جایگاه پیشرفت زنان و چالش های سیاسی عمده پیش رو

موضوع پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون سازمان ملل متحد ‏ درباره

الهه امانی

سال 2010، سال مهمی برای جنبش جهانی زنان است. اکنون پانزدهمین سالگرد برنامه عمل پکن (‏BPA‏)، سی ‏امین سالگرد تصویب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (‏CEDAW‏) معروف به منشور حقوق زنان و ‏دختران و دهمین سالگرد اهداف توسعه هزاره (‏MDGs‏) است. اینک زمان تامل، سنجش پیشرفت و کار روی چالش ‏ها، شکست ها و چشم اندازهای آینده است.‏

امسال اجلاس کمیسیون وضعیت زنان (‏CSW‏)، هیئت های رسمی نمایندگی سازمان ملل متحد و سازمان های ‏مردم نهاد تحت عنوان انجمن پکن 15+ را در تاریخ های 27 و 28 فوریه در نیویورک گرد هم آورد. سازمان های مردم ‏نهاد طی 2 روز برنامه ریزی فشرده، پیشرفت دولت ها در خصوص تعهداتشان درباره اجرای اهداف کنفرانس پکن در ‏‏1995 را مورد بررسی قرار دادند. به علاوه تشکیل یک گفتگوی جهانی در مورد آژانس جدید زنان سازمان ملل متحد ‏‏(ژوئن 2010) و کمک به مجمع عمومی در تحقق اهداف توسعه هزاره در سپتامبر 2010 از دیگر برنامه ها بود. ‏

در 1995، چهارمین کنفرانس جهانی زنان تحت عنوان کارپایه عمل پکن، یک سیاست جهانی اتخاذ کرد که جامع ‏ترین و مترقی ترین سند برای توانمند سازی و حقوق زنان از آن زمان تا کنون بوده است. اما حقیقت این است که ‏پانزده سال پس از اعلامیه پکن ارتقای وضعیت زنان و برابری جنسیتی حاصل شده اما حرکتی آهسته و ناهموار ‏بوده و هنوز به اهداف اعلامیه پکن دست نیافته است.‏

موارد زیر، 12 حوزه بحرانی مورد نگرانی کارپایه عمل پکن است: فقر، آموزش و پروش، سلامت، خشونت علیه زنان، ‏، مناقشات مسلحانه، اقتصاد، قدرت و تصمیم سازی، مکانیسم های سازمانی، حقوق بشر، رسانه ها، محیط ‏زیست، کودکان دختر.‏

از 1 تا 12 مارس، کمیسیون مقام زن و بیش از 2000 نماینده از سازمان های مردم نهاد در نیویورک گرد هم آمدند تا ‏موارد مطرح شده را به منظور تسهیل تبادل تجربیات ملی، درس های آموخته شده و اقدامات مناسب مطالعه کنند. ‏همانطور که در این گزارش خلاصه شده است، موضوعات مطرح شده بر اجرای اهداف مورد توافق در سطح بین ‏المللی و تعهدات برابری جنسیتی و و توانمندسازی زنان متمرکز شده اند. در ادامه خلاصه ای بسیار کوتاه از ‏بررسی اجرای(‏PFA‏) پانزدهمین سالگرد اجرای برنامه عمل پکن، توسط کشورهای عضو ذکر می شود:‏

‏1-‏ فقر:‏

این برنامه‎ ‎‏ تاکید می کند که ریشه کن کردن فقر از اولویت های مهم در ترویج حقوق زنان و توانمند سازی ‏آنها است. گزارش یونیفم با عنوان زنان، فقر، اقتصادها [1] ‏ نشان می دهد که پیامد های فقر برای زنان بسیار ‏گسترده است به طوریکه بسیاری از آنها فاقد حقوق اساسی مانند دسترسی به آب آشامیدنی سالم، ‏بهداشت، مراقبت های پزشکی و اشتغال هستند. فقیر بودن همچنین به معنای آن است که آنها امنیت ‏ناچیزی در مقابل خشونت دارند و هیچ نقشی در تصمیم گیری ندارند. بر اساس برخی برآوردها، زنان 70% ‏فقرای جهان را تشکیل می دهند. آنها معمولا کمتر از مردان حقوق می گیرند و میانگین تفاوت مزد در سال ‏‏2008 حدود 17% بوده است. زنان زمانی که به دنبال کسب اعتبار برای شغل خود یا خود اشتغالی ‏هستند با تبعیض های ماندگاری مواجه می شوند و معمولا روی مشاغل نا امن و با دستمزد کم تمرکز ‏دارند. 8 نفر از هر 10 نفر زن کارگر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و در جنوب آسیا، شغل آسیب پذیر ‏دارند و با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی با تلفات بسیاری امرار معاش می کنند. نیازی به ذکر نیست که ‏گروه های خاصی از زنان مانند زنان کشاوز، مهاجر، پناهنده، مسن و معلول بیشتر در معرض ناملایمات و ‏رنج های فقر هستند. ‏

پیشرفت ها در مناطق و در داخل سرزمین ها ناهمگون بود است. برای مثال، درحالیکه فقر در شرق آسیا از ‏‏39% در سال 1995 به 19% در سال 2005 کاهش یافت، سطح فقر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا از ‏‏57% به 51% در مدت مشابه کاهش یافته است. بحران اقتصادی و مالی جاری در سراسر جهان تهدیدی ‏برای پیشرفت در کاهش فقر است. باید تمرکز فزاینده ای بر ابزار حمایت اجتماعی از زنان فقیر و خانواده ‏آنها وجود داشته باشد تا با استفاده از آن دسترسی زنان به مالکیت زمین، اموال و دیگر منابع تولید و ‏همچنین به خدمات مالی مانند اعتبار خرد، پس انداز، بیمه و ... افزایش یابد.‏

‏2. آموزش و پروش:‏

دسترسی به آموزش و پرورش در سراسر جهان برای دختران در تمام سطوح، به ویژه آموزش ابتدایی ‏افزایش یافته است. در سطح جهانی، نسبت دختر به پسر در کلاس اول از 92 دختر از هر 100 پسر در ‏سال 1999 به 95 دختر در سال 2006 افزایش یافته است. در سطح جهانی در سال 1999، از هر 100 ‏ثبت نام موسسات آموزش عالی 96 نفر زن بوده است. در سال 2006 با آمار 106 زن نسبت به 100 مرد، ‏زنان پیشی گرفتند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه و گذار، در دریای کارائیب، اقیانوس آرام و ‏خاورمیانه زنان در حال پیشی گرفتن از مردان هستند، اما در بسیاری از مناطق دیگر جهان از جمله ‏کشورهای جنوب صحرای آفریقا، زنان همچنان فرودستِ مردان قرار گرفته اند. تبعیض جنسیتی در زمینه ‏آموزش به طور گسترده وجود دارد و گزینه های محدود آموزش برای زنان و دختران می تواند به چشم انداز ‏اشتغال محدود با درآمد اندک منجر شود. ‏ جهان همچنان به سمت برابری جنسیتی در آموزش پیش می رود مانند بسیاری از کشورها که سطح ‏آموزش دختران را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای افزایش ثبت نام کلی با موفقیت ارتقا داده اند. با ‏این حال نابرابری آموزشی در برخی مناطق به وضوح آشکار است. مناطق جنوب صحرای آفریقا، اقیانوسیه ‏و آسیای غربی دارای بزرگترین شکاف جنسیتی در ثبت نام ابتدایی هستند. با نرخ پیشرفت فعلی، تحقق ‏اهداف سه گانه ‏MDG ‎‏ برای حذف نابرابری جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه ترجیحا تا سال 2005 و ‏تمام سطوح آموزش و پروش تا سال 2015 دور از دسترس می نماید. باید تلاش شود تا آموزش به عنوان ‏هدف دارای اولویت در سیاستگزاری های ملی برای ترویج آموزش بدون تبعیض، افزایش دسترسی به ‏آموزش رسمی و توجه پایدار به آموزش غیر رسمی و مهارت آموزی طرح شود. ‏

‏3. زنان و سلامت:‏ پ

در طول دهه گذشته کشورها برای ایجاد و بهبود زیرساخت های سلامت توسط گسترش طیف وسیعی از ‏خدمات و کیفیت درمان تلاش کرده اند. در مورد اچ آی وی/ایدز تاکید بر پیشگیری، آموزش درباره سلامت ‏جنسی و باروری، مشاوره/درمان و تست و پیشگیری انتقال از مادر به فرزند است. با این حال نرخ مرگ و ‏میر مادران در سراسر جهان همچنان بالاست. سالانه 536 هزار زن و دختر بر اثر عوارض دوران بارداری، ‏زایمان و پس از آن می میرند. منابع فوری و توجه خاص به منظور کاهش میزان مرگ و میر مادران و افزایش ‏دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و درمانی به ویژه در مناطق روستایی و فقیر مورد نیاز است.‏

در حالیکه برخی کشورها موفقیت چشمگیری در کاهش موثر مرگ و میر مادران در دهه گذشته داشته اند، ‏سالانه بیش از نیم میلیون زن – یا هر دقیقه، یک زن- از عوارض ناشی از بارداری و زایمان می میرند. اهداف ‏توسعه هزاره 5 که به دنبال ترقی سلامت مادران است، خواستار کاهش سه چهارم در نرخ مرگ و میر ‏مادران از سال 1990 به بعد و دستیابی به دسترسی جهانی به بهداشت باروری است اما نسبت به این ‏اهداف حداقل پیشرفت تا کنون صورت گرفته است. این امر نشانگر اولویت پایین توانمندسازی زنان و رفع ‏نیازهای آنها است. آمار یونیسف تخمین می زند که تعداد مرگ و میر کودکان در سال 2008 به 8.8 میلیون ‏‏– در مقایسه با آمار 12.5میلیونی در سال 1990، سال پایه برای اهداف توسعه هزاره- کاهش یافته است. ‏اما نرخ جهانی پیشرفت هنوز برای رسیدن به هدف کاهش دو سومی مرگ و میر کودکان زیر 5 سال کافی ‏نیست. در سال 2001، اکثریت بزرگی از کشورها مسائل مربوط به زنان را با سیاستگزاری های ملی و ‏برنامه های راهبردی در زمینه اچ آی وی یکپارچه کردند. اما 25 سال پس از بیماری همه گیر ایدز، نابرابری ‏جنسیتی و نابرابری در روابط قدرت زنان و مردان تاثیر عمیقی بر ادامه شیوع این بیماری گذاشته است. در ‏سطح جهانی، بیش از نیمی از افراد مبتلا به اچ آی وی با اختلافاتی در مناطق، کشورها و جوامع زن ‏هستند. درکشورهای جنوب صحرای آفریقا، حدود 60% از افراد مبتلا به اچ آی وی زن هستند و در جنوب ‏آفریقا، دختران 2 تا 4.5 بار بیشتر از پسران در معرض ابتلا به ایدز هستند. ‏

‏4. خشونت علیه زنان:‏

از بررسی برنامه عمل پکن در سال 2005، خشونت علیه زنان در الویت مسائل جهانی، منطقه ای و ملی ‏قرار گرفته است. کشورهای متعددی به طور کلی سیاست های مختلفی درباره خشونت علیه زنان یا در ‏موارد خاص خشونت مانند خشونت خانگی، قاچاق، ختنه زنان و ازدواج اجباری اتخاذ کرده اند. همچنین ‏بسیاری از کشورها خشونت علیه زنان را در سیاستگزاری های مرتبط با برابری جنسیتی،‏‎ ‎‏ سلامت، اچ آی ‏وی/ایدز ومهاجرت به عنوان بخشی از اهداف کلی خود گنجانده اند. ‏

در سال 2000، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 1325 و قطعنامه های بعدی در مورد زنان، صلح، ‏امنیت و تاکید به تعهد خود برای حذف خشونت جنسی علیه زنان در درگیری های مسلحانه را تصویب کرد. ‏کمپین جهانی "متحد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان" که در سال 2008 توسط دبیر کل سازمان ملل ‏متحد راه اندازی شد، تا سال 2015 ادامه دارد. همچنین یک پایگاه اطلاعاتی خشونت علیه زنان برای ‏گردآوری اطلاعات اقدامات انجام شده توسط کشورهای عضو راه اندازی شده است. همانطور که از نوامبر ‏‏2009، بیش از 80 کشور اطلاعات خود را در پایگاه قرار داده اند. خشونت علیه زنان همچنین به نگرانی ‏عمده جهانی درباره کرامت انسانی زنان و دختران دامن می زند. زنان و دختران خشونت را در خانه، جامعه ‏و نیز تداوم خشونت توسط دولت را تجربه می کنند. حضور فزاینده نیروهای غیردولتی که در خشونت علیه ‏زنان نقش دارند، نگرانی عمده ای را به خصوص در کشورهایی با اکثریت مسلمان ایجاد کرده اند.‏

‏5. زنان و درگیری های مسلحانه

قطعنامه 1325 شورای امنیت که در سال 2000 به تصویب رسیده نقطه عطفی برای تضمین مشارکت ‏کامل زنان در روند صلح و حذف خشونت جنسی علیه زنان در درگیری های مسلحانه است. در این قطعنامه ‏آمده است: نقش زنان در بازسازی پس از صلح باید مورد حمایت و ترویج قرار گیرد. در سال 2006، ‏کمیسیون صلح سازی همراه با مقرراتی به منظور انجام تعهد چشم اندازهای جنسیتی در تمامی جنبه ‏های عملیاتی تاسیس شد. در فوریه 2010، از 27 عملیات پاسداری از صلح سازمان ملل متحد، ماموریت ‏های خاص سیاسی و دفاتر پشتیبانی صلح، زنان تنها رهبری 4 ماموریت و معاونت رهبری 5 ماموریت را ‏عهده دار بودند. برخی کشورهای شکل گرفته پس از دوران درگیری های مسلحانه، تلاش های بسیاری ‏برای ارتقا زنان در مناصب تصمیم گیری در دولت، پلیس و مجلس انجام داده اند. کشورهایی مثل روآندا، ‏آنگولا، موزامبیک، نپال، بروندی، جزایر تیمور و افغانستان در میان 30 کشور، بالاترین میزان زنان نماینده ‏مجلس را دارا هستند. پس از کارپایه عمل پکن، چندین قطعنامه شورای امنیت درباره نیاز امنیت زنان وجود ‏دارد. در سال 2000، شورای امنیت قطعنامه 1325 درباره مسائل حقوق زنان در چارچوب امنیت را تصویب ‏کرد. در سال 2008، قطعنامه 1820 اولین قطعنامه ای بود که خشونت جنسی در مناقشات مسلحانه را به ‏عنوان یک موضوع بین المللی صلح و امنیت را به رسمیت شناخت. در سال 2009، قطعنامه 1888 در ادامه ‏آمد: این قطعنامه راه های متعددی برای ردیابی پیشرفت از طریق فرآیند گزارش دهی، مکانیسم پاسخگو ‏بودن دولت و سازمان ملل متحد را فراهم کرده است. این قطعنامه ها تنها نقطه آغازی برای تضمین امنیت ‏زنان در سراسر جهان بود. تحقیقات ‏UNIFEM ‎‏ نشان می دهد در 10 فرآیند بزرگ صلح در دهه گذشته به ‏طور متوسط 6% مذاکره کنندگان و 3% امضا کنندگان زن بودند. فقط 5 موافقتنامه صلح به استفاده از ‏خشونت جنسی به عنوان یک تاکتیک نظامی و سیاسی علیرغم افزایش آن در فراوانی و بی رحمی اشاره ‏کرده است. ‏

‏6. زنان و اقتصاد

در سال 2008، 52.6% از زنان در مقایسه با 77.5% از مردان در نیروی کار شاغل بوده اند. زنان بیش از ‏مردان در معرض کار در مشاغل کم درآمد و پائین هستند. تخمین زده می شود که شکاف دستمزد مبتنی ‏بر جنسیت در محدوده 3% تا 51% با متوسط جهانی 17% است. زنان همچنان دارای مسئولیت های ‏نامتناسب با کار بدون مزد مانند خانه داری، مراقبت از اعضای معلول/مریض خانواده هستند که از مشارکت ‏کامل آنها در امر تحصیل و اشتغال جلوگیری می کند. در زمان بحران های اقتصادی عمومی، زنان بیش از ‏مردان در مقابل اخراج و بیکاری آسیب پذیر هستند. تغییرات آب و هوایی نیز دارای تاثیر منفی بر زنان ‏کشاورز در برخی مناطق دنیا است، جایی که خشکسالی و مشکلات تامین آب، بر دشواری های کار زنان ‏افزوده است. در جنبه مثبت، کشورها معیارهایی را از طریق قانونگزاری و اجرای سیاست ها برای نشان ‏دادن تبعیض علیه زنان در محل کار مانند آزار جنسی و اخراج به دلیل بارداری و زایمان اتخاد کرده اند. ‏کشورهای معدودی برای استخدام زنان در بخش خصوصی مالیات و خدمات اجتماعی پیشنهاد داده اند. ‏کمپین های ارتقای آگاهی از طریق سمینارها، راهنماها و اشاعه اطلاعات برای عموم راه اندازی شد. زنان ‏بیش از هر زمان دیگری در نیروی کار مشارکت دارند. اکنون زنان 40% کل مشاغل غیرکشاورزی را در ‏مقایسه با 35% سال 1990 در اختیار دارند. اما تقریبا دو سوم زنان در کشورهای در حال توسعه در ‏مشاغل آسیب پذیر به عنوان خود اشتغالی یا کارگر خانگی بدون مزد اشتغال دارند. در جنوب آسیا و جنوب ‏صحرای آفریقا، این نوع کار 80% تمام مشاغل موجود برای زنان را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال ‏توسعه، زنان در زمینه نیروی کار رسمی و کارآفرینی از مردان عقب مانده اند و دارای درآمد کمتر از مردان در ‏کار مشابه، دسترسی کمتر به اعتبار و ارث پایین تر و حقوق مالکیت کمتر نسبت به مردان هستند. در ‏نتیجه بحران اقتصادی جهانی، بسیاری از زنان به سمت مشاغل آسیب پذیر و فاقد شبکه های امنیتی ‏برای از دست دادن درآمد در دوران دشواری اقتصادی سوق داده می شوند. تعداد زیادی از زنان به عنوان ‏کارگر بدون مزد متحمل دشواری های فراوان این کار در کنار سختی های خانه داری هستند. ‏

‏7. زنان در قدرت و تصمیم گیری

پیشرفت هایی در مشارکت سیاسی زنان و موقعیت های تصمیم گیری آنها روی داده است. در سطح ‏جهانی، زنان 18.8تا نوامبر 2009 % کرسی های پارلمان را در مقایسه به آمار 11.3% سال 1995 به خود ‏اختصاص داده اند. مجلس نمایندگان زنان بزرگترین دستاورد خود را در آمریکا با 22.6% زنان در مجلس دارد. ‏‏

21.5% در اروپا، 18.6% در آسیا، 17.8% در کشورهای جنوب صحرای آفریقا. از نوامبر 2009، زنان سران ‏کشور در 8 کشور و سران دولت در 6 کشور بوده اند. در مقایسه در سال 1995، زنان در جایگاه سران ‏کشور یا دولت 12 نفر بودند. در زمینه خدمات مدنی، زنان دارای پیشرفت در سطوح مدیریتی میانی ‏هستند. قوه قضاییه و اجرای قانون کماکان تحت سلطه مردان باقی مانده است. با این حال تا نوامبر 2009 ‏در سطح بین المللی 9 قاضی از 18 قاضی دادگاه جنایی بین المللی را زنان تشکیل می دهند. زنان تنهای ‏در دو کشور استرالیا و آفریقای جنوبی 30% نیروی پلیس را تشکیل می دهند که میانگین آن در جهان زیر ‏‏10% است. ‏

دستاوردهایی چشمگیر در آمریکای لاتین و کارائیب کسب شده است، جایی که زنان 22% تمام کرسی ‏های قانونگزاری را در بالاترین میانگین به دست آورند. اما زنان همچنان کمتر از 10% کرسی های پارلمانی ‏را در اقیانوسیه، شمال آفریقا و غرب آسیا در اختیار دارند. متوسط جهانی کرسی های متعلق به زنان در ‏مجلس‎(18.6%)‎‏ به مراتب از هدف 30% کارپایه عمل پکن فاصله دارد. با توجه به نرخ کنونی، 40 سال تا ‏برابری جنسیتی در این زمینه فاصله داریم.‏

‏8. مکانیسم های نهادین برای پیشرفت زنان‏

به طور فزاینده، کشورها مکانیسم های سازمانی زیادی در شعب قانونگزاری اتخاذ می کنند. بسیاری از ‏کشورها گزارش می دهند که مناطق بحرانی مشخص شده در کارپایه پکن و کنوانسیون رفع کلیه اشکال ‏تبعیض علیه زنان (‏CEDAW‏)‏‎ ‎‏ با مکانیزم های سازمانی ملی مشخص شده است. اما تاثیر این نهادها به ‏دلیل منابع انسانی و مالی نامناسب مختل شده است. برای اجرای برابری در همه جنبه های آن نیز داده ‏های قابل اطمینان در دسترس نیست. ‏

‏9. حقوق بشر زنان

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (‏CEDAW‏)‏‎ ‎‏ جامع ترین چارچوب عمل قانونی برای ارتقای ‏حقوق زنان است که با 186 تصویب دولتی، تا دسامبر 2009، کنوانسیون دومین سند مصوب بین المللی ‏حقوق زنان است. کشورها به طور فزاینده در قانون اساسی ملی و اصلاحات قانونی اصول برابری جنسیتی ‏وارد شده است. چند دولت مقررات ممنوعیت تبعیض علیه زنان و حقوق زنان در آموزش و پرورش، سلامت، ‏پیشگیری و درمان اچ آی وی/ایدز، معلولیت و سایر اجتماعی را تصویب کردند. بسیاری از کشورها کمپین ‏های ارتقای آگاهی را به منظور ترویج حقوق زنان و مبارزه با نگرش های منفی در کلیشه های جنسیتی ‏راه اندازی کرده اند. رسانه های عمومی، چاپی، الکترونیکی، صوتی و دیگر ابزار برای گسترش اطلاعات در ‏باب حقوق زنان در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار گرفتند. ثابت شده است که افزایش همکاری بین دولت ‏ها و سازمان های مردم نهاد در اصلاحات سیاسی و قانونی دارای ارزش فراوانی است. در حالیکه ‏نمایندگان سازمان های مردم نهاد از ایران اعلام کردند که ایران هنوز ‏CEDAW ‎‏ را تصویب نکرده و نخواهد ‏کرد زیرا "تضعیف کننده نقش خانواده است"، یک نکته مثبت دیگر این است که در حال حاضر تصویب ‏CEDAW ‎‏ در ایالات متحده بیشتری از هر زمانی در 30 سال گذشته نزدیک به نظر می رسد.‏

‏10. زنان و رسانه ها

رسانه، مهمترین و موثرترین ابزار برای اشاعه اطلاعات است. برنامه عمل پکن بر دو هدف استراتژیک برای ‏پیشبرد حقوق زنان و آموزش نگرش های عمومی مرتبط با کلیشه های جنسیتی از طریق رسانه ها تاکید ‏می کند: "برای افزایش مشارکت و دسترسی زنان در امر تصمیم گیری از طریق رسانه ها و فناوری های ‏جدید ارتباطی و برای ترویج یک تصویر متعادل غیر کلیشه ای در رسانه". بیش از یک دهه پس از کارپایه، ‏زنان نقش خود را در رسانه های عمومی افزایش داده اند. هرچند نابرابری شغلی بین زن و مرد باقی بماند ‏و زنان همچنان کمتر از مردان در تصمیم گیری ها (ازجمله مدیریت، مشاوره و پیکره قابل تنظیم صنعت ‏رسانه ) حضور داشته باشند. داده های جمع آوری شده توسط 76 کشور از طریق پروژه نظارت رسانه ‏جهانی نشانگر پیشرفت زنان در رسانه است. به عنوان مثال تعداد زنان گزارشگر از 25% در سال 1995 به ‏‏35% در سال 2005 در انواع رسانه ها افزایش یافته است. موضوع داغ "زنان و رسانه های اجتماعی" میان ‏دو پانل سازمان یافته توسط شبکه بین فرهنگی زنان مورد بحث قرار گرفت. در پانلی به عنوان " رسانه ‏اجتماعی و جنبش های اجتماعی" بر اساس آمارهای موجود نتیجه گرفته شد که برخلاف زنان و رسانه ها، ‏در رسانه های اجتماعی زنان حکومت می کنند. ‏

‏11. زنان و محیط زیست

از زمانیکه کشورها شروع به برنامه ریزی برای مشارکت زنان در تصمیم گیری، به رسمیت شناختن حقوق ‏زنان برای دسترسی به منابع طبیعی به منظور امرار معاش خود، حقوق بر اموال و مالکیت زمین و حق خود ‏به عنوان مصرف کنندگان کشاورزی و منابع بهداشتی و درمانی کردند، برخی پیشرفت ها در این زمینه ‏حاصل شده است. نمایندگی زنان در پست های کلیدی در سازمان های محیط زیست، همکاری آنها را در ‏سیاستگزاری عمومی مانند راهبردها در تغییر آب و هوا محدود می نماید. هنوز هم شکاف گسترده ای در ‏سطح آگاهی عمومی نسبت به " دیدگاه خاص جنسیتی در مدیریت منابع طبیعی و مزایای برابری ‏جنسیتی برای ارتقای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست" وجود دارد. ‏

‏12. دختربچه ها

کارپایهء پکن اهمیت حمایت از حقوق اساسی کودکان دختر از جمله آموزش، بهداشت، امنیت و فرصت برای ‏استفاده کامل از پتانسیل به عنوان یک انسان را به رسمیت می شناسد. در مناطق در حال توسعه، یک ‏فرزند دختر همواره کمتر از یک همتای پسر خود رفتار می شود. کشورها به طور فزاینده ای این موضوع را ‏به رسمیت شناخته اند که قوانین و اصلاحات قانونی باید شامل مقرراتی در حمایت از کودک دختر باشد. ‏تعدادی از کشورهای آفریقایی و جوامع مهاجر، ختنه زنان (‏FGM‏)‏‎ - ‎شکل خاصی از خشونت علیه کودکان ‏دختر‎-‎‏ را جرم تلقی می کنند. برخی کشورها قوانینی در باب منع ازدواج اجباری تصویب کرده اند در حالیکه ‏برخی دیگر سن قانونی ازدواج را برای حمایت از دختران طرح می کنند. تعداد رو به رشدی از کشورها ‏قوانینی برای مبارزه با بهره کشی جنسی، هرزه نگاری و قاچاق کودکان تصویب کرده اند. همچنین کشورها ‏در پاسخ به خطرات ناشی از اینترنت، واحدهای پلیس جرایم اینترنتی برای مبارزه با پدوفیلیا (بچه بازی) و ‏هرزه نگاری راه اندازی کرده اند. شمار فزاینده ای از کشورها کمپین های ارتقای آگاهی برای جلوگیری از ‏خشونت علیه کودکان از طریق پیاده روی های عمومی، نمایشگاه، اطلاعیه و وبسایت های خاص را هدایت ‏می کنند. جرایم و خشونت علیه کودکان به ویژه دختران به طور گسترده باقی مانده است. قاچاق انسان، ‏فحشای کودکان، ازدواج اجباری زودهنگام، ختنه زنان و دیگر موارد همچنان باید کنترل شود. علاوه بر ‏اطلاعات ارائه شده در گزارش پکن 15 از طریق تعدادی از جلسات و اسناد رسمی سازمان ملل متحد، چند ‏پانل جالب با اجرای سازمان های مردم نهاد در زمینه پیشرفت اخیر در حوزه زنان وجود داشت. قاچاق ‏جنسی زنان و دختران جوان در پانل های مختلف توسط اعضای انجمن های اجتماعی خدمات بین الملل، ‏ائتلاف علیه قاچاق زنان و‎ ‎دیگر سازمان های مردم نهاد مورد بحث و به روز رسانی قرار گرفت. دو سازمان ‏مردم نهاد مذکور دو فعالیت بزرگ و معتبر در زمینه های انتخابی خود انجام داده اند. نتیجه این بحث آن ‏است که تدوین و اجرای قانون بسیار مورد نیاز است. یکی دیگر از پانل های تحت عنوان "صدای زنان ‏هاییتی" به طور عمومی چشم اندازی از زنان هاییتی و نقش آنها در بحران ها ترسیم کرد. چندین پانل ‏درباره مسائل زندگی وجود داشت که بحث برانگیزترین آنها "سمپوزیوم تجربیات تجاوز" بود. 9 نفر از شرکت ‏کنندگان در پانل که تجاوز یا زنای با محارم ر‏h‏ تجربه کرده بودند، تجربیات خود را انتقال می دادند. پانل های ‏بسیاری در مورد سلامت و برابری جنسیتی وجود داشت که در عین حال آموزشی و محرک ذهن بود. ‏کمیسیون مقام زن سال2010 ‏‎ ‎‏ نه تنهای سال بررسی پکن 15+ بلکه سال هرج و مرج عمومی در ‏UN ‎‏ نیز ‏بود. نمایندگان جهانی سازمان های مردم نهاد باید در صف بندیهای 6 ساعته برای ثبت نام می ماندند. اتاق ‏های کم نور و نا آشنای کنفرانس، مسیرهای انحرافی منتهی به اتاق های نا آشنا، بحث های پانلی کم ‏انرژی، دشواری راهیابی به پانل ها و ... .‏

اجلاس امسال با سوالاتی در انتظار جواب به پایان رسید. هیچگونه تعهدی به حمایت از جهانشمولی ‏حقوق زنان از جمله حقوق جنسی و باروری وجود داشت؟ هیچ پیشرفت قابل توجهی در زمینه پیشنهاد راه ‏اندازی یک آژانس جداگانه در سازمان ملل – به طور رسمی با نام نهاد جنسیت - برای زنان صورت گرفته ‏است؟ و در آنجا هیچ نشانه ای از افزایش بودجه برای مسائل جنسیتی از جمله منابع برای مبارزه با ‏خشونت جنسی به چشم می خورد؟ پاسخ ها عمدتا در قلمرو بی ثبات سیاسی بودند. مثلا کمیسیون با ‏ارزیابی وضعیت حقوق زنان، 15 سال پس از کنفرانس جهانی زنان در پکن طرح گسترده ای را در باب ‏توانمند سازی جنسیتی تصویب کرد. از جنبه مثبت مسائل مهمی از جمله قاچاق انسان که امروزه به ‏عنوان موضوعی در حال ظهور تلقی نمی شوند، به عنوان بخشی از فضای جهانی نیازمند توجه هستند. ‏ائتلاف بین المللی میان بیش از 300 سازمان مردم نهاد، عمدتا متشکل از فعالان حقوق زن یک کمپین ‏جهانی برای اصلاح معماری برابری جنسیتی (‏GEAR‏) را در سیستم سازمان ملل دنبال می کرد.‏‎ ‎‏ شارلوت ‏بانچ، مدیر موسس مرکز رهبری جهانی زنان در دانشگاه راتگرز و تسهیلگر کمپین ‏GEAR، به ترا ویوا گفته ‏که تصمیمات مربوط به اصلاح ساختار جنسیتی بخشی از فرآیند منسجم سیستمی در مجمع عمومی ‏است. پس کمیسیون واقعا عرصه پیشرفت نیست. او گفت: با این حال ما احساس می کنیم که پیشرفت ‏زیادی با توجه به کسب حمایت دولتی بیشتر و توجه به این موضوع در طول اجلاس وجود داشته است. ‏برای مثال او گفت: تعداد قابل توجهی از کشورها از همه مناطق در سخنرانی های خود در حمایت از این ‏ساختار جدید سخن گفته اند. او اشاره کرد که دبیر کل از دولت ها خواسته بدون تاخیر بیشتر اقدام کنند. ‏بانچ گفت اقدام سازمان های مردم نهاد – بالا بردن یک پلاکارد "اینک آماده باش" در بالکن در طول ‏سخنرانی خود در سالگرد روز جهانی زن - با کف زدن مشتاقانه حضار و با دست تکان دادن رئیس سازمان ‏ملل روبرو شد. ناتالیا کاردونا دیده بان اجتماعی، شبکه بین المللی متشکل از ائتلاف های جامعه مدنی ‏گفت: تا آنجا که سازمان او درگیر بود، کمیسیون مقام زن یک موفقیت بوده است چرا که " پویایی فعالیت ‏زنان در بالاترین سطح را به دست آورد". او گفت: " جای دیگری که فعالان حقوق زن از همه جای دنیا گرد ‏هم جمع شوند و درباره مسائل حقوق بشر زنان بحث کنند، وجود ندارد". با این حال از سال 1995 شرایط ‏پاسخگویی دولت و امکان نزدیکی به حکومت کاهش یافته است، زمانیکه که کنفرانس جهانی زنان قادر بود ‏پیشرفت های اساسی در رابطه با حقوق زنان کارپایه عمل پکن را پاس دارد. ‏

در مجموع پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون مقام زن و پکن 15 موفقیت های قابل توجهی به شمار می ‏روند اما هنوز چالش های سیاسی عظیمی برای پاسخگو نگه داشتن دولت ها در زمینه تعهداتشان در ‏پکن، پیش روی جنبش جهانی زنان است. ‏

‏توضیح: این مقاله از گزارش های سازمان های مردم نهاد بسیار و دیگر منابع رسانه ای از جمله آژانس هاس ‏سازمان ملل و انجمن اسناد سازمان های مردم نهاد استفاده کرده است.‏

Resource: 54th Session on the UN Commission on the Status of Women Progress but Huge Political Challenges Ahead

1.      www.unifem.org

منبع: سایت تا قانون خانواده ی برابر

www.fairfamilylaw.info

https://newsecul.ipower.com/           

 بازگشت به خانه