ناساز‌گاری‌های «جنبش سبز»(1)

منوچهر صالحی

متن سخنرانی در سمینار «برمن»(2)

msalehi@t-online.de

چند پیش‌داده:

در کوران انقلاب 1357 جز نیروهای چپ که به هر دلیلی دارای باورهای لائیک بودند، مابقی نیروهای سیاسی دین‌باور بودند و به‌همین دلیل آمیزش دین و سیاست را برای آینده ایران سودمند می‌دانستند. در آن دوران کسی از سکولاریسم و لائیسیته، یعنی جدائی دین از سیاست و  مساجد یا نهادهای دینی از نهادهای دولتی سخنی نمی‌گفت. در آن دوران کسانی که هوادار آمیزش دین و سیاست بودند، برای تحقق خواسته‌های خود احزاب دینی تأسیس کردند، هم‌چون «حزب جمهوری اسلامی» که از مواضع آیت‌الله خمینی حمایت می‌کرد، یعنی حزب حکومتی بود و یا «حزب خلق مسلمان» که هوادار اندیشه‌های آیت‌الله شریعتمداری بود و می‌خواست نقش ایوزیسیون دینی در محدوده حکومت دینی را بازی کند.

اما تفاوتی است میان لائیسیته و سکولاریسم. در کشورهائی چون فرانسه که در آن قانون اساسی لائیسیته وجود دارد، جدائی دین از سیاست و جدائی نهادهای دینی از نهادهای دولتی باید طی صد سال گذشته تحقق یافته باشد، اما چنین نیست و بلکه برخی از احزاب دست راستی در این کشور و به‌ویژه «جبهه ملی» به رهبری لوپن با تکیه بر ارزش‌های دین مسیحیت می‌کوشند رأی مردم را به‌دست آورند. آن‌ها فرانسه را سرزمین مسیحیان می‌دانند و می‌کوشند از دامنه گسترش و نفوذ اسلام در این کشور تا آن‌جا که ممکن است، بکاهند.

در ترکیه که هم‌چون فرانسه دارای قانون اساسی لائیک است، جدائی دین و دولت وجود ندارد و بلکه دولت دین و به‌ویژه نهادهای دینی اسلامی را کنترل می‌کند. به‌همین دلیل نیز در این کشور دین سُنی سه شکل به‌خود گرفته است که عبارتند از اسلام دولتی، اسلام توده‌ای و اسلام سیاسی که با یک‌دیگر بر سر به‌دست آوردن هژمونی فرهنگی- دینی مبارزه می‌کنند.

در کشوری چون آلمان که گویا دارای دولت سکولار است، فقط جدائی نهادهای دینی از نهادهای دولتی، آن هم به گونه‌ای مشروط تحقق یافته است و در عوض دین و سیاست بر سر تصرف هژمونی اخلاق اجتماعی با هم کلنجار می‌روند. در این کشور «اتحادیه دمکرات‌های مسیحی»[3] و «اتحادیه مسیحی‌- اجتماعی»[4] که حزبی منطقه‌ای در ایالت بایرن است، بزرگ‌ترین نیروی سیاسی را تشکیل می‌دهند. این دو حزب می‌کوشند به مردم بباورانند که بنا بر ارزش‌های مسیحیت حکومت خواهند کرد. دو دیگر آن که بسیاری از سیاستمداران درجه یک آلمان عضو «کمیته مرکزی» شوراهای رهبری ادیان کاتولیک و پروتستانت هستند، یعنی واسطه‌ای هستند میان دولت و کلیسا. برای نمونه آقای ریچارد فون وایتسزکر[5] پیش از آن که رئیس‌جمهور آلمان شود، سال‌ها رئیس «کمیته مرکزی شورای پروتستانت‌های» این کشور بود. سه دیگر آن که دولت آلمان برای کلیساها مالیات جمع‌آوری می‌کند. دولت آلمان به نهادهای دینی یهود سالیانه 3 تا 5 ملیون یورو سوبسید می‌دهد تا بتوانند وجود داشته باشند و در عوض در دادن سوبسید به نهادهای اسلامی بسیار سخت‌گیر است. به عبارت دیگر، جدائی دین از سیاست در این کشورهنوز تحقق نیافته است.

در انگلستان بخشی از دین دولتی است، یعنی پادشاه انگلستان از دوران هانری هشتم، یعنی از سده 16عالی‌ترین مقام رهبری کلیسای آنگلیکان است. هم‌چنین در کانادا، فرماندار کانادا که از سوی ملکه انگلستان منصوب می‌شود، رهبر این کلیسا در آن کشور است.

آمریکا را مسیحیانی به‌وجود آوردند که بر این باور بودند خدا سرزمین نوینی را در اختیار آن‌ها قرار داده است تا مردم بومی آن قاره را به آئین مسیحیت فراخوانند و در آن کشور دولتی را منطبق با خواست‌های مسیحیت به‌وجود آورند. در برابر این خواستِ الهی همه مقاومت‌ها باید سرکوب می‌شدند و مردم بومی باید با خشونت «متمدن»، یعنی مسیحی می‌گشتند. آمریکا هر چند قانون اساسی نخستین دولت دمکراتیک را در تاریخ تدوین کرد، و هر چند دولت در این کشور در برابر همه ادیان موضعی بی‌طرفانه دارد، اما توسط اکثریت مسیحی کوچکی که از ثروت زیاد برخوردار است، آن هم مسیحیت افراطی هدایت می‌شود. در تاریخ سیاسی آمریکا تا کنون رئیس‌جمهوری که لائیک باشد، برگزیده نشده است. در این کشور جان اف. کندی تنها کاتولیکی بود که توانست به ریاست جمهوری انتخاب شود، زیرا این دین در آمریکا نسبت به پروتستانتیسم اقلیت است. مابقی رئیس‌جمهوران آمریکا به شاخه‌های مختلف مسیحیتی تعلق دارند که برای بازگشت مسیح بر زمین از اسرائیل همه‌جانبه پشتیبانی می‌کنند، زیرا بنا به روایاتی که وجود دارند، یکی از مظاهر بازگشت مسیح تشکیل دگرباره دولت یهود در فلسطین و اورشلیم است.

در عوض سکولاریسم واقعی در کشورهائی تحقق یافت که به اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» تعلق داشتند. در آن‌جا احزاب سوسیالیست و یا کمونیست بنا بر روایت مارکس «دین را افیون توده» می‌دانستند و در نتیجه دین را از حوزه عمومی زندگی اجتماعی به حاشیه رانده بودند. در آن‌جا چون مارکسیسم خود به نوعی دین بدل شده بود، توانست جانشین دین شود، بی آن‌که بتواند آن را برای همیشه نابود سازد.

در عین حال سکولار و یا لائیسیته بودن یک دولت بدان معنی نیست که چنین دولتی دارای سرشتی دمکراتیک خواهد بود. همان گونه که دولت‌های کشورهای «سوسیالیسم واقعا موجود» هیچ‌گاه دارای سرشتی دمکراتیک نبودند، دولت لائیسیته ترکیه نیز که تا دو دهه پیش توسط نظامیان کنترل می‌شد، دولتی استبدادی بود و نه دمکراتیک. دولت کنونی ترکیه که در حال حاضر توسط حزب «عدالت و پیشرفت» که حزبی اسلامگرا است، اداره می‌شود هنوز تا بدل شدن به یک دولت دمکراتیک بسیار فاصله دارد.

اپوزیسیون دینی رژیم اسلامی

در ایران نیز رضا خان پس از دستیابی به سلطنت و قدرت سیاسی نوعی دیکتاتوری سکولار را متحقق کرد و تا آن‌جا که توانست نیروهای دمکرات جامعه را سرکوب نمود. در دوران دیکتاتوری او روحانیت با خشونت تمام از حوزه سیاست بیرون رانده شد.

پس از تبعید رضاشاه از ایران، فضای سیاسی باز شد و نیروهای مذهبی به میدان سیاست گام نهادند. آیت‌الله کاشانی مظهر اسلام سیاسی آن دوران است. هم‌چنین سازمان «فدائیان اسلام» شکل دیگری از اسلام سیاسی رادیکال بود که در آن دوران به‌وجود آمد و با ترور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی هم‌چون احمد کسروی، عبدالحسین هژیر، حاج علی رزم‌آرا، احمد زنگنه و دکتر حسین فاطمی کوشید اسلام سیاسی را به نیروی غالب اجتماعی بدل سازد.

نمونه دیگر «نهضت آزادی» است که پس از پیروزی کودتای 28 مرداد توسط مهندس بازرگان و آیت‌الله طالقانی پایه‌گذاری شد. این «نهضت» کوشید اسلام و مدرنیته را به‌هم بیامیزد تا اسلام سیاسی بتواند از سرشتی دمکراتیک برخوردار شود. اما همان‌گونه که دیدیم، پس از پیروزی انقلاب 1357 در اندیشه سیاسی این «نهضت» وجه دین بر مدرنیته غالب شد. اما کناره‌گیری از قدرت سیاسی و مشاهده فساد حکومت متکی بر «ولایت فقیه» سبب شد تا «نهضت آزادی» و دیگر جریان‌های سیاسی- اسلامی هم‌چون «مجاهدین انقلاب اسلامی» و … لااقل در حرف هوادار جدائی دین از سیاست شوند.

یک نمونه دیگر «سازمان مجاهدین خلق» است که از «نهضت آزادی» منشعب شد. این سازمان تحت تأثیر ایدئولوژی اسلامی قرار دارد و آقای مسعود رجوی در سلسله مراتب سازمانی برای خود جایگاهی چون «ولی فقیه» به‌وجود آورده است و خانم مریم رجوی که خود را «رئیس جمهور منتخب» ایران می‌نامد، با حجاب اسلامی می‌خواهد ما را از تنگناهای اسلام سیاسی رها سازد. این را می‌گویند وضعیتی ناسازگاره یا پارادوکسی.

باز نمونه دیگر آقای بنی‌صدر است که هم به «قانون اساسی» جمهوری اسلامی رأی داد، یعنی نظام «ولایت فقیه» را تأئید کرد، هم رئیس جمهور آن نظام شد و هم علیه آن نظام مبارزه می‌کند. آقای بنی صدر در نشریه خود که هنوز آن را «انقلاب اسلامی در هجرت» می‌نامد، در رابطه با دولتی که باید پس از سقوط رژیم «ولایت فقیه» در ایران تحقق یابد، کم و بیش دارای مواضع جدائی نهادهای دینی از دولت است، اما از جدائی دین از سیاست هواداری نمی‌کند. یعنی به انقلاب اسلامی باور دارد. ناسازه‌گاری یا پارادوکسی این نگرش سبب می‌شود تا از خود بپرسیم که چگونه دولتی سکولار می‌تواند از بطن انقلابی اسلامی بروید؟

نمونه دیگر فرصت‌طلبانی هستند که در گذشته با بهره‌گیری از ایدئولوژی دینی کوشیدند در حوزه سیاسی جائی برای خود باز کنند، اما پس از آن که رژیم اسلامی با سیاست‌های ارتجاعی خود مردم را از دین سیاسی زده کرد و اینان دریافتند که با آن ایدئولوژی دیگر نمی‌توان از پشتیبانی مردمی برخوردار شد، در نتیجه اینک «مدرن» شده‌اند و خواهان تحقق دولت سکولار در ایرانند.

با توجه به این نمونه‌ها باید پذیرفت که این دسته از نیروهای سیاسی ایران، واقعأ خواهان دولت غیردینی نیستند و چون خود دین‌باورند، بنابراین، هرگاه تناسب نیروها در حوزه سیاسی ایران به سود دین‌باوران دگرگون شود، با شتاب از دولت دینی هواداری خواهند کرد.

ساختار جمهوری اسلامی

در ایران نوعی حکومت تئوکراتیک استبدادی وجود دارد که دین را به ایدئولوژی سلطه سیاسی خود بدل ساخته است. طبق «قانون اساسی» جمهوری اسلامی «مجلس خبرگان» که در آن فقط روحانیت وابسته به دین اسلام می‌تواند برگزیده شود، می‌تواند «ولی فقیه» را که باید دارای دیانت شیعه دوازده امامی باشد، مادام‌العمر تعیین کند. در این نظام سیاسی «ولی فقیه» فراسوی سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه قرار دارد، یعنی جدائی قوا که یکی از زیرپایه‌های دولت مدرن است، در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

در این نظام سیاسی پیروان ادیان مختلف از حقوقی نابرابر برخوردارند. بی‌دینان و پیروان ادیانی هم‌چون «بهائی» که توسط «قانون اساسی» به مثابه ادیان توحیدی پذیرفته نشده‌اند، از هیچ گونه حقوق شهروندی بهره‌مند نیستند.

دیگر آن که «قانون اساسی» جمهوری اسلامی خود مجموعه‌ای ناسازه‌گاره، یعنی پارادوکسی است، زیرا در آن از یک سو طبق اصل پنجم «ولی فقیه» به مثابه «جانشین» امام زمان تعیین شده است و از سوی دیگر در فصل سوم که از اصول 19 تا 42 تشکیل می‌شود، «حقوق ملت» تدوین گشته است که بر اساس آن کوشش ناکامی شده است تا حقوق شهروندی اروپائی با مبانی اسلام تطبیق داده شود.

و از آن‌جا که این دو دسته حق، یعنی حقوقی که «ولی فقیه» به مثابه جانشین «امام زمان» از آن برخوردار است و حقوقی که ملت باید از آن بهره‌مند باشد، نافی یک‌دیگرند، در نتیجه، از آن‌جا که «ولی فقیه» از قدرت سیاسی برخوردار است، می تواند و تا کنون توانسته است با موفقیت حقوق ملت را محدود و در مواردی کاملأ نفی کند.

اقتصاد و سیاست پادگانی

در دوران «جنگ سرد» چون «اتحاد جماهیر شوروی» کشوری از نقطه‌نظر اقتصادی عقب ‌مانده بود، برای آن که بتواند از امپراتوری خود، یعنی «اردوگاه سوسیالیستی» حفاظت کند، باید تقریبأ نیمی از تولید ناخالص ملی خود را صرف صنایع نظامی، فضائی و ارتش می‌کرد. به‌همین دلیل سطح زندگی مردم در آن کشور بسیار پائین بود، یعنی اکثریت جامعه باید با حداقلی از درآمد امرار معاش می‌کرد. در عوض ایالات متحده آمریکا که بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان بود، تنها پنج درصد از درآمد ناخالص ملی خود را به ارتش اختصاص داده بود.

مسابقه تسلیحاتی میان «اردوگاه سوسیالیستی» به رهبری «اتحاد جماهیر شوروی» و «ناتو» به رهبری ایالات متحده آمریکا سبب شد تا نظام سرمایه‌داری دولتی در این کشورها از درون فرسوده شود و به‌جای آن که مازاد ثروت اجتماعی را بتواند در بخش خدمات و تولید کالاهای مصرفی سرمایه‌گذاری کند، باید آن را هزینه تولید تسلیحات جنگی می‌کرد و در نتیجه کارائی خود را در تأمین نیازمندی‌های توده مردم از دست داد. به‌عبارت دیگر فروپاشی آن نظام نتیجه منطقی ناکارآمدی شیوه تولید اقتصاد سرمایه‌داری دولتی بود.

رژیم «ولایت فقیه» نیز پس از تجاوز نظامی عراق به ایران مجبور شد بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی خود را صرف ارتش و صنایع نظامی کند، زیرا برای ادامه جنگ و محاصره اقتصادی باید «خودکفا» می‌شد. تا زمانی که جنگ ادامه داشت، مردم کمبودهای اقتصادی و رفائی را تحمل می‌کردند.

با پایان جنگ که مصادف با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود، «دوران سازندگی» آغاز شد و در این دوران و به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری خاتمی که چند نرخی بودن ارزهای خارجی از بین رفت و سرمایه از خارج به ایران روانه شد، قشر متوسط، یعنی خرده بورژوازی ایران از رشد چشم‌گیری برخوردار گشت. در این دوران ورود سرمایه از کشورهای خارجی به ایران سبب پنهان ماندن این واقعیت شد که رژیم «ولایت فقیه» بخش عمده‌ای از درآمد نقتی را هزینه تأسیسات اتمی، نظامی، نیروهای مسلح و اوباش «لباس شخصی» می‌کرد.

از زمانی که افغانستان و عراق توسط ارتش ایالات متحده و متحدینش اشغال نظامی شدند، ایران در محاصره هر چه بیش‌تر نیروهای «ناتو» و اسرائیل درآمد. از آن دوران به‌بعد رژیم «ولایت فقیه» به‌سرنوشت «اتحاد جماهیر شوروی» دچار شد، یعنی باید بخش بزرگی از بودجه سالانه خویش را هزینه ارتش می‌کرد تا بتواند در برابر حملات احتمالی اسرائیل و آمریکا از موجودیت خود دفاع کند.

«سپاه پاسداران» با دخالت در روند انتخابات ریاست جمهوری نهم زمینه را برای پیروزی احمدی‌نژاد بر هاشمی رفسنجانی هموار ساخت. و نخستین اقدام احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری پایان دادن به سیاست «تعلیق» اورانیوم بود که در دوران خاتمی با سه کشور اروپائی بر روی آن توافق شده بود.

سپاه پاسداران و احمدی‌نژاد با طرح شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»، کوشیدند از یک سو افکار عمومی مردم ایران را به‌سود جناح خود بسیج کنند و از سوی دیگر برای آن که ایران مورد تجاوز آمریکا و اسرائیل قرار نگیرد، به گسترش هدفمند پروژه‌های فن‌آوری هسته‌ای پرداختند، زیرا تجربه شصت سال گذشته نشان داده است، کشورهائی که دارای بمب‌های هسته‌ای هستند، مورد تجاوز قرار نمی‌گیرند. رژیم جمهوری اسلامی می‌خواهد با توسعه صنایع هسته‌ای در ایران به‌طور آشکار به‌مخالفین جهانی خود نشان دهد که تکنولوژی ساخت بمب اتمی را در اختیار دارد و هرگاه مورد حمله قرار گیرد، می‌تواند در کوتاه مدت چنین بمبی را بسازد. از سوی دیگر آن گونه که آمریکا، اسرائیل و دیگر مخالفین جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کنند، شاید هم در خفا در پی ساختن چنین بمبی است.

تأمین هزینه‌های کلان نظامی زمینه را برای سلطه نهادهای وابسته به «سپاه» بر آن بخش از نهادهای اقتصادی که بدون دریافت سوبسید از دولت سودآورند، هم‌چون فرودگاه «امام خمینی» و یا «مخابرات» و … هموار ساخت. هم‌چنین ایجاد بنادر و اسکله‌هائی که بیرون از محدوده کنترل گمرگ دولتی قرار دارند و از آن طریق چندین میلیارد دلار کالاهای مصرفی و شاید هم نظامی به طور قاچاق به بازارهای ایران وارد می‌شوند، نیز یکی دیگر از منابع درآمد غیررسمی «سپاه» برای تأمین هزینه‌های کلان صنایع نظامی است.

هر چند بیش‌تر صنایع دولتی در ایران با دریافت سوبسید از دولت می‌توانند به کار خود ادامه دهند، اما از آن‌جا که کالاهای تولید شده فروش می‌روند، این صنایع ثروت تولید می‌کنند و از آن طریق می‌توانند بخش عمده مخارج خود را تأمین کنند.

اما در مورد صنایع نظامی ایران این امر صدق نمی‌کند. از آن‌جا که صدور کالاهای نظامی ایران به کشورهای دیگر حدود دويست تا چهارصد میلیون دلار در سال است، این صنایع فقط بخش اندکی از هزینه خود را می‌توانند تأمین کنند و بخش عمده هزینه آن باید از بودجه دولت و یا از طریق درآمدهای غیررسمی تأمین شود.

اما رژیم «ولایت فقیه» برای آن که بتواند توان نظامی خود را تقویت کند، سهم عمده‌ای از ثروت اجتماعی، یعنی درآمد نفت را به ارتش اختصاص داده است. نیروی نظامی برای آن که بتواند تأسیسات صنعتی لازم را برای تولید ضد موشک‌های دریائی و هوائی، کشتی‌های جنگی و هواپیماهای جنگنده در اختیار داشته باشد، مجتمع‌های بزرگ صنعتی به‌وجود آورده و برای اداره این نهادهای صنعتی به ابعاد اقتصاد دولتی به شدت افزوده است.

و هر اندازه به سهم اقتصاد دولتی افزوده شود، فضا برای رشد خرده بورژوازی و بورژوازی بومی کوچک‌تر می‌شود. در سیستم اقتصاد نیمه دولتی هر کسی و هر گروهی به نهادهای قدرت سیاسی و نظامی نزدیک‌تر باشد، می‌تواند به‌بخشی از ثروتی که در حوزه نظامی مصرف می‌شود، چنگ اندازد و در این رابطه پرداخت رشوه‌ و ارتشاء جزئی از سیستم سیاسی- اقتصادی می‌شود و عده‌ای می‌توانند به ثروت‌های افسانه‌ای و بادآورده دست یابند.

چنین وضعیتی برای خرده‌بورژوازی میانه و مرفه خوش‌آیند نیست، زیرا ثروت نه در محدوده بازار، بلکه بیرون از آن تولید می‌شود و در نتیجه خرده‌بورژوازی که نقشی تعیین‌کننده در سازماندهی بازار مصرف بازی می‌کند، نمی‌تواند از این نمد کلاهی به‌دست آورد.

«جنبش سبز»

«جنبش سبز» جنبش اقشار متوسط به‌بالای جامعه ماست، یعنی اقشاری که به‌خاطر برخورداری از امکانات مالی کم و بیش خوب دارای کادرهای تحصیل‌کرده‌اند و می‌توانند هزینه تحصیل فرزندان خود در دانشگاه‌های دولتی و آزاد را تأمین کنند.

«جنبش سبز» جنبش زنانی است که به اقشار متوسط به بالای  جامعه تعلق دارند و خواهان برخورداری از حقوق مدنی بیش‌تر در حوزه زناشوئی و سرپرستی فرزندان هستند. پیش‌روان جنبش زنان حتی خواهان حقوق برابر با مردانند و برای تحقق این خواسته در همه حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و حتی دینی بسیار مؤثر مبارزه می‌کنند.

«جنبش سبز» جنبش اقشاری از جامعه ماست که با وجود رسانه‌های دولتی و سانسور مطبوعات از ابزار ساختن افکار عمومی بهره‌مندند، یعنی توانسته‌اند هژمونی فرهنگی جامعه را از آن خود سازند.

«جنبش سبز» جنبش خرده‌بورژوائی شهرنشین میهن ماست. این جنبش نه فقط با تولید سرمایه‌سالارانه تضادی ندارد، بلکه هستی اجتماعی‌اش منوط به وجود، استمرار و انکشاف این شیوه تولید است.

این جنبش بنا بر موقعیت طبقاتی خویش خواهان گشایش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و به‌همین دلیل در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی پشتیبانی کرد، زیرا هم او و هم همسرش خانم دکتر زهرا رهنورد آدم‌های تحصیل‌کرده و دانشگاهی‌اند و برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به‌خود اجازه دادند دست در دست هم در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند، یعنی آقای موسوی سنت‌شکنی کرد و همسر خود را شریک زندگی سیاسی خویش ساخت.

اما «جنبش سبز» جنبشی یک‌پارچه نیست، زیرا خرده‌بورژوازی ایران دارای خواست‌های ناهمگونی است.

بخش عمده این جنبش توسط میرحسین موسوی، حجت‌الاسلام کروبی و حجت‌الاسلام محمد خاتمی رهبری می‌شود. این سه تن خواهان نابودی جمهوری اسلامی نیستند، آن‌ها با سکولاریسم مخالفند و پیوند دین و سیاست را برای جامعه ایران سودمند می‌دانند.

آقای موسوی در آخرین سخن‌رانی خود که با عنوان «می‌ایستیم تا …» در سایت «کلمه» انتشار یافت، یادآور شد که چون «نظام جمهوری اسلامی» دچار اشکال شده و پایه‌های مشروعیت آن دارد از بین می‌رود و مردم نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد شده‌اند، وارد گود انتخابات شد تا این روند را متوقف سازد. او در همان سخنرانی اشاره کرد که «جنبش سبز نظام و کشور و انقلاب را دوست دارد».

او حتی گفت هرگاه حکومت احمدی‌نژاد کارآمد می‌بود و می‌توانست کارهائی به سود مردم انجام دهد، حاضر است از حق خود، یعنی پیروزی در انتخابات، بگذرد.

خلاصه آن که رهبران این بخش از «جنبش سبز» می‌خواهند در محدوده «قانون اساسی» کنونی به‌مبارزات خود ادامه دهند و از آن‌جا که حاکمیت با تکیه بر همین «قانون اساسی» فضای فعالیت سیاسی را برای «جنبش سبز» محدود ساخته است، در نتیجه مبارزات «جنبش سبز» به سایت‌های اینترنتی و برخی از نشریات اصلاح‌طلب محدود گشته است. به‌عبارت دیگر رژیم «ولایت فقیه» توانسته است آتش «جنبش سبز» را زیر خاکستر پنهان کند، اما نتوانسته است آن را خاموش سازد.

بخش دیگری از «جنبش سبز» که در وضعیت کنونی از کمیت چندانی برخوردار نیست، با طرح شعار «جمهوری ایرانی» خواهان گذر از نظام دینی کنونی است و بخش سکولار «جنبش سبز» را نمودار می‌کند.

راه‌های پیشِ رو

از آن‌جا که عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسیاری آینده جنبش‌های اجتماعی را تعیین می‌کنند و شناخت همه این عوامل و تأثیرات متقابل آنان در زمان معینی بر هم ممکن نیست، در نتیجه آینده «جنبش سبز» نیز قابل پیش‌بینی نیست.

اما آن‌چه قابل پیش‌بینی است، این حقیقت است که هر جنبش اجتماعی در دو بُعد مبارزه می‌کند، یک بُعد مبارزاتی است که در محدوده سیستم اقتصادی- سیاسی کنونی انجام می‌دهد و بُعد دیگر مبارزاتی که برای فراروی از شیوه تولید کنونی انجام می‌گیرد. بنا بر آن‌چه در «مانیفست کمونیست» آمده است، مبارزاتی که در محدوده نظام موجود با هدف اصلاح آن به‌سود توده‌های زحمتکش انجام می‌گیرند، دربرگیرنده منافع آنی توده‌اند و مبارزاتی که دارای مضمون فراروی از نظام موجودند، منافع آتی هر جنبش اجتماعی را که دارای مضمونی طبقاتی نیز است، نمایان می‌سازند.

سرشت خرده ‌بورژوازی ایران فراروی از نظام اقتصادی کنونی نیست و بلکه در بهترین حالت کاهش نقش اقتصاد دولتی و افزایش اقتصاد خصوصی در محدودهء شیوهء تولید سرمایه‌داری است. در کشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» این روند رخ داد و در کشورهائی که چون ایران که دارای اقتصاد دولتی سرمایه‌دارانه‌اند، دیر یا زود نیز چنین خواهد شد.

اما این روند با دو ابزار ممکن است. یکی روندی است که در کره جنوبی رخ داد و در چین تازه آغاز شده است، یعنی دولت مستبد با سرکوب جنبش‌های مطالباتی مزدبگیران و جلوگیری از پیدایش سندیکاهای آزاد بهترین زمینه را برای تولید اضافه‌ارزش فراهم می‌آورد، امری که سبب هجوم سرمایه جهانی به این کشورها و رشد تولید صنعتی می‌گردد.

پس از آن که این روند در کره جنوبی، برزیل، آرزانتین و شیلی و … به درجه معینی از تراکم خود رسید، دولت‌های استبدادی باید میدان سیاست را به‌سود دولت دمکراتیک ترک می‌کردند، زیرا سرمایه‌ای که می‌خواهد در بازار جهانی با سرمایه‌داران کشورهای دمکراتیک رقابت کند، نمی‌تواند در کشور خود روابط استبدادی را پایدار نگاه‌دارد. رقابت آزاد زیرپایه بازار سرمایه‌داری است و بدون دولت دمکراتیک این آزادی نمی‌تواند تضمین شود، زیرا در دولت‌های استبدادی گرایش به انحصار اقتصادی با شتاب جانشین رقابت آزاد می‌گردد و در نهایت سرمایه‌داری دولتی جانشین سرمایه‌داری متکی بر بازار رقابت آزاد می‌گردد.

اقتصاد ایران آمیزه‌ای از سرمایه‌داری ‌دولتی و سرمایه‌داری متکی بر رقابت آزاد است که در آن اقتصاد دولتی نیروی غالب را تشکیل می‌دهد. بنا به مدارک موجود رهبران ضد سکولار و سکولار «جنبش سبز» هر دو هوادار اقتصاد دولتی‌اند و دیدیم که اقتصاد دولتی به دمکراسی نمی‌انجامد. همین امر آینده «جنبش سبز» را مبهم ساخته است

«جنبش سبز» فقط در شهرهای دانشگاهی وجود دارد. در این جنبش روستانشینان و حاشیه‌نشینان شهری شرکت ندارند. طبقه کارگر نیز سازمان‌نیافته و بسیار پراکنده در آن شرکت دارد. همین وضعیت سبب شد تا جناح تمامیت‌خواه رژیم بتواند این جنبش را مهار و «خانه‌نشین» سازد.

با این حال، چون جامعه باید مشکلاتی را که با آن روبه‌رو است، پشت سر نهد و «جنبش سبز» به دست رژیم به «آتش زیر خاکستر» بدل شده است، دیر یا زود ارکان رژیم را از درون خواهد سوزاند و سبب دگرگونی توازن قدرت کنونی خواهد شد.

و از آن‌جا که پاسخ به خواست‌های آنی مردم وظیفه هر نیروی سیاسی است، بنابراین پشتیبانی مشروط از «جنبش سبز» وظیفه همه نیروهای ضد «ولایت فقیه» است.

و از آن‌جا که نیروهای اپوزیسیون کنونی ایران را می‌توان به دو دسته که یکی هوادار دمکراسی و دیگری در پی بازتولید استبداد است، تقسیم کرد، در نتیجه فقط می‌توانیم با آن بخش از نیروهای اپوزیسیون که دارای سرشتی دمکراتیک‌اند، در پشتیبانی از «جنبش سبز» همکاری کنیم.

www.manouchehr-salehi.de

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه