نقدی بر طرح انتخابات آزاد، در راستای همبستگی ملی

عباس خرسندی

از آنجایی که  آقای سیاوشی بدلیل صفات ویژه دموکرات منشانه خود خواستار تکمیل، نقد و یا رد  «طرح انتخابات آزاد» در ایران شده اند، در صدد بر آمده ام تا هم نقدی بر اين طرح داشته باشم و هم الزاما طرح معادلی را مطرح نمایم، باشد که همه با همدلی و دلسوزی در سرنوشت سیاسی مردم و کشورمان که همواره توسط دیگران رقم زده شد، مشارکت مستقل تری داشته باشیم. 

1

«انتخابات آزاد» یکی از عوامل مهم در تعیین سرنوشت جامعه و از عوامل با اهمیت در تحولات پیش رو است که با مشارکت و حضور مردم، اما با تکیه بر اهداف مشخص جنبش  سیاسی ـ اجتماعی کنونی میسر خواهد بود.

از سوی ديگر، مبارزات مدنی، روش و نیروی مقاومت جامعه در برابر بی عدالتی و نابرابری است که هم در فرآیند مبارزات سیاسی- اجتماعی و هم در مقاومت های اجتماعی- مدنی بروز می کند.

اهمیت موضوع  نیز در این است که این دو فاکتور در پروسهء دموکراتیزاسیون هر جامعه ای جزء و بخشی از تعینات تفکیک ناپذیر در تغییر شرایط سیاسی آتی کشور هستند اما نه تمام آنها. بنا بر این، انتخابات آزاد در شرایط خاص ایران  یکی از عواملی است که می تواند در شرایط سیاسی معینی اعمال شود و نه در همهء شرایط و همهء زمان ها. به عبارت دیگر، مادیت یافتن و واقع شدن فعل انتخابات آزاد در همهء شرایط سیاسی یکسان نیست.

بدیهی است هر پروژه ای، از جمله انتخابات آزاد، به تحلیل ویژه یا خاصی از شرایط سیاسی - اجتماعی ایران در رویکرد به تحولات گام بگام  بسوی دموکراسی در موج سوم دموکراتیزاسیون نیاز دارد. بنا براین بررسی دو فضای درونی جامعهء ایران و فضای بیرونی پایه تفکر و اندیشه هر طرح یا پروژه از جمله انتخابات آزاد را معین می کند.

در ابتدا، ضمن  اشاره به  موارد استدلالی طرح دیر هنگام انتخابات آزاد، به توضیحاتی مختصر بسنده می کنیم تا  سطح قابل پذیرش بودن آن مشخص شود. آقای سیاوشی، در اهمیت طرح انتخابات آزاد در چارچوب حکومت اسلامی، در صدد توضیح این مسئله بر آمده است که بین فروپاشی نظام و انتخابات آزاد تفاوت ماهوی قائل شود و فروپاشی را یک انفجار کور می داند. استدلال  ایشان در صورت نبود انتخابات آزاد، حل نشدن بن بست سیاسی کشور و تداوم اقدامات رژیم در ایجاد تنش و تشنج در خارج و در نتیجه کاهش مشروعیت رژیم، و واگرایی میان اجزای مختلف جامعهء ایران است که بسمت انفجار کور (یعنی فروپاشی)  می رود. از  آنجایی که ایشان به انطباق طرح در مورد جمهوری اسلامی و اجرای انتخابات آزاد در چارچوب نظام چندان مطمئن نیستند، در صورت فروپاشی نظام طرح آشتی ملی و تداوم انتخابات آزاد را مطرح  می کنند. سوال این است که اگر انفجار کور باشد آشتی ملی چگونه صورت می گیرد و انتخابات در آن شرایط  آنارشی و هرج و مرج بر چه پایه ای شکل می گیرد؟ آیا این توصیه نوشدارو نیست؟!

نویسندهء محترم، با تاکید بر فضای پیشا انتخاباتی، توسعه این فضا را در سه جهت لازم می داند:

الف- توسعهء کمی، یعنی امتداد زمان این فضا ها تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری.

ب- توسعه کیفی، یعنی تلاش برای بالا بردن ظرفیت فضای پیشا انتخاباتی،

ج- تثبیت این فضا از طریق ریشه دار شدن انتخابات در صحنه سیاست ایران، درونی شدن در خرد جمعی سیاسیون و تبدیل شدن به ترم سیاسی و در نهایت قانونی شدن و رسمیت یافتن!

(بدلیل اهمیت فضاها توضیحات در مورد فضای پیشا انتخاباتی و محصول پسا انتخاباتی آن در ادامه خواهد آمد).

مطالبات طرح کمپین انتخابات آزاد دیر هنگام بر حذف نظارت استصوابی و ایجاد نهادهای نظارت بر انتخابات و صیانت از آرای مردم، لغو تحریم در برابر برگزاری انتخابات آزاد، و تلاش برای آزادی بیان و مطبوعات، آزادی احزاب و سازمان های مدنی و اجتماعات تاکید دارد،.. البته موضوع «مطالبه محور» کردن هر طرحی از اولین و مهمترین شاخصه های آن است اما امکان «اجرایی شدن مطالبات» در این سطح بر پایهء انتخابات آزاد، عدم تأمل در واقعیت ناسازه بودن ماهیت سرکوبگرانه نظام با مطالبات طرح شده است که به آن پرداخته می شود. 

موضوع مهمی دیگری که در تبیین طرح عنوان شده است، بهره برداری از شکاف هیئت حاکمه در فرآیند گذار است. این نظر درست، اما نتیجه گیری از آن ابهام بر انگیز است. بدرستی حکومت هایی نظیر جمهوری اسلامی در طبیعت خود دارای ویژگی فرافکنی و رقابت بر سر قدرت بیشتر هستند. تجربهء دو دههء اخیر بویژه این موضوع مهم را نشان داده است که این نظام با وجود مراکز متعدد قدرت، در هر مرحله ای با «خودزنی» بخشی از خود را نفی کرده است. این نظام ممکن است در برهه های متفاوت در مقابل مبارزات مردم از خود مقاومت نشان دهد اما نمی تواند از خود ویرانی که در ماهیت کلیت نظام است جلوگیری نماید. ساختار سیاسی دینی تضعیف شده به نفع جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران است و نکتهء مهمی است. اما این واقعیت نیز وجود دارد که «پروسهء شکاف» به سمت «متمرکز شدن قدرت» در دست رهبر، اقلیت اصولگرایان تندرو، و نظامیان سپاه حرکت کرده است که در روند خود همچنان شکاف های دیگری را نیز در سطوح فوقانی و پایینی باید انتظار کشید. اما نهایت فرآیند شکاف ها به سمت نظامی شدن کامل سیستم حکومت پیش می رود نه بسمت انخابات آزاد.

نمونه: گزارش سردار جعفری نشان از این واقعیت کریه و زشت دارد:

«گزارش سرلشگر عزیز جعفری به نوزدهمین کنگره سپاه در تهران

«سپاه باید خود را نسبت به وضعیت امروز انقلاب اسلامی در جهان و احصای وظایف انقلابی در راستای پاسداری از اسلام عزیز و انقلاب اسلامی آماده کند. محور تغییر و تحول سازمانی سپاه توجه دقیق به تدابیر فرماندهی معظم کل قواست. سپاه باید خود را تابع رهنمودهای رهبر بداند و درسطوح بالاتر سران و فرماندهان و مسئولان، این مسئولیت سنگین تر است.

«با رهبری هوشمندانهء رهبر فرزانهء انقلاب و هوشیاری ملت خوشبختانه انقلاب اسلامی ایران چه در صحنهء جهانی و چه در صحنهء داخلی به مسیر اصلی حرکت خود بازگشته و دشمنان انقلاب در مسیر سقوط قرار گرفته اند.

«انقلاب اسلامی با شتابی کم نظیر در حال رشد در جهان است و سپاه وضعیت خود را متناسب با این رشد کم نظیر باید متحول سازد. مأموریت سپاه باید به روز نگه داشته شود. بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا عمل سپاه صرفاً عمل نظامی نبوده و این سازمان عظیم باید در همهء زمینه های سیاسی، امنیتی و فرهنگی آمادگی حضور داشته باشد».

طرح [آقای سياوشی] در مورد احزاب، سازمان ها و نیروهای سیاسی اینگونه توضیح می دهد:

«قرار نیست احزاب و نیروهای سیاسی مانند نیروهای جامعهء مدنی مطالبه داشته باشند. برعکس آنها قرار است به عنوان رقیب دولت برای مطالبات جامعهء مدنی راه حل آلترناتیو ارائه دهند، آنها فقط می توانند مطالبهء انتخابات آزاد نمایند...»

البته این واقعیت به هنگامی که شرایط انتخابات آزاد در یک استبداد مسالمت جو فراهم باشد کاملاً موضوع درستی است. همسو شدن تمام نیروهای سیاسی برای رسیدن به انتخابات آزاد باید نشان از اجماع در پذیرش آن و جلوگیری از انشقاق و چند دستگی داشته باشند. یکی از دلایل آن هم جلو گیری از بدست گیری قدرت سیاسی توسط هر جریان تندرو مخالف سیستم استبدادی موجود است و این یک نکته مثبت بحساب می آید. اما، زمانی که شرایط برای انتخابات آزاد در یک استبداد مطلقه وجود ندارد، طرح این موضوع نگران کننده است، باید نگران شد چرا که  مطلق نگری مصرانه مانند همیشه در جامعه سیاسی و صاحبان اندیشه ایران بحران ساز بوده است.

این موضوع بسیار مهم است که «اگر اصل دموکراسی دچار ممنوعیت شود به استبداد باز گشت داده می شود»؛ همچنان که در بسیاری از کشورها رخ می دهد. در این دیدگاه مهم نیست که قوانین در مورد آزادی چه می گویند مهم این است که به دموکراسی در ایران از دریچه ای نگاه شود که از آزادی، سخنی به میان نمی آورد. در شرایط ایران جدا کردن دموکراسی از آزادی (لیبرالیسم ) و سکولاریسم بزرگترین نقطه ضعف تئوری است. اما اینکه غیر سیاسی کردن کل حرکت امکان پذیر است یا خیر یک ابهام است؛ چون بخش وسیعی از مطالبات بصورت تاریخی از طریق مجموعه ای از تلاش های سیاسی پیگیری شده است؛ و دوم اینکه آیا نظام میلیتاریزه شده به این پروسهء مبارزات انتخاباتی صرفاً مدنی، سیگنال مثبت خواهد داد یا خیر؟ اين نیز ابهام دیگری است. بنابراین، دیگر نباید بنای کار را بر اساس ابهامات، احتمالات و روش های آزمون و خطا گذاشت.

منبع تئوری انتخابات آزاد

نویسندهء محترم بررسی خود را بر اساس نظریه ساموئل هانتینگتون، که روند دموکراتیزاسیون را در سه موج و در نهایت برفرآیند موج سوم قرار داده است، تحریر کرده، و بر این اساس با استدلالی مبتی بر دموکراتیزاسیون در فرآیند جهانی و با استناد به نمونهء انتخاباتی که در کشورهای مورد نظر روی داده است، نتیجه گرفته است که ایران هم می تواند همان پروسهء «انتخاب» را طی نموده و به دموکراسی دست یابد. در واقع انتخابات، هم بعنوان تاکتیک و هم استراتژی، در خدمت جابجایی و تغییر شرایط حاکم و نه حذف سیستم سیاسی قرار می گیرد.

هانتینگتون به سیاست های گام بگام در توازن قوا، جهت عقب راندن استبداد در درون سیستم های استبداد سیاسی بطور عام، پرداخته است. وی سه راه برای دموکراتیزاسیون در درون هر سیستم استبدادی مطرح کرده است. اول نخبگانی (داخل قدرت) که قدرت را در دست دارند خود رهبری استقرار دموکراسی را بر عهده گیرند. در این وضعیت تغییر صورت می گیرد. دوم گروه های اپوزوسیون خود عهده دار روی کار آمدن دموکراسی شوند، در این حاالت رژیم از هم می پاشد و سرنگون می شود. سوم استقرار دموکراسی در نتیجهء تلاش مشترک نخبگان رژیم و اپوزوسیون، که در این حالت نیز تغییر صورت می گیرد.

اما هانتنگتون توضیح می دهد که این توازن قواست که تعیین می کند کدامیک از روش های فوق به پیش برود. به این شکل که اگر اصلاح طلبان از تندروها و میانه روها از افراطیون قویتر باشند فرآیند تغییر پیش می رود، در صورتی که اپوزوسیون از حکومت قدرتمندتر و میانه روهای دموکرات از افراطیون قویتر باشند فرآیند فروپاشی پیش می رود. و در زمانی که بین حکومت و اپوزوسیون توازن قوای نسبی بر قرار باشد و اصلاح طلبان و میانه روها نسبتاً از دو گروه دیگر قویتر باشند، فرآیند جابجایی می تواند پیش رود.

در قاعدهء مذکور، هانتینگتون، برخلاف نظر نویسنده که فرو پاشی را معادل نیستی می داند، حدف و یا فرو پاشی را هم در فرآیند دموکراتیزاسیون قرار داده است. البته برتری توازن قوا شرط پدید آمدن این فرآیند است؛ و در مورد اینکه این شرایط وجود دارد یا خیر در بخش دوم مفصل توضیح داده خواهد شد.

اما دوستان مطرح کنندهء طرح انتخابات آزاد از فرمول فوق  این نتیجه را گرفته اند که با تقویت حضور گستردهء میاته روها، اصلاح طلبان (احتمالا) و مردم در انتخابات، موازنهء قدرت به نفع تغییر در مسیر دموکراسی بوجود می آید، تا آنجا که تاکتیک انتخابات، که یک مشارکت مسالمت آمیز است، به یک استراتژی اصلی برای تغییر دولت تبدیل می شود...

حال چند سوال کوچک حاشیه ای را آهسته مطرح می کنم: آيا اگر دولت احمدی نژاد برداشته شود انتطارات شما بر آورده می شود؟ یعنی یک گام به جلوست؟ فعلاً احمدی نژاد نقطهء شکاف است و ممکن است با و یا بدون انتخابات آزاد هم حذف شود و در دور بعد هم که طبعاً نخواهد بود؛ آيا فکر می کنید در انتخابات آزاد بعدی  و احتمالاً در رقابت با کاندیداتوری لاریجانی یا قالیباف و دموکرات ها چه کسی برنده خواهد بود؟ نقش نظامیان در انتخابات را چگونه می بینید؟  آیا فکر می کنید با نظامیان سپاه هم رقابت انتخاباتی داشته باشید؟ و اگر آنها ـ بفرض ـ تن به انتخابات بدهند، فکر می کنید برندهء انتخابات چه کسی خواهد بود؟! براستی آیا مطمئن هستید که در انتخابات دور بعدی یک دولت مردمی و دموکرات جایگزین شود؟ و اگر نشود و مردم با شرایط سرکوب مشابه تمام این سال ها روبرو شوند چه می کنید؟ و مسئولیت آن را تا کجا می پدیرید؟!

دوستان طرح انتخابات آزاد باز هم به گفتار هانتینگتون توجه خاص مبذول نداشته اند که معتقد است برای استقرار دموکراسی فرو پاشی سهل است  که می توان از خشونت و حتی از نظامی گری نیز استفاده کرد چون، به هر حال، باید مو.ضوع دموکراسی به هر شکل بر محور امریکا بچرخد!

در واقع، با توجه به شرایط متفاوت، الگوهایی توسط هانتینگتون برای استقراردموکراسی ارائه شده است که در کشور های جهان با تفاوت های شکلی و کیفی عملی می شود. به همین دلیل، اگر کشورهایی بدرستی از طریق انتخابات  به تغییر تدریجی  و به مراحلی از دموکراسی نسبی دست یافته اند، در بسیاری از کشورها نيز، به دلیل شرایط متفاوت سیاسی و اجتماعی و حضور سخت استبداد، با طرح عدم مشروعیت سیاسی حکومت ها، مبارزات از طریق سیاسی- مدنی و با حضور قوی احزاب سیاسی (اپوزوسیون و نخبگان) و مردم در مبارزات مسالمت آمیز و اعتراضی به نتیجهء حذف ( فروپاشی) استبداد و دموکراسی نسبی دست یافته اند. و در برخی کشورها هم تنها با توسل به طغیان های سیاسی- اجتماعی خشونت آمیز و در برخی حتی از طریق کودتای نظامی حکومت های زیادی بزیر کشیده شده اند.

ساختار سیاسی ایران متفاوت از سایر ساختارهاست.

فرید ذکریا در بررسی خود نقش دین اسلام در آسیا را هرگز مانند حاکمیت کلیسا نمی داند. وی معتقد است در هیچ کشور اسلامی شرایطی همانند حاکمیت و سلطهء کلیسا وجود ندارد که بصورت سلسله مراتب دینی باشد. در اسلام هیچ پاپی نبوده که مسلمانان بر علیه او شورش کنند. حاکمان هم می توانستند روحانیونی پیدا کنند که به آنها مشروعیت بدهند. پادشاه سعودی روحانیون خود را دارد و بن لادن هم روحانیون خود را.

اما فرید ذکریا هم، مانند هانتیگتون، ایران را یک استثنا می داند. وی می گوید در سنت شیعه که در ایران غالب است، روحانیت دارای یک سازمان است. سازمانی که پس از انقلاب خمینی گسترش یافت. حالا یک سلسله مراتب پیچیده و چهره ای معادل پاپ در رأس آن قرار دارد. وی نتیجه گیری می کند که شاید اين مسلمانان که دچار یک «بیماری مسیحی» شده اند به یک «درمان مسیحی» هم روی بیاورند، یعنی جدایی دین و دولت.

فرید زکریا معتقد است دموکراسی در ایران سخت محدود است. وی به اصلاحات خاتمی اشاره دارد و می گوید که  این روند ناگزیر به یک دموکراسی سکولار ختم خواهد شد و دلیل نهایی خود را علاوه بر بی عدالتی های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بی اعتباری روحانیت در ایران اعلام می کند. (کتاب «آیندهء آزادی»، ص 174- 175 ـ فرید زکریا)

 پروسه حذف اصلاح طلبان،  کارکرد مکانیزم انتخابات و گذار نظام دینی - سیاسی  به فاز دینی - نظامی

در پروسهء اقدام برای اصلاحات نشان داده شد که نقش انتخابات در نظام جمهوری اسلامی در مراحلی بسیار موثر بوده است . اصلاحات اما بطور علنی و عملی از انتخاباتی که منجر به  ریاست جمهوری خاتمی گردید، آغاز شد. در آن دوره بود که جنبش های دانشجویی، زنان، کارگران و معلمان بسرعت گسترش یافته و جریان 18 تیر سال 78 را در تداوم خود خلق کردند. ولی فقیه در مقابل جنبش دانشجویی زبان به  گلایه گشود، این عقب نشینی در حالی صورت گرفت که جریان اصول گرای تند رو در حال برنامه ریزی برای حذف خاتمی از دایرهء قدرت سیاسی بود. حضور گستردهء مردم در انتخابات دور دوم نشان داد که اگر جامعه فرصت حضور عملی مسالمت آمیز داشته باشد جناح تندرو هیچ شانسی ندارد. حضور مردم بار دیگر خاتمی را به صحنه آورد اما سایهء سنگین ولی فقیه، و دستورات و فتواهای وی مصوبه های مجلس را خنثی کرد و خاتمی را از ادامهء راه باز داشت. وزارت اطلاعات و نیروهای تهدید کنندهء سپاه و بسیج  از سوی جناح تندرو  بتدریج فضای نسبی را که توسط خاتمی و حضور مردم گشوده شده بود تنگتر کردند. رفسنجانی که در دوران ریاست خود با باز کردن نسبی فضای اقتصاد ی به امتیازات گسترده ای نیز دست یافته بود، کاتالیزوری برای خاتمی بود و به همین دلیل مورد غضب رهبر و جناح تند رو قرار گرفت. به این ترتیب، دو فرد نظام، یکی خاتمی متهم به فساد فرهنگی- سیاسی، و دیگری رفسنجانی، متهم به فساد اقتصادی - سیاسی شدند. این دلایل برای رهبر نظام و جناح اصولگرای تندرو کافی بود تا تمام نیروی خود را بکار گیرند تا در انتخابات ریاست جمهوری بعدی از انتخاب رفسنجانی و کروبی به هر قیمتی جلوگیری نمایند و این برنامه ریزی با حضور نیروهای بسیج و سپاه در شمارش آرا عملی گردید.

آنگاه، در انتخابات سال 88، کروبی و موسوی شرکت کردند. فضای پیشا انتخاباتی با آگاهی و برنامه ریزی جناح تندرو باز شد. تنور انتخابات (اصطلاحی که در میان سران رژیم رایج بود) گرمتر شد، شور و شوق گستردهء جامعه فضای پیشا انتخاباتی همانند فضای سال 76 را بوجود آورد. این فرآیند حکایت از  دو واقعیت روشن داشت: 1- مردم مطالبات خود را از طریق مسالمت آمیز جستجو می کردند و 2- اصلاح طلبان در جهت رقابت سیاسی مسالمت آمیز مطالبات حداقلی را طرح می کردند. جناح تندرو در همان فضای پیشا  انتخاباتی به این نتیجه رسیده بود که انتخابات را باخته است و، به همین دلیل، خود را برای فضای پسا انتخاباتی آماده می کرد. پذیرش باخت انتخابات و واگذاری ریاست جمهوری به اصلاح طلبان و حفظ حضور مردم در صحنه برای جناح تندروی اصولگرا غیرقابل تحمل بود. جناح تندرو با در دست داشتن تجربهء دوران خاتمی ریسک واگذاری ریاست جمهوری به اصلاح طلبان را نپذیرفت چون آنرا به مثابه حذف تدریجی و یا ناگهانی کلیت نظام می دانست.

بطور کلی سه دوره  در جمهوری اسلامی وجود دارد که در بوجود آمدن شرایط کنونی تاثیر مستقیم داشته اند. اول: باز شدن نسبی فضای اقتصادی در حوزهء طرفداران رفسنجانی؛ دوم: دورهء هشت سالهء ریاست جمهوری خاتمی؛ و سوم: فضای پیشا انتخاباتی 88  که هزینه های سنگینی برای کلیت نظام ایجاد کردند و مشارکت و حضور مردم در عرصهء فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، قدرت رهبر و جناح اصولگرا را بشدت به مخاطره انداخت. و همهء اینها از طریق انتخابات صورت گرفت. به همین دلیل انتخابات بعنوان ابزاری برای تبلیغ نظام به ابزاری برای تهدید نظام تبدیل شد. سه دورهء فوق  تجربه ای برای جناح تند رو بود که دیگر هرگز اجازه ندهد اصلاح طلبان حتی به بخش کوچکی از قدرت دست پیدا کنند. برنامهء حذف همیشگی اصلاح طلبان از صحنهء سیاسی توسط جناح تند رو طراحی شد. درک واقعیت حذف سیاسی اصلاح طلبان از حکومت با مشاهدهء نتیجهء انتخابات توسط رفسنجانی و کروبی و موسوی این واقعیت را برای همه روشن کرد که از اين پس نه تنها اصلاح طلبان بلکه هیچ جریان دیگری قادر نخواهند بود از طریق انتخابات در ارکان نظام سهمی داشته باشند.

فضای پسا انتخاباتی و تراژدی قتل عام جوانان و مردم کشور ما نشان از یک سلسله نتایج عملی داشت که خود جناح حاکم نیز نسبت به آن آگاهی دارد: 1- انتخابات آزاد دیگر نمی تواند بعنوان ابزاری برای فریب مردم در دست تندروها باشد، بنا براین در کاربرد ابزار انتخابات به شیوهء گذشته عمل نخواهد کرد؛ 2- انتخابات به بدیل و خطری برای حذف جناح تندرو تبدیل شده است، با این نتیجه حکومت ممکن است انتخابات را به عقب بیاندازد یا مدت ریاست جمهوری را طولانی کند و یا با نظارت استصوابی به روش سرسختانه تری دست بزند و یا حتی دیگر آن را به اجرا در نیاورد؛ 3- فضای پیشا انتخاباتی در شرایط حاکم بودن تندروها سرانجام خونین  پسا انتخاباتی را در پی دارد. 4- در فضای پسا انتخاباتی مردم با طرح مطالبات در خیابان ها نشان داده اند که تجربهء انتخابات در شرایط حاکم بودن جناح تندرو پاسخگوی مطالبات آنها نیست و نمی تواند راه حلی برای طرح مطالبات آنها  باشد. یعنی انتخابات در شرایط فعلی جامعه امکان پذیر نیست؛ 5- نتایج و واقعیت این وقایع نشان می دهد که در صورت برگزاری انتخابات شرایط  هرگز به وضعیت پیشا انتخاباتی بر نمی گردد؛ 6-  بدلیل عدم نتیجه گیری از انتخابات، حرکت جامعه در پی آن در بعد دیگری به جریان افتاده است، یعنی دارای ابعاد سیاسی شده است.

انتخابات آزاد، استبداد مسالمت جو و استبداد مطلقه

برای انتخابات آزاد شرایطی لازم است که، درکشورهایی با استبداد مسالمت جو در قیاس با استبداد مطلقهء حاکم بر کشور ما، امکان بیشتری برای رسیدن به آن وجود دارد.

اولین شرط آن ایجاد شرایط اقتصادی مناسب در مناسبات بین المللی و بازار جهانی  و همچنین در سطح ملی است که مردم بتوانند با احساس رفاه نسبی سیاست های گام بگام انتخابات بسوی دموکراسی را تحمل نمایند. در کشور ما قدرت اقتصادی بصورت انحصاری در دست دولت و نظامیان قرار دارد و دلارهای نفتی باعث استحکام نسبی آنها شده است. در سطح بین المللی رژیم با اعمال تحریم از سوی سازمان ملل و کشورهای محوری روبرو شده است که مبین اتخاذ سیاست هایی است که عدم  مشروعیت حاکمیت ایران در بازارهای جهانی را رقم زده است. بنا بر این، شرط اقتصادی برای ایجاد فضای مناسب در اعمال انتخابات آزاد وجود ندارد.

دوم، ایجاد نهادهای مدنی، آزادی فعالیت احزاب  و مطبوعات و ... برای ایجاد رقابت اجتماعی- سیاسی جامعه با حاکمیت، در این وضعیت نظامی شدن تمام ارکان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بزرگترین مانع را در برابر ایجاد مقاومت جامعهء مدنی  و انتخابات آزاد پدید آورده است.

سوم، در امر اجرای حداقلی قانون اساسی (حاکمیت قانون) توسط حکومت بدیهی است که نظامی شدن ساختار سیاسی از اجرای قانون اساسی بشدت جلوگیری کرده است. به عبارت دیگر نظامی شدن به معنای از کار افتادن  قوانین کشوری در رعایت حقوق مردم و انتخابات آزاد است.

اگر در کشورهای دیگر انتخابات آزاد شکل گرفته و به مراحلی از دموکراسی رسیده معنای آن این است که استبداد موجود در این کشورها به شکل عقلانی برای بقای خود بصورت مسالمت جویانه تری دست به عقب نشینی زده است تا سرنگون نشود. عقب نشینی این نوع استبداد و پذیرش بخش هایی از خواسته های جامعه، پذیرش حذف گام بگام از سوی خود استبداد است و اگر این پروسه شکل نگیرد راهی بجز سرنگونی برای ملت ها باقی نمی ماند.

در بعد جهانی باید به یک مسئلهء غامض دیگر هم توجه داشت. اتخاذ سیاست های جهانی علیه جمهوری اسلامی و فشارهای بین المللی به شکلی که امروز در جریان است به معنی اجرای قانون اساسی یا انتخابات توسط جمهوری اسلامی نیست، بلکه در مسیر مهار کردن رهبر، و نظامیان سپاه در موضوع هسته ای است. موضوع هسته ای امکان بوجود آوردن خطرات و حوادث غیر متعارف برای کشور ما را افزایش داده است؛ حوادث بحران سازی که حکومت برای توجیح تمام خطا کاری های خود بدنبال آن است. رژیم جمهوری اسلامی حکومتی است که بر پایهء بحران زیست می کند و برای حل آن ـ  چه در سیاست ملی و چه جهانی ـ بجز به شرط بقای خود وارد مذاکره نخواهد شد. آیا می توان در شرایط بحران سازی های مداوم حکومت، یک انتخابات آزاد را بر آن تحمیل  نمود؟!

فرید ذکریا در توضیح دموکراسی سکولار در ایران می گوید: حکومت ایران اقتصاد را بد اداره کرده است، از نظر سیاسی سخت گیر است، و مواجه با میلیون ها جوان از خود بیگانه است. از همه مهمتر اینکه تئوکراسی در ایران بی اعتبار شده است و اسلام گرایان برگ برنده خود را از دست داده اند. وی توضیح می دهد که واقعیت مصیبت بار در ایران خود بنیاد گرایی اسلامی است. لذا بار دیگری که روحانیون به سراغ مردم ایران بیایند، مردم به آنها پشت خواهند کرد.

همچنانکه توضیح داده شد، انتخابات از اهمیت محوری بر خوردار است، اما بدلیل شرایط متفاوت سیاسی کشور ما و در شرایط تسلط تندروهای اصولگرا و نظامیان، بحث انتخابات آزاد ثانوی شده است. طرح انتخابات آزاد می توانست در پروسهء سه دههء گذشته کار آمدی بیشتری داشته باشد اما اکنون که مشروعیت نظام در همهء زمینه ها ـ از جمله انتخابات ـ از بین رفته است طرحی دیر هنگام است . بنا بر این الزاماً باید راهکار مناسب تری را برای ایجاد فرآیند دموکراتیزاسیون دنبال نمود.

2

اما در پی نقد طرح انتخابات آزاد چه طرح معادل عملی دیگری وجود دارد که بتواند زمینه ای را برای خروج از بن بست سیاسی فراهم نماید تا شرایط برای یک انتخابات آزاد مهیا شود؟

«واقع نگری» و «وقایع نگاری»، در پردازش هر رویداد سیاسی ـ اجتماعی، دو نوع واکنش و عمل محسوب می شوند که الزاماً نتایج  و برداشت های یکسان بدست نمی دهند.

اشکال عمدهء «پردازش بر اساس وقایع نگاری»، سطحی نگری آن بر اساس یک سلسله داده ها و الگو های از پیش تعیین شده نسبت به رویدادها و تحولاتی است که مشاهده نمی شوند اما وجود دارند. تحولات سیاسی بسیاری در جهان رخ داده است که واقعیت آنها دهه ها بعد آشکار شده. انقلاب سوسیالیستی اکتبر 1917 شوروی سابق سایهء آلمان را پشت سر خود داشت، کشور و مردم ایران در یک موج انقلابی در مسیری قرار داده شده اند تا طرح های بزرگ استراتژیک جهانی در برابر بلوک شوروی سابق با گسترش افراط گرایی دینی از دروازه انقلاب ایران و آنارشی افغانستان عبور کند. دولت دموکراتیک مصدق در سال 32 حذف می شود و آنجا که منافع ایجاب کند سوموزا در نیکارا گوئه به قدرت می رسد. روزولت ویژگی دیکتاتور سوموزا را اینگونه توصیف می کند: «او ممکن است فرزندی حرامزاده باشد، اما فرزند حرامزادهء ما است!»

پیچیدگی سیاست های جهانی آنقدر کلاف سر درگم نیست که نتوان آن را درک کرد. مشکل در این است که این رویدادهای واقعی، نادیده گرفته می شوند. بدیهی است تاثیرات مستقیم و یا غیر مستقیم سیاست های جهانی بر کشور ما آنجا  بروز می کند که بحران سازی نظاکم حاکم در خدمت این سیاست قرار می گيرد تا خط الراس نظریهء هانتینگتون را در جنگ تمدن ها تکمیل کند. این روند بحران سازی حاکمیت دینی در کشور ما، تاکنون، تأمین کنندهء منافع استراتژی جهانی و در تقابل با منافع ملی کشور خودمان قرار گرفته است. این واقعیت در نزد جمهوری اسلامی نیز امری پذیرفته شده است. بیهوده نیست که رئیس جمهور بحران ساز، احمدی نژاد، در هر مرحلهء لازم، زبان به تهدیداتی می گشاید تا  اثبات کند جمهوری اسلامی یکی از عوامل بحران ساز در منطقه و جهان است. اما آنچه در این میان  هزینه می شود مردم و کشور ما است. قرار داشتن در منطقهء ژئوپلیتیک و در مسیر استراتزی جهانی، از کشور و مردم ما قربانی ای ساخته است تا در هر شرایط ممکن سرش بریده شود.

توضیح کوتاه فوق از این جهت عنوان شد تا طراحان «انتخابات آزاد» شرایط جهانی را شرطی ثابت تلقی نکنند، تاثیر و نقش عوامل و شروط دخیل در رویدادهای آینده را در معادلات خود وارد نمایند، و تنها در اندیشهء انجام  یک انتخابات آزاد بدون حواشی نباشند. منظور آن پیرامونی است که در برهه های متفاوت نقش محوری پیدا نموده و تمام معادلات را زیر و رو خواهد نمود.

با بسط طرح انتخابات آزاد توسط هموطن گرامی آقای بهزاد کریمی این طرح  بخوبی و به نهایت پرورده شده است. پیوند طرح با وجوهات مبارزهء دموکراتیک و مسالمت آمیز بسیار اندیشمندانه ترسیم شده است و پروسهء تکوینی آن نشان از قصد بر دموکراتیزه نمودن پروسهء مبارزاتی دارد. اما در مورد کشور و جامعهء ایران طرح مزبور با عدم تمرکز دقت بر شرایط عینی جامعه و شرایط  سیاسی، و بدون بررسی زمینه و امکان اجرایی آن، بر اصل تئوری انتخابات آزاد مستقل از عوامل دیگر، اصرار می ورزد.

بواقع، مؤثرتر و کار آمد تر می نمود، اگر ایشان، علاوه بر تأمل بسیار بر روی کیفیت اصل طرح، به بررسی زمینه های اجرایی آن نیز می پرداختند. اما چنین نشده و قویترین نقطهء قوت طرح به ضعیفترین حلقهء آن تبدیل گشته است. بدیهی است اگر هر طرح مدنی- سیاسی دارای زمینه های مادی و اجرایی نباشد نمی تواند الگویی برای مبارزه باشد. به همین دلیل است که در مورد اجرایی بودن آن در چند بررسی از سوی طراحان طرح، همواره تردیدهای جدی  نشان داده  شده است. شاید اگر بررسی های همه جانبه تری صورت می گرفت اساساً نتیجه دیگری حاصل می شد.

«طرح»، با رد استدلال اصلاح طلبان مبنی بر نترساندن و نرماندن حکومت از تعامل در چارچوب قانون اساسی، انتخابات آزاد را نه پذیرش قانون اساسی، بلکه توازن قوا و اعمال نیروی جنبش مدنی بر استبداد می داند که این موضوع در اساس بسیار در خور اهمیت است. آقای کریمی نکتهء بسیار مهم دیگری را هم مطرح می کنند که «خصلت اعتراضی طرح» است در یک چالش سنگین که اوج بحران در مناسبات دولت و ملت را پدید می آورد. این فاکتور نیز دارای اهمیت بسیاری است. در گام سوم، «تعرض سیاسی- محاصرهء مدنی»، یعنی تلفیق مبارزهء سیاسی و مدنی، را طرح می کنند که در پایان به تحمیل انتخابات آزاد به حکومت ختم می شود.

بدیهی است که موضوع تقابل بین مردم و حکومت اجتناب ناپذیر است اما روشن بودن «نحوهء اجرای طرح» است که اهمیت استراتژیک آنرا برجسته می سازد. در ارتباط با تقابل انتخاباتی یا تقابل و تعرض ملت علیه حکومت با استراتژی انتخابات، سوالی به میان می آید بدین مضمون که «آیا اساساً حکومت تا به انتهای سیادت خود میدانی برای انتخابات آزاد باز می کند و با سلاح انتخابات دست به خودکشی سیاسی می زند، یا با رویارویی در صدد دفاع از خود بر می آید؟» سوال را بازتر کنیم: «در ادامهء راه انتخابات آزاد، آیا مقاومت مصرانهء حکومت و انکار انتخابات از سوی رژیم در رویارویی با توازن سنگین قوا و اجتناب ناپذیر شدن خشونت و سرکوب که ذاتی حکومت است، نمی تواند به نتیجه ای غیر از انتخابات بیانجامد ـ یعنی به فروپاشی؟»  آیا این سؤال غیر واقع بینانه است؟ در آن صورت تکلیف پروژه انتخابات چه می شود و مسیر مبارزهء مسالمت آمیزی که تغییر جهت داده و به خشونت کشیده شده و از سد انتخابات عبور کرده به کجا می انجامد (مصداق انتخابات 88 و تغییر شعار از خواستاری رای به خواستاری سرنگونی)؟

در اینجا واکنش خشونت آمیز حکومت بعنوان یکی از فاکتورهای مهم در تعیین روش مبارزه مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا اتخاذ تاکیتیک بخشاً در اختیار حکومت قرار دارد. به همین دلیل، نتیجه گیری طرح، يعنی گردن نهادن حکومت به انتخابات آزاد بصورت مسالمت آمیز، عمدتاً یک برداشت ذهنی است. موضوع مهم دیگری که در طرح انتخابات آزاد بدرستی ارزیابی نشده پذیرش یا عدم پذیرش انتخابات از سوی جامعه است. در «طرح»، خود شکست انتخابات 88، و ناکامی جامعه از آن، به دلیلی بر اثبات رویکرد و علاقهء مردم به شرکت در انتخابات بدل شده است. متأسفانه این قضاوت پر از تناقض و تعارض است و با هیچ دیدگاه سیاسی بخردانه ای نمی توان بر اعتبار آن صحه گذاشت. شکست هر پروژه ای رویکرد به بدیل جایگزین را توصیه می کند و نه تجربهء شکست دوبارهء یک پدیده را! هم جامعهء مدنی و هم جامعهء سیاسی، با تجربهء انتخابات پر هزینه ای که پشت سر گذاشته شد، به بی ثمری و بی حاصلی اصل انتخابات در چار چوب نظام پی برده و ديگر دلیلی برای اعتماد کردن به انتخابات در چارچوب نظام ندارند. بنابراین، انتخابات در نظام کنونی کشش و جامعه پذیری خود را از دست داده، پروسهء مبارزات مردمی از فاز انتخابات خارج گشته و وارد مرحلهء مبارزهء سیاسی- مدنی شده است.

به این ترتیب، وجود دو قطب در دو سو، یکی حاکمیت که تن به انتخاباتی نخواهد داد که ویرانش کند و بلکه می ایستد تا مضمحل و ویران شود، و دیگری جامعه که بطور تجربی دیگر به راه حل انتخاباتی اعتماد نمی کند، طرح انتخابات را بی پایه  می سازد. در اینجا آن توازن قوایی که ظن آن می رفت که به سوی انتخاباتی برود که به تغییر بدل شود دچار تزلزل می شود.

گریز از این واقعیت ها مشکل است اما همین واقعیت ها در تبیین طرح وجود ندارند و یا بصورت سطحی  و بی اهمیت از آنها عبور شده است. با تمام اینها تاکید طرح بر اهمیت اجتماعی ـ سیاسی ماهیت تقابل بین حکومت و ملت، رها شدن جامعه از تمام قید و بندهای استبداد، و رسیدن به فاز دموکراسی، امری مشترک محسوب می شود.

در بخشی دیگر، در تفسیری که در خدمت طرح قرار می گیرد، تعریف دموکراسی، توصیف آن و تعمیم آن به داخل نظام ایدئولوژیک ابهام شدیدی بوجود آورده است؛ آنسان که گویی شرایط داخل نظام  سهمی از دموکراسی دارد. عباراتی به این شکل این رابطه را توجیح می کنند:

«اگر پذیرفته باشیم که برقراری دموکراسی یعنی میدانداری فرهنگ و شعور دموکراسی در جامعه!، و این نیز یعنی اجتناب از روش حذف سیاسی و ایجاد توافق ملی بر سر حذف خود، حذف از زندگی سیاسی عمومی، و بر همین اساس هم معتقد باشیم به کانالیزه کردن مبارزهء سیاسی در مسیر مسالمت آمیز و پایین آوردن سطح خشونت تا محو آن در سیاست کشور، در این صورت استراتژی سیاسی ما انتخابات آزاد است...»

انتقال معانی و تعبیر «شرایط داخل نظام» به مثابه امکانی برای اعمال رفتار دموکراتیک، که آن هم امکان میدانداری فرهنگ و شعور را بدهد و بقیه شرایط را برای مبارزه سیاسی فراهم نماید، نوعی برداشت از دموکراسی داخل نظام بدست می دهد. اما شرایطی که بر نظام حاکم است قرابتی با دموکراسی ندارند و بیرحمانه با خواست مردم، که همان رکن مورد نظر دموکراسی در داخل نظام (یعنی حق انتخاب کردن) است در ستیز می باشد؛ شرایطی ایدئولوژیک که در حال حرکت بسوی حکومتی کردن تمام ارکان اجتماعی- مدنی، از جمله انتخابات، اند. در واقع، در حالی از توافق با حکومت و گفتگو با آن بحث می شود که هم نظارت استصوابی و هم سیاست حذف سیاسی و حذف فیزیکی ده ها سال است به جزء جدا نشدنی سیاست کلی برای حفظ نظام تبدیل شده است.

در اینجا طرح انتخابات آزاد به غیر ممکنات نظام، که اساس وجودی آنرا تشکیل می دهند، چشم دوخته است. طبیعی است حکومت منتظر هیچ نوع توافقی نمانده و نیست  و مسیر خود را ـ که طبیعت یک حاکمیت ایدئولوژیک و پلیسی است ـ ادامه می دهد.

اگر طرح انتخابات آزاد فضای دینی- نظامی را که ردای جنگ و خشونت بر تن کرده است و تمام سیاست های ضد بشری اش بنام دین انجام می شود، نوعی دموکراسی می بیند که می توان از آن استفاده به مطلوب نمود، اشکال از حکومتی نیست که آن را نمی شناسد و  با قواعد بازی با دموکراسی آشنا نیست ، بلکه اشکال از انتظاری بیهوده از نظامی است که  اساساً دموکراسی را  دشمن آنتاگونیست خود می داند.

ایرادات و موانع اساسی در اجرای طرح انتخابات آزاد

«طرح انتخابات آزاد» در شرایط حساس ایران برای اثبات خود تمامی شرایط دیگر را ثابت فرض کرده و یا بطور کلی نادیده گرفته است. به عبارتی، تاثیر دیگر عوامل در پروسهء رسیدن به انتخابات آزاد را در عملیات وارد نکرده است. به همین دلیل نتیجه ای که حاصل می شود نتیجهء مبتنی بر واقعيت نیست.

این طرح دارای بینشی است یکسان پندار که شرایط خاص سیاسی ایران را با کشورهایی که از طریق انتخابات به مراحلی رسیده اند یکی می بیند.

اما تمامی شرایط و عواملی که در این میدان  ثابت فرض شده و یا نادیده گرفته شده اند از عواملی هستند که مانع بثمر رسیدن انتخابات آزاد در شرایط جمهوری اسلامی می شوند. این فاکتورها و شرایط، هم ثابت نیستند و هم، در برخی موارد، بسیار قوی عمل می کنند اما در طرح مزبور، برای جلوگيری از خدشه دار شدن اعتبار آن، به هیچ وجه به آنها پرداخته نمی شود:

1. سخت و مطلقه بودن استبداد. در این حالت، استبدا مطلقه هیچ شرطی را برای برگزاری انتخابات آزاد نمی پذیرد. در حالی که انتخابات آزاد حداقل می تواند از درون یک استبداد نرم و مسالمت جو عبور کند.

2. بی ثباتی اقتصادی و اعمال تحریم اقتصادی از سوی کشورهای جهان؛ که زمینهء برگزاری انتخابات را هموار نمی کند.

3. بی ثباتی سیاسی حکومت و تزلزل اعتماد جامعهء جهانی نسبت  به رژیم دینی- نظامی؛ که به مفهوم برداشت انتخاباتی نیست.

4. واکنش منفی جامعه و عدم اعتماد  نسبت به انتخابات در چارچوب نظام، و سیاسی شدن اعتراضات مدنی.

5. واکنش منفی جامعه سیاسی نسبت به  تقلیل سطح مبارزات سیاسی بدلیل محوری شدن بحران سیاسی کشور،

موانع بسیار اساسی فوق به آسانی نشان می دهند که در فرایند بحرانی پیش رو هیچ زمینهء  محکمی برای برگزاری انتخابات آزاد در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی وجود ندارد، بلکه بر عکس استفاده  از آن بعنوان تاکتیک، دارای تبعات و آثار زیان باری است که در صورت  ادامه می تواند جنبش دموکراسی خواهی را  به سمت آنارشی، هرج و مرج و بسوی بی سرانجامی بکشاند.

تبغات منفی طرح انتخابات آزاد

سخن از ورود به فضای پارادکسیکال و خاص سیاسی جمهوری اسلامی به هر منظوری، تبعاتی دارد که  هر پروژه یا طرحی را، با هر توجیحی، در مخمصهء قواعد حکومتی محبوس می کند. پروژهء «انتخابات آزاد»، با ارائهء طرح مبارزات مدنی برای تحمیل انتخابات، و علی رغم تبری جستن از پذیرش قانون اساسی و جدا نگه داشتن خود از ساختار نظام، باید پیش شرط های قواعد بازی را بپذیرد؛ پیش شرطی هایی که در شرایط کنونی تبعات منفی طرح انتخابات آزاد محسوب می شوند و نباید با دیدهء اغماض به آنها نگریسته شود.

1. دادن مشروعیت سیاسی مجدد به اصل ولایت فقیبه  و پذیرش غیر رسمی حاکمیت دین علیرغم عدم اعتقاد به آن (چون قرار بر نفی آن از طریق انتخابات آزاد است)،

2. دادن مشروعیت سیاسی مجدد به دولت احمدی نژاد علی رغم تنفر از چهرهء ضد بشری آن. مشروعیت بخشیدن به این دولت با طرح قرار گرفتن در رقابت انتخاباتی با احمد نژاد فارغ از نتیجهء آن، رسمیت و اعتبار بیشتری به وی خواهد داد..

3. مشروعیت بخشیدن به حضور نظامی سپاه در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حداقل تا مقطع انتخابات آزاد که این حضور باید حذف شود.

4. متفرق نمودن جنبش اجتماعی- سیاسی بدلیل عدم اعتماد به حاکمیت و انجام انتخابات با وجود آنها، بویژه در بخش پیشرو جامعه.

5. کند نمودن تلاش های سیاسی در درون و بیرون از کشور و ایجاد فضای شکننده در بین نیرو های سیاسی.

6. تداوم بخشیدن بحران سیاسی، اقتصادی و بالا بردن هزینه های مبارزات سیاسی در تقابل با نظام.

مشاهده می شود که نمی توان حرکتی پرهزیه برای جنبش کنونی را به آزمایش گذاشت که پروسهء آن به بازیابی و کسب اعتبار دوبارهء استبداد دینی می انجامد. نمی توان و نباید تمام قدرت و بنیه و اعتبار یک جنبش را صرف مطالبات حداقلی نمود که بی سرانجام است و در مقابل بطور ناخواسته اعتبار از دست رفتهء حکومت را احیاء می کند.

نه زمان و نه شرایط، هيچکدام برای ورود به صحنهء انتخابات مناسب نیست. علی رغم فشارهای اجتماعی (برتری توازن قوا) طرح شده، حکومت انتخاباتی را که  سرنوشت اش را به بازی بگیرد و به نفع جامعه تمام شود با هیچ قیمتی برگزار نخواهد کرد. و این خود دلیلی بر سیاسی شدن جنبش مدنی است. در شرایط کنونی متاسفانه با  تداوم سرکوب مردم توسط حکومت از یکسو، و وجود خلاء بدیل سیاسی، از سوی دیگر، خطر اضمحلال جنبش اجتماعی- سیاسی، کشور و مردم ایران را تهدید می کند.

به همن دلیل است که در شرایط خاص ایران، تفکیک مکانیکی جامعهء مدنی از جامعهء سیاسی در طرح انتخابات این سوء تفاهم را  ایجاد می کند که دو بخش بهم پیوستهء مدنی و سیاسی دو پدیدهء غیر متجانس هستند. اما واقعیت موجود این است که آغاز اهداف دموکراسی در ایران چسبندگی بالایی به حوزهء سیاسی دارد و استقرار آن منوط به حل بسیاری از مشکلات و معضلاتی است که نه فقط در حوزهء مدنی که در حوزهء بهم پیوستهء آن، یعنی حوزهء سیاسی، رقم می خورد. نگاه انتخاباتی به حوزهء سیاسی نگاهی عاری از بی توجهی به شرایط بغرنج سیاسی، فرهنگی و  موانعی است که  بر سر راه دموکراسی ایران قرار دارد. تضعیف جامعهء سیاسی در شرایط بحران حاد سیاسی کشور یک گام به عقب محسوب می شود.

 بی ثباتی سیاسی و شکنندگی اجتماعی

جامعهء ایران از نظر فرهنگی در جایگاه با ثباتی قرار ندارد و فرهنگ سیاسی – اجتماعی نیز، به تبع آن، دائم در حال بی ثباتی و افت و خیز های غیر متعارف است. آنچه تأثیرات اساسی در روند انحطاط را بطور عمده موجب شده است باز تولید ساختار سیاسی استبداد بر پایهء فرهنگ اجتماعی بسیار ناتوان و ضعیف است. بنابراین، اولین و عمده ترین مانع، ترکیب ساختار سیاسی استبدادی است که همواره بصورت متمرکز و انحصاری ظهور می کند. و دومين مانع هم فرهنگ نامتجانس عمومی در جامعه است که عدم نگاه دقیق به آنها خسران بسیاری پدید خواهد آورد. سومين مانع  حضور  روسوبات اندیدشه هایی مبتی بر ایدئولوژی استبداد در برخی گروه ها و جریانات  سیاسی مخالف است که خود این اندیشه ها محصول تمام دوران استبداد و بازتاب ناتوانی آنها در یافتن راه خروج از بن بست استبداد گروهی است.

قطعاً، بدلیل تغییر شرایط به نفع  جنبش مردم ایران، تمام جریانات سیاسی برای نزدیک کردن خود با واقعیت ها و مطالبات واقعی جامعه، درچالش با دیدگاه های سنتی خود قرار گرفته اند و برای پالایش اندیشه های خود به سوی دموکرتیزاسیون و سکولاریزاسیون تلاش می کنند، اما در صورت عدم داشتن یک برنامهء سیاسی اصولی و فراگیر جمعی، بدرستی قدرت طلبی و جاه طلبی برخی از این جریانات می تواند به حرکت به سوی دموکراسی لطمه وارد کند.

طرح انتخابات آزاد تنها یکی از روش های دستیابی به دموکراسی در شرایط معین است. دموکراسی در وجوهات بسیاری تعریف شده است، و تحقیقاً هر تعریف آن در شرایط ویژهء سیاسی – اجتماعی هر جامعه ای قابل اجرا است. بدلیل شرایط خاصی که بر کشور ما حاکم است، نوع و شرایط دموکراسی نه بر اساس واگرایی انتخاباتی که بر اساس همگرایی و اتحاد سیاسی- مدنی قابل اجراست. در این نوع دموکراسی، بدلیل ویژگی ترکیب نامتجانس اجتماعی و بحران سیاسی، نقش نخبگان و جامعهء سیاسی از اهمیت بیشتری  بر خوردار است.

در این نوع حرکت، الگوی رفتار سیاسی نه از الگوهای کلیشه ای بیرون از جامعه، بلکه برگرفته از خود جامعه است. خوشبختانه الگوی حرکت «جنبش سیز» (که مادیت و موجودیت حرکت اجتماعی –سیاسی در کشور ما است)، نشان از تجربهء عملی نزدیکی، اتحاد و همبستگی ملی اقشار و طبقات و لایه های اجتماعی شرکت کننده، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و طیف های مختلف جنبش های مردمی از جنبش زنان (کمپین)، جنبش دانشجویی، جنبش معلمان، جنبش کارگران و جنبش های قومی... دارد.

با دریافت صحیح پیام جنبش دموکراتیک سبز، ضرورت ایجاد یک اتحاد و همبستگی ملی و اتخاد شیوهء مبارزات مسالمت آمیز سیاسی- مدنی برای خروج از بن بست کنونی وجود دارد.

نتیجه:

از تعریف پروسهء دموکراسی در بحث انتخابات آزاد نتیجه ای که گرفته می شود، عبارت است از اعتقاد به امکان یک گذار مسالمت آمیز در رقابت با دولت موجود، مبتنی بر فشار اجتماعی و تحمیل انتخابات آزاد برای برون رفت از بن بست سیاسی.

در این راستا، تمام ابزار، امکانات و نیروهای اجتماعی و اپوزوسیون و رسانه ها و وساطت کشورهای دیگر (که همگی لازمهء  یک تحول دموکراتیک سیاسی بسیار عظیم است) بکار گرفته می شوند تا از طریق برگزاری انتخابات آزاد در ساختار سیاسی  موجود تغییر ایجاد شود.

اما، به دلیل عدم وجود حداقل آزادی و دموکراسی در نظام حاکم بر کشور، شکل گیری انتخابات آزاد ممکن نیست.

اگر صف توازن زای قوای اکثریت در جامعه شکل گرفته و در مقابل حکومت قرار بگیرد، با روبرو شدن با خشونت ذاتی و سرکوب توسط حکومت، شکل تقابل از قالب مشارکت انتخاباتی بسوی یک تقابل سیاسی- مدنی تغییر می کند. بنابراین، پیش از آن جامعه با بسط مطالباتش ازطریق مبارزه طلبی سیاسی- مدنی، که نقطهء ضعف اساسی هرحکومتی است، بسوی دموکراسی گام بر خواهد داشت.

دوستان و هموطنان طراح انتخابات آزاد بی شک بدنبال نهادینه کردن دموکراسی در کشور بوده، و طرح اعلام شده نشانهء اهداف بلندی است که در جستجویش هستند. اما نقد، معیاری بر سنجش کارآمدی هر طرحی است  و باید صورت بگیرد. بنظرم می رسد آنچه اهمیت دارد نه خود طرح، بلکه اهدافی است که هر طرحی در تلاش برای تحقق آن است و هدف همه نیز دستیابی جامعه به حقوقی است که همواره پایمال شده است. هدف، آزادی از قید و بندهای اسارت استبداد از هر نوع آن و محقق ساختن استقرار دموکراسی در فرآیند آینده کشور است و در این رهگذر تمام پتانسیل موجود بايد در راستای یک هدف مشترک  دموکراتیک و ملی بکار گرفته شود.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه