از مجموعه مقالات منتشر شده در سکولاريسم نو

با حاکميت نظامی – امنيتی و به‌ ظاهر فروکش‌ کردن نهضت سبز و به خاموشی گرائيدن مدعيان نمايندگی جنبش سبز و اتاق‌های فکر که بر اين نظر بودند و هستند که ظرفيت‌های اجرا نشده‌ی قانون اساسی ولايت مطلقه‌ی فقيه بايد به اجرا دربيايد، حال وقت آن است که با فراغ بال تحقيقی در اين باره به عمل آوريم و ببينيم که آيا واقعاً نظام ولايت مطلقه‌ی فقيه و قانون اساسی منبعث از آن ظرفيتی در جهت اجرای آزادی و حقوق مردم در بردارد و يا خير؟ در اين راستا لازم است که به تيرک خيمه‌ی نظام که همان ولايت مطلقه‌ی فقيه است به‌طور اجمال بپردازيم.

علمای شيعه در طول تاريخ و با اين اعتقاد حرکت خود را شروع کردند که امامت و ولايت به معنای زمامداری سياسی، مختص امام معصوم است و در غيبت امام کسی را نشايد که بنام دين و امام بر مردم حکومت براند تا اينکه کمتر از دو قرن پيش، ملا محسن نراقی مشهور به فاضل کاشانی، به لحاظ نظری برای اولين با در شيعه ولايت فقيه را به معنای رهبری سياسی در زمان محمد شاه قاجار مطرح کرده است. و بعد از آن هم تا سال ۴۸ که آقای خمينی مسئله ولايت فقيه را به عنوان حکومت اسلامی مطرح کرد، همه علمای درجه اول شيعه از جمله شيخ الطائفه، شيخ مرتضی انصاری، ملا محمد کاظم خراسانی، آيت الله بروجردی، آيت الله خوانساری، آيت الله خوئی و... حکومت را از آن جمهور مردم می دانستند.

نظر ملا احمد نراقی در مورد ولايت فقيه در کتاب چاپ سنگی او به نام «عوائد الايام» (صفحات 185 تا ۱۹۰) آمده است و مرحوم حائری يزدی عصارهء و لب کلام نراقی را چنين آورده است:

«تمام نيازهای مردم، چه فردی و چه اجتماعی و چه آن نيازمندی هائی که از نهاد زندگی طبيعی روزمرهء انسان ها برخاسته می شود، و چه آن تکاليف اخلاقی و دينی که به خاطر مصالح فردی و اجتماعی از سوی شارع مقدس يا از طريق عقل عملی و وجدان برتر انسانی الزام آور است، همه به يک قدرت حاکميت اجرائی احتياج دارد تا در اثر نظارت آمرانهء آن، نظام مطلوب و اصلح فردی و جمعی در افراد و در ميان جوامع برقرار و استوار گردد. و چون اين قدرت اجرائی در هيچ شخص و يا طبقهء مخصوصی از سوی يک مقام برتر تعيين و مشخص نگرديده، به قاعدهء اولويت و احقيت عقلانی... اين تنها فقيه است که می تواند اين فقدان را جبران کرده و زمام امور را به دست گيرد و، همچون ولی بر صغار و مجانين، بر کل جامعه و افراد فرمانروائی کند و در يک کلام، به نظر ايشان فقيه هم قوهء مقننه است و هم قوهء مجريه؛ هم سياستمدار است و هم سياستگزار، هم قوهء نظامی است و هم قوهء انتظامی!»(۱)

نظر به اينکه آقای خمينی نظريهء ولايت فقيه را تمام و کمال به لحاظ نظری از مرحوم نراقی اقتباس کرده و در عمل هم خود آن را پياده کرده است، بايد ديد که از نظر بنيان گذار حکومت ولايت فقيه، ولايت فقيه به چه معنا است. آقای خمينی در کتاب ولايت فقيه، يا حکومت اسلامی ِ خود، می گويد:

«"ولی امر" متصدی قوهء مجريه هم هست»(۲). در مورد نوع حکومت اسلامی می گويد: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه بمعنی متعارف فعلی آن که تصويب قوانين تابع آر اء اشخاص و اکثريت باشد... مجموعهء شرط همان قوانين اسلام است که بايد اجرا و رعايت شود... شارع اسلام يگانه قدرت مقننه است. هيچکس حق قانونگزاری ندارد و هيچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به اجرا گذاشت. بهمين سبب در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که يکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکيل می دهد مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتيب می دهد...»(۳). و حکام حقيقی هم «همان فقها هستند، پس بايستی حاکميت رسماً به فقها تعلق بگيرد نه کسانی که بعلت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعيت کنند».(۴) ولی فقيه «مانند جعل قيم برای صغار. قيم ملت يا قيم صغار از لحاظ وظيفه هيچ فرق ندارد».(۵) در مورد وظيفهء ولی امر می گويد: «ما مکلف هستيم که اسلام [حکومت] را حفظ کنيم. اين تکليف از واجبات مهم است، حتی از نماز و روزه واجب تر است. همين تکليف است که ايجاب می کند خون ها در انجام آن ريخته شود».(۶) ولی امر مطلق «منصوب به فرمانروائی است». ولی فقيه «به مقام حکومت و قضاوت منصوبند و اين منصب برای هميشه برای آنها محفوظ است».(۷) يعنی اينکه اين مردم نيستند که او را انتخاب می کنند، بلکه او از جانب شارع يعنی خداوند منصوب شده است و وظيفهء مردم هم اطاعت است. مشاهده می کنيد که به لحاظ تئوری با مرحوم نراقی تفاوتی ندارد الا اين که قدرت فقيه غليظ تر هم شده است.

حال ببينيم در مقام عمل آقای خمينی ـ ولی فقيه اول ـ چگونه عمل کرده است. در اينجا فقط به يک نمونه اشاره می کنم. شما می دانيد که همين آقای خامنه ای که فعلاً در مقام رهبری هستند، در سال ۶۶ در مقام رياست جمهوری در نماز جمعه ۱۱ دی ماه ۶۶ گفت: «برخی می‏ خواستند از فتوای امام اينطور استنباط و يا سوء استفاده کنند که امام می‏فرمايند: دولت می‏تواند با کارفرما شرط کند که در صورتی می‏توانی از خدمات استفاده کنی که اين کارها را انجام دهی. چه کارهايی؟ کارهايی که برخلاف مقررات پذيرفته شده و احکام پذيرفته شده اسلامی است. امام می‏ فرمايند: نه، اين ها شايعاتی است که افراد مغرض اين شايعات را ايجاد می‏کنند. يعنی چه؟ يعنی چنين چيزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند: دولت می‏تواند شرطی را بر دوش کارفرما بگذارد - اين هر شرطی نيست - آن شرطی است که در چهارچوب احکام پذيرفته شدهء اسلامی است و نه فراتر از آن».(۸)

آقای خمينی در پاسخ به بيانات رئيس جمهور در نماز جمعه برمی آشوبد و پيرامون اختيارات حکومت اسلامی و قدرت آن می‏گويد:

«از بيانات جنابعالی در نماز جمعه اينطور ظاهر می‏شود که شما حکومت را که به معنای ولايت مطلقه ‏ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی‏اللَّه عليه و آله و سلمه واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جميع احکام فرعيهء الهيه تقدم دارد، صحيح نمی‏دانيد و تعبير به آن که اين جانب گفته‏ ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختيار است، بکلی برخلاف گفته ‏های اينجانب است ... بايد عرض کنم حکومت شعبه ‏ای از ولايت مطلقه رسول‏اللَّه صلی‏اللَّه عليه و آله و سلّم است، يکی از احکام اوليهء اسلام است، و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است...، حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، يک جانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و يا غيرعبادی است که جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی که چنين است جلوگيری کند. حکومت می‏تواند از حج که از فرايض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگيری کند. آنچه گفته شده است تا کنون و يا گفته می‏شود، ناشی از عدم شناخت ولايت مطلقهء الهی است. آنچه گفته شده است که شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض می‏کنم که فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسايلی است که مزاحمت نمی‏کنم».(۹)

آقای خامنه ‏ای، رئيس جمهور، بلافاصله بعد از دريافت پاسخ آقای خمينی مجدداً نامه‏ ای به وی می‏نويسد و در آن از حرف های گذشتهء خود توبه کرده و به نظر آقای خمينی در مورد اقتدار حکومت صحّه می‏ گذارد. متعاقب آن آقای خمينی در تاريخ ۲۱/۱۰/۶۶، در پاسخ به نامه آقای خامنه‏ای رئيس جمهور، خطاب به وی چنين می‏گويد:ه

«جناب حجت الاسلام آقای خامنه‏ای، رئيس محترم جمهوری اسلامی دامت افاضاته، مرقوم شريف جنابعالی واصل و موجب خرسندی گرديد. اينجانب که از سال های قبل از انقلاب با جنابعالی ارتباط نزديک داشته‏ام و همان ارتباط بحمداللَّه تعالی تاکنون باقی است، جنابعالی را که يکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می‏دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستيد و از مبانی فقهی مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانبداری می‏کنيد، می‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستيد که چون خورشيد روشنی می‏دهيد...»(۱۰)

چند مورد ديگر هم برای تجربه و عبرت از ولی فقيه اول آورده می شود:

- «من ممکن است ديروز حرفی زده باشم و امروز حرف ديگری و فردا حرف ديگری را، اين معنا ندارد که من بگويم چون ديروز حرفی زده‌ام بايد روی همان حرف باقی بمانم.»(۱۱)

- «اگر يک در ميليون احتمال، يک احتمال بدهيم که حيثيت اسلام با بودن فلان آدم يا فلان قشر در خطر است، ما مأموريم که جلويش را بگيريم، تا آن قدری که می‌توانيم هر چه می‌خواهند به ما بگويند که کشور ملايان، حکومت آخونديسم، و از اين حرفهايی که می‌زنند، و البته اين هم يک حربه‌ای است برای اين‌که ما را از ميدان به در کنند، ما، نه، از ميدان بيرون نمی‌رويم.»(۱۲)

- وقتی ۸ نمايندهء مجلس شورای اسلامی، که بنا به گفته خود .لی فقيه «عصارهء ملت هستند»، از وزير امورخارجه می‌خواهند که بيايد در مجلس و در مورد سفر مک فارلين توضيح بدهد، آنها را از هستی ساقط و خفه می‌کند و می‌گويد: «من هيچ توقعی نداشتم از بعضی اين اشخاص، ولو بعضی‌شان در نظر من پوچند لکن بعضی از اين اشخاص که سابقه دارند هيچ توقع نداشتم... لحن شما در آن چيزی که به مجلس داديد، از لحن اسرائيل تندتر است، از لحن کاخ ‌نشينان آن جا تندتر است.»(۱۳)

پس معنای حکومت ولايت فقيه در عمل و نظر از نظر بنيان گذار آن:

۲- قانون يعنی احکام اسلامی که ولی فقيه بيان کننده آن است.

۳- تعيين و مشخص کردن قانون با ولی فقيه است و نه ديگران.

۴- آزادی هم در چهار چوبی است که فقيه تعيين می کند.

با امعان نظر به آنچه گذشت، حال ببينيم قانون اساسی چگونه سامانه ای است و چگونه تنظيم شده است. بطوريکه ملاحظه خواهيد کرد، بدون استثناء تمام اصولی که در قانون اساسی حقی از حقوق مردم در آن ديده می شود، قيدی دارد که با آن قيد، آن حقوق از مردم ساقط می شود. در قانون اساسی منطق همان منطق استبدادی ولايت مطلقهء فقيه است که در بالا شرح آن گذشت.

با توجه به جنبهء نظری و عملی ولايت فقيه، قانون اساسی لباسی است که بر قامت ولی فقيه و فعال مايشاء بودن ايشان دوخته شده است، و بر همين اساس زمانی که آقای خاتمی رئيس دولت اصلاحات رياست قوه مجريه را در دست داشت و مجلس را هم اصلاح طلبان در اختيار داشتند، وقتی لايحهء قانون مطبوعات و نظارت استصوابی شورای نگهبان را به مجلس برد، همان مجلس بر اساس حکم حکومتی، لايحه را به کناری انداخت و نه از رئيس جمهور و مجلس اصلاحات و نه از ديگران حتی صدای جغدی هم برنخاست و علت هم هيچ نبود جز اينکه ولی فقيه از حقوق خود در قانون اساسی استفاده کرد و در نتيجه آقای خاتمی از تجربهء آن دوران رياست جمهوری به عنوان «تدارکاتچی» ياد می کند.

قانون اساسی سامانه و يا دستور العملی برای نوع خاصی از ادارهء کشور و بر اساس ۴ ماده فوق تنظيم شده که از سه قسمت زير تشکيل شده است:

۲- وسايل نگهدارنده اسکلت از تعرضات در مواقع خطر

۳- زينت آرائی و دکوراسيون به نحوی که مانع از ديدن چهره واقعی اسکلت شود

اسکلت اصلی و پايه ها را اصل 5، 57، 110 و 157 تشکيل می دهند.

اصل ۵- « در زمان غيبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهدهء فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يک صد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.»

اصل 57- «قوای حاکم در جمهور اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقهء امر و امامت امت بر طبق اصول آيندهء اين قانون اعمال می‌گردند. اين قوا مستقل از يکديگرند».

«۱-. تعيين سياست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

۶- نصب و عزل و قبول استعفای‏: فقهای شورای نگهبان، عاليترين مقام قوه قضاييه، رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، رييس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی.

۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

۹- امضاء حکم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی که در اين قانون می‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دورهء اول به تأييد رهبری برسد.

۱۰- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی، يا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفايت وی.

۱۱- عفو يا تخفيف مجازات محکوميت در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض کند.»

اصل 157- «به منظور انجام مسئوليت های قوه قضائيه در کليهء امور قضائی و اداری و اجرائی، مقام رهبری يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدير و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين می نمايد که عاليترين مقام قوه قضائيه است».

آيا سمت و سوی اصول فوق، در جهت احقاق آزادی و حقوق مردم و يا در جهت هرچه مستحکمتر گردانيدن استبداد ولايت مطلقهء فقيه است؟ قانون اساسی دارای اسکلتی به مانند نظام شاهنشاهی و حتی بدتر از آن وسيلهء چگونگی اجرای خواست ديکتاتوری است بنام ولی فقيه که علاوه بر اين اسکلت دارای موادّی است که نقش جانبی و زينت آرائی و دکوراسيون را بازی می کند و بيشترين کارش تحميق و اغفال مردم است، بدين شرح:

در همين يک ماده 110، اختيارات وسيعِ بدون پاسخگوئی و مسئوليت پس دادن، چنان گسترده و همه جانبه است که می تواند هر انسانی را به ديکتاتوری و مستبد بدل کند. اما کار به همين جا ختم نمی شود.

موادّ فوق اسکلت اصلی قانون اساسی است که طبق آن مواد، تمامی نيروهای مسلح نظامی و انتظامی، و کل قوهء قضائيه (اصل 157) در اختيار رهبری است که پاسخگو به احدی و هيچ مقامی نيست الا به خدا آن هم در روز قيامت.

به منظور برطرف کردن نواقصی، برای تقويت اسکلت ديکتاتوری، موادی ديگری در قانون اساسی تعبيه شده که به لحاظ اجرای خواست ديکتاتور به مانند آلماتور مسلح در ساختمان، اسکلت فوق را برای استحکام بيشتر تقويت و تکميل می کند. آلماتور ها در قوهء مقننه بکار می آيند.

۲- وسايل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه

وسايل نگهدارنده اسکلت از تعرضات احتمالی در قوه مقننه و در مواقع خطر از طريق شورای نگهبان عمل می شود و در حقيقت شورای نگهبان که به منظور يکی از بازوهای اجرائی منويات رهبری در قانون اساسی تعبيه شده، از چنان اقتداری برخوردار است که قادر است هر قوه ای را فلج کند.

اصل ۴- «کليهء قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.» و اين تنها اقتدار شورای نگهبان نيست؛ بر طبق اصل ۹۹ : «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه ‏پرسی را نيز بر عهده دار.»

شورای نگهبان دارای ۶ فقيه و ۶ حقوقدان است که انتخاب ۶ فقيه آن با مقام رهبر است و ۶ حقوقدان را رئيس قوهء قضائيه که رهبر او را تعيين کرده و زير دست رهبر است به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و با رای مجلس انتخاب می شوند و آن ها را نيز غير مستقيم رهبر تعيين می کند (اصل 91). تازه، با اينکه ۶ نفر حقوقدان شورای نگهبان را غير مستقيم رهبر تعيين می کند، برای محکم کاری، طبق اصل 96 «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثريت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدهء اکثريت همهء اعضای شورای نگهبان است." که در حقيقت کار اصلی بر عهدهء فقها است و ۶ نفر حقوقدان نقش کارگزار فقها را بر عهده دارند.

اصل 98 - « تفسيرقانون اساسی نيز به عهده شورای نگهبان است.»

موافق اصل 108- «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آيين ‏نامهء داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره بايد به وسيلهء فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اکثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد.»

ملاحظه می شود که با چنان اقتداری که شورای نگهبان دارد، مجلس اگر هم مجلس باشد، امکان اينکه بر خلاف نظر ولی مطلق فقيه چيزی تصويب شود، وجود ندارد. افزون بر اينکه استبدادگران فکر اين را هم کرده اند که ممکن است چنين چيزی اتفاقی بيفتد، در اين صورت طبق اصل 112، کار به شورای تشخيص مصلحت نظام که به دستور رهبر تشکيل می شود و اعضای ثابت و متغير آن را نيز رهبر تعيين می نمايد، ارجاع می شود.(۱۴)

شورای نگهبان با چنان اقتدار و نقشی، در عين حالی که بازوی اجرائی رهبر است خود نيز نقش ولايت امری را بر عهده دارد. بر اساس موادّ فوق، دو قوه از سه قوهء حکومت جمهوری اسلامی در دست ولی مطلقهء فقيه است، می ماند قوهء مجريه. اين قوه نيز به لحاظ قانونی با اهرم هايی که به مانند شمشير داموکلس بالای سر رئيس جمهور، در دست ولی فقيه قرار دارد، او را کنترل می کند:

اولين اهرم، کنترل رئيس جمهور طبق قانون اساسی، قوای مسلح نظامی و انتظامی است و بويژه سپاه پاسداران است که به خاطر " نگهبانی از انقلاب و دست آورد های آن پا بر جا می ماند" (اصل 150) از اين نگاه حتی امنيت جانی رئيس جمهور در دست کسانی است که فرماندهء آن ها، رهبر است.

دومين اهرم، در اختيار داشتن سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی است (اصل های 110، 175)

سومين اهرم: اصل 169 است. نظر به اين که رئيس جمهور قادر است از طريق تصويبنامه و يا آئين نامه های هيئت دولت به بعضی از خواسته های خود جامهء عمل بپوشاند، فکر اين مسئله هم شده که اگر خدای ناکرده آن ها نيز موافق مقررات اسلام [بخوانيد منويات ولی فقيه] نبود، جلو آن گرفته شود.

طبق اين اصل «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصويبنامه ها و آئين نامه های دولتی که مخالف با قوانين و مقررات اسلامی يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداری تقاضا کند». ديوان عدالت اداری هم «زير نظر رئيس قوهء قضائيه تأسيس می کردد».(اصل 173)

چهارمين اهرم کنترل رئيس جمهور، از طريق شورای تشخيص مصلحت نظام، مجلس و قوهء قضائيه زمانی که ضرورتی ايجاب کند عملی می گردد و... تمام اينها به مثابه اهرم کنترل رئيس قوهء مجريه در دست رهبر برای اعمال قدرت قرار دارد. خدا هم چنان قدرتی به خود نداده است!

اگر در انتخاباتی سالم و درست، رئيس جمهور انتخاب شود، باز به لحاظ قانونی و بر اساس همين قانون اساسی توان مانور چندانی جز تبعيت از ولی فقيه برايش باقی نخواهد ماند.

«حقيقت اين است که با قانون اساسی فعلی ايران که همهء اهرم های قدرت در اختيار رهبر قرار داده شده، بدون اين که پاسخگو باشد و مسئوليت ها، بر عهده رئيس جمهور قرار داده شده بدون اين که اهرم های قدرت را در اختيار داشته باشد، اگر از باب فرض، امام زمان هم رئيس جمهور شود، قدرت هيچ کاری را ندارد. اين امر تضاد واضحی است در قانون اساسی که بايد اصلاح گردد.»

۳- زينت آرائی جهت عيان نشدن فوری چهرهء ديکتاتوری

تمام اصولی که در قانون اساسی از آن به عنوان «ظرفيت های اجراء نشده» ياد می شود عبارتند از: اصول 22، 24، 25، 26، 27، 32، 33 و 168.

اصل 22- «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند».

اصل 24 - «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آن را قانون معين می کند».

اين قيد قانون و يا اسلام و يا حقوق عمومی اشاره به کدام قانون و اسلام است و در دست چه کسی است و چه کسی آن را تعيين می کند؟ طبيعی است که در دست رهبر است و همين قيود مجوزی برای تعطيلی نشريات و مطبوعات تا به حال بوده و خواهد بود.

اصل 25- «بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

اين اصل نيز با همان« مگر به حکم قانون»، مجوز سانسور و استراق سمع و تجسس را صادر می کند.

اصل 26- «احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏های سياسی و صنفی و انجمن های اسلامی يا اقليت های دينی شناخته ‌شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هيچ ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکی از آنها مجبور ساخت. »

با آمدن اين جمله که « وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» می شود جلو هر کدام از آن ها را سد کرد.

اصل 27- «تشکيل اجتماعات و راهپيمايی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»‏‏ چون ريش و قيچی دست خودشان است می توانند بر طبق اين اصل مانع از تشکيل هر اجتماعی بشوند. همچنانکه تا به حال شده اند.

اصل 32- «هيچ ‌کس را نمی‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

اصل 33- « هيچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. »

اصل 168- « رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد. نحوهء انتخاب، شرايط، اختيارات هیأت منصفه و تعريف جرم سياسی را قانون بر اساس موازين اسلامی معين می‌کند.»

ملاحظه می کنيد: قانونی که در اين اصول نام برده شده بدون استثناء داری قيودی است که آن قيود در دست عاملان و آمران رهبری است و در سی سال گذشته از اينگونه قيود برای اجرا نشدن حقوق مردم بهره جسته اند و به موجب همين اصول هم دست ملت به جائی بند نيست. فکر می کنيد، آقای منتظری اطلاع نداشت و يا نمی دانست که مواد فوق هم در قانون اساسی وجود دارد و اين نظر را مطرح کرد که در درون چنين قانونی حتی امام زمان هم که رئيس جمهور شود، بقول آقای خاتمی نقشی جز تدارکاتچی را نمي تواند بازی کند؟ نه او خوب می دانست ولی چون با خودش و مردم يگانه بود، می دانست که قانون و اسلام دست ولی فقيه مطلق است و نه مردم.

اسکلت و آلماتورهای بنيادی قانون اساسی که در حقيقت مرامنامهء اجرائی چگونگی منويات ولايت مطلقهء فقيه است را مشاهده کرديد. حال با توجه به توضيحات فوق آيا شما خواننده محترم به اين نتيجه نمی رسيد که قانون اساسی بر پایهء همان نظریهء آقای خمينی که:

"در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری که يکی از سه دسته حکومت کنندگان را تنشکيل می دهد مجلس برنامه ريزی وجود دارد که برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتيب می دهد..."(۱۵)، شوراهائی است که برای مشروعيت و قانونی کردن اجرای منويات ولی فقيه تنظيم شده و برنامه ريز آن است؟

حال از تمامی سران اصلاح طلب و ديگر حاميان آنان می پرسم که چگونه با چنين ساخت و سازی، راه به آزادی و استيفای حقوق فردی و اجتماعی و داشتن اختيار سرنوشت به دست خود می بريد؟ بايدمان گفت: يا ولايت مطلقهء فقيه را نمی دانيد چيست، يا قانون اساسی را مطالعه نکرده ايد و يا اينکه چون چنين قانون اساسی در دوران قدرت و با حمايت شما ها به ملت ايران تحميل شده است، آن را ناديده می گيريد و همچنان در پی به اجر در آوردن «ظرفيت های اجرا نشده» ی آن هستيد.

بدون اينکه بخواهيد بخشی از تاريخ کشور را ناديده بگيريد و يا صورت بعضی از رويدادهای کشور را پاک کنيد، از تجربهء سی سال گذشته درس بگيريد که دوران خامنه ای دنبالهء دورهء خمينی است با اين تفاوت که جنايت و غارت ِ اموال ملت ايران روز به روز ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. بنابر اين اگر می خواهيد که به راه ملت و آزادی و استيفای حقوق آنان بر آئيد، بهترين زمانی است که کلام حق را جاری کنيد که «ولايت فقيه نه! ولايت جمهور مردم آری».

اگر شما هم با وجدان پاک خود خلوت کنيد، اذعان خواهيد کرد که نمی توان ثابت کرد تمامی اين ستم ها، استبدادگری ها، خلاف قانون عمل کردن ها و تجاوز به حقوق و آزادی ها، زاييدهء دوران آقای خامنه ای است. اگر منصف باشيم خواهيم ديد مهمترين آن ها ريشه در دوران آقای خمينی و روشی که او پايه گذاری کرد دارد. چه خوب می گويد آقای منتظری که ريشه همه خطاها و مصيبت های را انديشه ولايت مطلقه آقای خمينی می داند و در گفتن اين حقيقت ابايی ندارد. پس از سی سال بايد اين حقيقت را با تمام وجود تصديق کرد که برای خارج شدن از بن بست اولين قدم نفی ولايت فقيه، اصلی که سی سال است مانند مار غاشيه به دور ملت ايران پيچيده و مانع حرکت مردم به سوی آزادی، مردمسالاری، حقوقمداری و رشد و تعالی شده است.

۱- حکمت و حکومت، دکتر مهدی حائری تزدی،چاپ اول ۱۹۹۵،چاپ شادی، ص۱۹۳.

۲- حکومت اسلامی، آيت الله خمينی،۱۳۹۱ ۰هجری برابر ۱۹۷۱ ميلادی، صص۲۷،

۸- کيهان، شنبه ۱۲ ديماه ۱۳۶۶، شماره ۱۴۰۸ ص ۱۸

۹- ، صحيفه‏نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰، نامه آقای خمينی، مورخ ۱۶/۱۰/۶۶.

۱۰- همان سند، نامه آقای خمينی به خامنه ای، مورخ ۲۱/۱۰/۶۶.

« مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و ساير وظايفی که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می‌شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبری تعيين می‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبری خواهد رسيد.»

۱۵- حکومت اسلامی، آيت الله خمينی،۱۳۹۱ ،ص ۵۲ و ۵۳.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com