در نقد سكولاريسم بنياد گراي آقای اسماعيل نوري علا

ایران رهامی

آقاي اسماعيل نوري علا در مطلبي با عنوان «جمهوري اسلامي سكولار را "خدا هم نافريد"» استدلال هايي را در جهت نشان دادن تناقضات نهفته در عنوان "جمهوري دموكراتيك اسلامي" مورد نظر "شوراي ملي مقاومت" و اينكه سازمان مجاهدين خلق به دليل ماهيت مذهبي خود نمي توانند التزام عملي به جدايي دين از سياست داشته باشد مطرح و بر اين اساس درس هايي را استنتاج مي كند. من، ضمن خوشامدگويي به آقاي نوري علا براي ورود به اين بحث و گفت وگوي ولو انتقادي با اعضاي شوراي ملي مقاومت، از جمله آقايان دكتر كريم قصيم و آيت الله جلال گنجه اي، بر اين باورم كه رويكرد ايشان بيش از آنكه نقادانه و مثبت و تاريخي و جامعه شناختي مستند به ادله ي قوي و داده ها و اسناد قابل قبول باشد، بيشتر شكاكانه و منفي و غيرمستند و تناقض آميز است؛ اين شكاكيت و بدبيني در سطح روانشناسي فردي، به نظر، ريشه در  اين باور وي دارد كه "اين نيرو، بنا بر طبيعت خود، نخواهد توانست تن به حکومتی سکولار بدهد". از آنجا كه تمامي استدلال هاي نوري علا در اين مطلب ريشه در  اين باور  دارد كه يك نيروي سياسي يه صرف مذهبي بودن ناتوان از تن در دان به حكومتي سكولار است در ابتدا روايي اين گزاره را به اختصار بررسي مي كنم.

در سطح نظري، سكولاريسم را اگر به معناي تقليل دادن دين به امري در حوزه ي زندگي شخصي در نظر بگيريم كه اعتقاد به باوري چون "جدايي دين از سياست" از آن منتج مي شود، در اين صورت تناقضي ميان ديندار بودن و اعتقاد به باور مذكور وجود ندارد مگر آنكه سكولاريزم به معنايي ديگر و البته نادرست و عمدتاً با نگاه ماترياليستي دين ستيز، مبني بر حذف دين از ساحت زندگي، تعبير شود. در عرصه ي تجربه ي تاريخي، وجود احزاب دموكرات مسيحي، صرف نظر از مواضع سياسي و اقتصادي شان، و نقش آنها در شكل گيري حكومت هاي سكولار در كشورهايي چون آلمان (كه آنگلا مركل صدر اعضم كنوني اين كشور از اين حزب است) و سوئيس مصاديق بارز و برجسته اي از بطلان گزاره ي مذكور است. يك نيروي سياسي با ماهيت مذهبي مي تواند ضمن اعتقاد به شعائر و مناسك ديني مورد قبول خود، داراي گفتمان فراحزبي و سازماني باشد كه ريشه در پذيرش اصل اساسي سكولاريزم يعني تقليل دادن دين به حوزه ي زندگي شخصي باشد. از همين روست كه در عمل ديده مي شود كه حزب دموكرات مسيحي آلمان گاهي با حزب سوسيال دموكرت و گاهي با حزب ليبرال دموكرات ائتلاف مي كند تا حد نصاب لازم  پارلماني براي تشكيل دولت را به دست آورد. چنين ائتلافي نه به معناي تحميل باورهاي درون حزبي حزب دموکرات مسيحي به احزاب ديگر، بلكه به معناي ائتلاف بر سر اصول مشترك سياسي يا اقتصادي است.

با اين مقدمه، استدلال هاي نوري علا در باره ي سكولار نبودن مجاهدين و شوراي ملي مقاومت  را يك به يك در ادامه مطرح و ميزان روايي آن را بررسي مي كنم:

1. وي معتقد است كه مجاهدين در اصل به دنبال سرنگوني نظام جمهوري اسلامي بودند و زماني كه به اين هدف دست نيافتند دست به ائتلاف با نيروهاي سياسي ديگر زدند و در  فرايند شكل گيري اين ائتلاف بود كه ناچار از توجه به ارايه صورت بندي از نظام سياسي جايگزين خود شدند. يعني اگر ضرورت شكل گيري اين ائتلاف نبود مجاهدين تنها به فكر سرنگوني رژيم بدون ارايه جايگزين سياسي بودند:

«سازمان مجاهدين خلق ايران (با شعار مذهبی «فضل الله المجاهدين علی القاعدين اجراً عظيما») در ابتدای انقلاب، خود را تنها بديل حکومت ولی فقيه می دانست و در نتيجه «تنها هدفش سرنگونی آن» (و بالطبع جانشينی خودش) بود. اما در سال 1360، وقتی که آقايان رجوی و بنی صدر توانستند خود را به پاريس برسانند، ديگر معلوم شده بود که اين سازمان به تنهائی قادر نيست بديل حکومت ولی فقيه را بوجود آورد و لازم است که اين کار را بصورتی "ائتلافی" انجام داده و در اين راستا از شخصيت ها و سازمان های سياسی ديگر نيز مدد بگيرد. به عبارت ديگر، دليل اصلی ايجاد شورا ناتوانی عملی مجاهدين در سرنگون کردن رژيم ولائی و نياز آنها به ائتلاف کردن با نيروهای ديگر بود و، در واقع، ضرورت های ناشی از اين ائتلاف "بعدی" بود که "شورا" را واداشت تا، علاوه بر "سرنگونی، فکری هم برای نوعی "جانشينی مرضی الطرفين" بکند. بدينسان، جانشينی بصورت فرع بر سرنگونی فرموله شد... به واقعيت های تاريخی برگرديم: "شورا" در وضعيتی بوجود آمد که سکولارها (ی دموکرات) در آن دست بالا را داشتند و مجاهدين، بخاطر قيام مسلحانه و شکست دردناکی که در پی آن خورده بودند، هنوز توانائی ديکته کردن خواست های خود به مؤتلفانشان را نداشتند. اما اين وضعيت عملاً چندان پايدار نماند و تصرف مواضع قدرت و تصميم گيری در شورا بوسيلهء مذهبيون، در بلند مدت، موجب آن شد که شورا "در شعار و نظر" تشکلی سکولار باشد اما در "حوزهء عمل و نمود" روز به روز بيشتر در زرورقی از مذهبيت شيعی پوشانده شود». 

به لحاظ تاريخي مي دانيم كه مجاهدين به قانون اساسي جمهوري اسلامي كه در آذر 1358 به رفراندوم گذاشته شد راي ندادند به اين دليل مشخص كه با وجود اصل پنجم مربوط به ولايت فقيه امكان تاسيس نظامي مبتني بر اصل تفكيك قوا و جدايي دين از سياست در چارچوب اين قانون اساسي منتفي بود. اين تن ندادن مجاهدين به خواست خميني مبني بر اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه بود كه زمينه ي شكل گيري ائتلاف مجاهدين با نيروهاي سياسي ديگر در مقطع اولين  انتخابات رياست جمهوري 9 و بعد از آن در قالب شوراي ملي مقاومت را فراهم كرد. در اين باره مهدي خانبابا تهراني كه از جمله "شخصيت ها ونيروهاي  سياسي ديگر" عضو شورا بود چنين مي گويد:

«درست است كه مجاهدين يك نيروي مذهبي بودند، اما در چند مرحله با نيروهاي غير مذهبي همراهي كرده و موضوع همگوني ارائه داده بود. مثلاً، عدم شركت در رفراندوم جمهوري اسلامي و قانون اساسي. مجاهدين با نيروهاي غيرمذهبي همگرايي هايي داشتند كه نشان مي داد خواستار يك حكومت مذهبي نيستند... از آنجا كه چپ حضور يكپارچه و آگاهانه در عرصه سياست آن روز نداشت، مجاهدين اين اقدام را كردند. برنامهء انتخاباتي رياست جمهوري رجوي يك برنامهء كاملاً غير مذهبي بود. اكثر مواد برنامهء 14 ماده اي، در واقع فشردهء همان برنامه اي بود كه ساليان دراز بخش هاي گوناگون اپوزيسون غير مدهبي براي آن مبارزه كرده و بعد جبهه دموكراتيك ملي آن را ادامه داد. اينجا ديگر مجاهدين بودند كه همراه ساير نيروهاي ملي و چپ مستقل در مقابل روحانيون جبهه ی سياسي نويني را گشودند. از اين رو طرح اين پرسش كه چرا نيروهاي غير مذهبي چون جبهه ملي، جبهه دموكراتيك يا چپ ها كانديداي مستقل ندادند، با وجود گشايش چنين جبهه اي در برابر روحانيت ديگر جايي نداشت». (گفت و گوي حميد شوكت با مهدي خان بابا تهراني، نگاهي از دورون به جنبش چپ ايران، صص 342-43 ).

بنابراين، به استناد [سخن ِ] اين عضو سابق شوراي ملي مقاومت، اولاً ائتلاف شكل گرفته در شوراي ملي مقاومت ريشه در چنين ائتلافي دارد كه سابقه ي آن به اولين انتخابات رياست جمهوري باز مي گردد؛ و ثانيا، علت اصلي چنين ائتلافي نه وقايع بعد از خرداد 1360 بلكه  برنامه ي دموكراتيك و غير مذهبي آقاي مسعود رجوي بوده است.  

2. نوري علا معتقد است، از آنجا كه  استدلال هاي ارايه شدهء مجاهدين در مورد پذيرش عنوان "جمهوري دموكراتيك اسلامي"، براي نظام سياسي ِ بعد از سرنگوني، مصلحت گرايانه بوده از كجا معلوم كه اعتقاد به جدايي دين از سياست نيز نوعي مصلحت انديشي نباشد:

«به گمان من، هنگامی که تشکلی (چه يکپارچه و چه ائتلافی) دست به اتخاذ تصميمات "مصلحتی" می زند، در واقع، و قبل از هرچيز، اعتبار و صلابت تصميمات ديگر خود را به زير سئوال می برد و موجب می شود که شنونده در اين شک کند که مبادا ديگر تصميمات متخذهء اين تشکل نيز مصلحتی بوده باشند. مگر مهمترين ايرادی که به آقای خمينی گرفته می شود آن نيست که در پاريس حرف هائی زد و در تهران برعکس آنها را عمل کرد و توضيح هم داد که مصلحت اسلام اقتضا می کرد که در پاريس دست به فريب و خدعه زده و با دادن وعده های شيرين ديگران را خام و بی خيال کند؟»  

تاكيد مجاهدين بر عنوان مذكور را در متن منازعات سياسي پيش آمده بر سر نامگذاري نظام سياسي بعد از سرنگوني شاه و همينطور شرايط تاريخي و اجتماعي دهه ي 1360 بهتر مي توان درك كرد. همانگونه كه مي دانيم، در آن ايام در برابر خميني كه مي گفت "جمهوري اسلامي، نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر" نيروهاي سياسي ديگر، از جمله مرحوم مهندس بازرگان و مجاهدين، بر عنوان "جمهوري دموكراتيك اسلامي" تاكيد مي كردند تا خميني زير صرب فشار اجتماعي ناتوان از تعرض به آزادي هاي سياسي وعده شده در انقلاب شود. بعد از سي خرداد 1360 و تآسيس شوراي ملي مقاومت اين عنوان تنها براي دولت موقت انتقالي بعد از سرنگوني كه وظيفه ي تامين شرايط براي تشكيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسي و برگزاري انتخابات رياست جمهوري را بر عهده دارد مورد پذيرش قرار گرفت و نه براي نظام سياسي آينده كشور. به گفته ي خان بابا تهراني:

«مطلب اين بود كه در تهيه ميثاق توسط بني صدر، لفظ "جمهوري اسلامي" آمده. لفظ "دموكراتيك" را رجوي بعد اضافه كرد... مهم اين بود كه در مجموعه ی اسنادي كه براي شورا تنظيم مي شد، محتواي اين مي بود كه راي نهايي براي تعيين نظام آينده با مردم و از طريق مجلس موسسان خواهد بود. حال براي مدت شش ماه دوران گذار و بيسج نيروي اپوزيسون، اين نام مي توانست "جمهوري دموكراتيك اسلامي" باقي بماند. انتحاب اين لفظ را از لحاظ تاكتيكي درست مي دانستم، چرا كه وزنه ی اصلي اين جبهه نيروي اسلامي بوده و حذف آن، اين جبهه را در ميان توده وسيع اسلامي تضيعف و خلع سلاح مي كرد. آنچه من مخالف آن بودم اين بود كه نظام آينده ی ايران جمهوري دموكراتيك اسلامي بشود و به همين جهت در اسناد سه گانه ی شورا تعيين نظام به مجلس موسسان محول شد...»(همان، ص 339-400). 

3. نوري علا، بدون اطلاع از تاريخ شوراي ملي مقاومت و مصوبات آن، در باره ي ساختار سازماني و پست هاي مصوب كه براي تقسيم كاري سازمان يافته در مصاف با جمهوري اسلا مي طراحي شده و افراد مسئول تعيين شده مي نويسد:

«اما پذيرش ايجابات ائتلاف، در راستای تعيين شکل حکومت جانشين، مانع از آن نبود که يکه خواهی سازمان مجاهدين بدست فراموشی سپرده شود. بزودی، با کناره گيری آقای بنی صدر و تعداد زيادی از مؤتلفان سکولار، و بخصوص پس از حدوث «انقلاب ايدئولوژيک» (ازدواج مريم و مسعود)، و عاقبت در پی انتقال شورا از پاريس به بغداد، "شورا" موقعيت قبلی خود را از دست داده و بصورت "مجمع تشخيص مصلحت مجاهدين" در آمد و تمام مصادر قدرت و تصميم گيری اش بوسيلهء شخصيت های مجاهد تصرف شد. آقای رجوی تبديل به رهبر انقلاب و مسئوول شورا شد، خانم رجوی بعنوان رئيس جمهور منتخب مردم معرفی گرديد، و...»

مساله ی رهبري مسعود رجوي و مسوليت وي در شوراي ملي مقاومت بر خلاف نظر نوري علا ارتباطي با تحولات بعدي رخ داده در شورا ندارد. مجاهدين از فرداي سي خرداد 1360 با توجه به قيام سازمان يافته و سراسري شان در برابر خميني بر اين باور بودند كه محور مقاومت در برابر او هستند و به اين اعتبار معتقد به صلاحيت رهبري خود، كه البته در عرصه ي عمل سياسي قابل آزمون است. اما، مسوليت مسعود رجوي در شورا ارتباطي به تحولات رخ داده،  از جمله جدايي برخي از اعضاي آن، ندارد. به گفته ي خان بابا تهراني:

«طبق اساسنامه ی مصوبه شوراي ملي مقاومت، مسئوليت تشكيل دولت موقت و وزرا بر عهده ی مسعود رجوي گذاشته شده بود. عمر دولت موقت حداكثر شش ماه پس از ... با تشكيل مجلس موسسان به پايان مي رسيد»(همان، ص 400). 

4. نوري علا موارد ديگري را در جهت تاييد رويكرد مصلحت گرايانه مجاهدين طرح مي كند از جمله انتخاب خانم مريم رجوي به عنوان "رئيس جمهور برگزيده مقاومت":

«من عبارت "تشخيص مصلحت" را به شوخی و طعنه بکار نبرده ام و اعتقاد دارم که اغلب تصميمات شورا حاصل نوعی عمل مصلحتی برای رسيدن مجاهدين بقدرت بوده است. در اين مورد دو نمونه را ذکر می کنم. نمونهء اول به دلايل اقامه شده برای انتخاب خانم مريم رجوی بعنوان رئيس جمهور شورا بر می گردد. در همان زمان اعلام اين موضوع گفته شد که انتخاب يک "زن" برای رياست جمهوری بمنظور نشان دادن تفاوت های "جمهوری دموکراتيک اسلامی مجاهدين" با "جمهوری اسلامی ولايت فقيه" بوده است و شايستگی های ايشان برای احراز اين مقام در مرتبهء دوم قرار داشته است.» 

صرف نظر از اين موضوع كه شوراي ملي مقاومت با تجديد نظري در مصوبات اوليه ی خود در سال 1373 چه كسي را به عنوان مسئول تشكيل دولت موقت شش ماهه براي دوران گذار در نظر گرفته، اگر روح و جوهر مدرنيته را در برابري جنسيتي خلاصه كنيم، و اگر يكي از ويژگي هاي مهم مدرنيته را در افسون زدايي از جهان و عقلاني كردن امور به تعبير ماكس وبر و در نظر بگيريم، انتحاب يك زن صرف نظر از نامش توسط شورا به معناي اقدامي پيشرو و مترقي است كه قلب نظام زن ستيز جمهوري  اسلامي را نشانه مي گيرد. انقلاب ايدئولوژيك مجاهدين، چنانچه پيشتر در قسمت سوم مطلب "مانيفست جمهوري خواهي انقلابي با محوريت مجاهدين و شوراي ملي مقاومت" (سايت آفتابكارن) استدلال كرده ام، اقدامي در جهت ساختار شكني از قدرت مردسالار و تامين حداكثر برابري جنيستي بود؛  نه در حرف و به "مصلحت"روز كه در عمل با پرداخت هزينه هاي آن، از جمله به جان خريدن تحليل هاي شرمسارانه و تهمت هاي بيشرمانه نيروهاي سياسي مختلف - آن هم نه امروز، كه به گفته ايشان سكولاريزم و برابري جنسيتي مطالبه ي عمومي شده، بلكه در دهه ی 1360 كه ولايت خميني كم و بيش مشروعيت اجتماعي داشت. حضور موثر و قدرتمند خانم مريم رجوي در ميادين رسمي و بين المللي سياست از جمله پارلمان اروپا و كشورهايي چون ايتاليا و همينطور قدرت تحليل، سخنوري و هوشياري و تيزبيني سياسي او جملگي نشان دهنده ي انتخاب صحيح شورا از منظر شايستگي فردي نيز بوده است. (بگذريم از اينكه شورا در هيچ كجا اعلام نكرده كه "شايستگی های ايشان برای احراز اين مقام در مرتبهء دوم قرار داشته است"). 

5. نوري علا مواردي را در جهت تاييد اينكه مجاهدين از مواضع اعلام شده ي خود عدول مي كنند و به دليل مصلحت گرايي كه دارند قابل اعتماد نيستند مطرح مي كند:

«اين شورا، بگفتهء آقای گنجه ای، [با تصویب طرحی در سال 1364 به تعریف رابطۀ دولت با دین و مذهب همت گماشت که بطور کافی تأکید می کرد که این شورا و دولت موقت آینده اش "دین رسمی" ندارد و بدنبال استقرار یک رژیم دموکراتیک غیر دینی است و در این طرح از جمله تصریح می کند که "هيچ دين و مذهبي را، به هيچ‌ عنوان، داراي حق و امتياز ويژه‌يي نمي‌شناسد"]. اما هيچکس نمی تواند اين اعلام موضع را نيز عملی "تاکتيکی" نبيند اگر به آن "سابقهء مصلحت بينی" توجه داشته و در عين حال در عمل نيز عدول از اين تصميمات را مشاهده کند. در مورد اين "عدول" نيز در اينجا فقط به طرح سه نمونه اکتفا می کنم که نخستين آنها ادامهء "اسلامی" خواندن "جمهوری دموکراتيک" شورا است، آن هم در زمانه ای که سکولاريسم بصورتی آشکار برای بيرون راندن هرگونه حکومت مذهبی (چه در واقعيت و چه در نام) به ميدان آمده است. بنظر من، در اين مورد، اکنون "شورا" درست در همان قايقی نشسته است که نوانديشان مذهبی مختلفی، همچون آقايان سروش و خاتمی، در آن حضور دارند. در واقع، اين دو جريان (مجاهدين و نوانديشان)، هر يک بنا به مصلحتی، از آوردن صفت "اسلامی" در نام جمهوری خود دل نمی کنند».  

در اين استدلال چند خطا وجود دارد. اولين اين كه معلوم نيست با توجه به توضيحات ذكر شده به محتوا بايد توجه بيشتري كرد با به صورت و فرم؟ به مصوبات شورا كه تمامي اعضاي سكولار شورا در زمان تأسيس موضوعيت آن را تأييد كرده اند يا عنوان ذكر شده؟؛ دوم اينكه هر چند شورا مايل به گفت و گو در باره ي تمامي مصوبات از جمله اين مورد با نيروهاي سياسي ديگر در قالب "جبهه ي همبستگي ملي" است، اما در تجربه ي جهاني نيز احزابي چون  "دموكرات مسيحي" وجود دارند كه با چنين استدلالي بايد غيرسكولار باشند. در مورد شبيه سازي مجاهدين با نوانديشان ديني معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي و ولايت خميني، و يا شبيه سازي مصوبات شوراي ملي مقاومت با فرصت طلبي خميني در نوفل لوشاتو، چيزي نمي توان ذكر كرد جز شكاكيت بيش از اندازه اي كه در نگاه آقاي نوري علا وجود دارد؛ شكاكيتي كه سكولاريزم مورد نظر وي را به نوع ديگري از بنيادگرايي سوق مي دهد. اما:       

«مورد دوم هم به انجام شعائر مذهبی شيعهء امامی از جانب مجاهدين، چه در مقر سرفرماندهی خانم رجوی و چه در اردوگاه اشرف، مربوط می شود. صدا و سيمای مجاهدين در سراسر ماه محرم به نمايش سينه زنی و نوحه خوانی ِ "ارتش نجات بخش" مشغول است، آقای رجوی در هر "فرصت مذهبی" دست به انتشار اعلاميه ها و مقالات مطول مذهبی می زند، و در هر مورد از موارد نظری و تاريخی مربوط به کشورداری و نظامی، به حوادث شصت سال اول اسلام ـ از تأسيس مدينه گرفته تا خلافت علی بن ابيطالب و واقعهء کربلا ـ رجوع می شود. در اين صورت نبايد پرسيد که در جمهوری دموکراتيک اسلامی شورای ملی مقاومت، که مجاهدين را بعنوان "بازوی نظامی" خود معرفی می کند، چه تضمينی وجود دارد که بالاخره کشور ما از شر نوحه و گريه و زاری دائمی شیعيان اماميه خلاص شود؟ مورد سوم، به ويدئوی زيارت حرم امام حسين بوسيلهء خانم و آقای رجوی مربوط می شود که ايستاده در آستانهء حرم "سيدالشهداء" و ـ لابد ـ در يک "جابجائی مصلحت"، خانم رجوی برای آقای رجوی و جمع همراهانشان زيارتنامه می خواند، آن هم زيارتنامه ای سراپا گزافه و خرافه و آخوند ساخته. آخر اين چه دولت جدا از مذهبی است که رئيس جمهورش زيارتنامه خوانی می کند و تلويزيونش هم آن را با آّب و تاب بازتاب می دهد؟» 

ميزان پاي بندي يك جريان سياسي به سكولاريزم را بر مبناي چنين معيارهايي سنجيدن، كه مقولاتي در حوزه ي زندگي شخصي محسوب مي شود، جاي تاسف دارد. به جاي چنين معيارهايي از فردي مانند آقاي نوري علا انتظار مي رود كه با نگاهي جامعه شناختي و توجه به خواستگاه طبقاتي و اجتماعي مجاهدين كه عمدتاً طبقه ي متوسط است به اين پرسش ها توجه كند: 1. يك جريان سياسي با خواستگاه طبقاتي ي متوسط شهري استعداد پذيرش كدام يك از اشكال حكومت ديني و حكومت غير ديني  را دارد؟ اگر مجاهدين استعداد پذيرش حكومتي ديني  را دارند پس چرا به قانون اساسي جمهوري اسلامي راي ندادند تا در ساختار قدرت مبتني بر چنين قانوني مشاركت جويند؛ مانند نهضت آزادي، نيروهاي ملي - مذهبي و نوانديشان ديني؟ 2. آيا نيروي سياسي كه با جريان چپ ماركسيستي مانند "سازمان چريك هاي فدايي خلق" از ديرباز احساس همبستگي كرده مي تواند معتقد به حكومتي ديني باشد؟ 3. آيا مجاهدين در چارچوب سازماني شوراي ملي مقاومت به  اعمال محدوديتي ديني درجذب نيروهاي سياسي و يا در زندگي خصوصي اعضا تمايل دارند؟ 4. آيا استفاده از امكاناتي چون تلويزون و ساير رسانه هايي كه به نام مجاهدين است، و نه شورا، در جهت پوشش برنامه هاي مذهبي به معناي اعتقاد به حكومت ديني است؟ آقاي نوري علا به جاي طرح چنين پرسش ها و پاسخ به آنها پرسش زير را طرح مي كند كه از اساس نادرست است: 

«در اين رابطه کافی است تا سرانگشتی حساب کنيم که شورا تا چه حد بر مجاهدين مسلط است، تا چه حد در سياست گزاری صدا و سيماشان دخالت دارد، تا چه حد برنامه های مربوط به سکولاريسم را تمشيت داده و اجرا کرده است و تا چه توانسته است خود را با هويتی سکولار به مردم بشناساند؟» 

شورا، يا ائتلاف، به معناي كنار هم آمدن نيروهاي سياسي با هويت هاي مختلف بر سر يك سري اصول مشترك است. وقتي حزب دموكرات مسيحي با حزب سوسيال دموكرات ائتلاف مي كند، در باره ي برخي از مواضع اقتصادي و سياسي به تفاهم مي رسند و در عين حال هر كدام از طريق رسانه هاي خود برنامه هاي اجتماعي، مذهبي و فرهنگي خود را ارايه مي كنند. معيار سكولار بودن شوراي ملي مقاومت اين نيست كه اعضاي شورا بر صدا و سيماي مجاهدين نظارت كنند بلكه اين است كه در صورت تمايل صدا و سيمايي براي خود راه بياندازند و ضمن رعايت اصولي كه مبناي ائتلاف است، از جمله اصول سه گانه ي ذكر شده در بيانيه ی "جبهه همبستگي ملي"، برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي خود را دنبال كنند و مجاهدين نيز اين را بپذيرند.  

6. نوري علا، در پايان، با تكرار چند باره ي ادله ي مذكور، درس هايي را نتيجه مي گيرد و به نيروهاي سكولار اندرز مي دهد كه:                   

«لذا، به گمان من، در رابطه با ماجراهای بيست و چند سالهء شورای ملی مقاومت، درسی که نيروهای پراکندهء معتقد به جدائی مذهب از حکومت می توانند برای آيندهء خود بگيرند آن است که: 1. اگر در ائتلافی شرکت می کنند که بخش اصلی و مقتدر آن را مذهبيون تشکيل می دهند بايد بدانند که لاجرم و عاقبت صرفاً به نردبامی تبديل خواهند شد که آنکه به بام می رسد نيروی مذهبی است؛ و 2. توجه داشته باشيد که، در اين بحث، قصد من متهم کردن رهبری مجاهدين به توطئه چينی برای سوء استفاده از معتقدان به جدائی مذهب از حکومت نيست بلکه می خواهم به قانونمندی های ائتلاف های سياسی اشاره کرده و نشان دهم که تا معتقدان پراکندهء جدائی مذهب از حکومت بصورت «شخصيت ها» باقی مانده و نتوانند «وزن اجتماعی» خود را بشناسند، و آن را به ديگران نيز اثبات کنند، در هر نوع همکاری و ائتلاف با گروه های مذهبی مختلف، بازندهء نهائی آنانند؛ آن سان که 25 سال بعد از مصوبهء شورا در مورد سکولار بودن حکومت شان، صفت «اسلامی» بر تارک نام آن حکومت باقی می ماند، همگان رفته رفته اين مصوبه را فراموش می کنند و مسئولان امور نيز بايد چند روزی بگردند تا اسناد آن را ار آرشيو ها بيرون بکشند؛ اسنادی که ديگر بيشتر به درد آرشيو و تاريخ نويسی می خورند تا ايجاد جريان های گفتمانی سياسی."

به نظر مي رسد كه آقاي نوري علا يا اطلاعي از وزن اجتماعي مجاهدين ندارد يا مي داند و به آن توجهي ندارد. در انگليس دو حزب اصلي به نام هاي كارگر و محافظه كار، در آلمان دو حزب اصلي سوسيال دموكرات و دموكرات مسحي و در آمريكا نيز دو حزب اصلي دموكرات و جمهوري خواه وجود دارند كه هر كدام محور ائتلاف هاي سياسي در اين كشور ها هستند. مجاهدين نيروي سياسي با وزن اجتماعي قابل قياس با يكي از اين احزاب هستند كه طبعا در ساختارهاي سازماني چون شوراي ملي مقاومت نيروي محوري محسوب مي شوند كه اين ويژگي اقتدار مشروعي را به آنها مي دهد. بنابراين، جايگاه مجاهدين در شوراي ملي مقاومت ارتباطي با مذهبي بودن آن ندارد بلكه دقيقاً مرتبط با وزن اجتماعي آن است.  

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه