گزارش کمیسیون رفع تبعیض نژادی و سکوت رسانه های ایرانی

عبدالستار دوشوکی

Doshoki@gmail.com

کمیسیون و یا کمیتهء هیجده نفره، ناظر بر رفع تبعیض  نژادی  سازمان ملل مـتـحـد (The Committee on the Elimination of Racial Discrimination) در گزارش دوره ای خود که  دیروز جمعه  پنجم شهریور۱۳۸۶ در مقر سازمان ملل در ژنو منتشر شد(۱)، در راستای اهداف  کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران مصرانه تقاضا نمود تا به تبعیض نژادی (Racial Discrimination) علیه اقوام ایرانی، نظیر بلوچ، کرد، آذری، عرب، ترکمن و غیره پایان دهد. این کمیسیون، با ابراز نگرانی شدید نسبت به اعمال تبعیض نژادی سیستماتیک علیه اقوام، از دولت ایران خواست به قرارداد (کنوانسیون) بین المللی مبارزه با نژادپرستی(۲) که ایران نیز امضاء کننده آن است(۳) پایبند باشد. این گزارش به زبان های مختلف از جمله انگلیسی توسط خبرگزاری ها و رسانه های معتبر جهان منعکس شده است. اما متاسفانه در رسانه های فارسی زبان انعکاس آن بسیار کم رنگ بود. رسانه های داخل کشور هیچگونه اشاره ای با این گزارش نکرده اند.

در ابتدای گزارش (در بخش مقدمه) از حضور فعال نمایندگان عالیرتبه دولت ایران و مقامات ارشد وزارتخانه ها و نهاد های حکومتی ایران در مراحل مختلف تفحص و تحقیق، و همچنین از ارائهء مدارک و اسناد مربوطه و همکاری قابل تقدیر مقامات حکومتی در روند بررسی و تحقیق کمیسیون، تشکر و تقدیر شده است.  ظاهراً دولت ایران ارائهء مدارک و مستندات خود را از ژوئـیـه سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز نموده و سپس حداکثر تلاش و همکاری لازمه با کمیسیون را برای وصول یک گزارش مثبت از سال ۲۰۰۶ آغاز کرده است و بر طبق مندرجات صفحهء اول گزارش ، تعداد زیادی از مقامات بلندپایهء دولتی حداکثر تلاش و همیاری خود را با کمیسیون نموده اند، که از همه آنها تشکر و تقدیر شده است.

دولت ایران ظاهراً در مراحل تفحص و تحقیق کمیسیون تلاش نموده است تا به کمیسیون نشان دهد که هیچگونه شکایتی مبنی بر تبعیض از سوی افراد و یا گروه های وابسته به اقوام ایرانی در داخل کشور مطرح نشده است و، در نتیجه، به دلیل فقدان شکایت و عدم طرح ادعا های حقوقی مربوطه در داخل کشور، کمیسیون نباید رأی بر وجود تبعیض در ایران بدهد. اما کمیسیون در بند چهارده گزارش خود این استدلال ایران را بی پایه و اساس دانسته و در گزارش خود تاکید کرده است که عدم طرح شکایت و یا درخواست برای رفع موانع تبعیض از طرف شهروندان داخل کشور دلیلی بر عدم وجود تبعیض نژادی نیست. زیرا، علاوه بر محدودیت های زبانی، قربانیان تبعیض هیچگونه اعتماد و یا اطمینان حقوقی نسبت به پلیس (مامورین انتظامی) و مقامات قضائی ندارند و اصولاً نمی توان شکایت از سیستم تبعیضگرا و مقامات تبعیض کننده  را به همان سیستم و مقامات برد.

کمیسیون هیجده نفرهء رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد، ایران را به دلیل عدم ارائهء آمارهای لازم در مورد اقوام و مناطق اقوام نشین ایرانی، علیرغم سرشماری نفوس کشور در سال ۲۰۰۷ در ایران، سرزنش نموده است. در این گزارش آمده است که مشارکت عملی افراد و گروه های وابسته به اقوام ایرانی در امور مملکتی و عمومی بسیار پائین تر از حد انتظار می باشد.

این گزارش همچنین در مورد وضعیت تبعیض رسمی و دوگانه علیه زنان در مناطق قومی ابراز نگرانی کرده و از دولت ایران تقاضا نموده است تا برای رفع تبعیضات موجود اقدامات عاجل بعمل آورد. کمیسیون در بند ث (بند نگرانی ها و پیشنهادات) گزارش خود، از دولت ایران درخواست نموده است تا در سرشماری بعدی یک سوال هم در مورد قومیت افراد در پرسشنامهء سنجش نفوس گنجانده شود تا افراد بتوانند آزادانه قومیت خود را ثبت و مشخص کنند و نتایج آن بطور رسمی و منصفانه اعلام شود. 

کمیسیون همچنین در بند پانزده گزارش خود به موارد تبعیض در زمینهء مسکن، آموزش، مساوات و آزادی بیان، مذهب، بهداشت  و اشتغال پرداخته و خاطر نشان ساخته است که استان های اقوام نشین ایران فقیرترین مناطق کشور هستند. در بند هفده گزارش از دولت ایران درخواست شده است تا، از طریق تعامل و همیاری با گروه ها و جوامع مختلف وابسته به اقوام ایرانی، مطالعات همه جانبه ای را جهت رفع تبعیض انجام دهد.

اقوام ایرانی، بخصوص بلوچ ها و کردها که عمدتاً سـُنـی مذهب نیز هستند، بدلیل تبعیضات  مندرج در قوانین جمهوری اسلامی و حتی  بطور فراقانونی مورد اجحاف و ستم مضاعف قرار می گیرند بطوری که اکثریت قاطع مسئولین و مقامات ارشد دولتی در استان های مربوطه، شیعه، غیر بومی و بیگانه با فرهنگ و مذهب مردم آن مناطق می باشند. تبعیض آشکار در زمینهء اشتغال در استان های اقوام نشين، بخصوص در سیستان و بلوچستان، معضل بزرگی است که در گزارش کمیسیون به آن اشاره شده است.

کمیسیون همچنين نگرانی شدید خود را در مورد فقدان امکانات و آزادی برای یادگیری و آموزش زبان مادری و روند گزینش در استخدام و اشتغال و استفاده ابزاری آن برای حذف افراد وابسته به اقوام و ملیت های ایرانی ابراز نموده است. بر اساس گزارش کمیسیون، فیلتر گزینش، افراد و یا گروه هایی را که به رژیم جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور معتقد نیستند از دایرهء اشتغال به دور نگه می دارد. در گزارش آمده است که روند گزینش، که در تمام شئون رسمی و دولتی اجرا می شود، مشخصاً تبعیض را علیه افراد و گروه های وابسته به اقوام، که بسیاری سـُنـی مذهب نیز هستند، بصورتی نهادینه عبکار می برد و محدودیت های فراوانی برای اقلیت های قومی و مذهبی فراهم می کند.

کمیسیون موارد تناقض بین قوانین جمهوری اسلامی و مواد کنوانسیون بین المللی مبارزه با نژادپرستی را یاد آور شده و از حکومت ایران درخواست نموده است تا قوانین مربوطه را بازنگری و تعدیل نموده و با قوانین بین المللی، که جمهوری اسلامی نیز به آنها متعهد است، منطبق کند.

کمیسیون همچنین از دولت ایران درخواست نموده تا، بر اساس خواست مشخص مندرج در کنوانسیون، متن «معاهده» را به زبان های مختلف کشور ایران ترجمه و در دسترس همگان، و بخصوص مامورین دولت و دستگاه های آموزشی، قرار دهد تا مردم از حقوق خود، و دولت از وظایف خود، در قبال قراردادهای بین المللی آگاه شوند.

کمیسیون ادعای ایران مبنی بر رد تبعیض در بند نوزده قانون اساسی جمهوری اسلامی را ناکافی دانسته و آن را منطبق با مواد کنوانسیون رفع تبعیض نژادی ندانسته و از دولت ایران خواسته است تا در قانون اساسی  و قوانین کشور بازنگری کند.

بند ده گزارش به موضوع  تبعیض در حوزهء ادبیات طنز علیه اقوام و بخصوص هموطنان آذری اشاره کرده است. با توجه به مقوله هایی نظیر عرب ستیزی و ترک ستیزی و کلا ً تحقیر اقوام، که منبعث از فرهنگ کاذب خودمحوری متمرکز در مناطق مرکزی ایران می باشد، کمیسیون از دولت ایران تقاضا نموده تا بروز و اشاعهء این فرهنگ از طریق رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و مامورین دولتی را ممنوع کند.

از آنجا که این کمیسیون وابسته به سازمان ملل است و همیاری و همکاری با آن اختیاری و با توافق دولت های عضو می باشد، در بند ۲۱ گزارش از دولت ایرا ن تقاضا شده است تا با توجه به ماده ۱۴ کنوانسیون، با خواست کمیسیون مبنی بر دریافت و بررسی شکایات افراد شاکی در موارد تبعیض در ایران موافقت کند، چرا که بدون موافقت رسمی و اختیاری دولت ایران، کمیسیون صلاحیت و قدرت قانونی بررسی شکایات را ندارد. البته پـُرواضح است که دولت ایران هرگز با این خواست کمیسیون موافقت نخواهد کرد.

در پایان گزارش از دولت ایران خواسته شده تا در عرض یک سال به موارد مطرح شده جواب دهد و گزارشات به تاخیر افتادهء شماره های ۲۰ ، ۲۱، و ۲۲ را یکجا تا ۴ ژانویه سال ۲۰۱۳ ارائه نمايد.

بدين ترتيب، علیرغم ارائه اسناد و تلاش های فراوان جمهوری اسلامی و مقامات دولتی در طی چند سال اخیر،  این گزارش سندی است مکتوب، رسمی و انکار ناپذیر دال بر وجود تبعیض نژادی نهادینه شده علیه اقوام ایرانی و اقلیت های مذهبی در ایران.

من در طی سال های اخیر علاوه بر سخنرانی های متعدد ـ از جمله سخنرانی در پارلمان اروپا و مجمع کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته در ژنو ـ در مقالات متعددی به فرهنگ نهادینه شدهء تبعیض علیه اقوام و اقلیت های مذهبی ایرانی، و موارد عینی آن در جامعه، و مکانیسم اعمال تبعیضات رسمی و قانونی توسط دولت ها و تبعیضات غیر رسمی توسط افراد و نهادهای دولتی، پرداخته ام. متاسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیست. اینگونه برخورد های تبعیض آمیز در بطن جامعهء ایرانی، بخصوص جامعهء فارس زبان و مرکز نشین ایران (و اینک خارج نشین نیز) نهادینه شده است و در بسیاری از موارد افراد تبعیض کننده به آن آگاهی ندارند. بر طبق کنوانسیون بین المللی مبارزه با نژادپرستی، ناآگاهی و یا عدم آگاهی به عملکرد تبعیض آمیز هیچگونه عذر و دست آویز و یا توجیه حقوقی و یا  حقیقی را برای فرد یا نهاد تبعیض کننده بهمراه نخواهد داشت، زیرا برخورد تبعیض آمیز آگاهانه و یا ناآگاهانه باید جرم  و ناپسند محسوب شود. در مورد فرایند نهادینه شدن تبعیض علیه اقوام در ایران نوشته های فراوانی وجود دارد؛ از جمله سلسله مقالات ساسان ستبر که در خور توجه می باشد (۴).

شوربختانه، در فرهنگ ایرانی اینگونه تبعیضات علیه اقوام آنقدر نهادینه و معمولی شده است که حتی صاحبان رسانه ها، ژورنالیست ها و تحلیل گران فارس زبان به درج گزارش مهم کمیسیون رفع تبعیض نژادی سازمان ملل توجه لازم را مبذول نداشته اند، آن هم علیرغم اینکه این گزارش توسط رسانه ها و خبر گزاری های معتبر جهان مخابره شده است. بنظر نويسنده، علت آن است که آنها این موضوع را بخشی از معضلات خود یا بهتر بگویم "خودی" نمی دانند. حتی بعضی از آنها پا را فراتر نهاده و پرداختن به مسئلهء تبعیض علیه اقوام را توطئهء اجانب و دخالت بیگانگان در امور ایران و ایرانیان می دانند. رسانه ها نیز در برنامه های متعدد خود به صدها مطلب و موضوعات متفرقه می پردازند، اما پرداختن به مقولهء تبعیض علیه اقوام ایرانی را جزو  موارد ممنوعه و "حرام شرعی" می دانند. و این بی اعتنائی های مضاف بر تبعیض در عمل هیچگونه کمکی به تشریح مسائل و درک متقابل برای انسجام ملی ایرانیان در یک روند دمکراتیک نخواهد کرد.

شـنـبـه ۶ شهریور ۱۳۸۹

توضيح: متن فارسی بسیاری از کنوانسیون ها در سایت فارسی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران موجود می باشد. آدرس سایت این می باشد:

http://www.unic-ir.org

مراجع:

1.              http://link.reuters.com/vyq67n

2.              http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm

3.              http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=6A5C4249-5554-4510-A255-7250E2DE1C67

4.              http://www.foroneiran.com/index.php/article/more/501

بازگشت به خانه