بحران ملی، حاکمیت سیاسی- نظامی و جنبش دموکراتیک ایران

عباس خرسندی

عضو شورای مرکزی جبههء دموکراتیک ایران (خارج از کشور)

طبرزدی برای بار بیشمار دستگیر شد تا مانند همهء زندانیان سیاسی، اتهام اقدام علیه امنیت ملی به وی وارد آید. فاز دستگیری های گسترده ای، که دیگر به یک جریان خاص سیاسی و طیف معین محدود نمی شود و به کل جنبش مردم ایران (جنبش سبز) تعمیم یافته، کشور را وارد بحران سیاسی جدیدی نموده است.

  این واقعيت که حکومت مذهبی -  نظامی حاکم همچنان بر اين اصرار می ورزد که بطور مطلق مخالف سیاسی یا اپوزوسیونی نداشته باشد، بر عمق بحران ملی هر چه بیشتر افزوده  و خطرات بالقوه ای را برای کشور رقم زده است. پیام مردم در انتخابات، و حضور گستردهء آنها برای تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی بصورتی مسالمت آمیز، برای استراتژیست های نظام سیاسی حاکم قابل پبش بینی، اما غیر قابل قبول بود، و تحلیل آنها از اشغال پست ریاست جمهوری توسط موسوی و کروبی به مثابه حذف جناح تندرو و حتی ولایت از اریکه قدرت تلقی می گردید. به همین دلیل، جناح تندرو با یک برنامهء از پیش تدوین شده، و در یک توافق سیاسی فی مابین خود، تجربهء بقدرت رسطدن خاتمی را تکرار نکرده و، با اطلاع واقع بینانه از نتیجهء انتخابات، از همان ابتدا با کاندیدا های انتخابات و بدنبال آن با حضور مردم به شیوهء نظامی و سرکوبگرانه بر خورد نموده است. اما اتخاذ سیاست نظامی، سرکوب و دستگیری ـ بعنوان تنها بدیل برای حل بحران جاری ـ تصادفا حاکمیت را در بن بست بحران ملی گرفتار نموده و نشان داده است که جمهوری اسلامی قادر به حل بحران به شکلی که اپوزوسیون مسالمت جو خواستار آن است، نیست.

  برخورد خشونت آمیز نظام با لایه های گسترده اجتماعی، مردم را از امید بستن به انتخابات یسمت آفرينش یک جنبش سياسی ـ اجتماعی رهنمون ساخت و شرایط تغییر سیاسی مسالمت آمیز از درون حاکمیت را به حرکتی بسمت بیرون از آن تغییر مسیر داد، و این به معنی تبدیل شدن شکل و ماهیت تغییر سیاسی انتخاباتی (خواسته های حد اقل) به جنبش عمومی و دموکراتیک (خواسته های حد اکثر) مردم ایران بود. از سوی دیگر، اعمال سیاست خشونت، نتايجی همچون حذف رفرمیست ها از بدنهء نظام، و همسویی نسبی رفورمیست ها با اهداف جنبش کنونی را به همراه داشت.

به این ترتیب، ترس نظام برای اعمال فشار به موسوی و کروبی بدلیل استنکاف احتمالی آنها  از تعهدات شان نسبت به ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و چرخش موضع سیاسی آنها از جایگاه انتخابات بسمت جنبش مردم ایران بدلیل مقاومت شان در مقابل دولت و رهبر دینی، با واقعییت نسبی قرین شد. البته این سوال همیشه در سطح جنبش کنونی مطرح است که آیا رفورمیست ها، در پیامد جنبش مردم ایران، به نقش رادیکال خود (مانند دفاع از انتخابات) در دفاع از حقوق مردم ادامه خواهند داد؟ اگرچه با توجه به ترکیب ماهیت جنبش دموکراتیک کنونی مردم ایران، و ماهیت رفرمیسم در حوزهء نظام سیاسی- دینی، اميد بستن در اين مورد با تردید بسیاری همراه است ولی، با قدری تامل و توجه به واقیعات موجود و مشروط نمودن حضور تفکر رادیکالیسم در جوف آن،  دفاع از آن می تواند توجیه گردد. بنا بر این، حضور موسوی و کروبی ـ علی رغم دارا بودن ویژگی تقلیل گرایانه شان نسبت به تقاضا های جنبش عمومی ـ با وجود واقعیت متکثر بودن و رادیکالیزه شدن اصل جنبش، نمی تواند نافی تغییر ماهیت و شکل جنبش دموکراتیک مردم ایران باشد. دلایل عینی دیگر نیز عبارتند از آگاهی این دو کاراکتر و کل جریان رفرمیسم از واقعیات، طرد جبری رفرمیسم از کلیت نظام (توسط جناح تند رو)، عبور از فاز انتخابات، حذف شعار انتخابات توسط جنبش عمومی و جایگزین شدن شعارهای سیاسی، و برگشت ناپذیر شدن خواسته ها و تقاضای جنبش مردم ایران.

البته، تا این مرحله، دلیل تقلیل جنبش مردم ایران از اوج اعتلا به سکون نسبی، علاوه بر عامل سرکوب شدید،  ضعف سیاست رفرمیستی،  عدم تلاش در همسویی و انطباق با خواست کل جنبش، دارا نبودن استراتژی مشخص، و هدفمند نبودن رفتار سیاسی موسوی و کروبی نسبت به جنبش مردم ایران بوده است. هرچند که می توان این ضعف را  تا حد زيادی ناشی از شرایط فشار از سوی حکومت دانست، اما بدیهی است که رفرمیسم حرکت رو به جلو به بن بست رسيده است و این ضعف، بدون حضور جریاناتی با پتانسیل غیر رفرمیستی، جبران نخواهد شد و پیگیری خواست جنبش  فراگیر با مانع روبرو خواهد گردید. به همین دلیل مهم، کلیت جنبش بايد در تداوم کار خود و، در تعاملات سیاسی بین جریانات مخالف، به تفهیم شرایط سیاسی کنونی و پروسهء جریان تکوینی و تلفیقی بیندیشد.  

در عين حال، شرایط سکون نسبی به هیچ وجه علامت مثبتی برای نظام حاکم نیست، چون مجموعهء دلایل  اعتراض عمومی بصورت گسترده بر جای خود باقی ست و نظام در وضعیتی نیست که حجم وسیع تقاضای متراکم شده در جامعه را ـ که در طول سال های متمادی موجبات اعتراضات عمومی  را فراهم نموده است ـ حل و فصل نماید. در داخل نظام آنهایی که خواب حکومت مادام العمر می بینند باید چشمان خود را به این حقیقت باز کنند که اگر با واقعیت عدم مشروعیت  و سر انجام آن با عقلانیت سیاسی مواجهه نشوند، این بحران  نه تنها برای کلیت نظام، که بسیار مهمتر از آن برای تمامیت کشور و مردم ایران خطرات ویران کننده ای در بر خواهد داشت.

حضور يک «اپوزوسیون تکوین یافته» ضرورت حل بحران ملی است. اکثریت اپوزوسیون همواره معتقد بوده است که راه حل نهایی بحران کنونی از طریق سیاسی و به شیوهء مسالمت آمیز قابل حل است. و جنبش دموکراتیک مردم ایران (سبز) هم، در پروسهء 9 ماه گذشته، این تجربه را بطور عملی ثابت کرده است. حاکمیت سیاسی اما علی رغم واقعیت های موجود نتوانسته است حتی بصورتی غیر قانونی و غیر ملموس اپوزوسیون را تحمل نماید، و این همان نقطهء ضعف سیاسی حاکم بر حل بحران است. تجربه نشان داده است که  بسیاری ازحکومت های مستبد، اپوزوسیون خود را خارج از چارچوب قانونی تحمل کرده و حتی خود اپوزوسیون غیر قانونی برای خود تراشیده اند. علی رغم این واقعیت ها، نظام حاکم بر کشور حاضر به پذیرش این قاعدهء بازی نیست. تحلیل گران نظام دینی حاکم، بدون دور اندیشی، مسیر و مقصد نهایی را نخواهند دید، چون بعد دیگر واقعیت این است که نظام موجود حتی با عدم حضور علنی و فعال اپوزوسیون، همچنان با بن بستی بحرانی روبرو خواهد بود  و راه حل نظامی ـ که خود یک فاکتور مهم بحران ساز است ـ نه تنها این بن بست را نخواهد شکست، بلکه تداخل فاکتورهای غیر ملی رویدادهای محاسبه نشده ای را بر کشور و مردم ما تحمیل خواهد نمود.  

در واقع، با توجه به واقعیت های موجود در فضای بسیار شکنندهء کنونی درکشور، وارد کردن اپوزوسیون  به معادلهء سیاسی ملی، از فزایندگی بحران جلو گیری خواهد نمود و حاکمیت، بنا به دلایل اهمیت حیاتی حفظ امنیت و منافع ملی کشور، باید نقش اپوزوسیون را جدی تلقی نموده و بجای استفاده از ابزار نظامی و سرکوب، طریق سیاسی را برگزیند. اما اکنون، همانگونه که توضيح داده شد، حضور اپوزوسیون در پروسهء حل بحران بزرگ کنونی، بویژه در زمینه های بحران سیاسی، بحران اعتبار ملی و بین المللی، سقوط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و حفظ تمامیت ارضی کشور به یک ضرورت تبدیل شده است. استراتژیست های جمهوری اسلامی قطعاً درک می کنند که نه با سیاست خشونت و جنگ، و نه با تهدیدات احتمالی اتمی، و نه با استفاده از لابی ها ی سیاسی خود در میان کشورهای جهان، هرگز نخواهند توانست بحران و سرنوشتی راکه خود رقم زده اند تغییر دهند.

کاهش هزینهء ملی (هزینه های جانی و مالی) و کاهش مخاطرات تغییر سیاسی (محدود نمودن هزینهء تغییر)، در فرآیند تحولات اجتناب ناپذیر آتی، تنها انگیزه ای است که تصمیم سازان نظام باید به آن بیندیشند. فضای سیاسی فضای راهیابی به ساده تر نمودن پیچیدگی های سیاسی است و این تنها راهی است که اپوزوسیون دموکراسی خواه و ملی، معقولانه، به آن می اندیشد.                            

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه