مناظره «علمی ِ» موافقان و مخالفان قمه زنی در مشهد

خبرگزاری رسا>>>

نخستین مناظره علمی «قمه زنی حکم اولیه؛ حکم ثانویه» در بيست و نهم اردیبهشت ماه، با حضور دو گروه علمی «همت» (معتقد به حرام بودن قمه زنی)  و «بصیرت» (معتقد به حلال بودن قمه زنی)، و داوران دو شعبهء «علمی» و «عملی» در مدرسه علمیه حضرت مهدی(عج) مشهد برگزار شد.

حجةالاسلام مهدی رحمانی، نماینده گروه همت، گفت: حرمت قمه زنی در اسلام به حکم واقعی اولیه است. آنچه در روایات سفارش شده است به قمه زنی ربطی ندارد و نمی توان از آنها مشروعیت این عمل را استفاده کرد. محل نزاع در نوعی از قمه زنی است که به جمجمه ضربه وارد بشود و اضرار به نفس محسوب بشود. ادعای ما این است که حرمت قمه زنی در حکم اولیه جای دارد. و بعضی از مراجع گفته اند در شرع حکمی برای این مسأله بیان نشده است و در عرف این عمل پسندیده نبوده و در زمره سیره متشرعه محسوب نمی شود. تاریخچه قمه زنی هرگز به زمان اهل بیت نمی رسد و سه نقل در مورد تاریخچه قمه زنی بیان شده است. نقل اول اشاره به زمان صفویه دارد؛ نقل دوم اشاره به زمان قاجاریه دارد و نقل سوم اشاره به شکل گیری در زمان صفویه و نظم گرفتن در زمان قاجار دارد.

حجةالاسلام حبیب صداقت پور، نماینده گروه بصیرت، گفت: حکم اولی قمه زنی حلّیت (حلال بودن) است و هیچ یک از فقها قائل به حرمت (حرام بودن) آن نشده اند و این حلیت ثابت است تا زمانی که مانعی جلوی این حلّیت را بگیرد. مطالبی که از سوی گروه همت بیان شد حکم ثانویه است و ضرر جزو احکام ثانویه است. منابعی که از علما مطرح شده است بر جایز بودن قمه زنی دلالت دارد و تمام علما بیان می کنند حکم اولیه قمه زنی حلیّت است و اگر حرمتی برای آن مطرح می شود به دلیل وجود احکام ثانویه است. در کلام علما نسبت به تصرف انسان در بدن خود حرمتی ذکر نشده است و انسان نسبت به بدن خود اختیار دارد. ادله بر جواز قمه زنی به دو دسته عام وخاص تقسیم می شوند که باید در هر بخش موضوع آن بررسی بشود.

حجةالاسلام مهدی رحمانی، نماینده گروه همت، گفت: پیرامون حکم اولیه و ثانویه بعضی از فتاوای علما موافق و برخی مخالف با نظر گروه بصیرت است. امام خمینی(ره) با قمه زنی مخالفت می کردند و رهبر معظم انقلاب هم بیان می کنند اگر کسی نذر کرده باشد تا قمه بزند، نذر صاحب نذر اعتبار ندارد.

حجةالاسلام حبیب صداقت پور، نماینده گروه بصیرت، با توجه به تاریخچه قمه زنی، بیان داشت: اباحه نیاز به تاریخچه ندارد و اثبات حرمت نیازمند دلیل است. تمام فتاوا، بنا بر حکم اولیه، حلیت قمه زنی را اثبات می کند و حرمت قمه زنی در حکم ثانویه مطرح می شود و زمانی که وهن دین مطرح می شود جزو احکام ثانویه قرار می گیرد. البته این مباحث باید به گونه علمی مطرح شود و اگر تقریری از معصومین و سیره متشرعه وجود دارد، باید به آن مراجعه شود. به حکم عقلی انسان می تواند بر نفس خودش تسلط داشته باشد. با توجه به این فتوا می توان استدلال کرد اهدای عضو تا جایی مجاز است که برای بدن ضرر نداشته باشد. قمه زنی به این معنا نیست که فقط جمجمه بشکند و یا شکاف بردارد، بلکه به معنای پذیرفتن این موضوع از عرف است.

در پايان مناظره نوبت به اظهار نظر داوران رسيد.

حجةالاسلام محمد حسن ربانی بیرجندی، «داور علمی» ِ مناظره و مدرس حوزه علمیه ی مشهد، گفت: در این مناظره قانون و ملاک حکم اولی وثانوی بیان نشد و هر دو گروه در بیان حکم اولیه کوتاهی کردند.در مناظرات باید برخورد جدی باشد؛ زیرا مناظره میدان شوخی نیست. در همه مناظرات گروه اول به دلیل آگاهی نداشتن از سخنان گروه مقابل، با ترس وارد می شوند. گروه همت ابتدا به صورت ناقص وارد بحث شدند و دلایل کامل برای حرمت قمه زنی بیان نکردند. در ادامه وارد تاریخچه قمه زنی شدند در حالی که در مناظره تاریخچه جایی ندارد. گروه بصیرت به صورت قاطع وارد بحث شدند. در مناظره باید آرام و مطمئن سخن گفته بشود و بخشی از مناظره به مغالطه تبدیل می شود. استناد به فتاوا بحث را از نظر علمی خارج می سازد. گروه بصیرت دلایل خود را به طور قوی بیان کرد؛ ولی در مناظره دلایل علمی مناسبی، به کار گرفته نشد.

سپس، حجةالاسلام حسین مسعودی، «داور عملی و مهارتی ِ» مناظره و استاد حوزه و دانشگاه، اسم این مناظرات را حقیقت جویی بیان کرد و گفت: در مناظره از طرف مقابل موضعی در خواست می‌شود که اگر سخنی برای گفتن دارد بیان کند و پاسخش را بشنود و انسان افزون بر اظهار نظر خود نسبت به طرف مقابل حالت استماع دارد و سعی می کند تا همان اندازه که می‌گوید، به همان اندازه بشنود. یکی از مهمترین فرآیند هایی که باعث تولید علم می شود، فرآیند مکانیزم گفتگوی واقعی می باشد و این امر غیر از گفتگوی جدلی است

 https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه