ايدئولوژی حکومت اسلامی در قانون اساسی اش مستتر است

مانا مانی

در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌توان آشکارا جهان‌ بينی، اعتقادات مذهبی و سياست خارجی هيئت حاکمه را مشاهده کرد. اينکه اين سند تا چه حد معتبر است مربوط مي شود به تفسير آن که در يد قدرت ارگان های مربوط به رهبری يعنی ولايت مطلقه فقيه است. گر چه در بعضی موارد از حقوق شهروندان در اين سند نام برده شده است اما از تحقق آن چندان نشانی در جامعه ما نيست. ما همين مشکل را با قانون اساسی مشروطه و عدم تحقق آن در زمان پهلوی شاهد بوديم. وقتی در عمل قدرت تصميم گيری در فرد مشخصی (شاه و شيخ) متمرکز شود و قوای سه گانه از استقلال بی بهره باشند، ارجاع استبداد به اجرای قانون اساسی عملاً نه در زمان حاکميت شاه کارساز بود و نه در زمان کنونی . لذا اپوزيسيون آگاه بايد در تدوين سندی باشد که ضمن تضمين آزادی و دموکراسی با اعطای مسئوليت های نامشخص به دولت و رهبران آن؛ درايت کافی بخرج دهد.

معترضين بر عملکرد هيئت حاکمه بايد بخوبی بدانند که دوران انقلابی‌گری، جنگ چريکی شهری - روستائی، پرخاشجوئی و پرخاشگری عملا به سرآمده و بايد گفتمان امروزی را با سم آغشته نکرد و هميشه استراتژی وتاکتيک را بر زمان حال تعريف و ارزيابی کرد. صدور فتوا و قتل و تهديد، آزاد کردن اورشليم، به زانو درآوردن امپرياليست ها نه در سی سال گذشته موثر بود و نه در سی سال آينده مثمرثمر خواهد بود. وظيفه جنبش نوين ادامه انقلابی گری سی سال گذشته نيست . بلکه داشتن حساسيت ويژه به داده های جامعه و پرهيز از ويرانی به اميد واهی آنکه يکروز دوباره ساخته شود. جامعه ما به قدر کافی زخم از بی کفايتی و افراط خورده است که توان دوباره سازی را نخواهد داشت. حال بايد ديد استبداد از اين لحظه به بعد چه نوع بازی را انتخاب می کند و اپوزيسيون شهروندی در مقابلش چه تدابيری اتخاذ خواهد کرد!

واقعيات نشان می ‌دهند که ملت ايران اگر بخواهند نقش شايسته خود را در دنيای امروزی مثبت و خوب بازی کنند بايد از نظر سياسی از ولايت فقيه و ساختار هيراشی آن عبور کنند و خواستار نظام جمهوری ملی و دموکراتيک باشند که آزادی، استقلال و رعايت حقوق بشرو برابری حقوقی آحاد ملت ايران درسرلوحه نظام عقيدتی آن باشد. ديگر آن که ناچارند ساختار اقتصادی خويش را دگرگون و به موازات جهان کنونی حرکت و اقتصاد بدون نفت را پايه ريزی کنند.سرمايه های کانی منجمله نفت و گاز نه تنها به باشندگان امروز بلکه به آيندگان نيز تعلق دارد که طبيعی است که بايد در راستای روند توسعه و رفاه و آبادانی صرف شود. اقتصاد نفتی از بدو استخراج (نفت) آن، دول ايران را يکی بعد از ديگری به تن پروری عادت ( صرفنظر از دوران ۲۸ ماهه صدارت دکتر محمد مصدق ) داده و درعرصه بين المللی تا کنون با تنش های سياسی روبرو ساخته است . با توجه بدين مورد مهم که صنعت و کشاورزی در ايران بايد جانشين اقتصاد نفتی شود.و اينرا نيز بايد بدان واقف باشيم که اصلاح و توسعه صنعتی – کشاورزی و موفقيت در سياست خارجی به تعامل و فرهنگ گفتگو محتاج است.

در پايان بايد اشاره کرد که وضعيت هيئت حاکمه در ايران امروز احتياج مبرمی به بررسی نيست چون مشروعيت و رسالت از ياد رفته خود را از دست داده و در شمايل رژيمی غاصب درآمده که ملک و ملت را چوب حراج زده است و با چپاول و خوی وحشی گری در برابر ملت ايران قدعلم کرده است. از اين رژيم نمی توان توقع ديگری داشت. فلسفه وجودی خونبار آن به پايان رسيده و خشونت ذاتی را در انتهای راهی که هست بيشتر کرده است. در آرزوی جنگ بسر ميبرد يا داخلی و يا خارجی. يعنی همان استراتژی که طالبان در افغانستان انجام دادند. اين پرخاشگری و پرخاشجوئی داخلی و خارجی نشان از به آخر خط رسيدن تفکری است که از خودسوزی و خودزنی خويش لذت ميبرد. حکومت اسلامی از زخمی که خود به خويش زده، در حالت احتضاراست و مرگ خويش را آرزو می کند. و از آنجا که اعتماد به نفس، کفايت و کارآئی خويش را - از رهبری تا آخرين قسمت ماشين حکومتی - از دست داده، ضريب جنايت و سرکوب را بالا برده اند.حال زمان آنست که نيروهای اپوزيسيون که قويا دغدغه ايرانی آزاد و آباد و مستقل را دارند با درايت کافی به اين مهم توجه کنند.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه