بازگشت به خانه  |   فهرست مقالات اين پايگاه

نوشته های هفتگی شهباز نخعی snak2@live.ca 5 خرداد 1388 ـ   26 مه 2010 آرشيو

رهبر قلّابی، مدرک قلّابی!

)بیله دیگ، بیله چغندر(

شهباز نخعی

نظام ولایت فقیه از آغاز تا انجامش یک نظام جعلی و تقلّبی است.  آغازش که در 12 فروردین 1358 با پرسش مبهم "جمهوری اسلامی، آری یا نه؟" بود و در آن هنوز از ولایت فقیه  - و سپس ولایت مطلقه فقیه – خبری نبود، به دلیل این که چیزی درباره محتوای "جمهوری اسلامی" نمی گفت جعلی و تقلّبی بود و سراسر حیات 31 ساله اش نیز که بر پایهء دروغ، خدعه، تزویر و عوامفریبی سرپا مانده، چیزی جز جعل و تقلّب نیست.

در چنین نظامی، هرازچندگاهی جنجالی درمورد تقلّبی بودن مدرک تحصیلی یکی از پرقیچی های نظام برپا می شود تا برای مدّتی ذهن مردم را از مشکلات فزاینده به جایی دیگر معطوف سازد و، به اصطلاح عوام، آنها را سرکار بگذارد. ازجملهء این جنجال ها، سر و صدایی بود که حدود دو سال پیش در مورد جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان برپا شد و تا مدّتها مردم را سرگرم کرد.

ماجرا چنین بود که در سال 1387، محمود احمدی نژاد، پس از برکنار کردن مصطفی پورمحمّدی از وزارت کشور، علی کردان را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرّفی کرد. کردان مدّعی بود که از دانشگاه آکسفورد انگلستان در رشتهء حقوق اساسی مدرک دکترای افتخاری دارد. به دنبال بحث هایی که در مورد جعلی بودن دکترای افتخاری کردان در گرفت، احمد توکلی، نماینده و رییس مرکز پژوهش های مجلس، از طریق وبگاه خبری خود، "الف"، از دانشگاه آکسفورد استعلام کرد و مقام های دانشگاه آکسفورد در پاسخ این استعلام رسماً اعلام کردند که وی نه دکترای افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است. وزارت کشور، در واکنش به این اقدام، بیانیه ای منتشر کرد که در آن آمده بود: «مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور پس از طی مراحل قانونی از سوی رییس کل بخش خاورمیانهء دانشگاه آکسفورد، استیفن پرینگل، و به امضای سه نفر از اساتید معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادرگردیده است و هیچگونه خدشه ای در صحت آن وجود ندارد»!

سایت خبری "الف" که از دانشگاه آکسفورد درباره دکترای افتخاری کردان استعلام کرده و پاسخ منفی آن را منتشر کرده بود توسّط قاضی سعید مرتضوی توقیف شد.

روز 20 مرداد 1387، محمّدرضا رحیمی، معاون پارلمانی و حقوقی رییس جمهوری از شکایت وزیر کشور به دادگاه خبر داد: «آنهایی که مدرک تحصیلی آقای کردان را زیر سئوال برده اند، باید در محکمه پاسخگو باشند و دولت نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد». چند روز بعد، علی کردان اعلام کرد: «دلیلی برای شکایت از کسانی که مدرک مرا زیر سئوال برده اند وجود ندارد و در این باره از کسی شکایت نکرده ام».

محموداحمدی نژاد، مدرک تحصیلی را «کاغذ پاره» ای نامید که برای خدمت به مردم نیازی به آن نیست. محمّدرضا رحیمی رسانه ها را تهدید کرد که در صورت پیگیری موضوع مدرک جعلی علی کردان از آنان شکایت خواهد کرد و در مجلس برای بازپس گیری امضاء نمایندگان از طرح استیضاح کردان، به نمایندگان چک های 5 میلیون تومانی داد. علیرضا زاکانی، یکی از نمایندگان مجلس گفت دلیل تهدید رحیمی آن است که مدرک دکترای خود او هم تقلّبی است!

روز 13 آبان 1387، مجلس شورای اسلامی طرح عدم اعتماد به علی کردان را مورد مذاکره قرارداد و این طرح با رأی اکثریت قابل توجّه نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب رسید.  ماجرای کردان بزودی در زیر سیل جنجال هایی که محمود احمدی نژاد در برانگیختن آنها استاد است دفن شد و علی کردان هم چند ماه بعد دارفانی را وداع گفت؛ امّا "کردانیزم" از آن پس گریبان دولت مهرورز و عدالت پرور را رها نکرد.  چندی بعد سه تن از نمایندگان مجلس ـ الیاس نادران، احمد توکلی و علیرضا زاکانی ـ دربارهء مدرک دکترای محمّد رضا رحیمی، که با آغاز کار دولت دهم به سمت معاون اوّل رییس جمهوری ارتقاء یافت، به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند. محمود احمدی نژاد نیز کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری را مأمور کرد تا دربارهء اصالت یا جعلی بودن مدرک دکترای محمّدرضا رحیمی تحقیق کند. طرفه این که خود کامران دانشجو نیز متهم به این است که مدرک دکترایش جعلی و تقلّبی است!

سه شنبهء این هفته، 4 خرداد، سایت "الف" احمد توکلی در خبری با عنوان: "دروغگویی رحیمی در هیئت دولت اثبات شد" نوشت: «کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری گزارش تحقیقات خود دربارهء مدرک تحصیلی محمّدرضا رحیمی را به هیئت دولت ارایه کرد... در جلسهء اخیر هیئت دولت وزیر علوم، بر اساس تحقیقات خود، اعلام کرد آقای محمّد رضا رحیمی مدرک دکترا ندارد و مدرک ارایه شده از سوی ایشان فاقد صحت و اعتبار است. در این جلسه آقای احمدی نژاد پس از استماع گزارش وزیر علوم اعلام کرد آقای رحیمی از مدرک دکترا استفاده نمی کند و دیگران نیز نباید ایشان را دکتر خطاب کنند»!

در این راستا، "الف" یادآوری کرد که: «محمّد رضا رحیمی در زمان ریاست بر دیوان محاسبات نامه های خود را با عنوان دکتر امضاء می کرد و در زمان حضور در دولت هم سایت رسمی دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری وی را "دکتر محمّد رضا رحیمی" می نامید. وی در سال 1382، باعنوان " دکتر محمّدرضا رحیمی" ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران را به عهده داشته است»!

تارنمای "الف" در پایان گزارش خبری خود نتیجه گیری کرد که: «در کشورهایی که ادّعای دینداری و حکومت دینی هم ندارند، با افشای دروغگویی سیاستمداران، آنها را رسوا و از صحنه سیاسی و دست درازی به اموال عمومی دور می کنند».

منظور "الف" از "دست درازی به اموال عمومی" خبری است که چندی پیش منتشر شد مبنی بر این که محمّد رضا رحیمی در یک پرونده فساد اقتصادی که به "حلقهء خیابان فاطمی" موسوم شد، نقش سرحلقه را داشته است. بر آن ماجرا با شهادت احمدی نژاد نزد رهبر و گواهی این که پول های حیف و میل شده توسّط رحیمی و شرکاء برای انتخابات خرج شده، با حکم حکومتی رهبر معظّم سرپوش گذاشته شد!

بیگمان در روزها یا هفته های آینده، پس از آن که مدّتی مردم سرگرم شدند، بر ماجرای مدرک تحصیلی جعلی و تقلّبی معاون اوّل رییس جمهوری نیز سرپوش گذاشته خواهد شد امّا، پرسش اساسی این است که در نظامی که خشت اوّل آن کج و بر مبنای دروغ و تقلّب و تزویر گذاشته شده، آیا وجود پدیده هایی مانند علی کردان، محمّدرضا رحیمی یا حتی خود احمدی نژاد – که گفته می شود مدرک دکترایش را در یک جلسهء 20 دقیقه ای از حمید بهبهانی، وزیر فعلی راه و ترابری، دریافت کرده – جای شگفتی و تعجّب دارد؟!

در نظامی که حتی رهبر آن جعلی و تقلّبی است، آیا می توان دیگران را سرزنش کرد که چرا از مدارک جعلی و تقلّبی سوء استفاده می کنند؟!  "ویکی پدیا" در مورد چگونگی گزینش سیّد علی خامنه ای به رهبری نظام ولایت فقیه می نویسد: «شاید بتوان یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات تاریخ نظام جمهوری اسلامی را انتخاب سیّد علی خامنه ای به مقام رهبری دانست چرا که وی یکی از صفاتی که قانون اساسی برای رهبری در نظر گرفته بود را نداشت. بر اساس اصل 109 قانون اساسی "شرایط  و صفات رهبری یا اعضای شورای رهبری" عبارت بودند از "صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت".  پس از انتخاب خامنه ای به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی و در جریان اصلاح قانون اساسی، که بلافاصله پس از رهبری وی صورت گرفت، اصل 109 قانون اساسی تغییر یافت تا شرط مرجعیت از آن حذف شود».

در نظامی که رهبر آن جعلی و تقلّبی است و برای جعل و تقلّب خود به قانون اساسی – که بایست میثاق ملّی و مورد احترام همگان باشد – تجاوز و دست درازی می کند، چه جای شگفتی و تعجّب است که کسانی دیگر بکوشند با جعل مدرک تحصیلی به مقامات بالا دست یابند؟!

رهبر قلّابی و مدرک قلّابی آیا مصداق ضرب المثل «بیله دیگ، بیله چغندر» نیست؟!

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه