توضيح سکولاريسم نو             

بررسی جامعه سیاسی بحرانیِ ایران و آیندهء آن

حمیدرضا جلائی ‏پور

در شرایط فعلی هنوز ممکن است گره بحران جامعه سیاسی ایران با دست باز شود نه با دندان (حالت اول)، اما اگر اقتدارگرایان تن به گشایش سیاسی و اصلاحات ندهند و فرصت مناسب فعلی را از دست بدهند در آینده نه چندان دور نه راه پس خواهند داشت و نه راه پیش. احتمال چهارم این است که اقتدارگرایان با از دست دادن فرصت در گرداب بی‏برگشتی که خود در جامعه سیاسی ایجاد کرده‌‌اند بیفتند.

پس از انتخابات دهمین دوره ریاست‏ جمهوری (خرداد 1388) یک حرکت اجتماعیِ فراگیر، اعتراضی و مسالمت‏آمیز در جامعه سیاسی ایران ظهور کرد. با گذشت 9 ماه به رغم به‌کاربردن انواع اقدامات کنترلی از سوی حکومت (مانند دستگیری فعالان سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی، برگزاری دادگاههای نمایشی، حضور مستمر پلیس در خیابان‏ها و رویارویی آن‌ها با معترضین، انجام تبلیغات مستمر تهدیدآمیز و جنگ روانی، فیلترینگ گسترده سایت‏های اینترنتی، ارسال پارازیت برای اخلال در تماشای شبکه‌های ماهواره‏ای، جلوگیری از برگزاری هرگونه نشست و جلسه‏ای از سوی منتقدین – حتی دعای کمیل – و بالاخره ایراد اتهام محاربه به معترضین و تهدید به اعدام) این حرکت اجتماعی محو نشده است.

در 9 ماه گذشته این “حرکت اجتماعی” توانست تقریباً “عرصه عمومی” ایران را تحت سیطرة خود درآورد و به غیر از راهپیمایی میلیونی روزهای 25 و 26 خرداد، اغلب روزهای ملی و اجتماعات قانونی مانند نماز جمعه‌ای که به امامت هاشمی رفسنجانی برگزار شد، روز قدس، 13 آبان، 16 آذر، عاشورا و ۲۲ بهمن را با حضور خود تحت تاثیر قرار دهد و چهره دیگری از ایران به ایرانیان و جهانیان معرفی ‏کند.

با این‌که پس از راهپیمایی 22 بهمن حکومت در تبلیغات رسمی خود شکست کامل این حرکت اجتماعی را اعلام کرده است ولی در عمل حکومت شبح این اعتراض جمعی را بر بالای سر خورد می‏بیند و به همین دلیل هیچ‏گونه مجوزی به برنامه‌ها و اجتماعات معترضین به انتخابات نمی‏دهد زیرا نگران است یک اجتماع کوچک به حضور صدها هزار نفر و بلکه میلیون‌ها معترض در خیابان‌ها منجر شود.

در شرایط فعلی این حرکت اجتماعی نه سرکوب شده و نه به مطالبات آن پاسخ داده شده است و همچنان با فراز و نشیب به حرکت خود ادامه می‌دهد. به تعبیر دیگر مبارزات انتخاباتی بین کاندیداها و علاقمندان آن‌ها و نحوه برگزاری پرمناقشه انتخابات “جامعه سیاسی” ایران را وارد یک وضعیت بحرانی و با چشم‌اندازی نامعلوم کرده است و چالش‌های این جامعه سیاسی همچنان در جریان است و هنوز به‌رغم تبلیغات رسمی وضعیت عادی نشده است.

اینک یکی از بحث‏های زنده در عرصه عمومی ایران گمانه‏زنی درباره پویایی‏های این جامعه سیاسی و آینده آن است. درباره این جامعه سیاسیِ بحرانی از منظرهای مختلفی می‏توان وارد بررسی شد. بررسی پیش رو با یک رویکرد جامعه‏شناختی (که در آن هم «عاملان» و هم به ساختارها و شرایط توجه کرده) صورت گرفته است و در سه بخش ارائه می‏شود.

در بخش اول که قسمت اصلی این جستار را تشکیل می‏دهد، سه نیروی سیاسی ـ اجتماعی این جامعه سیاسی که هرکدام به نحو خاصی به دنبال امنیت، آبادانی و توسعه کشور هستند، معرفی می‏شوند و نشان داده می‏شود که هرکدام چگونه “حرکت اجتماعی” برآمده از انتخابات را ارزیابی می‏کنند؛ چگونه از لحاظ تاریخی این “حرکت اجتماعی” را شبیه‏سازی می‏کنند؛ وزن سیاسی و اجتماعی هر یک چه‌قدر است؛ راه حل هر یک برای برون رفت از بحران چیست و افق پیش رو را چگونه ارزیابی می‏کنند. در بخش دوم مقاصد هرکدام از سه نیروی حاضر در جامعه سیاسی در زمینه جامعه ایران وارسی می‏شود.

در بخش سوم با توجه به مباحث بخش‌های قبل نگاهی به چشم‌انداز پیش روی جامعه سیاسی ایران می‏اندازیم. بدیهی است که ارائه بررسی‏های روشن و منصفانه توسط محققان درباره بحران جامعه سیاسی در عرصه عمومی ایران گامی عقلانی (و اخلاقی) در جهت ساختن آینده جامعه جوان ایران است، و اگر گوش شنوایی در حکومت باشد، به نفع حکومت نیز هست. انشاءالله.

سه نیروی جامعه سیاسی

1. اولین نیروی سیاسی را می‏توان طرفداران تغییر و توسعه ایران براساس الگوی “اقتدارگرایی استثنایی” نامید که از این پس از آن‌ها تحت عنوان اقتدارگرایان (یا آن بخش از اصول‌گرایانِ اقتدارگرا) یاد می‏کنیم. پاره‌ای ویژگی‌های این نیروی سیاسی به قرار زیر است. اول این‌که این نیرو به عزت، پیشرفت و توسعه ایران فکر می‏کند و خواهان متحول کردن جامعه پرمعضل ایران است (یعنی جامعه‏ای که با بیش از ده میلیون فقیر حاد و حاشیه‏نشین، بیش از چهار میلیون بیکار، بیش از دو میلیون معتاد، بیش از ده میلیون نفر که از داروی افسردگی استفاده می‏کند و … روبرو است).

ولی الگوی تغییر آنها “استثنایی” است و در آغاز قرن 21 در هیچ کشور و تجربه‏ای (و حتی هیچ متن دینی‏ای) نمی‏توان سراغ آن را گرفت. استثنایی است بدین معنا که اقتدارگرایان برای اداره و تغییر جامعه یک حرف در مقام تبلیغ دارند و یک راهبرد را در مقام عمل پی می‏گیرند. در مقام تبلیغات می‏گویند ما نگران اسلام، انقلاب و نظام هستیم و به دنبال توسعۀ اسلام‌پسند ایرانیم ولی در مقام عمل آن‌ها به دنبال راهبرد ایجاد دولتی مقتدر، غیرپاسخگو و یک‌نفره و ایجاد جامعه‌مدنی سازماندهی شده و گوش به فرمان (در اینجا منظور از جامعه مدنی بخش میانی جامعه است که بین آحاد مردم در پایین جامعه و حکومت در بالای جامعه قرار دارد) و شهروندانی مطیع هستند. اقتدارگرایان معتقدند بهترین سازمانی که می‏تواند مردم را در جریان تحول جامعه در درون جامعه مدنی سامان دهد احزاب سیاسی و نهادهای مدنی نیست بلکه بسیج و سپاه است.

حتی سپاه و بسیج به غیر از عرصه جامعه مدنی باید عرصه فعالیت‏های اقتصادی را با حضور خود ساماندهی کند، لذا بخش خصوصی توانمند که بخواهد تقویت‏کننده نهادهای مدنی باشد نیز باید مهار شود. در این فرایند تغییرِ اقتدارگرایانه اگر محافل مذهبی در مساجد و هیئت‏ها و در حوزه‏های علمیه در خدمت این الگوی استثنایی یا یکسان‏سازی جامعه از بالا به پایین باشند تحمل می‏شوند و گرنه به تدریج طرد می‏شوند و به بخش محذوف جامعه رانده می‏شوند. کلیه رسانه‏های ارتباط جمعی اعم از کاغذی، رادیویی و تلویزیونی و دیجیتالی، هم در بخش دولتی و هم خصوصی، باید در خدمت تبلیغ این الگوی تغییر باشند.

از نظر آن‌ها الگوی مزبور الگویی اصیل است زیرا به الگوهای تغییر در علوم انسانی رایج غربی آلوده نشده است. لذا آن‌ها در محافل تئوریکشان علاقه دارند از این الگوی اقتدارگرایانه استثنایی توسعه، به نام الگوی “تعالی” یا الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی یاد کنند.

ویژگی دوم اقتدارگرایان این است که در موسم انتخابات عزا می‏گیرند. اجرای الگوی تغییر اقتدارگرایان در جامعه مدرن (و البته بدقواره ایران) با معضلات فراوانی روبرو است. یکی از این معضلات در موسم انتخابات خود را نشان می‌دهد. تجربه انتخابات سال 76 با پیروزی کم‌نظیر سیدمحمد خاتمی، انتخابات شوراهای اول شهرها و مجلس ششم با پیروز اکثریت اصلاح‏طلبان به اقتدارگرایان آموخته است که انتخابات را باید طوری برگزار کرد که نتایجش تضمین شده باشد و با حضور اصلاح‏طلبان آلوده نشود. لذا اقتدارگرایان در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و هفتمین و هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تمرینات و تجربیاتی را برای انجام انتخابات تضمین‌شده پشت سرگذاشتند.

در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اقتدارگرایان رکورد پیشروی خود را افزایش دادند و قصد کردند برای مواجهه قدرتمندتر با معضلات داخلی و خارجی نظام خصوصا برای پیشبرد محکم‏تر توسعه و تعالی استثنایی ایران هم انتخابات را با مشارکت خیلی بالا برگزار کنند و هم نتایجش همچنان تضمین شده باشد. این انتخابات با مشارکت بالا و تضمین نتایج آن برگزار شد ولی آنچنان که به واکنش اعتراضی میلیون‌ها نفر از اقشار توانای شهری روبرو شد و یک “حرکت اجتماعی” فراگیر اعتراضی را در جامعه ایران بوجود آورد. بدین‏سان بزرگترین بحران برای طرفداران اقتدارگرایی استثنایی در جامعه سیاسی ظهور کرد.

سوم این‌که پس از انتخابات اقتدارگرایان “حرکت اجتماعی” برآمده از انتخابات ریاست جمهوری را یک “انقلاب مخملی” و بعد یک “کودتای مخملی” و سپس “اغتشاش” و “فتنه” خواندند که به زعم آن‌ها سرنخ‌اش به‌دست سرویس‏های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، منافقین و سلطنت‏ طلبان خارج از کشور است که با کمک اذناب داخلی‏شان مشغول توطئه‏اند و باید سرکوب شوند. لذا اقتدارگرایان دو اقدام را در دستور کار قرار دادند. از یک طرف با اجرای سیاست کنترلی ـ امنیتی ـ تهدیدی و نمایش قدرت خیابانی و تلویزیونی کوشیدند خیابان را کنترل کنند. و از طرف دیگر فرصت را غنیمت شمردند تا در عمل الگوی توسعه اقتدارگرایانه استثنایی را بهتر پیگیری کنند.

بدین معنا که سعی کردند به مهمترین مانع راه توسعه اقتدارگرایانه (یعنی اصلاح‏طلبان و کلیه شخصیت‏های میانه‏رو و ریشه‏دار در انقلاب- یا اصول‌گرایان میانه‌رو- و حاملان فعال عرصه رسانه‏های مجازی و غیرمجازی) هجوم بیاورند. لذا فعالان اصلاح‏طلب، مطبوعاتی، دانشجویی و اجتماعی (حتی آنها که در راهپیمایی‏ها حضور نداشتند) را با عنوان برانداز نرم و اغشاش‏گر دستگیر یا تهدید کردند؛ روحانیان و شخصیت‏های خوش‌سابقه انقلابی را که مروج اقتدارگرایی استثنایی نبودند، مرعوب کردند؛ دانشگاه‌ها را به انقلاب فرهنگی دیگری تهدید کردند؛ و برای اهالی گونه‏های مختلف هنر به طور غیرمستقیم خط و نشان کشیدند.

در همین مدت سعی کردند با “سپاهی کردن” عرضه اقتصادی (مثل واگذاری شرکت مخابرات به سپاه) الگوی توسعه استثنایی را به پیش ببرند. با این همه موج حرکت اجتماعی در ۹ ماه پس از انتخابات آرام نگرفت و بحران چنان حاد شد که هم اکنون اقتدارگرایان بیشتر وقت خود را برای کنترل بحران مصرف می‏کنند تا اجرای طرح “توسعه استثنایی”.

ویژگی چهارم این‌که این نیرو به لحاظ سیاسی و رسمی بیشترین وزن و قدرت را در هرم سیاسی ایران دارد. اکثر سازمان‌های نظامی، امنیتی و اداری (اعم از دولتی و شبیه دولتیِ) نظام سیاسی تحت سیطره این نیرو است. اگر چه وقتی اقتدارگرایان دستورات خود را برای اجرا به سطوح پایین‌تر ابلاغ می‌کنند، هرچه آن دستورات پایین‏تر می‏آید، با مشکلات و موانع بیشتری در اجرا روبرو می‏شود و ممکن است به رسوایی‏های همچون جنایات کهریزک یا کوی دانشگاه بینجامد. اقتدارگرایان استثنایی از لحاظ اجتماعی روی کمتر از بیست درصد جمعیت ایران در بخش‏های محروم و در قسمتی از اقشار مذهبی طبقه متوسط نفوذ دارند و با آن‌ها به‌طور سازماندهی شده مرتبطند.

پنجم این‌که اقتدارگرایان “حرکت اجتماعی” برآمده از انتخابات را اگرچه در تبلیغات رسمی یک “اغتشاش” و “فتنه” چندهزار نفره می‏دانند ولی در محافل خود آن را “بحران” نامیده و ماهیت و وسعت آن را قابل مقایسه با بحران سال شصت (که طی آن بنی‌‏صدر رئیس جمهور وقت و رجوی رهبر سازمان تروریستی مجاهدین خلق -منافقین- در برابر نظام سیاسی دست به مبارزه مسلحانه و خشونت‏آمیز زدند) می‏دانند.

اقتدارگرایان با این مشابه‏سازی معتقدند همان‌طور که در آن سال حکومت توانست با قاطعیت آن بحران را سرکوب کند، بحران فعلی را هم اگرچه به‌جای بنی‏صدر هاشمی رفسنجانی و به‌جای رجوی میرحسین موسوی باشد، می‏تواند سرکوب و مهار کند. لذا اقتدارگرایان افق پیش‌رو را اینگونه می‏بینند: با تداوم سیاست تهدید و ارعاب مردمِ خواهان تغییر، دستگیری و مجازات شدید فعالان عرصه عمومی و با انجام جنگ روانی ماهرانه و کنترل ماهواره‏ها و رسانه‏های مجازی این بحران در کمتر از یکسال مهار خواهد شد و نظام خواهد توانست با دست‏ بازتر به سیاست یکپارچه‏سازی دولت و جامعه مدنی و مردم برای تغییر و تعالی ایران ادامه دهد و بدین‌سان‏ از حریم بزرگترین قدرت منطقه‏ای (یعنی ایران) در برابر استکبار جهانی (یعنی آمریکا و انگلیس) قاطعانه دفاع کند. در ضمن از نظر اقتدارگرایان اگر کمی صبر کنیم صدای شکستن استخوان‌های استکبار جهانی به گوش مردم ایران و جهان خواهد رسید.

2. دومین نیروی سیاسی ـ اجتماعی جامعه سیاسی ایران را می‏توان نیروی طرفداران تغییر و توسعه ایران براساس الگوی اصلاحات مردم‌سالارانه در چارچوب نظام سیاسی موجود نامید که از آن‌ها از این پس تحت عنوان اصلاح‏طلبان یا سبزهای اصلاح‌طلب و مدنی یاد می‏کنیم. ویژگی‌های این نیرو به قرار زیر است. یکم این‌که اصلاح‏طلبان و سبزهای مدنی به معضلات جامعه ایران واقفند اما برای تغییر و توسعه جامعه ایران با الگوی اقتدارگرایی به شدت مخالف‏اند و اجرای آن را اسلام‏- و ایران‌سوز می‏دانند. آن‌ها اساسا اجرای الگوی اقتدارگرایی را هم مخالف آموزه‌های دینی و ملی و هم مخالف آبادانی و توسعه همه‌جانبه و پایای جامعه ایران می‏دانند.

اصلاح‏طلبان معتقدند برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه ایران باید به سازوکارهای مردم‏سالاری (انتخاب آزاد و منصفانه دوره‏ای، آزادی احزاب و نهادهای مدنی، آزادی مطبوعات و اجتماعات، احترام به حقوق برابر همه شهروندان اعم از زن و مرد، فارس و غیرفارس، شیعه و سنی و احترام به نظرات کارشناسان و خرد جمعی متخصصان حرفه‌ای و شایسته در حوزه‌های مختلف مدیریت کشور) پایبند بود.

به بیان دیگر سبزهای مدنی معتقدند در آغاز قرن 21 برخلاف آغاز قرن بیستم جامعه مدرن ایران بدون التزام به پاسخگویی و بی‏طرفی قانونی و ایدئولوژیکی و بدون یک جامعه مدنی فعال و با نشاط و شهروندان صاحب حق و تکلیف، نمی‏توان کشور را پیش برد. به اعتقاد این نیروها توسعه کشور بدون التزام به مقتضیات توسعه سیاسی ممکن نیست، یعنی با اداره و چرخاندن لاف‏زنانه جامعه ایران (در یک حرکت فرسایشی) به دور خود، روند توسعه در ایران تقویت نمی‌شود آن‌هم در حالی‌که اکثر جوامع مشابه ایران (مثل ترکیه، مالزی و اندونزی) بدون لافزنی در حال پیشرفت هستند و در کسب اغلب شاخص‏های توسعه اقتصادی- اجتماعی از ایران پیشی گرفته‏اند.

دوم این‌که این نیرو در دوره اصلاحات بخشی از قدرت سیاسی و رسمی ایران را (در دولت، مجلس و شوراهای اسلامی) به دست داشت و پس از شکست اصلاح‏طلبان در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری (۱۳۸۴) و مجلس هفتم و هشتم و شوراهای دوم از تمامی ارکان رسمی قدرت سیاسی (به‌جز بخش کوچکی از مجلس خبرگان، مجلس تشخیص مصلحت و شوراهای شهر سوم) حذف شدند. حتی بدنه مدیریتی و کارشناسی دستگاه‌های دولتی که تحت تاثیر الگوی توسعه اصلاح‏طلبان بودند از سیاست‏های حذفی و تهدیدی اقتدرگرایان در امان نماندند.

ویژگی سوم این‌که به رغم ضعف اصلاح‏ طلبان در بالای هرم جامعه سیاسی، آن‌ها از نفوذ قابل توجهی در جامعه مدنی، حوزه‏های دانشگاهی و تحقیقاتی، حوزه‏های کارشناسی و هنری و پویش‏های اجتماعی (خصوصاً جوانان، دانشجوان، زنان، اقوام و…) برخوردارند. چهارم این‌که اصلاح‏ طلبان، پس از فائق آمدن بر رخوت سیاسی در بین سال‌های 84 تا 88 با جدیت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شرکت کردند و از کاندیداتوری میرحسین موسوی (و بخشی از آن‌ها هم از کاندیداتوری مهدی کروبی) دفاع کردند.ه

با این‌همه آن‌ها از عصر روز برگزاری انتخابات با حمله اقتدارگرایان به ستادهای اصلی انتخاباتی موسوی در تهران (خیابان قیطریه و خیابان ولی‏عصر) روبرو شدند؛ با شروع دستگیری‌ها و برخوردهای روزهای بعد در شور و شوق انتخاباتی مردم که از روزهای قبل از انتخابات اوج گرفته بود، با یک شوک سنگین مواجه شدند. با اعلام نتایج غیرمنتظره انتخابات آن شور و شوق انتخاباتی که میلیون‌ها جوان تحصیل‌کرده را به “تغییر” امیدوار کرده بود به یک اعتراض فراگیر و مدنی در خیابان‏ها تبدیل شد.

ویژگی پنجم این‌که اصلاح‏طلبان بر خلاف اقتدارگرایان حرکت اجتماعی برآمده از انتخابات را انقلاب مخملی یا اغتشاش یا فتنه ننامیدند؛ آنها این حرکت اجتماعی را یک جنبش اجتماعی فراگیر و مدنی (که بعدها در عرصه عمومی و جهانی به جنبش سبز ایران مشهور شد) تلقی کردند که در برابر یک مهندسی مناقشه انگیز انتخاباتی قرار دارد. ثانیا این جنبش را جنبشی می‏دانند که به دنبال احقاق حقوق شهروندی و “رای من کو” است. جنبشی که آن‌قدر توانمند بود که به رغم انواع تهدیدها و سرکوب‏ها در 9 ماه گذشته توانست محتوای رسمی تبلیغات روزهای ملی را (مثل روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و 22 بهمن) تغییر دهد و با استقبال بی‏نظیری از رخدادهای مذهبی (مثل نماز جمعه هاشمی رفسنجانی که پس از آن اقتدارگرایان از تکرار نماز جمعه او تاکنون جلوگیری کردند و تشییع جنازه کم‌نظیر مرجع برجسته شیعیان مرحوم آیت‏الله منتظری که برخلاف تمایل اقتدارگرایان بود) بسیج اجتماعی کم‌نظیری را به نمایش بگذارد.

از نظر اصلاح‏طلبان ریشه‏های جنبش برآمده از انتخابات نه به عوامل خارجی که به علل عمیق دیگری (مثل انسداد سیاسی؛ عدم تحقق آرمان‌های آزادی‌خواهانه و جمهوری‏خواهانه انقلاب اسلامی که در دوران انقلاب با شعار محوری “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” بیان می‏شد؛ غلبه گفتمان مردم‏سالاری بر مردم‏انگیزی؛ تحول فرهنگی در میان جوانان و زنان؛ گسترش و عمق یافتن رسانه‏های ارتباطی و اطلاعاتی و …) باز می‏گردد. از نظر اصلاح‏طلبان اگرچه جنبش سبز با جنبش‌های پیشین تاریخ معاصر ایران مشابهت‏هایی دارد ولی با هیچ‌کدام از آن‌ها قابل مقایسه نیست.

از لحاظ داخلی این جنبش یک جنبش سیاسی که ملتزم به روش‌های مدنی است که در برابر یک قدرت حجیم، لاف‏زن، نفتی، یکپارچه و مدعی تفسیر انحصاری از دین قرار دارد. معمولاً برخلاف تجربه کنونی ایران در برابر چنین قدرت‌هایی یا رکود شدید سیاسی یا انقلاب شکل می‏گیرد، اما تاکنون ایرانیان یک جنبش سیاسی- مدنی را به نمایش گذاشته‏اند. از لحاظ تجربه جهانی نیز این جنبش به‌عنوان یک جنبش مدنی (آن ‌هم در برابر یک دولت یکپارچه‏ساز) جزو اولین و وسیع‏ترین تجربه‏های جنبش‏های مدنی در آغاز قرن بیست و یکم است.

ویژگی ششم این‌که اصلاح‏طلبان و سبزهای مدنی معتقدند که بهترین راه آرام کردن این جنبش اجتماعی و کم‌هزینه‏ترین راه کنترل بحران جامعه سیاسی این است که اقتدارگرایان به معدل خواسته‏های این جنبش که در بیانیه پنج ماده‏ای میرحسین موسوی (بیانیه شماره 17) آمده است تن دهند. بدین معنا که به حمایت‏های نهادهای فرادولتی از دولت فعلی خاتمه بدهند و این دولت را در وضعیت پاسخگویی قرار دهند؛ به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تن بدهند؛ زندانیان سیاسی را آزاد کنند؛ و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی را آزاد بگذارند و در برابر اجتماعات قانونی مردم کارشکنی نکنند؛ از استقلال قوه قضایی دفاع کنند و سپاه و بسیج را وارد سیاست انتخاباتی نکنند. و حتی‏ الامکان خسارات وارده به آسیب‏دیدگاه را جبران سازند. به عبارت دیگر از نظر سبزهای اصلاح‌طلب اجرای مطالبات مندرج در بیانیه موسوی آزاد کردن جمهوری اسلامی از عارضه ایران‌سوز و اسلام‏سوز “اقتدارگرایی استثنایی” است و حتی اگر چنین مناقشاتی بر سر انتخابات شکل نمی‌گرفت باز می‌بایست این مطالبات پنجگانه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی باید پاسخ داده می‌شد.

3. نیروی سوم در جامعه سیاسی را می‏توان نیروی طرفداران تغییر و توسعه ایران براساس الگوی “انقلاب مسالمت‏آمیز” نامید که از آن‌ها می‏توان به عنوان “سبزهای انقلابی” یاد کرد. ویژگی‌های این نیرو بدین قرار است. اول این‌که این نیرو معتقد است که نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه فاقد ظرفیت‏های اصلاحی است. آن‌ها می‏گویند جنبش سبز را نباید با راهبردی که نیروهای اصلاح‏طلب (یا دومین نیروی جامعه سیاسی ایران) در پیش گرفته‏اند معطل کرد. آن‌ها معتقدند ناکامی‌های دوران هشت‌ساله اصلاحات نشان داد که نمی‏توان از طریق سازوکارهای موجود حقوق برابر شهروندان و حقوق بشر را برای مردم تأمین کرد.

ویژگی دوم این نیرو این است که معتقدند برای تغییر و بهبود ابعاد نابسامان جامعه اولین و فوری‏ترین کاری که باید انجام گیرد یک انتخابات آزاد برای تغییر قانون اساسی است و از آنجا که هیچ نظام مستقری در جهان سوم به خودی خود تن به تغییر ساختاری نمی‏دهد، باید این فشار را از طریق تبدیل جنبش سبز فعلی به یک جنبش انقلابی و رنگین‏کمانی اما مسالمت‏آمیز به اقتدارگرایان تحمیل کرد. سوم این‌که سبزهای انقلابی حداقل دو نوع‏اند. عده‏ای از آنها “سبز‏های انقلابی حداقلی” هستند و با جریان اصلی جنبش سبز فعلی همدلی دارند ولی به جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه معتقدند.

لذا آن‌ها بیشتر از رفراندومی که خواهان به سئوال گذاشتن اصل ولایت فقیه است دفاع می‏کنند و به دنبال تغییر جمهوری اسلامی نیستند. عده‏ای از آنها هم به دنبال مطالبات حداکثری هستند و از “جمهوری” دفاع می‏کنند و علاقه دارند دین در جامعه ایران به یک امر شخصی تقلیل یابد. چهارم این‌که این نیرو از لحاظ سیاسی در ساختار حکومتی ایران هیچ نفوذی ندارد و مقامات رسمی ایران آن‌ها را برانداز، معاند، ملحد می‏دانند. در شرایط فعلی از لحاظ اجتماعی سبزهای انقلابی بر کمتر از بیست درصد جمعیت ایران نفوذ دارند و بیشتر وزن آن در میان اپوزیسیون و معترضان ایرانی خارج از کشور است و البته ابزارهای رسانه‏ای این نیرو از سبزهای اصلاح‏طلب داخل کشور به مراتب بیشتر است.

ویژگی پنجم این‌که سبزهای انقلابی حرکت اجتماعی و جنبش مردم ایران پس از انتخابات را با جنبش مردم ایران در سالهای 65 و 76 (یا تجربه انقلاب مردم ایران) مقایسه می‏کنند و معتقدند معترضین تا انجام یک انتخابات آزاد درباره ساختار سیاسی نباید دست از مبارزه بردارند. از نظر این نیرو تنها در دو حالت ممکن است جنبش انقلابی و مسالمت‏آمیز مردم موقتاً متوقف شود. حالت اول در شرایط سرکوب همه‌جانبه از سوی اقتدارگرایان که احتمال آن را در شرایط کنونی خیلی کم می‏دانند و حالت دوم اینکه اقتدارگرایان به خواسته‏های پنج‌گانه اصلاح‏طلبان تن دهند و در این وضعیت جنبش مردم ایران می‏تواند برای مدتی از تب و تاب بیفتد. با این‌همه آن‌ها معتقدند در شرایط فعلی بعید است که اقتدارگرایان با خواسته‏های موسوی کنار بیایند. از این رو آنان آینده جامعه ایران را یک آینده‏ی انقلابی اما مسالمت‏آمیز می‏دانند.

ارزیابی مقاصد نیروهای سه‏گانه در جامعه سیاسی

اکنون که ویژگی‌ها و مقاصد سه نیروی سیاسی اجتماعی را مرور کردیم، احتمال دستیابی هر یک از این نیروها به مقاصدشان را با توجه به شرایط جامعه ایران ارزیابی می‌کنیم.

1. اقتدارگرایان و پیروان الگوی “اقتدارگرایی استثنایی” یا مخالفان سبزها حداقل به چهار دلیل قادر به دستیابی به مقاصد خود نیستند. آن‌ها نه می‏توانند جامعه را یکپارچه کنند و نه حتی قادرند در سطح حکومت و در میان حاکمان یکپارچگی را حفظ کنند. اولین دلیل این است که راهبرد اقتدارگرایانه تغییر و توسعه در قرن بیستم در جوامعی تجربه شده که ناامنی در شهرها، راه‌ها و روستاها خصیصه دائمی آن جوامع بوده است.

همچنین تعداد زیادی از افراد جامعه گرسنه بودند و از بیماری‌های همه‏گیر مثل سِل، وبا و … رنج می‏بردند. در چنین جوامعی برای بخش قابل توجهی از مردم ظهور یک دولت اقتدارگرا که حامل امنیت و عامل بهبود معیشت است یک داروی شفابخش تلقی می‏شود. به‌عنوان مثال اوضاع جامعه ایران پس از انقلاب مشروطه و در جریان جنگ جهانی اول (یعنی حدود نود سال پیش) این‌گونه بود. لذا دولت اقتدارگرا (و کودتایی) رضاشاه وقتی بر کشور مسلط شد تقریباً مورد حمایت بسیاری از نخبگان بود و مردم نگران از امنیت و بیماری بودند. با این‌همه همین رضاشاه به رغم این‌که برنامه تغییر و توسعه‏اش از لحاظ ایجاد امنیت و نوسازی اقتصادی و اداری کشور قابل توجه بود، وقتی از سوی انگلیسی‏ها از ایران تبعید شد به‌جای این‌که مردم برای او گریه کنند جشن گرفتند.

در شرایط فعلی اقتدارگرایان در حالی می‏خواهند الگوی توسعه اقتدارگرایانه خود را پیاده کنند که سال‏ها است که شهرها، روستاها و جاده‏های ایران امن است، مردم و جوانان اگرچه با معضل بیکاری و فقر نسبی روبرو هسند ولی گرسنه نیستند، و به‌جای بیست و دو شهر در زمان رضاشاه در دو هزار شهر زندگی می‏کنند، و شهرهای ایران به هم و به جهان مرتبط است، و اگرچه بخشی از جوانان از مشکل بحران هویت و افسردگی رنج می‏برند ولی سِل، سوزاک و سفلیس ندارند. لذا بعید است که در چنین جامعه‏ای که ده‌ها سال است در معرض نوسازی است اقتدارگرایان بتوانند لباس اقتدارگرایی به تن جامعه سیاسی آن بکنند- با هر تکانی در این جامعه سیاسی یک جای این لباس پاره می‏شود و یک رسوایی برای اقتدارگرایان ایجاد می‏کند.

ممکن است در مواجهه با دلیل اول عده‏ای بگویند در قرن بیستم جوامعی بودند که تا حدودی توسعه‌یافته بودند ولی باز هم دچار اقتدارگرایی شدند. لذا دومین دلیل این است که یکی از شروط موفقیت اعمال اقتدارگرایی، انحصار رسانه‏ای توسط نیروهای اقتدارگراست ولی در شرایط فعلی چنین موضوعی در ایران ممکن نیست، یعنی اقتدارگرایان قادر نیستند ارتباطات حجیم بین مردمی و ارتباطات فضای مجازی و ارتباطات رسانه‏های ماهواره‏ای را به طور کامل کنترل کند. لذا در فضای شیشه‏ای جامعه که همه رفتارهای اقتدارگرایان جلوی چشم مردم است پروژه تحمیلی یکپارچه کردن جامعه را ناممکن می‏کند.

به بیان دیگر لازمه اجرای اقتدارگرایی، زخمی و تهدید کردن و کتک زدن دائمی مردم طالب تغییر است و در جهان و جامعه شیشه‏ای طرح‌های اقتدارگرایی دائم مسأله‌ساز و با انزجار عمومی روبرو می‏شود. سومین دلیل: به تجربه ناکام پنجسال گذشته نگاه کنیم که اقتدرارگرایان دست بالا را در جامعه سیاسی ایران داشتند. پنج سال است که اقتدارگرایان با انواع مهندسی‏های لاف‌زنانه مشغول اجرای طرح‌های یکپارچه‏ساز خود هستند. نتیجه کار آنها تاکنون چه بوده است؟ در عرصه داخلی حتی نتوانستند، با طرح پر سروصدای امنیت اجتماعی بدحجابی را درمان کنند ولی توانستند سطح اعتراضات معطوف به دولت را به اعتراضات معطوف به کل نظام تغییر دهند؛ در عرصه افکار عمومی جهانی ایران را از موقعیتی که در آن دولتش پیشنهاد‌دهندة گفت‌وگوی تمدن‌ها بود به ایرانی تبدیل کرده‏اند که هر روز تیتر جنجالی خبر رسانه‏های بزرگ است و تاکنون چهار قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه آن صادر شده است؛ از لحاظ اقتصادی به رغم دریافت بیش از سیصد و هفتاد میلیارد دلار درآمد استثنایی نفت توسط دولت و خرج آن، اقتصاد ایران در وضعیت رکود ـ تورمی شدیدی به سر می‏برد؛ از لحاظ فرهنگی به وضعی رسیده‏ایم که جشنواره فیلم فجر ۸۸ از راکدترین جشنواره‏ها در سال‌های پس از جنگ بود؛ در جامعه دروغ به امری عادی و غیرحساسیت‌برانگیز تبدیل شده است.

اگر این اقتدارگرایی چهار سال دیگر هم ادامه پیدا کند کف وضعیت، ناکامی‌های بیشتر دولت است و سقف وضعیت هم بسیار نگران‏کننده است (که در ادامه نکاتی در این زمینه خواهد آمد). چهارمین دلیل این‌که هم‌اکنون در هیچ یک از کشورهای جهان (غیر از معدودی از آن‌ها مثل کره شمالی، برمه و…) الگوی اقتدارگرایی در دستور کار نیست. از این لحاظ تجربه اقتدارگرایی ایران در جهان و جامعه جهانی‌شده همچون آواز بی‌محل خروس است. الگویی که در هیچ جامعه‏ای جواب نداده بعید است در ایران هم جواب بدهد.

2. شرایط جامعه ایران برای تحقق مقاصد دومین نیروی سیاسی (یا سبزهای اصلاح‌طلب) که طرفدار رفع معضلات جامعه بر اساس الگوی اصلاحات مردم‌سالارانه در چارچوب نظامی سیاسی موجود هستند، چگونه است؟ به نظر می‏رسد این شرایط از لحاظ اجتماعی شرایط مساعدی است، زیرا بیش از چهل درصد جمعیت جامعه ایران طرفدار این الگو است. اتفاقا بخش عمده‌ای از این نیروی سیاسی به اقشار طبقه متوسط تعلق دارد و کیفی‏ترین بخش جامعه را تشکیل می‏دهد، اداره تخصصی اغلب امور شهری با آن‌ها است، خود یا پدرانشان تجربه گرانسنگ انقلاب اسلامی و جنگ را در خاطره جمعی خود دارند و علاقه دارند اصلاح امور جامعه در چارچوب روش‏های کم‌هزینه، اصلاحی، تدریجی و مسالمت‏آمیز پیش برود.

به عبارت دیگر راهبرد اصلاح‏طلبی از لحاظ اجتماعی راهبردی واقع‏بینانه است و به لحاظ تاریخی نیز در چارچوب آرمان‌ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی است (یعنی در چارچوب همان شعار اصلی “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است”). اما مهمترین مانع راه اصلاح‏طلبی و سبزهای اصلاح‌طلب اجتماعی نیست بلکه سیاسی است، بدین معنا که اقتدارگرایان با بسیج تمامی امکانات حکومت در برابر اصلاح‏طلبی ایستاده‏اند و همان‌طور که اشاره شد خواهان محو جریان اصلاح‌طلبی هستند. با این همه در شرایط فعلی نه اصلاح‏طلبان به رهبری موسوی، کروبی و خاتمی می‏توانند برنامه‏های خود را (که در چارچوب مطالبات موسوی و در اصل یک برنامه گشایش سیاسی و بازگشت به قانونی اساسی است) به اقتدارگرایان بقبولانند و نه اقتدارگرایان با اتکا به اقدامات سیاسی ـ امنیتی خود در حکومت قادرند ریشه اصلاح‏طلبان را بکنند.

زیرا ریشه اصلاح‏طلبی در جنبش اجتماعی فراگیر حق شهروندی (که خود این جنبش ریشه در انقلاب اسلامی و جنبش‌های پیشین تاریخ معاصر ایران دارد) قرار دارد. اقتدارگرایان ممکن است بتوانند بدن‌های هواداران این جنبش در خیابان‏ها را (آن‌هم با قبول هزاران مشکل) کنترل کنند و یا‏ آن‌ها را زندانی کنند، ولی نمی‌توانند این جنبش را در قلوب، اذهان، خانواده‏ها، محافل اجتماعی و خصوصاً در فضای ایرانی ـ جهانی مجازی مهار کنند. لذا برای برون‏رفت از وضعیت موازنه قوای شکننده موجود (که در یک طرف آن قدرت سیاسی اقتدارگرایان است و در طرف دیگر در آن قدرت اجتماعی سبزها) توصیه‏های گوناگونی مطرح می‏شود. اقتدارگرایان برای برون‌رفت توصیه به برخورد قاطع با رهبران جنبش سبز می‏کنند؛ انقلابیون سبز هم توصیه به رهبری و سازماندهی منسجم‏تر جنبش می‏کنند و می‏گویند مطالبات جنبش باید از سطح مطالبات موسوی فراتر برود.

اما رهبران جنبش سبز مهمترین اقدامشان ایستادگی بر مواضع مدنی است که همان احقاق حقوق برابر مردم در چارچوب آرمان‌های انقلاب و نظام سیاسی موجود است و صادقانه و بدون لاف‏زنی در حال پرداخت هزینه این ایستادگی هستند. بنابراین در وضعیت فعلی نه می‏توان از پیروزی اقتدارگرایان سخن گفت و نه از پیروزی اصلاح‏طلبان (اگرچه از یک لحاظ تاکنون سبزهای اصلاح‌طلب موفق بوده‌اند. زیرا جنبش سبز اولاً بر خلاف اقتداگرایان از ایران یک چهرة انسانی به ایرانیان و جهانیان نشان داد و ثانیاً به اقتدارگرایان در 9 ماه گذشته نشان داد که جامعه ایران مومی نیست که به هرشکلی که اراده کنند دربیاید و بتوان آن را از بالا برای مقاصد خود در آینده مهندسی کرد).

3. مقاصد سبزهای انقلابی یا سومین نیرو بیشتر بعد نظری و حقوقی دارد. بدین معنا که آن‌ها در مقام نظر استدلال می‏کنند که اصلاحات در چارچوب نظام ممکن نیست. آن‌ها هم به لحاظ حقوقی به ناسازگاری‌های حقوقی در درون قانون اساسی اشاره می‏کنند و هم به لحاظ تجربی به ناکامی‏های تجربه اصلاح‏طلبان در دوره اصلاحات (84/1376) و دوره 9 ماهه پس از انتخابات (خرداد 88) استناد می‌کنند.

با این‌همه سبزهای انقلابی برای تحقق اهدافشان در جامعه ایران با سه مشکل اساسی روبرو هستند. اولین مشکل آن‌ها این است که در شرایط فعلی پایگاه مردمی الگوی آن‌ها در کمتر از بیست درصد جامعه نفوذ دارد. در حالی‌که انقلاب‌ها وقتی راه می‌افتند که اکثر مردم طالب راهبرد انقلابی باشند (مثل تجربه انقلاب 57). به نظر می‏رسد در شرایط فعلی جمع کثیری از مردم طالب الگوی مزبور نیستند. دومین مشکل راهبرد انقلابی این واقعیت است که هدف اساسی جنبش ‏فراگیر مردم ایران تقویت دموکراسی است نه تغییر حکومت و معلوم نیست با تغییرات ساختاری به چه میزان دموکراسی تقویت می‌شود. زیرا لازمه تحقق دموکراسی همزیستی همه نیروهای طالب تغییر با نیروهای اقتدارگرا در یک چارچوب قانونی و مسالمت‏آمیز است و هیچ یک از سه نیروی مذکور در این جستار نمی‌توانند یکی از نیروهای دیگر را به طور کامل از صحنه سیاسی ایران حذف کنند.

همان‌طور که پیامد تحقق راهبرد اقتدارگرایی محو مخالفانشان است (و این مغایر دموکراسی است)، پیامد راهبرد انقلابی نیز تشدید تخاصم با اقتدارگرایان است. در حالی‌که اقتدارگرایان نیز بخشی از جامعه هستند و سازماندهی و تسلیحات حکومت را به درون خود و حتی مساجد کشانده‏اند. لذا به نظر نمی‏رسد با رویارویی انقلابی با این نیرو، بتوان شاهد یک “دموکراسی آرام و امن” را در آغوش گرفت. بیشتر احتمال دارد که یک جامعه “خصومتی” شکل بگیرد و این تناسبی با نظم سیاسی مردم‌سالارانه ندارد و به جای این‌که ابروی دموکراسی ایران را زیبا کند چشم آن را کور می‏کند.

سومین مشکل راهبرد انقلابی بی‌توجهی به این نکته است که اگرچه پدیده‏های انقلاب‌های آرام در دو دهه پیش در کشورهای مختلف تجربه شده است، و اگرچه شکست اصلاحات در یک جامعه (همچون ایران)، آن جامعه را مستعد شرایط انقلابی می‌کند، با این همه “انقلاب‏های پیروز” (چه انقلاب‏های کلاسیک و چه انقلاب‏های آرام) پدیده‏های استثنایی هستند. به عبارت دیگر تجربه‏‌های وضعیت انقلابی در جوامع زیاد است ولی پیروزی انقلاب‌ها بسیار نادر است. لذا مشکل سوم راهبرد انقلابی احتمال کم پیروزی آن است. و سرنوشت یک جامعه را به حوادث نادر گره زدن شرط واقع‏گرایی نیست.

چشم‌انداز پیش رو

محققانی که از توانایی‌های رشته خود (در اینجا جامعه‏شناسی) درک واقع‏بینانه‏ای دارند خوب می‏دانند که نمی‌توان چشم‌انداز و افق جامعه پرتکاپوی ایران را به طور قطعی پیش‏بینی کرد. ما تنها می‏توانیم در چارچوب ارزیابی‌ای که از “جامعه سیاسی” به دست دادیم از روندهای محتمل آینده سخن بگوییم که در زیر به چهار حالت اشاره می‏شود.

 1. با توجه به بررسی‌ای که انجام دادیم بهداشتی‏ترین و کم‏ هزینه‏ترین حالت این است که اقتدارگرایان تن به پیشنهادات پنجگانه مهندس موسوی بدهند و تا زمان از دست نرفته با ایجاد گشایس سیاسی جامعه را از وضعیت بحرانی به وضعیت اصلاحی بازگردانند و بدین‏سان جنبش اجتماعی مردم ایران را پاسخ مناسب دهند تا نیروی عظیم این جنبش در مسیر توسعه مردم‏سالارانه معضلات جامعه قرار گیرد. با این‌که این حالت کم‌هزینه و در چارچوب آرمان‌های انقلاب اسلامی و مصالح دولت و مردم است ولی در شرایط فعلی پیام‌ یا علامتی که نشان دهد تحقق این گزینه احتمال بالایی دارد از سوی اقتدارگرایان ارسال نشده‌است. ولی نگارنده وظیفه اخلاقی خود می‏داند که تا زمان و فرصت هست از این گزینه (که در آن از دوقطبی و انقلابی شدن جامعه جلوگیری می‏شود و نیروهای اصلی سیاسی ایران دعوت به کار در وضعیتی مسالمت‌آمیز، قانونی و عادلانه می‌شوند) دفاع کند.

 2. حالت دوم تداوم وضع موجود است. یعنی از یک طرف اقتدارگرایان به‌وسیله نیروهای امنیتی و تبلیغاتی و با تداوم سیاست تهدید و ارعاب خیابان‏ها را کنترل کنند، اصلاح‏طلبان و فعالان سیاسی، رسانه‏ای و دانشجویی را محدود یا دستگیر کنند و دائم در تبلیغات رسمی خود فریاد پیروزی سر بدهند. و از طرف دیگر جنبش سبز مردم هم به حیات خود در لایه‏های زیرین جامعه و در عرصه مجازی ادامه دهد تا در هر فرصتی که بدست آورد خود را نشان دهد به‌صورت مدنی پیگیر مطالباتش باشد. به‌عبارت دیگر این حالت یعنی وضع ۹ ماه گذشته با اعتراضات نهفته و پراکنده در آینده نیز ادامه پیدا کند. به نظر می‏رسد تداوم چنین وضعی جامعه را در وضع تخاصمی دوقطبی نگه می‏دارد و رشد اقتصادی (که در حال حاضر کمتر از دو درصد است) را کاهش می‌دهد و به هیچ‌کدام از معضلات جامعه ایران مثل بیکاری، فقر، اعتیاد و حاشیه‏نشینی پاسخی در خورد داده نمی‌شود.

 3. حالت سوم این است که اقتدارگرایان مست از تبلیغات خود و این توهم که بحران را جمع کرده‏ اند به اجرای الگوی اقتدارگرایانه خود ادامه دهند و فشار را بر طالبان تغییر و اصلاح‏طلبان زیادتر کنند. در این حالت هرچه نیروها و “سبزهای اصلاح‏طلب” را مهار کنند، در لایه زیرین جامعه به طرفداران تغییرات ساختاری یا “سبزهای انقلابی” افزوده می‏شود. به عبارت دیگر بحران فعلی جامعه را عمیق و عمیق‏تر و غیرقابل پیش‏بینی‏تر می‏کنند. در این صورت جامعه اگر فرصت پیدا کند (که معمولاً در جوامع کنونی چنین فرصت‏هایی همیشه پیش می‏آید) موج‏های آینده جنبش مردم ایران سهمگین و سهمگین‏تر از گذشته خواهد بود. و اصلا معلوم نیست موج‏های آینده تا چه میزان مدنی باشد. خصوصاً اگر ناکامی‏های دولت در عرصه بین‏المللی و اقتصادی ادامه پیدا کند و اقشار فقیر هم به جمع ناراضیان شهری اضافه شود، این روند تشدید می‌گردد و ‏بسیار محتمل است که هزینه‌های بسیار سنگینی را روی دست مردم و کشور بگذارد.

 4. در شرایط فعلی از سه حالت فوق احتمال تحقق حالت اول از دو حالت دیگر کمتر است. اما بر اساس ارزیابی‌ای که از جامعه سیاسی ایران ارائه شد می‏توان گفت: در شرایط فعلی هنوز ممکن است گره بحران جامعه سیاسی ایران با دست باز شود نه با دندان (حالت اول)، اما اگر اقتدارگرایان تن به گشایش سیاسی و اصلاحات ندهند و فرصت مناسب فعلی را از دست بدهند در آینده نه چندان دور نه راه پس خواهند داشت و نه راه پیش. احتمال چهارم این است که اقتدارگرایان با از دست دادن فرصت در گرداب بی‏برگشتی که خود در جامعه سیاسی ایجاد کرده‌‌اند بیفتند.

بدین معنا که کار به جایی برسد که اگر امتیاز به منتقدان بدهند دیگر موثر نیفتد چراکه دیر است و جمعیت ناراضی را راضی نمی‌کند و اگر امتیاز ندهند، دیگر نیروی کافی برای کنترل اوضاع و اداره کشور نخواهند داشت. زیرا در بلندمدت نیروی امنیتی را تنها می‏توان برای مبارزه با دشمن خارجی در حالت آماده باش نگه داشت و نمی‌توان از این نیروها برای کنترل مردم داخل کشور در بلندمدت استفاده کرد.

نیروهای امنیتی و نظامی در صورت برخورد بلندمدت این نیروها با مردم مدام ریزش می‏کنند. بنابراین اقتدارگرایان اگر تدبیر داشته باشند باید با اجرای پیشنهادهای موسوی نظام و جامعه را از در افتادن در گرداب‏های مهیب که به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمی‌کند نجات دهند. در مقام تمثیل پیشنهادهای موسوی مثل سرمه‏ای است که اگر اقتدارگرایان آن را به چشم خود بمالند، نور چشمانشان تقویت می‏شود و می‏توانند امواج مهیب را در لایه‏های زیرین جامعه از هم‌اکنون ببینند و به نمایش خیابانی و تبلیغاتی غره نشوند.

منبع سایت نوروز

توضيح سکولاريسم نو: با همهء احترامی که برای آقای جلائی پور قائليم، اين مقاله را نمونه ای از نگرش خودمحور پندارانهء اصلاح طلبان مذهبی می دانيم؛ با مفروضات غيرقابل تحقيق و اثبات در مورد تعداد يا در صد کسانی که در گروهبندی ايشان قرار می گيرند. بنظر ما، ايشان هنوز به عمق بی باوری مردم نسبت به اصلاح طلبان مذهبی واقف نشده اند و در نتيجه آينده ای هم که ترسيم می کنند ديوار کج رفته تا ثريائی است که بر خشت کج اول نهاده شده است.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه