آقای موسوی، هیج اعدامی عادلانه نیست!

امین حصوری

 دیریست که به فاجعه خو کرده ایم؛ به کشتار و اعدام و تدفین؛ به چرخه ی پلید قتل و بزرگداشت و سکوت؛ چرخه ی شومی که در تکرار بی امانش هر دم نام هایی نو بر سیاهه ی بلند نامهای پیشین می افزاید؛ تا سنگینیِ بارِ نفرت و خشم انباشته ی سالیان افزون گردد؛ بی حاصلیِ فشار خرد کننده ی این کوله بار می تواند به سهولت آدمی را به بیراهه های یاس و بی تفاوتی سوق دهد، جایی که به آرامی به همزیستی با فاجعه خو می کنیم و بدین گونه چرخه ی جنایت تداوم می یابد.  مسند نشینانِ قدرت سالهاست که سیاست ارعاب و سرکوب و پروژه های «اعدام درمانیِ» خویش را با تکیه بر کارآییِ همین چرخه تکمیل کرده اند؛ هر چند این بار حیاتِ جنبش آزادیخواهی در پهنه ی جامعه، محاسبات مالوف حاکمان را مخدوش کرده است، چرا که این جنبش وجدان عمومی جامعه را بار دیگر بیدار کرده است؛ و به همین خاطر هم حاکمان بر میزان سبعیت خود افزوده اند تا دوام آن چرخه ی وحشت را تضمین کنند.

فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان بر چنین بستری به سیاهه ی بلندِ جان باختگانِ این دستگاه مرگ آفرین پیوستند. صحبت از به پیشواز مرگ رفتن نیست؛ چرا که کسانی که به حرمت انسان باور دارند و برای پاسداشت آن می کوشند، زندگی انسانی و یگانه بودن آن را به مراتب بیش از دیگران ارج می نهند؛ «زیرا که مردگان این سال، عاشق ترینِ زندگان بودند»(1). موضوع این است که برخی حاضر نمی شوند برای حفظ زندگی و گریز از تهدید مرگ (یا کمتر از آن)، به زبونی و انکار خود تن دهند؛ و چه بسا برخی از آنان تا واپسین دم که ناباورانه عفریت سیاه مرگ را پیش روی خود می بینند، ناخودآگاه امید دارند که حقانیت آنان ترازوی نامیزان عدالت را به سمت دیگری رهنمون شود... در نهایت این انتخابی به غایت شخصی است که در مقابل آن تنها می توان به احترام سر تعظیم فرود آورد.

با این حال تا جایی که به شاهدان این روند جنون آمیز تاریخ بر می گردد، روایت گری نقادانه ی این چرخه ی جنون و تلاش برای متوقف کردن چرخ های آن وظیفه ای انسانی است. بر این اساس ما شاهدان ناگزیرِ تکرارِ بی وقفه ی جنایت، فارغ از هر باور و گرایش سیاسی، بایستی به مبارزه با مرگ آفرینی و مبارزه با «اعدام»، به مثابه مصداق عریانِ بی حرمتی به انسان، برخیزیم. از همین زاویه این نوشتار تاملی است در مورد بیانیه ی کوتاهی که میر حسین موسوی پیرامون اعدام پنج زندانی سیاسی اخیر صادر کرده است(2).

[بی گمان در یک نگاه کلی و فارغ از ضرورت ها و پتانسیل ها و نیز محتوای بیانیه ی یاد شده، می توان این اقدام (صدور بیانیه ی انتقادی از سوی آقای موسوی) را مثبت ارزیابی کرد، چرا که هر قدمی در مسیر افشای ستم، بی تردید از سکون و سکوت بهتر است. با این حال مثبت بودن این امر در یک ساحت کلی و اخلاقی، مانع از نقد محتوای مشخصِ آن نیست. وانگهی گمان می کنم از زاویه ی تمجید، به قدر کافی از سوی کسانی که صدور این بیانیه را «اقدامی سترگ» قلمداد کرده اند قلمفرسایی شده است و خواهد شد. صحبت بر سر آن است که وقتی در جریان کشاکش های یک جنبش اجتماعی و در پاسخ به ضرورتی عمومی، از سوی افراد تاثیرگذار گام مشخصی برداشته می شود که میلیون ها نفر به آن چشم دوخته اند، پرداختن به این موضوع بسیار مهم است که آیا این گام متناسب با موقعیت موجود و سترگی واقعیت و ظرفیت های روشنگری عمومی و نهایتا در خدمت رشد کیفی و کمی جنبش بوده است یا خیر. چرا که این افراد بنا به جایگاه خود(برآمده از شرایط موجود) می توانند از توان بالایی در گفتمان آفرینی و حتی جریان سازی برخوردار باشند؛ و این کمابیش همان نقشی است که آقای موسوی تاکنون در این جنبش ایفا کرده است.]

آقای موسوی روند دادرسی اعدام ها را مبهم و نارسا و ناکافی دانسته و پس از مشابه خواندن این روند قضایی با آنچه در مورد برخی دیگر از دستگیر شدگان جنبش اخیر رخ داده است، چنین رویه ای را به دور از عدل اسلامی قلمداد کرده و در نهایت نسبت به همسویی دستگاه قضایی با ارباب قدرت هشدار داده است [متن کامل بیانیه را در پانوشت (3) بخوانید].

در بیانیه ی آقای موسوی قتل این جوانان به خودی خود چون نفسِ فاجعه تلقی نشده است؛ پدیده ی شوم اعدام مخالفان سیاسی هم در نفس خود مورد اعتراض قرار نگرفته است؛ بلکه تاکید اصلی بر ناکافی یا نارسا بودن روند قضایی است. پرسش اینجاست که اگر این اعدام ها همانند بسیاری دیگر از اعدام های سه دهه ی اخیر پس از طی کامل مراحل قضایی (در چارچوب نظام قضایی و بر مبنای قوانین موجود) رخ می داد آیا قابل اعتراض نبود؟ آیا اعدام «قانونی» از قبح مجازات اعدام و قتل نفس می کاهد؟! و اینکه در صورت تحقق مسیر قضاییِ «مطلوب»، آیا می توان تصور کرد که آقای موسوی نیازی به صدور بیانیه نمی دید؟

در واقع در یک بیان کلی دولت/حاکمیت به مثابه کلان ترین و متمرکزترین مصداق قدرتِ مجسم در هر جامعه توان آن را دارد که قتل را به دو نوعِ مجاز و غیر مجاز تقسیم کند و ارتکاب قتل نوع مجاز یا «قتل قانونی» را در هیات مجازات اعدام به انحصار خود درآورد و با توسل به ابزارهای متعدد خود، به آن مشروعیت قانونی و هنجاری ببخشد. بدیهی است که اگر این دولت در یک کشور پیرامونی و به لحاظ سیاسی منحط مستقر باشد، پیش از هر چیز حربه ی قتل قانونی را برای ارعاب و سرکوب مخالفان خود به کار خواهد گرفت (در ایران اعدام های دهه ی 60 و اعدام های سال های اخیر نمونه ی برجسته ای ست).

آقای موسوی در این بیانیه با پیش فرض قرار دادن مرجعیتِ قانونِ موجود، در همان مسیر پافشاری همیشگی بر اصل نظام و اجرای بدون تنازل قانون اساسی، تنها مخدوش بودن روند قانونی این اعدام ها را مرکز توجه خود قرار می دهد و فارغ از آن است که در مفاد همان قانونی که وی دور شدن از آن را مسبب اصلی مشکلات دانسته و همگان را به پیروی از آن فرا می خواند، بندهای متعددی هست که در آنها نه تنها اعدام (قتل قانونی) به عنوان گونه ای عادی از انواع مجازات اسلامی برای مجرمین جنایی و «شرعی» در نظر گرفته شده، بلکه راههای متعددی هم برای حذفِ فیزیکی مخالفان سیاسی نظام از مجرای «اعدام قانونی» پیش بینی شده است. صدور حکم محاربه برای تعدادی از دستگیر شدگان جنبش از مفاد همین قانون استخراج شده است. حتی اگر بپذیریم دستگاه قضایی اینک به واسطه ی تاثیر پذیری از نهاد های قدرت (به تعبیر آقای موسوی) از قانون اساسی دور شده و چنین احکام اعدامِ ناعادلانه ای را صادر کرده است، در مورد سوابق اعدام انبوه مخالفان سیاسی در سال ها و دهه های پیش چه می توان گفت؟ آیا روند دادرسی و اجرای آنها بر اساس قانون بوده است؟ یا اینکه در آن دوره ها هم (که «دوران طلایی انقلاب اسلامی» را هم در بر می گیرد) دستگاه قضایی متاثر از قدرتمندان بوده است؟ (و به راستی کدام قدرتمندان؟!) در این صورت از یک سو سکوت و همراهی «دلسوزان نظام» و انقلاب را چگونه تعبیر کنیم و از سوی دیگر با این پرسش مواجه می شویم که: پس این «قانون ناب» حکومت اسلامی در چه دوره ای واقعا به دور از تاثیرات انحرافیِ «افراد ناباب» اجرا شده است؟!

واقعیت این است که حوالت دادن جنایت ها (از سوی موسوی و اصلاح طلبان) به دور شدن از چارچوب قانون، تنها پاک کردن صورت مساله و نشانی غلط دادن است. قانونی که در فردای انقلاب معلق 57 بر این مردم تحمیل شد، نه برای سعادت مردم، بلکه برای اجرای منویات «اسلام سیاسی» و بقای نظام مدعی اسلام نوشته شد. در این قانون حذف فیزیکی یا اجتماعیِ مخالفان نظام با تعابیر و عناوین مختلف، با وسواس کامل لحاظ شده است و در تمامی این سالیان هم با پیگیری تمام اجرا شده است. جدا از اینکه در مواردی که لازم بوده، حاکمیت از میزان سرکوب پیش بینی شده در قانون هم فراتر رفته است. به نظر می رسد انتقادات آقای موسوی تنها متوجه این بخش آخر باشد. در این صورت، سکوت ایشان نسبت به کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 ، قتل های زنجیره ای دگراندیشان در سال  77 و پیش از آن، جنایت های کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز در تیرماه 78 (به عنوان مصداق های برجسته ی سرکوبِ فراقانونی) را چگونه تعبیر کنیم؟! اینکه در تمامی این سال ها و تنها به رغم همین بی عدالتی های دسته ی آخر، آقای موسوی در مسند نخست وزیر، ریاست فرهنگستان هنر و یا عضوی از شورای تشخیص مصلحت نظام، در خدمت به این نظامِ ناقض قانون، حقوق ماهانه دریافت می کرده است با موازین «عدل اسلامی» سازگار است؟! مگر آنکه بپذیریم آقای موسوی مصداق های سرکوب فراقانونی را تنها معطوف به سرکوب های پس از انتخابات می داند و برای سایر موارد و سوابق سرکوب ها و قتل ها و اعدام ها وجهه ی قانونی قایل است. از قضا پرسش از این موضوع ما را به همان حوزه ای می کشاند که موسوی و تمام همراهانش در طیف اصلاح طلب، از شفافیت سیاسی و اظهار نظر در مورد آن طفره می روند. برای آنها تاریخچه ی معظلات سیاسی و اجتماعی ما از زمان آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد آغاز می شود.

اما آنچه مسلم است آنکه «عدل اسلامی» مورد نظر آقای موسوی (اگر چنین مفهومی اساس قابل تصور و تعریف باشد) هیچ گاه در دوران حاکمیت متولیان اسلام در این سرزمین وجود خارجی نداشته است که اینک دور شدن از آن موجب دغدغه ی خاطر آقای موسوی یا همراهان او شود. برای دفاع از حقوق انسان ها تنها تکیه بر انسان بودنشان کفایت می کند و نیازی به پشتوانه های جانبی نیست، که اغلب «انسان» را با تبصره هایی چند و به طور مشروط به باورها و موازین خود الصاق می کنند(4).

آقای موسوی، کودکی که 31 سال پیش به اتفاق یاران سابق (و بعضا رقبا و مخالفان امروز) از مردم دزدیدید تا آن را به گونه ای پرورش دهید که روزی پرچم اسلام (و احتمالا «عدل اسلامی») را در جهان به اهتزاز درآورد، سالهاست که خود به هیولایی بدل شده است؛ هیولایی که بقای حیاتش تنها با غارت و قتل و کشتار و سرکوب انسان ها تضمین می شود. بنابراین دور از انصاف است که انتقاد از بی عدلیِ دستگاه قضایی را با سرپوش نهادن بر ریشه های بازتولید «جنایت های قانونی» و خاستگاه واقعی بی عدالتیِ ملازم آنها ابتر بگذارید. وانگهی اگر به راستی به ضرورت خشونت پرهیزی در این جنبش باور دارید، باید قاطع و شفاف نفس مجازات اعدام را محکوم کنید(5)؛ چرا که هیچ اعدامی عادلانه نیست! خواه هنگامی که تیغ مصیبت بار آن ریشه ی حیات مخالفان سیاسی را قطع می کند و خواه زمانی که بزهکاران کم سال، مجرمان جنایی، دگرباشان جنسی، اقلیت های مذهبی و قومی و به طور کلی شهروندان جامعه را قربانی می سازداین رویکرد می تواند معیاری روشن برای پایبندی عملی به خشونت پرهیزی و کنش مسالمت آمیز باشد، که به طبع با چنین سنجه ی می توان و بایستی گذشته ی تاریخی را هم آزمود. تنها این گونه است که می توان این جنبش را به افق هایی واقعا نوین و امیدبخش رهنمون شد.

22 اردیبهشت 1389

پانوشت:

1)    برگرفته از شعر «عشق عمومی» / مجموعه ی «کاشفان فروتن شوکران» - احمد شاملو

2)     نقد نگارنده بر مواضع موسوی متکی بر سوابق او نیست. در این زمینه من حتی قادرم تصور کنم آقای موسوی (یا هر شخص دیگر)، فاقد هر گونه پیشینه ی سیاسی به عرصه ی معادلات این جنبش مردمی پا نهاده اند. این توضیح به این خاطر است که در میان اصحاب اصلاح طلب یا محافل سیاسیِ متمایل به آنان این گونه رایج شده است که هر نقدی به آرا و عملکرد موسوی در جنبش حاضر را نقدی هیستیریک و معطوف به سوابق سیاسی وی تعبیر کرده و به این ترتیب محتوای نقد را - با ارجاع به انگیزه های ناقد- فاقد اعتبار قلمداد می کنند! نگارنده ضمن این که عملکرد گذشته ی چهره های سیاسی را قابل بازگشایی، بازخوانی و نقادی می داند و میر حسین موسوی را هم (تحت هیج مصلحتی) از این قاعده مستثنی نمی داند، اما همواره سعی بر آن داشته است تا جای ممکن حوزه های نقد امروز و دیروز آقای موسوی را از هم تفکیک کند. در نوشتار حاضر نیز نقد نگارنده بر آرا و مشی سیاسی کنونیِ آقای موسوی استوار است: جایی که ایشان در جایگاه یکی از چهره های بسیار مطرح و تاثیرگذار جنبش با فراخواندن به احیای قانون اساسی و آرمان های «امام راحل» و بازگشت به «دوران طلایی انقلاب اسلامی»، از یک سو بر انکار یا توجیه و تحریف فجایع دهه ی آغازین انقلاب پای می فشارد و بدین ترتیب نقش مخربِ آن روند آغازین را در شکل گیری مراحل بعدی و عمیقترِ انحطاط جامعه ی ما – از جمله شرایط اسفبار کنونی- انکار می کند؛ و از سوی دیگر (و مهمتر آنکه) با تاکید بر چنین فراخوانی، افق ها و ظرفیت های نوجویی و تحول خواهیِ جنبش حاضر را به مسیری می خواند (اسلام سیاسی) که باطل بودن آن به فاجعه بارترین شکلِ ممکن در سه دهه ی اخیر تجربه شده است. به بیان دیگر در حقیقت این شخصِ آقای موسوی است که «پای در گذشته» مانده است و اگر نقد امروزی وی خواه نا خواه با نقد گذشته ی او و تاریخچه ی حکومت اسلامی در می آمیزد، بیشتر از آن روست که او هم اینک نیز مدافع سرسخت آن گذشته بوده و – رسما -  خواستار بازسازی و احیای شالوده های آن دوران در قامتی نو و با تکیه بر پتانسیل های جنبش مردمی است.

3)   متن بیانیه ی اخیر مهندس موسوی به مناسبت اعدام های روز 19 اردیبهشت / به نقل از وب سایت «کلمه»:                                                                                                                   

«اعلام اعدام ناگهانی پنج نفر ازشهروندان کشور بدون انکه توضیحات روشن کننده ای از اتهامات و روند دادرسی ومحاکمات به مردم داده شود شبیه روند ناعادلانه ای است که در طول ماه های اخیر منجر به صدور احکام شگفت آور برای عده زیادی از زنان ومردان خدمتگزار وشهروندان عزیز کشور ماشده است. وقتی قوه قضائیه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت. چگونه است که امروز محاکم قضایی از آمران وعاملان جنایتهای کهریزک و کوی دانشگاه و کوی سبحان و روزهای ۲۵ و۳۰ خرداد وعاشورای حسینی میگذرند وپرونده های فساد های بزرگ را باز نشده می بندند وبه صورت ناگهانی در آستانه ماه خرداد ماه آگاهی وحق جویی پنج نفر را با حواشی تردید بر انگیز به چوبه های دار می سپارند؟ آیا این است آن عد ل علوی که به دنبالش بودیم؟»

http://www.kaleme.com/1389/02/20/klm-19032

4)  در یکی دیگر از فرازهای بیانیه ی اخیر آقای موسوی این گونه آمده است که : « وقتی قوه قضائیه از طرفداری مظلومان به سمت طرفداری از صاحبان قدرت ومکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت»

در میان اصلاح طلبان حکومتی پدیده ی رایجی است که حتی پس از فرازهای خونین جنبش اعتراضی اخیر، نگاه به مسایل جامعه همواره در وهله ی نخست از زاویه ی موقعیت حاکمان و مصالح حکومت (و اسلام) باشد. در حوزه ی بحث کنونی ما، اهمیت ارتکاب جنایت های سازمان یافته از سوی حاکمیت در این نوع نگاه ، بیش از آنکه ناظر به غیر انسانی بودن آنها باشد، وابسته به مخدوش شدن چهره ی نظام و اسلام نزد مردم و لذا تضعیف آن دو (نظام و اسلام) است. به همین خاطر در پس فراز یاد شده نیز نگرانی از مخدوش شدن وجهه ی قوه ی قضائیه نزد مردم مسستر است.  برای بررسی نمونه های روشن تری از این نوع نگاه، رجوع کنید به سخنرانی های آقای محمد خاتمی (مهم نیست کدامیک!)

5) به نظر می رسد یکی از مشکلات «ساختاری» کسانی مانند آقای موسوی در پرهیز از مخالفت با مجازات اعدام آن است که در اسلام مجازات اعدام - بر طبق نص قرآن و سنت های تاریخی آن- به رسمیت شناخته می شود. از اینجا به آن تناقض ژرفی می رسیم که در بطن مفهوم غریبِ «حقوق بشر اسلامی» نهفته است.

پی نوشت:

از زمان نگارش این مطلب، متاسفانه باز هم قتل های قانونیِ تازه ای رخ داده است که اعدام های زندان رشت و اهواز و اعدام عبدالحمید ریگی از جمله ی آنهاست. تکرار این وقایعِ تلخ، گویای ضرورت مبارزه برای گسترش عمومیِ گفتمانِ ضد اعدام است. تقویت و رشد چنین گفتمانی ضمن حفظ فشار مردمی بر حاکمیت و کمک به تداوم و ارتقای کیفیِ جنبش آزادیخواهی، در نهایت از طریق هنجارسازی عمومی، به نهادینه شدن فرهنگیِ مقوله ای می انجامد که می تواند آینده ی تحولات سیاسی در ایران را از خشونت ورزی مصون بدارد.

 https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه