اجرای بی تنازل، چگونه؟

میثم بادامچی

ادعای نوشتار حاضر آن است که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، اگر قرار باشد راهکار بنیادین جنبش سبز - البته در کوتاه مدت یا حداکثر میان مدت - باشد، احتیاج به اضافه کردن اصولی از قوانین و اسناد جهانی و بین المللی برای غلبه بر تعارضات بنیادین آن دارد. بدون ارجاع به قوانین و اسناد بین المللی در هنگام تفسیر قانون اساسی نمی توان راهی به جائی برد. تنها در چنان صورتی است که می توان قانون اساسی را به گونه ای خواند که در آن فصول مربوط به اختیارات ولی فقیه و نهادهای تحت امر ایشان بر فصل حقوق مردم برتری نیابد.

تعارضات قانون اساسی

میرحسین موسوی در بیانیه هجدهم گفته است: "اجرای بدون تنازل قانون اساسی راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که تنها با بازگشت به قانون و الزام نهادهای مختلف به رعایت آن و برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه، می توان از بحران های مختلفی که دامنگیر شده است رهایی یافت و در راه ترقی و توسعه میهن گام برداشت....قوانین کشوری  و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند."[1]

با این حال در قانون اساسی ایران میان فصل سوم آن یعنی حقوق ملت و قسمت های مربوط به اختیارات ولایت فقیه، بخصوص بخش های مربوط به شورای نگهبان و فصل هشتم (رهبر یا شورای رهبری) تعارض وجود دارد. در سایه تعارض میان ولایت و حقوق در قانون اساسی است که به قول مهدی کروبی "تیشه به ریشه قانون اساسی و جهوری اسلامی برخاسته از رأی مردم" زده می شود و "حقوق ملّت مندرج در فصل سوم قانون اساسی" به فراموشی سپرده می شود.[2]

اجرای فصل حقوق ملت – فصل سوم که اصول نوزدهم تا چهل و دوم را در بر می گیرد- مورد تاکید بسیارموسوی و کروبی و خاتمی و جنبش سبزبوده است. نمونه ای از اصول مندرج در این فصل اصل معروف بیست و هفتم است که "تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها،بدون حمل سلاح ،به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد" را  آزاد می داند یا اصل بیست و پنجم است که تجسس را ممنوع می کند: " بازرسي و نرساندن نامه ها،ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ،سانسور،عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون[3]."

در هر دو اصل فوق، قیدهای "مخل مبانی اسلام" و "حکم قانون" به ترتیب برای تشکیل راهپیمائی و مورد استراق سمع و تجسس واقع نشدن وجود دارند. همین قیود در سایه پاره ای از اصول دیگر می توانند به گونه ای تفسیر شوند که عملاً منکر وجود حقوقی به نام "حق تشکیل اجتماعات بدون سلاح" یا "مورد تجسس و استراق سمع وارد نشدن" باشند.

قانون اساسی بر اساس اصول چهارم و نود وهشتم مفسر "قانون" و "اسلام" را شورای نگهبان قرار می دهد.[4] در اصل نود و یکم فقهای شورای نگهبان بطور مستقیم و حقوقدانان شورای نگهبان بطور غیر مستقیم - به واسطه قوه قضائیه و مجلسی که باید از فیلتر نظارت استصوابی بگذرند- منصوب رهبری اند[5]. قانون اساسی کنونی را می توان به گونه ای خواند که در آن حقوق ملت مقید به عدم مخالفت و انتقاد آنها از مقام رهبری و نهادهای تحت امر ایشان باشد، هرکسی که در هر سطحی مخالف یا منتقد ولی فقیه باشد مخل "اسلام" و "قانون" تلقی شود و از تمام حقوق فصل سوم محروم شود. یک قرائت پرطرفدار از قانون اساسی در سالهای پس از انقلاب میان حاکمان همین قرائت بوده است. برخورد با آیت الله شریعتمداری، نهضت آزادی و ملی مذهبی ها ومجاهدین خلق در زمان آیت الله خمینی و برخورد با موسوی و کروبی و جنبش سبز در دوران آیت الله خامنه ای بر اساس چنین خوانشی صورت گرفته است: اسلام و قانون را ولی فقیه یا نهادهای تحت نظر ایشان معنا می کنند. اینکه "رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است" عملاً تعارفی بیش نیست.

اصل یکصد و دهم قانون اساسی "تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران"، "نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام"، "فرمان همه پرسي"، "فرماندهي كل نيروهاي مسلح"، "اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها"، "نصب و عزل و قبول استعفای فقهاي شوراي نگهبان، عالي ترين مقام قوه قضائيه ، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي"، "حل اختلاف وتنظيم روابط قواي سه گانه"، "امضاي حكم و عزل رئيس جمهور"، و "عفو يا تخفيف مجازات محكومين" را در اختیار رهبری قرار داده است. چنین قدرتی آنقدر غیر قابل مقایسه با هر مقام دیگری است که مهدی کروبی در مورد آن گفته است: " دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شد که بعید می دانم در مواردی این مقدار اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده شده باشد و حتی گمان نمی کنم که خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان را برای خودش نیز درنظر گرفته باشد؟"[6]

در اصل یکصد و نهم شرايط و صفات رهبر "‏1‏ - صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه،" ‏2‏ - "عدالت و تقوا" و ‏3‏ - "بينش صحيح سياسي و اجتماعي ، تدبير، شجاعت ،مديريت و قدرت كافي " شمرده شده است که اولاً کاملاً مبهم و غالباًغیر قابل سنجش عینی اند و ثانیاً تشخیص آنها بر عهده خبرگانی است که باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرند و بجای آنکه ناظر رهبری باشند، خود مطیع رهبری اند و هرسال برای گزارش پس دادن به خدمت رهبری می رسند بجای آنکه رهبری به خدمت ایشان برسد و از عملکرد خویش گزارش دهد.

پس به جز خبرگانی که ناکاراست، هیچ راهکاری بر رسیدگی به مواردی که در آن عملکرد رهبری یا یکی از نهادهای تحت امر ایشان در تعارض با حقوق ملت قرار می گیرد، وجود ندارد و مشکل اساسی که کشور امروز با آن دست به گریبان است همین جاست. گو اینکه هنگام نوشتن قانون اساسی فرض شده رهبری و نهادهای تحت امر ایشان هیچ گاه مرتکب هیچ خطائی نمی شوند و معصوم اند.

در تفسیرحاکمیت امکان بروز تعارض میان عملکرد رهبری و نهادهای تحت نظارت ایشان و حقوق ملت وجود ندارد، چراکه اصولاٌ این حاکمیت و ولایت است که حق دارد نه مردم. مردم فقط مکلف به پیروی از حاکمان هستند.  آیت الله محمد یزدی از اعضای برجسته طرفدار دولت در مجلس خبرگان در پاسخ به این سئوال مجله حکومت اسلامی (متعلق به مجلس خبرگان) مبنی بر اینکه "آيا نظام جمهورى اسلامى ايران در «عدالت قضايى» از الگويى پيروى مى‏كند؟ اگر پاسخ مثبت است، چه نظام حكومتى و چه نظام قضايى الگوى آن مى‏باشد و ويژگى‏هاى آن نظام چيست؟" پاسخ می دهد:

"براى روشن شدن پاسخ اين پرسش كه نظام قضايى جمهورى اسلامى ايران از چه نظام قضايى پيروى مى‏كند، بايد ابتدا بدانيم كه نظام حكومت اسلامى چگونه نظامى است. بايد بگويم حكومت اسلامى با هيچ يك از نظام‏هاى حكومتى تطبيق ندارد؛ يعنى نظام حكومتى اسلام، نه حكومت سلطنتى است، نه ملوك الطوايفى و نه نظام جمهورى از نوع غربى، بلكه همانگونه كه در قانون اساسى آمده است، حكومت اسلامى تنها حكومت قانون است و اين قانون، خودِ حاكم را هم شامل مى‏شود بدين معنا كه داراى چه ويژگى‏هايى باشد. از اين‏رو بايد گفت حاكم اسلامى حاكمى است كه قانون الهى مشخص كرده است و حكومت اسلامى حكومتى است كه از خداوند نشأت مى‏گيرد و به پيامبرصلى الله وعليه وآله و امامان‏عليهم‏السلام و نايب امام مى‏رسد و در اين ميان، نقش مردم و احزاب و گروهها، در فراهم كردن زمينه اجراى قوانين اسلام، بسيار مهم است و در واقع «مشروعيت» از بالا گرفته مى‏شود و «مقبوليت» از مردم؛ يعنى مردم طبق قانون اسلام، موظف به پيروى كردن از حكومت اسلامى و كمك كردن به آن هستند.[7]"

محمد جواد لاریجانی هم اخیراً گفته است: "در بحث حق‌مداری حق ولايت بالاترين حقوق است. عدم رعايت حق ولايت انحراف از حق‌مداری قلمداد می‌شود."[8]  در چنین نگاهی این حاکمیت است که طلبکار مردم است نه آنکه مانند سیستم های دموکراتیک مردم طلبکار حاکمیت باشند. یعنی فصل حقوق ملت قانون اساسی تعارفی بیش نیست و در برابر ولایت فقیه رنگ می بازد.

یک راه حل پیشنهادی

پس راه حل چیست؟ راه حل توسل به معاهدات بین المللی است که جمهوری اسلامی هم آنها را پذیرفته است. "اعلامیه جهانی حقوق بشر" به همراه "میثاق بین المللی حقوق مدنی- سیاسی" که مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند دو تا از مهم ترین این معاهدات را تشکیل می دهند و هر دو به امضای حکومت ایران رسیده اند. دولت ایران در سال ۱۹۴۸ که اعلامیه جهانی حقوق بشر در حال تصویب بود، به آن مثبت داد. تنها شش کشور شوروی، یوگسلاوی، بلاروس، چکسلواکی، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی آنزمان به این اعلامیه رای ممتنع دادند و ایران جزو این کشورها نبود.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم در تاریخ 25 آذر 1348 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و از طرف نماینده دولت ایران در15 فروردین 1347 در نیویورک امضا شد و پس ازتصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 23 آبان ماه سال 1351 در جلسه روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1354 شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

 تمام تعهدات بین المللی ایران در دوره پهلوی به صورت خودکار به جمهوری اسلامی  منتقل شدند و جمهوری اسلامی هیچ گاه  از مجموعه کشورهائی که اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده اند رسماً خارج نشد. پس مفاد اعلامیه جهانی و میثاق فوق برای جمهوری اسلامی ایران همچنان کاملاً الزام آور است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی باید از سوی رهبران نمادین جنبش سبز پیش فرض مسلم هرگونه تفسیری از قانون اساسی قرار گیرند و در موارد تعارض میان اعلامیه جهانی و میثاق حقوق مدنی- سیاسی با قانون اساسی موجود، حقوق بشر  بر قانون اساسی برتری داده شوند. به چنین رویکردی می گوئیم تفسیر حقوق بشری قانون اساسی.

قانون اساسی یک متن است و مانند هر متنی در معرض تفسیرهای گوناگون است. بر اساس هرمنوتیک تفسیرهای گوناگون از یک قانون کاملاً رواست. آنچه در ایران تحت عنوان قانون اساسی مبنای عمل حاکمیت است، تفسیر ولایت مدارانه فقهای شورای نگهبان منصوب رهبری از این قانون است و تفسیر بهترین از این متن نیست. بر اساس علم هرمنوتیک هر تفسیری از یک متن معین مبتنی بر یک سری پیش فرض هاست و آن پیش فرض ها بر قرائت ما از متن تاثیر می گذارند. قرائت حقوق بشری از قانون اساسی بهترین تفسیر برای جنبش سبز از این قانون است.

قرائت حقوق بشری از قانون اساسی نیز نتیجه جدی گرفتن این متن از سوی رهبران نمادین جنبش سبز است و حاکمان نمی توانند ادعا کنند تفسیرحقوق بشری ورای جمهوری اسلامی است. تفسیر حقوق بشری از قانون اساسی مشابه پروژه نواندیشان دینی در تفسیر قرآن است که تنها تفسیری از قرآن را قابل قبول می دانند که با حقوق بشر منافات نداشته باشد.

پانوشت

1 -  ر.ک به: http://www.kaleme.com/1389/03/25/klm-22913

2- ر.ک به: http://www.emruznews.com/2010/06/post-1924.php

3- ر.ک به قانون اساسی: http://www.shahrsazi-mhud.ir/laws/Laws01.html

4 و 5 – همان جا

6 -  ر. ک به: http://www.emruznews.com/2010/06/post-1924.php

7- ر. ک به اینجا: http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/035/03.htm

8 - http://news.gooya.com/politics/archives/2010/06/106624.php

 https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه