هدف اسلام‌گرایان از تغییر قانون اساسی ترکیه چیست؟

بهرام محیی

اشاره

میدان مصاف بعدی دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان و نیروهای کمالیست ترکیه از هم اکنون روشن است. این مصاف در میدان «تغییر قانون اساسی ترکیه» صورت خواهد گرفت. کانون اصلی نبرد، صحنه‌ی پارلمان ترکیه یا احتمالاً همه‌پرسی در سطح جامعه، و بازیگران اصلی آن، نخبگان سیاسی قدیم و جدید ترکیه یعنی کمالیست‌ها و اسلام‌گرایان خواهند بود.

به گفته‌ی نیروهای هوادار دولت اردوغان و نیز اکثر قریب به اتفاق دولتمردان و رسانه‌های غربی، قرار است با تحولات جاری در ترکیه و بازنگری و اصلاح قانون اساسی این کشور، نظام سکولار کمالیستی که ظاهری دمکراتیک ولی رگه‌های نیرومند اقتدارگرایانه و میلیتاریستی دارد، جای خود را تدریجاً به یک نظام دمکراتیک مدرن و پلورالیستی «اسلامی» بدهد. این روند باید دو چیز را ثابت کند: نخست اینکه اسلام سیاسی پدیده‌ی مزاحمی در فرآیند دمکراتیزاسیون کشورهای اسلامی نیست و دوم اینکه اسلام سیاسی اهل رواداری است و تکثرگرایی را برمی‌تابد و می‌توان آن را با دمکراسی پیوند زد.

شمار اندکی از ناظران سیاسی که کمی بدبین‌ترند، معتقدند که یک جمهوری زیر لوای اسلام سیاسی در ترکیه، نه تنها در گستره‌ی داخلی و پهنه‌ی رعایت هنجارها و ارزش‌های دمکراتیک، از جمهوری سکولار کمالیستی به مراتب بدتر خواهد بود، بلکه در عرصه‌ی سیاست خارجی نیز برای تثبیت موقعیت خود در میان کشورهای اسلامی منطقه، به یاری آمیزه‌ای از اسلامیسم و پان ‌ترکیسم و سنتزی برآمده از این تلفیق به نام «نئو عثمانیسم»، از سیاست به مراتب تهاجمی‌تر و پرخاشجویانه‌تری پیروی خواهد کرد. این نوشته، به سنجش این دیدگاه‌ها، از ورای نگاهی دقیق‌تر به تشکیلات و رگه‌های اصلی فکری اسلام‌گرایان ترکیه و نیز تلاش‌های جاری‌ آنان برای تغییر قانون اساسی این کشور خواهد پرداخت.

انقلاب اردوغانی!

در هفته‌های گذشته، ماجرای بازداشت شماری از افسران عالی‌رتبه‌ی پیشین و کنونی ارتش ترکیه توسط دولت اردوغان خبرساز شد. این افسران به «طراحی نقشه‌ی کودتا» علیه دولت اردوغان متهم شده‌اند. این بازداشت‌ها نه تنها با ستایش رسانه‌های هوادار دولت در ترکیه روبرو شد، بلکه در میان دولتمردان و محافل سیاسی غرب نیز مورد استقبال قرار گرفت. رسانه‌های غرب اقدامات دولت اردوغان در بازداشت نظامیان را، پایان عصر دخالت ارتش در امور سیاسی خواندند و از آن به عنوان «انقلاب اردوغانی» یاد کردند. به گفته‌ی آن‌ها تا کنون هیچ دولتی در ترکیه جرئت نداشته، شماری از بلندپایه‌ترین فرماندهان ارتش را به اتهام توطئه‌ی کودتا بازداشت کند. بر این پایه می‌باید نتیجه گرفت که سیاست در ترکیه برای همیشه خود را از چنگال نظامیان رهایی بخشیده است.

این در حالی است که شمار زیادی از روشنفکران سکولار ترکیه، اقدامات اخیر دولت اردوغان را نمایشی جنجالی برای منحرف کردن افکار عمومی از مسائل اصلی سیاست و دامن زدن به «نظریه‌ی توطئه» برای پیش‌برد سیاست‌های ویژه‌ی حزب عدالت و توسعه ارزیابی می‌کنند. به باور آنان، چیزی به نام «توطئه برای سرنگونی دولت» وجود ندارد و اردوغان به دلیل ناتوانی در حل مشکلات موجود می‌کوشد برای دولت خود مظلوم ‌نمایی و کاسبکاری سیاسی کند. برای پی‌بردن به مضمون نمایشی که اکنون روی صحنه رفته و بازیگر اصلی آن رجب طیب اردوغان است، بد نیست کمی به عقب بازگردیم.

در زمان جنگ سرد، ترکیه در خط مقدم جبهه‌ی شرقی پیمان ناتو قرار داشت. این کشور برای ایالات متحده‌ی آمریکا و متحدان غربی‌اش در ناتو، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. ارتش ترکیه به عنوان یکی از ستون‌های استوار مبارزه با کمونیسم، مورد پشتیبانی استراتژیک آمریکا و غرب بود. در دوره‌ی جنگ سرد، سه کودتای نظامی در ترکیه روی داد که همه‌ی آن‌ها مورد پشتیبانی آشکار و پنهان غرب قرار گرفت، بویژه کودتای سال ۱۹۸۰ که در دوره‌ی اوج جنگ سرد صورت گرفت و عمدتاً با قلع و قمع احزاب چپ و چپ افراطی و سندیکاهای کارگری همراه شد. اگر در آن سال‌ها انتقادهایی از سوی رسانه‌های غرب به سرکوب و نقض حقوق بشر در ترکیه صورت می‌گرفت،‌ عموماً در سایه‌ی اهمیت استراتژیک ترکیه برای ناتو و تعارفات دیپلماتیک رنگ می‌باخت.

با فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، وضعیت جهان دستخوش تغییر شد. منطق جنگ سرد و جهان دوقطبی به تاریخ پیوست و جای آن را چالش‌ تازه ای گرفت که اسلام‌گرایی با ورود به صحنه‌ی سیاسی جهان پدید آورده بود. ترکیه نیز به عنوان سکولارترین و دمکراتیک‌ترین کشور اسلامی منطقه، از گزند آفت اسلام‌گرایی در امان نماند. رشد احزاب اسلام‌گرا به آنجا کشید که امروزه حزب عدالت و توسعه به تنهایی دولت را در این کشور در دست دارد.

ولی غرب امروز نیز همچنان به ترکیه نیازمند است. البته این بار نه به عنوان نیروی خط مقدم جبهه‌ی ضد کمونیسم، بلکه به عنوان الگویی موفق برای کشورهای اسلامی و نشان دادن این امر که اسلام سیاسی لزوما نباید افراطی باشد و یک جامعه‌ی اسلامی اگر به اصلاحات دمکراتیک تن دهد، می‌تواند هم از نظر اقتصادی رشد کند و هم متحد کشورهای غربی باشد. از ترکیه‌ی اردوغان چنین نقشی انتظار می‌رود.

ولی برای اینکه چنین الگویی درست عمل کند، نیروی حاکم نیز می‌باید واقعا یک نیروی اسلامی باشد، نه نیرویی سکولار مانند کمالیست‌ها که تا یک دهه پیش اسلام را به گونه‌ای آمرانه از حیات سیاسی و اجتماعی بیرون رانده و بدین منظور حتا به زور نظامی متکی بوده‌اند.ه

نیروهای سکولار کمالیستی واقعا هم در نزدیک به هفت دهه موفق شده بودند اسلام سیاسی را به عنوان عامل تهدید دولت سکولار، در حالت آچمز نگاه دارند. ولی با گسترش متازتازهای سرطان اسلام‌گرایی به کل منطقه‌ی خاورمیانه، یک ترکیه‌ی سکولار با رگه‌های میلیتاریستی، دیگر نمی‌توانست به عنوان الگویی موفق عمل کند. البته این سخن به این معنا نیست که آمریکا و متحدان غربی‌اش به گونه‌ای هدفمند در پی تضعیف ارتش ترکیه هستند. ولی آن‌ها در جریان رویارویی یک دهه‌ی گذشته‌ی نخبگان کمالیست و نیروهای اسلام‌گرا، تدریجاً و با احتیاط ولی آشکارا جانب دومی را گرفته‌اند. بر این پایه، می‌توان گفت که نیروهای کمالیست، پس از شکست انتخاباتی از اسلام‌گرایان، در حال از دست دادن پشتیبانان خارجی کلاسیک خود نیز هستند.

ببر آناتولی

با این همه باید تاکید کرد که مناسبات تازه‌ی قدرت در ترکیه، بیش از هر چیز محصول دگرگونی‌های ژرف در خود جامعه‌ی ترکیه است. در ترکیه لایه‌ی اجتماعی بسیار ثروتمند تازه‌ای پدید آمده که دارای گرایش‌های عمیقاً سنتی و اسلامی است و در عین حال قدرت سیاسی را می‌پرستد. این لایه‌ی جدید اجتماعی نتیجه‌ی استراتژی هدفمند شماری از نخبگان و تکنوکرات‌های اسلامی است که از دهه‌ی هفتاد، از پایین شروع به ساختن یک «اقتصاد اسلامی» کردند. ایده‌ی آنان این بود که با پول و کمک‌های هواداران مذهبی خود و نیروهای سنتی مرفه، شرکت‌هایی ایجاد کنند که فقط نیروهای مذهبی و همفکر را استخدام کند. ولی این افراد و محافل فقط در پی منافع اقتصادی نبودند،‌ بلکه همچنین اهداف دراز مدت سیاسی نیز در سر می ‌پروراندند. آنان به مرور زمان آنچنان ثروتمند و نیرومند شدند که در ساختارهای دولت نیز نفوذ کردند و سیاست را تحت تاثیر خود گرفتند. سرمایه‌های کلان این گروه‌های اسلامی، نخست در بخش نساجی متمرکز بود و سپس با ایجاد شرکت‌های بزرگ، تدریجاً به دیگر بخش‌ها و بوِیژه به بخش ساختمان ‌سازی و پروژه‌های عظیم «بساز و بفروش» گسترش یافت؛ پروژه‌هایی که وجه دلال آن‌ها آشکارا بر وجه صنعتی‌ شان می‌چربید.

بدین‌سان، در ترکیه لایه‌ی مذهبی بسیار متمولی پدیدآمد که به «ببر آناتولی» مشهور است. همین لایه با نفوذ سیاسی و قدرت اقتصادی خود، بزرگ ‌ترین پشتیبان حزب عدالت و توسعه بود و راه دستیابی این حزب به قدرت را فراهم ساخت. حزب عدالت و توسعه نیز پس از کسب قدرت، همه‌ی اهرم‌های دولت را به خدمت گرفت تا متقابلاً پروژه‌های عظیم اقتصادی را در اختیار شرکت‌های پشتیبان خود قرار دهد. ه

نمونه‌ی این بده بستان سیاسی و اقتصادی را می‌توان به گونه‌ای به مراتب مافیایی‌تر در مناسبات کنونی میان دولت احمدی‌نژاد و شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران در ایران دید. در سال‌های آغازین این دهه، صنایع نساجی در ترکیه سودآوری خود را از دست داد و رو به افول نهاد، ولی حزب عدالت و توسعه دیگر در قدرت مستقر شده بود و می‌توانست با استفاده از اهرم‌های دولتی، پروژه‌های سودآور در بخش‌های دیگر را به ‌صاحبان سرمایه و شرکت‌های نزدیک به خود واگذار کند. رشد و گسترش و مآلا تحکیم قدرت اسلام‌گرایان ترکیه در نهادهای دولت، از این گذرگاه ممکن شد.

نگاهی از درون به حزب عدالت و توسعه

در کانون این تحولات همه‌جانبه، حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه ایستاده است. این حزب موتور تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نیز فرهنگی نزدیک به یک دهه‌ی گذشته است. در رسانه‌های غربی، حزب عدالت و توسعه، به عنوان یک حزب اسلامی میانه‌رو، دمکرات و طرفدار پلورالیسم معرفی می‌شود. نگاهی دقیق‌تر به حیات سازمانی و ایدئولوژی این حزب و دیدگاه‌های رهبر بلامنازع آن رجب طیب اردوغان، می‌تواند عیار درستی چنین ادعایی را روشن سازد.

در حزب عدالت و توسعه، اردوغان از جایگاهی ویژه و کانونی برخوردار است. او، به عنوان رهبر حزب، از اعضای حزب وفاداری و فرمانبری مطلق می‌طلبد. همه‌ی نامزدهای پارلمانی حزب و نیز نامزدهای پست شهرداری‌ها را شخص اردوغان تعیین می‌کند. اردوغان در امور مربوط به سپردن پروژه‌ها و سفارش‌های دولتی به شرکت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی پشتیبان اسلام‌گرایان دخالت دارد و در بسیاری موارد راساً تصمیم می‌‌گیرد. ناظران سیاسی معتقدند که، بر خلاف سال‌های نخست تشکیل دولت که حزب عدالت و توسعه به نسبت دیگر احزاب کلاسیک ترکیه هنوز سالم‌تر بود، هم اکنون فساد و اختلاس و رشوه‌گیری در این حزب گسترش یافته است. دامنه‌ی فساد چنان بالا گرفته که گاهی به صورت مناقشه‌های درون حزبی بازتاب بیرونی می‌یابد. آخرین اختلافات در این زمینه به مناقشه‌ی میان اردوغان و آیدین دوگان بازمی‌گردد که او را در ترکیه «تزار رسانه‌ها» لقب داده‌اند. نهادهای محلی مدیریت حزب عدالت و توسعه، در گسترش فساد نقش مهمی دارند. آن‌ها هستند که با بی‌پروایی و دست و دلبازی زمین‌های دولتی را به شرکت‌های نزدیک به اسلام‌گرایان واگذار و به سادگی برای آن‌ها مجوز ساختمان صادر می‌کنند.

حزب عدالت و توسعه دارای ایدئولوژی اسلام‌گرایی با رنگ و روغن لیبرالیسم اقتصادی است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، ایدئولوژی این حزب آمیزه‌ای از گرایش‌های اسلامیستی و ناسیونالیستی، متکی بر ارزش‌های فرهنگی سنتی و محافظه‌کارانه و نوعی اقتصاد بازار آزاد است. در واقع حزب عدالت و توسعه می‌کوشد در افکار عمومی غرب، خود را همتای اسلامی احزاب دمکرات مسیحی در کشورهای اروپای غربی وانمود کند، احزابی که از ارزش‌های محافظه‌کارانه و نئولیبرالیستی پیروی می‌کنند. اشکال این قیاس مع‌الفارق در آنجاست که نه می‌توان جامعه‌ی ترکیه را با جوامع اروپایی مقایسه کرد، نه احزاب دمکرات مسیحی را با احزاب اسلام‌گرا و نه خود مسیحیت را با اسلام.

از سوی دیگر نباید تصور کرد که ایدئولوژی ترکیبی حزب عدالت و توسعه خودکامانه و ناآگاهانه اختیار شده است. این ایدئولوژی از سوی نظریه‌پردازان اسلام‌گرای ترکیه به دقت طراحی شده و به نیازهای گوناگون پاسخ می‌دهد. برای نمونه حزب عدالت و توسعه در منطقه‌ی آناتولی مرکزی عمدتاً با شعارهای محافظه‌کارانه به پیکار با حزب ملی‌گرای «جنبش ملی» (MHP) می‌رود که در آن منطقه از نفوذ چشمگیری برخوردار است. ولی در مناطق کردنشین، رنگ و بوی اسلامی حزب عدالت و توسعه بسیار قوی‌تر می‌شود تا با تکیه بر شعار «ملت واحد مسلمان» بتواند تاثیر احزاب کرد را خنثی کند. رقابت با نخبگان کمالیست گردآمده در حزب «جمهوریت خلق» (CHP)  کمی دشوارتر است و حزب عدالت و توسعه برای جلب هواداران این حزب در مناطق پیشرفته‌ی غربی ترکیه، از حربه‌ی «سمت گیری به سوی اروپا» از گذرگاه لیبرالیسم اقتصادی و گشایش درهای ترکیه به سوی غرب استفاده می‌کند. بر این پایه، ‌حزب عدالت و توسعه با زیرکی و فرصت‌طلبی در هر منطقه‌ای از ترکیه متناسب با وضعیت آن منطقه، گرانیگاه سیاست‌های خود را تغییر می‌دهد.

گفتنی است که چنین سیاستی گاهی مانند شمشیری دو لبه عمل می‌کند. برای نمونه، تکیه‌ی بیش از حد حزب عدالت و توسعه بر شعارهای اسلامی در مناطق شرقی ترکیه، نیروهای سکولار را در مناطق غربی وحشت ‌زده می‌کند و استدلال کافی در اختیار دستگاه قضایی و ارتش کمالیست می‌گذارد تا نقشه‌ی ممنوعیت این حزب را در سر بپرورانند. از این رو این اواخر برخی رسانه‌های میانه‌روی ترکیه خواستار آن شده‌اند که حزب عدالت و توسعه یکسره شعارهای اسلام ‌گرایانه را کنار بگذارد و به ارزش ‌های محافظه‌کارانه و لیبرالیسم اقتصادی و سمتگیری به سوی اروپا بسنده کند. البته چنین خواستی با باورهای ایدئولوژیک معماران این حزب و همچنین جایگاهی که این حزب می‌کوشد در دراز مدت در میان توده‌ی مذهبی و سنتی جامعه‌ی ترکیه و همچنین در میان کشورهای عربی و اسلامی منطقه برای خود دست و پا کند، سازگار نیست. اگر هم روزی به ناگزیر و به جبر «رئال پولیتیک» متحقق شود، بی‌تردید به کاهش شدید آرای این حزب خواهد انجامید.

حزب عدالت و توسعه، بر خلاف احزاب کلاسیک سکولار ترکیه، از یک سازماندهی نسبتاً خوب برخوردار است و ساختارهای تشکیلاتی آن به صورت شبکه‌ای گسترده همه‌ی گروه‌های اجتماعی و شغلی را در بر می‌گیرد. در زمینه‌ی سازماندهی،‌ تنها حزب جامعه‌ی دمکراتیک (DTP) که یک حزب کردی است با حزب عدالت و توسعه برابری می‌کند و دیگر احزاب از سازماندهی ضعیفی برخوردارند. افزون بر آن، حزب عدالت و توسعه تنها حزبی است که در چند سال گذشته با اعتماد به نفس کامل و در نتیجه‌ی پیروزی در دو انتخابات، اهداف سیاسی خود را به روشنی فرمولبندی می‌کند. دیگر احزاب سیاسی ترکیه در سال‌های گذشته تلاش‌های خود را عمدتاً متوجه مبارزه با حزب عدالت و توسعه کرده‌اند و جنبه‌ی ایجابی سیاست‌های آن‌ها در مقایسه با جنبه‌ی سلبی آن بسیار ضعیف بوده است. همین امر باعث شده که احزاب کلاسیک، مانند حزب جمهوریت خلق و حزب جنبش ملی، در انتخابات گذشته در برابر حزب عدالت و توسعه متحمل شکست سنگینی شوند.

با این همه، شاید حیرت آور به نظر آید که در آخرین نظر سنجی‌‌ها، تنها ۲۵ درصد انتخاب ‌کنندگان حزب عدالت و توسعه معتقد بوده‌اند که این حزب واقعاً می‌تواند بر مشکلات ترکیه چیره شود. اگر در نظر بگیریم که همین رقم در میان انتخاب‌کنندگان حزب کمالیست جمهوریت خلق حدود ۶۰ درصد بوده است، می‌توان نتیجه گرفت که حزب عدالت و توسعه موفقیت خود را بیش و پیش از هر چیز مدیون قدرت بسیج مردم با شعارهای عوام ‌پسندانه و نیز شخصیت فرهمند (کاریسماتیک) رجب طیب اردوغان است و نه اقدامات اصلاحی واقعی که به آن دست می‌زند.‌ حزب عدالت و توسعه، به عنوان حزبی لیبرال و طرفدار حکومت قانون و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، وارد صحنه نشده است و با این همه و شاید درست به همین دلیل، از جاذبه‌ی زیادی در میان توده‌های مردم بویژه در مناطق سنتی و عقب مانده‌ی ترکیه برخوردار است.

حزب عدالت و توسعه، بیش از هر حزبی در ترکیه، حزب لایه‌های فرودست سنتی و کم ‌‌سواد و کم ‌‌فرهنگ در شهر و روستاست و نکته‌ی عجیب اینکه درست همین لایه‌های اجتماعی، دست‌کم در کوتاه مدت، از اصلاحات اقتصادی لیبرالی حزب عدالت و توسعه کمترین بهره را برده‌اند. بر این پایه می‌توان گفت که جاذبه‌ی حزب عدالت و توسعه برای لایه‌های تحتانی جامعه، بیش از آنکه علل سیاسی و اقتصادی داشته باشد، از انگیزه‌های فرهنگی و بینشی برخوردار است. دین و باور به ارزش‌های سنتی در این زمینه نقش مهمی بازی می‌کند.

گفتنی است که جاذبه‌ی اولیه‌ی حزب عدالت و توسعه در روند سیاست ‌گذاری‌های روزمره تا حدودی رنگ باخته است. تاثیر بحران مالی جهان بر ترکیه، افزایش بیکاری و نیز کاهش صادرات این کشور تا حدود ۳۰ درصد، باعث شد که در آخرین انتخابات محلی ترکیه، حزب عدالت و توسعه به نسبت انتخابات پارلمانی، بیش از ۶ درصد آرای خود را از دست بدهد. این در حالی بود که حزب کمالیست جمهوریت خلق، حدود هشت درصد به آرای خود افزود. به نظر می‌رسد که احزاب کمالیست و سکولار دریافته‌اند که برای جلب آرای مردم، فقط هشدار دادن نسبت به خطری کافی نیست که از سوی حزب عدالت و توسعه هنجارها و ارزش‌های نظام سکولار و دستاوردهای فرهنگ تجددخواهی در ترکیه را تهدید می‌کند، بلکه باید برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی روشنی ارائه داد.

یکی دیگر از دلایل موفقیت احزاب اپوزیسیون در انتخابات محلی این بود که حزب عدالت و توسعه بیش از پیش روی شخصیت رهبر خود اردوغان تکیه می‌کند. از این رو رسانه‌های ترکیه کارزار انتخاباتی حزب عدالت و توسعه را «نمایشی یک نفره» خوانده‌اند. نظریه‌پردازان حزب عدالت و توسعه چنین تبلیغ می‌کردند که حتا با «کت و شلوار» اردوغان هم می‌توان انتخابات را برد. ولی نمونه‌ی شهر اورفا به آنان درس بزرگی داد. شهردار این شهر که عضو حزب عدالت و توسعه بود به دستور اردوغان کنار گذاشته شد و این حزب شخص دیگری را نامزد شهرداری کرد. شهردار پیشین که از محبوبیت برخوردار بود، به عنوان نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرد و قاطعانه پیروز شد. رسانه‌ها این رویداد را شکستی شخصی برای اردوغان ارزیابی کردند.

سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه

در حالی که حزب عدالت و توسعه در زمینه‌ی فرهنگی از اروپا فاصله می‌گیرد و در پی احیای ارزش‌های فرهنگی پیشامدرن در جامعه‌ی ترکیه است، در عرصه‌ی اقتصادی از سیاست لیبرالیسم اقتصادی پیروی می‌کند و خواهان گشایش اقتصادی هر چه بیشتر در مناسبات با جهان خارج است. این سیاست گشایش اقتصادی، با استقبال روزافزون اتحادیه‌ی اروپا روبرو شده است و اردوغان در افکار عمومی غرب به عنوان قهرمان اصلاحات همه‌جانبه در ترکیه معرفی می‌شود. بویژه اگر در نظر داشته باشیم که نیروهای کلاسیک کمالیستی در ترکیه، تا کنون همواره از سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ی اقتصاد داخلی (پروتکسیونیسم) پیروی کرده‌اند، استقبال اتحادیه‌ی اروپا از دولت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان قابل فهم‌تر می‌شود.

ولی سیاست خارجی را نمی‌توان به سیاست‌های اقتصادی فروکاست. آن روی سکه‌ی سیاست خارجی، مناسبات سیاسی با کشورهای دیگر است. با نمونه‌هایی می‌توان نشان داد که سیاست خارجی ترکیه در سال‌های گذشته و از زمان به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، چرخشی محسوس یافته است. در حالی که دولت اردوغان همچنان بر طبل پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا می‌کوبد، گرایش‌های «نئوعثمانی» دولت ترکیه در رابطه با کشورهای عربی و اسلامی منطقه تقویت می‌شود. گفتنی است که این سیاست از جمله نتیجه‌ی دلسردی ترکیه از امکان ورود به اتحادیه‌ی اروپا در آینده‌ی نزدیک است. افزون بر آن این اواخر در عرصه‌ی داخلی نیز نزدیکی‌هایی میان جریان‌های اسلام‌ گرا و ملی‌ گرایان پان ‌ترکیست بوجود آمده است. در حالی که اسلام‌ گرایان بر رنگ و لعاب سیاست ‌های ملی ‌گرایانه‌ی خود افزوده‌اند، پان ‌ترکیست‌ها نیز بیش از پیش شعارهای پوپولیستی اسلامی را وام گرفته‌اند. نزدیکی این دو جریان به هم و برآیند چنین سیاستی، به عنوان رویکردی تازه، در سیاست ‌خارجی ترکیه بازتاب می‌یابد. یکی از جلوه‌های این چرخش، سیاست ترکیه در قبال منازعه‌ی اسرائیل با فلسطینی‌هاست.

اردوغان قهرمان مبارزه برای حقوق مردم فلسطین

مناسبات ترکیه با اسرائیل در سال‌های گذشته همواره خوب بوده است. این مناسبات تا آنجا پیش رفت که هر دو کشور افزون بر همکاری‌های سیاسی و اقتصادی نزدیک، حتا در گستره‌ی نظامی و امنیتی نیز به همکاری پرداختند. اسرائیل در سال‌های گذشته یکی از بزرگ‌ ترین صادر کنندگان جنگ افزار به ترکیه بوده است. کار به آنجا کشید که ترکیه رسماً اعلام کرد نیروی هوایی اسرائیل حق دارد از حریم هوایی این کشور استفاده کند. حتا شایع بود که سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در به دام انداختن عبدالله اوجالان، رهبر کردهای شورشی ترکیه، به مقامات امنیتی ترکیه کمک‌های ارزنده‌ای کرده است. حتا گفته می‌شد که موساد اوجالان را راساً دستگیر کرده و به ماموران امنیتی ترکیه تحویل داده است. نزدیکی ترکیه به اسرائیل به گونه‌ای بود که برخی از کشورهای عربی و اسلامی خاورمیانه و از جمله ایران به آن با دیدی بسیار انتقادی می‌نگریستند.

ولی در مارس سال ۲۰۰۹، در اجلاس اقتصادی جهان در داووس سوئیس، اردوغان به هنگام سخنرانی خود شدیداً به شیمون پرز، رییس جمهوری اسرائیل، و سیاست‌های این کشور تاخت و دولت اسرائیل را متهم کرد که «راه کشتن کودکان فلسطینی را خوب می‌داند». وی سپس به نشانه‌ی اعتراض به کمبود وقت برای سخنرانی خود، این اجلاس را ترک کرد. هنگام بازگشت اردوغان به ترکیه صدها تن از اسلام ‌گرایان این کشور با پرچم‌های ترکیه و فلسطین به استقبال او آمدند. روزنامه ‌های جمهوری اسلامی «اقدام شجاعانه» اردوغان را ستودند. ولی این نکته از دید شماری از ناظران سیاسی پنهان نماند که اقدام نمایشی اردوغان در داووس، بیش از آنکه نتیجه‌ی همدردی با مردم غزه باشد، مصرف داخلی داشته و برای جلب آرای بیشتر در انتخابات محلی ترکیه صورت گرفته است. گفتنی است که اردوغان در حالی به حمله‌ی نظامی اسرائیل به نوار غزه انتقاد می‌کرد و سنگ کودکان فلسطینی را به سینه می‌زد که چندی پیش از آن ارتش ترکیه در جنگ با شورشیان کرد، بر روستاهای کردنشین در شمال عراق بمب و موشک باریده بود. در واقع اردوغان در حالی که پ.کا.کا. را جریانی تروریستی می‌داند که باید آن را حتا بیرون از مرزهای ترکیه تعقیب و سرکوب کرد، جریان‌های اسلام ‌گرا مانند حماس و حزب‌الله لبنان را نیروهای رهایی ‌بخش ارزیابی می‌کند.

این اواخر بارها از سوی اسلام‌ گرایان ترکیه تظاهراتی علیه دولت اسرائیل برگزار شده است، تظاهراتی که یادآور تظاهرات ضد اسرائیلی سی سال گذشته در ایران است. اردوغان در سال‌های اخیر بارها در سخنرانی‌های خود «دم خروسی» را آشکار کرده است که فصل مشترک همه‌ی اسلام ‌گرایان است، یعنی یهودی ستیزی. وی یکبار گفت: «یهودی‌ها خوب می‌دانند از پول چگونه استفاده کنند». این سخن با واکنش شدید دولتمردان اسرائیل روبرو شد. رسانه‌های غربی نوشتند که نخست‌وزیر ترکیه به بار یهودی ‌ستیزانه‌ی سخنان خود آگاه نیست. ولی به نظر می‌رسد اردوغان خوب می‌داند چه می‌گوید.

روزنامه‌نگاران ترک معتقدند مادامی که اردوغان نطقی را از روی کاغذ می‌خواند، می‌توان امیدوار بود که سخنان ناسنجیده بر زبان نیاورد. ولی امان از روزی که او نگاه از کاغذ برگیرد و آزادانه سخنرانی کند. تازه در این موارد است که مقاصد واقعی او بیان می‌شود و، به قول روزنامه‌نگاران، «ولوله‌ی سیاسی» به پا می‌کند.

اردوغان که خود را سیاستمداری مدرن و امروزی معرفی می‌کند، در سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که هر زن ترک باید دست‌کم سه کودک بزاید تا ملت ترکیه از صفحه‌ی روزگار محو نشود! این سخنان که جوهر افکار این «اسلام‌ گرای مدرن» را آشکار می‌ساخت، با انتقادهای شدید فعالان جنبش زنان، نهاد‌های اجتماعی و سازمان‌های جلوگیری از رشد بی‌رویه‌ی جمعیت و حفاظت از حقوق خانواده در ترکیه روبرو شد.

در همان سال اردوغان در واکنش به مردی که با تفنگ خود به راهپیمایی مسالمت‌آمیز گروهی از کردهای ترکیه تیراندازی کرده بود گفت: «اگر شهروندان ترکیه ابزار محافظت از خود را در اختیار داشته باشند، طبعاً از آن استفاده می‌کنند». این سخنان جنجالی که عیار اعتقاد اردوغان به آزادی و حقوق اقلیت‌های قومی را آشکار می‌ساخت، با اعتراض شدید احزاب کرد و سازمان ‌های حقوق بشری ترکیه روبرو شد. این در حالی است که اردوغان همین اواخر خواستار تاسیس دبیرستان‌هایی در آلمان شد که می‌‌باید به زبان ترکی تدریس کنند!

منطق ارمنی‌ستیز اردوغان

آخرین «شاهکار» سخنوری اردوغان، به واکنش چندی پیش او نسبت به اقدام دولت‌های خارجی در محکوم کردن کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول توسط ترکان عثمانی بازمی‌گردد. کنگره‌ی آمریکا و پارلمان سوئد هر یک در قطعنامه‌‌ای جداگانه‌ این رویداد را کشتار جمعی ارزیابی و آن را محکوم کردند. اردوغان به عوض آن که آمریکایی‌ها و سوئدی‌های مقیم ترکیه را به اخراج از این کشور تهدید کند، در میان شگفتی همگانی اعلام کرد که اگر لازم باشد، ارامنه‌ای را که بدون اجازه‌ی قانونی در ترکیه کار می‌کنند به کشورشان بازخواهد گرداند! «نظریه‌ی توطئه»، همواره به عنوان یکی از ابزارهای فکری اسلام‌ گرایان و همه‌ی ایدئولوژی‌های توتالیتر عمل می‌کند. در مورد یاد شده نیز اردوغان اعلام کرد که «لابی ارامنه» در سوئد و آمریکا مسئول صدور این قطعنامه‌ها بوده است!

ایلماز اوزدیل، مفسر روزنامه‌ی ترکی «حریت»، در واکنش به این سخنان باور نکردنی اردوغان نوشت: «برای اینکه ثابت کنیم که ارامنه را تحت پیگرد قرار نداده‌ایم، آنان را تحت پیگرد قرار می‌دهیم. برای اینکه ثابت کنیم ارامنه را آواره نکرده‌ایم، آنان را آواره می‌کنیم».ه

آرام پاپیان، روزنامه‌نگار ارمنی، در این سخنان اردوغان آشکارا نزدیکی او با جریان‌های پوپولیست راست افراطی در کشورهای اروپایی را می‌بیند. ه

چنگیز آکتار، سیاست‌شناس دانشگاه استانبول، می‌پرسد: «اخراج ارامنه با چه وسایلی صورت خواهد گرفت؟ آیا بی‌شرمانه نیست که درامی انسانی را پیشنهاد کنیم؟». ه

به راستی اگر قرار باشد این تهدید اردوغان عملی شود، انتقال اجباری ده‌ها هزار انسان بیگناه یادآور چه صحنه‌هایی خواهد بود؟

افزون بر واکنش شدید نیروهای دمکرات ترکیه به سخنان اخیر اردوغان، یک روز پس از آن گروهی از جوانان استانبول تظاهراتی اعتراضی علیه وی برپا کردند. در دست‌های این تظاهر کنندگان جوان پلاکاردهایی دیده می‌شد که رجب طیب اردوغان را در کسوت «طلعت پاشا» نشان می‌داد. «طلعت پاشا» کسی نیست جز وزیر داخلی امپراتوری عثمانی و یکی از سه طراح اصلی کشتار فجیع ارامنه در زمان جنگ جهانی اول. این تظاهرات نشان داد که جوانان مدرن و امروزی استانبول، فرسنگ‌ها از اسلام‌ گرایان حزب حاکم فاصله دارند. آیا می‌توان در این زمینه شباهت‌هایی میان ترکیه و ایران دید؟

دفاع از برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی

در حالی که اکثر قریب به اتفاق همسایگان ایران از برنامه‌ی اتمی این کشور ابراز نگرانی می‌کنند، اردوغان عملاً تنها سیاستمدار همسایه‌ی ایران است که به جهان اطمینان می‌دهد ایران در پی دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای نیست و باید این کشور را به حال خود گذاشت. نخست‌وزیر ترکیه اخیراً در اجلاس اتحادیه‌ی عرب در لیبی بار دیگر تاکید کرد که ایران در پی استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است. وی صریحاً با فشار غرب برای شفاف‌سازی برنامه‌ی اتمی ایران مخالفت کرد. می‌توان از اردوغان پرسید که از کجا با چنین اطمینانی می‌داند که ایران در پی دستیابی به بمب اتمی نیست؟ لابد به این دلیل که «مسلمانان دست به کشتار جمعی نمی‌زنند». این عین سخن اردوغان است. پس از انتقادات گسترده‌ی جهانی به عمرالبشیر، رییس جمهوری سودان که به دلیل قتل عام صدها هزار تن در منطقه‌ی بحرانی دارفور، تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی جزایی قرار گرفت، اردوغان به دفاع از همکیش مسلمان خود برخاست. وی اتهامات به عمرالبشیر را بی پایه خواند و اعلام کرد که: «هیچ مسلمانی در جهان دست به کشتار جمعی نمی‌زند»! حتما با پیروی از همین منطق است که اردوغان کشتار ارامنه توسط ترکان عثمانی در جنگ جهانی اول را انکار می‌‌کند.

اردوغان که خواهان آزادی حجاب اسلامی برای زنان در دانشگاه‌ها و موسسات دولتی ترکیه است و قانون اساسی سکولار ترکیه را در این زمینه مغایر حقوق اساسی شهروندان می‌داند، یکبار از این بابت به دیوان اروپا شکایت کرد و پاسخ منفی گرفت. دیوان اروپا اعلام کرد که منع حجاب اسلامی در موسسات دولتی و دانشگاه‌های ترکیه برای قوام مناسبات سکولار در این کشور و مقابله با افراط‌‌ گرایی مذهبی مقرر شده و با حقوق اساسی شهروندان مغایرتی ندارد. اردوغان که چنین از آزادی حجاب اسلامی به عنوان حقی اساسی دفاع می‌کند، آیا بی‌حجابی را هم حقی اساسی می‌داند؟ او که رئیس‌جمهوری اسلامی ایران را «دوست من احمدی‌نژاد» می‌خواند، آیا یکبار به این مساله اشاره کرده است که همتایان اسلام‌گرای شیعه‌ی او در این سی سال چه بلایی بر سر آن بخش از زنان ایرانی آورده‌اند که نمی‌خواسته‌اند با زور حجاب اسلامی سر کنند؟

اردوغان اخیراً بار دیگر وعده داده است که بزودی در چارچوب تغییر قانون اساسی ترکیه به مساله‌ی منع حجاب در موسسات دولتی و دانشگاه‌های ترکیه یکبار برای همیشه پایان خواهد داد. ما نیز با این مساله به موضوعی بازمی‌گردیم که این نوشته را با آن آغاز کرده بودیم.

اردوغان در پی تغییر قانون اساسی ترکیه

واقعیت این است که به‌رغم هشت دهه نوسازی جامعه‌ی ترکیه، دمکراسی این کشور هنوز نارس و دارای کاستی‌های فراوان است. بخشی از این کاستی‌ها به واقعیت‌های سخت فرهنگی و اجتماعی ترکیه باز می‌گردد و بخشی دیگر به ناتوانی و کوتاهی نیروهای کمالیست که تا یک دهه پیش حاملان اصلی روند دمکراتیزاسیون بوده‌اند. ولی این کاستی‌ها هرگز نمی‌تواند در خدمت توجیه قدرت ‌یابی نیرویی به کار رود که، در صورت برقراری سیطره‌ی انحصاری خود، از تکثرسیاسی و تنوع فرهنگی در ترکیه چیزی باقی نخواهد گذاشت و جامعه‌ای رنگارنگ را به گورستانی خاکستری تبدیل خواهد ساخت. نمونه‌ی سیطره‌ی انحصاری همتایان شیعی اردوغان در میهن ما، می‌بایست بویژه برای ما ایرانیان در این زمینه نمونه‌ا‌ی روشن و آموزنده می‌بود.

هم‌اکنون اردوغان نقشه‌هایی در سر می پروراند، تا تغییراتی گسترده در قانون اساسی ترکیه پدید آورد. وی مدعی است که این تغییرات برای بالا بردن استاندارد دمکراسی در ترکیه ضروری است. ولی نیروهای مخالف، نقشه‌های اردوغان و حزب عدالت و توسعه را با بدبینی می‌نگرند و معتقدند که وی در پی از بین بردن استقلال دستگاه قضایی ترکیه و اسلامیزه‌کردن حیات سیاسی و اجتماعی کشور است. نیاز به یادآوری نیست که کارنامه‌ی دستگاه قضایی ترکیه، بویژه در برخی برهه‌های زمانی دهه‌های گذشته چندان درخشان نبوده است، ولی دستگاه قضایی و نظام حقوقی ترکیه، به‌رغم کاستی‌های خود، همواره به اصل جدایی دین از دولت وفادار بوده است. به گونه‌ای که کارشناسان سیاسی، دستگاه قضایی را قلب نظام سکولار در ترکیه ارزیابی می‌کنند.

حدود دو سال پیش، دادستان ترکیه، خواستار ممنوعیت حزب عدالت و توسعه‌ شد. دادستانی در ادعانامه‌ی خود، علت این اقدام را فعالیت‌های اسلام‌گرایانه‌ی حزب عدالت و توسعه و تخطی از اصل قانون اساسی مبنی بر جدایی دین از دولت عنوان کرده بود. در آن زمان، دادگاه قانون اساسی ترکیه، یعنی عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور، ادعانامه‌ی دادستانی را رد کرد و حزب حاکم به فعالیت‌های خود ادامه داد. از آن پس حزب عدالت و توسعه همه‌ی تلاش خود را به کار بست تا با کنار گذاشتن و بازنشسته ‌کردن تدریجی قاضیان و دادستان‌های سکولار و وارد کردن عناصر اسلام‌گرا به دستگاه قضایی، استقلال آن را نابود کند.

رویدادهای یکی دو هفته‌ی گذشته نشان می‌دهد که این مصاف وارد مرحله‌ی تازه‌ای شده است. اسلام‌ گرایان که با سرسپردگی به «شرع منور» در همه‌ی کشورهای اسلامی نظام قضایی را تیول خود می‌پندارند، در ترکیه نیز استقلال دستگاه قضایی را نشانه گرفته‌اند. اردوغان اخیراً طرحی برای تغییرات گسترده در قانون اساسی به «دیوان عالی استیناف» ارائه داد که با واکنش تند و انتقادی این نهاد قضایی روبرو شد. حسن گرچکر، نماینده‌ی این نهاد اعلام کرد که اردوغان قصد دارد با تغییر قانون اساسی، قوه‌ی قضاییه را به زیر یوغ خود آورد. هم اکنون بار دیگر شایعاتی در ترکیه مبنی بر تلاش دوباره‌ی دادستانی برای ممنوع کردن حزب عدالت و توسعه در گردش است.

قانون اساسی کنونی ترکیه، مصوب سال ۱۹۸۲ است. این قانون اساسی دو سال پس از کودتای ژنرال‌ها در ترکیه و زیر نظر نظامیان به تصویب رسید و متاثر از فضای اختناق ‌آلود آن زمان است. در آن بندهایی برای محدودسازی حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و از جمله فعالیت احزاب سیاسی وجود دارد که واقعا هم نیازمند بازنگری است.

تغییراتی که بلند اجویت، پدر واقعی اصلاحات ترکیه در زمان زمامداری خود در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ در قانون اساسی پدید آورد، ظاهراً برای پیوستن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا کافی به نظر نمی‌رسد و این اتحادیه دائما به ترکیه فشار می‌آورد تا برای رسیدن به استاندارد های اروپایی، اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری انجام دهد.

باید افزود که بیشتر احزاب و نیروهای سیاسی ترکیه بر لزوم تغییرات در شماری از بندهای قانون اساسی واقف‌اند‌ و با آن مخالفتی ندارند. دولت اردوغان برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی ترکیه، نیازمند دست‌کم دو سوم آرای پارلمان ترکیه است. ناظران سیاسی معتقدند که تغییر بندهایی از قانون اساسی که می‌تواند به استحکام پایه‌های دمکراسی در ترکیه بینجامد، هم اکنون به سادگی می‌تواند در پارلمان رای بیاورد. حال این پرسش مطرح می‌شود که پس علت جنجال سیاسی اخیر در ترکیه چیست و ریشه‌های مناقشه‌ بر سر تغییر قانون اساسی میان دولت و جبهه‌ی نیروهای کمالیست و سکولار را در کجا باید جستجو کرد؟

تغییراتی که حزب حاکم خواهان آن است، از تغییراتی که اپوزیسیون خواهان آن است بسی فراتر می‌رود. در واقع می‌توان گفت که حزب عدالت و توسعه در پی نظم تازه‌ای است. ولی چگونه نظمی؟ برای نمونه این حزب پیشنهاد می‌کند که نهادهای غیرنظامی کنترل ارتش تقویت شود و در آینده این امکان فراهم شود که بتوان علیه تصمیمات شورای عالی نظامی، یعنی عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری ارتش، به دادگاه‌ شکایت کرد. باید توجه داشت که ارتش ترکیه عمیقاً به سنن کمالیسم پایبند است و با همه‌ی ابزار و امکانات از نظام سکولار و جدایی دین از دولت در ترکیه دفاع می‌کند. حال فرض کنیم که نقشه‌ی حزب عدالت و توسعه برای محدود کردن قدرت نظامیان، واقعاً با هدف جلوگیری از دخالت ارتش در روندهای سیاسی و تحکیم دمکراسی در ترکیه صورت می‌گیرد. اگر چنین است پس چرا اردوغان اصلاحات در ارتش را با مجموعهء اقداماتی دیگر تحت عنوان «نوسازی دستگاه قضایی» پیوند زده است؟ پافشاری او برای اینکه این تغییرات در یک «بسته‌ی اصلاحی» و یکجا به تصویب برسد، با چه هدفی صورت می‌گیرد؟

گفتنی است که اصلاحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه، تنها معطوف به ارتش نیست و مجموعه‌ای از اقدامات را دربر می‌گیرد که بخش مهمی از آن ایجاد نظم تازه‌ای در دادگاه قانون اساسی ترکیه و نیز در نهاد نظارت قضایی (HSYK) است. دادگاه قانون اساسی ترکیه، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری حقوقی و قضایی این کشور است. این دادگاه یک بار درخواست دادستانی مبنی بر ممنوعیت حزب عدالت و توسعه را رد کرده است و نمی‌توان به سادگی آن را به دشمنی با این حزب متهم کرد. پس چرا اردوغان تلاش می‌کند به شمار قاضیان این دادگاه و نهاد نظارت قضایی افزوده شود؟ علت این است که قاضیان جدید این نهاد توسط رییس‌جمهوری و پارلمان منصوب می‌شوند و در حال حاضر هر دو نهاد در اختیار حزب عدالت و توسعه است. عبدالله گل، رییس جمهوری اسلام‌گرای ترکیه از یاران نزدیک اردوغان و عضو حزب عدالت و توسعه است و این حزب نیز در حال حاضر در پارلمان ترکیه اکثریت مطلق کرسی‌ها را در اختیار دارد. بر این پایه می‌توان گفت که با ورود قاضیان منصوب شده از سوی حزب عدالت و توسعه به عالی‌ترین نهادهای قضایی کشور، توازن قوا میان قاضیان سکولار و قاضیان اسلام‌گرا به سود گروه دوم برهم می‌خورد و استقلال دستگاه قضایی ترکیه عملاً تضعیف و تفکیک قوای سه گانه‌ی دولتی آسیب‌پذیر می‌شود.

تحقیق درباره‌ی اسلام ‌گرایان ممنوع!

برای نشان دادن تلاش‌های دولت اردوغان برای چنگ‌اندازی بر دستگاه قضایی، ذکر نمونه‌ای از درگیری‌های موجود میان نیروهای کمالیست و اسلام‌گرا در دستگاه قضایی ترکیه خالی از فایده نیست. خبر بازداشت «ایلهان جیهانر»، دادستان کل ارزینجان، به اتهام عضویت در یک «تشکیلات تروریستی»، در ترکیه جنجالی برپا کرد و بحرانی سیاسی آفرید. این دادستان کل زمانی بازداشت شد که مشغول تحقیق درباره‌ی فعالیت‌های جامعه‌های اسلامی و گروه‌های اسلام‌گرای افراطی، مانند فرقه «گولن»، در ترکیه بود. دستور بازداشت این دادستان سکولار از سوی وزارت دادگستری صادر شد و این وزارتخانه اعلام کرد که وی بدون اجازه‌ی قانونی مشغول تحقیق بوده است. دادستانی شهر ارزروم، پرونده‌ی تحقیقات جیهانر را از وی گرفت و برایش قرار بازداشت صادر کرد. ولی طبق قانون اساسی ترکیه، حکم بازداشت دادستان‌های در حال تحقیق را فقط دادگاه عالی استیناف یا «یارگیتای»، یعنی یکی از عالی‌ترین نهادهای قضایی محکمه‌های مدنی و جزایی ترکیه می‌تواند صادر کند. از این رو، شورای عالی قضات و دادستان‌ها، یعنی ارگان رسیدگی به خلافکاری‌های کارمندان قضایی، وکالت ویژه‌ی دادستانی ارزروم را برای رسیدگی به پرونده‌ی جیهانر لغو کرد و آن را به یک دادستان دیگری سپرد. ولی دادستان ارزروم که در وابستگی او به حزب عدالت و توسعه جای کمترین تردیدی باقی نمانده است، در واپسین لحظات، پرونده‌ی جیهانر را برای دادستان‌ محکمه‌ی «ارگنه‌کن» در استانبول فرستاد. گفتنی است که در جریان پرونده‌ی «ارگنه‌کن» کسانی در برابر دادگاه قرار گرفته‌اند که به «توطئه برای براندازی دولت اردوغان» متهم شده‌اند. این رویداد نشان می‌دهد که هر قاضی یا دادستان مستقلی درباره‌ی فعالیت‌های جریان‌های افراطی اسلامی تحقیق کند، می‌تواند فوراً در شمار متهمان پرونده‌ی «ارگنه‌کن»، از سوی دولت اردوغان تحت پیگرد قرار گیرد.

البته قطعی به نظر می‌رسد که جیهانر، عامداً تحقیقات خود درباره‌ی فعالیت‌های اسلام‌ گرایان را به اطلاع وزارت دادگستری نرسانده است. به دستور وی، در جریان تحقیقات، مکالمات تلفنی گروه‌های اسلام‌گرا ضبط می‌شده است. در این ماجرا معلوم شد که همچنین مکالمات بسیاری از اعضای کابینه‌ی اردوغان با گروه‌های اسلام‌ گرا ضبط شده است. متقابلاً دولت برای این دادستان شنود تلفنی کار گذاشته بود. در نتیجه، دادستانی ارزروم پیش از تحویل گرفتن پرونده توسط دادگاه عالی استیناف (یارگیتای)، آن را با شتاب برای دادستان‌ پرونده‌ی «ارگنه‌کن» فرستاده است تا محتوای تحقیقات جیهانر برای افکار عمومی روشن نشود.

تمهیدات رجب طیب اردوغان برای دست درازی به قوه‌ی قضاییه کار را به آنجا کشیده که دنیز بایکال، رهبر اپوزیسیون و دبیرکل حزب جمهوریت خلق، یعنی حزبی که آتاتورک آن را بنیاد گذاشته گفته است: «حزب عدالت و توسعه می‌خواهد قانون اساسی را به رنگ خود درآورد». بایکال بسته‌ی پیشنهادهای اصلاحی اردوغان را رد کرد و خاطر نشان ساخت که حزب جمهوریت خلق در پارلمان با همه‌ی نیرو با حزب اردوغان مقابله خواهد کرد. دیگر نیروهای سکولار ترکیه نیز معتقدند که اگر چه اردوغان می‌خواهد «قانون اساسی کودتاگران» را تغییر دهد، ولی در واقع قصد دارد «قانون اساسی حزب عدالت و توسعه» را جانشین آن کند.

از آنجا که حزب اردوغان برای تغییر قانون اساسی نیازمند دو سوم آرای نمایندگان پارلمان است، نخست وزیر ترکیه تصمیم گرفته در صورت ناکامی طرح اصلاحی خود در پارلمان، این طرح را به همه‌پرسی بگذارد. حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در انتخابات سال 2007 با کسب بیش از 46 درصد آرا به نیرومندترین حزب ترکیه تبدیل شد و اردوغان امیدوار است در یک همه‌پرسی بر سر تغییر قانون اساسی ترکیه، موفقیت خود را تکرار کند. پیروزی وی در پارلمان یا در جریان رفراندوم، می‌تواند به عنوان رای اعتماد دوباره‌ی اکثریت مردم ترکیه به سیاست‌های او تلقی شود. اردوغان جهت اطمینان خاطر بیشتر برای پیروزی در رفراندوم آتی که احتمالاً در تابستان برگزار خواهد شد، در ماه‌ها و هفته‌های گذشته به سیاست‌های عوام‌ پسندانه روی آورده، تا از این طریق بتواند گسترده‌ترین لایه‌های مردم ساده‌ی روستاها و شهرهای کوچک و متوسط آناتولی را بسیج کند. شمه‌ای از سخنان پوپولیستی او را در همبستگی با مردم فلسطین، علیه اسرائیل و ارامنه و درخواست‌های غیرعقلانی برای ایجاد مدارس ترکی در آلمان ذکر کردیم. این سخنان همگی در راستای برآوردن اهداف یاد شده و نوازش احساسات مذهبی و ناسیونالیستی توده‌های ساده‌ی مردم بیان می‌شود.

آیا اسلام‌گرایان ترکیه خواهند توانست با تغییر قانون اساسی، گام تازه‌ای به سوی برچیدن نظام سکولار در این کشور بردارند؟ از هم‌اکنون نمی‌توان به این پرسش پاسخی قطعی داد. اگر چه گردوی سکولاریسم در ترکیه زیر دندان طمع اسلام‌گرایان است، ولی شاید این گردوی سخت به عوض اینکه درهم شکند، دندان‌ها‌ی طماع را بشکند.

آوریل ۲۰۱۰

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/21825/

در همین زمینه:

ترکیه: آناتولی پیروز خواهد شد یا استانبول؟

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه