از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

واکنش مرا نسبت به مقاله محسن کديور، «جنبش سبز و قانون اساسی»، تعاريفی که از جنبش سبز به دست داده، و همچنين زيرکی‌های نه چندان دل‌انگيزی که در کار کرده، بيشتر برمی‌انگيزند تا اعلام استقبال وی از نقد آرائش. چون، نگارنده، هنگامی هم که کديور برنمی‌تابيد که کسی از ظن خود يار سبز گردد، به نقد سخنانش برآمده بود (۱). با پنداری که او از جنبش سبز برای خويش بافته است، نشان می‌دهد که هنوز هم آن ياری را برنمی‌تابد. از اينرو نگارش متن حاضر همچون متن پيشين در نهايت نه وابسته به استقبال اوست و نه دلبسته به پاسخی از سوی او. چرا که قلم‌فرسايی‌های هر يک از ما به منظور دريافت جنبش سبز سخنانی هستند همچون خود اين جنبش متعلق به سپهر همگانی که با همسخن گرفتن همگان آنان را هم در سخن گفتن هنباز می‌کنند. پيدايش سخنانی چنين که در گرو اين هنبازی بوده و هستند با گردش خود به پويايی آن ياری می‌رسانند. اما سخنانی از فرازا که گوينده‌شان مدعی داشتنِ ديدی چنان محاط بر واقعيت است که نه تنها زير و زبر همه آنچه هست را فرو می‌گيرد بلکه به شدنی‌ها و بيوسيدنی‌ها هم آگاهی دارد، کمتر جايی به ديگری و سخن او می‌دهند. ديدی اينچنين که برداشتش از واقعيت را خردِ فراگيرنده آن می‌داند خودش را هم بجای همان واقعيت می‌گذارد و ديد و سخن ديگری که با آن همخوانی ندارد را دور از واقعيت و چه بسا در تضاد با آن می‌خواند. بدگمانی من به صداقت او در گفتنِ استقبالش از انتقاد نيست، به سرشت گفتار اوست که از آن استقبال تعارف می‌سازد. حرف اما خودش مثل تعارف است که می‌گويند آمد نيامد دارد. آمدنش بسته به اين است که ديگری حرفی را به خود بگيرد و از اين رهگذر حرفِ درخودفروبسته را بگشايد که گشايندگی، ذات حرف است. چون می‌گويند حرف حرف می‌آورد.

تا کديور سخن مرا از پيش به چوب «سکولاريسم ذهنی» نراند ـ که همچون برخی اصطلاحات ديگرش (دموکراسی حداقلی، دموکراسی حداکثری...) خالی از کژفهمی نيست ـ بايد گفت هر سخنی را به سنگِ راستی می‌سنجند نه به سنگ لباس گوينده آن. اما اين خود کديور است که گاهی می‌خواهد حرف دهانش حرف لباسش باشد. حرف‌هايی که يا باگفتن «لا مشّاح فی الاصطلاح» يا با همسان گرفتن‌شان با «مطالبات واقع‌گرايانه و مقدور ملت» می‌خواهد چون بديهيات‌شان جا بيندازد درخود کژی‌هايی دارند که واکنش به آنها را ناگزير می‌سازند. ستيزه اگر نه، همه حرف اتفاقاً از يکسو بر سر همين اصطلاحات و از سوی ديگر بر سر مقدور گردانيدن چيزهايی است که تا کنون نامقدور می‌نمودند. کم نما شدن حضور مردم در خيابان‌ها فرصت نفس تازه کردن هم به کسانی چون کديور داده است تا حرف در دهان مردمی بگذارند که وقتی دهان می‌گشايند هميشه فقط آنچه اينان می‌خواهند بشنوند را نمی‌گويند، هم به حکومت که تکاپو می‌کند چنين بنماياند که آبها از آسياب افتاده و اصلاً مردمی در کار نبوده است. سخن کديور ناخواسته آب به آسياب همين نمايش می‌ريزد. می‌گويم ناخواسته، چون به هيچگونه همدلی‌، حتی پنهانی، ميان کديور و دارودسته اوباشِ حاکم باور ندارم. با اين حال بر اين باورم که کژخوانی اگر جا بيفتد به کژنمايی خواهد انجاميد.

کديور با شاخص قرار دادن قانون اساسی جمهوری اسلامی، رفتارهای مختلف در قبال آن را به چهار ديدگاه تقسيم می‌کند: نخست ديدگاه رسمی که قانون اساسی را به «ولايت مطلقه فقيه» تقليل می‌دهد و سپس سه ديدگاه ديگر که در مخالفت با اولی رويکردهای ديگری به قانون اساسی دارند که به ترتيب عبارتند از ديدگاه قانونی، ديدگاه دموکراتيک و ديدگاه سکولار. برخلاف اين دو ديدگاه آخر که قانون اساسی حاضر را از بنياد و از پيش مردود می‌شمرند، ديدگاه قانونی با استناد به همان قانون اساسی است که از در مخالفت با ديدگاه رسمی درمی‌آيد. کژخوانی آنجاست که کديور جنبش سبز را به تمامی با اين ديدگاه يکی می‌گيرد. کاری که خود ميرحسين موسوی نيز نمی‌کند. اگر اصل همه‌پرسی برای تصميم‌گيری درباره آينده نظام که از خواست‌های مشترک ميان سه رويکرد معترض است اما برای ديدگاه قانونی چندان درخواست عاجلی هم نيست را کنار بگذاريم، دو اصل ديگر اين ديدگاه يعنی وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و اجرای بی تنازل قانون اساسی همان اصول ترسيم شده «راه سبز اميد» هستند که کديور می‌خواهد آن را به جای جنبش سبز جا بزند و جا بيندازد. و اينگونه تعريف جنبش سبز می‌شود جنبشی که «نه قصد تغيير رژيم را دارد و نه مطالبه‌ای فراتر از قانون اساسی» و اهدافش می‌شود دستيابی به «استقلال و آزادی و عدالت و اسلام رحمانی» زير لوا و به نام قانون اساسی.

راه سبز اميد هر چند از جنبش سبز جدا نيست ولی همه آن نيست. همسان کردن اين دو آيا کژنمايی نيست؟ تکصدايی کردن جنبشی که، باز به گفتهء خود موسوی، ويژگی‌اش در چندصدايی بودن آن است، آيا بازآفرينی همان منطق خودی و غيرخودی اينبار پيش غيرخودی‌ها نيست؟ وقتی صدای مردمی که در کنار شعارهای ديگر فرياد هم می‌زدند: «استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی» ديگر کمتر در خيابان‌ها طنين می‌افکند، کديور فرصت را غنيمت می‌شمرد تا بگويد اين جنبش رويکردی قانونی است چون «بر يک مطالبه قانونی شکل گرفت ”رأی من کو؟“ و سپس بزودی ”اجرای بی تنازل قانون اساسی“ به مطالبه درجه اول آن ارتقا يافت». چه کسی اين شعار آخری را از مردم شنيد؟ تحريف شعار مردمی که نخست رأيشان را دزديدند و حالا هم حرف در دهانشان می‌گذارند، کژگويی نيست؟ برای کديور انگار گريختن از زبان و منطق نظام دشوارتر است تا دل کندن شجاعانه و گسستن صادقانه‌اش از پيکره آن نظام.

برای يکی کردن راه سبز اميد و جنبش سبز، کديور نيازمند به کار گرفتن ترفندهايی می‌شود که بيشتر به زرنگی می‌مانند تا واقعگرايی که به آن می‌بالد. اينجاست که کمی کژبازی‌ در کار می‌کند. چون با باژگونه‌نمايیِ واقعيتِ مزاحم می‌کوشد آن را با دلخواه خود يکسان کند. همه می‌دانند که راه سبز اميد از پس جنبش سبز سر برکرده است. اما کديور می‌خواهد اين پيوند را جور ديگری بشناساند: « ديدگاه قانونی ديدگاه آن دسته از منتقدان جمهوری اسلامی است که اعتراضات مردمی يکسال اخير را با عنوان ”جنبش سبز“ تدارک ديده اند». در زبانِ اوباش حاکم بر ايران چنين تدارکی می‌شود فتنه‌انگيزی و برگزارکنندگانش سران فتنه. تعابيری که سوای بار منفی‌شان واقعيت را همان اندازه باژگون می‌نمايانند که حرف‌های کديور. چون آنچه اين منتقدان تدارک می‌ديدند کارزاری انتخاباتی بود در چارچوب نظام که اگر شور مردمی پشتوانه‌اش نبود و به آن جان نمی‌داد می‌شد يکی ديگر از همان بيشمار انتخاباتِ بی‌های‌و‌هويی که جمهوری اسلامی در عمر خود کم نداشته است. واکنش مردم به تقلب در انتخابات که با حضور در خيابان‌ها نمود پيدا کرد خودشان را پيش از همه غافلگير کرد. تدارک کنندگان کارزار انتخاباتی پيدايش جنبشی در اين ابعاد را نه پيش بينی می‌کردند و نه آرزو، چون جنبش سبز در خود ظرفيت به زير آوردن کل ِنظام ـ که کديور چه بخواهد چه نخواهد نظام ولايت فقيه است ـ را دست‌کم چون شايد‌بودی(امکان) در خود دارد.

می‌دانم کديور اينگونه پاسخ خواهد داد که خردمندی حکم می‌کند تا «تبيين مطالبات بر اساس ظرفيت جنبش» که تاب آن «محدود و توانش مشخص است» انجام بگيرد. بگذريم که اين تاب و توان محدود و مشخص را از پيش همان تعريف مشخص و محدودش از جنبش سبز رقم زده است. او تُند‌ا‌تُند هم خود می‌بُرد و هم خود می‌دوزد تا مبادا کسان يا ناکسانی ديگر زودتر از او و همفکرانش مدعی نمايندگی جنبش سبز شوند. بدبرشی و بددوختی از سر همين شتاب است. دموکراسی حداقلی يا حدکثری ندارد تا «عمده بحث» بخواهد بر سر «امکان عملی تحقق» يکی از آن دو باشد. چون دموکراسی يعنی گشايش سپهر همگانی ديگری به جای سپهر موجود به طوريکه حق تصميم‌گيری در مورد امور همگانی حق و سهم هرکس و ناکسی باشد و همگان بتوانند مدعی نمايندگی همگان باشند و نه تنها عده‌ای که برای اين نمايندگی عنوانی از خود در می‌آورند. به جای دلشاد شدن به اينکه فريادهای الله اکبر مردم از سر بام نشان از بخت هنوز بلند اسلام سياسی رحمانی دارد، بايد شنيد که مردم آرزوی از جا گسيختن «شالوده‌های خلق‌افسای و به نام رستگاری دست‌اندرکار» ِ (۲) حاکمانِ خود ‌خدا‌صفت‌ خوانده را بانگ می‌زنند تا به آنها بفهمانند که «کدخدات منم» (۳). اگر از دموکراسی حرف می‌زنيم يعنی همنشينی دو اصل به ظاهر ناسازگار: يک) قدرت سياسی از مردم سرچشمه می‌گيرد، دو) قدرت، قدرت هيچکس نيست. وگرنه ديوار حاشای مفاهيم من درآوردی بلند است.

از ديد کديور شرايط فرهنگی سياسی اجازه تحقق بخشی به خواست‌هايی فراتر از حدود قانون اساسی را نمی‌دهند و بخشی از اين خواست‌ها «اصولاً با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی مورد قبول اکثريت ملت ايران سازگاری ندارد». پافشاری بيش از حد کديور بر قانون اساسی شايد به علت سازگاری آن با همين ارزش‌ها باشد. پشت سر مفهوم دموکراسی حداقلی، مفهوم ديگری به همان اندازه و حتی شايد بيشتر پا در هوا به نام دموکراسی دينی يا بومی خانه کرده است که شکل امروزی شده‌ همان مفهوم مشروعه در آغاز دوران مشروطه است. چون خود او به آن دوران اشاره کرده است، يادآوری واکنش مشهدی باقر بقال نماينده مجلس اول به نقل از خاطرات تقی زاده بد نيست. وقتی علما از موافقت محمدعلی شاه با عنوان مشروعه استقبال کردند و کسی را يارای ايستادگی در برابر آنها نبود نماينده صنف بقال و رزاز و ميوه‌فروش برخاست و گفت: «ما اصناف و يخه چرکين‌ها و مردم عوام اين اصطلاحات غليظ عربی را نمی‌فهميم. ما اين چيزی را که به زحمت و خون دل و اينهمه مجاهدت گرفته‌ايم اسمش مشروطه است و ما با اين لفظ‌پردازی، مشروطه خودمان را از دست نمی‌دهيم.» آنچه هم امروز مردم می‌جويند دموکراسی است که پايه‌هايش با همان انقلاب مشروطه ريخته شد. که البته باز کديور تحقق آن را «ايده‌آلی غير مقدور در شرايط فعلی ارزيابی» می‌کند و اميدوار است «ادله و قرائن کافی برای اثبات اين مدعی از سوی قائلانش اقامه گردد».

من با ايده‌آل ناميدن چنين خواستی از سوی او مشکلی ندارم. اما واقع‌گرايی خود او ناظر بر امکان استقرار اسلام سياسی رحمانی هم ايده‌آلی است. من با اين امر هم مشکلی ندارم که از اسلام می‌شود چيزهای ديگری درآورد و آنها را گذاشت در برابر همه آنچه اين سی و چند سال از آن درآورده اند که پديدآورندگانش با مسلمانی‌شان نشان داده‌اند که دست‌کم به نبودن فردايی از پس امروز سخت ايمان دارند. مشکل اينجاست که کديور می‌پندارد که مردم عمر عزيز را از سر راه آورده اند که از پس سی و چند سال آزمودگی باز به آزمون و خطا بپردازند. راهکارهای پيشنهادی‌اش هم کمتر ايده‌آلی نيستند. چون می‌خواهد دوباره فکر اصلاح پذيری رژيمی که سردمدارانش اصلاً نه پشتيبانی از اصلاحات دارند و نه در پی آن می‌روند را جا بيندازد. بدون فشار مردم، يعنی بدون فشار جنبش سبز، دارودسته اوباشی که هم پول دارند و هم زور و جز حفظ قدرت و ادامه چپاول هدف ديگری ندارند را چگونه می‌توان به عنايت به اصول قانونیِ متضمن حقوق شهروندی وا داشت؟ با من‌بميرم‌تو‌بميری؟ يا با کدخدامنشی؟

می‌پرسم آيا مشکل اساسی حرف‌های کديور که سنگ بنای تمامی استدلال‌هايش هم هست، برداشت او از قانون نيست؟ و اين برداشت در جاهايی با مفهوم قانون در نظام ولايی همپوشانی‌ ندارد؟ با توجه به تباهی مفهوم قانون و فساد اجرايش در نظام جمهوری اسلامی، طرح اين پرسش شايد برخورنده در نظر بيايد. اما قصد من توهين به کديور نيست، قصد من اگر نه بازکردن، دست سودن به گره کوری است که برای من در پس استدلال‌هايش نشسته است. دموکراسی همچون ساختار سياسی مدرن در فرايندی چند صد ساله ريشه دارد که در اروپا به درهم‌تنيدگی اصول قدرت سياسی، قانون و دانش در اصل ايمان پايان داد. انقلاب مشروطه ما را هم در اين فرايند شريک کرد. جمهوری اسلامی در خودش واکنشی به اين جداشدگی اصول دارد و می‌خواهد دوباره همه آنها را به يک تن يگانه ارجاع دهد: ولی فقيه. با خمينی اين امر راحت‌تر صورت می‌گرفت تا با خامنه‌ای که مجبور شده زره از سپاه بر خود سازد تا يک‌تنه بار اين همه را به دوش بگيرد. بيگمان برای کديور قانون نه در خدمت قدرت بايد باشد و نه همدست آن. اما هنگامی سازگاری قانون با ارزش‌های اسلامی را پيش می‌کشد انگار می‌خواهد استقلال آن را منوط بر عدم مخالفت با شرع کند. آن هم به اين علت که نودوهشت درصد ايرانيان مسلمان اند. مثل اين می‌ماند که بگوييم در کشوری که رنگ چشمان اکثريت مردمش آبی است، پرچمش هم بايد آبی باشد.

همان تجربه تاريخی انقلاب مشروطه را بايد يکبار ديگر به يادآورد. آن زمان هم مذهب از امروز ريشه دار تر بود و هم شرايط سياسی فرهنگی نامناسب‌تر. با اين حال ديديم هنگامی که بويه آزادی و خواست اثبات برابری در می‌گيرد، مردم از خود و شرايط شان بسی فراتر می‌روند.

1- ر.ک: آرش جودکی، شعار جمهوری ايرانی و ضرورت‌های جنبش سبز، نقدی بر سخنرانی محسن کديور.

3- با اشاره به مصرعی از مولوی: اگر خدا صفتی دانک کدخدات منم.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com