همبستگی ملی برای دموکراسی و حقوق انسان ها

مفهوم اجتماعی همبستگی ملی در فرآیند تاریخ

عباس خرسندی

 همبستگی ملی یک طرح نیست بلکه یک نظم اجتماعی و بخشی از طبیعت بشر است که زیست اجتماعی را تعریف و توصیف می کند. همبستگی ملی مفهومی وجودی و اجتماعی دارد که در هر زمان و در هر سرزمینی یطور طبیعی بر قرار است. به عبارت دقیقتر، اصالت هر جامعه بر پایهء نوعی همبستگی اجتماعی با ویژگی های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شکل می گیرد که در قیاس با دیگر جوامع تنها از نظر کیفی و ماهیتی در زمان های متفاوت متمایز می شود. این تفاوت ها در دوران های مختلف تاریخی، از سنت تا مدرنیسم، از شدت و ضعف هایی برخوردار است که با تغییرات بنیادین در حوزهء اجتماعی و حوزهء سیاسی تقویت شده و به سوی مثبت شدن به جریان می افتند. تمایز گرایشات همبستگی سنت با مدرنیسم بر پایه تفکر حاکم بر فرهنگ و سیاست است. همبستگی در سنت بر پایه ایدئولوژی استبداد و با محوریت حکومتها شکل میگیرد،  در دموکراسی، همبستگی بین تنوعات و تفاوتهای فرهنگی و آزادی همه جانبه اجتماعی در تمام زمینه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بر پایه حاکمیتهای غیر متمرکز که مبین مشارکت فعال جامعه در عرصه های ملی است بنا میشود.

پرفسور بشیریه با تقسیم بندی همبستگی به الف- همبستگی هنجاری (ارزشهای مشترک جامعه در ساختارهای نظام اجتماعی)، ب- همبستگی کارکردی و اندام وار (اجرای کار ویژه های اجزاء هر سیستم اجتماعی از دولت گرفته تا سازمانها، گروهها و عناصر اجتماعی تا سیستم بازار آزاد که باید دارای استقلال نسبی در کنشهای خود باشند) و ج- همبستگی ارتباطی ( اهمیت نقش رسانه های ارتباطی در دستیابی به به وفاق و همبستگی در جوامع مدرن ) ابشان شرایط فوق در ایجاد همبستگی را مثبت میداند. ایشان همبستگی کارکردی را شرط اصلی حفظ همبستگی در سطح کلان میداند و آنرا در مقابل همبستگی ایزاری و شباهت محور و همبستگی مکانیکی قرار میدهد. بشیریه تاکید میکند همبستگی ملی در این عصر به همبستگی کارکردی و اندام وار نیاز فزاینده ای دارد.

در مورد ایران تحقیق پرفسوربشیریه از مشروطیت تا چمهوری اسلامی نشان از در هم تنیددگی ایدئولوژی دینی و ناسیونالیسم جدید دارد که  در آن ایجاد همبستگی از سوی استبداد به یکسان سازی کشانده شده است. تعارضی که به دلیل حضور دو نگرش اجتناب ناپذیر می نمود. به همین دلیل همبستگی در پروسه خود و بدلیل حل ناشدگی تعارضات فرهنگ سیاسی به انحطاط و به حاکمیت ایدئولوژی دینی انجامید. بشیریه توضیح میدهد:

با ظهور ایدئولوژی مدرنیسم چنانکه اشاره شد، برای نخستین بار مسئله همبستگی ملی و تکوین هویت یگانه مطرح گردید، هر چند شیوه های یکسان سازی مدرنیستی در شرایط اوایل قرن بیستم موجب نفی و بیگانه سازی عناصر مهمی از جامعه سیاسی ایران می شد و تنوعات جامعه سنتی تخریب می گشت. در حقیقت به همین دلیل بود که مدرنیسم مطلقه دولت پهلوی با محدودیت ها و موانعی مواجه شد که از ساختار سنتی و نیرومند جامعه ایران بر می خاست و در برابر ساختار مدرن و ضعیف دولت پهلوی قرار می گرفت. همین مقاومت در مقابل مدرنیسم پهلوی و راه حل های آن برای مسئله همبستگی ملی، زمینه ظهور گفتمان دیگری را فراهم آورد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان سنتگرایی ایدئولوژیک شکل گرفت. می توان گفت که در این گفتمان، مسئله همبستگی ملی به طور کلی مغفول ماند و به علاوه مشکلات تازه ای در این میان پیدا شد.

  بنا براین بررسی و نتیجه گیری پرفسور بشیریه ازهمبستگی بر پایه ایدئولوژی و سنت به مفهوم از هم گسیختگی اجتماعی است و اگر بخواهیم زندگی جمعی را که محور و معیاری فراگیر و مورد پذیرش اجتماعی ندارد تعریف کنیم باید آنرا پدیده ای مکانیکی و شباهت محور بشناسیم که حاکمیت استبداد در تلاش برای یکسویه و همسان کردن زندگی اجتماعی و القاء تصویری انتزاعی از همبستگی ملی با توسل به زور و قدرت است.

همبستگی ملی در کشورهای شرقی و بویژه خاورمیانه از جمله ایران با حاکمیت ایدئولوژی دینی و از میان شقوق مختلف مداهب اسلامی در التقاطی مذبوهانه با مدرنیسم و بصورت متزلزلی بر قرار است . بنا بر این پایه ایدئولوژی دینی( شیعه گری و دین سنت) علت تزلزل و شکننده شدن اجتماعات و همبستگی ملی در یک فرآیند طولانی بوده است، فرآیندی تاریخی و بر بستر یک روند تغییر ناپذیرو ایستاء که در مقابل هر نوع تحول پذیری مدرن مقاومت کرده است . به همین دلیل است که  هانتینگتون اساسا دستیابی شرق و بویژه کشورهای اسلامی به دموکراسی را ناکام و یا بسیار سخت دیده است. منطق تحول ایجاب میکند که یک روند تدریجی درشرق به رسیدن به دموکراسی  طی شود. اما در شرایط ایران و ساختار دینی- سیاسی – نظامی این روندتدریجی با بن بست مواحهه شده است و با ویژه گی خاص ساختاری مطلقه خود و اعمال محض حاکمیت ایدئولوژی دینی و تقابل با مدرنیسم شرایط زیست اجتماعی، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و اوضاع سیاسی را در بحران فرو برده و همبستگی ملی در کشور را با اضمحلال روبرو ساخته است. همه رویدادهای گدشته تا کنون این واقعیت را نشان داده است که اجتماع ایران بدلیل وجود تنوع بسیارنمی تواند خود را با توسل به شیعه گری صرف هماهنگ سازد. نوعی شیعه گری فرقه ای که حتی در بین همه شیعیان نیزقابل پذیرش نیست. تجربه گسست سیاسی در عرصه حاکمیت شبعه علاوه بر بی توجه ای به سایر فرهنگها و مذاهب دیگر، جامعه و همبستگی حداقل را نیز با خطر فرو پاشی روبرو کرده است. در واقع حاکمیت جمهور اسلامی بجای ایجاد اتحاد گسترده در جامعه، بر بخش کوچکی از جامعه توده ای شده استوار است که بقول منتسکیو بر اساس تعریف اجتماعی،  دیگر شهروند بحساب نمی آیند بلکه به مزدورانی تیدیل شده اند که دارای ماهیت اجتماعی نیستند و در خدمت سیاستهای استبدادی حکومت قرار دارند و در واقع بخشی از حاکمیت بحساب میآیند..

  مقاومت جامعه ما در پذیرش ایدئولوژی دینی بعنوان محوری برای همبستگی ملی و گسست تنوعات اجتماعی در قالب اقوام مختلف، ادیان و مذاهب مختلف ، انشعاب در مذهب  تشیع حکومتی به دو بخش افراط گرایی و اصلاح طلبی، ظهور فرقه های مذهبی، وجود چند گانگی اجتماعی - فکری و شکننده شدن اقشار و طبقات جامعه بر اثر سیادت مستبدانه حکومت، اختلافات حاد طبقاتی بین فقر و غنا، وجود اندیشه های سیاسی مختلف در سطوح روشنفکری و احزاب و سازمان ها، جبهه ها و ظهور نهادهای اجتماعی مدنی در شاخه های مختلف جامعه که در پروسه مقاومت های صنفی به حوزه مقاومتهای مدنی وارد شده اند، همه نشانگر این واقعیت است که دقیقا  بدلیل شکاف در همبستگی ملی است که بحران لاینحل سیاسی استبداد در کشور ما یک قرن پس از انقلاب مشروطه همچنان پا بر جای مانده و مخالفت با استبداد دائما بر یک چرخه معیوب تکرار و به عبارتی در یک بن بست قرار گرفته است. این بحران در هر مرحله از تغییر و تحول سیاسی کشور همواره یک گام به پس را رقم زده است. عدم حساسیت جامعه روشنفکری در شناسایی عوامل شکافهای اجتماعی و ناتوانی جامعه سیاسی درمقابله با بحرانهای سیاسی حکومتها و شرایط بغرنج فرهنگ اجتماعی همواره  زمینه طول عمر و بقای استبداد سیاسی از هر نوعش را فراهم آورده است. به این ترتیب بدرستی میتوان شرایطی را که تجربه مبارزات ضد استبداد پیموده است تصویر نمود که در آنها ایدئولوژی سنتی در مقابل مدرنیسم، ایدئو لوژی دینی در مقابل ایدئولوژی ضد دینی و گاه ملغمه ای از جمع اضداد در مقابل استبداد قرار گرفته اند که حاصل جمع اینها باز هم به استبداد ختم شده است.

 در حوزه سیاسی هنگامی فرهنگ سیاسی سنتی وایدئولوژی نجات بخش!، ایزاری برای هر حکومتی یا هر جریان غیر حکومتی باشد نمیتوان انتظار احیای همبستگی اجتماعی، دموکراسی و آزادی از آن داشت. قدرت وجاه طلبی بر خلاف شعارهای فریبنده  توده ها  جوهر اصلی ایدئولوژی های نجات بخش را می سازد و همین اعتقاد است که ریشه اندیشه های آزاد را می خشکاند و سنگ بنای استبداد سیاسی دیگری را  شکل میدهد. به جرعت می توان تاکید نمود که ناسازه های فرهنگ سیاسی- اجتماعی و همبستگی شکننده محصول تداخل چنین ایده های مخرب است.

آنچه مسلم است در سی سال گذشته عدم پذیرش ایدئولوژی دینی بعنوان منبع همبستگی فرهنگی- سیاسی(ملی) از سوی جامعه و مقاومت در مقابل آن به اعتراضلت اجتماعی- مدنی و در نهایت به اعتراضات سیاسی دامن زده است. و البته این اعتراضات نه الزاما بر اساس آگاهی دهی از طریق افشاگری سیاسی و ساماندهی اجتماعی- سیاسی توسط نیروهای اپوزوسیون، بلکه از طریق آگاهی تجربی و لمس آثار مخرب سیاستهای اقتصادی ، فرهنگی و سرکوب در زندگی روزمره بوجود آمده است. جامعه در زمانی طولانی به این نقطه رسیده است که هر نوع سازش و عادت پذیری نسبت به فرهنگ استبداد مسلط نه تنها منافع فردی و اجتماعی بلکه سرنوشت نسلهای آنها را نیز بر باد خواهد داد. به این ترتیب بود که جامعه خط بطلانی بر همبستگی ملی بر اساس ایدئولوژی دینی

بر پایه واقعیتهای موجود است که جامعه مدنی پیشرو ایران جنبش سبز اعتراضی را شکل داده که نقطه عطف همبستگی و همگرایی اقشار مختلف اجتماعی درمقابل تمام سیاستهای تفرقه افکنانه نظام دینی حاکم محسوب می شود.  تنوع در حضور میلیونی مردم در صحنه اعتراضات بصورت جمعی وهمگرایانه همراه با شعارهای متنوع  نشان از نوعی همبستگی ملی خارج از چارچوب نظام حاکم  در خروج از بن بست سیاسی – فرهنگی شرایط کنونی دارد. همبستگی اعتراضی که شعار نفی حاکمیت دین، آزادی خواهی و مطالبات اجتماعی را از خود بروز داده است.

ویژگی و نقش سیاسی همبستگی ملی

 از عوامل مهم تقویت ساختار همبستگی، نگاه واقعگرایانه به همبستگی هنجاری و ارشهای مشترک جامعه در ساختار های نظام اجتماعی است که با تعمیم آن به قاعده اندام وار همچنان نقش واحدهای سیاسی که دموکراسی فصل مشترک آنها را تشکیل میدهد  برجسته می ماند که می تواند در هیبت دولت تظاهر یابد. از آنجاییکه این نقش تاریخی تا کنون در کشور ما به ثمر نرسیده است  تداوم نقش  جامعه سیاسی در بثمر رساندن همبستگی ملی همچنان  پا بر جا است و  تا رسیدن به نقطه آغازین دموکراسی، رسالت تغییر را همچنان بدوش میکشد. این واقعیت الزاما با بینشی که برای رسیدن به دموکراسی به حذف نیروها واندیشه های سیاسی در پروسه تغییرات دموکراتیک می اندیشد توافقی ندارد. چون بروشنی میتوان به ضعف جامعه مدنی در مسیر مقاومت های مدنی اشاره نمود. اهمیت موضوع  بسیار است آنچه نباید در مقابل حاکمیتهای استبداد مطلقه مغفول بماند درک قدرت سیاسی حکومت مستبد و مخالفان دموکرات حکومت است. یعنی اگر در مقابل آن قدرت سیاسی حکومت معادل و بدیل سیاسی حضور پیدا نکند تمام مبارزات مدنی جامعه راه بجایی نخواهد برد. بنا بر این حضورآزاد اندیشه های سیاسی در جنبش سیاسی – اجتماعی بر پایه دموکراسی و حقوق بشر ضروری است این موضوع اما به معنای تعدیل منطقی مواضع جریانات سیاسی در پروسه سی و یک سال گذشته و بویژه در شرایط کنونی است. این واقعیت ندارد که گفته شود جریانات سیاسی هیچ تغییرات مثبتی در خود ایجاد نکرده اند. تاکید بر اصل دموکراسی و حقوق بشر از سوی روشنفکران، نخبگان، جزیانات سیاسی – مدنی منطق تکامل فکری و عملی آنهاست. به این ترتیب جامعه سیاسی ای  که در راستای کسب دموکراسی در قالب همبستگی تلاش میکند ویژگیهای جنبش کنونی و مطالبات روز آنرا مورد مداقه قرار میدهد از جنبش سیاسی- مدنی و دموکراتیک مردم حمایت میکند تا در رسیدن به هدف دمکراسی و حقوق بشر  جنبش مردم مشارکت مستقیم نماید.

حل بن بست سیاسی کنونی و رسیدن به مرحله دموکراتیزاسیون اما نیاز به رویکرد زیست مسالمت آمیز بین جریانات متفاوت سیاسی دارد. این زیست سیاسی،  اتحاد و همبستگی، تمرین دموکراسی و تفاهم درسرنوشت ملی را رقم خواهد زد. این اتحاد و همبستگی با رویکرد گزاره سیاسی به سمت واقعیتهای موجود در جامعه  و ایفای نقش متبت و با اعمال اراده در معادله سیاسی کنونی زمینه قابلیت تبدیل شدن به فاعل و فعل سیاسی را تسهیل میکند. بنا بر این ویژگی جامعه کنونی که تنوع  و چند دستگی و حتی گسست در جامعه را نشان می دهد بر نقش سیاسی همبستگی در حوزه سیاسی( ائتلاف بزرگ ) و درایجاد و تقویت همبستگی  اجتماعی تاکید دارد. در این راستا همبستگی سیاسی ازظرفیتهای خاص و موثر خود برای بکار گیری نیروی متفاوت و متنوع اما همبسته خود، زمینه اتحاد و همبستگی تنوع دیدگاهها و فرهنگهای اجتماعی را فراهم میکند، همبستگی اجتماعی ای که با سلطه ایدئولوژی دینی از هم گسسته و به سمت فروپاشی اجتماعی کشانده است.

جنبش سبز مردم ایران از نظر فکری و عملی محدود مانده است این وقفه از این واقعیت حکایت دارد که  جنبش در معادله سیاسی بین حکومت و اصلاح طلبان دچار مخمصه بی عملی و بی برنامگی تا مرز توقف شده است. علت عمده این وقفه غیبت  نیروی هدایت کننده  متعلق به اصل جنبش وغفلت از اصالت دموکراتیک آن است. همبستگی دموکراسی خواهان که در اوج خفقان در داخل کشور تشکیل شده در تلاش بر آمده تا سهم خود در این جنبش را عملی سازد هم قبل و هم پس از انتخابات با واکنش خشونت آمیز  حکومت مواجه شده و اعضای آن به بند کشیده شده اند. به این ترتیب حاکمیت استبداد حلقه ارتباطی اعتراضات جنبش سیز را که میتوانست با حرکت همبستگی گره خورده و با همراهی مدیریت شده ای تداوم یابد قطع کرد و  فضای داخل را برای  تنها بدیل دموکراتیک که دارای هدف دموکراسی خواهانه بود تنگ و تنگتر کرده است. این رویداد نشان داده است که جنبش دموکراتیک کشوربا بحران بدیل خاص خود و بن بست سیاسی روبرو شده است...با توجه به واقیعتهای موجود ضرورت گسترش و بسط همبستگی ملی ایرانیان در همه جای جهان به امری ضروری و ملازم جنبش کنونی تبدیل شده است که بخش اعظمی از رسالت جنبش را متوجه آنها نموده است.

از آنجاییکه مبارزات سیاسی- مدنی هم در داخل و هم در خارج از کشور بصورت بهم پیوسته  در هم گره خورده است و ایرانیان  بویژه در حمایت از مردم با جنبش و مبارزات آنها  اعلام همبستگی کرده و در هرجای دنیا به دفاع از مردم ایران پرداخته اند بنا بر این منافع مشترک ملی آنها جدا از مردم کشور نیست و مبارزات آنها نیز در راستای مطالبات مردم ما در تمام جهان پیگیرانه ادامه دارد. مرزهای جغرافیایی به هیچ وجه مانع از همبستگی ایرانیان خارج از کشور با مردم ایران نیست. به این دلیل است که باید تاکید شود همبستگی ملی ایرانیان مرز جغرافیایی ندارد و دفاع از کشور و مردم ایران و پیگیری رسالت مبارزان کشور برای هموطنان خارج از کشورهمبستگی ملی را به یک امر ضروری تبدیل کرده است.

کیفیت دموکراسی در پروسه همبستگی ملی

خشونت بی حد و مرز حاکمیت دینی – نظامی شرایطی را پدید آورد که تمامی راههای اصلاحات و روشهای قانونی نظیر انتخابات را کاملا مسدود کرده است. نظامی شدن سیستم حکومتی بدور از انتظار نبوده است، چون حاکمیتی که قادر به ادراه کشور از طریق مدیریتهای صحیح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نباشد و نتواند پاسخگوی مطالبات جامعه باشد و قصد هم نداشته باشد که قدرت را به مردم واگذار کند، لاجرم دست به خشونت میزند. در این شرایط است که شکل مقابله  با حکومت و خشونت ذاتی آن با استفاده از روش مبارزه طلبی سیاسی – مدنی مسالمت آمیز و مقاومت مستمر صورت میگیرد. در این حالت اما مقاومت بصورت متحد و همبسته و براساس ضرورتها ی جامعه و جنبش تداوم می یابد. تکامل همبستگی ملی با تشکیل یک نهاد رسمی مانند کنگره دموکراتیک و ملی که دارای کاراکتر سیاسی باشد و در تعاملات بین المللی و ملی نقش اساسی ایفا کند صورت میگیرد، این نهاد با تفاهم میان جریانات همبستگی ملی سازمان یافته و در کوران مقاومت سیاسی- مدنی نقشهای محوری ایفا خواهد نمود. این نهاد بطور قطع در ارتباط کامل با نیروهای مبارز و جنبش مردم ایران عمل خواهد نمود. بنا براین همبستگی با این ویژگیها  تمامی وجوهات مقاومت و مبارزات را در داخل و خارج از کشور بصورت همگانی و گسترده  و هماهنگ به پیش خواهد برد. این توضیحات از این جهت ارائه می شود تا به اصل ماهیت همبستگی که دموکراسی است پرداخته شود جنبه هایی که در طرح دموکراتیزاسیون همواره جای بحث و جدل را باز کرده است. علت اینکه نقش حوزه سیاسی اپوزوسیون و بویژه نخبگان و جریانات دموکرات همچنان دارای اهمیت است از یکسو به ماهیت و عملکرد حکومیت دینی- نظامی مربوط میشود و از سوی دیگر به ضعف جنبش مدنی در دفاع از حقوقشان در مقابل حکومت، اینکه همواره بیان می شود مردم خود رهبر هستند یک شعار بی معنی است، هر تحول سیاسی ساز و کارهای اساسی دارد تا میدان را از رقیب و به عبارتی از دشمن بگیرد. یکی از مهمترین رکن این تقابل، حضور نهاد سیاسی اجتماعی مانند کنگره مذکوراست که بتواند بن بست بحران سیاسی را درنوردد. این نهاد بعنوان محور اصلی و نیروی هدایت کننده جنبش بصورت همبسته عمل خواهد کرد. نقش هدایتی نخبگان و نیروهای سیاسی معتقد به دموکراسی و حقوق بشر تا مراحل پس ازحاکمیت دینی نیز ادامه خواهد داشت ، علت این موضوع اهمیتی است که  به وجوهات بسط دموکراسی  و احیای حقوق ملی در سطوح جامعه داده میشود. جامعه از هم گسیخته ای که مفهوم عام همبستگی را بصورت شکننده ای با خود دارد نمی تواند با معضلات و بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روبرو شود بلکه حل آنها الزاما به ساز و کارهای خاصی نیاز دارد و این موضوع با مشکل مواجه خواهد شد مگر نخبگان و جامعه سیاسی به تقویت و حفظ همبستگی ملی تاکید و عمل نمایند. به این دلیل است که حرکت همبستگی تنها در حوزه تقابل با حاکمیت کنونی محدود نمیشود بلکه دارای ابعادی بسیار وسیعتر و گسترده تر اجنماعی در فراسوی حاکمیت دینی است.

مبارزات سیاسی- مدنی مسالمت آمیز و حل بحران سیاسی

همبستگی ملی نشان میدهد که توازن قوا نه تنها به نفع نیروی مردمی است که بروشنی تصویر میکند حکومت هیچ پایگاه  اجتماعی قابل تامل و قابل اعتمادی ندارد. دموکراسی خواهان با تشکیل همبستگی ملی و با مشارکت متحد سیاسی- مدنی و تلاشهای هماهنگ ملی در امر مقاومت سیاسی- مدنی در مقابل حکومتی که تنها از نیروی حمایتی  نظامی گری و سرکوب خشن برخوردار است حکومت را از محتوای سیاسی و فرهنگی تهی کرده و تنها چهره سرکوبگر آنرا نشان می دهند. تجربه نشان داده است که  تقابل با  خشونت و استفاده از ابزار نظامی یک نبرد نابرابر است که  برنده آن حکومت است و نتیجه شکست برای جنبش را رقم خواهد زد، مقاومت خشونت آمیزبجای مبارزه سیاسی نقطه قوت حکومت را که نظامی گری است  تقویت میکند و به قدرت حکومت مشروعیت سیادت میبخشد، برای حکومت مقاومتهای مدنی و سیاسی بسیار مشکلتر از نبردهای خیابانی است و حلقه ضعیف حکومت محسوب می شود. از سوی دیگر منطق دموکراسی خود نتیجه یک جنبش مسالمت آمیز است بنا بر این سیاست مبارزه مسالمت آمیز روشمند پایه عمل جنبش را تشکیل می دهد. مبارزات سیاسی و مدنی در قالب همبستگی ملی دارای ویژگی اجتماعی شدن است. با ایجاد اتحاد و اتفاق عمل عمومی تمامی طبقات و اقشار، اقوام ، گروههای اجتماعی، جنبشهای طیفی مانند کمپین زنان دانشجویان، معلمان و کارگران، وشاخه ها و صنوف مختلف از سلول خانواده  تا موسسات حقوقی- مدنی، تشکلات فرهنگی غیر دولتی، اتحادیه و سندیکاهها، انجمنهای دانش آموزی، انجمنها و تشکلات ادبی و هنری، انجمنهای رسانه ای غیر دولتی و حتی موسسات دولتی نظیر مدارس و  نهادها و جامعه ورزش را که موجودیت مردمی دارند و... را بطور موثری بصورت یک کل واحد در می آورد و بصورت هدفمند در مسیر یک رخداد تاریخی تغییر و انحلال سیاسی سوق میدهد.در این عمل سیاسی اجتماعی است که سلاح خشونت حکومت کارگر نیست. دراینجا لازم است به این موضوع مهم نیز اشاره شود که حسن مبازات  سیاسی- مدنی این است که با  ایجاد فضای مقاومت اجتماعی- عمومی، تشکیل نهادها و گروهای مستقل فراوانی نیز در پروسه مبارزه و مقاومت ترغیب می شوند که در مجموع و در فرآیند آتی به دموکراتیزه شدن فضای عمومی، گسترش نهادهای مدنی، توزیع قرهنگ و توزیع قدرت سیاسی و ایجاد یک جامعه دموکراتیک کمک میکند.همه این ویژگیها همچنان که در پروسه مبارزاتی از گذشته تا کنون رخ داده و منجر به تشکیل نهادهای مدنی و مقاومت گردیده در پروسه آتی و در پوشش یک اتحاد و عمل هماهنگ، تسریع شده و به نتیجه ای ملموستر می انجامد. منظوراز مبارزات سیاسی- مدنی همیشه به معنی یک حرکت جمعی نیست بلکه میتواند پراکنده هم باشد اما موضوعیت خاص و مشترک در طیفهای مختلف اجتماعی دارد. مبارزه سیاسی- مدنی در همبستگی این امکان را پدید میآورد تا در درون نهاد مرکزی خود، یعنی کنگره دموکراتیک ملی(نخبگان و جامعه سیاسی) با طرح و اعلام برنامه های ملی و ایجاد روابط  بین المللی در رقابتی جدی با حکومت، نگاه جامعه ملی و جامعه جهانی را از مسیر سیادت مطلق حکومت خارج و به سمت یک بدیل دموکراتیک جلب نماید. همبستگی ملی آنگونه که الگوی جنبش سبز نشان داد در ابعادی بسیار وسیعتر و در جوف بدیلی که در مقابل حکومت ظهور کرده و خود را در رقابت با آن و در عرصه ملی و بویژه بین المللی حتی قویتر از آن نشان دهد اعتماد و اطمیان و دلگرمی جامعه را فراهم نموده، دامنه مقاومت ملی را افزایش داده و حرکت بسوی هر چه اجتماعی تر شدن جنبش دموکراتیک سبز را رقم خواهد زد...

علیرغم اینکه حاکمیت دارای مشروعیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیست، اما تا زمانی که در حاکمیت قرار دارد دارای مشروعیت سیادت و یا حکمرانی است و زمانی این مشروعیت از بین میرود که حکومت نتواند به سیادت ادامه دهد. بدین معنی که جامعه با نشان دادن مقاومت ملی نخواهد حکومت شود. باید دانسته شود که پتانسیل و روش جامعه در تقابل با سیادت حاکمیت بطور عام دارای   ویژگی اجتماعی است. همانگونه که حکومت ابزاری برای متوقف کردن جنبش مردم دارد جامعه نیز برای ناکام گزاری حاکمیت در اجرای برنامه های ضد مردمی دارای پتانسیلی است که بصورت مسالمت آمیزو حتی بدون رودر رویی مستقیم می تواند بکار گیرد. بدیهی است این تنها شرایط جنبش است که چگونگی و روشهای مقاومت را تعیین می نماید و بیان جزییات پراتیک مقاومت تنها درارتباطات با کارکرد های سیاسی- مدنی ممکن است، اما در هر شکل دارای چارچوبی است که طرح آن به اقتضای زمان و ضرورتها بستگی تام  دارد.

حاکمیتی که شیرازه یک جامعه بزرگ را در هم ریخته و حیات و زیست اجتماعی را متزلزل نموده و همبستگی ملی را دچار شکنندگی کرده است بصورت اجتناب ناپذیری و به هر شکل ممکن محو شدنی است. اما آنچه تداوم و تلازم حیات اجتماعی را ممکن میسازد مقاومت مسالمت آمیزی است که  محصول آن زیست مسالمت آمیز اجتماعی مبتی بر حقوق انسانها است و عامل مهم تاریخساز همبستگی ملی، نه تنها درپروسه حذف حاکمیتی که ساختار اجتماعی را ویران کرده است محدود نمی شود بلکه استراتژی انتخاب فرم حکومت و دولت دموکراتیک ملی و ترمیم، تقویت و استحکام ساختار اجتماعی را در هدف خود دارد.

چرا جنبش سبز بصورت اجتناب ناپذیری یک جنبش دموکراتیک است.؟ نقش همبستگی ملی در رابطه با احیای مطالبات جنبش دموکراتیک چیست؟  نقش همبستگی ملی و تاثیرات آن بر عامل بحران ژئو پلیتیک و در رابطه با معادلات سیاسی و نظامی غرب در منطقه چگونه است ؟ تمامی این عناوین مورد بحث قرارخواهد گرفت.

بازگشت به خانه