اتحاد نیروهای سکولار تنها آلترناتیو رهایی بخش

پریسا ساعد

حامیان و رهبرانی که خود را رهبران نمادین جنبش سبز می خوانند با یکسونگری و انحصار طلبی تلاش بر این دارند که به هوّیت و ماهیت تکثر گرای جنبش رنگی‌ مذهبی دهند و اهداف ساختاری جنبش سبز را از زبان خود تعریف و تحریف کنند.

بدیهی‌ است که آنها هیچ هدفی‌ جز تصاحب جنبش، دلسرد کردن دگر انديشان و عقیم کردن دموکراسی خواهی ندارند. آنها با مغلطه و سفسطه و با اصرار به حفظ قانونی‌ که ماهیتاً بر تبعیض، شهروند ستیزی، و استبداد مطلقه ولایی استوار است، از اسلام رحمانی و حقوق بشر سخن می‌گویند، آن هم با چشم پوشی آشکار از تناقص و تضاد دو مکتب متفاوت که همواره در تقابل با یک دیگر بوده‌اند.

در این راستا آیا می توان پیرو خط آیت الله خمینی، بنیان گذار بنیادگرایی دینی و استبداد ولایی، بود و احکام او را ملاک رستگاری جامعه شمرد و همزمان از اسلام رحمانی حاکمیت ملی‌ و حقوق مدنی سخن گفت؟

پرسش اینجاست که در زمان ولایت آیت الله خمینی چه فضایی بر جامعه حاکم بود؟ کدام حقوق بشر؟ عصر طلایی که رهبران نمادین بخشی از جنبش سبز، از آن یاد می کنند مالامال از خون و کشتار جمعی دگر اندیشان، اقلیت‌های قومی، مذهبی‌، اعدام نوجوانان سنگسار وحشیانه زنان خشونت سیستماتیک، فضای ترور، تجاوز و جنایت‌های وحشیانه بوده است که تاکنون نیز این میراث شوم ادامه دارد.

کشتارهای 60 تا 62، و همچنین کشتار‌های 67، این رژیم را به سیاه ترین فاشیسم تاریخی زمان خود تبدیل کرد. آیا، آیت الله خمینی با اتکا به رای مردم فرمان این جنایت ها را می داد و یا اینکه بند 6 از اصول 2 و 3 قانون اساسی‌ در همان دوران طلایی توسط امام راحل مغفول شد؟ آیا آیت الله خمینی نبود که خون شهدای آزادی را نادیده گرفت و با دخل و تصرف در قانون اساسی‌ حاکمیت ملی‌ را ملغی و به ولایت مطلقه فقیه که مشروعیت را نه از ملت و قوانین زمینی‌ بلکه از خدا و آسمان می‌گرفت تفویض کرد؟ آیا آیت الله خمینی نبود که با جباریت پشت خشونت مقدس، خود قدرت مطلقه شد، قانون اساسی‌ را پایمال کرد، علیه حکومت وقت برخاست، رأی مردم را نادیده گرفت، رئیس جمهور متخب مردم ـ بنی صدر ـ را فراری داد، نخست وزیر قانونی ـ بازرگان ـ را وادار به استفاء کرد، احزاب را تعطیل نمود و در مقام خدا و پیغمبر اسلام، آتش بجان، مال، هستی‌ و باورهای دینی زد و همین اختیارات را نیز به جانشین خود منتقل کرد؟

طرفداران و وفاداران فردی که بنیانگذار استبداد سیاه دیروز و امروز این انقلاب خونین است، با حذف حقایق تلخ 31 سال گذشته هنوز بن‌بست کنونی ناشی‌ از انسداد سیاسی را در رخداد کودتای 28 مرداد تحلیل و تعبیر می کنند، غافل از اینکه 28 مرداد اگر هم پیامدی داشت همانا انقلاب 57 برای دستیابی به استقلال و حاکمیت ملی‌ بود که آیت الله خمینی با زور سر نیزه غصب کرد. و بدیهی‌ است که هدف آیت الله، استفاده از انقلاب برای استقرار بنیاد گرایی مذهبی‌ بود و نه آزادی و حاکمیت ملی‌.

ساختار گرایانی که تلاش در تطهیر این چهرهء تاریخی و تحکیم قوانین بجامانده از او دارند به مانند مولایشان از پرداختن به دروغ ‌های بزرگ تاریخی و تحریف حقایق هیچ واهمه‌ای ندارند. مگر رهبر عالیقدر انقلاب، آیت الله خمینی، نبود که قبل از قبض و بسط قدرت در 12 بهمن 1357 خطاب به مردم گفت که هر نسلی حق تعیین سرنوشت خود را دارد؟ مگر آیت الله خمینی در همین گفتار نفرمود که نسل های کنونی چرا باید با قوانین نسل‌های پیشین پدران خود زندگی‌ کنند؟ مگر این آیت الله خمینی نبود که در مرداد 1358،  يعنی چهار ماه پس از رسیدن به قدرت، صدای هر دگراندیشی‌ را با ضرب گلوله پاسخ داد؟ مگر پیامد حق انتخاب آنها جسد بیجان شان در گورستان های بهشت زهرا و خاوران نبود؟

پرسش اساسی‌ این است که قانون گریزی، کودتای حکومتی، تسخیر رأی مردم، کشتار وحشیانهء شهروندان بیگناه، و خفقانی که امروز در جامعه حاکم است، در راستای حقوق شهروندی، چه تفاوت و تمایز فاحشی با کودتای عصر طلایی و اعمال خشونت آمیز آن زمان دارد؟ اگر امروز آیت الله خامنه‌ای بنا به سنّت رایج در یک دورهء انتخاباتی دخل و تصرف در رأی مردم کرده آیت الله خمینی یک انقلاب مردمی را به تصرف خود درآورد و بزرگترین ضربهء تاریخی را به جنبش آزادی خواهانه مردم زد.

دفاع از عملکرد تاریخی ایشان با توجیه ویرانی های بجامانده و استناد به اینکه ایشان قبل از رخت بر بستن از این دنیا تجدید نظر کردند و فرمودند از پیامبری و خدایگانگی دست بر خواهند داشت و اختیارات را به مجلس واگذار خواهند کرد عوامفرینی و تحریف تاریخ است. تاره، گیرم چنین بوده، اما اين امر چه تأثیری در کلیت نظامی استبدادی داشته است؟

اصلاح طلبانی که، ساختارگرايانه، امروز علیه قانون شکنی حاکمیت به مخالفت برخاسته اند ـ علیرغم شعارهائی انسان دوستانه مبنی بر حاکمیت مردم ـ در تحکیم نظام ولایی و تحمیل قانونی تلاش دارند که حقوق شهروندی درج شده در آن، حتا در بهترین شکل ممکن، ضمانت اجرایی ندارد.

طرفداران حکومت ولایی، در سخنرانی ها، بیانیه‌ها و گفتگو با شبکه‌های ارتباطی‌ و اطلاعاتی، با استناد به حقوق مندرج شهروندی، حق رأی و حاکمیت مردم، که چون الفاظی بیروح و جان در بدنهء این قانون گنجانده شده، بار دیگر حقیقت را پشت آن چیزی که می خواهند حقیقت جلوه داده شود پنهان می کنند . آنها نمی گویند که، صرف نظر از اختیارات مطلقهء حتا رحمانی ترین فقیه، طبق همین قانون، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی‌، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید بر اساس موازین اسلامی باشد... این اصل بر اطلاق یا عموم همهء اصول قانون اساسی‌ و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است». آنها نمی‌‌گویند که اصول مندرج در اعلامیهء حقوق بشر جهانشمول و بزرگترین دست آورد انسانی‌ است زیرا غیر مشروط است؛ آنها نمی گویند که قانون اساسی‌ ایران در تضاد ماهوی با قوانین حقوق بشری ست چرا که مشروط است به موازین و احکام فقها که اساساً نه تنها حاکمیت ملی‌ را سلب می‌کند بلکه بر پایهء تبعیض و انسان ستیزی استوار است.

البته و بدون شک انتظاری از آنها غیر از آنچه می‌گویند و آنچه عمل می کنند نمی توان داشت. آنها برای بکرسی نشاندن پایگاه های اعتقادی خود تلاش و مبارزه می کنند و این حق را نیز، بعنوان پیروان خطی‌ خاص، رسالت دینی و امری واجب می دانند اما، در عين حال، به نهادینه کردن این مهم که «حقوق و کرامت انسانی‌ خط نیست بلکه یک نیاز مبرم انسانی‌ است» توجهی ندارند.

در اين ميان،  با در نظر گرفتن خفقانی که ۳۱ یک سال بر کشور ما حاکم است، وظيفهء شناخت و نقد در جهت روشنگری و انجام مبارزات موازی و متقابل به عهده آزادی خواهان است.

بدیهی‌ است که بزرگترین نیاز جامعهء ما رهایی از چنگال استبداد، حذف رژیم ولایی و برقراری سکولار دموکراسی است. این اندیشه یک شعار غیر قابل تحقق و دور از ذهن در کشور ما، بویژه در عصر آگاهی‌ و ارتباطات، نیست اما بزرگان اصلاح طلب با تحریف و چند پاره گوئی تلاش در کمرنگ کردن آن دارند. اصلاح طلبان حکومتی، با برپایی کارزار های بزرگ تبلیغاتی فرهنگ ساز، نه تنها تلاش در مهار کردن نیروهای سکولار دارند، بلکه گفتمان سکولاریسم را کهنه، تکراری، ناکارآمد و حتی نبردی در مسیر دین زدایی توصیف می کنند.

البته اين نکته واقعيت دارد که اساساً بزرگترین خطری که «حکومت دینی» و نه «دین» را تهديد می کند سکولاریسم (به معنی‌ جدایی مذهب از حکومت) است. سکولاریسم سیاسی به معنا بی‌ دینی و مذهب زدایی نیست اما شیفتگان حکومت دینی با استفادهء ابزاری از باورها و خرافات مذهبی‌، همواره به تقابل با سکولاریسم که بنیاد و اساس دموکراسی است برخاسته اند.

ذکر این مهم ضروری است که کشمکش میان «روحانیون معنوی گرا و سکولار» با «روحانیون پیرو حکومت ولایی در مکتب اصولی»، که آقای موسوی نیز طرفدار آن است، یک کشمکشی تاریخی است که میان اهل تشیع در مکاتب مختلفی‌ چون مکتب اصولی، مکتب اخباری، مکتب شیخی و یا شیخیگرایی برقرار بوده است. مثلاً، «مکتب شیخیه»، بر عکس «مکتب اصولی»، اعتقادی به مقلّد و یا مرجع تقلید ندارد. این مکتب بر این باور است که انسان عاقل و بالغ خود توانایی اجتهاد دارد و در غیبت امام مهدی غائب هیچ کس صلاحیت و حقانیت رهبری ندارد. «مکتب اخباری» نیز اجتهاد را نمی‌‌پذیرد. این مکتب معتقد است که پیروی از امام غائب نیاز به واسطهء مجتهدین ندارد چرا که امری شخصی‌ است و مرتبط به اعتبار دینداری هر مسلمان. طرفداران این مکاتب به استقلال اقتصادی روحانیون اهمیت می دهند و دریافت خمس سهم امام را غلط و نادرست می دانند و، مهمتر از آن، این مکاتب دوری گزینی از حکومت را تا ظهور و رجعت امام دوازدهم امری واجب می دانند و هر نوع ادعای رهبری و جانشینی امامگونه را نامشروع.

در اين ميان، تیره بختی جامعهء ایران غالب شدن نظریهء حکومت ولایی، که نظریه‌ای برخاسته از مکتب سوم یعنی‌ مکتب اصولی بشمار می رود، بر نظریه‌ها و مکاتب دیگر است.

در مکتب اصولی، که معتقد به امر اجتهاد است، یعنی‌ تئوری مقلّد و مرجع تقلید، سه نظریه در رابطه با نقش روحانیت و حکومت وجود دارد:۱( عدم دخالت در امور سیاسی، ۲(  حکومت مشروعه، و ۳) نظریهء ولایت فقیه؛ آن هم فقیهی که جانشین امام دوازدهم است، مشروعیت خود را از خدا می‌گیرد، و قدرتی‌ همطراز با رسول اسلام دارد.

ولایت فقیه یا حکومت ولایی هر حکومتی بغیر از حکومت خود را "طاغوتی" می ‌‌بیند. جالب اینجاست که طبق پژوهش‌های دکتر مهدی حائری، میان علمای حوزه، «مرجعیت» چندان سابقهء تاریخی ندارد و حتا لقب آیت الله نیز پس از انقلاب مشروطه به علمای طراز اول منسوب شده است. ذکر این نکته که امر اجتهاد برای اولین بار توسط آقا محمد باقر بهبهانی، یکی‌ از پایه گذاران مکتب اصولی، در سال ۱۶۷۳ میلادی طرح و تنظیم شده است برای نسل جوان شاید جالب باشد.

ماهیت حکومت ولایی را میتوان در عملکرد و حاکمیت خشونت بار فقها و پیروان این نظریه در سی و يک سال گذشته مورد ارزیابی قرار داد. آنچه شاخص است حکومت فقها حکومتی است بر خواسته از تعصب و آمیخته با خرافات مذهبی‌ که به رحمانیت اسلامی پشت کرده و مفاهیم دینی را تنها در چرخهء معیوب خشونت مقدس معنا می‌کند. این نظریه تشنهء قدرت و حکومت است و در این راه با جزمیت و سبعیت حتا دگر اندیشان روحانی را به اسارت، زندان، شکنجه و مرگ کشیده است و اکنون نیز آن دسته از پیروان آیت الله خمینی، که برای پیروزی این پایگاه اعتقادی و نه تجلی اسلام رحمانی انقلاب کرده، پس از سی و يک سال حاکمیت، ميان خود رقابت و کشمکشی درون ساختاری برای کسب قدرت و تعيين نحوهء مدیریت اقتصادی آن دارند، چه در قبای ظالم و چه در ردای مظلوم.

رسالت آنها، بنا به اعترافات خودشان، حفظ و احیای نظریات امام راحل در عصر طلایی است و به تنها چیزی که نمی‌‌اندیشند دوری گزینی از قدرت، حکومت، استقلال نهاد‌های دینی از سیاست، انتقال حکومت به مردم و مردم سالاری است.

طرفداران حکومت ولایی از تحولات صنعتی‌، تکنولوژی و فن آوری های عصر نو، شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی‌ برای ایجاد پایگاه‌های نظامی و هسته‌ای، همچنین جاسوسی و سرکوب مردم، با افتخار و اعتبار بخشی بخود کاملاٌ بهره برداری می‌‌کنند بی آنکه بکار خود برچسب غربزدگی بزنند، اما هنگامی که نوبت به طرح مفاهيمی همچون حاکمیت ملی،‌ تحولات فکری بلوغ عقلانی، خرد گرایی، تحمل، تکثر آزادی و کرامت انسانی‌ می‌رسد ناگهان تمام اين دست آوردهای انسانی‌، غربی و فاسد می شوند.

لازم به یاد آوری ست که اگر چه جنبش مدرنیته، که یکی‌ از دست آورد‌های آن سکولاریسم سیاسی است، از اروپا سر برون آورد اما، زیر بنای فلسفی‌ این بر آیند، تک منطقه ای و یا تک سلولی نبوده، بلکه در امر تبادل، بده بستان های تاریخی، فکری و اندیشگی اندیشمندان و مبارزان راه آزادی، بویژه به فلسفهء میترائیسم ایرانی گره خورده است. بی‌ جهت نیست که امروز بر دیوار سازمان ملل شعر شاعر بزرگ ایرانی سعدی، (بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند)، حک‌‌ می شود و یا اعلامیه کورش کبیر قلب تپندهء مبانی حقوق انسانی‌ میگردد.

باری، پرسش مشخص این است که با این بختک سیاه تاریخی چه باید کرد؟

نه! به امید حمایت کشورهای قدرتمند و یا سازمان ملل نباشیم. کشورهای قدرتمند همواره دنبال منافع اقتصادی خود هستند، سازمان ملل هم بیش از آنکه سازمان ملل باشد سازمان دولت هاست. طرفداران حفظ ساختار حکومت اسلامی نيز، با تئوری های کاذب و بی‌ اساسی‌ که در راستای گذار به دمکراسی بخورد مردم و یا جوامع بین‌المللی می دهند و، همچنین، با لابی ئیست ‌های حرفه ای، در لباس روحانی، استاد دانشگا، نویسنده، کنش گر‌ سیاسی، برنامه ساز رسانه‌های همگانی، وبلاگ نویس، ژورنالیست، روشنفکر و غیره بطور سیستماتیک در صحنه ظاهر می شوند، و تلاش در هنجار بخشی و القای نظریات خود دارند. آنها از تمام امکانات بهره بردای می کنند تا باوری کاذب مبنی بر وجود امکان اصلاحات در رژیم ولایی را در ذهن جمعی‌، چه در داخل و چه در نهاد‌های اثر گذار بین المللی بعنوان تنها آلترناتیو ممکن و عقلانی نهادینه کنند... اما آنها تا زمانی‌ قادر خواهند بود ملت و مملکت را به قهقرا ببرند که میدان را خالی‌ بببینند. به عبارت دیگر، شاید بتوان موفقیت آنها را در یکه تازی، ناشی از خالی‌ بودن میدان، غیبت نقدی فراگیر و فقدان اپوزیسیونی سازمان یافته معنا کرد.

از اینرو اتحاد نیروهای سکولار و آزادیخواه، بعنوان یک نیروی قدرتمند سازمان یافته و منسجم تنها حربهء برنده و جهت دهنده بسمت دموکراسی است.

یا اتحاد نیروهای سکولار و دموکراسی خواه، که اکنون به صورت پراکنده در ایران و یا برون مرز فعالیت می کنند، می توان وزنهء بزرگی‌ در برابر نظام و اصلاح طلبان مبلغ نظام بود. ما در هر کجای دنیا که باشیم باید بتوانیم که با یکدیگر ارتباطی‌ همسویه و ارگانیک برقرار کنیم، باید همدیگر را پیدا کنیم و متشکل تر و ارد صحنه بشویم. باید بتوانیم از نیروی اندیشه، تخصص، توانائی ها و ظرفیت‌های یکدیگر یاری بگیریم تا به یک کلّ قدرتمند و اثرگذار تبدیل بشویم.

خوشبختانه یار اصلی ما امروز همین شاهراه های ارتباطی‌ و اطلاعاتی اند که راه ارتباط و شناخت و تبادل را هموار می سازند. این بزرگترین شانس و امکانی است که نوع مبارزهء امروز را با مبارزات دیروز متمایز می‌کند، و جنبش سبز هم با آمیختگی با عصر آگاهی و فن آوری ها نوین است که نه تنها با آگاهی‌ بلکه با ماهیت مبارزاتی متفاوت از نسل‌های پیشین به میدان دمکراسی خواهی آمده است

به تصور من، ما در حساس‌ترین و سرنوشت ساز ترین دورهء تاریخی بسر می بریم. اتحاد نیروهای سکولار با جنبش سبز و دموکراسی خواه ایران که خونی تازه به شاهرگ مبارزات ازادیخواهه داده است امری سرنوشت ساز و تعیین کننده می باشد. بی‌ گمان در این زمان تعیین کننده و حساس تاریخی، اتحاد فراگیر نیروهای سکولار تنها آلترنتیو رهایی بخش ملت ايران از بختک استبداد مذهبی‌ است.

به امید آزادی کشور دربندمان، ایران.

 https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه