معاملات آشکار و نهان بر سر فعالیت های اتمی ایران!

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

حکومت اسلامی ایران، عمیقاً دچار بحران های اقتصادی و سیاسی فزاینده است. از این رو، سران این حکومت و در رأس همه علی خامنه ای و احمدی نژاد، به هر سازش و معامله ای تن می دهند تا بلکه برای برون رفت از بحران های موجود و بقای حکومت در حال اضمحلال شان، راه حل هایی پیدا کنند. در حالی که اکثریت مردم ایران اعلام کرده اند که این حکومت جانی را نمی خواهند و برای برکناری آن به هر تاکتیکی متوسل می شوند. اعتصاب اخیر چندین میلیون نفر از مردم شهرهای کردستان، یکی از آن تاکتیک های موفق و شکوهمندی بود که سران و مقامات حکومت اسلامی را سراسیمه کرد.

سران و تئوریسین های حکومت اسلامی، برای این که وضع کشور را آرام و موقعیت دولت را مناسب نشان دهد به هر ترفندی متوسل می شوند. تبلیغ مداوم زلزله قریب الوقوع در تهران، طرح انتقال اجباری شرکت ها و کارمندان و دانشگاه ها از تهران به نقاط دیگر، طرح های رعایت حجاب و حمله شدیدتر به زنان، تعطیلی کلان شهر تهران به دلیل کنفرانس و غیره از جمله این ترفندها برای انحراف افکار عمومی از واقعیت ها جامعه و به ویژه از جنایات حکومت اسلامی است. در چنین شرایطی، از جمله برگزاری نشست گروه 15 در تهران که با تبلیغات وسیع و هزینه های زیاد برگزار شد، یکی از این ترفندهاست.

سی و دومین نشست گروه پانزده که از عصر روز شنبه 26 اردیبهشت 1389 برابر با 15 می 2010، به میزبانی تهران آغاز شد، به گفته سخن گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی، قرار بود راهکار های مقابله با «بحران اقتصادی جهان» را در دستور کار قرار دهد. رامین مهمان پرست، در خصوص دیگر دلایل برگزاری اجلاس گروه پانزده گفته «جمهوری اسلامی در صدد است تا روابط عادلانه ای در جهان، در جهت شكسته شدن انحصار چند كشور خاص» برقرار کند.

گروه پانزده، در اصطلاح به مجموعه ای از کشور های در حال توسعه عضو گروه غیرمتعهد ها گفته می شود که اواخر دهه هشتاد میلادی، فعالیت خود را آغاز کرد. البته این گروه هم اکنون نوزده عضو دارد؛ ایران به عنوان هجدهمین کشور در سال 1379 به عضویت آن در آمد.

در اجلاس گروه پانزده که ایران تبلیغات بسیاری پیرامون اهمیت دیپلماتیک آن کرده بود، بیش تر دولت ها در سطح بالاترین مقام سیاسی خود شرکت نکردند. حتا بشار اسد، رییس جمهور سوریه، متحد اصلی حکومت اسلامی در میان کشورهای عرب نیز که قرار بود به عنوان کشور میهمان در اجلاس مذکور حاضر شود، تمایلی برای حضور در این اجلاس نشان نداد و در آن شرکت نکرد.

اجلاس وزيران گروه 15 در تهران با حضور 7 وزير خارجه، يک وزير دارايی و 2 معاون وزير، يک فرستاده ويژه و 5 سفير در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، در اجلاس وزرای گروه 15 در تهران جی ال پريس وزير خارجه سريلانکا، نيکولاس مادورو مورس وزير خارجه ونزوئلا، مراد مدلسی وزير خارجه الجزاير، سيم باراش مومبر گگنلی وزير خارجه زيمبابوه، سلسو آموريم وزير خارجه برزيل، مديکه نيانگ  وزير خارجه سنگال و داتوک محمد حنازله احمد حسينی وزير دارايی مالزی شرکت کردند.

هم چنين روزلان ايشارجنی معاون وزير خارجه اندونزی، محمد العرابی معاون وزير خارجه مصر و اوسوالدو آلوارد نماينده ويژه ریيس جمهور شيلی از ديگر مهمانان اجلاس گروه 15 بودند.

سفير هند در ژنو و سفرای کنيا در ژنو و تهران به همراه سفير نيجريه در تهران از ديگر شرکت کنندگان در اجلاس تهران شرکت کردند.

نماينده دائم آرژانتين در ژنو به همراه کاردار اين کشور در تهران نيز از ديگر شخصيت هاي شرکت کننده در اجلاس تهران بودند.

سفير مکزيک نيز به نمايندگی از اين کشور در اجلاس تهران حضور داشت. بنا بر اين گزارش، آرژانتين، برزيل، شيلی، ونزوئلا، جامائيکا، مکزيک، الجزاير، مصر، کنيا، نيجريه، سنگال، زيمبابوه، هند، اندونزي، ايران، مالزی و سريلانکا اعضای اين گروه را تشکيل می دهند.

ايران در سال 2006 و در حاشيه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا (کوبا) رياست اين گروه را عهده دار شد. سيزدهمين اجلاس سران گروه 15 در تاريخ 14 سپتامبر 2006 در هاوانا پايتخت کوبا برگزار شد. چهاردهمين اجلاس سران گروه 15 شنبه 26 ارديبهشت در تهران برگزار گردید.

بنا به گزارش ايسنا، منوچهر متکی که عصر شنبه در افتتاحيه سی و دومين اجلاس وزيران گروه 15 در تهران سخن می گفت با اشاره به برگزاری اجلاس وزيران عضو اين گروه افزود: برگزاری اين اجلاس در چنين شرايطی و در آستانه اجلاس سران بر اهميت و حساسيت کار ما می افزايد، از اين رو شايسته است که اجلاس وزيران اين گروه برای رفع تنگناها، همکاری و کارآمدتر کردن گروه 15 و توسعه و تقويت همکاری ها برای تحقق آرمان های ملت های مان، توصيه های عملی و قابل اجرا را جمع بندی کرده تا در اجلاس سران مورد بررسی قرار گيرد. به گزارش ايسنا، پس از سخنرانی افتتاحيه اين اجلاس، نشست وارد دستور کار شد و بدون حضور خبرنگاران ادامه یافت.

سران حکومت، به بهانه همین نشست پایتخت کشور را برای 5 روز تعطیل کردند و محل کنفرانس را از بیم اعتراضات مردمی اعلام نکردند و در سطح گسترده ای تیم های دیده بان و کنترل را در خیابان های مرکزی تهران مستقر کردند. صدا و سیما در برنامه های مختلف، مستقیم و غیرمستقیم مردم را تشویق به سفر 5 روزه به شمال ایران کرد.

از دیگر اهداف سران حکومت اسلامی در برگزاری نشست گروه 15، توجیه فعالیت های اتمی شان بود که در حاشیه این نشست با عقب نشینی از مواضع قبلی شان، با عجله تفاهم نامه سه جانبه ای را با برزیل و ترکیه سرهم بندی کردند تا جلو تحریم های شورای امنیت سارزمان ملل را بگیرند.

روز دوشنبه 28 اردیبهشت 1389، هم زمان با جدی تر شدن تصویب دور جدیدی از تحریم ها، حکومت اسلامی «تفاهم نامه» مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت مورد نیاز برای یک راکتور پژوهشی را با برزیل و ترکیه به امضاء رساند که براساس آن «حکومت اسلامی ايران بر امانت‌گذاری 1200 کيلوگرم اورانيوم کم غنی شده در ترکيه موافقت کرد.»

تفاهم نامه ای که صبح دوشنبه در تهران امضاء شد، نتیجه 18 ساعت مذاکره ای بود که شب قبل در تهران میان مسئولان ایرانی، ترکیه ای و برزیلی انجام شد. بلافاصله پس از امضاء تفاهم نامه، وزیر امور خارجه ترکیه احمد داوود اوغلو اعلام کرد که دیگر به تحریم ایران نیازی نیست.

براساس بخشی از بیانیه مشترک دولت های ایران، برزیل و ترکیه که به امضاء وزرای خارجه سه کشور رسیده است حکومت اسلامی ایران موافقت خود را با ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درصد پایین به ترکیه را پذیرفته و منتظر پاسخ مثبت گروه وین شامل آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی می ماند تا در صورت نظر مثبت آن ها «جزئيات بيش تر تبادل سوخت از طريق توافق نامه کتبی و ترتيبات مربوط بين ايران و گروه وين» تعیین شود.

در بخش دیگری از این بیانیه مشترک، حکومت اسلامی متعهد شده تا «از زمانی که گروه وين تعهد خود را به شرايط و مفاد اين بيانيه اعلام نمايد» و «پس از  توافق نامه ای درباره جزئیات آن با گروه وین برای به امانت گذاشتن مواد با غنای کم (1200 کيلوگرم)، آمادگی خود را در طول يک ماه بيان خواهد کرد.» در عوض «گروه وين نيز مطابق همين توافق ‌نامه در طول يک سال 120 کيلوگرم مواد مورد نياز راکتور تحقيقاتی تهران را به ايران تحويل می ‌دهد.»

در این بیانیه، هم چنین برزیل ترکيه، «از آمادگی حکومت اسلامی ايران برای تداوم گفتگو‌ها با کشورهای 1+ 5 کما‌فی ‌السابق در هر مکان از جمله در ترکيه و برزيل حول نگرانی ‌های مشترک بر مبنای تعهدات دسته جمعی براساس مشترکات دو بسته پيشنهادی» استقبال کرده اند.

اما گفته می شود در قبال ارسال 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به ترکیه که موجودی اورانیوم غنی شده ایران تا اواخر تابستان گذشته است، مقام های حکومت اسلامی، یک امتیاز هم دریافت کرده اند  و برزیل و ترکیه پذیرفته اند که «تبادل سوخت هسته ‌ای حرکتی سازنده، رو به جلو نقطه شروعی برای همکاری ميان ملت ‌ها است» و «چنين حرکتی بايد به تعامل مثبت و همکاری در زمينه فعاليت ‌های صلح آميز هسته ‌ای هدايت شود و از هرگونه تقابلی اعم از اقدامات، رفتار و يا بيانيه ‌ها تهديدآميزی که به حقوق و تعهدات هسته ‌ای ايران تحت NPT لطمه می ‌زند اجتناب گردد و همکاری هسته ‌ای جايگزين آن ها شود.»

اگر یادمان باشد سران و مقامات حکومت اسلامی، از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر، محمود احمدی نژاد رییس جمهور، علی لاریجانی رییس مجلس و هم چنین مقام های شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر ولایتی که مشاور امور بین الملل رهبر نیز هست تا چند روز پیش به صراحت موضع رسمی خود را «مبادله سوخت هسته ای فقط در ایران» عنوان می کردند، حتا در پاییز گذشته گفته بودند که: «مبادله سوخت در داخل ایران خط قرمز نظام است.» بنابراین، تفاهم نامه اخیر، عقب نشینی آشکار سران و مقامات حکومت اسلامی از مواضع سیاسی قبلی شان در مورد فعالیت های هسته ای است.

دو هفته پیش از این توافق، علی اکبر ولایتی با عنوان «مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای» به خبرگزاری رسمی دولت، گفته بود: «برخی كشورهای تولیدكننده سوخت هسته ای بر تبادل سوخت آنان در خارج ایران، اصرار می كنند كه سبب برانگیختن سوء ظن است؛ چه اصراریست كه مبادله سوخت را بیرون ببرند؛ اورانیوم با غنای 20 درصد را به ایران بیاورند و اورانیوم با غنای 5/3 یا 5 درصد تحویل بگیرند. این اصرار آن ها نشان می دهد كه فریبی پشت آن است و می خواهند این سرمایه را از دست ایران خارج كنند.»

این مشاور رهبر حکومت اسلامی ایران، هم چنین اورانیوم غنی شده را «حاصل خون دل ایرانیان» توصیف کرده و گفته بود: «مواد غنی شده در ایران را كه با خون دل غنی سازی شده است، در اختیار غربی ها بگذاریم مطمئن نیستیم كه آن ها به قول خود عمل كنند.»

ولایتی، تاکید کرده بود که «تبادل سوخت هسته ای باید در ایران باشد»، در پاسخ به این سئوال كه آیا موضوع طرف ثالث مثل تركیه نیز منتفی است، گفته بود: «آن ها مگر با تركیه روابط درستی دارند؟ اگر بخواهند نقض عهد بكنند، نقض عهد می كنند و تركیه نمی تواند آن ها را مجبور كند تا به تعهدات خود عمل كنند.»

با این حال دیدیم که روز دوشنبه نه تنها سران و مقامات حکومت اسلامی، با نگرانی از دور جدید تحریم و فشارهای بین المللی از یک سو و اعتراضات مردمی از سوی دیگر، ارسال اورانیوم غنی شده خود به ترکیه را پذیرفتند، بلکه حتا متعهد شد در صورت استقبال گروه وین و پس از نهایی شدن توافق با آنان 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده خود را یک ماهه به ترکیه منتقل کند و در عوض طی یک سال 120 کیلو سوخت هسته ای برای راکتور پژوهشی تهران دریافت کند.

 عقب نشینی هسته ای حکومت اسلامی، اختلافات جدیدی را در میان مقامات طرفدار دولت به وجود آورده است. برای نمونه، احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس که خود نیز از چهره های جناح حاکم است، با انتقاد شدید از بیانیه منتشر شده، گفته است: «این بیانیه را باید بیانیه انتقال سوخت هسته ‌ای ایران نامید، نه تبادل سوخت.»

توکلی، تاکید کرد که بیانیه ایران، برزیل و ترکیه در خصوص مبادله سوخت هسته ‌ای «تا این جا، ایران را یک‌ طرفه متعهد می‌ سازد که کل 1200 کیلو اورانیوم 5/3 درصدی خود را از تسلط خویش خارج کند و به خاک ترکیه منتقل کرده و تحت سلطه آن کشور قرار دهد بدون آن که طرف پرمدعای غربی هیچ تعهدی بسپارد.»

وی ضمن مخالفت با این بیانیه افزود: «بیانیه ‌بیش تر به تعارفات دیپلماتیک شبیه است و در نتیجه تا این جا ایران خودش را متعهد کرده است و با کمال تعجب قوی ‌ترین اهرم خویش را برای ادامه مذاکرات از دست می ‌دهد.»

رییس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید براین که «این بیانیه که آن را بیانیه تبادل سوخت نامیده‌ اند مصالح ملی ما را تامین نمی‌ کند»، تصریح کرد: «اگر قرار باشد بن بست به هر قیمت شکسته شود، چرا اساسا چندین سال برای استیفای حق مسلم ملت ایستادگی کردیم و به تولید صنعتی اورانیوم موفق شدیم؟ اگر گروه وین اورانیوم 20 درصد را نداد و شرط تحویل را توقف و تعطیلی هر نوع غنی‌ سازی قرار داد و تهدید کرد که در غیر این صورت تحریم جدید اعمال می‌کنیم چه خواهیم کرد؟»

او، هم چنین توافق برای ارسال اورانیوم غنی شده به ترکیه را باعث بالا رفتن وزن ترکیه و کاهش وزن حکومت ایران در معادلات منطقه ‌ای، توصیف کرد و به صراحت گفت که توافق روز گذشته محمود احمدی نژاد با رجب طیب اردوغان و لولا داسیلوا نشانه ای از اثر گذاشتن فشارهای بین المللی در پرونده هسته ای بر دولت احمدی نژاد است.

توکلی، هم چنین خبر داده است که خود و هم فکرانش قصد دارند تا با ورود مجلس به ماجرای تبادل سوخت هسته ای بیانیه مورد توافق احمدی نژاد را با شرط های دیگری همراه کنند.

خبرگزارى حکومتی فارس، دوشنبه 27 اردیبهشت 1389، به نقل از يک كارشناس حکومتی نوشت : «مسؤلان جمهورى اسلامى در گسترش مناسبات با كشور برزيل اين واقعيت را بايد در نظر بگيرند كه يكى از اهداف اصلى برزيل در گسترش روابط اقتصادى، سياسى و بين ‌المللى، برخوردارى از جايگاهى بهتر در چانه‌ زنى و كسب امتيازات بيش تر از ايالات متحده و كشورهاى ثروتمند اروپایى‌ است.»

اما جمعی از چهره های «ملی - مذهبی»، با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که «بر اساس منافع ملی، از تبادل سوخت هسته‌ ای حمایت می ‌کنند.»

در این بیانیه که به امضاء محمد بسته نگار، حسین رفیعی، رضا رییس طوسی، تقی رحمانی، عزت الله سحابی، حسین شاه حسینی، اعظم طالقانی، رضا علیجانی و نظام الدین قهاری رسیده با اشاره به این که «بخش مهمی از مردم ایران زیر خط فقر نسبی و بخش قابل توجهی از آن زیر خط فقر مطلق زندگی می‌ کنند» و با اشاره به بحران اقتصادی و سیاسی موجود در کشور  از بحران هسته ای به عنوان یک معضل نام برده شده است.

پایگاه اینترنتى «کلمه» که به میرحسین موسوى، نزدیک است، در تحلیلى در این باره نوشته است: «بررسى اتفاق ‌هاى چند روز اخیر این فرضیه را جدى ‌تر کرد که دولت براى کنترل شرایط داخلى به تمام خواسته ‌هاى غرب خلاف شعارهایش در زمینه انرژى هسته‌ اى تن داده است.»

روزنامه «جمهورى اسلامى» نیز روز سه‌ شنبه در سرمقاله خود از بیانیه سه‌ جانبه ایران، ترکیه و برزیل درباره مبادله سوخت هسته ‌اى به عنوان «عقب ‌نشینى» یاد کرده است.

این روزنامه با اشاره به مفاد توافق ‌نامه تهران از «تبادل هم زمان سوخت ۲۰ درصد در برابر اورانیوم سه و نیم درصد، انجام مبادله فقط در خاک ایران و تعیین میزان اورانیومى که مبادله مى ‌شود براساس نیاز ایران» به عنوان سه شرطى یاد کرده است که به نوشته این روزنامه رهبر جمهورى اسلامى در سال گذشته براى هرگونه مبادله سوخت هسته ‌اى اعلام کرده بود.

روزنامه جمهورى اسلامى، افزوده است: «متاسفانه در بیانیه دیروز تهران، هیچ یک از این سه شرط رعایت نشده و ایران پذیرفته است ۱۲۰۰ کیلوگرم سوخت  5/3 درصدى اورانیوم خود را قبل از آن که چیزى تحویل بگیرد، از کشور خارج نماید و ظرف یک سال بعد مقدار ۱۲۰ کیلوگرم سوخت ۲۰ درصد غنى شده تحویل بگیرد. این نه تنها رعایت شرط‌ هاى مذکور نیست، بلکه یک عقب‌ نشینى آشکار در همه زمینه‌ هاى اعلام شده قبلى مى ‌باشد.» 

این روزنامه، هم چنین با اشاره به اظهارات محمود احمدى ‌نژاد درباره تولید سوخت ۲۰ درصد در داخل ایران این پرسش را مطرح کرده است که در صورت غنى‌ سازى ۲۰ درصدى اورانیوم در ایران دیگر چه نیازى به امضاء توافق ‌نامه براى مبادله سوخت وجود دارد.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه 28 اردیبهشت، تنها یک روز پس از امضاء تفاهم نامه تهران برای امانت گذاشتن اورانیوم غنی ‌شده در خاک این کشور، اظهار داشت اگر ایران در عرض یک ماه به این توافق عمل نکند، تنها خواهد ماند.

رجب طیب اردوغان، روز سه ‌شنبه 28 اردیبهشت در مادرید، ضمن حمله به شورای امنیت سازمان ملل، درباره این توافق گفت: «اگر ایران به تعهداتش وفادار نماند برزیل و ترکیه گامی به جلو برداشته و از صحنه بیرون خواهند رفت.»

در عین حال روز سه ‌شنبه 28 اردیبهشت، مارکو آئورلیو گارسیا، مشاور رییس جمهوری برزیل، اعلام کرد که برزیل و ترکیه خواهان آن هستند که به مذاکرات پنج عضو دایمی شورای امنیت به علاوه آلمان درباره برنامه هسته ‌ای ایران بپیوندند.

یک روز پس از توافق تهران، بان گی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز نسبت به آن واکنش نشان داد. مارتین نسیرکی، سخن گوی بان گی مون در این باره گفت: «دبیرکل معتقد است این توافق می ‌تواند برای اعتمادسازی درباره برنامه‌ های اتمی ایران گام مثبتی باشد اگر با همکاری گسترده ‌تر با سازمان بین‌ المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی توام شود.»

در واکنش به آن چه در تهران مورد توافق ایران، ترکیه و برزیل قرار گرفت، برنار والرو، سخن گوی وزارت خارجه، بار دیگر با تاکید بر این که کشورش به همراه اعضای دیگر شورای امنیت «تحریم‌ های تازه را در نیویورک آماده می ‌کنیم» گفت: «اصل مساله اتمی ایران ادامه غنی‌ سازی در نطنز، ساخت رآکتور آب سنگین در اراک، پنهان کردن سایت قم و پرسش ‌های بازرسان آژانس انرژی اتمی است که بی ‌پاسخ مانده ‌اند.»

والرو، خطاب به خبرنگاران افزود: «مبادله اورانیوم... تنها حرکتی برای اعتمادسازی است، مساله‌ ای حاشیه ‌ای.»

سخن گوی کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در عین حال اشاره کرده است که «عدم همکاری جدی از سوی ایران و بی ‌احترامی به قطعنامه ‌هایی که پیش تر تصویب شده» را از جمله دلایل پافشاری اتحادیه اروپا بر دور تازه تحریم‌ ها علیه تهران عنوان کرده است.

هم زمان با انتشار متن تفاهم نامه مبادله اورانیوم عینی شده، اتحادیه اروپا و دولت امریکا، این عقب نشینی حکومت اسلامی در مساله تبادل سوخت هسته ای را کافی ندانستند و خواستار رفع نگرانی در مورد «اهداف احتمالا نظامی جمهوری اسلامی از فعالیت های هسته ای» شدند.

کاخ سفيد روز دوشنبه 28 اردیبهشت در بیانیه ای اعلام کرد که دولت ايران «هنوز بايد صحت صلح آميز بودن فعاليت ‌های اتمی خود را ثابت کند و در غير اين صورت با عواقبش از جمله تحريم‌ ها روبرو شود.»

در این بیانیه، گفته شده جمهوری اسلامی «هنوز هم به غنی سازی اورانيوم که ممکن است به ساخت بمب اتمی منتهی شود، ادامه می ‌دهد.»

در بیانیه دولت آمریکا، هم چنین با اشاره به سوابق حکومت اسلامی در «نقض مکرر تعهداتش و نياز به پرداختن به مسائل اساسی و پايه ‌ای در برنامه اتمی ايران» آمده است که نگرانی های آمریکا و جامعه جهانی هم چنان در این خصوص باقی است.

در بیانیه کاخ سفید، تاکید شده که حکومت اسلامی «هنوز به غنی سازی اورانيوم تا سقف 20 درصد ادامه می ‌دهد که خلاف قطعنامه‌ های قبلی شورای امنيت است که از آن ها خواسته فعاليت غنی سازی خود را به حالت تعليق درآورند.»

دیمیتری مدودف رییس جمهوری روسیه هم که پیش تر از سیاست های حکومت اسلامی حمایت می کرد با وجود استقبال از عقب نشینی روز دوشنبه حکومت اسلامی، تاکید کرد که: «اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا این توافق نامه به تنهایی کافی است یا خیر.»

هم چنین بنا به گزارش خبرگزاری روسی «ریا نووستی»، کارشناسان روسی در حین تفسیر معامله میان ایران، ترکیه و برزیل بیش تر این نظر را عنوان می کنند که موافقت ایران برای صدور 1200 تن اورانیوم کم غنای برای نگهداری به ترکیه مانوری سیاسی برای دور کردن ایران از تحریمات احتمالی شورای امنیت است.

«آلکسی آرباتوف»، رییس مرکز امنیت بین المللی انستیتوی اقتصاد جهانی و روابط بین المللی به «ریا نووستی» گفت: «این یک مانور دیپلماسی است که در جهت ایجاد نفاق میان شورای امنیت سازمان ملل متحد و پدید آوردن روزنه امید (برای حل مساله هسته ای ایران) بوده و ایجاد زمینه ایست که علیه ایران تدابیر شدید به کار گرفته نشود.» وی احتمال داد که بالاخره این معامله با شرکت میانجی تکمیلی مانند برزیل نیز به شکست منجر خواهد شد.

آلکسی آرباتوف، رفتار ایران را با «بازار شرقی» مقایسه کرد و گفت وقت آن رسیده است که جامعه جهانی شرایطی را تنظیم کتد که ایران در صورت انصراف از آن ها باید متحمل تحریم شود.

«سرگی کاراگانوف»، رییس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه نیز امضاء این توافق نامه را موفقیت بی تردید دیپلماسی ایران شمرده، می گوید: «این بدان معناست که جامعه جهانی، گروه «۱+۵» و آمریکا اولا از امکان اعمال تحریمات بازمانده اند، ثانیا، ایران نشان می دهد که حمایت ترکیه و برزیل از این کشور به معنای ایجاد ائتلاف کشورهایی است که امکان تولید سلاح هسته ای را ندارند.» وی تاکید کرد که بدنه انحصار کشورهای هسته ای در حال ترک برداشتن است.

لازم به یادآوری است که توافقات حکومت اسلامی هیچ گونه اعتباری ندارد. زیرا تاکنون این حکومت، اعلب توافقات بین المللی خود با ارگان های بین المللی و دولت های را نقض کرده است. برای مثال، قبل طبق طرحی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت مدیریت محمد البرادعی در ماه اکتبر سال گذشته به ایران ارائه کرد، قرار بود ایران ذخیره اورانیوم خود را به روسیه تحویل دهد و در نهایت میله‌های سوختی مورد نیاز خود را از فرانسه تحویل بگیرد.

سران و مقامات حکومت اسلامی، پس از موافقت اصولی با این طرح از پذیرش آن سر باز زد، اما اکنون در حالی که کشورهای غربی و در راس آن ها ایالات متحده به تصویب تحریم ‌های تازه علیه تهران بسیار نزدیک شده ‌اند می ‌گوید در صورتی که اورانیوم در ترکیه نگهداری و مبادله شود با این طرح موافق است.

این در حالی که ایران پیش تر از قبول پیشنهاد تکمیلی البرادعی که متضمن نگهداری اورانیوم غنی ‌شده ایران در کشوری ثالث مانند ترکیه بود، سر باز زده بود.

نخستين بار در اول اكتبر سال قبل ايران پس از عزيمت سعيد جليلى، دبير شوراى امنيت ملى، به ژنو، اعلام کرد كه فرمول پيشنهادى محمد البرادعى را داير بر ارسال ۱۲۰۰ كيلوگرم اوانيوم ۳.۵ در صد غنى شده خود با سوخت ۲۰ در صد غنى شده خواهد پذيرفت. پس از مراجعت جليلى به تهران و انجام چند محاسبه ساده، ايران از اجراى مبادله سرباز زد.

در فاصله اول اكتبر تا ۲۷ اكتبر كه سلطانيه بر خلاف انتظار در راس هيات نمايندگى ايران عازم وين شد و بدون انجام هر نوع مذاكره جدى با آژانس پيرامون مبادله سوخت، به تهران بازگشت، بسيارى از مقامات رسمى ايران مخالفت خود را با اصل مبادله اعلام کرده و آن را فريب ناميدند.

در آن روزها، محمد رضا باهنر، نايب رييس دوم و على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى، پيش از بقيه مسئولان حکومت اسلامى، مخالفت جدى خود را با اصل مبادله سوخت اعلام کردند.

علاء الدين بروجردى، رييس كميسيون خارجى، و هم چنين كاظم جلالى، عضو كميسيون انرژى مجلس نيز در مخالفت با طرح به اعلام نظرات خود پرداختند. يك ماه بعد سیدحسن فیروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهاى مسلح حکومت اسلامى نيز با انتقاد از طرح، آن را رد كرد.

با اندکی تاخیر ميرحسين موسوى نيز به جمع منتقدان مبادله سوخت پيوست و آن را تاراج دارايى هاى ملى نام داد و دولت را متهم به نديده گرفتن حقوق ملى ساخت. متعاقبا محمود احمدى نژاد نيز به جمع بقيه منتقدان پيوست و «پرروتر و رساتر» از همه، مخالفت خود را با اجراى طرح اعلام داشت.

على اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى حدود چهار ماه بعد در ۹ فوريه ۲۰۱۰ اعلام داشت كه بنا به دستور محمود احمدى نژاد، ايران غنى سازى اورانيوم تا ميزان ۲۰ درصد را آغاز كرده است. به منظور انجام غنى سازى ۲۰ درصد ايران يك آبشار خاص موسوم به اس- ۸ شكل از ۱۶۴ سانتريفوژ را در نطنز به كار انداخته اند.

کارشناسان می گویند که محصول اين آبشار تاكنون در حدود شش كيلوگرم اورانيوم غنى شده با غلظت ۲۰ درصد بوده است. افزايش غلظت اورانيوم تا ۲۰ درصد، زمان لازم براى دست يافتن به غلظت ۹۰ درصد كه داراى مصرف نظامى است به نصف تقليل می دهد.

مطابق فرمول وين، آن چه ايران در قابل ۱۲۰۰ كيلوگرم اورانيوم غنى شده خود دريافت خواهد كرد سوخت ۲۰ در صدى براى يك راكتور پنج مگاواتى آزمايشگاهى در تهران است.

راكتور ياد شده ۴۵ سال قبل از سوى آمريكا در اختيار ايران قرار گرفته و عمر مفيد آن عملا پايان يافته است. توليد پاره اى از راديو ايزوتوپ هاى دارويى از جمله محصولات اين راكتور كهنه است. به منظور تامين سوخت راكتور ياد شده، ايران در سال ۱۹۹۳ حدود ۲۳ كيلوگرم سوخت ۲۰ درصد غنى شده به ارزش تقريبى سه ميليون دلار از آرژانتين خريدارى كرده است. باقى مانده اين سوخت هم چنان تا دو يا سه سال ديگر براى ادامه فعاليت راكتور ياد شده كافى است.

عمر واقعی راكتورهاى اتمى در حدود ۲۵ سال است و راكتور تهران ۲۰ سال پيش از اين مرز عبور كرده است.

باين ترتيب، نه ارزش اسمى و نه برابرى حجمى و نه جاى مصرف سوخت دريافتى ايران می تواند پايبندى به توافق ياد شده را توجيه كند. به علاوه ايران براى دست يافتن به اين حجم اورانيوم، پنج سال در فاز توليد و ۱۵ سال تا رسيدن به مرحله توليد اورانيوم غنى شده در نطنز صرف وقت و عملا ميليارد ها دلار هزينه صرف كرده است.

لازم به یادآوری است که هفت سال قبل در ماه اکتبر سال 2003، مابین وزرای خارجه سه کشور بزرگ اروپایی و حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی حکومت اسلامی در محل کاخ سعدآباد تهران به امضاء رسیده بود.

روز دوشنبه هفته جاری (27 اردیبهشت) پس از برگزاری گفتگوهای عجولانه مابین لولا دا سیلوا رییس جمهور برزیل و محمود احمدی نژاد رییس دولت ایران، و متعاقبا پیوستن رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به جمع حاضران، حکومت اسلامی به انتشار بیانیه ای 10 ماده ای در تهران مبادرت ورزید که در صورت اجرایی شدن، برنامه اتمی ایران را بیش و کم به همان نقطه ای سوق خواهد داد که 7 سال پیش قرار داشت.

بموجب موافقت نامه سعدآباد در سال 2003، حکومت اسلامی مفاد قطعنامه شورای حکام را که در ماه سپتامبر همان سال علیه ایران صادر شده بود بدون کم و کاست پذیرفت، با این تفاوت که به جای تن دادن به اجرای مستقیم قطعنامه، پذیرش خود را در قالب یک بده بستان با نمایندگان جامعه اروپا قرار داد، با این هدف که در ازاء تمکین نسبت به خواسته های جامعه جهانی به امتیازهایی نیز دست پیدا کند.

هدف از قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و نتیجه ماموریت سه وزیر خارجه اروپایی به تهران و روح موافقت نامه سعدآباد، خنثی کردن برنامه اتمی حکومت اسلامی و از میان برداشتن خطر تبدیل شدن ایران به یک قدرت نظامی اتمی بود.

بموجب موافقت نامه سعدآباد، جامعه اروپا و غرب در قالب همکاری های بلندمدت، متعهد به حمایت از برنامه های غیرنظامی اتمی ایران گردید و دست یافتن به این هدف را موکول به مذاکرات بعدی ایران و جامعه اروپا ساخت. جامعه اروپا پس از انجام مذاکرات پاریس و بروکسل در سال 2004 مجموعه پیشنهاداتی در اختیار ایران قرار داد که به عنوان بسته اروپا معروف شد. در بسته یاد شده، امضاء قرارداد همکاری های تجاری مابین ایران و جامعه اروپا، هموار ساختن مسیر پذیرفته شدن ایران درسازمان تجارت جهانی، تبدیل شدن ایران به شریک انرژی جامعه اروپا، سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران، در اختیار قرار دادن راکتورهای پیشرفته برای تولید برق اتمی و تامین سوخت اتمی و آموزش دادن کادر های تکنیکی ایران در مراکز علمی و اتمی اروپا منظور شده بود. بعلاوه حکومت اسلامی می توانست از نتایج همکاری های سیاسی، مشارکت در امنیت منطقه ای و هم چنین ضمانت امنیتی نیز برخوردار گردد.

 تعهد متقابل ایران به جامعه جهانی و جامعه اروپا شامل چهاربند اصلی بود:

ا- تعلیق داوطلبانه غنی سازی اورانیوم (در آن تاریخ ایران ده دستگاه سانتریفیوژ آماده کار در اختیار داشت و در صدد نصب اولین آبشار سانتریفیوژها بود که از 164 دستگاه تشکیل می شد)

2- اجرای پروتکل الحاقی (تمامی کشورهایی که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را پذیرفته اند مفاد پروتکل الحاقی را نیز پذیرفته اند. ایران تا آن تاریخ از این قاعده خود را مستثنی ساخته بود)

3- تسلیم گزارشی کامل حاوی اسناد سوابق فعالیت های اتمی ایران (این گزارش در 1033 صفحه متعاقبا تنظیم و تسلیم شد.)

4- شفاف سازی در زمینه فعالیت های گذشته و روز اتمی در ایران. این فعالیت ها تا حدودی در زمان دولت هشتم انجام شد و دولت نهم و دهم نیز تا سال قبل به بخشی از خواسته های مربوط به آن تن دادند.

در واقع مهم ترین مباحث چهاردهمين نشست سران گروه 15 در تهران، که با تبلیغات گسترده حکومت اسلامی و با تعطیلی 5 روزه تهران برگزار شد تنها به بررسی فعالیت های اتمی ایران و چاره جویی در این مورد محدود ماند. ظاهرا رجب اردوغان نخست وزير ترکيه و لوييس ايناسيو لولا دا سيلوا رييس جمهور برزيل، برای شرکت در اجلاس گروه 15 به تهران آمده بودند که در حاشیه آن، با عجله و با تعارفات دیپلماتیک تفاهم نامه هسته ای حکومت اسلامی را امضاء کردند.

نشست سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل با محوریت تبادل سوخت هسته ای در حاشیه اجلاس گروه ۱۵ در تهران و پشت درهای بسته برگزار شد. محمود احمدی نژاد، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و منوچهر متکی وزیر امور خارجه نمایندگان مذاکره کننده حکومت اسلامی ایران در این نشست بودند.

اردوغان، درباره سفر ناگهانی خود به تهران گفته است: «صبح زود داوود اوغلو وزیر امور خارجه طی تماس تلفنی به من اطلاع داد که مذاکرات به سطح قابل قبولی رسیده است. من قرار بود به آذربایجان بروم ولی تصیم گرفتم حالا که بحث هسته ای به این مرحله رسیده، پس از گرفتن نتایج لازم از ایران به آذربایجان سفرم را ادامه دهم.» برزيل و ترکیه، عضو غيردائمی شورای امنيت هستند و در این شورا، نظر و رای مشورتی دارند نه قطعی.

به گزارش رادیو آلمان، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه روز جمعه 24 اردیبهشت 1389، به خبرنگاران گفت: «به نظر می ‌آید، سفر روز دوشنبه من به تهران دیگر امکان‌ پذیر نیست، زیرا تهران گامی در این جهت برنداشته است.»

اردوغان گفت که ترکیه از ایران خواسته بود «عزم راسخ» خود را در این مورد اعلام کند. نخست وزیر ترکیه افزود: «ما قصد داشتیم به همراه برزیل به این روند یاری رسانیم.»

بنا به گزارش تلویزیون حکومت اسلامی، احمدی نژاد در مراسم پایانی نشست سران گروه 15 اعلام کرد: «برخی از اعضای دائم شورای امنیت هنوز در فضای 65 سال قبل زندگی می کنند و انتظار دارند دیگر دولت ها و ملت ها تابع آنان باشند.» «شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قوانین ارتجاعی جنگ جهانی دوم عمل می کند و کارآیی و اعتبار خود را نزد ملت ها از دست داده است.»

پس از امضاء توافق نامه تهران، کلینتون، وزیر خارجه امریکا اعلام کرد با چین و روسیه بر سر پیش نویس قطعنامه جددی علیه حکومت اسلامیف به توافق رسیده اند.

روز سه شنبه 28 اردیبهشت، کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن، مسکو و پکن در رابطه با قطعنامه جدید شورای امنیت در خصوص ایران به توافق رسیده اند. در عین حال وزیر خارجه آمریکا، خاطر نشان نمود که کشورش تمامی تلاش خود را می کند تا هرچه سریع تر قطعنامه جدید و سختگیرانه در رابطه با ایران تصویب شود.

بر اساس پیش ‌نویس قطعنامه جدید، کشورها ضمن رعایت ممنوعیت فروش هشت نوع سلاح سنگین از قبیل تانک، خودروهای زرهی، سیستم‌ های موشکی، هواپیماها و هلی‌ کوپترهای جنگی و نیز کشتی‌ های نظامی به ایران، موظفند محموله ‌های مشکوک بارگیری شده را در کشتی ‌های ایرانی و کشتی‌ های خارجی به مقصد ایران متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک (مقر سازمان ملل)، یک مقام آمریکايی روز سه شنبه 28 اردیبهشت، اعلام کرد که تحریم های جدید سازمان ملل علیه رژیم تهران از جمله شامل بازرسی از کشتی های این رژیم در دریا خواهد شد.

این مقام آمریکايی که نخواست نامش فاش شود، گفته در پیش نویس قطعنامه ای که کشورهای عضو دائم شورای امنیت بر سر آن توافق کرده اند، بازرسی از کشتی های رژیم تهران در دریا نیز گنجانده شده است.

بازرسی از کشتی های حکومت اسلامی در قطعنامه 1803 مصوب مارس 2008 نیز آمده بود ولی فقط به بازرسی کشتی ها در بنادر محدود می شد. اما در قطعنامه جدید، کشورها حق بازرسی از کشتی های حکومت اسلامی، در دریاها را نیز خواهند داشت.

در صورت تصویب قطعنامه جدید، کشورهای عضو سازمان ملل موظف خواهند بود تمام محموله های مشکوک از مبدا یا به مقصد ایران را در دریا مورد بازرسی قرار داده و توقیف کنند.

خبرگزارى آسوشيتدپرس نیز در گزارشی از نیویورک، به نقل از منابع آمریکايی نوشت، دور جدید تحريم ها علیه حکومت تهران، شديدتر و گزنده تر از دفعات قبل خواهند بود.

هم چنین بر اساس این پیش ‌نویس کشور‌های عضو سازمان ملل موظفند که اطلاعات خود را از شرکت ‌های باربری هوایی و خطوط حمل و نقل دریایی ایران که احتمال دارد با عوض کردن نام شرکت قصد دور زدن تحریم‌ ها را داشته باشند در اختیار سازمان ملل قرار دهند.

در این پیش‌ نویس از بان گی - مون، دبیرکل سازمان ملل، خواسته شده است با تشکیل یک گروه کارشناسی برای نظارت بر اجرای این قطعنامه اولین گزارش خود را پس از سه ماه به شورای امنیت ارائه دهد.

در بخش ‌های دیگر از پیش ‌نویس ده‌ صفحه ‌ای ارائه شده دولت ایالات متحده سیستم‌ های بانکی، بیمه و شرکت‌ های ایرانی نیز هدف قرار گرفته ‌اند.

در حقیقت برنده توافق نامه تهران دولت های ترکیه و برزیل هستند. زیرا هم قراردادهای کلانی با حکومت اسلامی منعقد کردند و هم اتوریته سیاسی بیش تری کسب کردند.

اما از سوی دیگر، هر حزب و سارزمان و دولتی به حکومت اسلامی نزدیک شود در سطح بین المللی و به ویژه در نزد افکار عممی مردم جهان، به سیاست های جانیانه حکومت اسلامی آلوده می شود و در انزوا قرار می گیرد.

همان طور که مارکو آنتونو ويلا، استاد تاريخ و علوم اجتماعی دانشگاه فدرال سائو کارلوس برزيل و تحليلگر سياسی بين المللی، به درستی تاکید کرده است: «رابطه با ايران، هیچ جنبه مثبت برای برزيل ندارد. دفاع از صلح، دموکراسی و حقوق بشر جای خود دارد و يک الزام تاريخی است که در قانون اساسی برزيل ملحوظ شده است. اما حقوق بشر و دموکراسی در ايران وجود ندارد. انتخابات ايران مخدوش بود، مخالفان دستگير شدند و بعضی از آن ها کشته شدند. برزيل در برابر اين اتفاقات سکوت کرد. در عوض مايل بوديم رابطه ديپلماتيک و اقتصادی با ايران داشته باشيم. به نظر من اين اشتباه است زيرا اينها نبايد برای ما در الويت باشند.»

او تاکید می کند: «ما درگير مناقشه ای می شويم که هيچ ربط تاريخی به برزيل ندارد. هيچ منفعت ژئوپولیتيک و يا اقتصادی برای برزيل در آن  وجود ندارد، زيرا ايران يکی از شرکای تجاری بزرگ ما نيست. هيچ برهان مستدلی برای تماس ما با ايران وجود ندارد.» «تنها دليل ممکن برای نزديکی به ايران می تواند دلايل شخصی لويز ايناسيو لولا داسيلوا ریيس جمهوری کشور باشد. او پس از پايان دوره رياست جمهوری خود در سال 2011 می خواهد نامزد يک مقام عالی رتبه در سازمان های بين المللی نظير سازمان ملل يا فائو شود. همه می دانيم آرزوی او اين است که دبيرکل سازمان ملل شود. بنابراين، او از سياست خارجه برزيل برای منافع شخصی خود استفاده می کند تا کارنامه اش را پربار نشان دهد و احتمالا آرای کشورهای غربی و کشورهای دوست ايران را به خود اختصاص دهد. من اين مسأله را يک تهديد بزرگ ارزيابی می کنم زيرا در تاريخ برزيل سابقه نداشته است که يک ریيس جمهور از ديپلماسی کشور برای منافع شخصی استفاده کند.» «آنچه که ممکن است رخ دهد اين است که تنش ميان ايران و جامعه بين المللی تشديد شود زيرا همه شواهد حاکی از احتمال تصويب تحريم های جديد، و احتمالاً با حمايت چين، است. برزيلی ها هم سرخورده می شوند. اين می تواند يک شکست تاريخی برای ديپلماسی برزيل باشد، کشوری که سنت برترين بودن را با خود دارد.»

اعمال سه قطعنامه تنبيهى تاکنونی از سوى شوراى امنيت سازمان ملل، به جز ساير بخش هاى اقتصادى، به قطع كامل سرمايه گذارى خارجى در صنايع نفت و گاز و خروج كليه شركت هاى اروپايى نفت و گاز از ايران و وارد آمدن ده ها ميليارد دلار زيان در اين بخش انجاميده است. علاوه بر این محاصره اقتصادی ایران، در وهله نخست زیست و زندگی کارگران و مردم محروم را تخریب می کند تا منافع حکومت جنایت اسلامی.

توافق نامه سه جانبه حکومت اسلامی، برزیل و ترکیه، برای حکومت اسلامی نه یک پیروزی، بلکه یک شکست محسوب می شود. از این رو، دور از انتظار نیست که سران حکومت اسلامی توافق بر سر تحویل اورانیوم ایران، از بیم کشمکش های داخلی حکومتی پا پس بکشند.

اگر از موضع طبقاتی و منافع طبقات محروم جامعه به مساله فعالیت های اتمی حکومت اسلامی و رقابت هایش در سطح منطقه ای و جهانی بنگریم چنین فعالیتی نه تنها به نفع اکثریت مردم ایران، یعنی همه مزدبگیران و مردم محروم و آزادی خواه نیست، بلکه تلاشی غیرانسانی و جنایت کارانه است. انسان آگاه و متمدن امروزی طبیعتا باید بر علیه هرگونه تبعیض، خشونت، جنگ و تولید سلاح های کشتار جمعی و به ویژه استثمار انسان از انسان باشد. حکومت اسلامی، تاکنون میلیاردها دلار به عرصه تولید سلاح های اتمی اختصاص داده است که اگر این مبالغ هنگفت به عرصه رفاه و خدمات عمومی جامعه و مثلا اشتغال اختصاص داده می شد شاید امروز فقر و فلاکت اقتصادی و بی کاری در سراسر کشور به این شکل فجیع نبود. بی شک ضروری است که طبقه کارگر و همه نیروهای آزادی خواه کشورهای مختلف جهان، به ویژه کشورهای پیشرفته غربی، با مبارزه پیگیر خود، دولت ها را وادار سازند نه تنها دست از تولید و تکثیر سلاح های اتمی و شیمیایی و غیره بردارند، بلکه سلاح های موجود را نیز نابود سازند.

پایه های حکومت اسلامی ایران، از همان آغاز به قدرت رسیدنش با فساد مالی و غارتگری، سرکوب و کشتار، وحشت و ترور، شکنجه و اعدام و بر اساس تزویر و ریا و دروغ بنا شده است. بر این اساس، بعید به نظر می رسد که این بار نیز سران حکومت اسلامی، به توافق نامه تهران گردن بگذارند. هدف اصلی سران و مقامات حکومت اسلامی، از توافق و دبه درآوردن، زمان خریدن برای خود و دست یابی به تولید سلاح های اتمی است. اما اکنون آینده این حکومت برای سران و مقامات آن نیز به دلیل رشد روزافزون اعتراضات و اعتصابات کارگران و مردم آزادی خواه تیره و تار است و دایما در هراس و نگرانی به سر می برند. نیروی سرنوشت ساز جامعه ایران، مستقیما کارگران و مردم آزادی خواه این کشور است نه عنصر خارجی. از این رو، امروز مهم ترین مساله و مشغله اکثریت مردم آزاده ایران، از میان برداشتن حکومت اسلامی که عامل اصلی همه مصائب و مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شان است.

سی ام اردیبهشت 1389 - بیستم می 2010

ضمیمه:
متن كامل بیانیه مشترك ایران، تركیه و برزیل درباره تبادل سوخت هسته ‌ای

ایلنا: بیانیه مشترك سه كشور ایران، برزیل و تركیه درمورد مسیری كه منتهی به مبادله سوخت می ‌شود به امضای وزرای خارجه‌ سه كشور رسید.

به گزارش ایلنا، در اجلاس مورخ ۱۷ ماه می ۲۰۱۰ در تهران، امضاءكنندگان روی بیانیه ذیل به توافق رسیدند:

۱- ما بر تعهد به معاهده عدم گسترش سلاح‌ های هسته ‌ای و مواد مرتبط آن تاكید می ‌كنیم و حقوق تمام اعضا، شامل جمهوری اسلامی ایران، در استفاده صلح‌آمیز و بدون تبعیض در تحقیق، توسعه، تولید و استفاده از انرژی هسته ‌ای (هم چنین چرخه سوخت هسته‌ ای شامل فعالیت‌ های غنی‌ سازی) را یادآوری می‌ كنیم.

۲- ما اعتقاد راسخ خود را بیان می ‌داریم كه اكنون فرصتی به دست آمده است تا روندی رو به جلو در فضایی مثبت، سازنده و غیر تقابلی شروع تا به دوره ‌ای از تعامل و همكاری رهنمون شود.

۳- ما معتقدیم كه تبادل سوخت هسته ‌ای بستری برای شروع همكاری در عرصه ‌های مختلف، خصوصا همكاری‌ های صلح‌آمیز هسته ‌ای شامل ساخت نیروگاه هسته‌ ای و رآكتورهای تحقیقاتی است.

۴- براساس این نكات، تبادل سوخت هسته ‌ای حركتی سازنده، روبه جلو و نقطه شروعی برای همكاری میان ملت ‌ها است. چنین حركتی باید به تعامل مثبت و همكاری در زمینه فعالیت‌ های صلح‌آمیز هسته ‌ای هدایت شود و از هرگونه تقابلی اعم از اقدامات، رفتار و یا بیانیه‌ های تهدیدآمیزی كه به حقوق و تعهدات هسته ‌ای ایران تحت NPT لطمه می ‌زند اجتناب شود و همكاری هسته‌ ای جایگزین آن ها شود.

۵- براساس موارد فوق، در راستای تسهیل همكاری هسته‌ ای ذكر شده در بالا، جمهوری اسلامی ایران بر امانت‌گذاری ۱۲۰۰ كیلوگرم اورانیوم كم غنی شده (LEU) در تركیه موافقت می‌ كند. این مواد LEU در مالكیت ایران در تركیه قرار خواهد داشت. ایران و آژانس امكان نظاره‌ گری بر نگهداری ایمن از این مواد LEU را در تركیه دارند.

۶- ایران موافقت خود را با موارد فوق به آژانس ظرف هفت روز پس از این بیانیه اعلام می ‌كند. متناسب با دریافت پاسخ مثبت گروه وین (آمریكا، روسیه، فرانسه و آژانس) جزئیات بیش تر تبادل سوخت از طریق توافق نامه كتبی و ترتیبات مربوط بین ایران و گروه وین كه به طور مشخص خود را متعهد به تحویل ۱۲۰ كیلوگرم سوخت لازم برای رآكتور تحقیقاتی تهران نموده ‌اند، به تفصیل بیان می ‌شود.

۷- از زمانی كه گروه وین تعهد خود را به شرایط و مفاد این بیانیه اعلام نماید، طرفین خود را به اجرای تعهدات موافقت نامه مندرج در بند ۶ ملزم می‌ نمایند. جمهوری اسلامی ایران پس از توافق‌ نامه بند ۶، برای به امانت گذاشتن مواد با غنای كم (۱۲۰۰ كیلوگرم)، آمادگی خود را در طول یك ماه بیان خواهد نمود. گروه وین نیز مطابق همین توافق نامه در طول یك سال ۱۲۰ كیلوگرم مواد مورد نیاز رآكتور تحقیقاتی تهران را به ایران تحویل می ‌دهد.

۸- در صورتی كه مفاد این بیانیه مورد توجه و احترام قرار نگیرد، تركیه حسب درخواست ایران، LEU ایران را بدون هیچ گونه شرطی و به سرعت به ایران برگشت می ‌دهد.

۹- تركیه و برزیل از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تداوم گفتگوها با كشورهای ۱+۵- كما فی السابق- در هر مكان از جمله در تركیه و برزیل حول نگرانی‌ های مشترك بر مبنای تعهدات دسته جمعی بر اساس مشتركات دو بسته پیشنهادی، استقبال می‌ كنند.

۱۰- تركیه و برزیل از رویكرد سازنده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری ایفای حقوق هسته‌ ای كشورهای عضو NPT و پایبندی اش به این معاهده قدردانی نمودند. متقابلا ایران نیز از تلاش ‌های سازنده كشورهای دوست تركیه و برزیل در ایجاد فضای همكاری و حمایت از حقوق هسته‌ ای ایران تشكر نمود.

 https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه