اصلاحاتی در برابر نظامیان ترکيه؟
دویچه وله

سکولاريسم نو: اين مطلب صدای آلمان اندکی قبل از انجام رفراندومی که «بستهء اصلاحات ِ» آقای اردوغان در آن برنده شد منتشر سده بود و بصورت موجز مسائل مربوط به اين رفراندوم را گزارش کرده است. دو سه نکته در اين گزارش قابل تأمل اند. نخست اينکه به بهانهء اصلاحات قانون اساسی مدون شده از جانب حکومت نظاميان در اوائل دههء 1980، پيش از آنکه به دخالت نظاميان پرداخته شود به قوهء قضائيه و تغيير ساختار آن توجه شده. ديگر آنکه نحوهء فرموله کردن اصلاحات امکان اظهار نظر در مورد تک تک مواد آن را سلب کرده است و سوم هم اينکه می بينيم اروپا صرفهء خود را در اسلامی نگاه داشتن حکومت های جوامع مسلمان می بيند و می کوشد تا از حرکت آنها بجانب سکولاريسم جلوگيری کند. ما ارسال منشور کورش بزرگ به ايران تحت سلطهء حکومت مذهبی را نيز در راستای کوشش بريتانيا، و اروپا، در اثبات مشروعيت اين حکومت نامشروع ارزيابی می کنيم.

******

دولت اسلام‌گرا و محافظه‌کار اردوغان پیشنهاد کرده که 26 ماده از قانون اساسی مصوب اوایل دهه‌ی 1980 را تغییر دهد. در آن زمان تصویب این قانون اساسی از سوی امیران ارتش صورت گرفت که دقیقاً 30 سال پیش با یک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفتند.

بخش عمده‌ی این قانون اساسی امروز نیز همچنان از اعتبار برخوردار است. نکات کانونی در این اصلاحات، تقویت نهادهای قانونی و دمکراتیک در برابر نظامیان ارتش است.

در این همه‌پرسی روز یکشنبه (12 سپتامبر / 21 شهریور) بار دیگر شاهد دور دیگری از جنگ قدرت هستیم که به صورت گاه بسیار احساسی میان کمالیست‌های پیشین و نخبگان سکولار کشور از یک سو، و حزب اسلامی و محافظه‌کار "عدالت و توسعه" از سوی دیگر در جریان است.

رجب طیب اردوغان، رهبر این حزب حاکم در هفته‌های گذشته به بسیاری شهرهای ترکیه سفر کرد تا نظر موافق مردم را برای اصلاحات پیشنهادی خود جلب کند.

انتقاد نیروهای اپوزیسیون

تقریبا تمام احزاب اپوزیسیون و در رأس آنها حزب سوسیالیست و کمالیست ترکیه به نام "حزب جمهوری‌خواه خلق" مردم را فراخوانده‌اند به این اصلاحات رای مخالف دهند. رئیس جدید این حزب، "کمال قیلیچ‌‌داراوغلو" به هواداران حزب خود هشدار داد که با اصلاحات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، حزب اسلام‌گرای حاکم به رهبری اردوغان بیش از پیش قدرت خواهد گرفت.

محدود ساختن قوه قضاییه

برخی موارد اصلاحی در بسته پیشنهادی اردوغان به قوه قضاییه بازمی‌گردد. نیروهای اپوزیسیون استدلال می‌کنند که با این اصلاحات، نفوذ پارلمان بر رئیس قوه قضاییه و دادستان‌ها افزایش خواهد یافت. ولی در عوض از نفوذ نخبگان کمالیست بر قوه قضاییه کاسته می‌شود.

به عبارت دیگر از نظر اپوزیسیون، دولت اردوغان می‌خواهد از نفوذ دادگاه قانون اساسی که گرایش سکولار دارد، بکاهد، به این گونه که تعیین قضات دادگاه قانون اساسی را به پارلمان واگذار کند.

رجب طیب اردوغان چنین استدلال می‌کند که در بسیاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز پارلمان در تعیین قضات عالی نقش دارد. وی تاکید دارد که یک ترکیه‌ی مدرن به تغییر قانون اساسی نیاز دارد و مدعی است: «این بسته‌ی اصلاحات، قانون اساسی را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که راه ترکیه را به سوی اتحادیه اروپا و در مسیر "جهانی مدرن" همواره می‌سازد.»

پشتیبانی اتحادیه اروپا

اردوغان حمایت از بروکسل را تضمین شده می‌بیند. اتحادیه اروپا تغییرات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی را «گامی در مسیری درست» ارزیابی کرده است.

برای اتحادیه اروپا حتا برخی موردهای اصلاحی شایسته‌ی تقدیر است، از جمله ایجاد یک مرکز شکایت شهروندان، محدود ساختن حوزهء رسیدگی دادگاه‌های نظامی و نیز افزایش حقوق کودکان.

اینها موردهایی است که شهروندان ترکیه بی‌درنگ به آن رأی موافق خواهند داد.

انتقاد به نحوه برگزاری رفراندوم

بر اساس نظرسنجی‌ها، دو اردوگاه موافق و مخالفت تقریبا نیرویی برابر را تشکیل می‌دهند. ولی از نظر کارشناسان نظرسنجی، اختلاف بر سر شیوهء همه‌پرسی نیز هست. بسیاری از رأی‌دهندگان انتقاد دارند که شهروندان مجبور هستند به کل یک بسته‌ی اصلاحات رأی بدهند.

برای مثال حقوقدان ساکن استانبول، زلیخا آیدین، قصد تحریم این انتخابات را دارد. وی می‌گوید در این بسته اصلاحات موردهایی هست که او نظر مخالفت نسبت به آنها دارد، ولی برخی دیگر مورد تأیید او هستند. بنابراین امکان گزینش وجود ندارد و باید به کل بسته پیشنهادی نظر "آری" یا "نه" داد. وی این نوع رفراندوم را غیردمکراتیک می‌داند.

بازگشت به خانه