آقای کروبی و اختیارات ولی فقیه

حسین منتظر حقیقی

Fm-jmi@gmx.net

حرکتی که از زمان انتخابات دهمین دورهء ریاست جمهوری در ایران آغاز و بعد ها به جنبش سبزمعروف گردید ادامهء حرکت نهضت ملی ایران ، انقلاب بهمن ماه 1357 ... و مطالبات آن ، مطالبات  بخش وسیعی از جامعهء ملی ایران است که خود را شهروند دانسته و در پی کسب حقوق شهروندی خویش ناملایمات بناحقی  را تا یک سال قبل و از آن زمان تاکنون تحمل کرده و هزینه های بس سنگین جانی و مالی  نیزبرای آن  پرداخت کرده است

در یک سالی که از حرکت اعتراضی و مطالباتی به اعمال و سیاست های ارباب مآبانه  شورای انتصابی نگهبان و نظریهء من در آوردی « نظارت استصوابی » که  در جهت تحقق خواست های قدرت طلبانهء آیة الله خامنه ای ، تقلبی بزرگ را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ثبت رساند، گذشته است  فرصت تاریخی ای در اختیار قشر های مختلف اجتماعی - سیاسی ایران قرار داد تا با یکی از موانع اصلی دستیابی به حقوق شهروندی  خود در ایران آشنا گردند.  این مانع چیزی جز نگرشی غیر عقلانی و غیر دموکراتیک از مسألهء ولایت فقیه که متأسفانه اکنون با کمک قوهء قهریه  در قامت آیة الله خامنه ای بر کشور ما حاکم است  و در حوادث یک سال اخیر بطور آشکارا  رخ نشان داد، نمی باشد

در گذشته  افرادی همچون مرحوم آیة الله العظمی شریعتمداری با ارائه نظریه فقهی ولایت فقیه و کاربرد آن در جامعهء اسلامی که بیشتر ناظر بر اموری است که متصدی مشخصی برای آن وجود نداشته و به محض تحقق متصدی ، آن وظیفه از ولی فقیه سلب می گردد ، یک مبنای عقلی و حقوقی را در برخورد با مسأله ولایت فقیه بنا نهادند.

البته ابراز این نظریه از سوی مرحوم شریعتمداری، خوشایند تماميت خواهان و استبدادیان نبود وباعث گردید تا با دستور آیة الله خمینی، آقای ریشهری به عنوان  اولین قاضی دادگاه تفتیش عقائد در جمهوری نوپای اسلامی، برخوردی  ناجوانمردانه و غیر انسانی و غیر قانونی  با آن مرحوم بنماید به این امید که دیگر احدی الناسی جرأت اعتراض به  نگرش استبدادی و غير دمکراتيک و ضد مردمی ولایت فقیهی  که ملت را صغیردانسته  و منکر برتری خرد جمعی در برابر خرد فردی می باشد ، پیدا نکند و به این ترتیب قلم زدن  وسخن گفتن حول و حوش مسألهء ولایت فقیه  در جهت آگاهی جامعه را  از جمله « خط قرمز » های جمهوری اسلامی  اعلام نمایند. اما عده ای از طیف های گوناگون سیاسی – اجتماعی از این تهدید ها نهراسیدند و در هر مناسبتی ، چه در مقام دفاع از «انسان شایستهء تکامل » و چه در دفاع از حقوق شهروندی ،مطالبی تهیه و در اختیار هموطنان قرار دادند تا پردهء تقدس از چهرهء کریه استبداد دینی در قرن بیستم  را به کناری زده ، ماهیت اصلی آنرا بنمایش بگذارند. 

تولد حرکت موسوم به جنبش سبز و برخورد سرکوبگرانه  این حرکت بوسیلهء حاکمیت استبداد به رهبری مستقیم آیة الله خامنه ای سبب گردید تا کمتر کنشگر سیاسی را در جامعهء ملی ایران  بتوان سراغ گرفت که به این نکته توجه نکرده باشد که امروزه پایمال شدن حقوق شهروندی در کشور ما یا  مستقیما" از مجرای حق و حقوقی غیر قانونی  است که ولی فقیه برای دخالت در امور مردم برای خود قائل شده است و یا اینکه  بنام او و بوسیلهء کسانی که خود را ذوب شده در او میپندارند صورت گرفته است. کسب  این آگاهی، گام بزرگی برای دستیابی به حقوق شهروندی و تحقق حاکمیت قانون در کشور ایران  بوده که البته از برکات جنبش سبزمردم ایران است.

اشارات آقای مهدی کروبی (1) به اختیارات غیر قانونی  ولی فقیه و نقش آن در سرکوب مطالبات مردم  در سال های گذشته و جنبش سبز در یک سالی که گذشت کاملاً بجا است اما باید توجه کرد که اختیارات غیر قانونی و نقش مخرب ولی فقیه در تحدید آزادی ها و حقوق شهروندی مردم کشور ما چنانکه اشاره گردید از سال های جلوتر و با غمض عین کسانی که در جای جای هرم قدرت و حکومت قرار داشتند، شکل گرفته است.

امروزه برخورد با اختیارات نامحدود و  قدرت غیر قانونی  ولی فقیه  و نقش مخرب آن در راستای پایمال شدن حقوق شهروندی و به محاق رفتن حاکمیت قانون اگر با برخورد انتقادی نسبت به سهم و نقش افرادی که در پا گرفتن این اختیارات غیر قانونی نقش داشته اند همراه نباشد، مطمئنا" تأثیر لازم را نخواهد گذاشت بخصوص که گویندگان آن از افراد شاخص جنبش سبز، رهبران و یا به زبانی دیگر، همراهان آن جنبش باشند.

این شیوه  را  آقای سيد مصطفی تاج زاده در مقالهء تحلیلی خود زیر عنوان  «پدر ، مادر ، ما باز هم متهمیم»، برای بازگشت به گفتمان « نوفل لوشاتو و  سخنرانی بهشت زهرا» ی آیت الله خمینی ، ضروری تشخیص داده، بکار گرفتند که به نگاه ها و نقش خود و شاید برخی از یاران سیاسی اش دربارهء اتفاقات سی و يک سال عمر جمهوری اسلامی، برخوردی  منتقدانه  داشته باشند که اقدامی  صادقانه، شجاعانه و شایسته بود.(2)

نویسنده با نگاه احترام آمیزی که نسبت به تلاش های توأم با مخاطرات بزرگی که حجة الاسلام مهدی کروبی در یک سال گذشته در دفاع از حقوق شهروندی مردم ایران انجام داده اند، دارم؛ اما نمی توانم این نکته را نا گفته بگذارم که همين آقای کروبی  به عنوان رئیس مجلس ششم (در دوران معروف به جنبش دوم خرداد به ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی) بودند که با بی توجهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، برای  آقای سيدعلی خامنه ای به عنوان مقام رهبری، «حقوق فراقانونی» قائل شدند و در رابطه با آن تصميم غلط و غيرقانونی، گفتار ایشان را همچون دوران حکومت های استبدادی، «حکم حکومتی» تلقی کردند و از طرح «لایحهء مطبوعات » در مجلس ششم جلوگیری بعمل آورده و آن را از دستور کار مجلس خارج نمودند. حال شایسته بود که آقای کروبی در این بیانیه که در توضيح و تفسير « اختيارات ولايت فقيه» صادر کرده اند،  به آن تصميم غلط و مغاير با قانون اساسی در مجلس ششم نيز اشاره می کردند ویا حداقل، نگاه امروزی خویش را در بارهء آن «حکم حکومتی» بیان می نمودند! این حداقل انتظار  راهیان جنبش سبز از آقای کروبی در این زمینه بود که متأسفانه جای آن در این بیانیه خالی است. امیدوارم  بزودی به نگاه امروزی ایشان  با « حکم حکومتی » آشنا شویم.

دوم تیر ماه 1389

پانویس:

1 –

http://www.sahamnews.org/?p=4091

2 -

http://www.emruznews.com/2010/06/post-1761.php

 https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه