کنکاشی در باب مفهوم  «حکومت سکولاریسم»

کورش اعتمادی

koroush_etemadi@hotmail.com

از جمله موانع جّدی در طول همهء این سالهای از دست رفته جهت ایجاد یک نهاد اپوزیسیونال دمکراتیک در مقابله با رژیم جمهوری اسلامی،بخشا " ابداع گریهای بی پایه و بازتولید مفاهیمی گُنگ و ناشناخته از مقولات سیاسی است که پیشتر نخبگان سیاسی در این عرصه دخالتگر بوده اند. این رخداد بُهت آوری است که برخی از کنشگران سیاسی با همهء تجارب و سالها اندوخته های سیاسی تلاش میورزند سکولاریسم را در قالب یک ایدئولوژی مدوّن و "حکومت سکولار " را نظم حکومتی با شاخص های یک " آلترناتیو سیاسی " مطرح کنند. این نتیجه گیری از آن سو حاصل شد که تأکید میشود  "حکومت سکولار" تنها  " آلترناتیو سیاسی " و جانشینِ حکومت مذهبی – ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در شرایط امروز ایران است، بی آنکه در این رابطه کوششی صورت گیرد تا مبسوط و یا کوتاه ویژگیهای این  "آلترناتیو سیاسی " و حکومت جانشین (حکومت سکولار) در همه ابعاد آن معرفی و مورد بررسی و نقد قرار گیرد. همانگونه که اشاره شد این کاستی متّوجه جامعه نخبگان سیاسی است که در باور خود کوشش میکنند در قالبی کلی و گاه عجولانه از نظم جدید حکومتی (حکومت سکولار) سخن بمیان آورند که از آغاز ابهاماتی آشکار پیرامون محتوی و فرم آن مشاهده میشود. به سختی میشود در فرهنگنامه سیاسی این پدیده جدید سیاسی (حکومت سکولار) را باز شناسایی کرد و جنبه های ساختاری آنرا بمثابه یک نظم حکومتی نوین تأیید کرد. پرسش این است، آیا   "حکومت سکولار " بعنوان یک نظام حکومتی از همهء شاخص های دیگرنظامهای حکومتی که بشر آنرا در طول زمان تجربه کرده است، برخوردار است؟ آیا  "حکومت سکولار" همانند هر نظم حکومتی دیگر محتوی (زیر بنای ) و فرم (روبنا) معینی را دارا میباشد؟ پایه های تئوریک و ایدئولوژیک این نظم حکومتی (حکومت سکولار) در رابطه با محتوی و فرم آن چیست؟

با توّجه به همهء استدلالهای رایج  دردنیای سیاست میتوان به سهولت پذیرفت که سکولاریسم بازتاب درونی نظم حکومتی است، امّا فاقد همهء جنبه های یک ایدئولوژی سیاسی میباشد. ایدئولوژیهای سیاسی در طول تاریخ با در نظر گرفتن منافع طبقات و کاست های معین اجتماعی، درهمه حال توجیه گر نظامهای سیاسی بوده اند که در حوزهِ زیربنائی (محتوی)  و روبنائی (فرم) شاخص های معینی را در خود حمل و توجیه میکنند. همانند این موضوع که در فُرماسیون های اجتماعی مختلف، نظامهای حکومتی در عرصه های زیرساخت و اشکال ظاهری ساختارهای سیاسی معینی را پدید میاورند. حال در همین رابطه پرسش این است در کاتگوری تقسیم بندی ایدئولوژیهای سیاسی و نظامهای حکومتی چگونه میشود سکولاریسم را بمثابه یک ایدئولوژی سیاسی که ساختار حکومت معینی ( "حکومت سکولار") را تئوریزه میکند، پذیرفت و آنرا ابزاری برای ساختن یک نظم حکومتی معین برشمرد؟

روشن است همهء نظامهای مُدرن سکولار جهان در فرم، اشکال متناوبی را دارند. گاه در قالب جمهوری و یا در شکل پادشاهی پارلمانی در دموکراسی های پادشاهی. ویژگی بارز و مشخص همهء این  "حکومتهای سکولار " غیر دینی بودن آنها است که هر یک بلحاظ محتوی و فرم ویژگیهای متناوب و خاص خود را دارند. از همین رو است  با توجه به داده های تئوریک و تجارب عملی بشر این انتظار نیز از بدعت گذاران  "حکومت سکولار " میرود که همهء ابعاد و جزئیات  نظم "حکومت سکولار" را چه در عرصه زیربنائی (محتوی) و چه در عرصه روبنائی (فرم ظاهری) مشخص و پیرامون آنها مباحث خود را به مجادله بگذارند. این خواست بخشا " پیشتر از آن جهت مطرح است که نیز ارزیابی شود در شرایط درهم ریختگی جامعه سیاسی ایران آیا طرح  " حکومت سکولار " با همهء ابهامات پیرامونی اش، بستر ساز یک هم پیمانی گسترده ملی در بین همهء گروه بندیهای سیاسی درون اپوزیسیون خواهد شد که به اصل سکولاریسم باورمند و برای نهادینه شدن اصول دموکراسی و منشورجهانی حقوق بشر در ایران بی مهابا در مقابل جمهوری اسلامی صف آرائی کرده اند؟

چندی پیش در مقاله ای تحت عنوان "چرا رایزنی برای اتحاد؟ " این تأکید را داشتم که این واقعیتی است انکار ناپذیر، جامعه امروز ایران از حیث سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای است متکثر، متنوع و چند صدایی. بدین خاطر در چنین جامعه ای با چنین ویژگیهایی، طرح ایجاد یک " آلترناتیو سیاسی " با همهء ابزار و خصوصیات غیر متغیراش توسط یک اندیشه و یا جریان سیاسی معین، راهکاری باز دارنده و تشتت آفرین در دنیای متنوع اپوزیسیون میباشد. در همین مقاله نیز تأکید کردم در جامعه چند صدایی ایران طرح یک " آلترناتیو سیاسی " بعنوان حکومت جانشینِ با تبین محتوی و فرم معین، اقدامی است جدا افکنانه آن هم در بین گروه بندی های اپوزیسیون که هر یک برای آینده سیاسی ایران نغمه ای خاص سرداده اند. در همین رابطه به مثال زنده ای اشاره کردم، اینکه جامعه شهروندی ایران به لحاظ دینی جامعه ای است متنوع، ولی روزی آیت الله خمینی و حواریون او تصمیم میگیرند با هم پیمانی با یکدیگر در این جامعه ناهمگون بنای " جمهوری  " را استوار سازند که مبنای آن  سُلطه گری اسلام بر جامعه  است. و نیز اشاره کردم نتیجه بارز این اندیشه تمامیتخواهی و سُلطه گری غیر مدنی آن شد که عده ای مسلمان بنیادگرا سی سال در ایران فقط جنایت آفریدند.

گمان نبرید در فراسوی همهء ادعاهای آزادیخواهی مان، کمتر از آقای خمینی در سی و یکسال پیش از خطا بدور خواهیم ماند. آقای خمینی هم در آغاز راه وعده های " آزادیخواهی " و  "عدالت پیشگی " بسیاری را به مردم ایران نوید داد، امّا بعدها بخاطر حفظ  قدرت و دفاع از منافع  فرقه ای خود فتوای جنایاتی را در داخل و خارج از کشور صادر کرد که بشریت تا به امروز در این ابعاد دهشتناک آنها را تجربه نکرده است. به گمانِ من تجربه سه دهه سُلطه گری اسلام سیاسی بر همهء روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان، آینه تمام نمایی است پیش روی هر یک از ما که هرگز برای ساختن ایرانی دمکراتیک و مُدرن نمی بایست به تنوعات سیاسی و فرهنگی کشورمان بی اعتنا باشیم و صرفا " در اندیشه برپایی  "آلترناتیو سیاسی " باشیم که تصور کنیم این "بدیل سیاسی " منعکس کننده و پاسخگوعلایق سیاسی و اجتماعی همه آحاد جامعه شهروندی و سیاسی ایران است.

در مقاله  "چرا رایزنی برای اتحاد؟ " نیز اشاره شد؛ علیرغم همهء تنوعات سیاسی در جبهه اپوزیسیون این امید میرود که  مخالفین جدی نظام دینی حاکم بر کشورمان  که پایبند به اصول سکولاریسم و منشور جهانی حقوق بشر هستند در نهادی دمکراتیک با یکدیگر هم پیمان شوند تا تابلوی کلاهبرداری دولتمداری رژیم اسلامی را از بالا به زیر کشند. روشن است آنچه که پیش از هر چیز بستر این هم پیمانی را هموارتر میکند بهره جستن از ابزارهای مناسب است.

همگرائی پیرامون یک "آلترناتیو سیاسی " غیر ممکن است، چرا که "آلترناتیو سیاسی " یعنی نظام حکومتی معین با همهء ویژگیهای ساختاری یک نظم سیاسی که منافع دسته سیاسی خاص و نه همهء گروبندیهای سیاسی را پی میجوید. بدین سبب ورود به گفتمان هم پیمانی سیاسی در درون اپوزیسیون پیرامون "آلترناتیو سیاسی " را غیر ممکن و ناصحیح دانسته. در همین رابطه تأکید کردم برای برون رفت از این بن بست سیاسی پیش از هرچیز از طرح معرفی "آلترناتیو سیاسی " بعنوان بسترهم پیمانی گروه بندیهای درون اپوزیسیون خودداری ورزیم، و چون رایزنانِ بی ادعا، بر سر محتوی حکومت آینده ایران، و نه بر سر فرم حکومت و نه بر سر "آلترناتیو سیاسی " ، شرایط مادی ایجاد یک هم پیمانی ملی در بین جامعه روشنفکری و شهروندی ایران را فراهم آوریم. روشن است  ویژگی بارزِ محتوی این نظم حکومتی غیر دینی و غیر ایدئولوژیکی آن است که وجه اشترک همهء دموکراسیهای پارلمانی در جهان اعم از پادشاهی و جمهوری میباشد. همانگونه که در گذشته بارها تأکید شد طرح فرم نظام حکومتی در قالب "آلترناتیو سیاسی " در هر شکل آن علت اصلی تشتت و پراکندگی در بین همهء گروه بندیهای درون اپوزیسیون محسوب میشود. و نکته مهمتر اینکه هرگز بنا نبوده است در ایران آینده محتوی را تابعی از بنای ظاهری حکومت کنیم، چرا که ما نه شاه قدر قدرت میخواهیم و نه رئیس جمهور قُلدرمنش. آنچه که برای همگان در آینده سیاسی ایران حائزاهمیت را دارد محتوی حکومت آینده ایران است که همانند همهء جوامع مدرن امروزی نظم پارلمانی است مبتنی بر آرای عمومی مردم که پارلمان در آن نظم بالاترین مرجع تصمیم گیرنده سیاسی در جامعه محسوب خواهد شد. در این نظم مدرن پارلمانی هم رئیس جمهور وهم شاه تابعی از تصمیمات پارلمان هستند که مردم در انتخاباتی آزاد و دمکراتیک نمایندگان آنرا برای مدت زمان معینی برمیگزینند. و در همین رابطه نیز تأکید شد برای حل مورد اختلاف در خصوص تعیین فرم ظاهری حکومت موضوع را به مردم واگذارید که در زمان مناسب طی یک رفراندوم آزاد و دمکراتیک، خود تصمیم گیرند چه میخواهند و چه نمیخواهند. و بر پایه چنین استدلاتی اشاره شد؛ تا رسیدن به این هدف ستُرگ سیاسی ضروری است همگان از طریق رایزنی در کنگره رایزنان با چشم پوشی از همهء حداکثرهای سیاسی، هم پیمانی را بنیاد نهند که مبنای راهبری آن تفاهم و اراده همگانی است.

استهکلم 3 سپتامبر 2010

http://www.iranpressnews.com/source/082484.htm

بازگشت به خانه