کندوکاوی تحلیلی در دیدگاه گنجی از دمکراسی

کامبیز باسطوت

info@iranpolitics.org

بررسی نظریه های آقای اکبر گنجی، بخاطر سرشناس بودن سیاسی قابل ملاحظهء ملی او، همطشه ضروری است، هر چند که او، پس از آمدن بخارج، و بخاطر آسوده گری اش، نفوذ سیاسی خود را بطور قابل ملاحظه ای از دست داده است.

در عين حال، جوهر نظریه های سیاسی او، که دمکراسی، جدائی دولت از مسجد و حوزهء علميه اقتصاد متکی به بخش خصوصی، آزادی سیاسی، وجود رسانه های همگانی و برابری شهروندان، بدون تبعیض دینی، جنسی و قومی است، بدون تردید، برنامهء هر نیروی مترقی دمکراسی خواه و آزادیخواهی است. و، از اين بابت، تعلقات مذهبی او نمی تواند به هیچکدام از این اعتقادات آسیب برساند.

با اين همه، در اين مجموعهء نظری تضادها و نقصان هائی وجود دارد که نمی توان نسبت به آن بی اعتناء بود. بر اين اساس، مقالهء حاضر همچون کاوشی تحلیلی بر مقالهء جناب اکبر گنجی، "راه های پیش روی جنبش سبز (بخش سوم و پایانی)"، نوشته شده است. او در آن مقاله مطالب فراوانی را بررسی کرده است که نگارنده در این نوشتار می کوشد تا آنها را به ترتیبی معین و دور از تداخل در يکديگر مورد بررسی قرار دهد.

1. گنجی، در "چگونگی بر ساختن دمکراسی"  تعریفی از دمکراسی می دهد بدین قرار که دمکراسی یک مفهوم لیبرال متعلق به نخبگانی است که به مردم بیسواد برای تصمیم گرفتن و ساختن اعتماد ندارند.

اين تعريف درست نيست. جوهر دمکراسی بر پایهء مشورت و توافق برای تصمیم گرفتن در مورد کرداری معین گذاشته شده و ارتباطی به اندازهء سواد و یا بیسوادی اشخاص ندارد و، در راستای هر عمل کرد معین، در تناقض با اراده و تصمیم فردی است. در واقع، در عصر جدید، دمکراسی بیشتر از هر زمانی در انتخابات شهرداری ها بویژه شهرهای کوچک قابل لمس است.

آنچه، در وهلهء اول، دمکراسی و انتخابات مردمی را امکان پذیر می کند باور رهبری سیاسی به حق انتحاب مردم است و بدون این باور نهال دمکراسی هرگز رشد نخواهد کرد. مردم بطور کلی به رهبران سیاسی خود اعتماد می کنند و میزان این اعتماد بستگی به توانائی رهبری سیاسی دارد. انقلاب مشروطیت جنبشی مترقی بود چون رهبری سیاسی اش مترقی و متجدد بود و ایمان به اراده جمعی و پشتیبانی  مردمی داشت و، در نتيجه، مجلس شورای ملی پاسدار اصول مترقی رژیم مشروطیت، مانند آزادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حکومت از مردم، با مردم و برای مردم، شد. دمکراسی فاقد نظم و انظباط سیاسی و اجتماعی مورد نظر طرفداران انواع دیکتاتوری است، همان طرفدارانی که تصور می کنند آزادی اخلاق مردم را فاسد می کند. دمکراسی و آزادی آشکارا شکوفائی استعدادهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را امکان پذیر می کنند.

2. جناب گنجی انقلاب 1357 را این چنین تعریف می کند: "مهمترین شعار انقلابیون دههء پنجاه علیه رژیم شاه و بی داد و نابرابری های آن نظام بود. عدالت اجتماعی را باید بزرگترین آرمان انقلاب 57 به شمار آورد. دمکراسی و حقوق بشر در گفتمان انقلاب وجود نداشت، اما عدالت اجتماعی محور آن گفتمان بود".

اما واقعيت آن است که انقلاب اسلامی 1357، در مقاسیه با انقلاب مشروطه، یک انقلاب ارتجاعی و واپس گرا محسوب می شود که هدف آشکار آن نابود کردن دست آوردهای مترقی انقلاب مشروطه بوده و بر فریب سیاسی و خلسه (ربودگی) ی مذهبی تکيه می کرده است و، لذا، نویسندهء ما در اینجا و در مورد «بزرگ ترين آرمان انقلاب 57» بشدت به بیراهه رفته است.

برای دست یابی به نيت واقعی اين انقلابیون باید به هدف های تبلیغ شده بوسيلهء نیروهای تشکیل دهندهء آن توجه کرد. به کوتاهی، که این مقاله سزاوار آن است، می توان گفت که نیروهای سیاسی انقلاب اينگونه معین می شدند:

الف. نیروهای سیاسی اسلامی و بویژه خمینیست ها، که از آزادی های اجتماعی، به ویژه آزادی زنان و حقوق برابر آنها با مردان، آزادی دینی، اقتصادی، آموزشی و گسترش طبقهء متوسط تحصیل کرده که بی اعتنا به نهاد اسلام شیعه بود رنج میبردند. خمینیست ها در پی قدرت سیاسی بودند تا تمام این برابری های اجتماعی مردم ایران را با دیکتاتوری فقاهتی اسلام شیعه نابود کنند.

ب. کمونیست ها، که گنجی به نظریه پرازان گذشته آنها، مانند مارکس، و معاصر آنها، مانند چامنسکی، اهمیت زیادی می دهد و از آنها برای نظریه پردازی خود استفاده می کند، و هدفی نداشتند جز مبارزهء ضد امپریالیستی و برپائی دیکتاتوری سیاسی از نوع استالینیستی، کره شمالی و کامبوجی.

(وجه مشترک کمونیست ها با خمینیست ها قابل ملاحظه است. هر دو معتقد به رژیم دیکتاتوری هستند تا آزادی های فردی مردم را بگیرند. و آنچه کمونیست ها مبارزه با امپریالست غرب می نامند خمینیست ها مبارزه با غرب و فرهنگ آن می دانند).

پ. آنچه بنام جبهه ملی و شخصیت های آن شناخته می شد، که آنها چیزی جزء انتقام جویان حوادث سال 1332 از شاه نبودند؛ بدون در نظر گرفتن هرگونه افق سیاسی روشن برای آیندهء مردم ایران. این گروه که شامل بازرگان نیز می شد وحشت زدگانی بودند که مانند بختیار شهامت روبرو شدن با خمینست ها را نداشتند و نتوانستند در مقابل خمینیست ها رهبری متحدی را (با همراهی کردن با بختیار) در پیش پای مردمی بگذارند که بیشتر از هر زمانی به آن احتیاج داشتند.

در انقلاب 1357 دولت بختیار دمکراسی، حقوق بشر، جدائی دولت از مسجد و آزادی مردم را نمایندگی می کرد و، برخلاف تصور گنجی، بجای "بی داد و نابرابری های آن نظام" نماد خلاف آنچه هائی بود که مردم در سی سال گذشته تجربه کرده و می کنند.

در واقع، مشکل رژیم شاه تلاش آن برای ايجاد بی عدالتی «اجتماعی» نبود، بلکه اين دیکتاتوری «سیاسی» آن بود که بیشتر از همه متوجه نیروهای آزادیخواه و دمکرات و طرفداران حقوق بشری می شد که بدون شک کمونیست ها و خمینیست ها در میان آنها نبودند. سقوط رژیم پهلوی هم ناشی از توانائی های سیاسی درخشان مخالفان (خمینیست ها و کمونیست ها) نبود بلکه در ناتوانی محمد رضاشاه در روبرو شدن با بحران های سیاسی  و خود ناباوری کادرهای سیاسی رژیم بود.

بدين ترتيب، جناب گنجی در نگاه به گذشته کمبودهای جدی دارد. به نظر می رسد ایشان، مانند بسیاری از کوشندگان پیشین راه خمینیسم برای بریدن قطعی از اسلام سیاسی با تمام ویژگی های آن مشکل بزرگی دارند.

3. مشکل دیگر «نگاه بگذشته» ی گنجی در نظریهء اقتصادی او است. او بشدت احساس می کند که نیازمند است تا نظریهء اقتصادی خود را از غربیل مارکسیست ها بگذراند. اینکه گنجی بعد از دگردیسی سیاسی خود هنوز احساس می کند برای مقبول کردن نظریات اقتصادی اش نیاز به تائیدیه کمونیست ها دارد نشانهء دیگر از پیوستگی های فکری او به دوران انقلاب اسلامی است؛ دورانی که مذهبی ها و کمونیست ها احساس هم رائی شدیدی می کردند. گنجی هنوز خود را از اين احساس آزاد نکرده است.

باید توجه کرد که رژیم سیاسی مبتنی بر دمکراسی همانطور که روابط نیروهای سیاسی را قانونمند کرده و از دیکتاتوری یک نیروی سیاسی بر نیروهای دیگر جلوگیری می کند و آزادی دینی، فرهنگی و اجتماعی مردم را پاسداری می نمايد، همینطور مالکیت خصوصی و آزادی های اقتصادی مردم را نيز نگهبانی می کند. در دمکراسی های غربی، تقسیم ثروت یک ملت توسط دولت، برای تخفيف اختلاف طبقاتی، بستگی به رای مردم دارد و اين امر در غرب نوسانی مداوم داشته است. بالا و یا پائین رفتن میزان سوسیالیسم در آمریکا و اروپا بستگی مستقیمی به ارادهء مردم دارد که با انتخاب نیروی سیاسی برنامه دار معینی سیاست اقتصادی کشور را تعین می کند.

جناب گنجی استقرار رژیم های دیکتاتوری در ایران را به درآمد نفت ارتباط می دهد. استدلال ایشان این است که چون دولت برای درآمد خود به مالیات های مستقیم متکی نیست و به درآمد نفت پشت گرم است، بلامانع بسوی دیکتاتوری حرکت می کند. حال آنکه دیکتاتوری های سیاسی ایران ـ چه پیش از انقلاب مشروطه و چه بعد از آن ـ در ارتباط مستقیم با کارکرد نیروهای سیاسی جامعه بوده و، در عين حال،  از بکار بردن زور برای تحمیل خود باکی نداشته اند.

اگرچه انقلاب مشروطه به دیکتاتوری نظامی رضاشاه منجر شد، اما او به تمام هدف های انقلاب مشروطیت وفادار ماند مگر هدف معطوف به دمکراسی آن. در صورتیکه انقلاب اسلامی به تمام هدف های انقلاب مشروطه خیانت کرده و، با تعقیب سیاست جنگ طلبانه با غرب، ایران را با خطری روبرو کرده است که تنها در جنگ جهانی دوم با آن روبرو شده بود. جمهوری اسلامی از جهت اقتصادی سیاست های اقتصادی رژیم محمد رضا شاه را تعقیب کرده است، بی بهره از رفتار دوستانهء غرب و محدود در تنگنای اقتصاد بازاری سنتی خود.

در مورد برنامهء شرکت سهامی عام نفت آقای گنجی بايد گفت که اگرچه سیاست های نفتی ایران در يک رژیم آرزوئی ِ دموکرات بستگی به ارادهء اکثریت مردم ایران خواهد داشت که به برنامه های اعلان شدهء نیروهای سیاسی رأی خواهند داد، اما آنچه تجربهء اقتصادی تا بحال ثابت کرده این است که اقتصاد بخش خصوصی بارها مولدتر از بخش دولتی است. و بخش خصوصی هرچه بزرگتر باشد موثرتر و مولدتر است. در نتيجه، ایرادی که به صنعت نفت ایران وارد است دولتی بودن آن است که آنرا غیر مولد، عقب افتاده و نیازمند تکنولوژی خارجی کرده است. اين سخن حتی بدون مقایسه با صنایع نفتی بخش خصوصی غربی، و تنها با مقایسه با صنایع نفت خصوصی چین که از 1980 آغاز شد، و روسیه که بعد از فرو پاشی شوروی در 1989 شکل يافت، و هر دو اکنون آنها جدی در صنعت نفت جهان هستند، صادق است. اما، در جريان عقب گردی که، با روی کار آمدن رژیم اسلامی، ایران از تمام جهات کرده، و صنعت نفت تنها یکی از آنها است، صنایع نفت ایران در حال حاضر فرسوده شده اند و رژيم، بخاطر سیاست های خارجی خود، حتی قادر نیست تکنولوژی نوسازی آن را از خارج بخرد. برنامه جناب گنجی برای شرکت سهامی عام نفت چیزی بیشتر از آنچه دولت کنونی با درآمد نفت می کند و خرج دولت و یارانه ها را می پردازد نیست. و اين سرمنشاء فساد مالی رژيم است.

فساد مالی جمهوری اسلامی بیشتر از هر چیز مربوط به بزرگی طبقهء حاکمه و ارکانی است که بقای آنرا تضمین می کند. با در نظر گرفتن نهادهائی مانند سپاه، بسیج، قشر ملايان شیعه سیاسی و کادرهای اجرائی خیابانی حزب الله که رژیم برای وفاداری شان مزایای معینی در نظر می گیرد و مصونیت قانونی که برای آنها فراهم می کند معلوم می شود که اين فساد جزئی جدائی ناپذیر از رژیم دیکتاتوری شیعه سیاسی است. برای روشن شدن بیشتر بعد تعهدات غيرقانونی رژیم اسلامی در برابر طرفدارانش می توان آنرا با رژیم شاه و امتیازات ویژهء درباری ها ـ که گروه بسیار اندکی بودند ـ مقایسه کرد.

از سوی ديگر اما، همين آقای گنجی به درستی معتقد است که "اقتصاد دولتی با دمکراسی سازگار نیست". البته تجربهء دمکراسی های دنیا نشان می دهد که اقتصاد دمکراسی های جهان مخلوطی از خصوصی و دولتی است و هر دو بسته به ضروریات کم و زیاد می شوند. آنچه مسلم است قانون گذاری برای بحش خصوصی در اختیار دولت است و این قوانین گسترش و یا کوچک شدن بخش خصوصی را معین می کنند. اما، در هر صورت، استدلال ایشان بطور کلی درست است.

4. در بخشی هم که گنجی با تیتر "قدرتمند کردن مردم" آغاز می کند تناقضات فراوانی مشاهده می شود. ایشان از کثرت گرائی مردم در اجتماع سخن می گویند و، در ادامه، به واخورده ها، درمانده ها و حاشیه نشین های اجتماعی می پرازند و آنها را ابزار توده ای نیرومند کردن "توتالیتاریزم" معرفی می کنند. سپس، به جریان گرد آمدن همفکران و متشکل شدن در سازمان ها می پردازند و از دوستی و بخشش که نشانهء فردیت است سخن می گویند. ایشان ـ از زبان منابع خود ـ احزاب و پارلمان را بعنوان نمایش دمکراسی رد می کند اما، از طرف دیگر، تشکیل سندیکا های کارگری را راه محدود کردن قدرت دولت میداند و در همانجا اعتراف می کند که رژیم فقاهتی از هرگونه پذیرفتن آنها خود داری می کند. در ادامه، از تشکل بانوان در کمپین یک میلیون امضا استقبال می کند و نیاز به سازمان های دانشجوئی و گروهی را تائید می نماید. در این بخش خواننده مشکل می تواند از گیج شدن خود جلوگیری کند. بنظر می رسد ایشان از تشکیل انجمن ها، سازمان ها، گروه های حرفه ای استقبال می کند اما به تشکیل احزاب (که مردم بنابر تعقل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود به آن می پیوندند تا، بدون رعایت جنسیت، گروه حرفه ای معین و پایگاه طبقاتی خاصی ـ مخصوصاً اگر به بلوغ سیاسی رسیده باشند ـ در مجلس سرنوشت دولت را تعیين کنند) اعتمادی ندارند.

5. بنظر می رسد که جوهر مبارزهء سیاسی برای جناب گنجی مفهومی است که او "نافرمانی مدنی" می خواند و آن را بايد برآیند تعقل سیاسی او در مخالفت با خشونت سیاسی دانست. او در آغاز این بخش دلبستگی خود را به نافرمانی مدنی در کشورهای دموکرات نشان می دهد و اين شاید بخاطر دلبستگی اندکی است که او به دمکراسی در آمریکا و اروپا دارد. بنظر می رسد برای او، مانند بسطاری ديگر از ایرانیان، دمکراسی های غربی برای بهره برداری از آنها بوجود آمده اند و نه همچون نمادی برای جهان مدرن و نگاهداری آن. و در همين درک است که او جمهوری اسلامی با آوردن چنين جمله ای در کنار آنها می نشاند: "...چه رسد به رژیم های خودکامه که انبوهی از قوانین ناحق و ستمگرانه وبرخلاف وجدان فردی را دارا می باشند". تعریفی هم که او از نافرمانانی مدنی می دهد اینست که اين مبارزات همگی اصلاح طلب و دموکرات هستند و متعهدند که هرگز به خشونت متوصل نشوند حتی وقتی که می پذيرد که رژیم سلطانی (فقاهتی) همواره به خشونت متوسل می شود. او معتقد است نافرمانی مدنی همواره تلاشی غیر خشونت آمیز است در حالیکه انقلاب های کلاسیک خشونت آمیز اند.

6. جناب گنجی که کاملاً معلوم است کانون توجه نوشته هايش جمهوری اسلامی است علاقمند است که به نظریات خود جنبهء عمومی بدهد وسپس، از آن منظر عمومی، موارد مربوط به ايران را تحليل کند. به همين دليل هنگامی هم که مستقیماً از شکاف بین مردم و جمهوری اسلامی سخن می گوید و اينکه مخالفان سیاسی رژيم، مانند موسوی، آیت الله منتظری و گروه های حرفه ای، عليرغم تلاش خستگی ناپذیر حاکميت در جهت مانع شدن، فعالیت خود را ادامه می دهند، اظهار می کند که تمام این مقاومت ها نمونه هائی از نافرمانی های مدنی اند و نه مظاهر و مرحلی از جریان تاریخی مبارزه در چارچوب امکانات سیاسی.

در ادامهء این بخش جناب گنجی به کنش های دمکراسی خواهان در صور نافرمانی مدنی، و واکنش رژیم حزب الله و سدهائی که یکی بعد از دیگری در برابر آنها ساخته می شود می پردازد. او معتقد است که اين جنبش (يا بسیج) اجتماعی و مدنی عاقبت رژیم را وادار می کند تا "پشت میزها مذاکره بنشیند و از طریق بده و بستان، فرایند دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی را آغاز کند". اما بلافاصله به قانون اساسی جمهوری اسلامی و موانعی که حتی با وجود داشتن انتخابات آزاد در برابر هدف دمکراسی وجود دارد و از انتقال قدرت جلوگیری می کند می پردازد. در اینجا او به مقایسهء جمهوری اسلامی با شیلی و لهستان پرداخته و استدلال میکند که چون در شیلی و لهستان رهبران آنها بخشیده شدند و با گرفتن امتیازاتی حاضر به کنار رفتن از قدرت شدند بنابر این جنبش نافرمانی مدنی نیز می تواند این روش را بکار برد تا یک رژیم دموکرات با جدائی دولت از مذهب بهمراه اقتصاد بخش خصوصی بر پا کند.

اما در مورد حکومت اسلامی این همان وضعيتی است که رژیم حزب الله آن را براندازی نرم می خواند و برای سرکوب مخالفان خود از این اتهام استفاده می کند. ئر واقع، اشکال در مقایسه ای است که به هیچوجه دارای بنياد  معقول و درستی نیست. پینوشه، شیلی  را از کوبای دیگر شدن و یا ونزوئلای امروزه شدن نجات داد، کاری که یک تیمسار ارتش ملی در انقلاب 57 می توانست انجام دهد و از عقبگرد تاریخی ایران جلوگیری کند. در لهستان نيز نسل دومی هائی بر کمونیست ها مسلط بودند که دچار خود بیزاری سیاسی شده بودند. هيچکدام از اين احوال در مورد ايران صدق نمی کند. برای درک فقاهتی ها و حزب الله می باید به تاریخ طبری و یا عالم آرای عباسی و دیگران مراجعه کرد تا شناخت دقیقی از آنها بدست آورد. رژیم های دینی، که با خلیفه های اموی، عباسی، صفوی و دیگران بر ایران حکومت کردند، نمونه هائی هستند که حزب الله خود را در قالب آنها می بیند و مخالفان رژيم هم باید آن را در همان چارچوب ببینند. بعد از تسخیر ایران توسط عرب ها، در سراسر تاریخ این کشور تنها رژیم غیر مذهبی ایران که جدائی دولت و مسجد در آن وجود داشت رژیم پهلوی بود که خود نتیجهء انقلاب مشروطیت محسوب می شد. حزب الله در انقلاب 57 و بعد از آن راهی را نرفته است که بتواند از آن برگردد و مشکل است که بنابر طرح گنجی قدرت را رها کند زیرا که اين تسليم با وجدان سیاسی آن مغایرت دارد. برای حزب الله جنبش اجتماعی و نافرمانی های مدنی قابل سرکوب کردن اند همانطور که دولت اصلاحات و شورش های آخرین انتخابات را سرکوب کرده است. در سرکوب، جمهوری اسلامی می تواند تا حد کره شمالی و برمه و دیگران پیش برود. در عين حال، کادرهای حزب الله هنوز دچار خود بناباوری سیاسی نشده اند تا اجازه دهند رژیم حزب الله به اين آسانی متلاشی شود.

7. جناب گنجی برای رسیدن به دمکراسی به «آشتی ملی» هم معتقد است و «ببخش و فراموش نکن» و دیگر روش های همانند آن را توصیه می کند. بدون اینکه فضیلت این طرز فکر نادیده گرفته شود، باید در نظر گرفت که نمونه هائی که او مطرح می کند همه مربوط به ایدئولوژی های سیاسی قرن بیستم اند و به حافظهء تاریخی این قرن محدود می شوند در صورتیکه رژیم خمینیست حزب الله چهارده قرن حافظه تاریخی دارد.

حال بپردازيم به موقعيت کنونی اکبر گنجی بعنوان يک کنشگر سياسی. جناب گنجی، از وقتی که بخارج آمده، نشان داده است که یک رهبر سیاسی نیست تا بتواند انرژی سیاسی پراکندهء ایرانیان دموکرات خارج از کشور را سازمان دهد و یا به شکل گيری يک جریان سیاسی در چارچوب حزبی متشکل و منسجم کمک کند و برای آن تلاش نمايد.

در عين حال، بنظر می رسد که ایرانیان دموکرات خارج از کشور، که اکنون می توان گنجی را هم یکی از آنها در نظر گرفت، به اولین اصل مبارزهء سیاسی که تشکل و بهم پیوستن دمکرات ها است توجه نمی کنند. این درست است که بدنهء اصلی نیروی سیاسی دموکرات در ایران است اما این درست تر است که این دموکرات های خارج از ایران هستند که می توانند هستهء منسجم حزب دمکرات را تشکیل دهند و رهبری سیاسی را به دمکرات های داخلی بدهند تا انرژی سیاسی آنها در جهت معین دمکراسی و آزادی پیش برود و از روی درماندگی در خدمت نیروهای ضد حکومت اما غیر دموکرات قرار نگیرد. متأسفانه، ایرانیان دموکرات مقیم خارج و مخالف رژیم حزب الله، در حال حاضر در همان گونه درماندگی سیاسی و بی خانمانی سرگردانند که در انقلاب 1357 گرفتارش بودند و عاقبت هم موجب شد تا انرژی سیاسی آنها در اختیار نیروهای سیاسی دیکتاتور سرشت قرار گيرد.

آنچه شورش های بعد از انتخابات اخیر نشان می دهد این است که دموکرات های مذهبی، مانند گنجی، به دموکرات های غیر مذهبی احتیاج دارند اما این دو نیرو در آینده، بدون سازمان بندی، انظباط و رهبری قاطع، فرصت های زیادی را از دست خواهند داد همانطور که در گذشته از دست داده اند و همواره از نتایج کوشش های سیاسی خود مأیوس خواهند شد، آنچنانکه در گذشته شده اند. گنجی، و یا هر دموکرات دیگری مانند او، می تواند بارها اندیشه های سیاسی خود را بیان کند اما تا وقتی که نیروئی سیاسی در کار نباشد تا آن انديشه ها را به واقعیت تبدیل کند حزب الله در ایران حکومت خواهد کرد و تعداد سخنورانی مانند جناب گنجی در خارج افزایش خواهد یافت.

‏سه شنبه‏، ششم آوريل 2010‏

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه