پس از هفت ماه

احمد قابل

هرگاه ماه ها از حضور در جمع و جامعه ات بازمانده باشی و پس از آن به میان شان برگردی، در می یابی که باید پیشامدهای آن چندماهه را با سرعت و دقت مرور کنی تا بتوانی همراه و همسفر خوب و آگاهی برای همراهان و همفکران خود باشی.

سرعت تحولات در ایران و خصوصا پس از انتخابات 22 خرداد 1388 و گوناگونی تحولات و دیدگاه ها، گرچه جبران غیبت شش ماهه را دشوار ساخته و نسبت به شرایط عادی، زمان بیشتری را لزوماً طلب می کرد ولی هرکه مشتاق دانستن باشد، این مرحله را ناگزیر طی خواهد کرد.

اکنون، و پس از یک ماه که به کسب خبر و سنجیدن دیدگاه ها و رصدکردن کنش ها و واکنش ها گذرانده ام، شاید بتوانم تا حدودی با همراهان و همفکران خود، راه بسپرم و به جمع گرم شان بپیوندم.

البته در مدت بازداشت و زندان نیز به کسب خبر و آشنایی با تحولات عملی و نظری، در حد مقدور، پرداختم و کم و بیش در جریان مسایل کشور و اقدامات حکومت و معترضان به سیاست های حاکمیت، قرار گرفتم.

اما از یک بازداشت شده با اتهامات سیاسی همچون من، تنها «دفاع از راه و هدف جنبش اعتراضی، اصلاح طلبانه و مسالمت آمیز مردم ایران» انتظار می رفت؛ انتظاری که حق همه ی ایرانیان همراه و همفکر، دوستان و بستگانم بود که از حقوق و عزت آنان باید درحد توان، نگهبانی می کردم و آن را به قیمت اندک «آزادی فردی و بهره مندی شخصی خود، در برابر عدول از حق حاکمیت ملت و پذیرش ظلم و ستم حاکمیت نسبت به آحاد ملت» نمی فروختم.

شاید مناسب باشد تا گوشه ای از آنچه در بازجویی ها گذشت و گزارشی از تنها جلسه ی محاکمه ای که برایم ترتیب دادند را در هنگامه ای با همراهان و همفکرانم در میان گذارم که «پرونده ام مفتوح و منتظر ادامه ی محاکمه و صدور حکم است».

اینگونه است که من به «قسم»ی که در بازجویی هاودیدار با مسئولان زندان خوردم که: «والله، اگر یک ساعت امکان حضور آزاد در بیرون از زندان را بیابم، ظلم و ستم هایی را که در مورد خود و دیگران دیده ام، بیان خواهم کرد و ستمگران را رسوا خواهم ساخت» پایبند بوده و به مفهوم آن وفادار خواهم ماند.

بنابراین، برخی اتفاقات را لازم است که خود به اطلاع افکار عمومی (که هدف اصلی از حضور هیأت منصفه ی پیشنهادی در قانون اساسی است) برسانم تا مبتنی بر حقایق و واقعیت ها، داوری کنند و از اشتباهات کوچک و بزرگی که در گزارش های خبری یا تحلیلی منتشره از گفتار و رفتار اینجانب در این مدت اتفاق افتاده و در ضمن مطالعه ی آنچه گذشت، کم و بیش مشاهده کرده ام (که گاه ناشی از دشواری های تبدیل گزارش شفاهی به کتبی بوده است) نیز در امان بمانیم.

از سویی، همانگونه که در محکمه (که از نام بردن آن به عنوان دادگاه، عمداً پرهیز می کنم) گفتم، حاکمیت از علنی برگزار کردن محاکمات سیاسی افرادی که بر سخنان و افکار خود استوار مانده اند، شدیداً پرهیز کرده و تنها به انتشار محاکماتی اقدام کرده و می کند که سخنان مطلوب خود را از زبان متهمان بشنود. بنابر این، و طبق اصل 168 قانون اساسی، امثال من با اطلاع رسانی دقیق نسبت به آنچه بر آنان گذشته، از حق سلب شده ی خود استفاده می کنند و تخلف حاکمیت را در نقض اصل 168 به گونه ای شایسته و قانونی، آشکار ساخته و بخشی از مطلوب قانون که «داور بودن افکار عمومی است» را جبران می کنند.

اینک شما و گزارشی مختصر از برخی مطالب مطروحه در تنها جلسه ی محاکمه:

یکم) وقتی در محکمه آغاز سخن کردم، قاضی از من خواست تا کلمه کلمه مطالبم را بیان کنم (و مثل دفاع یکی از وکلا، که دیکته گفت تا منشی محکمه، واژه به واژه یادداشت کند و مثلاً یک متن شفاهی 5 خطی را در چند دقیقه بنگارد) من با ناراحتی به قاضی پرخاش کردم که: «چگونه است که وقتی متهمان سخنان مطلوب حاکمیت را می گویند، محاکمه در حضور دوربین های تلویزیونی و خبرنگاران و خبرگزاری هاتان تشکیل شده و پخش تلویزیونی می شود، ولی وقتی اطمینان دارید که متهم سخنان و عقاید خود را که برای شما نامطلوب است بیان می کند، حتی از تدارک یک ضبط صوت هم پروا می کنید. یک ضبط بگذارید و مطالب را ضبط کنید و بعداً به آن مراجعه کنید. من نمی توانم با سرعت نوشتاری منشی شما سخن گفته و دیکته بگویم»!

از سویی، متن کیفر خواست صادره، هرگز از طریق افرادی که عنوان قاضی یا دادستان یا بازپرس را داشتند، در اختیار من قرار نگرفت. حتی یادداشت هایی که من در زندان و با استفاده از فکر خود برای دفاع در برابر اتهامات نوشته بودم، در هجوم حفاظت زندان آن هم چند روز قبل از روز محاکمه، به تاراج رفت.

این نکته را در محکمه گفتم و چند روز بعد از آن، به دستور قاضی، دفتر حاوی دفاعیاتم را به من برگرداندند تا یادآور «نوشداروی پس از مرگ سهراب» شود!

البته متن رونوشت کیفرخواست را وکیلم به من رساند ولی این امر مانع از ثبت تخلف آشکار دستگاه قضایی در این پرونده و تذکر من به محکمه نبود که بر خلاف قانون، کیفرخواست را به متهم نداده و او را برای محاکمه برده اند!

دوم) متن رونوشت کیفرخواست به این شرح است: «ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد. در پرونده ی 7700876 متهم آقای احمد قابل فرزند شیر محمد متولد 1337 شغل آزاد اهل تربت جام ساکن فریمان دارای سابقه ی محکومیت کیفری و بازداشت موقت؛ متهم است به اقدام علیه امنیت داخلی از طریق؛ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقام معظم رهبری و توهین به حضرت امام (ره) و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره. با توجه به کلیه ی اوراق و محتویات پرونده، گزارش اداره ی محترم اطلاعات خراسان رضوی و تحقیقات انجام شده از وی در صفحات 282 الی 432 و دفاعیات متهم در صفحات 443 و 444 و 445 و اظهارات و نظرات ایشان در صفحات 133 و 134 و مطالب و نوشته های او در مصاحبه های نامبرده با رسانه های بیگانه و بهره برداری تبلیغاتی دشمن از اظهارات وی و سایر قراین و شواهد بر همکاری نامبرده محرز و مسلم است. لذا مستند به مواد 698 و 514 و 500 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده ی 9 قانون ممنوعیت نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، تقاضای رسیدگی و تعیین مجازات او را دارم. 11/1/89 ».

سوم) نتیجه گیری اداره ی اطلاعات خراسان رضوی از تمامی مراحل بازجویی و تحقیقات انجام گرفته در متن پرونده اینگونه گزارش شده است؛

«با عنایت به اینکه متهم بر مواضع خود همچنان ثابت و اصرار بر تداوم آن دارد و ضمن همراهی و همسویی با عوامل فتنه و جریان های داخلی همسو با آنها و اینکه یکی از عوامل موثر تغذیه کننده ی سایت های وابسته به جنبش سبز می باشد، طبق قانون مجازات اسلامی با وی برخورد شود. خسارت های ناشی از جرایم و اقدامات و فعالیت های متهم که به کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده است عبارتند از: 1- خدشه دار شدن وجهه ی نظام جمهوری اسلامی در نظام بین الملل به صورت اعم. 2- زیر سئوال رفتن انتخابات ریاست جمهوری. 3- تشویش اذهان عمومی بخصوص با اظهارات و ادعاهای وی مبنی بر افزوده شدن تعداد مراجع و مخالفت آنان با نظام. 4- تشویش اذهان عمومی نسبت به عملکرد نهادهای انقلاب چون شورای نگهبان و خبرگان. 5- تشکیک در اعتقادات مخاطبین با طرح مسایل شبهه ناک چون، ارتداد و بحث مرتد بودن، حجاب از دیدگاه اسلام، زندگانی حضرت علی(ع) و مراسم ایام محرم و صفر. 6- جسارت یافتن مستمعین و سخنرانی های او برای معارضه ی بیشتر و جدی تر با نظام جمهوری اسلامی. (7- به هنگام رو نوشت از قلم افتاده) 8- مخالفت با قانون اساسی و درخواست بازنگری آن با طرح پیشنهادهای خود».

چهارم) همانگونه که در محکمه گفتم: ادعای «سابقه ی محکومیت کیفری» دروغ آشکاری است که دادستان در کیفرخواست آورده است. من در سال 1377 برای اولین و آخرین بار با همین اتهامات سیاسی محاکمه شده ام که حکم یک سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال نتیجه ی آن بود. از آن به بعد، گرچه دو نوبت بازداشت شده ام ولی هیچیک از آن ها بخاطر اعمال حکم یاد شده نبوده و پس از انقضای مدت 5 سال تعلیق (از 1382 به بعد) نیز هیچگونه سابقه ی محکومیتی نداشته ام. باتوجه به اینکه از نظر قانون، احکام تعلیقی در صورت انقضای مدت تعلیق و عدم تنجیز، اساساً در سوابق کیفری افراد ثبت نمی شود، ادعای دادستان بی اساس و دروغی آشکار است.

پس از بیان این نکته، قاضی محکمه نیز سخن مرا تأیید کرد.

پنجم) در محکمه گفتم: «من در سال 1387 و پس از اجرای حکم برادرم، متنی نوشتم و منتشر کردم که در آن رهبری کشور را به اقدامات مکرر علیه امنیت ملی، تبلیغات مکرر علیه نظام، نشر اکاذیب بصورت گسترده به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین های بی شمار به مخالفان سیاست های حاکمیت، و در نهایت، "براندازی سخت نظام" متهم کرده و مواردی از مستندات را نیز آورده بودم. هیچ محکمه ای پیدا نشد تا ایشان را بخاطر این اتهامات و جرایم تحت تعقیب قرار دهد و باز هم دستگاه امنیتی و قضایی ایشان، به محاکمه و بازداشت مخالفان این سیاست های غیر قانونی و نامشروع اقدام کرده و می کند».

گفتم: من در همان متن، نوشته ام که من به اقدام ناخواسته و ندانسته علیه امنیت ملی از طریق «رأی دادن به آقای خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و قرار گرفتن ایشان در معرض انتخاب برای رهبری و شکل گیری ظلم و ستم های بعدی از سوی ایشان» اعتراف می کنم. اگر از نظر محکمه این مصداق به عنوان اقدام علیه امنیت ملی پذیرفته می شود، من حاضرم این اتهام را بپذیرم!!

البته مصادیقی که مورد استناد دادستان در این کیفر خواست بوده، اقداماتی بوده که برای تأمین امنیت ملی انجام داده ام و هرگز مصداق اتهام بی اساس دادستان نخواهد بود.

ششم) در محکمه گفتم: «آقای خامنه ای مکررا به مخالفان سیاست های خود در داخل کشور اهانت می کند. مثلا در دیدار با مردم تبریز در 29 بهمن 88 که در بازداشتگاه و از طریق رادیو شنیدم، اظهار داشت:«هرکس پیام راهپیمایی های 10 دی و 22 بهمن را (آنگونه که ایشان تحلیل می کرد) نفهمیده باشد، بی عقل است».

به قاضی خطاب کردم و گفتم: اگر کسی به شما بگوید: «بی عقل» شما آن را اهانت به خود می دانید یا خیر؟! ایشان به چه حقی به مخالفان خود اهانت می کند؟! مگر در ذیل اصل 107 قانون اساسی تصریح نشده است که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد مساوی است»؟ چرا هیچگاه ایشان را به جرم یا اتهام اهانت به مخالفان سیاست هایش مورد محاکمه قرار نداده اید؟!! مگر ایشان از امیر مؤمنان (ع) برتر و یا مخالفانش از یهودی مدعی علی(ع) پایین تر اند؟ من در سال 1381 در سخنرانی دانشگاه اصفهان گفتم: یک جا نشان بدهید تا بتوانم از رهبر شکایت کنم و همگان امید عدل و انصاف داشته باشیم؟!! اگر چنین جایی وجود ندارد و چنان امیدی نمی توان داشت، نشانگر نبودن عدل و انصاف در دستگاه قضائی حکومت و حاکمان است.

هفتم) گفتم: آقای خامنه ای در خطبه های نماز جمعه اش گفت: «اینکه برخی می گویند اقاریر انجام گرفته توسط متهم علیه خودش در جلسه ی دادگاه و پیش قاضی و جلوی دوربین هایی که میلیون ها بیننده آن را می بینند، اعتباری ندارد، سخن مهملی است».

ایشان می داند که این سخن تمامی فقیهان است و مستند آن ها نیز این سخن امیر مؤمنان علی (ع) است که فرمود: «من اقرّ عند تجرید او حبس او تخویف او تهدّد فلاحدّ علیه= هرکس در هنگامی که لباسش را درآورده اند تا تنبیه اش کنند، یا در هنگام بازداشت و زندان، یا در حالی که او را ترسانده اند یا او را تهدید کرده اند، به چیزی اقرار کند، هیچ کیفری برای او نمی توان در نظر گرفت (چرا که اقرارش بی اعتبار است)».

آقای خامنه ای می تواند با این دیدگاه اجماعی فقیهان مخالف باشد و برای دیدگاه خود استدلال کند ولی «حق اهانت» به فقیهان و از آن ها مهمتر «حق اهانت به امیر مؤمنان» را ندارد و اگر بین این دو دیدگاه یکی «مهمل» باشد، مطمئنا سخن آقای خامنه ای مهمل است و نه سخن فقیهانی که مستندشان بیان امام علی بن ابیطالب (ع) است! ایشان به چه حقی چنین اهانت و جسارتی به امیرمؤمنان(ع) می کند و چرا دستگاه قضایی در برابر این اهانت و جسارت سکوت کرده است و ایشان را تحت تعقیب قرار نمی دهد؟!

هشتم) گفتم: من در زندان و هنگام مطالعه ی روزنامه دیدم که بیانیه ی دفتر رهبری منتشر شده مبنی بر اینکه «به مدت 5 روز در حسینیه ی امام خمینی، مراسم عزاداری برای حضرت زهرا (س) در حضور رهبری برپا می شود». آیا می دانید در روز اصلی عزا (سوم جمادی الثانی که مصادف با روز دوشنبه 27/2/89 یعنی دو روز قبل از جلسه ی محاکمه ی من در 29/2/89 بود) نوحه خوان مراسم چه کسی بود؟ فردی به نام...(در دادگاه اسم بردم) که در نوحه ای که سی دی آن در سطح جامعه منتشر شده با شعر و آواز می گوید: «اگر مُردی و در قبر قرارت دادند و شب اول قبر نکیر و منکر آمدند و از تو پرسیدند؛ من ربّک (چه کسی پروردگار تو است)؟ من نبیّک (پیامبر تو کیست)؟ من کتابک؟ من قبلتک؟ در جواب اوّلی بگو علی!! در جواب بقیه بگو حسین!!».

گفتم: «اینکه کسی بگوید در جواب من ربک، بگو علی» آیا کفر مسلم و آشکار نیست؟! من نمی گویم که این فرد کافر است. می گویم: او احمق و بی شعور است. او جاهل است. ولی امروز همین فرد احمق و جاهل، باید مورد احترام و تکریم رهبری باشد و ایشان پای عربده کشی های این جاهل بنشیند و به او اعتبار ببخشد و من عالم دین (که خود قاضی در جلسه ی محاکمه به آن اقرار کرده بود) با پابند و دستبند به محکمه آورده شوم! آیا این قضیه، شما را به یاد سخنی از امیر مؤمنان علی (ع) نمی اندازد که فرمود:«بأرض عالمها مُلجم و جاهلها مُکرم= در زمینی که عالم و دانشمندش لگام زده می شود و نادان و جاهل آن مورد احترام قرار می گیرد»؟!!

نهم) در بخشی از دفاعیاتم (با اشاره به عکس رهبری که در سمت راست من روی دیوار بود) گفتم: این آقا در خطبه های نماز جمعه و پیش چشم همه ی من و شما و در سایر سخنرانی هاشان، بارها و بارها حکومت پر از ظلم و جور خویش را با حکومت سراسر عدل امیر مؤمنان علی (ع) مقایسه می کند و به این وسیله صراحتاً به مولای متقیان (ع) و پیامبر خدا (ص) و اسلام اهانت می کند! چطور است که شما به اتهام «اهانت احتمالی به رهبری» غیرت می ورزید و صدها نفر را ماه ها بازداشت کرده و برخی را به مدت های طولانی زندانی می کنید، ولی من مدعی پیروی از امیر مؤمنان (ع) اینقدر بی غیرت باشم که در برابر این جسارت ها و اهانت های آشکار هیچ واکنشی نشان ندهم؟!! مگر من بی غیرت باشم که سکوت کنم. والله در برابر این جسارت ها و اهانت ها می ایستم حتی اگر به قیمت جانم تمام شود! البته این وظیفه ی هر مسلمانی است که از حیثیت علی بن ابیطالب (ع) و ساحت دین خدا و پیامبر عزیز (ص) در برابر این جسارت ها دفاع کند.

دهم) گفتم: سی سال است که از تصویب قانون اساسی می گذرد و هنوز دستگاه قضائی می گوید که چون قانونی برای تعریف «جرم سیاسی» نداریم، پس ما متهم یا زندانی سیاسی نداریم!! و به همین خاطر نیز از برگزاری دادگاه بر اساس اصل 168 قانون اساسی طفره می روند.

اگر در طول این سی ساله به هر دلیلی حاکمیت کشور از وظیفه ی تصویب قانون سرپیچی کرده است، چرا باید متهمان سیاسی تاوان این غفلت عمدی حاکمیت را بپردازند؟! قانون اساسی از نظر حقوقی و شرعی به عنوان «پیمان بین ملت و حاکمیت» است و هرگونه تخلف حاکمیت از آن، عهد شکنی است و گناه کبیره.

اگر قانون تعریف جرم سیاسی و کیفر های مناسب آن و چگونگی تشکیل هیأت منصفه (که باید برآیند افکار عمومی ملت و نه حاکمیت باشد، چرا که حاکمیت به عنوان مدعی در محکمه حضور پیدا می کند و چون نماینده ی مردم است، باید داوری به مردم واگذار شود) در این سی ساله تصویب نشده است (که نشده است) حاکمیت حق محاکمه ی سیاسیون را اساساً نداشته و تمامی محاکمات انجام گرفته در طول سی ساله ی پس از تصویب قانون اساسی، غیر قانونی و نامشروع بوده است و تمامی احکام صادره نیز نامشروع بوده است!!

گفتم: سی سال است که به متهمان سیاسی در این کشور ظلم شده است و بهانه ی این ظلم نیز «عدم انجام وظیفه از سوی دولت، مجلس و قوه ی قضائیه در لزوم تقدیم لایحه یا طرح برای تعریف جرم سیاسی و کیفر متناسب با آن و تصویب و اجرای بدون تبعیض تمامی اصول قانون اساسی است» که هزینه ی آن را به «متهمان سیاسی» تحمیل کرده اند!

یازدهم) گفتم: من در زندان وکیل آباد با پدیده هایی مواجه شدم که تا قبل از این اگر می شنیدم، نمی توانستم در این حد از گستردگی، آن ها را باور کنم.

گفتم: مگر ریاست قبلی قوه ی قضائیه در جمع شما قضات اظهار نکرد که «اینقدر دست و دلبازانه متهمان را در اختیار مأموران اداره ی آگاهی قرار ندهید تا آنان با وحشیگری، اقرار به گناهان ناکرده را از متهمان بگیرند»؟! اکنون در زندان وکیل آباد جوانی که بر اثر شکنجه در آگاهی قطع نخاع شده است نگهداری می شود! چه کسی می تواند پاسخگو باشد؟! چرا هنوز هم دست و دلبازانه متهمان در اختیار اداره ی آگاهی قرار می گیرند؟!

گفتم: در اسفند ماه در بند قرنطینه ی زندان وکیل آباد مشهد بودم که تلویزیون جمهوری اسلامی خبری از آبادان پخش کرد مبنی بر اینکه «فردی که محکوم به قصاص (اعدام) شده بود و حکمش در تهران تأیید شده و برای اجرا به قاضی اجرای احکام آبادن ارجاع داده شده بود و با تأخیر سه روزه بنا بود اعدام گردد، با مراجعه ی قاتل اصلی از اعدام نجات یافت». در ادامه ی خبر توضیح داده شد که: «در این تأخیر سه روزه، قاتل اصلی به دادگاه مراجعه و مسئولیت قتل را بر عهده می گیرد. پس از اطمینان از صحت ادعای او، از متهم اولی محکوم به اعدام می پرسند که چرا تو مسئولیت قتل را به عهده گرفتی؟! و او در پاسخ گفته بود: مرا به جایی بردند و رفتاری با من کردند که حاضر بودم مسئولیت ده ها قتل را بر عهده گیرم تا از آن وضعیت نجات یابم»!!!

گفتم: همه ی این جنایات و فسادها در دستگاه قضائی و ضابطین آن به اسم «اسلام» و حکومتی که نام «جمهوری اسلامی» بر خود گذاشته تمام می شود. من نمی توانم بپذیرم که این جنایات هولناک با نام دین و شریعت انجام گیرد و من مدعی خود را متدین و متشرع بدانم و ببینم که چهره ی دین خدا و شریعت محمدی (ص) را ملکوک می کنند و بخاطر ترس از جان و یا محرومیت های دنیوی، از بیان حقایق و دفاع از شریعت رحمانی باز ایستم. من تا زنده باشم از انتساب این ظلم و ستم ها به شریعت محمدی (ص) با بیان حقایق جلوگیری می کنم. حاشا به کرم اسلام که چنین جنایاتی را تجویز کند یا در برابر آن سکوت را بپذیرد. این رفتارهای نامشروع و غیر قانونی و غیر انسانی است که تیشه به ریشه ی نظام جمهوری اسلامی می زند نه انتقادات امثال من که با بیان نکات منفی، از مسئولان می خواهیم که مانع از این جنایت ها و خیانت های آشکار شوند!!

جالب است که چند روز پس از محاکمه ام در 29/2/89 و در هفته ی پایانی حضورم در زندان و قبل از آزادی، خبری مندرج در روزنامه ی خراسان (فکر می کنم روز یکشنبه ی آخری که در زندان بودم) توجهم را جلب کرد.

گویا چند روز قبل از آن، خبری به نقل از اداره ی آگاهی مشهد در خصوص مرگ یک زندانی در ورودی زندان وکیل آباد و قبل از تحویل به مأموران اداره ی آگاهی مشهد، نقل شده بود که باعث صدور تکذیبیه ای از سوی اداره ی امور زندان های مشهد شده بود.

مفاد این تکذیبیه این بود که «فردی در تاریخ مشخص، توسط قاضی به زندان وکیل آباد تحویل داده شده و پس از چند روز در سلامت کامل در اختیار مأموران آگاهی قرار گرفته و پس از 3 روز از آگاهی به زندان وکیل آباد مشهد آورده می شود ولی در ورودی زندان از حال رفته و می میرد»! این تکذیبیه خبر منتشر شده ی قبلی که مسئولیت مرگ زندانی یاد شده را به زندان مشهد نسبت داده بود، تکذیب می کرد و آشکارا از سالم تحویل دادن او در سه روز قبل از مرگ، به اداره ی آگاهی پرده بر می داشت که به هنگام ارجاع مجدد از آگاهی به زندان، در ورودی زندان مشهد مرده است.

به عبارت دیگر، جنازه ی او را از آگاهی به زندان منتقل کرده بودند. شتاب دروغگویان برای اینکه مرگ در زندان اتفاق افتد تا حقیقت آشکار نشده و مسئولیتی متوجه آگاهی نشود، با این اتفاق و دفاع مسئولان زندان از خود، بی اثر شد و جنایتی دیگر برملا گردید!

دوازدهم) گفتم: چند ماه است که هم من در بازداشت بسر می برم و هم وثیقه ی من بیش از 8 سال است که در بازداشت است. آیا بودن همزمان من و وثیقه در بازداشت، قانونی است؟! آیا وجود دو پرونده ی مفتوح در تهران و مشهد با اتهامات یکسان، قانونی است؟! من چهار بار بازداشت شده ام، آیا یک نوبت بوده است که با طی روند قانونی بازداشت شده باشم؟! مگر قوانین شما نمی گوید که ابتدا باید احضاریه و سپس اخطاریه داده شود و اگر متهم مراجعه نکرد، در محدوده ی زمانی مشخص از نظر قانون، اقدام به بازداشت متهم شود؟ چرا هیچگاه این قانون برای من اعمال نشده است و مثل دزدهای سر گردنه، مرا یا در راه سفر به قم می دزدند یا در سرخس و به هنگام خروج رسمی و قانونی از سفرم ممانعت می کنند و اموالم را توقیف می کنند؟! چرا در ساعت 23 و 30 دقیقه ی شب و با ترساندن همسرم برای بازداشت من می آیند؟!

چرا اینهمه اصرار بر قانون شکنی از سوی دستگاه قضایی در بازداشت مخالفان سیاسی صورت می گیرد؟! کدامیک از دوستانم را پس از انتخابات به صورت قانونی بازداشت کرده اند؟! چه عنایتی است که قانون در برابر مخالفان سیاسی، برای حاکمیت هیچ ارزشی ندارد و مدام نقض می شود؟! آیا اینگونه می توان اعتماد مخالفان را جلب کرد و قلب آنان را به خود جذب کرد؟!

جالب است که قاضی هم مثل هر دو بازجوی اطلاعاتی و بازپرس دادسرای انقلاب، به غیر قانونی بودن بازداشت همزمان من و سند وثیقه، اعتراف می کردند. البته قاضی خود را معذور می دانست، با این استدلال که؛ «من از قضیه خبر نداشتم».

یکی از وکلا توضیح داد که من نامه ای در اعتراض نوشته ام و خود آقای قابل هم چند بار در پاسخ بازجویان اطلاعات، کتباً به این مسأله تذکر داده و در متن پرونده کاملاً این مطالب منعکس شده است.

من گفتم: بر فرض که تا کنون اطلاعی نداشته اید، از همین حالا هر ثانیه ای که بر این ماجرا بگذرد، جرم است و شما هم در این جرم شریک خواهید بود!

باز هم باید خدا را شکر کرد که پس از بیست و دو روز، با گرفتن وثیقه ای دیگر (یعنی تخلف و جرمی مکرر که من رسماً و کتباً با آن مخالفت کردم و نهایتاً با تلاش همسر و بستگان و دوستان و خصوصاً یکی از وکلای محترم، برخلاف میل من، وثیقه ی درخواستی قاضی تأمین شد) از بازداشت من منصرف شدند، ولی هیچگاه نمی توان ظلم آشکاری را که به دیگر دوستانم همچون آقای احمد زیدآبادی رفته است فراموش کرد که، برخلاف تمامی قوانین موجود، در همین پرونده ی اخیر، هم وثیقه اش را بازداشت کرده اند و هم خودش را بیش از یکسال است که بدون مرخصی، در بازداشتگاه و زندان نگه داشته اند. خدایش صبر و تحمل دهد و بر استواری و عزت او و دوست دیگرم آقای عیسی سحرخیز و سایر بندیان ستم و همسران و فرزندان و خانواده هاشان، بیافزاید.

برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، این گزارش مختصر را به پایان می برم تا اگر عمری باقی بود و اختیارم در دست، مختصری از مرحله ی بازجویی را نیز در گزارشی دیگر به اطلاع برسانم. همه را به خدا می سپارم.

من بدون هیچ تعارفی به این نکته ایمان دارم که هر توفیقی در زندگی داشته ام، سهم عمده اش از اثر دعای خیر و دلگرمی ها، همراهی ها و یاری های بی دریغ تمامی بستگان، خصوصاً همسر عزیز و فداکار و مادر دلسوز و مهربان و تنها دختر عزیزم و دوستان عزیزی بوده که در هیچ صحنه ای من و خانواده ام را از یاد نبرده و خدای رحمان و قادر متعال را به یاری مان خوانده اند و او نیز به اعتبار خوبان یادشده، ما را مشمول رحمت خویش قرار داده است. این نیازی همیشگی بوده و هست و متقابلا من و خانواده ام نیز گاه و بیگاه با دعا و تلاشی اندک، سعی در جبران حقوق معنوی یاران داشته ایم. خداوند این رابطه ی معنوی و محبت آمیز را پایدار بدارد و تلاش اندکمان در حفظ عزت و حیثیت همفکران و همراهان و هم میهنانمان را با لطف بی پایان خود بپذیرد.

تندرست و پیروز و بهروز باشید.

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خوشنود باشی و ما رستگار

تیرماه 1389 ـ فریمان

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه