قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید

اکبر اعلمی

به یکی از صاحب منصبان معزول گفتند: چرا هنگامی که در قدرت بودید و می توانستید کاری بکنید، نسبت به ضرورت گسترش آزادی ها و قانونگرائی سکوت اختیار کرده و به وضع موجود اعتراضی نمی کردید!؟

او پاسخ داد: به دولیل؛ اول اینکه وقتی در قدرت هستی، با گسترش آزادی ها و اجرای قوانین تسهیل کننده حقوق مردم، ممکن است که دیگران نسبت به تو و دوستانت هم انتقاد کرده و نقاط ضعف شما را افشاء کنند، در حالیکه ذات قدرت مشتاق است که از هرگونه مزاحم و منتقدی دوری گزیند. دوم اینکه وقتی آن طرف میز هستی خودت و همفکران و حامیانت در ابراز عقاید خود آزادند و لذا نسبت به آزادی احساس بی نیازی می کنی، اما هنگاهی که در این سوی میز قرار گرفتی و آزادی هایت محدود شد تازه طعم و ارزش آزادی را درک می کنی و متوجه می شوی که در غیاب آزادی، مردم چه می کشند!

حال حکایت بعضی از دوستان اصلاح طلب (سبزهای امروزی و دوم خردادی و چپ ها و خط امامی های دیروز) و از جمله عزیزانی مانند موسوی، خاتمی، کروبی و بعضی از اعضای خانواده هاشمی می باشد که مدتی است فیل شان یاد اصل بيست و هفتم قانون اساسی را کرده است و از دولت بسیار قانونگرای احمدی نژاد و اعوان و انصار او خواستار اجرائی شدن این اصل از قانون اساسی و صدور مجوز برای برگزاری یک راهپیمائی به منظور اعتراض نسبت به عملکرد هیات حاکمه (بخوانید احمدی نژاد) هستند!

اصل 27 قانون اساسی مقرر می دارد که: "تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است."

گرچه این تقاضا یک حق قانونی است، اما ظاهر امر حاکی ست که هیات حاکمه به لطایف الحیل تن به این خواسته معترضین نمی دهد و برای آن هم توجیهات خاص خود را ارائه می کند.

اما این همه واقعیت نیست!

در واقع اگر از حقانیت درخواست معترضین عبور نمائیم، یکی از مهمترین علت های اصلی و منشاء بی توجهی حاکمان کنونی نسبت به خواسته های بر حق منتقدین و معترضین امروزی، عملکرد خود آنهاست.

زیرا با وجود این که اصل مذکور بیش از 30 سال است که در فصل مربوط به حقوق ملت قانون اساسی جا خوش کرده و خاک می خورد، لیکن در طول 30 سال گذشته حتی برای یک بار هم این اصل مهجور فرصت عملیاتی شدن را پیدا نکرده است و این در حالی ست که:

در فاصلهء سال های 1358 تا اواسط 1384، معترضین امروزی و جریان چپ و اصلاح طلب و نظایر آن، بارها قدرت فائقه کشور از جمله مجلس و دولت و قوه قضائیه را در اختیار داشته اند و نه تنها برای یکبار نیز بر مظلومیت اصل 27 و سایر اصول مهجور و متروک قانون اساسی مرثیه نخوانده اند، بلکه در مواردی نیز خود از مسببین اصلی انحراف از خواستگاه اصلی قانون اساسی سال 1358 بوده اند. به همین دلیل است که زبان این دسته از اشخاص نوعاً الکن و بیانشان قاصر است و نمی توانند بصورت جدی به وضع اسفبار امروزی اعتراض نمایند زیرا رطب خورده چون منع رطب کند!؟

طرفه آنکه اهمیت و حساسیت این مطلب زمانی آشکارتر می شود که بدانیم در طول 31 سال گذشته، 24 سال زمام امور در اختیار معترضین امروز (8 سال در ید قدرت میرحسین موسوی، 8 سال در اختیار هاشمی رفسنجانی و 8 سال هم زیر سلطه بلامنازع سید محمد خاتمی) بوده است. افزون براین در طول همین مدت، در بیشترین دوره های مجلس، هیات رئیسه و اکثریت نمایندگان در اختیار جریان موسوم به چپ و اصلاح طلب (سبز کنونی) بوده است!

مطالعهء مشروح مذاکرات مربوط به تصویب «قانون احزاب» راقم را از ادامهء این بحث بی نیاز می کند. نکتهء در خور توجه در مذاکرات مزبور این است که شورای نگهبان ِ وقت نسبت به مغایرت مصوبهء مجلس با قانون اساسی ـ مبنی بر قیّد ناپذیر بودن اصل 27 قانون اساسی آ معترض بوده  و بر این اعتقاد بوده که برگزاری اجتماعات و راهپیمائی ها نیازی به کسب مجوز از وزارت کشور ندارد، در حالیکه مرتضی الویری (عضو هیات رئیسه و نمایندهء سه دوره، شهردار اسبق تهران، رئیس اسبق سازمان مناطق آزاد تجاری و رئیس کمیتهء صیانت از آرای مهدی کروبی) در دفاع از مصوبهء مجلس و لزوم کسب مجوز از وزارت کشور برای برگزاری هرگونه اجتماعی اصرار می ورزد و سرانجام نیز همان چیزی تصویب می شود که امروز در قانون "فعاليت احزاب و گروه ها" موجود است. این قسمت از مشروح مذاکرات مجلس اول در مورد «طرح اصلاحيهء شوراي نگهبان در مورد قانون فعاليت احزاب و گروه ها» به شرح زیر است:

رئيس (رفسنجانی): مخبر كميسيون امور داخلي بيايند و اصلاحيه اي را كه شوراي نگهبان داده بودند مطرح كنند .

اسدي نيا (مخبر كميسيون امور داخلي): بسم الله الرحمن الرحيم. گزارش از كميسيون امور داخلي به مجلس شوراي اسلامي. عطف به نامهء شمارهء 2990 مورخ 25 /4/6 شوراي نگهبان، در مورد طرح قانوني فعاليت احزاب و گروه ها كه در تاريخ 60/4/27 به كميسيون امور داخلي ارجاع گرديده بود، به اطلاع مي رساند: تبصره ي 2 مادهء 6 كه شوراي محترم نگهبان مغاير با قانون اساسي دانسته بود، با حضور نمايندهء آن شوراي محترم مورد بررسي قرارگرفت و در جلسه مورخ 60/5/21 با ملحوظ داشتن نظرات شوراي نگهبان به اتفاق آراء و به شرح زير تصحيح گرديد.

محمد شبستري: اول نامه شوراي نگهبان را بخوانيد تا ببينيم اصلاً چيست؟

رئيس: توضيح بدهيد كه اعتراض شورا نگهبان چه بوده. نامهء شوراي نگهبان را هم بخوانيد. از اين ببعد نامهء شوراي نگهبان كه به ما مي رسد ما بين نمايندگان پخش مي كنيم مطلع باشند. نامهء شوراي نگهبان را بخوانيد .

 اسدي نيا (مخبر كميسيون داخلي): رياست محترم مجلس شوراي اسلامي؛ عطف به نامهء تاريخ 60/4/18، طرح قانوني فعاليت احزاب و جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شدهء مصوب شوراي اسلامي در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و مشاوره قرار گرفت اكثريت اعضاء شوراي نگهبان به شرح زير اعلام مي شود:

"آن قسمت از تبصرهء 2 مادهء 6 كه تشكيل راهپيمائي در معابر عمومي را منوط به كسب اجازهء قبلي از وزارت كشور دانسته، با توجه به اينكه اصولاً راهپيمائي در غير معابر عمومي مصداق ندارد و طبق اصل27 قانون اساسي تشكيل راهپيمائي بدون حمل سلاح و در صورتي كه مخل به مباني اسلام نباشد بدون قيد ديگري آزاد است، مغاير قانون اساسي مي باشد. ساير مواد و تبصره هاي طرح قانوني مذكور مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد."

 مطابق همين اشكالي كه شوراي نگهبان گرفته بود با حضور نمايندهء شوراي نگهبان در كميسيون تبصرهء 2 مادهء 6 اينگونه اصلاح شد:

 "تبصرهء 2- برگزاري راهپيمائي ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون مادهء 10 مخل به مباني اسلام نباشد و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است."

اشكالي كه شوراي نگهبان گرفته بود همانطور كه در نامه شوراي نگهبان خوانده شد، بر اين بود كه طبق اصل 27 قانون اساسي اجازه اي ذكر نشده بود براي انجام راهپيمائي ها. و اين لفظ اجازه كه در تبصره ي 2 مادهء 6 بود تبديل شد به برگزاري راهپيمائي ها با اطلاع وزارت كشور.

محمد محمدي: بحث ندارد؟

رئيس: اگر كسي مي خواهد مي تواند بعنوان مخالف اين تغيير صحبت كند. پيشنهاد كميسيون اين است كه به اين شكل اصلاح بشود. بعضي از آقايان مثل اينكه توجه نكردند. اشكال شوراي نگهبان اين بوده كه در معابر عمومي قانون اساسي قيد نكرده كه راهپيمايان بايد اجازه بگيرند؛ قانون اگر آنها را محدود بكند آنوقت بر خلاف قانون اساسي است. در اين اصلاح اجازه را برداشته اند كه به وزارت كشور اطلاع بدهند كه او بداند و امكانات را فراهم كند كه مشكلات شهري پيش نيايد. اصلاحي كه شده فقط اين است ((كسب اجازه براي راهپيمائي در معابر عمومي)) را برداشته اند و تبديل به ((اطلاع دادن)) كرده اند. آقاي محمدي بعنوان مخا لف صحبت كنند .

محمد محمدي: بسم الله الرحمن الرحيم. اينطور كه شما جناب آقاي هاشمي فرموديد، يك چيزي هم اضافه داشت در متني كه برادرمان خواندند. گفتند كه با اطلاع وزارت كشور و موافقت كميسيون ماده 10. [کميسيون ِ] مادهء 10 تشخيص بدهد كه اگر اين برخلاف نبود مي تواند باشد، باز يك شرطي گذاشته اند كه آن شرط عملاً مانع خواهد بود.

رئيس: آقاي الويري موافق.

الويري: بسم الله الرحمن الرحيم. اصل بيست و هفتم چنين مي گويد: "تشكيل اجتماعات و راهپيمائي ها بدون حمل سلاح بشرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است". پس مي بينيم كه براي آزاد بودن اجتماعات و راهپيمائي ها فقط يك شرط گذاشته و آن اينكه مخل به مباني اسلام نباشد. اصلاحي كه كميسيون كرده به اين صورت است كه ابتدا به وزارت كشور اطلاع داده مي شود. كميسيون موضوع ماده 10 هم وضعيت احزاب و گروه ها را به وزارت كشور قبلاً گزارش كرده. يعني اين مشخص است كه هر گروهي، هر حزبي، هر سازماني، از نظر اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي و اينكه نحوهء عملش چگونه است، آيا يك راهپيمائي كه مي خواهد بكند اين راهپيمائي مخل به مباني اسلام است يا نيست؟ بنابراين، يك چهار چوب كلي در اختيارات وزارت كشور قرار مي دهد. وقتي كه يك تشكيلاتي مي خواهد راهپيمائي راه بياندازد به وزارت كشور اطلاع مي دهد؛ يا نظر كميسيون ماده 19 مشخص است در اين مورد يا مشخص نيست. اگر تعيين كرده باشد چه گروه هائي نمي توانند راهپيمائي بكنند يعني تشخيص داده باشد كه راهپيمائي اين گروه ها مفسده انگيز است بنابراين طبق نظر كميسيون ماده ي 10 جلو اين راهپيمائي را مي گيرد و اين هيچ مغايرتي هم با قانون اساسي ندارد چرا كه در انتهاي اصل بيست و هفتم مشخص شده "به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد". اما در قسمت آخر آن چيزي كه اصلاح نشده است مي خوانيم : "و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور". در مورد راهپيمائي فقط همان است، ولي در مورد اجتماعات، با توجه به اينكه در ميادين و پارك هاي عمومي مشكل ترافيك بوجود مي آورد و ممكن است مسائلي بوجود بياورد كه به رفت و آمد شهر لطمه بزند يا مسائل ديگر، در اين مورد خاص مجوز وزارت كشور قيد شده كه حتماً وجود داشته باشد و باز اين هم هيچ مغايرتي قانون اساسي ندارد.

 آقا رحيمي: مخل به مباني اسلام را شوراي نگهبان تشخيص مي دهد و يا كميسيون ماده 10؟

رئيس: آن كميسيون. شوراي نگهبان كه در كارهاي اجرائي دخالت ندارد.

خلخالي: آقاي هاشمي، اين كميسيون چه سمتي دارد كه از نظر قانوني مشخص باشد؟

رئيس: آن در قانون هست. اصلاح را براي تصويب بخوانيد.

منشي: تبصرهء 2 مادهء 6 بدين صورت اصلاح شده:

"تبصرهء 2- برگزاري راهپيمائي ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد، و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پارك هاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است."

 رئيس: كساني كه با اين پيشنهاد اصلاحي موافقند قيام بفرمايند.

 (116 نفر موافق) تصويب شد .

هادوي (عضو شوراي نگهبان): خوب بود كه از طرف شوراي نگهبان هم نظر مي خواستيد.

رئيس: با حضور نمايندهء شوراي نگهبان در كميسيون تصويب شد و در ضمن خوب بود كه زودتر مي فرموديد.

هادوي ( عضو شوراي نگهبان ): ما تا آمديم شما رأي گرفتيد.

رئيس: در تاريخ 60/5/21 ما اين را تكثير كرديم.

الويري: آقا هادوي خودشان تشريف آوردند تبادل نظر كرديم .

 رئيس: خوب، حالا اينكه تصويب شد، اگر واقعاً بعد ديديد از نظر شوراي نگهبان اشكالي پيدا كرده است باز اصلاح مي كنيم."(1)

پس پر بیراه نیست که از قدیم گفته اند «قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید» و «هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت!»

با این همه، همچنانکه پیش از این نیز در یادداشت"برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های اعتراص آمیز و کسب مجوز !؟" تاکید شده است، مستفاد از نص صریح اصل 27 قانون اساسی، مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در هنگام تصویب اصل 27، و همچنین نظرات شورای نگهبان، و نظر به مشروح مذاکرات مربوط به تصویب قانون موصوف در مجلس اول، ممانعت از برگزاری راهپیمائی ها و اجتماعات به بهانهء عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور، مغایر با قانون اساسی و نقض آشکار اصول 3 (بندهای 6، 7، 8 و 14)، 9، 20 و 27 این قانون می باشد و مسئولیت آن هم برعهدهء رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی است.

http://www.akbaralami.com/Public/ContentBody.aspx?ContentID=3424

 https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه