دين سیاسی، پارادوكس دموكراسي و آزادی

عباس خرسندی

اريك فروم: كاركرد شرايط ديني در حفظ  و تحكيم و تداوم وابستگي روانشناسي كودكانه توده ها در تثبيت سرآمدان به عنوان پدر قدرتمند در نا خود آگاه آنهاست، يكي از ابزارهاي دستيابي به اين هدف (ساختار كودكانه ذهن توده ها)  مذهب است. مذهب وظيفه باز داري هر گونه استقلال رواني توده ها را به عهده ميگيرد.وظيفه مذهب رام سازي توده ها از نظر فكري و تبديل آنها به كودكان اجتماعي مقبول و سر به راه براي مقامات و قدرتمندان است.مذهب يك كاركرد اساسي ديگر نيز دارد :توده ها را تا آن ميزان ارضا، ميكند كه زندگي برايشان قابل تحمل باشد  تا به صرافت ايجاد دگرگوني در موقعيت خود نيافتند و از حالت فرزندان مطيع و خاكسار به فرزندا ني آشوبگر تبديل نگردند.(اریک فروم جزم انديشي مسيحي در صفحه 36)

 تحولات تاريخي جهان ديگر داراي مفهوم هگلي و تغييرات ديالكتيكي نيست ، بر بستر نظم جهاني تغييرات هدايت شده  تهديد يا تقويت جنبش هاي مذهبي و دامن زدن به تقابل فرهنگ ها، با مفاهيم هانتينگتوني بيشتر هماهنگ و همساز شده است. اين نگرشT با داخل نمودن عواملی معين در محاسبات سياسي، تغييرات تعمدي و تعارض آميزي را كه با منافع كشورهاي تعيين كنندهM معادلات بين الملي تطابق داشته باشد ايجاد مي كند. لذا براي شناخت بايد از دو  فرايند  الف (رويدادهاي واقعي كه تاريخ را ساختند و، ب) نظريه هايي كه بايد رويدادهاي تاريخ را بسازند استفاده نمود.

الف- روح سرمايه داري  ماكس و بر برداشت  تاريخي و متدولوژي خاص وي از رشد  و توسعه  جوامع اروپايي است در  اين روش شناخت  براي وي  بسيار مهم است تا زمينه هاي رشد سرمايه داري را از قلب تحول اصلاحي  پروتستانيزم بيرون بكشد. آن نظام معنوي كه در انفكاك از كاتوليسم بستر و اساس تجارت و در نهايت صنعت را پايه ريزي نمود.. وي در اخلاق پروتستاني و روح سرمايه داري مينويسد:اين روح سرمايه داري را ميتوان نتيجه محض تطبيق دانست. و ميگويد رويكرد به نعم مادي با اين نظام سنخيت دارد و از پيوند نزديكي با مقتضيات بقا از زاویه  اقتصادي برخوردار است و با نگاه فرا گير به نظام سرمايه داري به عنوان يك جهان بيني ميگويد.در واقع اين جهان بيني ديگر نيازي به حمايت از جانب هيچ نيروي مذهبي ندارد .علي رغم  بيان اين مواضع  وي  به دنبا ل نوعي معنويت در ساختار سرمايه داري است چون عقلگرايي را داراي مفهومي تاريخي ميداند كه در بر دارنده دنيايي از تنا قضات است.

ميشل لووي در كتاب در باره تغيير جهان با نقد بر نظريه ماکس وبر بنياد اصلي آنرا از ديدگاه ماركسيسم رد ميكند .در جاييكه وبر معتقد است وجود طرفداران پروتستان باعث تجمع ثروت گرديد وي ميگويد بر عكس جاييكه ثروت تجمع گرديده پروتستانها گرد ميامدند..در واقع تفاوت اساسي ميان تفكر و بر كه مذهب را عامل رشد سرمايه داري ميداند با نظريه ماركسيسم كه ا نباشت اوليه سرمايه را در پروسه تكاملي فئوداليسم عامل منطفي رشد سرمايه داري ميداند و نقش دين فرهنگ و دولت را به عنوان روبناي جوامع جز، عوامل فرعي ميشناسد وجود دارد..ماركس دين را ساخته بشر ميداند.وي ميگويد همانطوريكه دين انسان را نمي سازد و انسان دين را ميسازد ،همانطور هم قانون اساسي مردم را نميسازد،مردم قانون اساسي را بوجود ميآورند.

در دو نظريه فوق دو ايده كاملا متفاوت مطرح گرديد .الف-ماكس وبر معتقد به ايجاد اقتصاد سرمايه داري بر اساس دين پيرايش يافته پروتستان در مقابل كاتوليك است وب- ماركسيسم معتقد به شكل گيري هر نوع تغيير و اصلاحات  فرهنگي بر پایه اقتصاد است .در نظريه فراگير ديگر يا نظريه سوم يعني مدرنيسم ،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏علت گذار از سنت به مدرنيته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طريق اكتشافات و پيدايش تكنولوژي و بطور كلي ظهور علم و دانش از هزار توي قرون وسطي  توسط حاملان نو آوري صورت پذيرفته است.

راوندي پديدار شدن نگرش اومانيستي برچهره پروتستانيزم را نتيجه رشد تكنولوژي (علم و دانش) ميداند. اختراع ماشين چاپ كه منجر به چهارصد بار چاپ انجيل و افشا شدن چهره مال پرستانه حاكميت كليسا گرديده و اكتشافات ديگر افزايش جمعيت و رشد شهر ها و توسعه بازار و عوامل مشابه نتيجه تحقيقات راوندي است .وي حضور فلاسفه و انديشمنداني چون دكارت  اسپينوزا را كه از مناديان اصالت عقل بودند و تهاجم به دستگاه تفتيش عقايد و ظهور نهضت فكري كه عاملان آن ولتر  رسو ديدرو  منتسكيو  كندرسه كانت  گوته  هيوم  لاك  آدام اسميت  جفرسون  و فرانكلين را در مقابه و ضديت با حاكميت استبداد ديني و ظهور ناسيو ناليسم به شمار آورد .به نظر ميرسد كه راوندي تنها به يك عامل خاص تكيه نكرده بلكه مجموعه عوامل را با رشد بورژوازي پيوند داد. (راو ندي در صفحه 92 و 64 تاريخ تحولات اجتماعي ـ جلد دوم)                                                                                               

 نكته مهمي كه راوندي به آن اشاره ميكند ظهور ناسيوناليسم در مقابل منافع طلبي كليسا است كه پيروزي رفرم را آسان ساخت.در همين ارتباط نيل جي اسملسر در اثر برجسته خود جامعه شناسي اقتصادي صفحه 155 ترجمه محسن كلاهچي با توضيحاتي كه در محسنات  ملي گرايي به عنوان انگيزشي قوي براي صنعتي شدن ياد ميكند  مينويسد :در حقيقت چنان مينمايد  كه ملي گرايي در بسياري از موارد ابزار بسيار مناسب براي در هم كوبيدن  نظام هاي مذهبي سنتي است كه و بر خود آنها را كمتر از مذهب پروتستان براي فعاليت هاي اقتصادي  جايز ميشمارد و اضافه ميكند كه همين ناسيوناليسم با تاكيد بر سنتهاي گذشته ممكن است كه تبديل به مانع  شوند.ريچارد كاتم مينويسد :ناسيوناليسم در بهترين شرايط ميتواند ابزار پيشبرد هنجار هاي ليبرالي در ميان ملتي باشد كه سريعا متحول ميشود،ولو از نظر تاريخي اين ملت فاقد سنت هاي ليبرالي باشد.

تقريبا تمام نتايج فوق در مورد رشد بورژوازي و سرمايه داري به نتيجه نقش ترمز كننده دين در فرآيند تاريخ ليبراليسم تاكيد ميكند .حتي ماكس و بر كه از عامل دين براي رشد نطفه  بورژوازي استفاده ميكنداز جنگ مذهب عليه مذهب بصورت مفصل بحث ميكند.و با تكامل بورژوازي به تناقض  رسالت  دين در عرصه سياسي  اقتصادي و اجتماعي جوامع بورژوايي اعتراف ميكند.

 اساسا حضور عملي تفكر دموكراسي  و لیبرالیسم در دنيا به دليل نفي تاريخي دين در تعيين سرنوشت و تصميم گيري در عرصه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي است.بنا بر اين دموكراسي با در نظر داشت آنتاگونيسم سياسي كه با حضور دين در مدار سياسي دارد نميتوا ند با آن جمع شود. به عبارت ديگر دلیل وجود دموكراسي نه براي دين كه به دليل دين است. اين آن واقعيت تاريخي است كه در هزار توي سياسي انقلابات ايدئولوژيك گم شده است.

  صنعتي شدن محصول فرهنگ سياسي ليبراليسم است . صتعتي شدن  در عين حال ميتواند توسط استبداد سياسي هم پديد آيد، اما اين نوع استبداد درتبادلات تجاري با بازارهاي جهاني محبور به پذيرش قواعد بورژوايي است .الگوي چين با باز نمودن دروازه هاي خود بتدريج پذيراي  فرهنگ بورژوايي ميشود.اما عمده كشورهاي با اقتصاد رشد يافته  و صنعتي الگوي  فرآيند  تطبيقي  اصول ليبرا ل دموكراسي هستند. در مقابل كشورهايي كه پروسه رشد را طي نكرده ا ند و يا در حا ل پيمودن آن هستند از اصول آزادي اسفاده كامل نميكنند و يا آنرا با بعضي مقولات فرهنگ سنتي و يا تركيبي از اصول ديني و يا استفاده از يك قاعده غير متعارف ايئولوژيكي كه با اصل آزادي در تعارض قرار دارد  مخلوط كرده اند  .به عبارت ديگر هر گونه تركيبي از اصو ل غير بورژوزي با قواعد نظم بورژوازي مانعي در  چرخش آزاد سرمايه ، رشد صنعت و رشد تجارت ودر  نتيجه عقب ماندگي  و  توسعه نيافتگي است...  اقتصاد درحاكميتهاي  مذهبي مانندايران تجاري و فرهنگ حاكم بر اقتصاد يك فرهنگ مصرفي است و با الگوي توليدي اشتعال زاي  داراي مازاد گسترده چيني بسيار  متفاوت است .

آشكار است كه براي دستيابي به نتيجه مورد نظر بايد به واقعيت هاي تاريخ آنگونه كه رخ داده است نگريست . تاريخ را نميتوان با نظريه پردازي بازگو كرد . حتي ديويد هيوم كه از نظر فلسفي عميقا در وادي ايده اليسم و حوزه متافيزيك گام بر ميدارد معتقد است كه فرق بسيار است بين رويدادهاي تاريخي و عقيده نظري و آگاهي از هر يك از اين دو را نتوان به همان شيوه به مردمان نقل كرد كه آگاهي از ديگري را.(تاريخ طبيعي دين ص 34)                                                      

ساموئل هانتينگتون نظريه پرداز برخورد تمدنها و نه تاريخ نگار، در اثر ديگرخود؛ موج سوم دموكراسي؛ ترجمه دكتر احمد شهسا  با ذاتي بودن دموكراسي  غرب آنرا به گونه اي مختص غرب ميداند و استدلال ميكند كه : همبستگي نيرومندي بين مسيحيت غربي و دموكراسي وجود دارد. دموكراسي نوين نخست و با قدرت بسيار در كشورهاي مسيحي گسترش يافت و بعد از دادن آمارهايي مينويسد اين همبستگي بين دموكراسي و مسيحيت دليل وجود رابطه عليت بين انها نيست چرا كه مسيحيت غربي بر حرمت فرد و جدايي دولت از كليسا تاكيد دارد.وي از اسلام به عنوان يك مانع فرهنگي در راه ايجاد دموكراسي ياد ميكند.و ادامه ميدهد اسلام هرگونه جدايي بين اجتماع ديني و اجتماع سياسي را رد ميكند. دين از سياست جدا نيست  و مشاركت سياسي يك وظيفه ديني است.از سويي ديگر نكات مثبتي از قول ارنست گلنر در باره دين اسلام مطرح ميكند كه ميتواند با دموكراسي سازگاري داشته باشد(ص336) در نتيجه  به شيوه اي زيركانه همگان را بر سر دو راهي حكومت ديني قرار ميدهد. بنا بر اين مفهومي كه هانتينگنون قصد القاي آنرا دارد در دو وجه از يك مسير قابل بيان است .الف –جدايي ناپذيري مطلق دين اسلام از سياست كشورهاي اسلامي و تداوم اجتناب ناپذير  آن در سياست ب- دموكراسي ناپذيري دين اسلام به دليل دارا بودن  چارچوب غير دموكراتيك و عقب ماندگي اجتناب ناپذير آن . وي تعداد كشورهاي با فرهنگ كنفو سيو سي اسلامي و بودايي را كه داراي دمكراسي باشند بسيار كم ميداند(ص 83-84.)

به اين ترتيب ميتوان به ريشه اين واقعيت كه يكي از دلايل عمده پيشرفت اروپا  جدايي دين از سياست است از زبان مدعي تمدن برتر غرب پي برد.اما ريشه نظري وي استدلال غير قابل تفكيك بودن دين از عرصه سياست در شرق است كه باهدف عقب نگه داشتن جوامع غير غربي و يا شرقي حتي با ترسيم حدود و ثغور مرزها ي جغرافيايي در شرق طرح گرديده است . مجموعه دخالتهاي كشورهاي پيشرفته در كشورهاي توسعه نيافته  در موارد زيادي مانور سياسي در حوزه مذهب سياسي و سياست مذهبي براي دنبا ل كردن اهداف اقتصادي  سياسي و فرهنگي است.  تقويت يا تضعيف دين سياسي  در راستاي كسب امتيازات سياسي و اقتصادي آن زمينه نظري است كه در خدمت معادلات بين المللي و در  راستاي سياستهاي كاركردي آنها قرار دارد. اين نظريه هرگز به اين واقعيت كه شرق هم مانند غرب ميتواند پروسه دين زدايي از سياست را  پي بگيرد تعمدا توجه اي ندارد .اتفاقا مونتسكيو در كتاب چهارم روح القوانين ص 396  نيز به دلايل متفاوت ديگري از جمله آب وهوايي و گرما كه با عدم كاركردبدني  به ضعف بدني، تنبلي و بيكاري به تصوف (صوفي گري ) و در نتيجه به يكنواخت ماندن و تغيير ناپذيري مذهب آداب و رسوم كشيده شده  اشاره ميكند . اما در مقابل  راه حل بسيار روشن و شفافي را كه هانتينگتون پنهان نگاه ميدارد باز ميكند .و ي در مقابل  قانونگزاران بد كه معايب پديده آب و هوا را تقويت كرده اند قانون و قانونگزاران خوب  را قرار ميدهد . به اين ترتيب با تغيير در حوزه سياسي با  قانونگزاري خوب توسط قانونگزاران خوب ميتوان شرايط اجتمايي بد را  به نفع جامعه تغيير داد.  

 اينكه  نظريه كاركردي  هانتينگتون تا كجا پيش رفته است  و  ذاتي بودن دين در سياست در شرق تا چه اندازه صحت خواهد داشت  به تحولات سياسي در آينده  مربوط ميشود. اما اين نتيجه منطقي بدست آمده است كه هر گونه تحول  فرهنگي (مذهبي) و اجتماعي و اقتصادي به خصوص در كشورهاي عقب مانده در حوزه سياسي رقم ميخورد . حوزه اي كه هانا آرنت آنرا منشا، تغييرات ماهيت انساني ميداند و  طبعا هرجامعه اي را كه در تغيير سرنوشت خود در سياست مشاركت نمايد انساني تر ميشناسد. جامعه پيشرو ايران با شناخت اين بينش( ساموئل هانتينگتون )كه نظريه بايد رويداداهاي تاريخ ايران را تعيين كند مورد شناسايي بيشتر  قرار ميدهد.            

جدال نظري بر بستر واقعيت تاريخي در ايران                                        

پروتستانيزم مذهبي يا چيزي شبيه به آن هيچگاه در ايران رخ نداده است. تحولات تاريخي و مستند در ايران  نشان مي دهد كه دو قطب قدرت سلطنت و روحانيت از اواخر دوران ساسانيان (حضور مغ ها در قدرت سياسي منجر به واژگوني پادشا هان ساساني شده بود) و به ويژه  از دوران صفويه (در اين دوره شيوخ خود تبديل به شاه شده بودند) به دلايل تاريخي همواره در كنار  هم و  در مقابل رفرميسم سياسي و مذهبي قرار داشتند. اين فرآيند نشان داد كه تاريخ در ايران بر خلاف اروپا جريان ديگري را پيموده است. سلطنت در اروپا با پذيرش رفرم هاي بورژوايي و كنار زدن دين و نظام  فئوداليسم   موجوديت سياسي خود را  تداوم بخشيد اما در ايران هم به دليل ناقص بودن ساختار اقتصادي – اجتماعي قبل از دوران بورژوايي و رشد ناقص سرمايه داري (حضور دين در كنار سلطنت بصورت عمده و ساير عوامل بصورت فرعي از اعمال سياستهاي اقتصادي جلوگيري ميكردند) سلطنت  نتوانست خود را از از دين كنار بكشد اما تلاش نمود  با تغييرات تدريجي زمينه رشد سرمايه داري را در ايران فراهم آورد.پارادوكس حضور دو جريان مخالف يعني دين ( فرهنگ عاميانه و سنتي )و فرهنگ بورژوازي( فرهنگ مدرنيسم ) نميتوانست تضميني براي رشد سريع و قاطع بورژوازي در ايران باشد علي رغم تبادلات تجاري با اروپا و ساير نقاط جهان و ورود كالا هاي غير ايراني و روي آوري به صنايع مونتاژ  هنوز سلطنت  نتوانسته بود روحانيت و فرهنگ آنرا به دليل نگاه دوگانه (مذهبي- بورژوايي)به ساختار سياسي اجتماعي از پيكره خود جدا كند  اما روحانيت كه با تحميق توده ها هموراه خود را داراي  قدرت ميدانست  در مقابل رشد فرهنگ بورژوايي  خطر حذف خود را نه تنها از قدرت سياسي كه حتي از سطح جامعه به عين مشاهده مينمود. بنا بر اين  رشد تدريجي فرهنگ بورژوايي به معني حذف تدريجي دين از عرصه سياسي بود. به همين دليل روحانيت بطور قاطع در سه مرحله از تاريخ از موجوديت و بقاي خود در عرصه سياسي دفاع كرد.الف-جنبش  مشروطيت ب- جنبش ملي شدن صنعت نفت  در مقابل سياستهاي ملي گرايانه مصدق و ج- در تحول نهايي حنبش سياسي سال 57 و در مقابل سلطنت پهلوي  كه با افزايش درآمد نفتي و ارتباط گسترده با اقتصاد جهان بر آهنگ رشد  فرهنگ بورژوايي افزوده بود.

 براي روشن شدن بيشتر نقش روحانيون به عنوان يك قشر مذهبي هم در كنار سلطنت وهم مجلس وهم مخا لفت با حاكميت مردم به بعضي موارد تاريخي مشروطيت رجوع ميشود. حضور شريعت درنهاد و  قوانين نو پاي بورژوازي، كه مجلس نماد اصلي آن بود، تكرار استبداد تاريخي بود كه اين بار با حضور سلطنت در كنار دين و هردو در كنار مجلس تداوم يافت.در اين برهه از تاريخ هيچكس نميتوانست مدعي شود كه  وجود مجلس به معنی گرایش بسمت دموكراسي بود  چرا كه دموكراسي نه با سلطنت مطلقه قرا بتي داشت  نه با مذهب.

عبدالهادي حائري در "تشيع و مشروطيت در ايران" (ص 247) بر نقش و نظر آيت الله نائيني در مورد استبداد مذهبي  مينويسد:انديشه اروپائيان پيرامون مشروطه گري تا اندازه زيادي به عنوان مخالف و مبارزه كننده با مذهب شكل گرفت و يا دست كم بر شالوده غير مذهبي پي ريزي شد حال آنكه نائيني همان مشروطه را ميخواست ولي بر پايه مذهب.  

المبتون در "نظريه دولت" (ص 185) تاكيد نموده است  كه منظور علما در سلطه بر قدرت سياسي همواره حفظ دين در كنار سلطنت بوده است و ادامه ميدهد كه هدف علما باز گردانيدن حكومت عدل بود كه در نظر توده ها و علما اين حكومت همان حكومت شريعت بود.و ميگويد ليبرالها بايد دانسته باشند كه آن چه آنان ميخواستند اين نبود اما آنان علما را در اين مسئله چالش نكردند.  نائيني شعبه استبداد ديني را گروهي از روحانيون ميداند كه با مشروطيت مخالف بودند و از نمايندگان آنان  محمد كاظم يزدي و شيخ فضل الله نوري  و ديگر رهبران روحاني  كه گروه هاي ضد انقلاب مشروطه را بطور مستقيم يا غير مستقيم رهبري ميكردند.به اين ترتيب رديه هواداران مشروطه را ميتوان به صورت زير نوشت

الف- رد باورهاي علما ، هواخواه رژيم استبدادي ب- پشتيباني و نگاه داري از مقررات اسلامي ج- پشتيباني از انديشه مشروطه خواهي .(تشيع و مشروطيت در ايران ص306 حائري)

مشاهده ميشود كه مبارزه روحانيون در ايران در هر قالب و جناحي تحميل  اصول  و مباني ديني در قوانين اساسي كشور بوده است. يعني بخشي از روحانيون بطور كلي با مشروطيت مخالف بودند و بعضي براي حفظ دين در قدرت   به شرط حضور روحانيون در مجلس و وجود اصول ديني در قانون اساسي با مشروطه موافق بوده اند.روحانيون هموار ه و به هر طريق ممكن در صدد تداوم بقاي خود در كنار حاكميت سياسي بودند. براي روشن شدن مطلب به قانون اساسي مشروطيت رجوع ميكنيم كه به توشيح مظفر الدين شاه رسيد (يك مشاهده دقيق تاريخي).    

اصل اول –مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشريه است بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد.

اصل دوم –مجلس مقدس شوراي ملي كه بتوجه و تاييد حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلاميه كثرالله امثالهم و عامه ملت ايران تاسيس شده است. بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير   الا نام صلي الله عليه و آله وسلم نداشته باشدو معين است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماي اعلام ادام الله بركات وجودهم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسامي بيست نفر از علما، كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند پنج نفر از آنها را يا بيشتر به مقتضاي عصر اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده بسمت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان ميشود بدقت مذاكره و غور رسي نموده هر يك از آن مواد ممنوعه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايد كه عنوان قانونيت پيدا نكند و راي  اين هيئت علما در اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغيير پذير نخواهد بود.

  امروز در ميان كساني كه بجاي واقعيت رويداد هاي تاريخي به نظريه پردازي روي آورده اند،  بعد برجستهء تاريخ ايران، يعني نقش دين و تاثیرات آن، را در حاله اي از ابهام قرار داده شده است. جدل های نظري كه با دخل و تصرف در حوادث گذشته براي متعادل و متعارف نشان دادن نقش و وزن دین برداشت های غيرواقعی را كه با منافع ملي ايران در تعارض  قرار دارد به نمايش گذاشته است.در توجيه نامه يا كتابي بنام «ما چگونه ما شديم» (صادق زیبا کلام)؛  تاثير مخرب ذهن وهن آلود نويسنده بر این پایه قرار دارد که بايد  آسمان و ريسمان را به هم ببافد تا در تایید و توجيه حاكميت سياسي – دینی، بخش  بزرگي از تاريخ  پر فراز و نشیب ایران يعني حمله اعراب را كه حيات سياسي و اجتماعي ايران را از مسير تاريخي خود تغيير داد از تاریخ ایران حذف نماید.و در مقابل استدلالاتي را كه جنبه فرعي دارند  جايگزين عوامل اصلي قرار داده است. وی در یک نگاه عامدانه غیر تحقیقی در مورد حاکمیت دین در تاریخ ایران، آنرا در مقاطعی دوران طلایی و اوج پیشرفت ارزیابی کرده و عوامل کم آبی ، جغرافیا، استعمار، تهاجم قبایل دیگر پس از حمله اعراب و همه عوامل دیگر بجز دین را عامل.عقب ماندگی میداند.

اما نگاه نسبتا واقعیتر نظری دیگری را میتوان دركتاب ديگري كه در جستجوي علت عقب ماندگي ايران و پيشرفت اروپا بجز عامل اصلی دین بود، پيدا نمود. اين كتاب (چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت ـ نوشته کاظم علمداری) كه مسائل را از ديد جامعه شناسانه طرح نموده ، مدعي است تنها به بررسی نظري تاريخ ايران پرداخته است و در اثبات نظريه  خود از منابع تاريخي معتبر استفاده نموده است. وافعيت اين است كه اگر نخواهيم  به پروسه تاريخ آنگونه كه روي داده نگاه كنيم  بناچار بايد آنچه را كه تنها نظريه است به هر قيمتي به اثبات برسانيم اين کتاب گذشته از روش جامعه شناسی خاص خود، از متدولوژي شناخت معتبر و معيني استفاده نکرده است و رويداداهاي تاريخي را به صورت القايي و بناچار تناقض آميز طرح نموده است.نوشته از متدولوژي ماترياليسم تاريخي ماركس و نقطه مقابل آن يعني شيوه توليد آسيايي (استدلال كم آبي در آسيا)كه توسط خود ماركس بازگویه شده  و در دهه سي به دليل متناقض بودن آن با شرايط ماترياليسم تاريخي در شوروي سابق به بايگاني تاريخ سپرده شده، استفاده دو گانه كرده است .عوامل آب و هوایی - شرايط زيستي- حمله مغولها و - خود ايرانيان  و هرچيز ديگري عامل عقب ماندگي دانسته شده اند اما  تاثیرات تاریخی تهاجم اعراب و بر جای گذاری فرهنگ دینی - سیاسی سلطه در عرصه سياست و اجتماع ایران در قرون متمادی را دارای مجذوبیت انتخابی از سوی جامعه و پذیرش جبری فرهنگ سلطه از سوی مردم ایران را در پيشرفت های نا محسوس، عامل اصلي معرفي ميكند. اما تلاش نویسنده  برای حفظ حریم دین،جدا سازی عامدانه فرهنگ سلطه از جامعه است به همين دلايل واقعی است كه نويسنده مجبور میشود  فرهنگ دینی- سیاسی و فرهنگ جامعه را تلفیقی غیر همگرا دانسته  و درکتاب مذکور،  آقاي علي رضا قلي مو،لف جامعه شناسي نخبه كشي را  متهم كرده است كه وي فرهنگ و جامعه را يكي فرض نموده است . مشکل نویسنده این است که تاثیرات مخرب سلطه مداوم دین سیاسی بر حوزه  فرهنگ را که جزء جدایی ناپذیر دین اسلام است بروشنی لحاظ ننموده و توضيح واقعيات تاريخي در همین زمینه نوسط علي مير فطروس را نپسنديده است.

 دكتر خنجي علي رغم دفاع از شيوه توليد آسيايي با استفاده از يك نقل و قول در مورد ويتفوگل يكي از شارحان تئوري آبي در آسيا مينويسد :كارل ويتفوگل در اهميت نقش آب تا آنجا پيش رفت كه بر چهره شرق جز نقش آب نديد و ساير عوامل طبيعي اجتماعي و تاريخي  را نديده است و از اينجاست كه وي تمام جوامع شرقي را جامعه آبي Hydraulic Society   ميخواند و از تمدن آبي Hydraulic civilization   حكومت آبي و فرمانرواي آبي سخن ميگويد. در اينجا تنها يك سوا ل  باقی میماند .آيا پر آبي اروپا توانست از سلطه  استبداد هزار ساله ديني و چسبندگي به فئوداليته و عقب ماندگي بيش از دهها قرن در آنجا جلو گيري كند.؟ پاسخ به این سوال را باید در رویدادهای تاریخ و واقعیت های نقش دین در جامعه اروپا جستجو کرد و نه فقط عوامل فرعی دیگر...                                                                                   

حقيقت اين بود كه لنينست هاي  شوروي تعميم دهندگان  تئوري ماترياليسم تاريخي با ماهيت ضد ديني از  تئوري آبي در آسيا چشم پوشي كرده اند اما تعميد دهندگان حاكميت دین در ايران براي حفظ و توجيه دين در سياست اجبارا به آن متوسل شده اند. 

آيا براي تحقيق تاريخي يا حتي نظريه پردازي نبايد مراحل تاريخي را از هم تفكيك نمود و وجوهات مشخصه آنها را تعيين نمود؟ دو مرحله از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام كاملاً از يكديگر قابل تفكيك و بصورت مجزا قابل بررسي هستند. دو قرن سكوت بعد از حمله اعراب مرگ ذهني و فرهنگي ملتي است كه در طي  چندین نسل جاي خود را به فرهنگي ديگر ميدهد.فرهنگ ديگري كه  بعد از حمله اعراب بصورت اجتناب ناپذيري توجيه كننده  گسست اجتماعی، بر هم زننده انسجام و اتفاق اجتماعي درايران بود..مردم ايران كه در نسلهاي متوالي در تلاش براي سازگاري با ويژگي هاي فرهنگ دین اسلام با ناكامي روبرو شده بودند با ازهم گسيختگي اجتماعي در مقابل حملات و تهاجمات بيگانگان ناتوان مانده اند، در هر مرحله گوشه اي از سرزمين ايران مورد تاخت و تاز قرار گرفت و اين تراژدي تكرار تاريخ ميراثي شد كه هنوز  ادامه دارد.

آن الگوي ديني و الهي در حوزهء سیاسی كه رمينه ساز انحاد اجتماعي با هدف سازندگي و احقاق حقوق انساني  و آزادگي و برابري و سازندهء تمدني انسان محور باشد نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دیگر جهان هرگز پديد نيامده است، اصلاحات دین سیاسی در غرب به مفهوم حذف آن از دایره سیاسی بوده است و نه سلطهء دگرگونه ای از آن. حاکمیت دین تنها اهداف  سلطه  و تامین منافع قشری و منافع حکومتی خود را درخلاء فکری – فرهنگی توده ها دنبال کرده است و هیچگاه بدنبال خوشبختی بشر در این جهان نبوده است، سلطه دین در تاریخ گذشته بشر امری اجتناب ناپذیر بود، اما امروز برای نیکبختی بشر، عبور از آن به یک ضرورت اجتناب ناپذیری دیگری تبدیل شده است.

اصلاحات دینی در اسلام، و به ویژه در ایران تنها در بعد نظری صورت گرفته است از معتزله تا غزالي  از اقبال لاهوري تا سيد جمال الدين اسد آبادي از نائيني،  بهبهاني، طباطبايي تا شريعتي و طالقاني و سرانجام سروش، تنها اين دين سنت گرا و محافظه كار بود كه همواره در جايگاه  قدرت سياسي  بدون هیچ انعطاف و انحرافی از اصول ثابت و لایتغیر هرگونه اصلاحات را نفی کرده است. تجربه جمهوري اسلامي و عدم اصلاح پذيري ساختار سياسي حكايت تغيير ناپذيري روند استبداد ديني در ايران است كه  بصورت هشداري خطرناك در آمده است.

تعارض دین سیاسی با منافع ملی

انطباق حاكميت ديني با منافع و هويت ملي توسط  برخی از اصلاح طلبان از طریق  انطباق تفسیر معانی ،مفهوم جدیدی از همسویی دين اسلام با دموكراسي  و آزادي بورژوايي طرح نمود. اما اين نگرش نه در قدرت سياسي كه در جايگاه نظري قابل تامل است.اين نگاه در نقطه مقابل دين محافظه كار قرار دارد كه معتقد به حضور داعمي در قدرت سياسي است.در فرآيند تاريخ سياسي واجتماعي ايران دين محافظه كاراست که همواره برجريان اصلاحات غلبه و آنرا حذف نموده است،  توده ها نیز که هیچگاه مانند متفكران دینی قدرت درك و تعبيرو تفسير  دگرگونه از مذهب را نداشته اند لاجرم تابع دين سنتي  بوده اند كه از طريق منابر مساجد توسط روحانیون تبليغ ميشده که همواره  مورد حمايت حاكمان سياسي بوده است. اينگونه  سلطه ديني بصورت تاریخی كافي بود تا توده ها تعارضي عميق را با كمك حاكميت ها بر عليه روشنفكران دینی و متفكران غير ديني  داشته باشند. در واقع اين همان تراژدي نخبه كشي بود  كه توده ها همواره به دليل تحميق شدن توسط دين و سلاطين مقدس در تاريخ كشدار ايران مرتكب مي شدند.اين نوع رابطه به  استبداد كمك ميكرد هويت غير متعارف وشبه مدني را شكل دهد كه ميبايستي نام فرهنگ و هويت ملي را به خود بگيرد. مشخصه اي كه موجويت و ماهيت و سطح انديشه يك ملت را تشكيل ميدادو در واقع اصل جامعه بود.                                                                                                                                                             

 حاكميت ديني به دليل دارا بودن منافع مشترك با مسلمانان ديگر نقاط جهان اصطلاح امت را كه در ميان مسلمانان جهان معرف پيوند همه آنا ن است مورد استفاده قرار ميدهد و به همين دليل از منافع ملي عبور ميكند.اين نگرش  ديني تا کنون منافع ملي را در پاي دين و امت قرباني کرده است .تجربه حكومت اسلامي در ايران و نابودي منافع ملي در جهت  تقويت جنبشهاي  ارتجاعي ديني و ضد ملي و  مد ني تكرار همين سياست است.خميني در كتاب ولايت فقيه خود در ص 40 و 41 اينگونه نوشت و عمل كرد.

شرع و عقل حكم ميكند كه نگذاريم  وضع حكومتها به همين صورت ضد اسلامي يا غير اسلامي ادامه پيدا كند . چون بر قراري نظام سياسي غير اسلامي به معني بي اجر ماندن نظام سياسي اسلامي است.وي ادامه ميدهد اين وظيفه اي است كه همه مسلمانان در يكا يك كشورهاي اسلامي بايد انجام دهند و انقلاب اسلامي را به پيروزي برسانند.و همچنان اضافه ميكند كه، وطن اسلام را استعمارگران مستبد و جاه طلب تجزيه كرده اند امت اسلام را از هم جدا كرده و به صورت چندين ملت مجزا در آورده اند و در ص 42 میگويد ما براي اينكه وحدت امت اسلام را تامين كنيم براي آنكه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاي دست نشانده آنها خارج كنيم راهي نداريم جز اينكه تشكيل حكومت بدهيم.  به اين ترتيب ويژگي حكومت ديني يك ويژگي فرا ملي و در تقابل با منافع ملي قرار گرفته است و با توجيه  وشعار عدل اسلامي اموا ل ملي ايران توسط عوامل حكومتي و امت آنان در داخل و خارج از مرزهاي كشور به تاراج رفته است.

عدم انطباق با شرایط  جهانی

حاکمیت دین سیاسی از نظر تاریخی ثابت کرده است که نمیتواند فرهنگ اقتصادی و سیاسی پذیرفته شده در جهان را قبول نماید، برای دین سیاسی حقوق بشر یک مفهوم انتزاعی است و زمانی حقوق بشر پذیرفته شود دیگر دین سیاسی مفهوم  و نقش خود را از دست میدهد.  این دقیقا همان ماهیتی است که  اصولا ثابت کرده است دین سیاسی در عصر بورژوازی هیچ رسالتی برای توسعه سیاسی و اقتصادی ندارد و این نکته بسیارمهم تاریخی است. حتی برخی سا ختارهای سیاسی پس از دوران زمینداری و فئودالی با پذیرش قواعد بورژوازی  و با مشروط وتعدیل نمودن خود باقی مانده اند، اما حاکمیت دینی بصورت قانونمند نمیتواند شرایط زیست خود را برای بلند مدت تضمین نماید. 

نتیجه

از آنجایی که در ایران استبداد دینی با استفاده از ابزار موثرامکانات مالی و فقر تحمیلی بر توده ها خود را بر اراده آنها  مسلط کرده است و قادر به باز تولید خود است، امکان و فرصت و زمینه برای اصلاحات دین سیاسی وجو ندارد . در ایران نه می توان نقش دین سیاسی سنتی تندرو را با اصلاحات در آمیخت و نه میتوان به اصلاحات بعنوان یک الگوی سیاسی نگاه کرد. ارائه این استدلال که جامعه ایران یک جامعه دینی است پس از گذار از جریان سنت گرا  باید به یک دین سیاسی معتدل تن در داد بسیار انحرافی است. نزدیک به سه دهه است مردم ایران استبداد دینی را با روح و جان خود لمس کرده اند و تاثیراتی مخرب سیاسی آنرا درک کرده اند اهمیت این موضوع این است که جامعه ایران ممکن است همچنان دیندار باقی مانده باشد اما خود را با نفی آن از عرصه سیاسی روبرو می بینند. 

برای ايجاد هويت انسانی، رويكرد به حقوق بشر در حوزه عمومي و خصوصي به یک ضروزرت تبديل شده است . آزادي و دموكراسي نه براي دين كه به دليل دين سیاسی است ودليل طرح آن، تنها براي نفي آن از حوزه سياسي و تبديل آن به  موضوعی فردي و خصوصی استپ.

 https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه