ولایت پاستوریزه

رامین كامران

فتوای اخیر خامنه ای، كه در حقیقت تأیید و تأكید موقعیت سیاسی - مذهبی وی از بدو رسیدن به مقام رهبری جمهوری اسلامی بود، هیجانی خارج از مقیاس ایجاد كرد كه اسباب حیرت بود. ناگهان سر و صدا به راه افتاد كه این شخص برای خودش اختیارات نامحدود قائل شده و حتی گفته شد كه خود را تا حد خدایی بالا برده است و... فقط كسانی صرفه داشتند فتوای وی را بی سابقه قلمداد كنند كه قانون اساسی جمهوری اسلامی را به ناحق دمكراتیك یا نیمه دمكراتیك می شمارند و شبهۀ اینكه اجرای درست یا بی تنازل یا... آن می تواند حقوق مردم را تأمین كند، در همه جا رواج می دهند. با كاه ساختن از كوه هم توهمی را كه در باب قانون اساسی ترویج می كنند، تقویت می كردند و هم خدمتگزاری خود را به خمینی كه اختیاراتش در عمل بسیار از خامنه ای فراتر می رفت، لوث می نمودند. برای آنها كار از هر دو سر سود بود. دیگران هم ظاهراً فقط گوش به حرف این دسته داده بودند.

من خیال ندارم در مقالۀ حاضر به فتوای مذكور بپردازم چون امر شاخص و قابل اعتنایی در آن نیست و آن نكاتش كه در خور اعتناست جزئی و تكنیكی است. ولی به هر صورت این بحثی كه درگرفته خود فرصتی است برای انداختن نظری چندباره به امر حكومت اسلامی؛ نه محض جلب توجه مردم به ناهماهنگی ذاتی آن با دمكراسی و حاكمیت ملت كه اساساً بر همه روشن شده، بل به این نكته كه حكومتی كه قرار است جداً اسلامی باشد، هر رنگی هم كه به آن بزنند، تفاوت اساسی با این ارثی كه خمینی برای ما گذاشته، نخواهد داشت.

چندی پیش یكی از اصلاح طلبان سابقه دار، حین تشرف به سكولاریسم، مدعی شده بود كه اگر «استبداد اسلامی» داریم مانعی نیست كه «دمكراسی اسلامی» هم داشته باشیم. باید گفت كه چرا حكومت اسلامی فقط استبدادی می تواند باشد و دمكراتیك شدنش ممكن نیست. نمی توان، فقط به دلیل اینكه می شود با اسم و صفت  تركیبات مختلف ساخت، مدعی  شد كه اگر استبداد فاشیستی داریم مانعی ندارد كه دمكراسی فاشیستی هم داشته باشیم. بعضی چارچوب های فكری اصلاً جایی به دمكراسی نمی دهد و كنار هم چیدن كلمات هم موانعی را در عالم واقع موجود است، رفع نمی نماید.

ارمغان اسلام

مسئله را از اول و به صورت ساده شروع می كنم: اسلام چه ارمغانی می تواند به حكومت ارزانی بدارد تا شایستۀ صفت اسلامی اش سازد؟ از صحبت اخلاق و درستكاری و... كه از قدیم الایام یكی از سرمایه های اصلی مذهبیان برای جلب مشتری بوده است می گذرم، به سه دلیل. اول اینكه اخلاق خاص اسلام نیست كه هیچ اصلاً خاص هیچ مذهبی نیست تا ورودش به صحنۀ حكومت محتاج دین و مذهب باشد. دوم اینكه در عمل دیده ایم كه اعتقاد مذهبی اؤلیای حكومت (چه صادق باشند و چه نه) الزاماً موجب اخلاقی شدن حكومت نمی شود و اصلاً در هیچ نظامی خصایص اخلاقی حكام به كل نظام منتقل نمی شود. سوم به این دلیل كه نه كار سیاست  و نه كار مذهب اصولاً به اخلاق محدود شدنی نیست و هر جا كه قرار بر پیروی از منطق سیاست یا اطاعت از احكام مذهب بود كار نمی تواند فقط به رعایت اصول اخلاقی ختم شود. سیاست و مذهب از دو طرف از حوزۀ اخلاق بیرون می رود.

از این حكایت اخلاق اسلامی كه بگذریم می بینیم آنچه كه اسلام واقعاً می تواند ارمغان سیاست بكند از دو جنس است یكی قوانین اسلام  و دیگر اقتدار مذهبی. این دو لازم و ملزوم هم است و هیچكدام هم با دمكراسی مناسبت ندارد كه هیچ در حكم نفی آن است. به عبارت دیگر نه شریعت و نه ولایت، هیچكدام، با دمكراسی سازگار نیست، مخلوط شان كه جای خود دارد.

برای وارسی مسئله از قوانین شریعت شروع كنیم، بخصوص كه برخی كار حكومت اسلامی را فقط به اجرای آنها محدود می شمرند.

مشخصۀ اصلی قوانین مزبور این است كه منعكس كنندۀ ارادۀ الهی است نه برخاسته از ارادۀ مردم. این نكته ای ست بدیهی و برای همه روشن است. نكتۀ دوم كه به اندازۀ اولی محل توجه نیست این است كه به اجرا گذاشتن این قوانین، مثل هر مجموعۀ قانون دیگری، با تغییر آنها همراه است و این امری ست اجتناب ناپذیر. مقصود این نیست كه لازم است دائم مرجعی آنها را رسماً روزآمد بكند، این است كه صرف كار قضاوت بر اساس قوانین اسلامی (یا هر قانون دیگر) در طول زمان خواهی نخواهی باعث تغییر آنها می شود و شکل گرفتن سوابق قضایی كه نوعی قانونگزاری نرم است، مجموعۀ قوانین را متحول می سازد و تغییر می دهد. صدور حكم حكومتی هم بر اساس این قوانین درست همین مكانیزم را به كار می اندازد.

نكتۀ دیگر در اینجاست كه هر كس كه قانون شرع را بداند نمی تواند بر اساس آن حكم معتبری صادر كند. همانطور که هر فارغ التحصیل حقوق نمی تواند حكم قضایی صادر كند. اعتبار حكم فقط از قوانین برنمی خیزد بلكه محتاج علاوه شدن عاملی است ورای آنها. این كار حاجت به اتوریته ای دارد كه حرف و تصمیم اش در تنفیذ و اجرای احكام مبتنی بر قانون و، به تبع، برای پذیرش تغییراتی كه از اجرای آنها زاده می شود، معتبر باشد. در مذهب این عامل همان ولایت است كه سی سال است و از زمان محول شدن اش به فقیه معروف، برای همۀ ما آشناست.

خلاصه اینكه اجرای شریعت بدون ولایت ممكن نیست و هر كس صحبت از اجرای قوانین اسلام می كند و می خواهد این كار را بدون ولایت انجام بدهد حرف متناقض و نامعقول می زند. حكومت اسلامی بدون ولایت اصلاً معنا ندارد. گفتار اسلامگرایانی كه طرفدار ولایت هستند و وجود آن را لازمۀ حكومت می دانند منسجم و منطقی است. البته این دلیل پذیرفتن آن نمی شود، چون عقیده شان از اصل مردود است.

ولایت

حال كه اجتناب ناپذیری ولایت معلوم شد بپردازیم به داستان «مطلقه» شدن اش. چون برخی می گویند ولایت اگر «مطلقه» نباشد عیبی ندارد و بعضی هم اشكال كار را فقط متوجه ولی فقیه «جائر» می دانند و ظاهراً معتقدند خمینی این جور نبوده. خلاصه وعدۀ «ولایت پاستوریزه» به مردم می دهند.

همه یادشان هست كه از دید خمینی، لااقل تا آنجا كه در ولایت فقیه اش آورده بود، ولایت قرار نبود مطلقه باشد. به این معنا كه قرار نبود ولی فقیه حق تغییر در قانون الهی را داشته باشد و، علاوه بر این، حق عزل دیگر علما را از فقاهت نیز نداشت. این دو اختیار خاص پیامبر و ائمه بود.

اگر خمینی به مسئلۀ تغییر قوانین الهی توجه كافی نكرده بود از این جهت بود كه مثل دیگر همگنانش قانون الهی را اكمل و به همین دلیل لایتغیر محسوب می كرد. علاوه بر این، قوانین شریعت قرن ها بود كه به طور كامل مورد اجرا قرار نمی گرفت. اجرای آنها صورت جزئی داشت (آن بخشی كه مربوط بود به احوال شخصیه) و اصلاً ابعاد تغییراتی كه ارتقای شریعت به مرتبۀ نظام واحد حقوقی (عمومی و خصوصی) می توانست در آن ایجاد كند، برای كسی نظیر خمینی، که به تكرار مقولات كهن آن خو گرفته بود، متصور نبود. در عمل دیدیم كه تحت فشار واقعیت ناچار شد بر سیل عظیم تغییرات صحه بگذارد و حتی تا آنجا برود كه منطبق با منطق حكومت اسلامی، حیات این حكومت و اجرای احكام آن را بر عبادات نیز مقدم بشمارد.

در مورد خلع دیگر فقها نیز وی ـ به همین ترتیب ـ نظر اولیه اش را به كلی تغییر داد و بنا به مصلحت سیاسی خود و حكومتش شریعتمداری را عملاً از مرجعیت خلع نمود و به خانه اش فرستاد.

كار حكومت منطق عینی بسیار قاطعی دارد و اسلامی شمردن اش نه تنها این منطق را نقض نمی كند بلكه محدودیت های جدیدی را نیز به آن می افزاید. از اینها گریزی نیست مگر به قیمت تعطیل كردن حكومت اسلامی. مقام ولایت مقام تصمیم گیری نهایی است و وجود رقیب را برنمی تابد.

با قبول این دو تغییر اجتناب ناپذیر بود كه صحبت از ولایت «مطلقه» باب شد. ولی رواج این عبارت فقط  در حكم بیان صریح این حقیقت بود كه  ولایت جز همان مطلقه نمی تواند باشد و اگر نباشد قادر به عمل كردن و اصلاً شایستۀ نام ولایت  نخواهد بود .

پایۀ خود ولایت بر چیست؟

اما داستان در اینجا خاتمه نمی یابد. باید دید كه ولایت از كجا می آید. چون بسیاری از حرف هایی كه راجع به اصلاح پذیری حكومت اسلامی می زنند مبتنی بر خیال پردازی در باب همین موضوع است.

خمینی نظر مردم را در این حوزه بی اعتبار محسوب می کرد و اعتبار ولایت را فقط برخاسته از عقل و علم (كه به هر حال لازمۀ آن می شمرد) نمی دانست و پایۀ دیگری برای توجیه آن یافته بود. در باب اول و دوم حق داشت ولی در بارۀ معیار نهایی نه، چون همینطوری از روی ناچاری چیزی از خودش اختراع كرده بود. ببینیم چطور.

اول از همه كاملاً روشن است كه اعتبار ولایت از بشر (چه فرد، چه گروه و چه جمهور مردم) بر نمی خیزد. اگر ولایت متكی به مردم باشد باید تحت حكم آنها عمل كند و چنین چیزی از دیدگاه مذهب پذیرفته نیست، چون مخلوق را به جای خالق می نشاند. اگر هم یك نظریه پرداز مذهبی، محض جلب مرید، چنین ادعایی كرد نباید به او اعتنا نمود. کوشش در منطبق کردن و همراه کردن اسلام با دمکراسی کار نیکی است ولی ادعای بیرون کشیدن دمکراسی از دل اسلام حرف غیر قابل قبولی است و باید جداً نقدش کرد.

اعتبار ولایت فقط از عقل هم برنمی خیزد. اگرولایت  فقط متكی به عقل باشد نمی تواند بین چند حكم مختلف مذهبی كه همه معقول است یكی را بر باقی مرجح بشمارد و عملاً فلج می شود. حكم ولایت باید قاطع باشد و حكم عقلانی قاطع خارج از ریاضیات و منطق و علوم دقیقه در كمتر جایی یافت می شود و به هر صورت در حیات اجتماعی نادر است چه رسد به امور قدسی.

ولایت را نمی توان مختص اعلم فقها هم دانست. البته این حكایت اعلمیت از دیرباز بین شیعیان رواج داشته است و قرار بوده ریاست مذهبی اصولاً حق اعلم علما باشد ولی این معیاری نیست كه به سادگی قابل اندازه گیری باشد واصولاً هم بیش از آن كه اسباب روشن كردن تكلیف كار باشد مایۀ ابهام و سردرگمی است. معلوم كردن اعقل و اعلم مجتهدان كاری ست غیرممكن و همین هم هست كه طی قرن ها راه گردآمدن روحانیت شیعه تحت اقتدار رأس سازمانی واحد را مسدود کرده است.

با اعتنا به این محدودیت ها، خمینی كوشید تا راه دیگری پیدا كند كه بسیار ابتدایی بود. آمد و گفت هر فقیهی كه موفق شد زودتر از بقیه حكومت اسلامی را بر پا سازد صاحب ولایت خواهد بود. شاید این روش را كه سابقۀ اسلامی ندارد و در حقیقت مشروعیت را به موفقیت عملی می سنجد، از مسابقات دو و میدانی الهام گرفته بود ولی هر چه بود حرفش در نهایت قدرتگیری خودش را توجیه كرد.

البته در اهمیت موفقیت عملی شكی نیست ولی این هم هست كه مشروعیت مذهبی را نمی توان از كامیابی سیاسی استخراج كرد و بر این پایۀ شبه ورزشی قرارش داد. این اقتدار در نهایت باید متكی باشد به تقدس و به همین دلیل نمی تواند پایه ای جز عصمت، یعنی خاصیتی الهی كه به واجد آن اجازه می دهد تا از سوی خدا باید و نبایدهای مذهبی را تعیین نماید، داشته باشد.

روشن كردن تكلیف عصمت یا، به عبارت دقیق تر، تصاحب عصمت، سنگ بنیادی منطقی است كه هر حكومت اسلامی (نه فقط این یكی كه مزاحم من و شماست) باید بر آن استوار باشد و تا وقتی كه این امر روشن نشود پایه اش بر آب خواهد بود. می توان از عصمت بحث كرد و برای ولی فقیه عصمتی قائل شد كه در درجه ای پایین تر از پیغمبر و امامان قرارش بدهد، حتی می توان گفت كه منطقی است كه چنین باشد اما در نهایت نمی توان مقام ولایت را اشغال كرد و اصلاً عصمت نداشت.

در نتیجه

بازگردیم به ابتدای داستان: نمی توانیم همینطور صفت اسلامی را برداریم و به دنبال هر كلمه ای، و بخصوص كلمۀ حكومت، ببندیم و مدعی بشویم كه چیزی را به این طریق اسلامی كرده ایم و اصلاً حرفی زده ایم كه معنایی دارد. این مسئله حساب و كتابی دارد كه فقط با به هم بستن جملات نمی توان تغییرش داد. منطق اش هم بسیار ساده و از این قرار است كه حكومت اسلامی یعنی حكومت مجری احكام اسلام و این بدون ولایت مطلقه و در نهایت این ولایت بدون عصمت، اسم بی مسماست و اگر كسی مدعی شد كه می خواهد با حذف یكی از این مراحل حكومت اسلامی درست بكند حرف نامعقولی زده است كه پذیرفتنی نیست.

جمهوری اسلامی دو بند اول كار را كه قانون شرع و ولایت مطلقه است دارد ولی از آن مایه ای كه تا نباشد همۀ اینها فطیر است، یعنی عصمت، محروم است. مشكل جدید نیست و اساساً  به دوران خود خمینی بازمی گردد.

بعد از نتیجه

همۀ این حرف ها را زدیم، حال ببینیم اگر نظام اسلامی این خاصیت آخر را داشت كارش درست می شد یا نه، چون به هر صورت این حكومت طوری رفتار می كند كه گویی حائز این شرط آخر هم هست.

جواب این است كه حكومت اسلامی كه واجد تمام شرایط بالا هم باشد، یعنی هم قانون اسلام را به اجرا بگذارد، هم ولایت داشته باشد و هم عصمت، در نهایت كارش لنگ خواهد بود. ببینیم چرا و مطلب را ختم كنیم.

ایجاد حكومت اسلامی در عمل مترادف در هم تحلیل بردن دو اقتدار سیاسی و مذهبی، یعنی حاكمیت و عصمت است؛ و به همین دلیل چنین حكومتی سرنوشتی جز از هم پاشیدن ندارد. چون اختلاط این دو معجون ناپایداری درست می كند كه در عصر جدید، یعنی در دورانی كه حاكمیت از آن ملت هاست، بسیار زودتر از دوران قدیم ـ كه حاكمیت به سلطنت و شاه اختصاص داشت ـ از هم خواهد پاشید. این درست همان معجونی است كه قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ملت ایران تجویز كرده است، با برقراری اقتدار واحد ولی فقیه.

قبلاً هم متذكر این مسئله شده ام كه دوگانگی اقتدار در جمهوری اسلامی، به قولی التقاطی بودن این اقتدار، مهم ترین و بزرگترین مانع تعدیل آن است و به همین دلیل اصلاً نمی توان، به سبك بعضی از آخوندهای اصلاح طلب، صحبت از محدود كردن و مشروطه كردن رهبری كرد. در جمهوری اسلامی رهبری همین است و اختیارات اش هم همین. این پادشاهی سنتی نیست كه فقط صاحب حق حاكمیت باشد تا بتوان محدودش ساخت و از دلش پادشاه مشروطه بیرون آورد. بنابراین راه اصلاح اش بسته است، حال اصلاح طلبانش هر قدر كه می خواهند داد و فریاد بكنند.

حرف هایی كه با سودای حفظ حكومت اسلامی در انتقاد به ولی فقیه زده می شود وارد نیست. یا طالب حكومت اسلامی هستیم، چنین چیزی را قبول داریم و برقرارش می كنیم یا نه. اگر خواهانیم باید بدانیم كه ولایت جزء لاینفك آن است. اگر هم كه اصولاً عقلمان سر جاست و با این حرف ها كاری نداریم باید برویم سراغ دمكراسی. حاكمیت را برگردانیم به مردم و به آخوندها هم بگوییم خودشان تكلیف عصمت را روشن كنند.

تاریخ نگارش ژوئیۀ 2010

این مقاله برای سایت iranliberal.com نوشته شده است و نقل آن با ذكر مأخذ آزاد است

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه