نظام ایدئولوژیک و نسبت آن با پلورالیسم

نقدی به نظرات ارائه شده از سوی آقایان سراج میردامادی ، گنجی و مهاجرانی

م. بهار

بر مبنای پلورالیسم، افکار، اخیار و برداشت های موجود در جامعهء سیاسی بسیار متکثر بوده و گاه چنان توافق ناپذیرند که در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند، و افراد با اجبار در شرایط، اما از روی اختیار در ذات دست به انتخاب دشوار بین آنها میرزنند، و این حق از پیش تعیین شده نیز برای کس یا موجودیتی نیست که طریقتی را بعنوان والاترين و یا بهترين راه به سایرین تحمیل نماید و یا کسی را از انتخاب بازدارد و یا فرمول بندی خاصی در عقاید و افکار بر آنها تجویز نماید. پلورالیسم قائل به اصل مختاریت آدمیان در تنوعات کثیر است. و طبعا چنین گونه تنوعی در سایهء پاسداشت یک نظام دموکرات ممکن است، چرا که با فراهم کردن امکان انتخاب و ایجاد فرصت برای انتخاب در مقابل تعدد گزینه های انتخاب، اختیار لازمه را به شهروندان خود میدهد. در چنین نظام هایی حاکمیت صاحب قدرت و مکنت، مجاز به انتخاب صلاح و مصلحت برای سعادت یک جامعه سیاسی، نيست.

چنین آرمانی تنها در سایه یک نظام بیطرف ایدئولوژیکی ممکن است. یک نظام ایدئولوژیک مدعی پلورالیسم یک پدیده تناقض نماست چراکه یک نظام ایدئولوژیک سعی در بسط جهان بینی خود از طریق گزارهء قدرت خواهد نمود که صد البته این بمنزله عدم ورود یک ایدئولوژی یا جهان بینی خاص در صحنه انتخاب با تبعیت از قواعد دموکراسی نیست بلکه مقصود اینست که مشروعیت بخشی بر نظام حاکم و یا شرایط و امکان انتخاب مبانی ایدئولوژیکی نداشته و نسبت آن با ایدئولوژی اعلان بی طرفی باشد چرا که به تعبیر واسلاو هاول: «ایدئولوژی با سلب مالکیت از قدرت، خود بدل به دیکتاتور می شود» . بنابراین ادعای وجود پلورالیسم دینی که در سال های اصلاحات ارائه گردید، در منصهء عقلانیت یک تعبیر از بن بی مایه است.

با شناختی از نظام های دیکتاتور و توتالیتر در طول تاریخ ، اینکه چگونه یک ایدئولوژی می تواند به یک دیکتاتوری تمام عیار بدل گردد ؟ پرسش شایسته ای است که نیازمند پاسخ مقتضی است .ا

باید بر این نکته اذعان نمود که با پیشرفت ارتباطات و گسترش جهانی ابزار اطلاع رسانی و تنوع شدید آنها، نوع پیدایش و عملکرد نظامهای توتالیتر نیز دچار چندگونگی و تنوع گردیده است و به اصطلاح دیکتاتوریهای پسامدرن زایش پیدا کردند. به نمونه چنین نظامهای متنوع توتالیتری عصر جدید می توان به کوبا، آلمان هیتلری و یا شوروی سابق و سایر کشورهای اروپای شرقی و آسیایی اشاره کرد که هر چند به لحاظ ماهیت متفاوتند اما به لحاظ کارکرد اشتراک یکسان دارند . تفاوت ماهوی بدین معنا که هر یک بر اساس ایدئولوژی متفاوت شکل گرفته اند که این ایده ئولوژی می تواند مبنای برتری نژادی و یا برتری طبقاتی و یا مذهبی داشته باشد ، که بر اساس تفسیر خاصی از مفاهیم ایدئولوژیک بنیان نهاده شده اند و تبدیل به مرکز ثقل و گرانیگاه نظام حاکم گردیده است . و در قیاس با واقعیتهای روزمره به یک فرا واقعیت بدل گردیده اند . از دیگر اشتراکات چنین نظامهایی اعم از آلمان، شوروی، کوبا، چین و ایران در نوع شکل گیری اینگونه نظامهاست که با حضور کاریزمای صاحب قدرت بسیج توده ها به هر قیمت در یک ساختار بیمار اجتماعی که فاقد هر گونه مکانیسم بیان اراده و تمایلات و خواست مردمی است و فساد گسترده در سطوح بالای مدیریت رخنه کرده شکل می گیرد و ایدئولوگ یا پیروان ایدئولوگ به راس آن صعود و در راس هرم قدرت قرار می گیرند و به بسط ایدئولوژی خود می پردازند، کلام این رهبران کاریزما با تبلیغات گسترده و البته حساب شده پیروان در حد تقدس و ستایش محسوب شده و با گردآوری بعنوان کتاب هدایت بخش و هم سطح کتب مقدس ادیان محسوب می گردد . بعنوان مثال در آلمان هیتلری رهبر نظام با عنوان پیشوا و در نظامهای کمونیستی با عنوان معلم کبیر خلق و در جمهوری اسلامی امام و رهبر انقلاب خطاب قرار می گرفتند و افکار و عقاید و بیانات ایشان در مجموعه صحیفه نور گردآوری و هدایت بخش ایدئولوژیکی محسوب می گردد . میزان انحنای قدرت در مختصات برداری قدرت و ایدئولوژی به میزان گرانش از ایدئولوژی و سرسپردگی به ایدئولوژی شدت می گیرد و دستگاه عدالت و نهادهای تضمین کننده امنیت در مدار ایدئولوژی و در راستای خدمت به آن شکل می گیرد . در اینگونه نظامها مصلحت تنها بر پایه ایدئولوژیک و بر اساس مصلحت نظام از جانب رهبر ایدئولوگ نظام و یا شورای مشورتی منتخب نظام معنا پیدا می کند و حقیقت نیز باید در مسلخ مصلحت به قربانگاه برود . در چنین نظامهایی صاحبان قدرت علاوه بر دشمنان خارجی از ترجیع بند دیگری بنام دشمنان داخلی نیز استفاده می کنند و بر اساس ایدئولوژی خود اقدام به دسته بندی خودی و ناخودی حتی در داخل مرزهای خود می پردازند و از طرفی به شدت با احساسات ناسیونالیسم بعنوان یک ایدئولوژی سخیف و یا احساس هم انگاری ها به مقابله بر می خیزد که دولتهای کمونیست، هیتلری و جمهوری اسلامی ید طولایی در برابر این قضیه دارند . در این نظامها نهادهای تضمین کننده همواره در حالت تدافعی قرار دارند تا هرگونه گرایشهای ناسازگار نسبت به ایدئولوژی و در نهایت نظام که در حیطه مرزهای ناخودی شکل می گیرد با شدت تمام سرکوب نماید و ترور و سرکوب بی حد و مرز در دستور کار قرار می گیرد و در دوره های مختلف بسته به اوضاع سیاسی و اجتماعی به سرکوب بیرحمانه و یا شیوه های دیگر از جمله ممانعت از تحصیل یا بازداشت، حذف رسانه ها و انتشارات مستقل و یا ممانعت از مسافرتهای داخلی و خارجی به هر شکل و سیاق و حتی اقدام به قتل پنهان و آشکار مخالفان سرشناس اعم از نویسنده و سیاستمدار و فعالان فرهنگی و مدنی می کند، در چنین نظامهایی تشکیل یک نهاد و یا تشکل غیردولتی اعم از فرهنگی، سیاسی و يا اجتماعی نوعی تهدید بشمار می آید و واژگانی چون اتحادیه کارگران مستقل و یا تشکلهای دانشجویی ناسازگار و ... با ایدئولوژی نظام بعنوان دشمنان داخلی بشمار می آیند . نگاهی به تاریخ شوروی و آلمان و با تلخی فراوان ایران ، گویای واضح این مطلب است . بعد از مرگ رهبر ایدئولوگ نیز برخلاف تصور ما از دیکتاتوریهای سنتی که فردیت شاخصه دیکتاتور است ، رهبر جدید به نسبت موقعیت وی در انحنای بردار در مختصات قدرت و ایدئولوژی انتخاب می شود و این روند بطور معمول دور از خشونت مرسوم در انتخاب رهبر جدید در دیکتاتوریهای سنتی است. اما خشونتهای بعدی در پی استمرار روال سابق امریست ملزوم اینگونه نظامها و جزء تفکیک ناپذیر آن.

نگاهی به تمامی نظام های ایدئولوژیک به آسانی پرده از این تراژدی تلخ در زندگی جوامع سیاسی آنها بر می دارد، در این نظامها باید توجه داشت که مرکز ثقل قدرت همان مرکز ثقل نظام و بعبارت بهتر ایدئولوژی حاکم است.

آنچه تا بحال اشاره گردید صرفا اشتراک نظامهای ایدئولوژیک در برخورد با واقعیات اجتماعی (که نظام ولایی نیز از آن مستثنی نیست) بود. در ادامه بر برخی اشتراکات در قوانین بنیادین این نظامها و مخصوصا قوانین کیفری و نظام عدالت که مهمترین ابزار تسلط قدرت بکار می رود به اختصار می پردازیم . تا ببينيم چگونه ایدئولوژی با سلب قدرت خود تبدیل به دیکتاتوری می شود.

در هر کشوری کمتر ادله ای چون قوانین حوزه قضا بیان کننده مناسبات و واقعیتها در حوزه قدرت حاکمه می باشد . بدین جهت هر حاکمیتی بعنوان صاحب قدرت پیش از هر کاری در فکر استفاده از این حربه برای تحکیم مناسبات خود می افتد . از اینروست که به صراحت میتوان بیان داشت که اشتراک حوزه سیاست، قدرت و اجتماع، نظام عدالت حاکمیت است و بی جهت نیست که در نظامهای قدرت، رسمیت بخشی بر نظام جرم و جزا بعنوان اولین برنامه در مناسبات قدرت جدید بشمار می آید که حاکمیت جدید به پدیده نوظهور خود عینیت بیرونی می بخشد . و به سایرین نیز حدود غیرقابل تحمل خود را از این طرق نشان می دهد . از این منظر، برپایی دادگاه های انقلاب در اولین روزهای انقلاب بدون وجود روندهای معمول قانون وبدون نیاز به تصویب حتی قانون ماهوی که مستند تمامی احکام آن ها احکام فقهی موجود در تحریر الوسیله آیت الله خمینی بود ، و سپس اجرای فوری احکام جزایی شرع و برپایی دارهای اعدام، نمود عینی ظهور قدرت جدید بود.

با این اوصاف برای تعیین میزان اصل آزادی، حقوق شهروندی و احترام و کرامت انسانی گاه تنها به مختصر نظری به محتوای این قوانین جزایی و آیین دادرسی آن حاکمیت میتوان بسنده کرد. علاوه بر وجود قواعد و قوانین نوشته شده و ظالمانه یا عادلانه بودن آن، به هر میزان که اصل بنای قدرت از مدار دموکراسی بدور باشد به همان میزان حاکمیت به ابهام در قوانین نیازمند است . چراکه فضای خالی حقوقی راه برای ابراز خودکامگی را باز می گذارد و بدین جهت حاکمیتهای سرکوبگر چندان تمایلی به شفاف سازی در این حیطه ندارند چراکه برای تأمین خودکامگی نیازمند عدم شفافیت و پیش بینی ناپذیربودن هنجارها هستند . بخصوص در نظامهایی که سرنوشت نظام قضا به یک شخص یا یک ایدئولوژی مسلط بر حاکمیت برای استقرار عدالت آنچنانکه نظام عدالت را مبنای استیفای حقوق می دانیم بعنوان قدرت مطلقه در دست بگیرد، قدرت تعریف حقوق را نیز خواهد داشت و حقوق را نیز آنگونه که می پسندد و یا حق می پندارد معرفی خواهد کرد . قصد ورود به این مبحث به سبب طلبیدن صحنه ای فراخ برای پرداختن به آن نیست . ولی همین بس که نظام عدالت ایران، کلیه ارکان قوه قضاییه صد در صد انتصابی بوده و مردم در فرایند انتخاب قضات و سران این قوه کوچکترین نقشی ندارند. مطابق اصل نود قانون اساسی نیز ، که نحوه نظارت بر قوا را تعیین می کند ، در عمل حتی نمایندگان مردم نیز امکان نظارت بر قوه قضا را ندارند . چنانچه حق تحقیق و تفحص مجلس در امور قضا در طی سالیان اخیر و در چند روز اخیر نیز حق تحقیق و تفحص از بازداشتگاهها جزء جنجالی ترین مسائل روز بوده که به لحاظ قوانین اساسی و امکان استفاده ابزاری از قدرت در هرم قدرت منتفی است . حتی حق تفاسیر قوانینی که خود نمایندگان مردم مصوبان آنند عملا از مجلس سلب گردیده است و قضات بعنوان مجری قوانین از حق تفسیر مصوبات مجلس برخوردارند ! به اصل 73 قانون اساسی در این زمینه می پردازیم "شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست". وجود هیات منصفه نیز مطابق قانون اساسی تنها برای جرائم مطبوعاتی رسمی شمرده شده است ، که بدلیل نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخاب هیات منصفه مطبوعات همچنانکه در جریان انتخابات عیان است کاملا انتصابی محسوب می شود و عملا وجود هیات منصفه ای که شاخص برای گناهکار یا بی گناهی متهمان باشد به لحاظ رسمیت قانونی کاملا منتفی است . علاوه بر آن ، علنی بودن جریان استقرار قضا و دادگاه بدان معنا که افکار عمومی با امکان دسترسی به دفاعیات و جرائم متهم و مجازات متناسب از طریق جراید و رسانه ها مطلع شود به لحاظ موضوعیت انتفا به موضوع است . چراکه مطابق تبصره یک ماده 188 آیین دادرسی "منظور از علنی بودن محاکم، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد و لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم میشود". چنانچه تبصره بوضوح اشاره میکند : هیچ کس و هیچ رسانه ای فراتر از قانون مجاز به انتشار مطالب دادگاه نیست، تا بنوعی مردم در جریان روند دادرسی قرار بگیرند. علاوه بر آن مطابق اصل 165 قانون اساسی "محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی و یا نظم عمومی باشد" . این اصل قانونی آنچنان دست قضات در اعاده قدرت را باز می گذارد که عملا با هر بهانه ای می توانند روند دادرسی در دادگاه را غیرعلنی نمایند . و بر این مساله می بایست این واقعیت را مورد تاکید قرار داد که کلیه ارکان قوه قضاییه صد در صد انتصابی است . و این در حالیست که بعنوان مهمترین ارزش اخلاقی دموکراسی، اصل بر مهار کردن خودسری حاکمیت و محدودسازی ترسی که بدینوسیله بر دل شهروندان بوجود می آورد است . و علاوه بر آن در نظامهای مدرن برای جلوگیری از سوء استفاده قدرت در خلاء قانون چنانچه اشاره شد حربه دیکتاتوری است برای تعیین هنجارهای پیش بینی نشده از منظر همگانی و عمومی، جرم و نوع و خواست آن برای مجازات را تعیین کننده می دانند و هر اجتماعی داوری را بر اساس عرف، هنجارها و ارزشهای خود انجام می دهد، با توجه به عدم موجود بودن تعریف خاصی از جرم سیاسی که بنا به سنن و آداب مرسوم و ارزشهای یک جامعه و کم و بیش به همان میزان بنا به نوع ایدئولوژی و مرام سیاسی هیات حاکمه و نوع ساختمان و اهداف قدرت در هر کشوری متفاوت و متمایز است و گستردگی دامنه تعریف جرم سیاسی با سپردن داوری بر عهده مردم و یا هیاتی منتخب از مردم عقل عرفی ملاک قضاوت قرار می گیرد . بنابراین گاه یک فعل در متن جامعه برخلاف نظر هیات حاکمه می تواند بر اساس انگیزه های شرافتمندانه باشد مانند اعتصاب در مقابل ضعفهای دولت و یا نمایندگان دولت و یا مانند جاسوسی علیه ملت و یا ترور مغایر با هنجارها و ارزشهای جامعه و منشا نیت مجرمانه داشته باشد. آنچه که جرم سیاسی را متمایزتر می سازد این است که نخستین مدعی العموم آن هیات حاکمه است. اما امروزه در نظامهای مدرن قبل از آنکه عمومی بودن جرم مد نظر باشد خصوصی بودن آن مورد توجه قرار می گیرد و اولویت بر حقوق مردم داده می شود . با این اوصاف که بیان شد بری دادن اشخاص در مناسبات قدرت امریست کاملا متضاد با قوانین اساسی که قدرت مطلقه و حق تعیین سرنوشت نظام عدالت را در دست قهار یک تن قرار میدهد و تمامی افراد بنا به همان مستندات هیچ گاه اعلان برائت نمی توانند بکنند. در واقع امر همان قدرتی که در نظام عدالت نقش دارد اگر روزگاری حق را از سایرین می گرفت و به این دسته از جماعات می داد که آقای میردامادی در نوشته خود اشاره کرده اند و گناه سرکوب گری های پیشین وی را به گردن فرهنگ دیکتاتوری در ایران انداختند . پس از نظر ایشان چه کسی را میتوان دیکتاتور نشمرد!؟ امروزه نیز همان قدرت با استیلا بر نظام عدالت حق را از ایشان ستانده و به دار و دسته جدیدی می دهد و چه آقای میردامادی و چه سایرینی که روزگاری همین قدرت بی انتها حق را از دیگران گرفته و به ایشان میداد نباید نگران باشند اگر هنوز معتقد به قوانین اساسی و اکمل بودن آن هستند . اگر فرصتی بیشتر در اختیار بود به نقض صریح اصل تفکیک قوا ، به دلیل دخالت قدرت مطلقه و تعیین سرنوشت آنها، حق وتوی مصوبات مجلس توسط نهادهای در حیطه اختیارات رهبری و خود رهبری با عناوینی چون حکم حکومتی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، نظارتهای استصوابی، وجود تناقضات فراوان در ذات قوانین، تبعیض آمیز بودن قوانین به نفع طبقات و اشخاص خاص، اعطای قدرت نظامی بی حد وحصر به قدرت مطلقه و ... که تنها یک مورد آن در جوامع دموکرات می تواند منجربه از هم پاشیدگی و آشفتگی گردد ، می پرداختيم .

در واقع اگر مدعای شما یعنی عدم اجرای صحیح قوانین را با این فرض که قوانین صحیح ناکارآمد اجرا میشوند که البته فرض محال هیچگاه محال نیست، به شیوه برهان خلف بپذیریم، قانونی که اقدامات پیشگیرانه در آن بدلیل ناکارآمدی و عدم شفافیت عملا به لحاظ کارایی منتفی است . وقتی توسط بنا به ادعای شما مجریان قادرند به اجرای صحیح آن نپردازند ، در واقع چنین قانونی شایستگی چنین قانون شکنی را نیز دارا میباشد. قانون اساسی برای مهار خودکامگیهای آدمیان جاه طلب و در پی شوکت و قدرت و ایجاد محدودیت در اعمال قدرت طراحی می شود . یعنی اصول و قواعد آنچنان شفافیت و صراحتی باید داشته باشد که مانع تخلف حاکمان از سوء تعبیر یا سوء استفاده از ابهامات و گنگی ها و کاستی ها برای گشودن راهی برای خودکامگی و فساد باشد . و اساس نظم نظارتی ناظر بر سیستم حاکمیت برای شناسایی متخلفات تعبیه شده و هر حوزه در حکومت نیز چنان تعریف و تثبیت می شود که امکان تخطی از اصول و نگاه تیزبین نهادهای نظلرتی ممکن نیست.

بازگرداندن قدرت به مردم در نظام های ایدئولوژیک

تا زمانی که ایدئولوژی زدایی از نظام بواسطه از میان رفتن نظام مبتنی بر ایدئولوژی و مناسبات آن در قدرت به تحقق نپيوندد ، امید به بازگرداندن قدرت واقعی به مردم و اصلاح ساختار نظام به نفع مردم توهمی بیش نخواهد بود. چراکه مرکز ثقل قدرت همان مرکز ثقل نظام و در نهایت ایدئولوژی است . اصلاح به طریق نفوذ عناصر اصلاح طلب در حاکمیت نیز ممکن نیست (آنچنانکه این مساله در مورد دیکتاتوریهای شخص محور صادق است) . چراکه در اینگونه نظامها چنان که بیان شد میزان قدرت با میزان گرانش از ایدئولوژی تناسب راست انگارانه دارد . و امکان صعود به مراکز قدرت برای غیرخودیها ممکن نیست و در صورت صعود نیز با قوانین ایدئولوژیک و ساختار ایدئولوژیکی نظام عملا برایند تلاشها به یک نقطه و بی ثمری ختم خواهد شد . و چون پیکره ای واحد هرگونه جسم مازاد خارجی را در کالبد خود یا دفع و یا هضم خواهد کرد. در واقع اصلاح طلبی که لازمهٔ آن مبارزۀ قانونی و از راه تکیه بر قوانین است ، در شرایطی که خود قوانین تضمین کننده بقای ایدئولوژی در ارکان نظام هست ، امری غیرقابل وقوع است . چراکه مرکز ثقل قدرت همان مرکز ثقل نظام است . نگاهی به قوانین اساسی این نظامهای ایدئولوژیک و بالاخص ایران که به اختصار بدان اشاره شد و حیطه های غیرقابل تحمل آنها گویای این واقعیت محض و عریان است . حتی در چنین شرایطی وقتی نیروهای غیرایدئولوژیک و یا حتی معتدل که حتی قبلا در دسته خودیها قرار می گرفتند از کارزار سیاسی در این شرایط نابسامان به حوزه های مدنی کشیده میشوند ، چنین نظامهایی تاب نیاورده و اقدام به تعطیلی، تعلیق و ممنوعیت فعالیت نهادها و احزاب مدنی می کنند . و سران آنها متحمل زندان و یا اقدامات بازدارنده دیگر میشوند .

پاسخ به نظر آقای میردامادی در مورد آیت الله خمینی

در زمینه آراء آیت الله خمینی می بایست به یک تفکیک راهگشا برای سنجش آراء ایشان اقدام کرد : دوره تاریخی قبل از پیروزی انقلاب و بالاخص سالهای پایانی آن یعنی 56 و 57، که توجه رسانه ها و نگرانی نهادهای بین المللی از آینده سیاسی ایران سبب تردد روشنفکران، رسانه ها و شخصیتهای سیاسی در فرانسه و آگاهی از آراء ایشان و ماهیت جمهوری نوین شده بود . که به چند نمونه بارز آن اشاره کوتاه و گزیده ای می کنیم . در ملاقات با نماینده کاخ الیزه و مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه فرانسه ، آیت الله خمینی در پرسشی از اصل جمهوریت در جمهوری اسلامی دفاع کرده و می گویند که اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست . یا در مورد ملاقات با راسل کر، نماینده مجلس عوام انگلیس در پاسخ پرسش در مورد وضع حقوق بشر در آینده ایران بعد انقلاب چنین پاسخ می دهد که " حکومت اسلامی مبنی بر حقوق بشر و ملاحظه آن است....، ازادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی هست.... زنها در حکومت اسلامی آزادند، اسلام حقوق و امور بشر را تضمین کرده است" . وی حتی مدعی شده بود که در صورت پیروزی بهتر از سایر رژیمهای موجود حقوق بشر را رعایت خواهد نمود. ممکن است چنین توجیه شود که منظور ایشان حقوق بشر اسلامی مورد ادعای امروزی است . اما این حرف از ایشان است که "ما می خواهیم مطابق اعلامیه حقوق بشر عمل کنیم ما می خواهیم آزاد باشیم" . و یا در جایی دیگر می گویند "آزادی بیان، آزادی انتخابات، مطبوعات، رادیو تلویزیون، تبلیغات این از حقوق بشر و از ابتدایی ترین حقوق بشر است" . و حتی از اعلامیه حقوق بشر برای روند مبارزات خود استفاده می کند و می گوید "... سلولهای شما پر از حبسی ها، از علما، اساتید، از محترمین،... می باشد، مطبوعات باید آزاد باشد، هیچ کس حق ندارد جلو قلم را بگیرد". اما در دوره بعد از پیروزی انقلاب گفتمان قبل از انقلاب جای خود را به گفتمانهای دیگری می دهد. در جریان مبارزات انتخاباتی مجلس زمانی که بنی صدر به گستردگی تقلب در انتخابات اعتراض می کند و زنهار می دهد که مگر شما نگفته بودید میزان رای ملت است پاسخ می شنود "من آن حرفها را برای خارجیها زده بودم"!

به فرمان کسیکه قلم را قبل از انقلاب آزاد می خواست ، برای مصادره قلم و واژه ها در مرداد 58 تهران رنگ خون گرفت و روزنامه ها به آتش کشیده شدند . آخرین تیتر روزنامه های منتقد این روز که سرنوشت مشابه یافتند این تیتر بود که بنام اسلام آزادی را شهید کردند . شکنجه منافی حقوق بشر از طرف داعیه داران حقوق بشر قبل از انقلاب شکل شرعی بخود می گیرد . محمد محمدی گیلانی ، یکی از بلندپایگان قضایی رژیم در سه دهه میگوید: "اسلام اجازه میدهد حتی اگر زیر تعزیر آنها جان هم بدهند ، کسی ضامن نیست که عین فتوای امام است"، آیت الله خمینی در سخنرانی خود در تاریخ 20 آذر 1363 به مناسبت میلاد پیامبر اسلام و ولادت امام جعفر صادق در حضور سران قوای سه گانه و مسئولان کشوری و لشگری جمهوری اسلامی، میگوید: « اساس جهنم، انسان است، و هر عملی كه از انسان صادر میشود بر شدت و مدت عمل، بر شدت و مدت عذاب میافزاید. اگر یك كافری را سر خود بگذارند تا آخر عمر فساد بكند، آن شدت [و] آن عذابی كه برای او پیدا میكند، بسیار بالاتر است از آن كسی كه جلویش را بگیرند و همین حال بكشندش. اگر یك نفر فاسد [را] كه مشغول فساد است بگیرند و بكشند، به صلاح خودش است، برای این كه این اگر زنده بماند فساد زیادتر میكند ».

وی حتی در جمع سرپرستان هیأتهای عازم به کشورهای خارجی، در خصوص زندانیان سیاسی و چگونگی برخورد زندانبانها با آنها، ضمن طرح ادعاهای عجیب و غریب (به مانند الآن که رسم دستگاه تبلیغاتی شده) میگوید:

توی حبس هم گاهی وقتها [زندانیان] مامورین را می‌زنند ، گاهی وقتها می‌ كشند ، از این جهت خوب، اینها را جزا دادند، یك جزای عادلانه ای كه برای حفظ جامعه، یك سرطانی را برای حفظ مزاج در میآورند غده را ؛ برای حفظ جامعه هم باید این كار بشود.ا

و در جایی دیگر در 14 بهمن 1363، در سخنرانی خود به مناسبت دهه فجر در حضور سران قوای سه گانه و مسئولان کشوری و لشکری جمهوری اسلامی، داغ کردن و بریدن و زجر دادن را راه علاج مشکلات معرفی میکند و میگوید :

آدم گاهی درست نمیشود، مرض گاهی صحیح نمیشود، الابالكی، باید ببرند، داغ كنند تا درست بشود جامعه. باید آنهایی كه فاسد هستند، از آن بیرون ریخته بشوند؛ جنبه رحمت است همه‌اش . ا

خمینی همچنین در تاریخ 18 آذر 60 در حضور خامنه ای رئیس و اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه تهران با عناوینی چون "اصلاح" ، "جراحی" ، " سرطان " و "منحرفین" فرمان آدم کشی را به جلادان ایدئولوژیک می دهد و میگوید:

من امیدوارم كه بركات این انقلاب متحول كند همه قشرها را، حتا آنهایی كه منحرف هستند. منحرفین یك دسته معاند سرسختاند كه اصلاح شدنی نیستند. اینها مثل سرطان میمانند كه باید با جراحی اصلاح بشوند. یك دسته هم معاند نیستند، اما منحرفاند، اینها را باید ارشاد بكنند. ا

با چنین برداشتهایی که شریعت توجیه جنایات میشود، برای ساختن جانی و قاتل حکومت ایدئولوژیک کار چندان سختی انجام نخواهد داد . کافی است و پایبندی فرد برای صعود در انحنای قدرت و یا وفاداری به ایدئولوژی بسنده می کند و دستگاه قضا اعمال فشار، تا حدی که به قول آقای گیلانی زندانی نگونبخت زیر شکنجه جان دهد بنا به فتوای اما کاملا طبیعی است ؛ چرا که به لحاظ ایدئولوژیک : هیزم آتش جهنم چیزی نیست جز اعمال زشت انسانها که دم به دم به گرمای سوزندهی آن میافزاید. ا

از دیگر نکات قابل تامل در تفاوت دو دوره قبل از استقرار نظام و بعد آن ، مساله ولایت فقیه بعنوان یک ایدئولوژی مذهبی است . آیت الله خمینی فقط در نجف و در جریان تدریس فقه اسلامی اصل ولایت فقیه را مطرح کرد . تاریخچه پیشین این اصل نیز نشان می دهد که در زمان فتحعلی شاه از جانب ملا احمد نراقی بعنوان یک نظریه مطرح شد و آیت الله گلپایگانی نیز در کتابی با عنوان الهدایه الی من له الولایه ، صرفا به وظایف ولی فقیه در قبال مردم اشاراتی چند داشته است . حتی در جریان همه پرسی نیز این اصل بعنوان راس هرم قدرت در آینده سیاسی ایران مطرح نگردید و تنها برای نخستین بار در 23 شهریور 58 مطرح گردید و تا قبل از آن هیچ پیشینه رسمی از آن در دست نیست . و هیچ دلیل عقلانی و حتی اسلامی نیز برای آن ارائه نگردیده است . در اثبات نظریه ولایت فقیه ایشان می فرمایند "ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد، به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آنرا به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آنرا ضروری و بدیهی خواهد شناخت". این در حالیست که امور یک برهان بر اساس اعتباریات قابل اثبات نیست . بعبارت ساده تر نمی توان با حقایق بعنوان دلایل یک برهان آنرا به اثبات رساند و یا با اثبات یک برهان، برهان دیگری بخودی خود قابل اثبات نیست که این مساله یکی از شاخصه های اصلی منطق می باشد . کسانی که این اصل را فراتر از منطق و عقلانیت برای اثبات می پندارند ، بایست به نظر وی در کتاب ولایت فقیه که "ولایت فقیه را از امور اعتباری عقلایی" معرفی می کند مراجعه کنند که خود این یک پارادکس عظیم است . در واقع بعد از استقرار نظام ولایی بازار اثبات ولایت فقیه مورد نظر آیت الله خمینی داغ شد . چنانچه قابل اثبات باشد ، اصل ولایت فقیه را نمی توان جز برهانیات و یا بدیهیات در حیطه نظری به حساب آورد و اگر به اثبات در حیطه عملی آن نیز متوسل گردیم به لحاظ کارکرد عملی و کارآمدی بعنوان یک واقعیت برونی در کارزار عملی قابل دفاع نیست بخصوص اگر از عقل قیاسی در مقابل نظام ولایی و نظام دموکراتیک بهره بجوییم کفایت و کارآمدی نظام ولایی عرصه لازم برای دفاع از خود را بدست نخواهد آورد .

آیت الله خمینی و نسل جدید

بطور معمول با طی گذران زمانی هر 15 تا 20 سال نسل جدیدی در اجتماع ظهور می کند که دارای سلائق و علائق و دیدگاههای نوینی بر حسب گذر زمانی است که جنبه هویت بخشی به آن نسل را دارد . اجزاء هویت بخش به این نسل رویدادها ، اشخاص و قهرمانهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی نمادها می باشد که در نوع لباس، کلمات رایج در گفتار، موسیقی و ... تاثیر گذارده و جلوه گری می کند و گاه با تمسک به ابزار تهدید، ترغیب و حتی خشونت نسل پیشین مواجه می شود چراکه نسل جدید با تجدید در اجزاء هویت بخش نسل قبل و یا ارائه تفسیر نوین از آنها بنوعی حس زوال و یا انقراض اجزائ هویت بخش نسل قبل را هشدار می دهد که این تمایز به شکاف نسلها شبيه تر است و طبعا این شکاف و تفاوت و گاه تضاد و تقابل امریست طبیعی و مشمول گذر زمان . با توصیف نسل انقلاب از 15 سال قبل از پیروزی انقلاب یعنی 1342 تا سال 1389، سه نسل در حیات اجتماعی ایران ظهور کرده اند که دو دوره نسلی یعنی بیش از نیمی از جمعیت فعلی بعد از انقلاب وارد عرصه اجتماعی شده اند . هر نگاهی قادر به تمییز تفاوت علائق و آرمانها و قهرمانان و اجزاء هویت بخش این سه دوره نسلی می تواند باشد . بعبارت دیگر هویت نسلها بسیار تفاوت پیدا کرده است، قهرمانان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نسلهای پیشین از جمله شریعتی، مطهری و ... جایگاه خود را به کسانی که نام بردن از آنها می تواند برخی دچار پیش داوریها گردد داده اند . چگونه است که آقای میردامادی با قبول وجود شکاف در عرصه سیاست در جامعه سیاسی ایران ، یعنی خودکامگی و دموکراسی که بعنوان یک رویداد عظیم سیاسی بر آراء و هویت نسل جدید تاثیر گذاشته ، هنوز معتقدند که آیت الله خمینی بعنوان رهبر و بنیانگذار این نظام می تواند جز اجزاء هویت بخش نسل جدید بحساب آید ! در حالیکه نسل جدید با چگونگی جایدهی نظام جمهوری اسلامی بر منسابات قدرت در طی این 30 سال با پوست و گوشت آشنا شده است (که به تفصیل نیز به آرا ایشان قبل و بعد از استقرار و سامان نظام ولایی اشاره شد). و دهه اول انقلاب را بعنوان تجربه حاکمیت رهبر ایدئولوژیک نظام هنوز بخاطر دارد ، اگر در دوران جنبش به مواضعی که در مورد آیت الله خمینی و مهندس موسوی گرفته و بیان شده نظر افکنید و در جامعه آماری قرار دهید متوجه خواهید شد که این آماره چگونه رشد خواهد کرد . اگر در دورا ن اصلاحات همین نسل به اصلاح طلبان تمایل نشان داد بیش از آنکه جنبه سیاسی داشته باشد بدین دلیل بود ، که چنانچه قبلا اشاره شد ، نظام ایدئولوژیک امکان مبارزات سیاسی را سلب و مبارزان و یا ناراضیان از شرایط فعلی به عرصه های مدنی و اجتماعی رانده شده بودند و احساس می کردند قادر به حذف برخی محرومیتها از عرصه سیاسی و مدنی خواهند شد . و هنوز نیز عده ای نیز بر این دیدگاه خود قرار دارند . نسل جدید خواهان دموکراسی است چراکه جمهوری اسلامی قادر به پاسخ گویی به آرمانهای آنان نیست، نسل جدید حاضر به پذیرش کنترلهای دولتی در حیطه هایی چون مطبوعات، عقاید و حتی حجاب و پوشش نیست فریاد این نسل را می بایست در 18 تیر 78 بوضوح می شنیدید. اختلاف میان انتظارات این نسل و تواناییهای برآورده سازی آنها توسط حاکمیت و افزایش شدید انتظارات در قبال کاهش تواناییها و یا ظرفیت تحمل آنها و تاثیرات شدید تمامیت طلبی رژیم و حتی در سپهر فردی مردم سبب نارضاییتیهای شدید سیاسی و گاه همراه با خشونت فزاینده سیاسی گردیده است . قطعا وقتی امکان ابراز و ابزار بیان مسالمت آمیز نارضایتی در بیان آرمانها و مطالبات نباشد ، خشونت بیشتر برای ارائه مطالبات به یک شیوه ملموس برای اثربخشی بیشتر بدل خواهد شد و به شکاف بيشتر میان نسلها با یکدیگر و حاکمیت خواهد شد . خاستگاه طبقاتی اکثریت این جمعیت ناراضی، لایه های مختلف طبقۀ متوسط شهرنشین ایران است یعنی 2- فعالان سیاسی، فرهنگی و هنری سازمان یافته ،1- روشنفکران منفرد و 3- مردم عادی بر آمده از لایه های مدرن شهری ایران .ا

این طبقۀ متوسط و البته مدرن ایران، محصول مدرنیسم دوره های پیشین در ایران بویژه دوران پهلوی و در اصطکاک با مدرنیسم جهانی است و از مرزهای سنتی تا معیارهای ارزشی مدرن وارداتی ، طیف وسیعی را تشکیل می دهد . گروهی سازمان های سیاسی سازمان یافته چه در داخل و چه در خارج هستند ، و بصورت بالفعل در سپهرهای مختلف که سیاست تنها جزیی از آن است فعال اند ، و جمعیت بزرگی نیز سازمان نیافته اند و تودۀ ناراضی غیر فعال اما بالقوه برای ایفای نقش یک قدرت فرهنگی و سیاسی ، را شکل می دهند که در جریان حوادث یک سال اخیر بصورت ملموس وارد حوزۀ فعالیت های سیاسی- اجتماعی شدند و به سبب دارا بودن اکثریت تعیین کننده در تعیین جهت آن تأثیر گذاردند و بصورت بی سابقه لایه های مدرن اجتماعی داخلی با لایه های مدرن اجتماعی، سیاسی خارجی در هم آمیختند و در جریان سرکوب و سانسور لایه های برون مرزی بدون داشتن محدودیتهای داخلی دیواره های ممنوعه را در هم شکستند و انرژی لازم برای اگاهی برای رهایی را جبران و تامین کردند . چنانچه آقای میردامادی نیز اشاره کرده بودند اگر در دوران قبل از انقلاب ایران 200 هزار جمعیت تحصیل کرده در سطح عالیه داشت ، این جمعیت اکنون بیش از 10 میلیون است . فریادها و مشتهای گره شده معترضان در مخالفت با دیکتاتوری و اصول تداوم به بخش و بانیان آنرا باید ببینند، اکثریت قریب به اتفاق این جمعیت را جمعیت تحصیل کرده دانشگاهی تشکیل می دهند و یا آنرا نمایندگی می کنند و هیچ دلیل عقلانی برای عدم این رویکرد وجود ندارد . سخنان حاکم بر فضای تشنج در باب بنیانگذار جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب نیز که فزونی یافته ، بیش از آنکه دلیلی بر تسلط گفتمان بر این فضا باشد ، ناشی از رویکردی است که نظام حاکم قصد دارد بدان وسیله نیروهای ایدئولوژیکی که به توان بسیج آنها در روزهای آخر امید بسته است ، به صحنه وارد نماید که شکستی به چنین افتضاحی چنین توهمی را تبدیل به امید شکست خورده کرد و سبب رویکرد هر چه بیشتر برای ایجاد فضای سانسور و سرکوب شد . واقعا جای تعجب است که چگونه می توان از دیکتاتوری و نظام مقدس تبری جست اما در پی بنیانگذار آن روانه بود این یک پاردکسیکال عظیم است !ا

انقلاب یا جنبش

امروزه عده ای از صاحبان تریبون نیز با فریاد ظاهری مسالمت جویانه که روزگاری هرگونه مسالمت را با تیغ تیز انقلابی خود می بریدند به خود گرفته اند و انقلاب زودهنگام را شوم می خوانند ! و یا محصول انقلاب را خون و خشونت معرفی می کنند . چگونه است که انقلاب را می توان خشونت و خون معرفی کرد وقتی چنان که بیان شد خشونت و دست بردن به خشونت سیاسی از طرف مردم تنها به دلیل رویکرد حاکم در انسداد امکان ابراز مطالبات و ابزار بیان آنهاست . اگر آنان در مقابل خواسته های مردم تسلیم و یا در حداقل ممکن عقب نشینی نمایند دیگر کاربرد خشونت وجهه کاربردی خود را از دست خواهد داد . اگر هم در دوران شاهنشاهی شاه حاضر بود بجای کشتارهای خونین 17 شهریور و یا 15 خرداد صدای جان به لب رسیده مردم را بشنود ، شاید خشونتهای دوران انقلاب رخ نمی داد و قطعا افکار مردم جلوی اعدامهای بی حد و حصر بعد انقلاب را می گرفت و کسی را نیز یارای انکار آن نیست . این در حالیست که امروز تنها بندگان محض ایدئولوژی تمامیت خواه است که خشونت می ورزند . آقایانی که امروزه داعیه دار حقوق بشر شده اند چگونه می توانند اصول کاملا تصریح شده اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله مواد 28، 29 و 30 آنرا کتمان کنند شاید از آنجاییکه روشن شدن حقیقت به قول اندیشمندان سیاسی خود امری انقلابی به شمار می آید در ترس از انقلاب قصد کتمان تمامی حقایق را دارند ! و شاید به همین دلیل هیچ دسته سیاسی در قدرت از راست و چپ سراغ نداریم که تا توانسته به سانسور دست نیازیده باشد . و اکنون نیز که ضد قدرت در صحنه اجتماعی شکل گرفته تا مناسبات حاکم را به سمت پلورالیسم هدایت کند و راه برای شکوفایی استعدادها باز کند ، با حمایت فرستنده های تبلیغاتی نوین خارجی آنرا تحت الشعاع قرار داده و مانع شنیدن این بیدار باش شوند . تاریخ معاصر ما در جریان اصلاح طلبی تنها مسبب انباشت به لحاظ کیفی و لایه ای بر روی لایه ای دیگر گردیده و بی آنکه بتواند به چنان کیفیتی دست یابد که بازگشت به عقب و یا عقبی گرایی را ناممکن سازد . و به لحاظ تاریخی چندان استثنایی بین اندیشه اصلاح طلبی در پایان قرن نوزدهم در کشورهای آسیایی ـ عربی که در کلیت خویش ضرورت دموکراسی را احساس کرد وجود ندارد . اصلاح طلبان عرب در برابر تهدیدهای فزاینده و مستمر مدرنیسم کوشیدند تا از اسلام تعریف نوینی ارائه دهند ، تا نفوذ و حاکمیت خود بر جوامع عرب و مسلمان را تداوم بخشند . نظرات آنان در عین اینکه با برانگیختن نیاز به آزادی ، که مطلق گرایی را طرد می کند ، هیچگاه از اسلام مرکزی گسست پیدا نکردند . چراکه این اسلام گرایی پاسخی تدافعی بود در مقابل مدرنیسم با ایدئولوژی دینی که جهانشمولیت را در انحصار خود می بیند و بدین دلیل نظریه پردازان این عرصه انتقادات خود از جوامع خود را محدود به اخلاق و آداب و نظرات سیاسی، مذهبی نمودند تا پایه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دنیای کهن مورد تردید قرار نگیرد . این مساله سبب گرایش تغییرات صرفا در دولت و نوسازی آن گردید ، بی آنکه جامعه ای را متحول کند که تاثیر تلخ آن چنان در جوامع عربی به بار نشست که مردم عرب حاضر نیستند خود به تنهایی به پیامدهای اجتماعی پیشرفتی را که همگان می توانند در آن سهیم باشند معتمد باشند.

هنوز این آقایان نظریه پرداز اصلاح طلب با وجود زیست در دنیای غرب در نیافته اند که رمز سرزندگی در دنیای غرب به رسمیت شناختن حق انتخاب برای مردم و ساماندهی امر سیاست و امر مذهب در دو حوزه جداگانه است . با توجیه و بزک کردن تاریخ نمی توان آرمان دموکراسی را تحقق بخشید اینکه هنوز بعد بیش از صد سال مجبوریم به برخی سخنان و توجیهات پاسخ دهیم بوضوح نشان دهنده باتلاقیست که نظریه پردازان ما (بخوانید روشنفکری دینی) در آن فرو رفته اند . اندیشه بخصوص اندیشه عملی هرگز منفرد نبوده و نیست و به لحظات تاریخی وابسته است که اگر بخواهد بر پایه دینامیسم خاص خود تحول بیابد ممکن است بصورت امری غلط در آید.

29 ارديبهشت ماه 1389

http://ettelaat.net/extra_10_maj/n_e_va_n_a_b_p.asp

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه