاخ ریاست جمهوری با ملوانان دیدار کرد، به آنان کت و شلوار نو و سوغاتی های دیگر هدیه داد و گفت که آزادی آنان هدیه ای از جانب جمهوری اسلامی به مردم انگلیس است و، در حالی که رسانه های دولتی از عذرخواهی رسمی لندن از ورود نظامیان آن کشور به آب های ایران خبر داده بودند، تونی بلر عذرخواهی را تکذیب کرد.  در همان زمان، قدرت الله علیخانی، عضو کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، با تأکید براین که مجلس و کمیسیون امنیت ملّی آن به هیچ وجه در جریان بازداشت این افراد و آزادی آنها نبوده است، گفت: «علی القاعده آنها اشتباهی به آب های ایران آمده بودند و فکر نمی کنم که کار سیاسی می کردند. به خاطر همین بهتر بود پیش از آن که مسئله تبدیل به یک درگیری سیاسی با انگلیس شود، آن را خاتمه دهند».

مورد دیگر از همین نوع، ماجرای کلوتیلد رایس است. کلوتیلد رایس یک دختر 24 ساله فرانسوی بود که چند ماهی در یکی از دانشگاه های اصفهان زبان فرانسه درس می داد. درجریان تظاهرات و تنش های پس از به اصطلاح انتخابات 22 خرداد 1388، این دختر جوان در حالی که قصد خروج از ایران را داشت، به اتهام جاسوسی بازداشت شد.  مستند مقامات برای اتهام جاسوسی این بود که آن دختر جوان با دوربین تلفن همراه خود عکس هایی از صحنه های نظاهرات مردم برداشته و آنها را برای برخی از دوستان خود فرستاده است. با این اتهام مسخره، دختر بینوا ماه ها در زندان اوین بسر برد تا سرانجام با تأمین وثیقه 250 هزار دلاری از زندان به سفارت فرانسه در تهران منتقل و چند ماه بعد هم از ایران خارج شد بی آن که کسی پاسخگو باشد که اگر براستی جاسوس بود چرا محاکمه و مجازات نشد و اگر نبود چرا با یک اتهام واهی ماه ها از عمر خود را در زندان گذراند؟!

آخرین مورد از این کارنامهء سیاه همین روزها جریان دارد: حدود یک سال و نیم پیش 3 جوان کوهنورد امریکایی، که در جریان کوهنوردی در منطقهء کوهستانی کردستان عراق از مرز گذشته و پا به خاک ایران گذاشته بودند، توسّط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی دستگیر شدند. بازهم مقامات حکومت ادعا که اینها جاسوس اند و باید محاکمه و مجازات شوند.  چندی پیش هم مادران 3 جوان امریکایی برای تلاش جهت آزادی فرزندان شان و دیدار با آنها به ایران سفر کردند. روز جمعه 19 شهریور، رامین میهمان پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه، به خبرنگاران گفت: «با توجّه به پیگیری های شخص محترم ریاست جمهوری و با توجّه به اصل رأفت اسلامی و نگاه ویژهء نظام جمهوری اسلامی به شأن زنان، در آستانهء عید سعید فطر تصمیم به آزادی سارا شورد، تنها زن زندانی امریکایی، گرفته شد»!

سخنگوی وزارت امور خارجه توضیح نداد که "پیگیری" روند یک پروندهء قضایی، آن هم با اتهامی به سنگینی جاسوسی، چه ربطی به "شخص محترم ریاست جمهوری" دارد و اگر رأفت اسلامی شامل همهء متهمان به جاسوسی می شود، چرا دو امریکایی دیگر آزاد نمی شوند؟ اگر هم به دلیل "نگاه ویژهء نظام جمهوری اسلامی به شأن زنان" تنها بانوان را دربرمی گیرد، چرا زندان های حکومت پر از زنان و دخترانی است که اتهامشان نه جاسوسی بلکه اعتراض به نتیجهء خیمه شب بازی انتخابات بوده است!

شاید به دلیل همین ابهام ها بود که روز پس از اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه، دادستان تهران اعلام کرد که مراحل قضایی پرونده سارا شورد تکمیل نشده و بنابراین وی آزاد نمی شود.

24 ساعت پس از این بیان قاطع دادستان تهران، خبرگزاری ایلنا گزارش داد: «با دستور بازپرس پرونده و موافقت دادستان تهران، سارا شورد یکی از 3 متهم امریکایی بازداشت شده در ایران از زندان آزاد شد... دادگاه با تمدید قرار بازداشت دو تبعه دیگر امریکایی به مدّت 2 ماه دیگر موافقت کرده است و نامبردگان همچنان در بازداشت بسرمی برند.  سارا شورد پس از آزادی از زندان به مقامات سفارت سوییس به عنوان حافظ منافع امریکا تحویل شد».

در همان روز یکشنبه 21 شهریور رادیو صدای آلمان به نقل از دادستان تهران اعلام کرد: «این تبعه امریکایی ممنوع الخروج نیست»!

آیا روزگار به حکومت اسلامی این فرصت و فراست را خواهد داد تا پیش از فروپاشی محتوم اش دریابد که باج خواهی و گروگان گیری حاصلی جز بی آبرویی و زیان و خسارت ندارد؟!  بعید به نظر می آید زیرا تجربه نشان داده حکومت اسلامی به همان اندازه که قهرمان فرصت سوزی است از فراست بی بهره است!

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه