دفاع از «نام» یا «محتوا» ی نظام

سید امیر خرم

عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران

مقدمه: از سال های گذشته، بخشی از نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور در تحلیل‌های خود همواره از تغییر نظام سیاسی حاکم بر ایران و نیز تغییر قانون اساسی به عنوان تنها راه قطعی حل مشکلات موجود و خروج از انسداد سیاسی حاکم بر ایران نام برده‌اند. این گرایش پس از حوادث سال گذشته و آغاز جنبش سبز شتاب بیشتری یافته است و همچنان جمعی از تحلیلگران و فعالان سیاسی خارج از کشور از تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی به عنوان یگانه راه نجات از مشکلات مبتلابه نام می‌برند. روی سخن نگارنده در این مقاله با این طیف از مخالفان وضعیت موجود است و بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا ریشه مشکلات سیاسی موجود در شکل نظام سیاسی و متن قانون اساسی فعلی است یا ریشه مشکل را در جای دیگری باید جست. به عبارت دیگر اگر نام حکومت ایران به عنوان مثال جمهوری دموکراتیک ایران بود، دیگر دچار مشکلات و مصائب فعلی نبودیم. یا اگر در قانون اساسی فعلی برخی از اصول حذف و اصول دیگری بجای آنها جایگزین شده بودند، اینک شاهد آزادی سیاسی بیشتری در سطح جامعه بودیم. اما اعتقاد نگارنده بر خلاف این طیف از مخالفان سیاسی، آن است که ریشه مشکلات موجود نه در شکل نظام که در محتوای آن و نه در متن قانون اساسی که در فرهنگ قانون‌گریزی حاکم است. در ادامه نیز تلاش خواهد شد با ذکر دلایلی مبنی بر این ادعا، فتح باب شده و این دیدگاه به بحث گذاشته شود.

سوال اول: آیا الزاماً شکل هر حکومتی مبین محتوای آن حکومت است. به عبارت دیگر آیا می‌توان بر اساس شکل هر حکومت، در مورد ماهیت آن حکومت (از نظر میزان پایبندی به الزامات دموکراسی) داوری کرد. در پاسخ می‌توان نمونه‌های متعددی را در رد این نظریه عنوان نمود. از جمله کشور‌های بلوک شرق سابق همچون جمهوری دموکراتیک آلمان که تماماً لفظ دموکراتیک را بر نوع حکومت خود نهاده‌ بودند و تنها پس از فروپاشی حکومت شوروی سابق و از هم گسستن بلوک شرق بود که مشخص شد این دولت‌ها هیچگونه پایبندی به اصول و موازین دموکراسی نداشته‌اند و نمونه‌هایی کامل از حکومت‌های استبدادی فردی یا حزبی بوده‌اند. همینطور است جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی که همچنان لفظ دموکراتیک را بر روی نام خود نهاده، لیکن میزان کنترل دولت بر روی امور جامعه و سلب آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فردی به حدی است که به افسانه‌های کهن بیشتر شبیه است تا شیوه حکومتی در قرن حاضر.

از سوی دیگر، نظام‌ های سلطنتی در ذهنیت ایرانیان بدلیل سابقه طولانی حکومت‌های استبدادی سلطنتی در تاریخ این سرزمین، الگو و نمونه حکومت‌های غیر دموکراتیک، استبدادی و ناعادلانه تلقی می‌گردند. اما تجربه انسان معاصر به ما می‌گوید که نمی‌توان این دیدگاه را به عنوان یک قاعده کلی پذیرفت. حکومت‌هایی مانند اسپانیا، نروژ، دانمارک و سوئد از جمله موارد ابطال این نظریه هستند که در عین حال که دارای نظامی پادشاهی می‌باشند، نمونه‌ای از یک کشور دموکراتیک و توسعه‌یافته نیز هستند. همچنین می‌توان از نظام‌های سیاسی دیگری نیز نام برد همچون حکومت سوییس که بدون داشتن پارلمان ملی، دارای نظامی کاملاً دموکراتیک است و تمامی قوانین آن کشور با رای مستقیم مردم به تصویب می‌رسد و یا نظام سلطنتی انگلستان که بدون داشتن قانون اساسی، یکی از بهترین الگوهای دموکراسی در جهان شناخته میشود. بنابر این طرح چنین ادعایی که نوع نظام سیاسی یک کشور به تنهایی می‌تواند محتوای آن حکومت را نیز تعیین نماید، نه جامع است و نه مانع. چرا که هم می‌توان موارد نقض این ادعا را برشمرد و هم موارد نقص آن را. به عبارت دیگر سخن به گزاف نگفته‌ایم اگر ادعا کنیم که نه تنها شکل حکومت نمی‌تواند نشان‌دهنده ماهیت آن باشد، بلکه حتی فقدان پارلمان یا قانون اساسی نیز نمی‌تواند خللی در برپایی حکومتی مبتنی بر آرای مردم ایجاد نماید. بر اساس همین استدلال نیز وجود نظامی تحت نام جمهوری و دارا بودن پارلمان و قانون اساسی، الزاماً نمی‌تواند دلیلی بر دموکراتیک بودن آن حکومت باشد.

سوال دوم: آیا مشکلات موجود بدلیل اصول غیر دموکراتیکی است که در متن قانون اساسی فعلی و سایر قوانین مدون گنجانده شده و با تغییر این قوانین، مشکلات سیاسی موجود مرتفع خواهد شد. میتوان سوال را اینگونه نیز مطرح نمود که آیا قانون اساسی موجود فاقد هرگونه ظرفیت دموکراتیک است. به عبارت دیگر اگر متن قانون اساسی فعلی تا حد قابل قبولی منطبق با قوانین اساسی سایر کشورهای توسعه یافته و دارای دموکراسی بود، اینک ما با مشکل انسداد سیاسی روبرو نبودیم.

نگارنده در اینجا نیز نظری مخالف نظریه فوق دارد. به اعتقاد صاحب این قلم، مشکلات موجود را نه در پایبندی حکومت به اجرای قوانینی غیر‌دموکراتیک و استبدادی، بلکه در عدم توجه حکومت به قوانین موجود باید یافت. برای اثبات این مدعا کافیست نگاهی بی‌اندازیم به اصولی چند از قانون اساسی که به نوعی با مولفه‌های دموکراسی همخوانی و همسویی دارد، لیکن تا کنون از سوی مجریان قانون چندان بدانها توجه نشده است.

- اصل هشتم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . . . . . .  .

- اصل بیست و دوم قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز نماید.

به این موارد فهرست بلندی به شرح زیر را می‌توان افزود.

- اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

- اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد...

- اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

- اصل بیست ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به آنکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. . . . . . . .

- اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

-  اصل سی و دوم: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت  بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. . . . . . . .

- اصل سی و پنجم: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

- اصل سی و هفتم: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشد.

- اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

- اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

- اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.

- اصل هفتاد و یکم: مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

- اصل هفتاد و ششم: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق در تمام امور کشور را دارد.

- اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.

- اصل یکصد و هفتم: . . . . . . . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

- اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر، شامل یازده مورد از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس به عدم کفایت سیاسی وی، عفو و تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

- اصل یکصد و بیست و سوم: رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

- اصل یکصد و شصت و پنجم: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه غیر‌علنی باشد.

- اصل یکصد و شصت و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

- با مرور این اصول از قانون اساسی، بطور طبیعی سوالات زیر ذهن خواننده را بخود مشغول خواهد کرد و بدنبال پاسخی درخور برای آنها برخواهد آمد.

- آیا شکل اجرایی اصل امر به معروف و نهی از منکر دولت‌مردان که مطابق قانون از جمله حقوق مردم است، جز در وجود آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و آزادی بیان قابل تحقق خواهد بود و آیا در شرایط موجود عمل به این اصل قانون اساسی برای مردم امکان‌پذیر است یا آنکه هرگونه نقدی بر رفتار دولتمردان، به توطئه‌ای در جهت براندازی نظام سیاسی تعبیر می‌گردد و مجازاتی سنگین را درپی خواهد داشت.

- آیا تمامی موارد هتک حیثیت افراد  که پس از انتخابات اخیر پیش آمد، به تجویز قانون بوده است.

- آیا براستی کسی مورد تفتیش عقاید قرار نمی‌گیرد و بدلیل داشتن عقیده‌ای خاص از حقوق اجتماعی خود محروم نمی‌گردد.

- آیا تمامی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند و می‌توانند براحتی و بدون هراس از تعطیلی موقت، به نقد عملکرد حاکمان بپردازند.

- آیا می‌توان بدون کسب مجوز، به تشکیل اجتماع و راه‌پیمایی- بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام- همت گمارد و تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت.

- آیا براستی تمامی متهمین در داشتن و انتخاب وکیل آزادند و آیا تمامی وکلا حق دسترسی به پرونده متهم و مطالعه کامل آن قبل از تشکیل دادگاه متهم را دارند.

- آیا مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور از جمله وضعیت بازداشت‌شدگان و بازداشتگاه‌ها را دارد.

- آیا می‌توان امر نظارت بر انتخابات را بگونه‌ای تفسیر نمود که اصل انتخاب آزاد توسط مردم مخدوش گردد.

- آیا وظایف و اختیارات رهبری را باید تنها محدود به موارد یازده‌گانه‌ای دانست که در متن قانون تصریح شده است یا آنکه بر اساس تفسیر دبیر محترم شورای نگهبان، این موارد تنها کف اختیارات رهبری است نه تمام آنها.

- آیا رییس جمهور خود را موظف می‌داند که مطابق قانون، مصوبات مجلس را که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، برای اجرا به مجموعه تحت مدیریت خود ابلاغ نماید یا حق دارد از ابلاغ هر قانونی که بنا به تشخیص خود مخالف قانون اساسی یا شرع مقدس تشخیص دهد، استنکاف ورزد.

- آیا توقف فعالیت احزابی همچون نهضت آزادی ایران و یا حکم به غیرقانونی بودن فعالیت احزابی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت مطابق قانون اساسی، در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه صورت گرفته است یا تنها با فشار نهادهای امنیتی و خارج از رویه قضایی انجام  شده است.

- اما تنها این بخش از اصول قانون اساسی نیست که مغفول مانده است، به عنوان نمونه‌ای دیگر می‌توان از قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نام برد. قانونی که در مورخه 15/2/83 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده و جهت اجرا به دولت وقت ابلاغ ‌گردیده و برای تمامی دستگاه‌های ذیربط لازم‌الاجرا است. این قانون شامل پانزده بند است که به عنوان مثال به چند بند از آن اشاره می‌گردد.

- بند یکم: کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد. . . . . . .

- بند پنجم: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

- بند ششم: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.

- بند هفتم: بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.

- بند سیزدهم: محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند.

اینها متن قانونی است که برای مجریان آن لازم‌الاجرا است، لیکن آنچه در عمل رخ می‌دهد با آنچه در قانون آمده است، کاملاً مغایر است. به عنوان مثال میتوان به موارد ذیل به عنوان مصادیق نقض قانون حقوق شهروندی اشاره نمود. ‌‌

- در موارد متعددی در طول سال گذشته، تنها به استناد حکمی کلی و غیر شفاف و یا احکامی با قید چندین نام در آنها، اقدام به بازداشت غیرقانونی افراد شده است.

- در حوادث پس از انتخابات، خانواده‌های بسیاری از افراد بازداشت شده تا مدتها از محل بازداشت فرزند یا همسر خود و اتهام او بی‌خبر بودند و هنوز هم می‌توان خانواده‌هایی را یافت که از سرنوشت فرزندان یا همسران خود بی‌اطلاع هستند.

- بستن چشم متهمان در هنگام بازجویی و نشستن بازجویان در پشت سر متهم از گذشته تا حال، امری عادی در زندان‌های ایران است.

- وقوع فجایعی که در بازداشتگاه‌هایی همچون کهریزک رخ داد، اثبات می‌کند که نظارت جدی و اطمینان‌بخش بر شماری از بازداشت‌گاه‌های تحت مدیریت نهادهای امنیتی از سوی نهادهای قانونی و وابسته به قوه قضاییه یا مجلس شورای اسلامی وجود ندارد. چنانچه در مواردی در طول سال گذشته، به کمیته‌های تشکیل شده از سوی مجلس شورای اسلامی، به بهانه تداخل وظایف قوای مقننه و قضاییه، اجازه بازدید از بعضی زندان‌ها و ملاقات با زندانیان سیاسی داده نشد.

اینها از جمله مواردی از عدم رعایت قانون بودند که به عنوان مثال ذکر گردیدند. قطعاً با غور و تفحص در سایر قوانین نیز می‌توان به موارد مشابهی برخورد کرد که یا مسکوت مانده‌اند و یا با تفاسیری غیر همخوان با روح جمهوریت نظام، دچار قلب ماهیت گشته‌ و به چیزی مغایر با خواست قانونگذار  تبدیل شده‌اند.

نتیجه‌گیری: در این مقاله، نگارنده تلاش کرد تا نشان دهد اولاً مشکل انسداد سیاسی در ایران ارتباط معناداری با نوع نظام سیاسی حاکم بر ایران ندارد، چنانکه اگر شکل نظام سیاسی می‌توانست مبین محتوای آن باشد، دولت‌های بلوک شرق سابق و نیز دولت فعلی کره شمالی، می‌بایست از جمله حکومت‌های دموکراتیک در سطح جهان باشند و یا نظام‌های سلطنتی برخی از کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، دانمارک، نروژ، سوئد و انگلستان از جمله مستبدترین این حکومت‌ها. حکومت ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست و لذا نمی‌توان و نبایست به دلیل شکل این نظام، هر نوع رفتار حاکمان ایران را الزاماً برگرفته از تعالیم عالیه اسلام دانست و بر همین اساس نیز راه چاره را در حذف اسلامیت نظام جستجو نمود.

ثانیاً مشکلات پیش‌گفته الزاماً بدلیل غیردموکراتیک بودن قانون اساسی یا سایر قوانین منبعث از آن نیست. البته این سخن به معنای تایید تام و تمام قانون اساسی و سایر قوانین موجود نخواهد بود. به اعتقاد راقم این سطور نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون اشکال است و نه سایر قوانین جاری در محاکم قضایی کشور. تردیدی نیست که بخشی از این قوانین می‌توانند دستمایه اندیشه‌هایی شوند که اعتقادی به دموکراسی نداشته و به قرائتی از اسلام پای‌بندند که مدل دموکراسی حاکم بر مجامع غربی را مغایر با اصول و موازین شرع مقدس اسلام می‌دانند. اما سخن بر سر این است که وضعیت موجود نتیجه پایبندی دولت‌مردان در عمل به قوانینی غیردموکراتیک نیست، بلکه نتیجه گزینشی برخورد کردن حکومت با قوانین، مسکوت گذاردن بخشی از آنها و یا ارایه تفسیری از قوانین جاری است که با روح دموکراسی مغایر است. به عبارت دیگر علت‌العلل بروز مشکلات فعلی را نه در ناصحیح بودن متن قانون که در عدم تمکین مجریان از قانون باید جست.

حال در چنین شرایطی طرح تغییر نظام سیاسی و یا تغییر قانون اساسی از سوی بخشی از نیروهای سیاسی مقیم خارج از کشور، جز دادن بهانه بدست حاکمیت فعلی برای سرکوب بیشتر منتقدان قانونی خود که خواستار اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی هستند، ثمر دیگری ندارد. چرا که برای حاکمیتی که خود را مقید به چارچوب‌های قانونی نمی‌داند، تفاوتی در محتوای قانونی که قرار نیست اجرا گردد، وجود ندارد. لذا طرح چنین دیدگاه‌هایی جز بالا بردن هزینه برای جنبشی که ضمن تاکید بر حفظ نظام سیاسی و اجرای بی تنازل قانون اساسی، بدنبال پایبند نمودن حاکمیت به قانون و نفی روحیه قانون‌گریزی حاکمان – با سابقه‌ای چند صد ساله در کشور ما- است، ثمر دیگری ندارد. آگاهی به این نکته ضروری است که مقید کردن حاکمیت به رعایت کامل قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه- با وجود تمامی انتقادات وارد بر این قوانین- اولین و مهمترین گام جنبش اخیر دموکراسی‌خواهی در ایران است که باید با استواری، متانت و عقلانیت برداشته شود.

به بیان دیگر، حذف روحیه قانون‌گریزی که به یک مؤلفه اصلی در فرهنگ ایرانیان تبدیل شده است و جایگزین کردن آن با منش تمکین از قانون، امری نیست که تنها با تغییر در ساختارهای سیاسی کشور اصلاح گردد. باید کمی عمیق‌تر به موضوع نگریست و تغییر در ساختارهای فرهنگی جامعه را نشانه گرفت. در عین حال که تاثیر ساختارهای سیاسی و اجتماعی بر فرهنگ عمومی جامعه قابل کتمان نیست، لیکن اگر راه خلاصی را تنها در تغییر ساختار سیاسی جستجو کنیم، به همان بیراهه‌ای رفته‌ایم که در طول صد سال گذشته پای در آن نهاده‌ایم و نتیجه آنکه پس از یک قرن همچنان بر همان خواسته‌هایی پای می‌فشاریم که در جنبش مشروطیت، بدنبال آنها بودیم. بدیهی است که این سخن به معنای رها کردن امر سیاست و پرداختن به امور فرهنگی صرف نخواهد بود. سخن تنها بر سر سطح و نوع مطالباتی است که از جنبش موسوم به سبز به عنوان جدی‌ترین و فراگیرترین حرکت دموکراسی‌‌‌خواهی سال های اخیر طلب می‌کنیم.

شنبه، 9 مرداد 1389

www.amirkhorram.ir

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه