اقتصاد ایران دچار «مرض هلندی» است

گزارشی از پانته‌آ بهرامی

در هفته‏ های اخیر شاهد این واقعیت هستیم که بسیاری از شرکت‏های خصوصی ایرانی که مشتریان ‏شان دولت هستند، قادر به پرداخت حقوق کارمندان و کارگران خود نیستند. نمونه‏ی آن را در چند هفته‏ی گذشته در مورد ذوب آهن شاهد بودیم. اما جدیدترین مورد به صنعت برق برمی‏گردد.

آن‏گونه که سندیکای صنعت برق گزارش کرده است، میزان مطالبات اعضای این سندیکا از دولت، به بیش از پنج میلیارد دلار، یعنی پنج هزار میلیارد تومان رسیده است که همین حجم بدهی باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به صنعت برق، تعطیل شده و یا با استفاده از ظرفیت اندک خود بتوانند کار کنند.

به گفته‏ی محمد پارسا، رییس هیأت مدیره‏ی سندیکای صنعت برق، خریدار 99 درصد از تولیدات شرکت‏های عضو سندیکای برق، دولت یعنی وزارت‏خانه‏های نیرو و نفت هستند. این مشتریان کالا را می‏خرند اما پولی بابت این خرید پرداخت نمی‏کنند. محمد پارسا افزوده است که 900 هزار نفر از کارگران صنعت برق ایران در آستانه‏ی بیکاری قرار دارند.

این موضوع را که چرا دولت جمهوری اسلامی قادر به پرداخت بدهی‏های خود نیست و یا نمی‏خواهد این بدهی‏ها را پرداخت کند، با دو کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرده‏ام.

دکتر رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در نیوجرسی آمریکا، ریشه‏ی آن را در اقتصاد تک محصولی ایران و وابستگی اقتصاد به نفت می‏داند. دکتر قریشی کمبود ارزش افزوده را نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران می‏نامد.

ارزش افزوده، ارزشی است که در فرایند تولید به ارزش کالاهای واسطه‏ای افزوده می‏شود. این مفهوم به فرایند تولید مربوط است و نه به کالایی خاص. مثلا فرض کنید چوبی یک دلار ارزش دارد. وقتی روی این چوب کاری انجام می‏گیرد و میزی ساخته می‏شود. ارزش این میز به 10 دلار می‏رسد. این 9 دلار مابه‏التفاوت ارزش افزوده نامیده می‏شود.

دکتر رضا قریشی، در مورد علل عدم پرداخت بدهی‏های دولت می‌گوید:

اقتصاد ایران مشکلی دارد که به اسم «مرض هلندی» معروف است. به این ترتیب که به طور معمول در حوزه‏ی اقتصاد ارزش افزوده تولید می‏شود.

بخشی از این ارزش افزوده را دولت برمی‏دارد و در مقابل خدماتی از قبیل امنیت، ارتباطات و شاید مثلا حمل‏ ونقل ارائه می‏کند. مرض هلندی زمانی پیش می‏آید که دولت به یک منبع طبیعی – در مورد ایران نفت − دست پیدا می‏کند.

این منبع اول دولت را از بخش خصوصی بی‏نیاز می‏کند و در نتیجه امکان این که به آن بخش توجه کند، کم می‏شود و اگر درآمد دولت از این منبع خیلی بالا بگیرد، رابطه برعکس می‏شود؛ یعنی بخش اقتصادی وابسته به دولت می‏شود. این حالت در اقتصاد «مرض هلندی» نامیده می‏شود.

اقتصاد ایران این مشکل را از قبل از انقلاب هم داشته است. در مقطع انقلاب این مشکل داشت کمی تعدیل می‏شد که در اثر انقلاب به‏هم خورد و بعد از انقلاب شدیدتر شد. امروز بخش اقتصادی ایران واقعا ارزش افزوده‏ی زیادی تولید نمی‏کند. آن‏چه ارزش افزوده می‏آورد، نفت است.

چنان‏چه بالا رفتن قیمت نفت در چند سال اخیر حدود 400 بیلیون دلار درآمد برای دولت به همراه داشته است. مشکل این درآمد این است که با آن مقداری کالا وارد می‏کنند. خود وارد کنندگان هم نهادهایی مانند سپاه و امثالهم هستند که با دولت ارتباط دارند و دولت از این طریق هم سودی می‏برند.

این شرایط موجب می‏شود که بخش اقتصادی ارزش افزوده‏ی زیادی تولید نکند و وابسته به دولت باشد و زمانی که دولت یا به دلایل سیاسی یا به دلایل اقتصادی، نتواند یا نخواهد بخشی از این درآمد را به بخش خصوصی برساند، این مشکل پیش می‏آید.

همان‏طور که آقای پارسا گفته است، 99 درصد صنعت برق وابسته به دولت است. دولت الان در شرایطی است که هم به دلایل سیاسی، هم به دلایل اقتصادی و بحران اقتصادی جهانی دچار مشکل شده است و از سوی دیگر به دلیل نگرانی‏‏ از بابت اعمال تحریم‏های اقتصادی، شروع کرده‏ است به دست به عصا راه رفتن و این برای صنعت برق و طبیعتاً برای بقیه مشکل ایجاد کرده است.

جهانگیر لقایی، تحلیل‏گر اقتصادی ساکن آلمان، بر این باور است که تعادلی بین بودجه و تولید ناخالص داخلی ایران وجود ندارد و این نکته را یکی از ضعف‏های اقتصاد ایران می‏شمارد. علاوه بر آن، او ضعف مدیریت در حوزه‏ی اقتصادی را یکی دیگر از مشکلات می‏داند.

ابتدا ببینیم تولید ناخالص داخلی چیست؟ جهانگیر لقایی آن را این گونه توضیح می‏دهد:

تولید ناخالص داخلی مجموعه‏ی ارزش‏های اقتصادی‏ای است که در جامعه آفریده می‏شود. یعنی آن‏چه که‏ در عرصه‏ی کشاورزی، صنعت و تولید و یا خدمات به پول تبدیل می‏شود.

از پرستاری که در بیمارستان کار می‏کند تا خلبان و مهمان‏داری که در هواپیما خدمت می‏کند تا کسی که نامه پخش می‏کند و یا در بخش خدمات و کامپیوتر کار می‏کند، چه دیگری که در کارخانه یا بخش کشاورزی کار می‏کند، همه آفریننده‏های این ارزش‏های اقتصادی هستند.

یعنی مثلا اگر دولت آلمان یا آمریکا ماده‏ی اولیه‏ای را وارد می‏کند، از زمانی وارد محاسبات می‏شود که در داخل کشور کار روی آن شروع می‏شود. یعنی ارزش در آن‏جا است و نه پولی که به برای ماده‏ی اولیه داده است. آن پول به عنوان واردت محسوب می‏شود.

ریشه‏ی این که دولت نمی‏تواند این بازپرداخت‏ها را انجام بدهد و انجام نمی‏دهد، در هزینه‏هایی است که دولت در بودجه صرف می‏کند.

مثلا بودجه‏ی امسال دولت 368 میلیارد دلار یا 368 هزار میلیارد تومان است. در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته که بودجه‏ی دولت بر اساس آن تنظیم شده است، حدود 325 میلیارد دلار است. یعنی بودجه حدود 40 میلیارد بیش از تولید ناخالص داخلی است. به عبارت دیگر بودجه‏ای که تنظیم شده است، بیش از درآمد دولت است.

برای روشن شدن بیشتر مساله دو نمونه‏ را مثال می‏زنم؛ در سال 2008 تولید ناخالص داخلی آمریکا 13500 میلیارد دلار و بودجه‏ ی آن در همین سال 2708 میلیارد دلار بوده است. یعنی بودجه یک پنجم تولید ناخالص داخلی است. یا در همین سال 2008 آلمان 3600 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و بودجه‏ای حدود 430 میلیارد دلار داشته است. یعنی بودجه‏ی آلمان یک هشتم تولید ناخالص داخلی‏اش بوده است.

با وجود این که آمریکا بودجه‏ی نظامی عظیمی دارد که در مقایسه با کشورهای دیگر اصلا قابل مقایسه نیست و نزدیک به 50 درصد بودجه‏ی نظامی جهان فقط در آمریکا مصرف می‏شود، باز بودجه‏ی دولت یک پنجم تولید ناخالص داخلی است.

در ایران به دلیل این که بیشتر سرمایه‏‏ها در دست دولت است، اگر بخواهیم اقتصاد و نُرم درستی را داشته باشیم، بودجه‏ی دولت نباید از یک سوم درآمد ناخالص ملی بیشتر باشد. اما در حالتی که بودجه حدود 40 میلیارد بیش از درآمد ناخالص داخلی است، دولت باید به شکلی این کسر بودجه را تأمین کند.

تامین آن هم به این معنا است که باید دست‏اش در جیب مردم بکند. مفهوم آن هم این خواهد شد که دولت بدون این که واقعا کاری ایجاد شده باشد که بر اساس آن پولی در جامعه اضافه شود، اسکناس بدون پشتوانه چاپ می‏کند و به درون جامعه می‏فرستد.

به این ترتیب، اولا تورم را بالا می‏برد و ثانیا بخشی از بدهی‏هایی را که دارد، بازپرداخت نمی‏کند و مثلا به بانک‏ها و یا نهادهایی که برای‏اش کار تولید کرده‏اند، پول نمی‏دهد و مساله‏ و مشکل‏اش هم نیست.

در حال حاضر در ایران بیشترین میزان بودجه‏ی مملکتی صرف هزینه‏های جاری دولت، از قبیل هزینه‏های مربوط به بخش سرکوب، بسیج، حوزه‏های تربیت آخوند، امامان جمعه و کلا نهادهایی که با حکومت ارتباط مستقیم پیدا می‏کنند، می‏شود و کم‏ترین آن به بخش‏های زیرساختی جامعه اختصاص دارد.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق از زمانی رو به رشد نهاد که نمایندگان محافظه‏کار مجلس هفتم در سال 84، لایحه‏ای به نام «لایحه‏ی تثبیت قیمت‏ها» را تصویب کردند. بر این اساس، افزایش تدریجی قیمت‏ حامل‏های انرژی که از برنامه‏ی سوم توسعه، هر ساله به میزان ده درصد افزایش می‏یافت، متوقف شد. توقف قیمت انرژی موجب شد دخل و خرج پیمانکاران فعال در صنعت برق به طور فزاینده‏ای با عدم تعادل مواجه شوند.

محافظه‏کاران که در آن سال اکثریت مجلس هفتم را در دست گرفته بودند، تثبیت قیمت‏ها را با توجیه جلوگیری از بالا رفتن نرخ تورم انجام دادند. غلام‏علی حداد عادل، رییس وقت مجلس در پیام نوروزی خود، تثبیت قیمت‏ها را «عیدی اصول‏گرایان به مردم» خواند.

رضا قریشی در مورد تاثیر قانون تثبیت قیمت‏ها بر عدم توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی‏ها می‌گوید:

تثبیت قیمت‏ها در همه‏ی سطوح تصویب و اجرا نشد و همین موجب شد مخارج تولید کننده‏ها بالا برود. در کشوری که نرخ تورم آن دست‏کم بالای بيست درصد است، ده درصد اضافه قیمت هم باز به معنای ده درصد ضرر است. در نتیجه، تصویب قیمت‏ها که بنا به دلایل سیاسی و برای کسب وجه صورت گرفت، موجب شد تولید کننده‏ها در مواردی حتی نتوانند مخارج‏شان را هم تأمین کنند.

ایران با کشورهای بسیاری مرز مشترک دارد. جهانگیر لقایی این مرزهای مشترک را یکی از پتانسیل‏ها و امکانات اقتصاد ایران برای تجارت می‏داند:

صادرات غیرنفتی ما بر اساس آمارهای خود دولت، 11 تا 12 میلیارد دلار و در دو سه سال گذشته حدود 14 میلیارد دلار بوده است. در حالی که کشوری مانند کره‏ی جنوبی که اصلا نفت هم ندارد بیش از  450 میلیارد دلار صادرات دارد. در جامعه‏ ای با 70 میلیون جمعیت، 14 میلیارد صادرات غیرنفتی به این معنا است که هر ایرانی در سال رقمی فقط حدود 70 دلار صادرات داشته باشد.

به نظر من، ریشه‏ی این مشکل در مدیریت جامعه است. چون اگر مدیریت درست داشته باشیم، موقعیت جغرافیایی مملکت ما بیش از نفت و گاز برای ما ارزشمند است. چرا که ایران با 13 کشور جهان هم‏ مرز است شاید چنین شرایطی را فقط آلمان در اروپا داشته باشد. هرچند حتی آلمان هم با 13 کشور مرز مشترک ندارد.

مفهوم این موقعیت جغرافیایی این است که ما می‏توانیم بازار 13 کشور را داشته باشیم. اگر مرزهای آبی بالای دریای خزر، یعنی قزاقستان و روسیه را هم محاسبه کنیم، ما با 15 کشور جهان مرز مشترک داریم.

در نتیجه، خود این یکی از پتانسیل‏های بسیار بالایی است که اگر مملکت در شرایط دمکراتیک و باثباتی قرار بگیرد و مدیریت درستی در جامعه اعمال شود، کشور ما از این شرایط جغرافیایی‏، بیشتر از منابع زیرزمینی‏‏اش سود خواهد برد.

http://zamaaneh.com/special/2010/02/post_1085.html

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه